شهادت وصيّ براي ميّت

محمّد بن يحيي نيز گويد:
محمّد بن حسن به امام حسن عسکري × نوشت: آيا شهادت وصيّ بر اين که مُرده از کسي طلب دارد، با يک شاهد عادل ديگر کفايت مي کند؟
حضرت × نوشت:
إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَي الْمُدَّعِي يَمِين.
«اگر عادل ديگري همراه او شهادت دهد، آن که ادّعاي اين مال را دارد، بايد قسم بخورد.»
نيز نامه نوشت: آيا جايز است وصيّ به سود وارث ميّت، چه صغير باشد چه کبير، شهادت به حقّي به سود او و عليه ميّت يا ديگري بدهد؟ در حالي که او دريافت کننده حقوق وارث صغير است و کبير دريافت کننده اي ندارد؟
حضرت × نوشت:
نَعَمْ وَ يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ‌بِالْحَقِّ وَ لَا يَکْتُمَ شَهَادَتَه.
«آري، وصيّ مي تواند گواهي به حق دهد و شهادت را کتمان نکند».
نيز نوشت: آيا گواهي وصيّ عليه ميّت، همراه با يک شاهد عادل ديگر پذيرفته مي شود؟
حضرت × نوشت:
نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِين.
«آري، پس از قسم خوردن».[1]