يکي از تعاليم مهم قرآن که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) به تبيين و تفسير آن ها پرداخته است، روش ها و شيوه هاي تعقّل، تدبر، تفکر و تفقّه است.
اين شيوه ها را مي توان با بررسي عمليات اجتهاد نيز شناخت. موارد زير را مي توان به عنوان شيوه هاي مختلف اجتهاد نام برد. شيوه هايي که در اثبات يا انکار آن ميان فقها اختلاف است:
– التزام به نصوص صريح کتاب، سنّت و روايات اهل بيت (عليهم السّلام) و عدم اجتهاد در برابر آن ها.
– ممنوعيّت تفسير به رأي قرآن.
– لزوم ارجاع متشابهات احکام قرآن و سنّت به محکمات.
– نحوه ي برخورد با اخبار متعارض.
– اعتبار عرف و عادت و عدم غفلت از آن در شماري از احکام شرعي.
– حرمت بدعت يا نوآوري غيرقانوني.
– قياس، استحسان و استصلاح.
– اعتبار شريعت انبياي سلف و آراي صحابه.
– استصحاب و اصل برائت.
– مشروعيّت « تفريع ».
اغلب اين موارد، نظري و محل اختلاف آرا هستند. مواردي هم که همه يا اکثر فقها و اصوليان آن را پذيرفته اند، فروعات آن اختلافي است؛ مثلاً شيوه ي اجتهادي قياس که مورد قبول اکثر فقيهان اهل سنّت- غير از ظاهريّه- قرار گرفته است، از جهت تعريف، اقسام، چگونگي اجرا و انطباق و شرايط و ضوابط آن داراي مناقشه و گفت و گو است.
هم چنين در قواعدي چون: حمل عام بر خاص، حمل مطلق بر مقيّد، جمع ميان نصوص و اخبار متعارض، ارجاع متشابه به محکم، اعتبار و تأثير عرف در تشريع و قانون گذاري و مانند اين ها، کم تر کسي دچار ترديد مي شود، امّا در تفصيل و تطبيق هر يک از اين ها، جاي گفت و گو و مناقشه ي بسيار است.
اين اختلاف ها- که همه در حوزه ي مباني و قواعد اجتهاد و تفقّه هستند- از خاستگاه هاي مهم اختلاف آراي فقهي است. شماري از نويسندگان معاصر، پژوهش هايي درباره ي تأثير اين اختلاف ها در فهم احکام شرعي ارائه کرده اند. (1)
به هر حال، فقيهان و اصوليان از دو جهت به بحث درباره ي شيوه هاي فقه پژوهي پرداخته اند (2):
1- به اعتبار تفقّه و اجتهاد با استناد به منابع شرعي يا عقلي؛
2- از جهت شدّت و ضعف ارتباط نتيجه و حاصل اجتهادها با متون و نصوص ديني؛

تقسيم اول

به اعتبار نخست، اجتهاد را به دو نوع تقسيم کرده اند: (3)

1- اجتهاد شرعي

در اين قسم، حجيّت و ارزش مصادر، نيازمند جعل يا تأييد شرعي است؛ مانند: تمسّک به اخبار، ظواهر، قياس، اجماع، استصلاح، استحسان، عرف، استصحاب و امثال اين ها از مباحث دلايل شرعي و اصول عملي، که يا کاشف حکم شرعي اند يا اه گشاي وظيفه عملي مي باشند.

2- اجتهاد عقلي

در اين قسم، حجيّت مصادر تشريع، عقلي محض بوده، نيازمند جعل و اعتبار نيست، مانند آن چه از راه مستقلّات عقلي، قواعد لزوم دفع ضرر محتمل، قاعده اشتغال و قبح عقاب بدون بيان استنباط مي شود.

تقسيم دوم

بر اساس آن چه در اعتبار دوم تقسيم بندي اجتهاد اشاره شد، مي توان اقسام ذيل را براي اجتهاد، ذکر کرد:

1- اجتهاد مستند به نص

اين نوع اجتهاد، از قبيل اجتهاد در جمع ميان اخبار و نصوص متعارض يا تفريع فروع، مستند به ادلّه نقلي است. اجتهاد بياني، شيوه ي رايج در ميان شيعه و اصحاب حديث از اهل سنّت مي باشد. وجود اين نوع از اجتهاد در ميان شيعيان روشن است. برخي از اهل حديث از سنيان، مانند داود بن علي بن خلف اصفهاني ( متوفاي 290 ق ) و اصحاب وي، با هر نوع اعمال رأي در اجتهاد، به ويژه قياس، مخالفند. ابن حزم اندلسي ( متوفاي 456 ق )، به تفصيل، هر نوع اجتهاد غير مستند به نصوص را رد کرده است. (4) برخي ديگر چون محمد بن إدريس شافعي ( متوفاي 204 ق ) اجتهاد به روش استحسان را مردود دانسته، اجتهاد قياسي را نيز جز در موارد ضرورت، جايز نمي داند. (5)
ابن قيّم جوزيّه ( متوفاي 751 ق ) نقل مي کند که احمد بن حنبل از اظهار نظر درباره ي مسئله اي که اثري از علماي سلف (صحابه و تابعين) درباره ي آن وارد نشده بود، امتناع مي کرد. (6) وي تصريح مي کند که نصوص موجود، پاسخ گوي احکام همه ي حوادث است. خداوند و رسولش ما را به رأي و قياس ارجاع نداده اند، در عين حال، قياسِ صحيح مطابق نصوص حق است. (7)
شهرستاني، مالک بن أنس، محمد بن إدريس شافعي، داود بن علي اصفهاني، احمد بن حنبل و اصحاب آنان را از اهل حديث و داراي اين سبک از اجتهاد مي داند. (8)

الف- تفريع

روش تفريع، يکي از شيوه هاي اجتهاد است که در برخي از روايات اهل بيت (عليهم السّلام) پيشنهاد و خواسته شده است. اين روش اجتهادي در دو روايتي که ابن ادريس حلي از کتاب نوادر محمّد بن ابي نصر بزنطي( متوفاي 221 ق ) از امام صادق و امام رضا (عليهماالسّلام) نقل مي کند، آمده است. حاصل آن روايات اين است که « تعليم و طرح اصول احکام، وظيفه ي ما است و تفريع، وظيفه ي شما ». (9) امام علي (عليه السّلام) نيز در وصف پارسايان فرموده است: « آنان هر فرعي را به اصلش بازمي گردانند. » (10)
فرع در لغت به معناي نقطه ي بلند يک چيز است. از اين رو به شاخه ي درخت و قله ي کوه، « فرع » و « فرعه » مي گويند و در اصطلاح اصوليان عبارت است از « مقيس ». فقيه مي خواهد حکم موضوعي را که مانند « مقيس عليه » است، اثبات کند. بنابراين، قياس عبارت است از سرايت حکم « اصل » يا « مقيس عليه » به فرع، به سبب علّت مشترکي که از ظاهر دليل فهميده مي شود. (11) يکي ديگر از معاني اصطلاحي فرع آن چيزي است که در برابر اصل به معناي « قاعده ي کلّي » فهميده مي شود. قواعد فقهي، بالقوه مشتمل بر جزئيات احکام و فروعات موضوع خويش هستند.
بنابراين فرع و اصل به دو معنا به کار مي روند: در معناي نخست، اصل به معناي حکم منصوص است که احکام شرعي غيرمنصوص (فرع)، با آن مقايسه مي شوند؛ در معناي دوم، اصل به معناي يک قاعده ي کلّي است که بر مصاديق و فروعات شرعي زيادي، قابل تطبيق است.
اخباري ها، معناي دوم تفريع را مشروع و خواست ائمه دانسته اند. آنان بر اين باورند که احکام عمومي و قواعد کلي از طرف اهل بيت (عليهم السّلام) ارائه شده است و ما مکلّف به تفريع جزئيات بر اصول و احکام کلي هستيم؛ اصولي چون: عدم نقض يقين به شک، عدم اعتنا به شک بعد از عمل، قاعده ي عسر و حرج، قاعده ي لاضرر و لاضرار، قاعده ي حِلّ، قاعده ي يد و سوق مسلمين و … . (12)
در ميان اصوليان شيعي، ابن ابي جمهور احسائي (زنده در 901 ق ) دو روايت ياد شده در مورد تفريع را به امام باقر (عليه السّلام) و امام صادق (عليه السّلام) نسبت داده شده است و سند آن دو را صحيح مي داند. به عقيده ي وي، اين روايات هم بر وجوب اجتهاد در عصر حضور ائمه (عليهم السّلام) و هم بر لزوم تفريع فروعات احکام بر اصول منقول از اهل بيت (عليهم السّلام)، از راه استنباط حوادث جزئي از اصول کلي نقل شده از ائمه دلالت دارند. چنين تفريعي، همان اجتهاد است که در اين احاديث، مشروع و لازم دانسته شده است. قياس منصوص العله نيز يکي از مصاديق همين تفريع است، زيرا بعد از بيان علت حکم در دليل شرعي منقول، ظنّ به ثبوت حکم در فرد غيرمنصوصي، که داراي همان علّت است، قوت مي گيرد و چنين ظنّي، به مقتضاي قواعد اصول فقه، الزام آور است. (13)
البتّه علّامه ي حلي (648-726ق ) و ديگران بر اين باورند که سرايت حکم از مورد منصوص العلّه به موارد غيرمنصوص که واجد علّت هستند، از باب ظهور نصّ، نه از باب قياس فرع بر اصل است. (14) به هر حال، قياس منصوص العلّه از نظر آنان نيز حجت است.
فاضل توني نيز، بعد از اشاره به صحّت سند اين دو حديث، تصريح مي کند که تفريع فروع، همان اجتهادي است که بر اساس اين روايات، واجب است و اين اجتهاد جز تعميم حکم اصول و عمومات لفظي، بر جزئيات و افراد، معناي ديگري نخواهد داشت. (15) وي در جاي ديگري آورده است که بخش عظيمي از فتاواي فقها از باب جزئيات و افراد مندرج تحت عمومات ادله لفظي است. اين بخش از فروعات احکام، جز با کوشش فراگير و دقّت نظر، قابل دست رسي نيست. (16)
دشواري اين اجتهاد و تلاش، آن گاه معلوم مي گردد که فقيهي بخواهد از يک سو جايگاه مصاديق، افراد و موضوعات جديد را با توجّه به مقتضيات زمان و مکان خودش بشناسد؛ يعني به شناخت نوع مشکل بپردازد و از سوي ديگر، از درون روايات بي شماري که با تأثر از اوضاع، شرايط و احوال خاص، به صورت هاي مختلف و بلکه متضاد، از ائمه (عليهم السّلام)، صادر شده اند به حلّ مشکل بپردازد. شيخ طوسي ( متوفاي 460ق ) از چنين کاري به عنوان اجتهاد ياد مي کند. (17) از اين رو مي گوييم « يکي ديگر از شيوه هاي اجتهاد و عمليّات استنباطي، که در فقه و دين پژوهي به کار مي رود، کوشش هاي مجتهد براي حل تعارض ظاهري ادلّه لفظي، اعم از کتاب و سنّت، است ».

ب- حل تعارض ظاهري نصوص

در قرآن کريم، حل اختلاف ظاهري آيات به تدبّر در آن ها موکول شده است و در روايات نيز رهنمودهاي زيادي در خصوص حل تعارض و اختلاف احاديث به چشم مي خورد.
مجموعه ي اين کوشش ها، به ويژه در فقه شيعه، آن چنان مهمّ و کارساز است که وحيد بهبهاني (1206ق ) در اين مورد مي نويسد: « بخش زيادي از فقه شيعه، از راه جمع ميان ادله ي متعارض به وجود آمده است، به گونه اي که اگر چنين نمي شد، فقهي به نام فقه شيعه شناختي شده نبود ». (18)
محقق حلّي، حوزه ي فعاليت هاي اجتهادي را به گونه اي تقسيم مي کند که گويا نيمي از فقه، محصول حلّ تعارض نصوص و نيمي ديگر، نتيجه ي تفريع فروع بر اصول است. (19)
محدّث کبير، شيخ حرّ عاملي، که خود يکي از اخباريّون است، ذيل اين سخن امام صادق (عليه السّلام) که: « شما فقيه ترين مردمان هستيد، به شرط آن که معاني و مقاصد کلام ما را بشناسيد، زيرا هر سخني به گونه هاي مختلف ادا مي شود. اگر انسان بخواهد، مي تواند سخنش را به هر گونه اي که برمي تابد، ادا کند و دروغ هم نگويد » مي گويد: « با اين رهنمود، اختلاف در بيش تر احاديث برطرف مي شود، زيرا اختلاف احاديث، معلول اختلاف در موضوعات، شرايط و احوال، عموم و خصوص و مانند اين ها است ». (20)
اگر سخن حرّ عاملي، در کنار اين سخن شيخ طوسي که « هيچ خبري و حديثي از احاديث ائمه نيست، مگر آن که به خبر و حديثي متضاد و منافي آن مبتلا است » (21) قرار بگيرد، ميزان تأثير گسترده ي شرايط و اوضاع زمان ائمه در فتاواي آنان معلوم مي گردد. (22)
از طرف ديگر، بر اساس تعاليم اهل بيت (عليهم السّلام) و به دلايل عقلي، شيعه معتقد به عصمت ائمه (عليهم السّلام) در تبيين دين و شريعت است. از اين رو آنان، چون با واقع در ارتباط هستند، نه از درک حقيقت تخلّف مي کنند و نه در تفسير و تبليغ آن اختلاف؛ به عبارت ديگر نه فهم آنان از دين و شريعت مختلف خواهد بود و نه خطايي در فتوا و شناخت آن ها از احکام روي خواهد داد.
هم چنين علاوه بر تأثير شرايط زماني، بخشي از اين اختلاف ها، معلول دسيسه ها و تحريف هايي است که از ناحيه ي دروغ پردازان صورت گرفته است، چنان که اختلاف مراتب درک و فهم راويان و شاگردان ائمه در بازگوئي مقاصد آنان نيز بي تأثير نبوده است.

2- اجتهاد غير مستند، به نصّ ( اجتهاد به رأي )

اين روش، شيوه ي کساني است که معتقدند غالب احکام شرعي، به جز از راه قياس و انواع رأي، قابل تحصيل نيست. بنابراين، نياز فقيه به قياي بيش از نياز وي به نصوص و دلايل نقلي است. (23) اين عده چه بسا قياس جلي را بر خبر واحد مقدم مي دارند. (24)
صاحب نظران، پيروان ابوحنيفه نعمان بن ثابت را به زياده روي و افراط در کاربرد رأي و قياس متهم کرده و گفته اند که آنان در پرداخت و تکثير فروعات فقهي اغراق کرده اند و احکام را از راه استحسان و رأي به دست آورده اند. بدين ترتيب پيروان وي، دست به مخالفت بزرگي با سيره ي فقيهان سلف زده و چيزهايي را ابداع کرده اند که از نظر ديگران « بدعت » ناميده مي شود. (25)
هر چند شافعي و اصحابش اين روش را نمي پذيرند، اما کساني هستند که « اجتهاد » محض را، بدون استناد به هيچ اصل و نصِّ، از اصول و مصادر تشريع و تفقه مي دانند (26) و از اين رو به استحسان و رأي بها مي دهند.
با توجه به تفصيل يادشده، مي توان اجتهاد به دو شيوه بياني و غيربياني را بدين صورت خلاصه کرد که فقها هرگاه با قضيه اي مواجه مي شوند، روش ها و عمليّات فقه پژوهانه ي خود را به دو بخش تقسيم مي کنند: يک بخش مربوط به شناخت کافي از معناي نصوص است که به نحوي به مسئله مربوط مي شود و احتمال مي رود که با چنين کوششي، حکم حادثه معلوم گردد. اين گونه مباحث را مي توان تبيين و تفسير نصوص يا « اجتهاد بياني » نام گذاري کرد؛ بخش دوم از فعّاليت هاي علمي فقها، مربوط به استنباط علل مناسب و شناخت روح و مقاصد اساسي شريعت است. آن ها از راه استقرا در نصوص شرع روح کلي دين را استنباط نموده، بدين وسيله منبعي از منابع و اصلي از اصول تشريع را جهت پاسخ گويي به مسائل جديد تأسيس کرده، آن را « قياس » يا « رأي » مي نامند و مي شود آن را « اجتهاد قياسي » يا « اجتهاد استصلاحي » نيز نام گذاري کرد. (27)

پي نوشت ها :

1. ر.ک: مصطفي سعيد الخنّ، اثر الاختلاف في القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء و مصطفي ابراهيم زلمي، اسباب اختلاف الفقهاء في الاحکام الشرعيّه.
2. اين اقسام، مربوط به همه ي فقهاي شيعي و غيرشيعي است و چنان که در مقدّمه نيز اشاره شد، ذکر آن ها در اين جا الزاماً به معناي تأييد و قبول همه ي اين تقسيم بندي ها نمي باشد.
3. ر.ک: محمدتقي حکيم، الاصول العامه، ص 571.
4. ر.ک: ابن حزم، ملخّص ابطال القياس؛ الأحکام في اُصول الأحکام، ج8، ص 487-546 و المحلّي بالآثار، ج1، مقدمه.
5. ر.ک: ابن قيم، اعلام الموقعين، ج1، ص 32.
6. ر.ک: همان، ص 28.
7. همان، ص 337.
8. الملل و النحل، ج1، ص 206.
9. کتاب السرائر، ج3، ص 575 و ر.ک: ابن ابي جمهور احسائي، کاشفة الحال، ص 111؛ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج18، ص 41 و فاضل توني، الوافية، ص 294.
10. نهج البلاغة ( تصحيح صبحي صالح )، ص 139، خطبه 87.
11. خطيب بغدادي، کتاب الفقيه و المتفقه، ج1، ص 178؛ ابن منظور، لسان العرب، ماده ي « فرع »؛ محمدعلي تهانوي، کشاف اصطلاحات الفنون، ج1، ص 213؛ ج2، ص 269؛ احمد نگري، دستور العلماء، ج3، ص 107 و 125 و محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج3، ص 183.
12. ر.ک: محمدامين استرآبادي، الفوائد المدنيّه، ص 153؛ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج18، ص 41؛ فيض کاشاني، الاصول الاصليه، ص 65-76 و محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج2، ص 245.
13. ابن ابي جمهور احسائي، کاشفة الحال، ص 110 و 111.
14. علّامه حلّي، مبادي الاصول الي علم الاصول، ص 219 و محمدرضا مظفّر، اصول الفقه، ج3، ص 187 و 200.
15. فاضل توني، الوافية، ص 294.
16. همان، ص 283 و 284.
17. تهذيب الاحکام ج1، ص5.
18. الفوائد الحائرية، ص 235.
19. معارج الاصول، ص 241.
20. وسائل الشيعه، ج18، ص 84.
21. تهذيب الاحکام، ج1، ص 3.
22. فتوا و فتيا در لغت به معناي حادثه ي مبهم و افتا به معناي تبيين آن ابهام است. مفتي به کسي گويند که حوادث مبهم را روشن مي سازد و در اصطلاح کسي است که در امور شرعي فرعي پاسخ گو است. بنابراين فَتوا و فُتيا در اصطلاح به معناي تبيين حکم شرعي و پاسخ گويي به مشکلات احکام است. براي مطالعه بيش تر در اين زمينه ر.ک: احمد نگري، دستورالعلماء؛ راغب اصفهاني، مفردات راغب؛ ابن اثير، النهاية في غريب الحديث و فخرالدين طريحي، مجمع البحرين.
23. ر.ک: همان، ص 333 و 337.
24. شهرستاني الملل و النحل، ج1، ص 207.
25. ر.ک: خطيب بغدادي، تاريخ بغداد، ج13، ص 333 و ابن عبدالبر، جامع بيان العلم، ج2، ص 436.
26. ماوردي، الحاوي الکبير، ج16، ص 126.
27. ر.ک: ذواليبي، المدخل الي علم اصول الفقه، ص 9.

منبع مقاله :
عزيزي، حسين؛ (1388)، مباني و تاريخ تحول اجتهاد، قم: مؤسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه ي قم )، چاپ دوم