چکیده :

در این مقاله جایگاه عدالت در امنیت و نسبت آن با امنیت بررسى شده است. در این چهارچوب ، در آغاز پدیده ‏شناسى امنیت براى فهم اجزا و مرکز تعادل امنیت مورد بررسى قرار گرفته ، سپس پدیده ‏شناسى عدالت با توجه به کشف روابط احتمالى آن با امنیت بررسى شده است و در بخش دیگر نسبت عدالت با امنیت و نقش آن در تعادل ‏بخشى به امنیت مورد توجه قرار گرفته است.
کلمات کلیدی : امنیت ، عدالت ، رضایت‏مندى و نارضایتى ، محرومیت نسبى.

مقدمه‏

عدالت و امنیت دو مفهوم بنیادین در اندیشه سیاسى، خصوصاً اندیشه سیاسى اسلام به شمار مى‏روند. این دو ، مفاهیم آشنا در عرصه حکومت هستند و حکومت‏ها به تناسب شرایط و مقتضیات محیطى و ایده‏ها و نگرش‏ها یک یا هر دوى این مفاهیم را در پهنه مفاهیم استراتژیک خود جاى داده‏اند.
عدالت همواره شعار ضعفا و مستضعفان بوده، در حالى که امنیت هم شعار مستضعفان و ضعفا و هم شعار اقویا و قدرت‏مندان بوده است. نقطه مقابل عدالت، ظلم و تعدى قرار دارد و چنین وضعیتى همواره مترادف با ناامنى براى مظلومان و ستم‏دیدگان بوده است. بنابراین همواره میان ظلم و ستم به منزله مفهوم متضاد عدالت و ناامنى ، رابطه وجود داشته است.
دولت‏ها و نیروهاى سیاسى را مى‏توان به چهار دسته کلى تقسیم کرد: اول) دولت‏ها و یا نیروهاى سیاسى جویاى آزادى؛ دوم) دولت‏ها یا نیروهاى سیاسى جویاى قدرت؛ سوم) دولت‏ها و یا نیروهاى سیاسى جویاى عدالت و چهارم) دولت‏ها و نیروهاى سیاسى جویاى امنیت. بر این اساس همواره میان دولت‏ها با دولت‏ها، ملت‏ها با دولت‏ها در سطح محلى و بین المللى تعامل، تقابل و منازعه پدید آمده است. شاید در نگاه اجمالى بتوان گفت ملت‏ها و جنبش‏هاى اجتماعى بیشتر عدالت محور و آزادى محور بوده‏اند و دولت‏ها قدرت محور و امنیت محور.
با وجود چنین ملاحظاتى، همواره به رابطه میان این مفاهیم استراتژیک در اندیشه و عمل توجه گردیده است. هیچ دولت یا ملتى، ضرورت توجه به چهار مؤلفه استراتژیک و بنیادین را یک سره انکار نکرده است. هر چند بعضاً با یکى از این عناوین شناخته شده یا خود را به آن نام شناسانده‏اند.
پیدا کردن نسبت میان این مفاهیم و مؤلفه‏هاى استراتژیک و تشخیص رابطه‏هاى هم‏افزا و مکمل میان آنها مى‏تواند ما را به بهره‏بردارى منطقى از تمامى این مؤلفه‏ها رهنما باشد. بر این اساس سؤال اساسى ما در این مقاله آن است که عدالت چه رابطه و نسبتى با امنیت دارد؟
در این خصوص مى‏توان دو فرضیه مهم را مطرح کرد. اول آنکه ، عدالت مرکز ثقل و دال مرکزى امنیت است؛ یعنى آن که بدون عدالت، امنیت سست‏پایه و بدون نقطه اتکا به شمار مى‏رود. فرضیه دیگرى که در این خصوص مى‏توان مطرح کرد این است که عدالت یک راهبرد امنیتى است. به معناى آن که مى‏توان از عدالت براى تأمین و توسعه امنیت به منزله یک راهبرد استفاده کرد.
این مقاله قصد ندارد به اصل یا فرع بودن این دو مفهوم بپردازد، بلکه آن چه براى ما مهم به شمار مى‏رود ، نقش و کارکرد عدالت در امنیت است. بنابراین در این مقاله امنیت ، مفروض ماست و مراد رابطه عدالت با این مفروض و بررسى نقش و کارکرد آن در امنیت است.
بدیهى است مقوله عدالت و امنیت از جمله موضوعات بسیار مهم به شمار مى‏رود. لذا در این مقاله تلاش مى‏کنیم صرفاً پدیده‏شناسى عدالت و امنیت را مورد توجه قرار دهیم. بنابراین در ابتدا پدیده‏شناسى امنیت ، در بخش دیگر پدیده‏شناسى عدالت و در بخش سوم رابطه میان این دو و در واقع آزمایش فرضیه‏ها مورد توجه قرار خواهد گرفت و در نهایت در بخش جمع‏بندى و نتیجه‏گیرى پاسخ سؤال تحقیق و جوانب مختلف آن تشریح خواهد شد.

پدیده‏شناسى امنیت‏

مطالعات امنیتى با وجود آن که از حوزه‏هاى پژوهشى جدید به شمار مى‏رود، اما امنیت موضوعى است که با حیات بشر همراه بوده است. بنابراین در دوران‏هاى مختلف خصوصاً در حد فاصل جنگ جهانى اول تا پایان جنگ سرد در حوزه مطالعات استراتژیک و بیشتر در قلمرو نظامى ، محور مهمى را تشکیل داده است.
از گذشته تا به حال تلاش‏هاى زیادى جهت تعریف امنیت و به معناى دقیق‏تر پدیده‏شناسى امنیت انجام گرفته است. برخى امنیت را فقدان تهدید تعریف کرده‏اند و حفظ و تأمین آن را از طریق افزایش توان نظامى امکان‏پذیر دانسته‏اند. در نتیجه ناامنى – نه امنیت – را مبناى پژوهش‏هاى خود و چگونگى کنترل آن قرار داده‏اند. برخى امنیت را مترادف با صلح تعریف کرده‏اند و معتقد گشتند، امنیت جنبه تأمینى دارد. برخى دیگر امنیت را مترادف با صلح تعریف کرده‏اند و معتقد شده‏اند فقدان تهدید نسبت به منافع ملى یک کشور مساوى با امنیت است. علاوه بر این موارد برخى دیگر مانند گالتنگ مفهوم « امنیت اطمینان‏بخش » را مطرح کردند و امنیت را مترادف با ریشه‏کنى خشونت از جوامع انسانى دانسته‏اند.2
به نظر نمى‏رسد هیچ یک از این تعاریف یک سره قابل چشم‏پوشى بوده و بتوان مدعى شد که بین معرِّف و معرَّف هیچ گونه رابطه‏اى وجود ندارد. اما تعاریف موجود نمى‏تواند به ما کمک مؤثرى در کشف رابطه و نسبت عدالت با امنیت بنماید. بنابراین تلاش خواهد شد تا بر اساس روش‏شناسى ماهیت‏گرا یا گوهرگرا به ترسیم اجزاى امنیت و رابطه میان مؤلفه‏هاى مختلف و امنیت بپردازیم تا از این رهگذر بتوانیم مقدمات لازم را براى آزمایشِ فرضیه‏هاى خود فراهم کنیم.
به نظر نگارنده امنیت یک مفهوم کلى است ، لذا خودش داراى اجزایى مى‏باشد و جمع میان این اجزا باعث ایجاد مفهومى به نام امنیت مى‏گردد. این اجزا که یکى از آنها ثبات است و یکى دیگر از آنها را نظم مى‏توان فرض کرد ،3 با یک‏دیگر ارتباط دارند و داراى تأثیر و تأثر متقابل مى‏باشند. از سوى دیگر این اجزا هر کدام بر روى یک طیف تعریف مى‏گردند. بنابراین نظم، وضعیتى است که از نظم کامل تا بى‏نظمى کامل را شامل مى‏شود. بدیهى است بى‏نظمى بر ثبات تأثیرگذار خواهد بود و در حرکت ثبات به سمت بى‏ثباتى اثر خواهد گذاشت. بنابراین مطلوب یا نامطلوب بودن وضعیت هر یک از اجزا بر روى یک‏دیگر تأثیر داشته و در نهایت بر روى امنیت تأثیرگذار خواهد بود. نتیجه آن که نیاز نیست امنیت را با مفهوم دیگرى تعریف کرد. دالى وجود ندارد که براى تعریف آن نیاز به مدلول خاصى باشد. خودش به اجزاى خودش قابل تعریف و تبیین است؛ یعنى چنان چه بخواهیم بدانیم از جهت امنیتى در چه وضعیتى هستیم کافى است وضعیت هر یک از اجزاى آن را بررسى کنیم.
امنیت یک وضعیت است و به محیط زیست بازى‏گران مربوط است و در آن جا قابل فهم و درک است. در حال حاضر در عالى‏ترین سطح، دولت‏ها مهم‏ترین بازى‏گران هستند و در سطوح میانى احزاب و سازمان‏هاى غیر دولتى ملى و بین المللى از بازى‏گران مهم به شمار مى‏روند و در سطوح پایین‏تر نهادها ، تشکل‏هاى محلىِ غیر دولتى و افراد ، اصلى‏ترین بازى‏گران را تشکیل مى‏دهند.
امنیت از کجا آغاز مى‏شود؟ این سؤال بسیار مهم و نکته اساسى بحث ما است. به نظر نگارنده امنیت در فضاى داشته‏ها و خواسته‏هاى بازى‏گران مطرح است. به بیان دیگر امنیت وقتى معنا مى‏یابد که مجموعه‏اى از بازى‏گران با یک‏دیگر ارتباط پیدا کرده و داشته‏ها و خواسته‏هاى آنان در ارتباط با هم معنا یابند.4 داشته‏ها در واقع دارایى‏ها و به بیان کلى‏تر منافع بازى‏گران قلمداد مى‏شود و خواسته‏ها به انتظارات و به بیان کلى‏تر اهداف بازى‏گران قابل تعریف است.
در این میان انتظارات و یا اهداف در یک رابطه‏شناختى با آینده درک مى‏شود. نتیجه آن که داشته‏ها و خواسته‏ها، فضاى امنیتى بازى‏گران را شکل مى‏دهد و حدود آن را تعیین مى‏کند. بر همین اساس است که بازى‏گران مختلف در یک مجموعه امنیتى قرار مى‏گیرند و یا از یک مجموعه امنیتى خارج مى‏مانند، در این چهارچوب مجموعه امنیتى شامل وجود روابط دوستى و دشمنى و هم‏چنین تداخل و ارتباط متقابل داشته‏ها و خواسته‏هاى مجموعه‏اى از بازى‏گران با یک‏دیگر است. مهم‏ترین روابط بازى شامل رابطه بازى بین دولتى؛ یعنى دولت – ملت، دولت – مردم، دولت – احزاب و سازمان‏هاى غیر دولتى ملى است که در این میان رابطه بازى دولت – دولت (بین المللى) و دولت – مردم (ملى) مهم‏ترین روابط بازى به شمار مى‏رود.
در یک مجموعه امنیتى میان منافع (داشته‏ها) و اهدافِ (خواسته‏ها) بازى‏گران تعامل وجود دارد. نتیجه این تعامل رضایت‏مندى یا نارضایتى است و این سرآغاز و منشأ شکل‏گیرى امنیت یا ناامنى است. نارضایتى یا رضایت بر روى اجزاى امنیت تأثیر منفى یا مثبت دارد و به تناسب شدت آن مى‏تواند کارکرد اجزاى امنیت مانند ثبات و نظم را با اختلال روبه‏رو کرده و سرانجام منجر به یک حادثه امنیتى مانند شورش یا جنگ گردد.5
در رضایت و نارضایتى به منزله سرآغاز امنیت و ناامنى، دو عامل محرومیت نسبى – برخوردارى و نابرابرى – برابرى داراى مهم‏ترین و اصلى‏ترین نقش هستند.
محرومیت نسبى از شکاف میان قدرت با حفظ منافع (داشته‏ها) و با کسب اهداف (خواسته‏ها) ناشى مى‏شود.6 در این میان محرومیت درک شده مى‏تواند صرفاً یک تصور یا یک حقیقت و یا ترکیبى از آنها باشد. با این وجود، درک محرومیت نسبى (ناشى از تصور یا حقیقت) باعث نارضایتى خواهد شد. اما این نکته بسیار مهمى است، زیرا استراتژى‏هاى امنیتى در برابر تصور از محرومیت با حقیقت وجود محرومیت باید متفاوت باشد.
رضایت‏مندى نیز از انطباق میان قدرت با حفظ منافع و کسب اهداف ناشى مى‏شود. چنان‏چه بازى‏گران همواره از توانایى لازم جهت حفظ منافع و کسب اهداف برخوردار باشند، رضایت‏مندى حاصل مى‏شود.
محرومیت نسبى به منزله علت نارضایتى داراى الگوهاى مختلفى به شرح زیر است:
اول) کاهش قدرت در برابر ثابت بودن اهداف و منافع، یعنى آن که در عین تغییر نکردن اهداف و منافع در طى یک زمان مشخص، به تدریج توانمندى بازى‏گر در حفظ منافع و اهداف کاهش یافته و این سرآغاز ناکامى در کسب اهداف و حفظ منافع است. لذا تعمیق شکاف میان خواسته‏ها و داشته‏ها با قدرت و توانمندى کسب و حفظ آنها میزان محرومیت را مشخص خواهد کرد.
دوم) حفظ میزان ثابت از توانمندى در برابر افزایش انتظارات و به بیان دیگر خواسته‏ها نیز موجب محرومیت خواهد شد. زیرا فقدان انطباق میان توانمندى‏ها و انتظارات در نهایت باعث ناکامى در کسب خواسته‏ها و اهداف جدید و لذا محرومیت خواهد شد.
سوم) گسترش اهداف و منافع به همراه توانمندى‏ها در یک دوره زمانى مشخص در حالى که از یک مقطع به بعد توانمندى‏ها به مرور کاهش یافته با وجود آن که خواسته‏ها و اهداف بدون توجه به توانمندى‏ها در حال افزایش است. این وضعیت نیز در نهایت منجر به ناکامى در کسب اهداف و لذا محرومیت خواهد گردید.
علاوه بر محرومیت نسبى و برخوردارى، برابرى و نابرابرى نیز یکى دیگر از عوامل ظهور رضایت و نارضایتى است. نابرابرى به برخورد مشابه با افراد مشابه و برخورد متفاوت با افرادى که داراى وضعیت متفاوت هستند اطلاق مى‏شود. بنابراین برابرى‏ها در حوزه فرصت‏ها، تعیین سرنوشت، حقوق اساسى مانند حق حیات ، برابرى در برابر قانون، و مواردى مانند اینها را شامل مى‏شود.
ادامه دارد …

پي نوشت :

1. رئیس مرکز مطالعات عالى بین المللى ابرار معاصر تهران.
2. در این جا از وارد شدن به بحث اجزاى امنیت خوددارى مى‏کنیم و صرفاً در حد روشن شدن موضوع مقاله به آن اشاره مى‏نماییم.
3. ر.ک: اندرهول ، آدام دابرتزو ، ناامنى جهانى ، ترجمه اصغر افتخارى ، (تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردى، 1380)، ص 10 – 48.
4. براى مبحث داشته‏ها و خواسته‏ها از منبع زیر استفاده شده است:
على عبداللَّه خانى، نظریه‏هاى امنیت، مقدمه‏اى بر طرح‏ریزى دکترین امنیت ملى، (تهران: انتشارات ابرار معاصر تهران، 1382)، ص 260 – 264.
5. تعارض، وضعیتى است که در کنش میان بازى‏گران، آنها داراى دو یا چند هدف و یا منافع ناسازگار باشند.
6. این تعریف از تعریف تدرابرت گر از محرومیت نسبى اقتباس شده با این تفاوت که اهداف و منافع را در یک مجموعه، تحت عنوان انتظارات ارزشى (Value expection) قرار داده است و محرومیت نسبى را به اختلاف میان انتظارات ارزشى و توانایى‏هاى ارزشى (Value Capabilities) تعریف کرده است و گفته، انتظارات ارزشى کالاها و شرایط زندگى هستند که مردم خود را مستحق آن مى‏دانند که در حال حاضر یا دارند یا در پى کسب آن مى‏باشند و توانایى‏هاى ارزشى، موقعیت‏هایى هستند که بازى‏گران خود را در حفظ و کسب آن توانا مى‏دانند. (تد رابرت گر، چرا انسان‏ها شورش مى‏کنند، ترجمه على مرشدى‏زاده، (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردى، 1377)، ص 53 – 59.

منبع:فصلنامه علوم سیاسی ، شماره 33
/ن