عقيده دين مسيحيت و يهوديت نسبت به نسخ چيست؟

نسخ در لغت به معناي زائل شدن و از بين رفتن چيزي به وسيله چيزي ديگري است که به دنبال آن مي­آيد. نظير زوال سايه با آمدن خورشيد.[1]و در اصطلاح خاص علماء ديني عبارت است از برداشته شدن حکم ثابت از احکام ديني که علي الظاهر استمرار داشته و به وسيله آمدن حکم جديد اقتضاء زمان حکم قبلي اظهار شده و نيز برداشته شدن شريعتي با آمدن شريعت جديد با همان معيار نسخ، آنگاه که به خدا نسبت داده مي­شود در ظاهر نسخ است و در واقع پرده برداشتن از انتهاء مدت حکم و شريعت قبلي است به وسيله شريعت و حکم بعدي که انقضاء مدت حکم قبلي براي خدا معلوم و براي غير او مجهول بوده است و با تشريع جديد خدا از انتهاء مدت شريعت قبلي خبر داده است.[2]از نظر اسلام نسخ هم نسبت به احکام شرايع متعدده ممکن بوده و واقع شده يعني احکام شريعت بعدي جايگزين شريعت قبلي شده و هم نسبت به احکام يک شريعت اتفاق افتاده، چنانکه مسلمانان در ابتدا رو به بيت المقدس نماز مي خواندند و سپس موظف شدند که رو به کعبه نماز بخوانند يهوديان و مسيحيان نسخ را در مورد قوانين بشري صحيح دانسته ولي نسبت به احکام الهي مدعي هستند که نسخ محال است چون به زعم آنان نسخ در احکام خداوند مستلزم جهل خداوند و تغيير در اراده او است آنان مي­گويند:
حکم و شريعتي را که خداي حکيم و عالم جعل مي­کند بدون ترديد داراي مصلحتي مي­باشد که آن مصلحت در غير آن يافت نمي شود و امر ديگري آن مصلحت را تأمين نمي­کند حال اگر روا باشد که خدا آن حکم را نسخ کند لازم مي آيد که آن مصلحت فوت شود و چيزي هم آن را تدارک ننمايد و چنين کاري گزاف، خلاف مصلحت و منافي با حکمت الهي و به دور از ساحت قدس شارع حکيم و عادل است و خدا همان طوريکه از جعل و تشريع حکمي بدون معيار و ملاک مصلحت و حکمت منزه مي باشد از نسخ و برداشتن حکم بدون جبران مصلحت آن منزه است.
از سوي ديگر خداوند همانند بندگانش نمي باشد که بخاطر عوامل خارجي يک روز اراده اش به امري تعلق بگيرد به يک نحوي حکم کند و روز ديگر بر خلاف آن حکم کند زيرا اين تغيير در اراده از دو حال خارج نيست و هر دو احتمال در مورد خدا ممتنع است:
1. يا حکم اول را بدون داشتن مصلحتي براي بندگان جعل کرده است که اگر چنين باشد با حکمت مطلقه خدا منافات دارد زيرا خداي حکيم نه در عالم تکوين بدون حکمت و مصلحت مي آفريند و نه در عالم تشريع بدون ملاک مصلحت جعل و تشريع مي­نمايد و نيز از لازمه نسخ شريعت آن است که شريعت قبلي کامل نبوده در حالي که فرض بر اين است که کامل بوده است.
2. يا تغيير قانون و حکم و تغيير در اراده به اين جهت است که مقنّن عاقبت و سرنوشت کار را نمي دانسته و حالا براي او آشکار شده و معلوم گشته که حکم و شريعت اولي داراي مصلحت واقعي نبوده و نارسائي آن کشف شده و لذا دست به نسخ حکم اول و جعل حکم دوم زده است اين احتمال نيز در مورد خداي عليم محال است زيرا از جهل و عدم علم او به صلاح و فساد امور حکايت مي­کند.
به علاوه آنچه گفته شد منکرين نسخ مي­گويند بعد از تحقيق ايجاد و فعليت و وجود حکمي، دگرگوني و تغيير در آن محال است چون چيزي که موجود شد ديگر از آن وضعي که بر آن هستي پذيرفته، دگرگون نمي شود و اين مطلبي است ضروري همانند انسان که در کارهايش تا وقتي که از او سر نزده اختياري اوست يعني مي تواند آن را انجام دهد و مي تواند انجام ندهد اما بعد از انجام دادن ديگر اختيار از کف او رفته است.
يهوديان مي پندارند که پس از آفرينش جهان دست خدا در تقدير و تدبير عالم بسته است و بر اساس اين پندار، خدا توان اعزام رسل و انزال کتب را ندارد و همان طوريکه قدرت نسخ و تأسيس شريعتي را ندارد زيرا «يدالله مغلوله» دست خدا بسته است.[3]ادعاي ديگري که يهوديان و مسيحيان هر کدام در مورد خصوص پيامبر و شريعت خودشان دارند اين است که يهوديان مدعي هستند که شريعت منحصردر شريعت موسي است و قبل و بعد از آن شريعتي نبوده و نخواهد بود و آنچه قبل از موسي بوده حدود عقلي و احکام مصلحتي بوده است و پس از او نيز شريعتي نخواهد بود زيرا موسي گفته است شريعت من منسوخ نخواهد شد.[4]امّا مسيحيان مدعي نيستند که حضرت مسيح شريعت جديدي داشته زيرا مطابق انجيل موجود تحريف شده عيسي ـ عليه السلام ـ و به تبع ايشان مسيحيان مجموعه عهد قديم را تأييد مي کنند.[5]يعني عهد قديم کتاب مشترک و مورد قبول يهوديان و مسيحيان است هر چند مسيحيان در مقام عمل به آن عمل نمي کنند امّا عهد جديد که مخصوص مسيحيان است مجموعه اي مشتمل بر 27 کتاب و رساله است که به دست افراد مختلفي نوشته شده است.
بر اين اساس مسيحيان معتقد نيستند که مسيح ـ عليه السلام ـ شريعتي و کتابي از طرف خدا آورده باشد بلکه به اعتقاد آنان مسيح چون خدا را منکشف مي کند پس خود کلمه و وحي الهي است و ديگر معني ندارد که کتابي بر او نازل شود يعني مطابق انجيل يوحنا با صليب مسيح گناه آدم کفاره داده شد و آدم از زير بار سنگين شريعت رهائي يافت و دوران شريعت به سر رسيد، دوراني رسيد که از آن پس آدم ها با ايمان به مسيح نجات مي يابند.[6]امّا آنچه از قرآن استفاده مي شود و در حقيقت ابطال دعواي يهوديان و مسيحيان در مورد عدم امکان نسخ است اموري است که به پاره اي از آنها اشاره مي شود:
1. از نظر قرآن جريان نبوت و شريعت جريان به هم پيوسته و واحدي است هم از آن جهت که آورنده گان شريعت همه از طرف خداي يکتا آمده اند و لذا به همه آنها بايد ايمان داشت و نيز بر همين اساس پيامبران نسبت به همديگر مصدق و مبشرند (آل عمران / 81 ـ 82)، هم از آن جهت که دعوت آنان مبتني بر اصل پرستش خدا و اطاعت از خدا است.
2. با توجه به مطلب فوق گستره نسخ روشن مي شود که نسخ در اصول کلي دين خدا از قبيل توحيد و معاد و نيز قوانين کلي دين مثل فقه، اخلاق و حقوق راه ندارد.
3. در عين حال وحدت دين خدا از اول تا آخر و لزوم تصديق شرايع قبلي (بقره / 189) و ضرورت ايمان به آنها بقره / 136) به اين معني نيست که محتواي وحي در قسمت احکام و شرايع، نسبت به همه انبياء در جميع زمان ها، مکان ها و اقوام هيچ تفاوتي نداشته بلکه به حسب تکامل بشر و تغيير شرائط زماني و مکاني انسان ها و به تبع آن تغيير مصالح و مفاسد آنان، اختلاف و فروع دين و تفاوت در جزئيات فروع دين هميشه يک امر ضروري بوده است و به همين دليل اديان آسماني يکي پس از ديگري براي تربيت و تکامل انسان در مراحل مختلف نازل شده تا به کامل ترين و پيشرفته ترين شريعت آسماني رسيده است (مائده / 3).
روشن است که اختلاف شرايع نه به معناي تعدد دين خداست و نه به اين معني است که شريعت قبلي ناقص بوده و بدون در نظر گرفتن مصلحت بشر جعل شده و نه جعل حکم جديد و تشريع جديد به اين معني است که در علم خدا دگرگوني به وجود آمده است و مطلبي بر خدا مخفي بوده و حالا آشکار شده است زيرا:
اولا احکام و شرايع به تبع مصالح و مفاسد تغيير مي­کند همان طوريکه مصالح و مفاسد جوامع بشري به تبع از شرائط زماني و مکاني و… تغيير مي کند و مَثَل شرايع و احکام مَثَل نسخه و دارو است که با شرائط و احوال مريض تغيير پيدا مي کند نسخه و داروي ديروزي اثر دارو و نسخه امروزي را ندارد و بالعکس.
ولي هر کدام از داروي ديروزي و امروزي در جاي خودش براي حال مريض مفيد است حکم و شريعت قبلي و شريعت بعدي هر کدام وقتي نسبت به زمان خود سنجيده شود شريعت بعدي اصح است و هر گاه شريعت بعدي نسبت به زمان شريعت قبلي سنجيده شود شريعت قبلي اصح است.
بنابراين نه جعل حکم اول و شريعت اول بي مصلحت و برخلاف حکمت خدا بوده و نه رفع يد از آن و جعل حکم دوم بي معيار بوده است بلکه هر کدام درجاي خودش کامل بوده و مصلحت بندگان درآن رعايت شده است.
ثانيا: اين سخن که «خدا وقتي اراده اش به امري تعلق گرفت، به امر ديگر تعلق نمي گيرد» مستلزم نفي قدرت مطلقه خداست که بطلان آن آشکار است.
ثالثا: در تورات موارد متعددي را آورده است که نسخ در شرايع واقع شده است:
1. در شريعت نوح تأخير ختنه جائز بوده است در حالي که در شرايع ديگرتأخير آن تا سنين بزرگ سالي تحريم شده و در شريعت موسي تأخير آن بيش از هفت روز تحريم شده.[7]2. شرط سني براي کساني که به هدف خدمت وارد سپاه مي شده، عبارت بوده اند از 30 سال به بالا و اين امر در تورات (باب 4 از سفر اعداد و عدد 2 ـ 3) بيان شده ولي در باب 8 از همان سفر اعداد عدد 23 ـ 24 اين حکم نسخ شده و شرط سني پذيرش در سپاه 25 سال تعيين شده.
به علاوه آنچه گفته شد در تورات از يک طرف از شرايع انبياء سابق سخن به ميان آمده مثل آنچه در مسأله ختنه آمده است و از طرفي يهوديان مي گويند فقط تورات لازم العمل است و قبل از تورات شريعتي نبوده است؟!

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ مکارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه.
2ـ قزويني يزدي، محضر الشهور في ردّ اليهود، بي تا، ص 50.
 
پي نوشت ها:
[1]. اصفهاني، راغب، المفردات في غريب القرآن، بيروت، دارالعلم، 1412ق، ص801.
[2]. شيخ مفيد، محمد، اوائل المقالات، تحقيق ابراهيم انصاري، بيروت، دارالمفيد، چاپ دوم، 1414ق، ص328؛ شيخ محمد جليل حمّود، الفوائد البهيه، ص360؛ سبحاني، جفر، مفاهيم القرآن، ص363.
[3]. ر.ک: طباطبائي، سيد محمد حسين، الميزان، ترجمه موسوي همداني، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، بي تا، ج1، ص378؛ ميرزا ابوالحسن شعراني، راه سعادت در اثبات نبوت و رد بر يهود و نصاري، ص138؛ شهرستاني، ملل و نحل، ج1، ص211.
[4]. نجمي، هاشم زاده، بيان در علوم و مسائل کلي قرآن، بي تا، بي نا، ص351؛ سبحاني، جعفر، رسائل و مقالات، ص294؛ شهرستاني، ملل و نحل، ج1، ص211.
[5]. انجيل متي، 5: 17 ـ 19.
[6]. سليماني اردستاني، عبدالرحيم، سيري در اديان زنده جهان، قم، آيت عشق، 1383ش، ص219 به بعد؛ توفيقي، حسين، آشنايي با اديان بزرگ، تهران، سمت، 1384ش، چاپ هفتم، ص158 به بعد.
[7]. ر.ک: علامه حلي، حسن، کشف المراد، تحقيق حسن زاده آملي، قم، جامعه مدرسين، چاپ هفتم، 1417ق، ص485.