چکیده

به شهادت آیات و روایات فراوان، یکی از شئون پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) مقام افتاء بوده‌ است. این شأن در ادامه به‌ امامان. در نگاه شیعی. و صحابه و تابعین. در نگاه ‌اهل سنت واگذار شد و ایشان نیز با تربیت شاگردان و فرهیختگانی به نام روات و در ادامه مجتهدان و فقیهان این شأن را به برای ایشان به ودیعت نهادند. فقیهان و مجتهدان شئون و مناصب مهم و چندگانه‌ای همچون افتاء قضا و ولایت دارند که ‌از این میان، شأن افتاء به دلایلی چند اهمیت فراوانی دارد. برخی از این ادله عبارت‌اند از: 1. اتفاقی بودن این شأن برای فقیهان در مذاهب اسلامی؛ 2. گسترده بودن قلمرو و جغرافیای آن؛ و 3. کارکردهای بسیار آن، با توجه به ‌استفاده‌ ابزاری تکفیری‌ها و معتقدان به حقیقت انحصاری از نهاد افتاء از یک سو، و هرج و مرج طلبان و شالوده شکنان از سوی دیگر، که در جهان جدید موجب تحمیل صدمات فراوانی به‌ اسلام و هویت علمی (2) ‌مسلمانان شده و همچنین با عنایت به لزوم تعامل نهاد افتاء با نهادهای دیگری که می‌توانند به کاربردی‌تر شدن فرآیند افتاء کمک کنند، پرداختن به «بازخوانی برخی شرایط افتاء» به یک ضرورت تبدیل شده ‌است. نویسنده معتقد است رعایت شرایط اصلی افتاء نه تنها مدعیان افتاء را از تکفیر و تفسیق دیگران بر حذر می‌دارد، بلکه مهم‌ترین گام در صیانت و صلابت نهاد افتاء خواهد بود. در نوشتار پیش رو می‌کوشیم ضمن تبیین چیستی و جایگاه‌ افتاء، به شرایط و لوازم افتاء اشاره کنیم تا شاید از این طریق بتوان ضمن کمک به ساماندهی نهاد افتاء، آسیب‌های آن را در جهان جدید مدیریت کرد و کاهش داد. پرداختن به‌ ادله شرعی افتاء و تبیین قائلان و نافیان هر یک از آن ادله و تحلیل و جمع بندی آنها دغدغه ‌اصلی این پژوهش نیست، چرا که نه تنها در این مقال نمی‌گنجد بلکه مقام چنین مباحثی مراکز آکادمیک است.
کلید واژه : افتاء، فتوا، مفتی، شئون فقیه، شرایط افتاء.

درآمد

فقه تکفیری، که پیامد روشن آن تروریسم و کاشتن بذر ناامنی و خشونت است، ماهیتی متناقض نما دارد. چرا که ‌از یک سو تلاش دارد، در سایه بهره گیری از کارکرد غیراسلامی‌ فقه، با تکفیر و ترور دیگران به پاک سازی و بهداشتی کردن فضا و آرامش و امنیت کمک کند و از دیگر سو با کاشتن بذر وحشت و خشونت، انسان‌ها را به درون گرایی مفرط، که ‌اوج ناامنی و ترس است، وادارد. فقه تکفیری حاصل یک خبط عظیم است که‌ امام محمد غزالی از عالمان خوش فهم جهان اهل سنت پیش از این هم کیشان خود را از آن بر حذر داشته‌ است. خبط و خلط فروع و اصول اسلام با یکدیگر اتفاق وحشتناکی است که در میان مفتیان تکفیری رخ داده است. غزالی ضمن تحذیر هم کیشان خود از تکفیر دیگران می‌نویسد: «و اعلم انه لاتکفیر فی الفروع اصلاً الا فی مسئله واحده و هى ان ینكر اصلاً دینیاً علم من الرسول بالتواتر». (3)
فتاوای حاوی تکفیر در تاریخ فقه و فقاهت بی پیشینه نیست، اما حجم آن و کیفیت آنها را نمی‌توان با آنچه در جهان جدید با آن مواجهیم مقایسه کرد. جهان جدید به همان میزان که تخصص را در دانش‌ها نهادینه کرد بی‌ضابطه‌گری را نیز در برخی حوزه‌ها افزایش داد و این یکی از تناقض‌های جهان جدید است.
در ادامه می‌کوشیم درباره مراعات نشدن برخی شرایط در قلمرو افتاء که برای مفتیان مشخص شده و از شرایط ضروری و حیاتی این طبقه دانسته شده سخن بگوییم تا روشن شود توسعه کمی‌ و کیفی فقه تکفیری در جهان جدید محصول حرکت رو به‌ افول (بی دینی) انسان معاصر از یک سو و فقیه‌تر شدن و متخصص شدن فقیهان مدعی از سوی دیگر نیست، بلکه محصول تناقضی است که بدان اشاره شد.

الف. فقیه و شئون (مناصب) وی در فقه ‌اسلامی‌

فقه اسلامی‌ برای فقیه شئون یا مناصب متعددی لحاظ کرده‌ است (4) که بازگشت آنها را می‌توان در شئون سه گانه‌ای لحاظ کرد (5) که هر یک از این شئون یا مناصب دارای شرایط احرازی و شرایط اجرایی است. (6) به بیان دیگر، فقه اسلامی‌ هم برای کسانی که می‌خواهند به‌ این منصب دست بیابند شرایطی مقرر کرده‌ است و هم پس از دست‌یابی، آنها را مکلف به رعایت شرایطی کرده ‌است تا ایشان را اجازه تعدی از شریعت یا حقوق مسلمانان (7) نباشد. این سه شأن یا منصب عبارت‌اند از: افتاء، قضاوت، ولایت. یکی از فقیهان برجسته شیعی در اشاره به‌ این شئون آورده‌ است: «للفقیه الجامع للشرایط مناصب ثلاثه، احدها الافتاء فیمایحتاج الیها العامی ‌فی عمله، الثانی: الحکومه، الثالث: ولایة التصرف فى الاموال و الانفس». (8)
رویکرد فقه شیعی به ‌این شئون با فقه‌ اهل سنت تفاوت‌هایی دارد که‌ از آن جمله تفاوت نگاه‌ ایشان به شأن قضا و ولایت با شأن افتاء است. فقیهان شیعی قضا را منصب (9) دانسته، بهره‌گیری فقیهان از آن را نیازمند اذن خاص امام (10) می‌دانند و لذا معتقدند هیچ کس بدون اذن امام نمی‌تواند به قضاوت بپردازد، اما در افتا چنین اذنی را لازم نمی‌دانند، یعنی معتقدند مجتهد جامع شرایط برای «فتوا دادن» نیاز به مجوز امام ندارد. (11) صاحب جواهر در اشاره به ‌این تفاوت است که می‌نویسند: «ان قبول الفتوی. بعد اندراجها فی الحق و العدل و القسط و نحو ذلک. لایحتاج الی اذن من الامام علیه ‌السلام». (12)
این نکته در آرای محقق آشتیانی نیز بازتاب داشته، در اشاره به تفاوت قضا و افتاء، قضاوت را از توابع ریاست دانسته، می‌نویسند: «بخلاف الافتاء للناس … فانها لیست من فروع النبوه و الریاسة الكلیه ‌الالهیه، بل هى واجبة بجعل أولى الهى من غیر توقف على نصب الولى». (13) اما در فقه‌ اهل سنت این شأن نیز به مانند دو شأن دیگر شأنی حکومتی است و لذا در تعابیر ایشان بیش از آنکه سخن از شأن باشد سخن از منصب است. ایشان معتقدند شأن قضا و افتاء در عرض حکومت نیست، بلکه در طول آن است. یکی از فقیهان اهل سنت با اشاره به ‌این نکته می‌نویسد: «از آنجایی که قضا و افتاء از اجزای امامت است، در امامت شرایطی لحاظ شده که در آن دو لازم نیست. از جمله ‌این شرایط لزوم قرشی بودن امام است، بر خلاف آن دور منصب که چنین شرطی ندارد». (14)

ب. اهمیت و جایگاه شأن افتاء در مذاهب اسلامی

منصب افتاء پیشینه‌ای کهن در تاریخ اسلام (15) و اهمیتی بسیار در اندیشه و عمل مسلمانان دارد. این جایگاه نقش حیاتی و تأثیرگذاری در زندگی فردی و اجتماعی آنها ایفا می‌کند به گونه‌ای که با رویکرد انتظار حداکثری از شریعت و نظریه عدم خلو وقایع از حکم شرعی نمی‌توان حیات خلوتی برای فرد مسلمان بدون حضور فقه تصور کرد. اهمیت و شأن این منصب زاییده علل و عواملی است که در ادامه می‌کوشیم به مهم‌ترین آنها بپردازیم.

1. منصب افتاع، منصبی نبوی

به شهادت آیات، (16) و سیاق و وزن بسیاری از روایات، (17) یکی از شئون مهم نبی شأن افتاء است. فقیهان نیز به تأسی از آیات و روایات سخن از جانشین نبی بودن مفتی و جایگاه نبی بودن این منصب به میان آورده‌اند. (18) شاطبی با تشبیه کردن مفتی به پیامبر می‌نویسد: «فتوادهنده مخبر از خداوند است و قائم مقام، و به یک معنا مشرع است». (19) این تشبیه و این مقام افاضه‌ای از طرف پیامبر به فقیهان ایشان را در مقام و موقعیت رفیعی قرار داده ‌است که‌ آنها را نیازمند تلاش برای نزدیک‌تر شدن به خُلقیات و آداب نبوی کرده ‌است.
از سوی دیگر، این رویکرد منصب افتاء را منصبی خطیر کرده ‌است. لذا بسیاری از اصحاب پیامبر و فقیهان مسلمان، به نقل از برخی راویان و کتب تاریخ فقه، از پذیرش این منصب سرباز می‌زده‌اند. ابن ابی لیلی به نقل از برخی کتب روایی اهل سنت می‌گوید: «أدركت مائة و عشرین من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله علیه و سلم، یسأل أحدهم عن المسألة فیردها هذا إلى هذا، و هذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول». (20)
یکی از روایات مشترکی که در منابع شیعی و سنی، و ناظر به هیمنه و ابهت این منصب است، روایتی است که صاحب مستدرک ذیل باب 15 از ابواب قضا «باب نوادر ما یتعلق بأبواب صفات القاضی، و ما یجوز أن یقضی به» از امام صادق (علیه السلام) ‌آورده ‌است که ایشان نقل می‌کنند که پیامبر فرمود: «أجرأكم على الفتیا اجرأكم على الله عزوجل، أو لا یعلم المفتى أنه هو الذى یدخل بین الله تعالى و بین عباده؟ و هو الحائر بین الجنة و النار». (21)

2. اهمیت افتاء به دلیل قلمرو گسترده‌ آن

یکی دیگر از ویژگی‌های افتاء که‌ آن را با اهمیت کرده ‌است قلمرو گسترده‌ آن است. افتاء در اندیشه‌های اکثریت فقیهان شیعی و بسیاری از فقیهان و عالمان سنی که برآمده‌ از آموزه‌های قرآنی و نبوی است جغرافیای فراخی دارد. در منظومه‌ اندیشه‌های شیعی افتاء، تمام زندگی این جهانی یک شیعی را در می‌نوردد، کما اینکه در اندیشه‌های سنی امور دنیوی محض از قلمرو آن بیرون است و الا در این رویکرد اسلامی ‌نیز بسیاری از قلمروهای حیات انسانی در سایه ‌افتاء است.
این نگاه به ‌افتاء شأن و جایگاه پراهمیتی را برای آن رقم زده ‌است که خود عاملی برای تدوین آثاری ویژه با همین عنوان برای تبیین فتوا و مباحث پیرامونی آن بوده‌ است. (22)

3. افتاء و نقش آن در حرکت‌های اجتماعی

عامل دیگری که بر اهمیت افتاء افزوده ‌است نقش افتاء در جامعه پیرامونی مفتیان است. مفتیان در بسیاری از حرکت‌های اجتماعی در مقام همراهی یا کنترل آنها همیشه نقش آفرین بوده‌اند. گاه یک فتوا چنان در سرنوشت مردم تأثیر گذاشت است (23) که با هیچ ابزار دیگری امکان رسیدن به آن هدف نبوده ‌است. تاریخ فقه و فقیهان از این سنخ حضور سترگ و شکوهمند گزار‌‍شهای فراوانی دارد. این نقش هم دو دلیل انکار ناپذیراست: اولاً فقه حتی در نگاه فردی و فقه فردی به گونه‌ای نیست که به تمامه ‌از اجتماع و حوزه‌های جمعی انسان‌ها دوری گزیده باشد؛ ثانیاً تعامل فقه و جامعه‌ امری است که شواهد آن در تاریخ فقه چنان برجسته و فراوان است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

گفتار اول: مفهوم شناسی، ساختارشناسی و کارکردهای افتاء

در این گفتار ابتدا به مفهوم شناسی و قلمروشناسی افتاء می‌پردازیم. سپس از ساختار افتاء و کارکردهای آن به ‌اجمال سخن می‌گوییم تا بتوان به بحث اصلی که شرائط افتاء در مذاهب اسلامی ‌است بپردازیم.

الف. چیستی افتاء

افتاء در لغت به معنای تبیین یک حکم (24) یا بیان کردن و واضح کردن نکته و مسئله‌ای است که‌ ابهام دارد و روشن نیست. (25) در کتب لغت گفته شده‌ است: «أفتی المفتی إذا أحداث حکما»؛ (26) فتوا دادن یعنی بیان کردن حکمی ‌که پیش از این نبوده ‌است. در اصطلاح نیز افتاء یعنی اِخبار از حکم خداوند به صورت الزامی‌ یا اباحه‌ای (27) با عنایت به‌ ادله شرعیه بدون توجه به مورد پرسش به صورت عام و فراگیر بیان کردن یک مسئله. (28)

ب. قلمرو افتاء

قلمروشناسی افتاء یکی از بحث‌های بسیار مهم است. یکی از عوامل مهم بحران‌هایی که مفتیان تکفیری ایجاد کرده‌اند جهل آنها به قلمروشناسی است. فهم قلمرو افتاء به مباحثی گره خورده است که تا در آن فضاها به‌ اتخاذ رأی نپردازیم تصویر روشنی از قلمرو افتاء نمی‌توانیم ارائه کنیم. برخی از این مباحث عبارت است از: قلمرو دین و شریعت، نسبت شئون فقیه با یکدیگر، سیره مفتیان در افتاء، حق یا وظیفه بودن افتاء و بسیاری موارد دیگر، در ادامه به دو مورد، به اجمال، اشاره می‌کنیم.

1. قلمرو دین و شریعت تعیین کننده قلمرو افتاء

یکی از بحث‌های مهم در تبیین قلمرو افتاء تلاش در فهم قلمرو دین و شریعت است. در بحث از قلمرو دین در میان فقیهان و عالمان مسلمان با دو رویکرد عمده مواجهیم: قلمرو حداکثری دین که به قلمرو حداکثری فقه می‌انجامد و قلمرو حداقلی دین که سر از قلمرو حداقلی فقه بیرون خواهد آورد.

1.1. رویکرد حداقلی فقه و افتاء

اخباریان در شیعه و بسیاری از اهل سنت مدافع رویکرد حداقلی به فقه و افتاء هستند. آنها می‌گویند یا باید فقط در مواردی ورود پیدا کرد که در آنجا پیشینه ورود معصومین از طریق ابلاغ نصوص فراهم بوده‌ است؛ (29) یا باید فقط در امور غیرعبادی و ناظر به‌ آخرت یا امور دنیوی با کارکردی اخروی ورود پیدا کرد؛ چرا که پیامبر فرموده‌اند: «انتم اعلم بدنیا کم منی». (30) در این رویکرد مفتیان ورودی حداقلی دارند و بقیه قلمرو حیات انسانی به خود انسان ها واگذار شده است.

2.1. رویکرد حداکثری فقه و افتاء

در مقابل رویکرد پیشین، رویکرد معظم اصولیان و فقیهان شیعی و برخی فقیهان اهل سنت قرار دارد که معتقدند افتاء قلمروی گسترده و موسع دارد و همانند خود دین است که یا حیات خلوتی برای انسان ها باقی نگذاشته ‌است یا حریم رها شده برای انسان آن قدر اندک است که در حکم عدم است. فقیهانی که معتقدند فقه مشتمل بر نظریه مدیریت انسان از گهواره تا گور است، (31) و منطقة الفراغ یا حوزه ما لا نص فیه را به رسمیت نمی‌شناسند (32) در زمره معتقدان به‌ این رویکرد قرار می‌گیرند.
البته ‌اتخاذ هر یک از این دو رویکرد مخاطراتی و محاذیری به همراه دارد که مجال پرداختن به‌ آنها در این نوشتار نیست، ولی به‌ اجمال می‌توان گفت رویکرد حداقلی به‌ افتاء ا‌گر فقه و مفتیان را از اتهام ناکارآمدی و عقب ماندن از تحولات عصری نجات دهد باز هم نمی‌تواند تضمینی برای محفوظ ماندن حرمت قلمرو اندک افتاء در برابر عرف و سیره عقلا و… باشد. به بیان دیگر، با توجه به درهم تنیدگی حوزه‌ها و عرصه‌های حیات انسانی سپردن حداکثری مدیریت این عرصه به غیر فقه می‌تواند همان بخش اندک واگذار شده به فقه را نیز به مخاطره بیندازد و به ‌این حریم خصوصی تعرض کند.
از سوی دیگر، دفاع از رویکرد حداکثری قلمرو افتاء و فقه، اگرچه می‌تواند به همراهی دیگر عرصه‌های حیات انسانی با دغدغه‌های فقهی بینجامد، ولی با توجه به منابع فقهی و مبانی فقه رایج آن را متهم به ناکارآمدی و عقب ماندن از تحولات عصری می‌کند.

2. نسبت شئون فقیه با یکدیگر

معیار مهم دیگر برای فهم قلمرو افتاء اتخاذ رأی درباره نسبت شئون سه گانه فقیه با یکدیگر است. آیا شئون فقیه در عرض یکدیگرند یا در طول هم هستند؟ و به عبارت دیگر، آیا آنچه درباره فقیه گفته می‌شود جزء مناصب است یا جزء شئون؟ در پاسخ به ‌این پرسش‌ها با دو رویکرد به مانند بحث پیشین مواجهیم: معتقدان به طولی بودن مناصب یا شئون، و معتقدان به عرضی بودن این
مناصب و شئون.

1.2. طولی بودن شئون فقیه

رویکرد طولی بودن شئون فقیه متعلق به‌ اکثریت فقیهان و عالمان اهل سنت است. آنها معتقدند دو شأن قضاوت و افتاء در عرض ولایت نیستند، بلکه در طول آن هستند. و لذاست که‌ آنها تعبیر به منصب قضا و افتاء می‌کنند که نیازمند به ناصب است. برای مثال، در بحثی مثل رؤیت هلال، طولی بودن شأن افتاء نسبت به دیگر شئون، حق افتاء را از مفتی سلب کرده، آن را در اختیار والی یا حاکم قرار می‌دهد؛ چرا که نگاه طولی بودن دو پیامد دارد: اولاً چون نیاز به نصب حاکم دارد حاکم می‌تواند از همان اول قلمروهایی را بیرون از وظایف مفتی قرار دهد، همان گونه در اکثر جهان اهل سنت اینگونه ‌است؛ ثانیاً در این نگاه به صورت طبیعی آنچه بیرون از قلمرو ولایت و قضاوت باقی می‌ماند، که بیشتر هم احکام فردی است، در قلمرو حاکمیت مفتی خواهد بود.

2.2. عرضی بودن شئون فقیه‌

اکثریت فقیهان و عالمان شیعی معتقدند افتاء نسبتش با ولایت و قضاوت نسبتی عرضی است، اگرچه قضاوت نسبتش با ولایت طولی است؛ چرا که‌ ایشان معتقدند اینها از شئون هستند و لذا نسبت اینها نسبت عرضی است. در این رویکرد فقیه متولی جامعه حق سلب شأن افتاء دیگر فقیهان را ندارد.
همان مسئله فوق در فرض عرضی بون شأن افتاء این حق را برای مفتی اثبات کرده، وی را محق در ورود به‌ این عرصه می‌کند؛ چرا که‌ اولاً مفتی بالاصاله حق ورود در هر حوزه‌ای از حوزه‌های تشریع را دارد. ثانیاً دلیلی بر تقدم شان ولایت و قضا بر افتاء نیست تا بتوانیم این سنخ از قلمروها را اولویت بندی کنیم و آن را به یک شأن اختصاص دهیم.

ج. چیستی ساختار یا نهاد افتاء

افتاء به عنوان یک نهاد اجتماعی (33) جایگاه مهمی‌ در ساختار اندیشه دینی دارد. در نهاد (34) افتاء ما با یک مثلث مواجهیم که عبارت‌اند از: مفتی یا فتوادهنده؛ مستفتی یا خواهان فتوا و فتوا که خروجی رأی مفتی در پاسخ به پرسش مستفتی یا مطلق اظهارنظر مفتی درباره یک مسئله شرعی است، گرچه پیشینه‌ی پرسشی نیز نداشته باشد. البته‌ اضلاع دیگری نیز در ساختار افتاء تعریف پذیرند که به‌ اندازه‌ این سه رکن اهمیت ندارند. مفتی را فقیهی که تبیین کننده حکم الله در خصوص وقایع اتفاقیه‌ است دانسته‌اند (35) و به‌ اتفاق اکثر فقیهان و اصولیان مذاهب اسلامی‌ افتاء از ویژگی‌های کسی است که ملکه‌ اجتهاد دارد؛ (36) و به بیان دیگر، برآیند اجتهاد است.
افتاء از یک سو مجتهد و فقیهی را که مفتی است با خود دارد و از دیگر سو مکلفی که مستفتی است، و از سوی سوم عنوانی با نام فتوا دارد که خود لوازم و ملازماتی دارد، همچون منابع فتوا، مکانیزم مدیریت فتوا و …. پرداختن به همه‌ این اجزا و ساختارهای افتاء دغدغه‌ این نوشتار نیست، بلکه می‌کوشیم فقط به شرایط مفتی، که رکن رکین نهاد افتاء است، بپردازیم.

د. کارکردهای افتاء

افتاء اگر مبتنی بر شرایط علمی‌ و لوازم برون علمی‌ آن باشد کارکردهای مثبتی خواهد داشت، ولی اگر شرایط در آن رعایت نشود چنان آثار منفی خواهد داشت که جبران ناپذیر خواهد بود. در ادامه به برخی از این کارکردها اشاره می‌کنیم.

1. افتاء عاملی برای تحبیب یا روشی برای تهبیب

افتاء می‌تواند عاملی برای تحبیب و تقریب باشد کما اینکه ‌این ظرفیت را دارد که عاملی برای تنفیر و تکفیر باشد. مفتی اگر در هنگامه ‌افتاء روح شریعت را دریافته باشد و دغدغه‌های شارع را برای ایجاد همگرایی دینی و مذهبی درک کرده باشد تلاشش را مصروف یافتن راه حلی برای تقریب و تحبیب خواهد کرد، ولی اگر عصبیت‌های مذهبی و نفرت افکنی را استراتژی خود قرار دهد خروجی فتوای وی روشی برای تهبیب و افکندن بذر تنفیر برای هدایت جامعه به سوی تکفیر یکدیگر خواهد بود.
در جهان جدید با کمال تأسف برخی با نداشتن درک درست از دین و روح شریعت به جای آنکه با بهره گیری از ظرفیت بسیار مناسب افتاء به نزدیک کردن جهان اسلام به یکدیگر بیندیشند از این ظرفیت مناسب برای تکفیر کسانی بهره می‌گیرند که به وحدانیت خدا و رسالت نبی اسلام اعتراف دارند و اختلافشان با دیگران یا در رویکردهای ویژه به‌ این اصول است یا در برخی فروعات دینی است.

2. افتاء حرکت ساز یا حرکت سوز

دیگر کارکرد مهم فتوا به تأثیر آن در حرکت‌های اجتماعی و فرهنگی برمی‌گردد. فتوا همانگونه که می‌تواند به حرکت‌های علمی‌ و اجتماعی و سیاسی کمک کند و حرکت آنها را تسریع ببخشد این ظرفیت را دارد که در برابر هر حرکت رو به جلو و تحول آفرین سد نفوذناپذیری شود.
در مسائل برون مذهبی و حتی برون دینی افتاء می‌تواند در کنار دیگر دانش‌ها مسیر تعالی انسانی را هموارتر کند، همان گونه که می‌تواند با ایجاد موانعی خود را از مسیر تأثیرآفرینی بیرون کند و سرنوشت حرکت‌های انسانی را به دست عرف و عقلا بسپرد و خود را از نقش آفرینی محروم کند. برخی کژاندیشان سودای زندگی در غارها را در سر می‌پرورانند و به همین جهت هر گونه نوآوری در دانش‌ها یا روش‌ها و ارزش‌ها را خروج از جاده حق دانسته، با نام دفاع از سنت و رویکرد سنتی به مبارزه با آن نوآوری‌ها می‌پردازند، غافل از اینکه بدعت و نوآوری دو سنخ نگاه به پیشرفت و تحول اند.

3. افتاء و کارآمدی یا ناکارآمدی فقه در عرصه مدیریت

دیگر کارکرد افتاء القای کارآمدی یا ناکارآمدی فقه در عرصه مدیریت است. افتاء، اگر مبتنی بر قواعد علمی ‌و درک روح شریعت باشد، می‌تواند از مهم‌ترین ابزارها برای القای کارآمدی فقه در عرصه‌های مدیریتی باشد. البته گرچه ولایت، خود، شأن یا منصبی از مناصب و شئون فقیه‌است، ولی آن گونه نیست که‌ ارتباطی بین این شئون و مناصب برقرار نباشد، بلکه چه ما معتقد به نسبت طولی بین این شئون و مناصب باشیم و چه نگاهمان عرضی باشد اینها می‌توانند در تکمیل یکدیگر مؤثر باشند.
افتاء می‌تواند فقه را کارآمد و قابل اجرا نشان دهد، کما اینکه می‌تواند آن را ناتوان و بی برنامه به تصویر بکشد. کارکردهای افتاء بسیار بیش از این موارد است و پرداختن به تمام آنها فرصتی دیگر می‌طلبد.

گفتار دوم: شرایط افتاء در فقه ‌اسلامی

افتاء در فقه ‌اسلامی شرایطی دارد که برخی فقیهان با استناد به قاعده لزوم دفع فساد از دین مانع دست یابی فاقدان آن شرایط به‌ این منصب شده‌اند و حتی بالاتر از آن بسیاری از عالمان مسلمان به ضمان مفتی فاقد شرایط حکم کرده‌اند و گفته‌اند: «من افتی رجلاً فاتلف بفتواه مالاً فان کان مجتهداً فلا شئی و الایضمن ما تلف بسبب فتواه». (37)
این دغدغه‌ها سبب شده ‌است فقیهانی که نگاه منصبی به ‌این جایگاه دارند حاکم اسلامی‌ را دعوت کنند تا در گزینش مفتی دقت لازم را داشته باشد. یکی از فقیهان اهل سنت (38) در این باره می‌نویسد: «حاکم جامعه باید از مشهورین به علم در عصر خویش استمزاج و پرسش کند و کسی که لیاقت افتاء را دارد برگزیند تا از این طریق مانع افتاء کسانی شود که فاقد این شأن و جایگاه هستند». (39)
فقیهان شیعی نیز دغدغه‌ای جدی داشته‌اند که نگذارند کسانی که فاقد شرایط لازم این منصب هستند، بر این جایگاه تکیه بزنند. یکی از ایشان در تبیین لزوم رعایت شرایط افتاء می‌نویسد: «یحرم الافتاء بغیر علم، وکذا الحکم». (40) ایشان آنگاه به‌ آیاتی و روایاتی استناد می‌کند که عبارت‌اند از: (وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) ؛ (41) (و لا تقف ما لیس لك به علم) ؛ (42) (ومن لم یحكم بماأنزل الله فأولئك هم الكافرون) ؛ (43) و قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) : «… و من أفتى الناس و هو لا یعلم الناسخ من المنسوخ و المحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك»؛ (44) «وقال (صلی الله علیه و آله و سلم) : من عمل على غیر علم كان ما یفسد أكثر مما یصلح». (45)
محقق کرکی نیز دیگر فقیه شیعی است که در پاسخ به‌ استفتائی که‌ از ایشان درباره شرایط افتاء شده می‌نویسد: «حیث کان صدور الفتوی المذکورة من الشخص المذکور {خالیا من مستند شرعی، من اجتهاد او تقلید لاهل الاجتهاد المتصفین بصفات الافتاء کلها، و من جملتها کون المجتهد حیا؛ فالفتوی المذكورة باطلة لا یجوز العمل بها، و الله ‌اعلم». وی صدور حکم از چنین شخصی را نیز نافذ نمی‌داند و در پاسخ به مسئله‌ای دیگر می‌نویسد: «فیما لو حکم شخص غیر مستجمع لجمیع شرائط الافتاء و القضاء فی حقوق الناس و غیره، و غیر نائب من قبل الامام علیه‌ السلام، هل ینفذ حکمه‌ام لا؟ [الجواب]: الثقة بالله وحده لا ینفذ حكمه و الحال ما ذكر، و الله‌ اعلم». (46)
برخی با تقسیم شرایط مفتی به شرایط مرتبط با شخصیت مفتی و شرایط علمی‌ مفتی که می‌توان با مقداری تسامح آنها را به شرایط حقیقی و حقوقی تأویل برد، شرایطی همچون عقل و اسلام و بلوغ و عدالت و… را جزء شرایط حقیقی یا شخصیت مفتی دانسته‌اند و اجتهاد و شروط آن را از شرایط علمی ‌مفتی لحاظ کرده‌اند. (47) ولی به نظر می‌رسد این تقسیم بندی جامعیت و مانعیت نداشته باشد و چندان علمی ‌نباشد. به همین جهت می‌توان گفت برای مفتی که شأنش افتاء است شرایطی لازم است که می‌توان آن را به دو گونه شرط پیشینی و پسینی تقسیم کرد. به بیان دیگر، این شرایط گاه شرایطی است که زمینه استقرار این منصب را فراهم می‌کند که همان شرایط پیشینی است. شرایطی هم هستند که پس از استقرار این منصب از لوازم اعمال آن منصب‌اند و فضا را برای تحقق آن فراهم می‌کنند که شرایط پسینی است.
برخی از شرایط پیشینی را شرایط عامه تکلیف تشکیل می‌دهند و برخی دیگر نیز با شرایط دیگر مناصب فقیه مثل منصب قضا و ولایت مشترک‌اند. تبیین این شرایط برای آن ضروری است که در روایات نبوی، مسلمانان تحذیر شده‌اند از اینکه: «یخرج فی آخر الزمان رجال ثم اتفقا رئوس الجهال یهلون الناس فیضلون و یضلون». (48)
در ادامه می‌کوشیم به‌ اجمال به ‌این شرایط بپردازیم.

الف. افتاء و شرایط پیشینی

شرایط پیشینی افتاء عبارت‌اند از: بلوغ، (49) عقل، ایمان، عدالت، (50) علم به ‌احکام، حریت (در مقابل عبد بودن) ، طهارت مولد، دوری از دنیاگرایی، و … که‌ از این میان به دو مورد مهم اشاره خواهد شد.

1. علم به ‌احکام

علم به ‌احکام، (51) که ‌از آن تعبیر به علم اجتهاد می‌شود، از شرایط ضروری افتاء است؛ زیرا، همان گونه که ‌اشاره شد، افتاء از شئون اجتهاد است و بالاتر از آن برخی معتقد به‌ این همانی این دو هستند؛ (52) و لذا بسیاری از عالمان معتقدند «آن کس که‌ اهلیت اجتهاد ندارد فتوا برای وی جایز نیست». (53)
در منابع روایی شیعی و اهل سنت، افتاء به غیرعلم امری مذموم و خطرخیز معرفی شده، برخی آن را از گناهان کبیره دانسته‌اند. در منابع روایی شیعی آمده ‌است: «عن موسی بن جعفر، عن آبائه (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) : من أفتى بغیر علم لعنته ملائكة السماء و ملائكة الأرض». (54) در منابع اهل سنت نیز به لزوم ابتناء افتاء بر علم توجه شده، از فتاوای غیر عالمانه تحذیر داده شده ‌است که ‌از آن جمله‌ این روایت قابل ذکر است:
أخبرنا عبد الرحمن بن یحیی، ثنا علی بن محمد بن مسرور، ثنا أحمد بن أبی سلیمان قال: سمعت سحنون بن سعید یقول: «أجرأ الناس على الفتیا أقلهم علما، یكون عند الرجل الباب الواحد من العلم یظن أن الحق كله فیه». (55)
نداشتن علم به احکام شرعی گاه پیامدهایی به دنبال دارد که جبران پذیر نیست. برای مثال، می‌توان از واقعه‌ای تاریخی یاد کرد که بسیاری از مفسران و فقیهان شیعی و سنی آن را نقل کرده‌اند. در منابع روایی شیعی (56) و سنی (57) آمده‌ است که جمعی از مسلمانان، که جابر نیز در میان ایشان بود، در سفری با نکته‌ای مواجه می‌شوند که‌ آن را به ‌استحضار پیامبر می‌رسانند و از ایشان راهنمایی می‌خواهند. این جریان، که در این منابع از قول جابر نقل شده‌ است، این است:
جابر می‌گوید در سفری مسلمانی با ما همراه بود که جراحتی برداشته بود. محتلم شد. هنگام نماز وی از ما پرسید که چه باید بکنم. گفتیم باید با آب غسل کنی، این فرد بدان جهت که جراحتی در سر داشت پس از آنکه آب به جراحتش می‌رسد می‌میرد. پیامبر وقتی این جریان را می‌شنوند می‌فرمایند: «به کشتن دادند او را، خدا بکشدشان؛ (58) ضایع کردند او را، خدا ضایعشان کند». (59) بعد حضرت خود به‌ ارائه راه حلی می‌پردازند و می‌فرمایند: «کان یکفیه‌التیمم أو شد جراحته و غسل جسده، و مسح بالید المبلولة فوق الخرقة». (60)
فیض در کتاب الاصول الاصیله با نگاه حداکثری به لزوم علم به‌ احکام در اصل هشتم می‌نویسد:
انه لا یجوز التعویل علی الظن فی الاعتقادات، و لا الافتاء علیه فی العملیات کما عرفت سواء حصل ذلك الظن بمجرد اتباع الهوى و استحسان العقل و القیاس الفقهى أو اجتهاد الرأى أو الشهرة أو اتفاق الجماعة أو البراءة الاصلیة أو استصحاب الحال أو غیر ذلك من وجوه الاستنباطات الا ما صح عن اهل البیت علیهم السلام … (61)
علم به‌ احکام یا اجتهاد ملازم با تسلط مفتی بر اموری است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

1.1. فقه مقارن و افتاء

از جمله علومی‌ که تسلط بر آن در هنگامه‌ افتاء ضروری است فقه‌ المقارنه ‌است. فقه مقارن در مقام افتاء می‌تواند دو کاربرد داشته باشد که عبارت‌اند از: الف. آشنایی مفتی با شیوه تعامل فقیهان در هنگامه مواجهه با آرای اختلافی؛ ب. جرئت نیافتن وی بر تکفیر دیگران با آشنا شدن وی با آرای فقهی گسترده و متفاوت. این نکته، هم در آموزه‌های روایی شیعی و سیره معصومین محل توجه بوده‌ است و هم، در آرا و سیره فقیهان و بزرگان اهل سنت بازتاب داشته ‌است. در منابع اهل سنت، ضمن تصریح به‌ این شرط آمده ‌است: «قال نعیم بن حماد سمعت ابن عیینة یقول سمعت أیوب السختیانی یقول أجسر الناس على الفتیا أقلهم علما باختلاف العلماء». (62) در منابع شیعی نیز از امام صادق (علیه السلام) وارد شده که خطاب به معاذ (63) فرموده‌اند:
بلغنى أنك تقعد فى الجامع فتفتى الناس؟ قلت: نعم، و أردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج، إنى أفعد فى المسجد فیجئ الرجل فیسألنى عن الشئ، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بمایفعلون، و یجئ الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم فأخبره بما جاء عنكم، و یجئ الرجل لا أعرفه و لا أدری من هو فأقول: و جاء عن فلان کذا، و جاء عن فلان کذا، فأدخل قولكم فیما بین ذلك، فقال لى: اصنع كذا فإنى كذا أصنع. (64)
فقه‌ الخلاف یا فقه‌ المقارنه با تفاوت‌هایی که با یکدیگر دارند هم درون مذهبی (65) تعریف پذیر است و هم برون مذهبی (66) که در جای خود باید بررسی شود. ضرورت توجه به این دانش بدان جهت است که مفتی اولاً بتواند مستفتی را طبق مذهب فقهی‌اش راهنمایی کند؛ و ثانیاً از تکفیر دگراندیشان فقهی و مذهبی خودداری کند.

2.1. تسلط مفتی بر نسبت سنجی گزاره‌ها و آموزه‌های اسلامی‌

مفتی باید بر زوایای مباحث فقهی تسلط داشته باشد. منابع را به خوبی بشناسد؛ روابط منابع را فهم کند؛ نسبت منابع فقهی و گزاره‌های آن را با دیگر گزاره‌های اخلاقی و کلامی‌ و … دریابد. آشنایی مفتی با کتاب و سنت (67) و وجوه متفاوت این دو متن از شرایط حیاتی است. این دو متن ناسخ دارند و منسوخ؛ محکم دارند و متشابه؛ مجمل دارند و مبهم؛ شأن نزول دارند و جغرافیای صدور و بسیاری دیگر از زوایای پیدا و پنهان که باید مفتی به ‌آن توجه داشته باشد. (68)
نسبت سنجی آموزه‌ها گاه خود را در قالب یک گفتمان درونی نشان می‌دهد که همان نسبت سنجی ادله فقهی با یکدیگر است که بدان‌ها اشاره شد و گاه نیز در قالب یک گفتمان بیرونی قابل پی گیری است که شرایط و معیارهای آن در دانش‌های مضافی همچون فلسفه فقه قابل رصد کردن است. کسی که در مقام افتاء قرار می‌گیرد کافی نیست بر گزاره‌های فقهی سیطره داشته باشد، بلکه باید از نسبت آنها با دیگر گزاره‌های دینی نیز مطلع باشد. شاید بتوان از بی نیازی به بحث ترابط علوم و تأثیر آن در اجتهاد سخن گفت – که‌ البته سخن غیرقابل دفاعی است – ولی نمی‌توان از تأثیر نداشتن گزاره‌ها و علومی ‌همچون اخلاق و کلام و … در افتاء سخن گفت.
فقیه متخلق به یقین در مرحله‌ افتاء با فقیه دیگری که مرزهای فقه و اخلاق را تفکیک می‌کند متفاوت خواهد بود.

3.1. تسلط مفتی بر دانش اصول فقه‌

این دانش که نقشه راه مجتهد است و روش‌های مواجهه وی با گزاره‌ها و آموزه‌های حکمی ‌را تبیین می‌کند از نیازهای ضروری مفتی است. جوینی از عالمان اهل سنت می‌گوید:
من شروطه‌ أن یكون عالما بالفقه‌ أصلا و فرعا، خلافا و مذهبا… (69) لأنه العلم الذى یعرف به ‌الدلیل و التعلیل و كیفیة الاستدلال و الاستنباط، و لا یجوز أن یفتى من لم یتمرس أحوال الفقه، و معرفة القیاس و العلة، و متى یستعمل القیاس، و متى لا یجوز لیعرف مدارك الأحكام، و طرائق الاستنباط. (70)
اصولیان شیعی، به ویژه متأخرین، نیز چنان از ارتباط این دانش با فقه سخن گفته‌اند که‌ امکان افتاء بدون تسلط بر آن را فراهم نمی‌بینند. فقه چنان در اندیشه اصولیان متأخر شیعی به ‌اصول گره خورده ‌است که دستیابی به‌ آن بدون دانش اصول میسور نیست.

2. عدالت

یکی دیگر از شرایط پیشینی افتاء عدالت است. (71) این شرط نیز تقریباً مورد اتفاق است؛ (72) به غیر از گروهی از حنفی‌ها (73) و حنبلی‌ها، (74) و نه تمام آنها، که قائل‌اند فاسقی که فسقش علنی نباشد نیز می‌تواند در منصب افتاء قرار بگیرد. یکی از فقیهان اهل سنت در اشاره به ‌این شرط ضمن اشاره به‌ اجماعی بودن آن می‌نویسد: «أما اشتراط إسلامه و تکلیفه (أی کونه بالغا عاقلا) و عدالته فبا لاجماع، لأنه یخبر عن الله تعالى بحكمه، فاعتبر إسلامه و تكلیفه و عدالته، لتحصل الثقة بقوله». (75)
عدالت آن قدر مهم است که برخی اصولیان جواز افتاء را مشروط به عدالت و علم کرده‌اند؛ (76) چرا که عدالت در مفتی سبب می‌شود که وی از تعصبات مذهبی و هوس‌های انسانی فاصله بگیرد و در موارد شبهه‌ آفرین فعل انسان مسلمان و مؤمن را تأویل به صحت ببرد. عدالت چنان شرط سهمگین و سختی است که حکیم، از فقیهان نامدار شیعی، تداوم بقای آن را بسیار سخت می‌داند و می‌نویسد: «و الانصاف انه یصعب جداً بقاء العداله للمرجع العام فی الفتوی اذا لم تکن بمرتبه قویه عالیه ذات مراقبه و محاسبه: فان ذلک مزله‌ الاقدام و مخاطره‌ الرجال العظام». (77)
عدالت را بسیاری از فقیهان و مفتیان مجرد ترک محرمات و اتیان واجبات دانسته‌اند، اما برخی فقیهان به جهت همان دغدغه‌ای که کسانی مانند حکیم داشته‌اند می‌گویند: «ثم انه بعد ما اعتبر فی العداله حصول الملکه دون مجرد ترک المحرمات و الاتیان بالوجبات». (78)

ب. افتاع و شرایط پسینی

افتاء شرایطی پسینی دارد که تأثیر آنها در افتاء اگر بیش از شرایط پیشینی نباشد کمتر از آنها نیست. غزالی، که ‌از فقیهان برجسته‌ اهل سنت است، در کافی نبودن شرایط پیشینی افتاء می‌نویسد: «اذا رأیت الفقیه‌ الذی بضاعته مجرد الفقه یخوض فی التکفیر و التضلیل فاعرض عنه و لا تشغل به قلبک و لسانک». (79) فقیه در مقام افتاء علاوه بر فقه، نیازمند بسیاری دانش‌ها و امور دیگر است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

1. تسلط بر خویشتن یا خود مهاری

از مهم‌ترین شرایط پسینی افتاء تسلط مفتی بر خویشتن یا خودمهاری است. این ویژگی عام‌تر از عدالت است؛ یعنی می‌تواند شرط عدالت را نیز پوشش دهد. مفتی علاوه بر عدالت باید بر نفس خویش سلطه داشته باشد تا بتواند خود را در برابر تعصبات و تمایلات و اغراض مادی و مذهبی … کنترل کند. در روایات شیعی آمده ‌است که مفتی باید صیانت نفس و مخالفت با هواهای نفسانی داشته باشد تا بتواند به‌ این مقام وصل شود: «فأما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا على هواه، مطیعا لأمر مولاه، فللعوام أن یقلدوه». (80)
خطیب بغدادی از عالمان اهل سنت نیز در الفقیه و المتفقه‌ آنگاه که شرایط مفتی را برمی‌شمارد پس از عبارت «حافظاً الدینه» می‌نویسد: «… مشفقا علی أهل ملته، مواظبا علی مروءته، حریصا علی استطابة مأكله، فإن ذلك أول أسباب التوفیق، متورعا عن الشبهات، صادفا عن فاسد التأویلات و…». (81)
این گونه شرایط در مفتی وی را قادر به مهار خویشتن در مقابل تمایلات و تعصبات مذهبی، اغراض و کشش‍‌های دنیوی، از قبیل امور مالی و جایگاه‌های سیاسی و … می‌کند و از ابزار شدن
وی برای تأمین دغدغه‌های قدرت‌های مادی و سیاسی باز می‌دارد.

2. فهم واقعیت پیرامونی

یکی از شرایط پسینی بسیار ضروری در افتاء فهم واقعیت‌های پیرامونی است. (82) از آنجایی که‌ افتاء مرحله‌ای پس از اجتهاد و استنباط است فهم و لحاظ واقعیت‌های پیرامونی نه تنها به خلوص حکم ضرری نمی‌رساند، بلکه‌ آن را کاربردی‌تر می‌کند. این شرط اگر هم در اصل اجتهاد و استنباط قابل توصیه نباشد. که ‌البته‌ آنجا هم به ‌اعتقاد برخی فقیهان قابل توصیه‌ است. (83) در افتاء بدون هیچ تردیدی توصیه کردنی است، بلکه رعایت آن مهم به نظر می‌رسد. این شرط خود را در مصادیقی نشان می‌دهد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
اهمیت این شرط را در تعبیر برخی عالمان اهل سنت این گونه می‌توان دید که به نقل از برخی عالمان و راویان آورده‌اند: «لا یفتی الناس الصحفی»؛ (84) یعنی آنان که فقط چشم بر نوشته‌ها دوخته‌اند و از پیرامون خود غافل‌اند شأن افتاء ندارند.

1.1. زمان و مکان و افتاء

یکی از مصایق روشن فهم واقعیت‌های پیرامونی توجه به زمانه و زمینه شکل گیری پرسش و پاسخ آن است. مفتی نمی‌تواند در خلأ به ‌اصدار حکم بپردازد و زمانه و زمینه حکم را نادیده بگیرد. البته جمع بین لحاظ این نکته و عصری نکردن و نسبی نکردن اصل استنباط از دقایق و ظرایف علمی ‌است که باید بدان توجه کرد. توجه به زمان و مکان تلقی‌های مختلفی دارد که پرداختن به آنها بیرون از قلمرو این نوشته‌ است، ولی به‌ اجمال، چنان که یکی از فقیهان برجسته شیعی می‌گوید:
زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند ….، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که‌ از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده‌است واقعاً موضوع جدیدی شده‌ است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. (85)
بسیاری از عالمان اهل سنت (86) نیز به‌ این نکته توجه داشته‌اند. یکی از آنها می‌نویسد: «علیه مراعاة تغیر هذا الواقع سواء تغیرا زمانیا أو مکانیا أو تغیرا فی الحلول و الظروف». وی آنگاه به ‌آرای فقیهان پیشین اشاره کرده، می‌نویسد: «و قدیما قال العلماء تتغیر الأحکام بتغیر الزمان و المکان». (87) این دغدغه برای برخی نویسندگان معاصر چنان مهم بوده است که کوشیده‌اند به صورت مستقل به تدوین آثاری بپردازند. (88)

2.1. عنایت به موضوع شناسی واقعه مورد پرسش

دیگر مصداق فهم واقعیت پیرامونی را موضوع شناسی واقعه مورد پرسش در مواردی که‌ افتاء مبتنی بر پرسش است تشکیل می‌دهد. موضوع شناسی واقعه مورد پرسش از نکات بسیار مهم در افتاء است، افتاء کاربردی تر بر موضوع شناسی دقیق‌تر استوار است و این فهیم درست موضوع مورد پرسش است که‌ آسیب‌های اجتماعی و سیاسی افتاء را کاهش می‌دهد. یکی از صاحب نظران سنی معاصر می‌نویسد: «المقصود من فقه‌الواقع هو التهیؤ لمعرفة جزئیات الواقع حتی یراعیها المفتی لدی اجتهاده‌ أو إجابته عن تساؤل المستفتی، لان تهیؤه لمعرفة هذا الواقع هو اجتهاد منه …». (89)

3. فهم مقاصد شریعت و توجه به‌ آن

یکی از نکاتی که می‌تواند افتاء را کاربردی‌تر و برخی تبعات منفی آن را مدیریت کند توجه به مقاصد الشریعه در هنگامه‌ اصدار فتواست. لزوم توجه به مقاصد شریعت در اصل فهم گزاره‌های فقهی و در مرحله‌ استنباط امری قابل توصیه‌ است؛ (90) ولی در مرحله‌ افتاء ضرورت توجه به ‌آن دو چندان، بلکه‌ از بدیهیات است. مدیریت افتاء به سمت تأمین مقاصد شارع می‌تواند در گسترش و اقبال به شریعت تأثیر فراوانی بگذارد. به همین دلیل برخی صاحب نظران توجه به مقاصد شریعت را برای مفتیان لازم دانسته‌اند.

1.3. مقصد حفظ جان مسلمان و افتاء

یکی از مقاصد مهم و مورد تأکید تمامی ‌فرق اسلامی‌ تلاش برای حفظ جان مسلمانان است. در روایات شیعی و سنی بر حرمت جان مسلم تأکید شده‌ است. کلینی در باب «ان الاسلام یحقن به ‌الدم» روایاتی چند نقل می‌کند که ‌از آن جمله روایتی است که‌ از امام صادق نقل شده ‌است که فرموده‌اند: «الاسلام یحقن به ‌الدم و…». (91) مجلسی در مرآة العقول در شرح این حدیث می‌نویسند «حقن دم از تبعات اسلام ظاهری است»؛ (92) که‌ این نشان می‌دهد حرمت خون انسان‌ها آن قدر مهم است که به ‌ادنی نشانه باید در اهتمام به‌ آن کوشید، اسلام ظاهری اگر آخرت کسی را تضمین هم نکند اما اسباب حرمت خون وی را تأمین می‌کند.
یکی دیگر از روایاتی که هم در منابع معتبر شیعی (93) و هم در منابع اهل سنت با اختلاف اندکی آمده روایت زیر است که در آن ضمن تأکید بر حرمت خون مسلمانان؛ ایشان مأمور شده‌اند این
پیام دینی را به دیگران نیز منتقل کنند:
حَدئَنِی عَبدُاللهِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّئَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّئَنَا قُرَّةُ عَن مُحَمَّدِ بنِ سِیرِینَ قَالَ أَخبَرَنی عَبْدُ الرَّحمَنِ بنُ أَبِى بَكرَةعَن أَبِى بَكرَة، وَ رَجُلَّ أَفضَلُ فِی نَفسِى مِن عَبدِ الرَّحمَنِ حُمَیدُ بنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ عَن أَبِى بَكرَة. رضی الله عنه. قَالَ خَطَبَنَا النَّبِى. صلى الله علیه و سلم. یَومَ النَّحرِ، قَالَ «أَتَذرُونَ أَی یَومٍ هَذَا». قُلنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعلَمُ. فَسَکتَ حَتَّی ظَنَنَّا أَنَّهُ سَیسَمَّیهِ بِغَیرِ اسمِهِ. قَالَ ( اَلَیسَ یَومَ النَّحرِ». قُلنَا بَلَی. قَالَ «أَی شَهرِ هَذَا». قُلنَا اللهُ وَ رَسُولُهُ ‌أَعلَمُ. فَسَکتَ حَتَّی ظَنَنَّا أَنَّهُ سَیسَمَّیهِ بِغَیرِ اسمِهِ. فَقَالَ «أَلَیسَ ذُو الحَجَّة». قُلنَا بَلَی. قَالَ «أَی بَلَدٍ هَذَا». قُلنَا اللهُ وَ رَسُولُهُ أَعلَمُ. فَسَکتَ حَتَّی ظَنَنَّا أَنَّهُ سَیسَمَّیهِ بِغَیرِ اسمِهِ. قَالَ «أَلَیسَت بِالبَلدَة الحَرَامِ». قُلنَا بَلَى. قَالَ «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُم عَلَیکُمْ حَرَامٌ، كحُرمَة یومِكُم هَذَا، فِی شَهرِكُم هَذَا، فِی بَلَدِكُم هَذَا، إِلَى یَومِ تَلقَونَ رَبَّكُم. أَلاَ هَل بَلَّغتُ». قَالُوا نَعَم. قَالَ «اللَّهُمَّ الشهَد، فَلیبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَرَّبُ مُبَلَغِ أَوعَى مِن سَامِعِ، فَلَا تَرَّجِعُوا بَعْدِی کَفَّارًا یصرِبُ بَعْضُکُم رِقَابَ بَعضٍ». (94)
جان انسان‌ها یکی از دغدغه‌هاى مهم شریعت است که تلاش فراوانی برای حفظ آن کرده ‌است. شریعت در حدودی که حتی به عرض مسلمان دیگری مرتبط است نیز به قاضی توصیه می‌کند: «ادرء الحدود بالشبهات». (95)

2.3. افتاء و حفظ عرض مسلمان

دیگر مقصد مهمی‌ که شریعت بر حفظ آن تأکید کرده و بر آن اهتمام ورزیده ‌است عرض و آبروی مسلمان و به عبارت دیگر، رعایت حریم خصوصی وی است. این مقصد نیز از مقاصد متفق علیه شیعی و سنی است که ‌از مقاصد الشریعه است و باید اهتمام جدی به صیانت آن داشت، عرض مسلمان نیز همانند خون مسلمان اهمیتی ویژه دارد که با هیچ مستمسکی نمی‌توان به راحتی به آن دست اندازی کرد. حرمت انسان مسلمان اگرچه میت هم باشد مورد اهتمام شارع بوده‌ است: «حرمة السلام و هو میت کحرمته و هو حی»؛ این نگاه ویژه چگونه با رفتار برخی متمسکان به ‌ابزار افتاء، که به راحتی عرض و ناموس دیگر مسلمانان را مباح اعلام می‌کنند، قابل جمع است.
در منابع شیعی (96) مجلسی در بحار نقل می‌کند که پیامبر اکرم روزی به کعبه نگاه کردند و فرمودند: «ای کعبه! خوشا به حال تو، خداوند چقدر تو را بزرگ و حرمتت را گرامی ‌داشته ‌است! به خدا قسم حرمت مؤمن از تو بیشتر است، زیرا خداوند فقط یک چیز را از تو حرام کرده، ولی از مؤمن سه چیز را حرام کرده ‌است: مال، جان و آبرو تا کسی به‌ او گمان بد نبرد». (97)

3.3. افتاء و مقصد حفظ دین

شاید بتوان ادعا کرد که مهم‌ترین مقصد شرعی که می‌تواند با افتاء تأمین شود یا به مخاطره بیفتد مقصد حفظ دین است. افتاء، که ‌از دین برآمده و بر مبانی دینی نیز استوار است، یکی از اعمال و رفتارهایی است که به راحتی می‌تواند دین را به چالش بکشاند و آن را سخت به مخاطره‌ اندازد. تناقضی که شکل گرفته در همین جاست که‌ افتاء برآمده‌ از دین اگر شرایط و موازین آن را رعایت نکند خود می‌تواند چالشی در برابر دین باشد. حفظ دین، راه‌ها و رویکردهای چندگانه‌ای دارد که ‌از آن جمله می‌توان از لزوم توجه به جنبه‌ آسان گیری و سهولت شریعت، روشمند بودن افتاء و … سخن گفت.

پی‌نوشت‌ها:

1. عضو هیئت علمی‌ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
2. برخی فتاوای منتشرشده در مسائل و موضوعات مستحدث چنان غیرعقلانی و به لحاظ علمی‌مستهجن است که هویت علمی‌ مسلمانان را با چالش مواجه کرده‌است. یکی از نویسندگان سنی، مشهور فواز، در این باره و با اشاره به برخی مصادیق مى نویسد: «و من المضحك فى هذا الباب أنّ هنالك ممّن ابتلانا الله بهم من أهل العلم ضلوا و أضلوا بسبب فهمهم المغلوط لقضایا ومسائل دینیة عدیدة فكتب أبحاثا و تكبد جهودا و بدّد أوقاتا و أضاع أموالا فى سبیل تألیف كتب و مؤلفات تحذر من لبس رابطة العنق. ما یسمى فى عرفنا الجرفتة. حیث ألّف كتابا أسماه: “القول البتة فى حرمة الجرفتة” على اعتبار أنّها بدعة و تشبه بالغرب و آخر ألف كتابا أسماه: “القول الصاعق فى حرمة الملاعق” و آخر فى حرمة لبس البنطال … . و لا أدرى ما علاقة البدعة بهذه ‌الأمور الدنیویة التى هى من العادات المتغیرة و المتبدلة من زمن إلى زمن و من مكان إلى مكان، و لكنه ضیق الأفق و سوء الفهم و إلى الله‌المشتكى…. ذلك أنّ البدعة المذمومة محلها فى العبادات حصرا و قصرا و أمّا فى الأمور الدنیویة فالإبتداع و الإختراع و التجدید فیها مطلوب»، در: http://www. ebadalrhman.net/play.php?catsmktba : همچنین نک.: جمال الدین قاسمی، الفتوی فی الاسلام، مقدمه.
3. امام محمد غزالی، فیصل التفرقه، ص62.
4. برخی تا 11 شأن برای فقیه برشمرده‌اند که‌ از آن جمله، علاوه بر قضاوت و افتاء، می‌توان از اخذ اخماس و زکوات، اجرای حدود، اقامه نماز عیدین و … یاد کرد؛ محسن کدیور، حکومت انتصابی، ص 63.
5. ان للفقیه ثلاثة مناصب : 1. الافتاء فیما یحتاج إلیه‌الناس فى عملهم، و مورده‌ المسائل الفرعیة و الموضوعات الاستنباطیة، و هذا مما لا شبهة فى وجوبه على الفقیه، إذ للمكلف اما یجب أن یكون مجتهدا أو مقلدا أو عاملا بالاحتیاط، فإذا رجع المقلد الی الفقیه یجب علیه‌الافتاء، نعم بناء على عدم وجوب التقلید لا یجب الافتاء، و تفصیل الكلام موكول الى باب الاجتهاد و التقلید؛ 2. الحكومة و القضاوة، فلا شبهة فى ثبوت هذا المنصب له‌ایضا بلا خلاف، كما بین فى بحث القضاء؛ 3. ولایة التصرف فى الاموال و الانفس، و یقع الكلام هنا فى جهتین: الاولى: استقلال الولى بالتصرف فى مال المولى علیه‌ او فى نفسه مع قطع النظر عن کون غیره‌ایضا مستقلا فی التصرف فی ذلک و عدمه، و توقف تصرفات ذلک الغیر علی اذن الولی و عدمه‌ الثانیة: فی عدم استقلال الغیر فى التصرف فى أموال المولى علیه و أنفسهم، و انما هو متوقف على اذن الولى من الحاكم أو غیره، سواء كان الموقوف علیه‌ایضا مستقلا فی التصرف أو لم یکن، و المرجع فی ذلک الی کون نظره شرطا فی تصرفات الغیر و ان لم یکن هو ایضا فی نفسه مستقلا فی التصرف فی أمواله و نفسه، و بین الجهتین عموم من وجه؛ سید ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهة، ج5، ص 279.
6. البته فقیهانی که نیازی به‌ اجتهاد و تقلید نمی‌بینند و خلق را یکسره مقلدان معصوم می‌دانند این شئون را نیز محل تردید قرار داده‌اند.
7. در مقدمه بدائع الصنائع، ص 62، نویسندگان آن در تبیین حریت فقهی فقه حنفی می‌نویسند: «فلیس للجماعه و لا لولی الامر الذی یمثلها ان یتداخل فی شئون الاحاد الخاصه».
8. مرتضی انصاری، مکاسب، ج3، ص 545.
9. سید محمد حسن نجفی قوچانی در تقریرات خود از درس استادشان آخوند خراسانی آورده‌اند: «ان منصب القضاء انما هومن شئون الولایه و الامامه فیكون منصباً لا حكماً مجموعة الرسائل الفقهیة، ص 234.
10. سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه‌ القضاء، ج 1، ص 7.
11. البته حسین علی منتظری در تعلیقه بر عروة، ص 19، این منصب را نیز منصبی حکومتی، و لذا نیازمند اذن می‌داند. وی می‌گوید: «منصب الافتاء من مناصب الحکومة الاسلامیه».
12. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 40، ص 22.
13. میرزا محمد حسن آشتیانی، کتاب القضا، ص 474؛ روح الله موسوی خمینی، تنقیح الاصول، ج4، ص 591؛ ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، بیع، ص 409؛ و حکیم در مستمسک، ج 1، ص 41 و 69 اختصاصی بودن شأن افتاء به معصوم را مخالف اطلاق ادله، به ویژه بناء عقلا، می‌داند.
14. احمد بن ادریس قرافی، الاحکام فی تمییز الفتاوی عن الاحکام و تصرفات القاضی و الامام، ص 56.
15. روایات فراوانی نیز داریم که حضرات معصومین برخی اصحاب خود را مأمور به‌ افتاء می‌کردند، همانند فرمایش امام صادق (علیه السلام) خطاب به یکی از اصحابش که می‌فرماید: «اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس»؛ میرزا حسن نوری طبرسی، مستدرک الوسائل، ج17، ص 315، ح14.
16. (یسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ یفْتِیكُمْ فِی الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَیسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ یرِثُهَا إِنْ لَمْ یكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَینِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ یبَینُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ) (سوره نساء، آیه 176) ؛ (وَیسْتَفْتُونَكَ فِی النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ یفْتِیكُمْ فِیهِنَّ وَمَا یتْلَى عَلَیكُمْ فِی الْكِتَابِ فِی یتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِی لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْیتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَیرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِیمًا) (سوره نساء، آیه127) .
17. همانند روایاتی که بخاری در باب‌های 23 و 24 کتاب العلم کتاب صحیح آورده‌ است.
18. نک.: محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح، ج 1، ص 160؛ کتاب العلم؛ محمد بن عیسی ترمذی، سنن، ج5، ص49؛ یوسف قرضاوی، الفقه الاسلامی‌ بین الاصاله و التجدید، ص 170 به بعد.
19. ابراهیم بن موسی شاطبی، الموافقات، ج4، ص 244-246.
20. احمد بن علی خطیب بغدادی، الفقیه و المتفقه، ج 2، ص 206.
21. میرزا حسن نوری طبرسی، مستدرک الوسائل، ج17، ص 343؛ در منابع اهل سنت روایت این چنین نقل شده‌ است: «أَخبَرَنَا إِبرَاهِیمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا ابنُ المُبَارَك عَن سَعِیدِ بنِ أَبِى أَیوبَ عَن عُبَیدِ اللَهِ بنِ أَبِى جَعفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) : «أَجرَؤُكم عَلَى الفُتیا أَجرَؤُكم عَلَى النَّارِ».
22. آثاری همچون: الفتوی فی الاسلام اثر جمال الدین قاسم.
23. برای نمونه‌ از فقیهان معاصر در میان شیعیان می‌توان از فتوای تحریم تنباکوی میرزای شیرازی و در اهل سنت از فتوای «صدق الله و کذب بورقیبه» ابن عاشور تونسی یاد کرد.
24. محمد بن یعقوب فیروز آبادی، القاموسی المحیط، ص 1702؛ ماده‌ افتاء.
25. ایوب بن موسی حسینی کفوی، الکلیات، ص 155.
26. ابن منظور، لسان العرب، ج 15؛ ص 145؛ ماده ‌افتاء؛ محمد بن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس، ماده ف. ت. ا.
27. ابوالقاسم ابن الشاط، ادرار الشروق علی انوار الفروق، ج4، ص 53.
28. البته برخی معتقدند افتاء اَخص از اجتهاد است؛ چرا که‌ اجتهاد استنباط احکام است، خواه این حکم مورد پرسش واقع شده باشد، خواه نه؛ ولی افتاء استنباط حکم مورد پرسش است. محمد عبدالرحمن مرعشلی، اختلاف الاجتهاد و تغیره و اثر ذلک فی الفتیا، ص 97.
29. نظریه‌ اخباریان شیعی و اصحاب حدیث سنی.
30. رویکرد قالب اهل سنت.
31. روح الله موسوی خمینی، صحیفه نور، ج 21، ص 289.
32. ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهه.
33. «نهاد» در جامعه شناسی به دو طریق تعریف شده ‌است. برخی آن را از منظر یک مکتب یا مؤسسه یا مکانی که ‌افراد در آنجا برای علم آموزی و … جمع می‌شوند تعریف کرده‌اند و برخی دیگر آن را به عنوان رسم و آیین به کار برده‌اند و از این منظر به تعریف آن نشسته‌اند؛ نک.: آلفرد مک کلانگ لی و همکاران، مبانی جامعه شناسی، ص 267.
34. مراد از «نهاد» در این نوشتار «آن سلسله ‌از امورى می‌باشد که بر اثر نیازمندی‌های افراد یک جامعه به وجود می‌آیند و دوام می‌یابند»؛ نک.: حشمت الله طبیبی، مبادی و اصول جامعه شناسی، ص 165.
35. محمد بحرالعلوم، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص230.
36. همان.
37. محمد بن محمد طرابلسی مغربی، مواهب الجلیل، ج 1، ص 33؛ ابو العباس أحمد بن یحیی الونشریسی، المعیار المعرب و الجامع المغرب: عن فتاوی أهل إفریقیة و المغرب، ج 2، ص 413؛ عثمان بن عبدالرحمن شهرزوری، آداب المفتی و المستفتی، ص 110-111.
38. ابراهیم لقانی، منار اصول الفتوی و قواعد الافتاء بالا قوی، ص 259.
39. برای نمونه نک.: احمد بن علی خطیب بغدادی، الفقیه و المتفقه.
40. حلی، حسن بن یوسف، تحریر الأحكام، ج 1، ص 36.
41. سوره بقره، آیه 169؛ سوره ‌اعراف، آیه 33.
42. سوره إسراء، آیه36.
43. سوره مائدة، آیه 44.
44. محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج1، ص43، باب النهی عن القول بغیر علم، ح9.
45. همان، ج 1، ص 44، باب من عمل بغیر علم، ح 2.
46. علی بن حسین کرکی، رسائل، ص 109.
47. محمد یسری ابراهیم، الفتوی اهمیتها و …، ص 452-453.
48. احمد بن علی خطیب بغدادی، الفقیه والمتفقه، ج 2، ص 152.
49. اگر از کلمات کسانی مثل شیخ انصاری ادعای اجماع بر بلوغ و عقل و ایمان در مجتهد استفاده می‌شود، ولی حکیم و برخی دیگر از فقها در خصوص بلوغ و ایمان تأملاتی دارند؛ نک.: سید ابوالقاسم خویی، دروس فی فقه ‌الشیعه، ج 2، ص 118-119؛ سید محسن حکیم، مستمسک العروه، ج 1، ص 33 و … 50. فقیهان اهل سنت بر این چهار شرط ادعای اجماع کرده‌اند؛ نک.: احمد بن حمدان حرانی حنبلی، صفة الفتوی و المفتی و المستفتی، ص13.
51. ابراهیم لقانی، منار اصول الفتوی و قواعد الافتاء بالاقوی، ص 243.
52. نک.: عبدالکریم زیدان، اصول الدعوة، ص 130.
53. حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج 1، ص 36؛ علی بن حسین کرکی، رسائل، ص 109؛ محمد عبد الرحمن مرعشلی، اختلاف الاجتهاد، ص 93.
54. محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج 2، ص 122؛ ابن عساکر از علی (علیه السلام) همین روایت را نقل کرده ‌است: «من أفتی بغیر علم لعنته ملانکة السماء و الارض»؛ علی بن حسام الدین متقی هندی، کنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعال، ح29018؛ خطیب بغدادی در الفقیه و التفقه‌ این روایت را از طریق علی (علیه السلام) از پیامبر نقل کرده و می‌نویسد: أنا أبو الحسین زید بن جعفر بن الحسین العلوی المحمدی، نا علی بن محمد بن موسی التمار، بالبصرة، نا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائی، نا أبی، قال: حدثنی ابوالحسن علی بن موسی الرضا، قال: حدثنی أبی: موسی بن جعفر، قال: حدثنی أبی: جعفر بن محمد، قال: حدثنی أبی: محمد بن علی، قال: حدثنی أبی: علی بن الحسین، قال: حدثنی الحسین بن علی، قال: حدثنی أبی: علی بن ابی طالب، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) : «من أفتى بغیر علم لعنته ‌الملائكة».
55. ابن عبد البر، جامع بیان العلم و فضله، ح 11187.
56. برای نمونه نک.: محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج3، ص 347.
57. أبوبکر احمد بن حسین بن علی بیهقی، السنن الصغیر، ج 1، ص 94.
58. محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج3، ص 347.
59. أبو بکر عبدالله بن محمد بن أبی شیبة عبسی کوفی، مُصنف ابن أبی شیبة، ج1، ص 101.
60. از جمله نک.: أبو الفتوح رازی، تفسیر روح الجنان و روض الجنان، ج2، ص 528؛ محمد بن احمد قرطبی، الجامع الاحکام القرآن، ج5، ص 318.
61. ملامحسن فیض کاشانی، الاصول الاصیله، ص149؛ وی در اصل هفتم نیز تصریح می‌کند که اگر کسی مبتنی بر ظن فتوا دهد یا اجتهاد بورزد و به خطا رود «فعلیه وزره و وزر من عمل بفتیاء الی یوم القیامه»؛ نک.: همان، ص 139.
62. عبدالله بن مبارک بن واضح مرزوی، الزهد ویلیه‌الرقائق، ج 1، ص 125؛ در برخی منابع دیگر باختلاف العلماء نیامده ‌است: «… حدثنا نعیم بن حماد قال سمعت ابن عیینة یقول أجسر الناس على الفتیا أقلهم علما»؛ یوسف بن عبد البر نمرى، جامع بیان العلم و فضله، ج 2، ص 55.
63. أقول: لا ینبغى الشك فى اتحاد معاذ بن مسلم الهراء مع معاذ بن مسلم بن أبى سارة المتقدم، فهو ثقة، لشهادة النجاشى، فإن ثبت اتحاده مع معاذ بن كثیر أیضا، كما صرح بذلك الصدوق (ره) فیضاف الى شهادة النجاشى و شهادة الشیخ المفید (ره) أیضا، و کیف کان، فهو ثقة بلا إشکال. بقی هنا شی: و هو أن المذکور فی البرقی علی ما مر معاذ بن مسلم الفراء، کما إن المذکور فی بعض الروایات معاذ الفراء، فقد روى محمد بن یعقوب بسنده، عن عبد الله بن سنان، عن معاذ الفراء، عن أبى عبد الله (علیه السلام) ؛ محمد بن یعقوب کلینی، کافی، جزء 6، کتاب العقیقة1، باب العقیقة و وجوبها 14، ح9. وروی الشیخ باسناده، عن عبد الله بن المغیرة، عن معاذ الفراء، وكان أبو عبد الله (علیه السلام) یسمیه‌ النحوى. قال: قلت لابى عبد الله (علیه السلام) ، إنى أجلس فى المسجد … (الحدیث) . کذا فی نسخة من الکافی التهذیب، و فی النسخة الاخری: معاذ الهراء. التهذیب: الجزء 6، باب من الیه ‌الحکم و اقسام القضاة، الحدیث 539. و علی ذلک جری ابن داود فی رجاله فقال (1543) من القسم الاول: “معاذ بن مسلم الفراء النحوی (قر. ق) : ممدوح . أبوالقاسم خویی، معجم رجال الحدیث، ج19، ص 208.
64. محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 108، ح33435.
65. درون مذهبی همانند آنچه در شیعه در آثار فقیهان اتفاق می‌افتد که بازتاب دهنده هم کیشان‌شان است. مثل بسیاری از آثار، از جمله: حدائق؛ جواهر و … در اهل سنت نیز بازتاب دهنده آرای هر یک از فرق سنی است؛ همانند بسیاری از آثار فقهی ایشان در مذاهب مختلف اهل سنت.
66. برون مذهبی یعنی علاوه بر مذهب فقهی خود فقیه، آرای فقهی دیگر مذاهب نیز بازتاب داده شده ‌است، مثل خلاف شیخ طوسی و تذکره علامه و… که بازتاب دهنده‌ آرای دیگر فقیهان مسلمان نیز هست و اختلاف الفقهاء که در اهل سنت نگاشته شده‌اند و بازتاب دهنده آرای دیگر فقیهان است.
67. نک.: یوسف قرضاوی، الاجتهاد فی الاسلام، ص 62 به بعد.
68. یوسف قرضاوی، الفتوی بین الانضباط و التسیب.
69. عبدالملک بن عبدالله جوینی، البرهان فی اصول الفقه، ص 298.
70. و أضاف شروطا أخرى و هى: أن یكون كامل الأدلة فى الاجتهاد عارفا بها یحتاج إلیه فى استنباط و تفسیر الآیات الواردة فى الأحكام و الأخبار الواردة فیها.
71. در کتب استدلالی فقهی شیعی و سنی به ‌این نکته و ادله آن اشاره شده‌ است. برای پی گیری تفصیلی نک.: سید محمد حسینی، الفقه، ج 1، ص 210-300؛ و در اهل سنت نک.: ابراهیم لقانی مالکی، منار اصول الفتوی، ص 243؛ احمد بن حمدان حرانی حنبلی، صفة الفتوی و المفتی و المستفتی، ص 29.
72. در میان شیعیان سید محسن حکیم ادعای اجماع بر آن کرده ‌است؛ نک.: سید محسن حکیم، مستمسک العروه، ج 1، ص 42؛ و در میان اهل سنت نیز خطیب بغدادی ادعای اجماع مسلمین بر آن کرده‌ است؛ نک. : محمد عبدالرحمن مرعشلی، اختلاف الاجتهاد و تغیره و اثر ذلک فی الفتیا، ص 100.
73. عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان کلیبولی (المدعو بشیخی زاده) ، مجمع الانهر، ج 2، ص 145.
74. ابن نجار، شرح الکواکب المنیر، ج4، ص 545.
75. احمد بن حمدان حرانی حنبلی، صفة الفتوی و المفتی و المستفتی.
76. نک.: محمد مهدی نراقی، انیس المجتهدین، ج 2، ص 961.
77. سید محسن حکیم، مستمسک العروه، ج 1، ص 43.
78. سید احمد خوانساری، جامع المدارک، ج6، ص 5.
79. امام محمد غزالی، فیصل التفرقه، ص 62.
80. محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج27، باب عدم جواز تقلید غیر المعصوم، ص131.
81. احمد بن علی خطیب بغدادی، الفقیه و المتفقه، ج 2، ص 158.
82. برای ملاحظه آرای فقیهان پیشین شیعی و سنی نک.: محمد ابراهیم جناتی، فقه و زمان، ص 38-40.
84. روح الله موسوی خمینی، صحیفه نور.
84. احمد بن علی خطیب بغدادی، الفقیه و المتفقه، ج 2، ص 97.
85. روح الله موسوی خمینی، صحیفه نور، ج 21، ص 98.
86. از جمله ایشان می‌توان از ابن قیم جوزی یاد کرد که در کتاب اعلام الموقعین فصلی را اختصاص داده‌ است به: «تغیر الفتاوی و اختلافها بحسب تغییر الازمنه و الامكنه و الاحوال و النیات والوائد».
87. وهبة زحیلی، أصول الفقه‌ الإسلامی، ج14.
88. از جمله نک.: محمد ابراهیم جناتی، فقه و زمان؛ محمد عبدالرحمن مرعشلی، اختلاف الاجتهاد و تغیره و اثر ذلک فی الفتیا.
89. وهبة زحیلی، أصول الفقه ‌الإسلامی، ج14.
90. برای مطالعه بیشتر نک.: محمد یسری ابراهیم، الفتوی؛ اهمیتها، ضوابطها، آثارها، ص569-583.
91. محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج 2، ص37.
92. محمدباقر مجلسی، مرآه ‌العقول، ج7، ص 121.
93. على بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن ابى عمیر، عن أبى أسامة زید الشحام، عن أبى عبدالله (علیه السلام) قال: إن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) وقف بمنی حین قضی مناسکها فی حجة الوداع فقال: أیها الناس اسمعوا ما أقول لکم و عقلوه عنی فإنی لا أدری لعلی لا ألقا کم فی هذا الموقف بعد عامنا هذا، ثم قال: أى یوم أعظم حرمة؟ قالوا: هذا الیوم قال: فأى شهر أعظم حرمة؟ قالوا: هذا الشهر، قال: فأى بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد، قال: فان دماء کم و اموالکم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلد کم هذا إلی یوم تلقونه، فیسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم قال: اللهم اشهد ألا من كانت عنده ‌أمانة فلیؤدها إلى من ائتمنه علیها فإنه لا یحل دم امرئ مسلم و لا ماله‌ الا بطیبة نفسه و لا تظلموا أنفسكم و لا ترجعوا بعدى كفارا؛ نک.: محمد بن یعقوب کلینی، کافی، کتاب الدیات و کنز العمال، ج5، ص 291، ح12915.
94. محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ح 1741 و بسیاری از کتب روایی اهل سنت.
95. البته روشن است که ‌این دستور علل و عوامل دیگری نیز دارد که در اینجا به‌ آنچه به بحث مربوط است اشاره کردیم.
96. همین مضمون در منابع اهل سنت نیز آمده ‌است: «أخبرنا معمر عن بعض المکیین أن عبدالله بن عمرو بن العاص قال اشهد أنک بیت الله وأن الله عظام حرمتک و أن حرمة المسلم أعظم من حرمتک»؛ أبو بکر عبد الرزاق بن همام صنعانی، مصنف، ج11، ص 178.
97. محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج 64، ص 71.

منابع تحقیق :
1. ابراهیم، محمد یسری، الفتوی؛ اهمیتها، ظوابطها، آثارها، چاپ اول قاهره، 1428.
2. ابن الشاط، ابوالقاسم، ادرار الشروق علی انوار الفروق؛ چاپ اول، دارالکتاب العلمیه، بیروت، 1418.
3. ابن عاشور، محمد طاهر، مقاصد الشریعة الاسلامیة، (با مقدمه محمد طاهر المیساوی) چاپ دوم، دارالنفائس، اردن، 1421.
4. ابن عربی، محیی الدین، أحکام القرآن، دار الکتب العلمیة، بیروت، 2003 م.
5. ابن منظور، لسان العرب، تحقیق: عبد الله علی کبیر و محمد أحمد حسب الله و هاشم محمد شاذلی، دار المعارف، قاهرة، [بی‌تا].
6. ابن نجار حنبلی، تقی الدین، شرح الکوکب المنیر المسمی ‌بمختصر التحریر، مکتبة العبیکان، ریاض، 1413.
7. ابوالعباس احمد بن یحیی الونشریسی، المعیار المعرب و الجامع المغرب: عن فتاوی أهل إفریقیة و المغرب، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة للمملكة المغربیة. و دار الغرب الإسلامى، 1981م .
8. ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، تفسیر روح الجنان و روض الجنان، بنیاد پژوهش‌های اسلامی ‌آستان قدس رضوی، مشهد، 1376ش.
9. ابوبکر عبدالله بن محمد بن ابی شیبة الکوفی، المصنف فی الأحادیث و الآثار، چاپ اول، مکتبة الرشد، ریاض، 1409.
10. انصاری، مرتضی، مکاسب، چاپ هفدهم، مجمع الفکر الاسلامی، قم، 1435.
11. آشتیانی، میرزا محمد حسن، کتاب القضا، چاپ دوم، انتشارات هجرت، قم، 1363.
12. بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، چاپ سوم، دار الزهراء، بیروت، 1412.
13. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، چاپ اول، دار طوق النجاة، 1422.
14. بیهقی، ابوبکر احمد بن حسین بن علی، السنن الصغیر، دار النشر: جامعة الدراسات الاسلامیة، پاکستان، [بی‌تا].
15. جناتی، محمد ابراهیم، فقه و زمان، چاپ اول، مؤسسه فرهنگی احیاگران، قم، 1385.
16. جوزی، ابن قیام، اعلام الموقعین عن رب العالمین، دارالجیل، بیروت، 1973.
17. جوینی، عبد الملک بن عبد الله، البرهان فی أصول الفقه، چاپ اول، دارالکتاب العلمیه، بیروت، 1418.
18. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، چاپ اول، موسسه ‌آل البیت لاحیاء التراث، بیروت، 1413.
19. حرانی حنبلی، احمد بن حمدان، صفة الفتوی و المفتی و المستفتی، چاپ چهارم، المکتب الاسلامی، بیروت، 1404.
20. حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، چاپ دوم، دارالعلوم، بیروت، 1407.
21. حسینی کفوی، ایوب بن موسی، الکلیات، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1419.
22. حکیم، سید محسن، مستمسک العروه، چاپ چهارم، مکتبه آیه‌العظمی‌ المرعشی النجفی، قم، 1391.
23. حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، تحریر الاحکام علی مذهب الامامیه، چاپ اول، مؤسسه‌امام صادق، قم، 1420.
24. خطیب بغدادی، أحمد بن علی، صحیح الفقیه و المتفقه، چاپ اول، دار الوطن، ریاض، 1418.
25. خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع؛ چاپ دوم، مکتبة الصدوق، تهران، 1355ش.
26. خویی، سید ابوالقاسم، دروس فی فقه ‌الشیعه، مطبعه‌ الادب، نجف، 1413.
27. خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، مکتبه‌الداوری، قم، 1377.
28. راشد، محمد أحمد، أصول الافتاء و الاجتهاد و التطبیقی فی نظریات فقه‌ الدعوة، دار الیقین، 2012.
29. رمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذی، داراحیاء التراث العربی، بیروت، 1415.
30. ریسونی، احمد، نظریة المقاصد عند الشاطبی، المکتبه‌ السلفیه، دارالبیضاء، مغرب، 1990.
31. زحیلی، وهبة، أصول الفقه ‌الاسلامی، چاپ اول، دارالفکر، دمشق، 1429.
32. زیدان، عبد الکریم، اصول الدعوه، بغداد؛ 1395 ق.
33. شاطبی، أبواسحاق، الموافقات فی اصول الشریعة، دار المعرفة، بیروت، 1416.
34. شهرزوری، عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان، أدب المفتی و المستفتی، چاپ اول، مکتبة العلوم و الحکم، عالم الکتب، بیروت، 1407.
35. صنعانی، عبد الرزاق بن همام، مصنف، المکتب الاسلامی، چاپ دوم، بیروت، 1403.
36. طبیبی، حشمت الله، مبادی و اصول جامعه شناسی، چاپ اول، کتاب فروشی اسلامیه، تهران،1370.
37. طرابلسی مغربی، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، المعروف بالحطاب الرُّعینی، مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، دار عالم الکتب، 1423.
38. غزالی، محمد، فیصل التفرفه، تصحیح و تعلیق؛ محمد بیجو، 1413.
39. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، مطبعه ‌الحسینیه ‌المصریه، مصر، 1344.
40. فیض کاشانی، ملامحسن؛ الاصول الاصیلة، چاپ اول، مدرسه عالی شهید مطهری، تهران، 1387.
41. قاسمی، محمد جمال الدین، الفتوی فی الاسلام، دارالنهضه، دمشق، 1427.
42. قحطانی، مسفر بن علی، منهج استنباط احکام التوازل الفقهیه ‌المعصاره : دراسه تاصیلیه تطبیقیه، دار ابن حزم، بیروت، 1424.
43. قرافی، احمد بن ادریس، الاحکام فی تمییز الفتاوی عن الاحکام و تصرفات القاضی و الامام، مکتبه‌ الانوار، قاهره، 1357.
44. قرضاوی، یوسف، الاجتهاد فی الشریعه‌ الاسلام، قاهره؛ دارالعلم؛ چاپ اول؛ 1417.
45. _____ ، الفتوی بین الانضباط و التسیب، چاپ اول، دار الصحوه، قاهره، 1408.
46. _____، الفقه الاسلامی‌ بین الاصاله و التجدید، چاپ دوم، مکتبه وهبه، قاهره،1419.
47. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن، چاپ اول، موسسه ‌التاریخ العربی (داراحیاء التراث) ، بیروت، 1414.
48. قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، چاپ اول، احیاء التراث العربی، بیروت، 1375.
49. کاسانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، چاپ اول، دارالمعرفه، بیروت، 1420.
50. کرکی، علی بن حسین، رسائل، چاپ اول، موسسه ‌النشر الاسلامی، قم، 1412.
51. کلیبولی (المدعو بشیخی زاده)، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان، مجمع الأنهر فی شرح ملتقی الأبحر، دار احیا التراث العربی، بیروت، 1319.
52. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، اسوه، تهران، 1381.
53. لقانی مالکی، ابراهیم، منار اصول الفتوی و قواعد الافتاء بالاقوی، المملکة المغربیة، وزارة الاوقاف و الشوون الاسلامیه، 1423.
54. متقی هندی، علی بن حسام الدین، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، دارالکتاب العلمیه، بیروت، 1383.
55. مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، موسسه‌ الاعلمی، بیروت، 1429.
56. مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول فی شرح اخبار الرسول، چاپ دوم، دارالکتاب الاسلامیه، تهران، 1363.
57. مرعشلی، محمد عبد الرحمن، اختلاف الاجتهاد و تغیره و اثر ذلک فی الفتیا، چاپ اول، مجد، بیروت، 1424.
58. مروزی، عبدالله بن مبارک بن واضح، الزهد ویلیه‌ الرقائق، دارالکتب العربیه، بیروت [بی‌تا].
59. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، چاپ اول، مکتبه امیرالمومنین، قم، 1408.
60. مک کلانگ لی، آلفرد و همکاران، مبانی جامعه شناسی، ترجمه: محمد حسین فرجاد و هما به روش، چاپ دوم، انتشارات ققنوس، تهران، 1372.
61. منتظری، حسین علی، تعلیقه بر عروة، نشر تفکر، قم، 1415.
62. موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه‌ القضاء، چاپ اول، مکتبه‌ امیرالمومنین، قم، 1408.
63. موسوی خمینی، روح الله، تنقیح الاصول، (تقریر: حسین تقوی اشتهاردی) ، چاپ اول، موسسه تنظیم و نشر، قم، 1418.
64. _____، صحیفه نور، انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، 1369.
65. نجفی قوچانی، سید محمد حسن، مجموعه ‌الرسائل الفقهیه؛ تقریرات درس آخوند خراسانی، چاپ اول، مجمع نشر الاثار العلیمه و المفاخر الثقافیه، تهران، 1386.
66. نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام، تهران، دارالکتاب الاسلامیة، چاپ دوم، 1365 ش.
67. نراقی، محمد مهدی، انیس المجتهدین، چاپ اول، بوستان کتاب، قم، 1388.
68. نمری، یوسف بن عبد البر، جامع بیان العلم و فضله، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1398.
69. نوری طبرسی، میرزا حسن، مستدرک الوسائل، چاپ اول، موسسه‌ آل البیت، بیروت، 1429.
70. نووی، ابوزکریا محیی الدین یحیی بن شرف، آداب الفتوی و المفتی و المستفتی، چاپ اول،دارالفکر، دمشق، 1408.
71. واسطی زبیدی، محب الدین سید محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، دارالفکر، بیروت، 1414 ق.
72. ebadalrhman.net.

منبع مقاله :
به کوشش مهدی فرمانیان؛ (1393)، مجموعه مقالات کنگره جهانی «جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام»، قم: دارالإعلام لمدسة اهل بیت (علیه السلام) ، چاپ اول