قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
بررسی نظریه لغو نظام کارمزدی کارل مارکس:
مارکس نخستین بار این نظریه را در برابر خواست محافظه کارانه مزد روزانه عادلانه برای کار روزانه عادلانه مطرح کرد مارکس کارگران تحت نظام سرمایه‌داری را بردگان کارمزدی نامید، از نظر مارکس ، اساس مسئله این است که کاپیتالیسم ، بهره‌کشی را تداوم می‌بخشد. بخش اعظم جمعیت (تولید کنندگان) ارزش اضافی را تولید می‌کنند که از سوی بخش کوچکی از جمعیت (سرمایه‌داران) غارت و بین آنها تقسیم می‌شود. از نظر مارکس نظام کارمزدی مناسب ترین شکل دستمزد برای شیوه تولید سرمایه داری بوده و معیار مشخص و کاملی برای سنجش شدت کار بدست سرمایه دار می دهد و نظر به اینکه کیفیت و شدت کار در اینجا بوسیله خود شکل دستمزد وارسی می شود مراقبت کار را بطور عمده افزایش می دهد همان زمان کاری که سابقا و بنا بر تجربه در مقدار معینی کالا جای گرفته و تثبیت گردیده است به مثابه زمان کار اجتماعا لازم تلقی می شود و بر آن پایه پرداخت می گردد به عبارتی ارزش کار روزانه= ارزش روزانه نیروی کار ,بدیهی است در صورت وجود کار مزدی نفع شخصی کارگر در این است که هر قدر ممکن است نیروی کار خویش را با شدت به کار اندازد امری که کارسرمایه دار را در مورد بالا بردن درجه عادی شدت تسهیل می کند و نیز این به نفع شخصی کارگر است که روزانه کار طولانی شود زیرا از این راه مزد روزانه یا هفتگی او نیز بالا می رود واین شکل مزبور مبنای سیستم استثمار و ستمی می گردد که زنجیره وار بهم پیوسته است و موجب می گردد کارگر به ماشینی بدل شود که تامین کننده منافع کارفرما است ( مارکس , کارل ,سرمایه ,ترجمه: ایرج اسکندری , تهران: فردوس, 1378, ص 636و637) در این نظام، کارگر فقط مزدور می شود یعنی نیرو و توان کارش را می فروشد و سرمایه دار یا همان کارفرما، آنرا می خرد. وقتی پای خرید به میان می آید، خود به خود ذهن ها به طرف «کالا» متمایل می شود، پس نیروی کار کارگر علی رغم میل کارگران شکل کالا و کالا شدن به خودش می گیرد . خریدار این کالا یعنی سرمایه دار و کارفرما در حکم کسی است که پول می دهد و کار کارگر را می خرد. در این نظام اقتصادی، فروشنده کالا، مثل آن ماشینی است که سکه ای در آن می اندازند و کالای مورد نیاز خود را دریافت می کنند . کارگر در یک نظام کارمزدی، در فروش (چگونه فروختن، به چه کسی فروختن، کی فروختن، کجا فروختن و …) کالای های تولیدی اش کوچک ترین اختیاری ندارد.وقتی کارگر نمی تواند بر سر مزدش و ساعت کارش با کارفرما چانه بزند و شرایط انسانی و دلخواهش را مستقر و مسلط نماید و در یک موقعیت رقابتی با همکاران و هم طبقه ای هایش قرار می گیرد، این یعنی بیگانه شدن با خود. و خلاصه وقتی نمی تواند در مناسبات و روابط اجتماعی مبتنی بر استثمار دخالت کند و ساز و کار اجتماعی را بر وفق مرادخود و با شرایط مطلوب انسانی تغییر دهد، این همان بیگانه شدن با جامعه است. این بیگانگی ها یک شبه و تصادفی و مطابق میل سرمایه دار یا برخلاف میل کارگر به وجود نیامده بلکه زاییده نظامی است که در آن همان طور که کار و نیروی کار، به منزله کالاست، کارگر با همه عواطف و ارزش های انسانی اش هم شی و کالاست .بر این اساس مارکس برای مقابله با استثمار کارگران و تامین حقوق کارگران ومبارزه با نظام سرمایه داری نظریه الغای نظام کارمزدی را مطرح نمود.
اما در نقد این نظریه باید گفت :
اولاٌ ؛ هر چند نظام کارمزدی در کشورهای سرمایه داری در زمان مارکس ظالمانه و استثمارگونه بود و در آن به منافع و خواسته های کارگران توجهی نمی شد و حقوق آنان نادیده گرفته می شد اما یگانه راه حل، الغای این شیوه- همانگونه که مارکس بیان کرده- نبوده ونظام سرمایه داری تلاش نمود تابا توجه بیشتر به حقوق کارگران همچون بیمه ، کاستن از ساعات کار ، حقوق بازنشتگی و …تا اندازه ای رضایت آنان را فراهم نموده و ذهنیت استثمار و بی هویتی را از اذهان آنان خارج نمایند و دولتهای رفاه در این راستا شکل گرفت و بدین وسیله با اصلاح نظام کارمزدی و رفع نواقص آن کما کان به روند خود ادامه داد . در واقع مارکس با انتقاد از نظام سرمایه داری زمینه ادامه حیات آنرا فراهم نمود و از این جهت نا خواسته بزرگترین خدمت را به نظام سرمایه داری نمود زیرا نظام سرمایه داری با بهره گیری از این نقدها و برطرف نمودن نواقص وکاستیهای خود ادامه حیات خود را استحکام بخشید از این رو استاد شهید مطهری (ره) اظهار داشتند که به عقیده ما کارل مارکس بیش از آن اندازه که سرمایه داری را ظالمانه جلوه بدهد ، عادلانه جلوه داده است… شعارهای مارکس بر ضد سرمایه داری است اما اصول و منطق مارکس ، سرمایه داری را تطهیر و تقویت می کند ( مطهری ، مرتضی ، نظری به نظام اقتصادی اسلام ،تهران: انتشارات صدرا، 1373، ص 140و145).
ثانیاٌ؛در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما نظام کارمزدی با رعایت ضوابط و شرایطی پذیرفته شده که این بیانگر کارایی این شیوه بر خلاف دیدگاه مارکس است در اینجا ما به برخی از مواد نظام کارمزدی که در قانون کار جمهوری اسلامی ایران آمده است اشاره می کنیم ؛ ماده 1. در اجرای تبصره 2 ماده 35 قانون کار جمهوری اسلامی‌ایران ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظام‌های کارمزدی،مزد ساعتی، و کارمزد ساعتی به‌موجب این آیین‌نامه به مورد اجراگذاشته می‌شود.
ماده 2. کارمزد عبارت است از مزدی که بابت انجام مقدار کاری‌مشخص که از نظر کمی قابل اندازه‌گیری یا شمارش باشد به ازای هرواحد کار تعیین و پرداخت می‌شود.
تبصره. کارمزد برحسب آنکه حاصل کار موردنظر مربوط به یک‌نفر یا یک گروه مشخصی از کارگران کارگاه باشد به ترتیب به صورت‌کارمزد انفرادی، کارمزد گروهی و کارمزد جمعی تعیین می‌گردد.
در نظام کارمزد گروهی و جمعی باید علاوه بر شغل هریک ازکارگران سهم هریک در میزان فعالیت و کارمزد متعلقه از قبل‌مشخص گردد و موضوع مورد قبول کارگران باشد.
ماده 3. قرارداد کارمزدی برحسب آنکه اولین واحد یا قطعه ملاک‌محاسبه کارمزد قرار گیرد ساده و چنانچه برای مازاد بر تعدادمشخص باشد ترکیبی است.
در صورت ترکیبی بودن، نرخ کارمزد تعیین شده نباید کمتر از جمع‌مزد ثابت تقسیم بر تعداد کاری که مزد ثابت بابت آن تعیین شده‌است باشد.
ماده 4. در صورت توقف کار به واسطه قوای قهریه یا حوادث‌غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج باشد مقررات‌ماده 15 قانون کار اجرا خواهد شد. ولی هرگاه عوامل توقف کاربرای کارفرما قابل پیش‌بینی بوده و خارج از اختیار کارگر باشد،کارفرما علاوه بر مزد ثابت (در مورد قرارداد کار ترکیبی) مکلف به‌پرداخت مزد مدت توقف کار به مأخذ متوسط کارمزد آخرین ماه‌کارکرد کارگر خواهد بود. در صورت بروز اختلاف، تشخیص مواردفوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.
تبصره. مجموع مزد کارمزدی که براساس این آیین‌نامه پرداخت‌می‌شود نباید کمتر از حداقل مزد قانونی به نسبت ساعات عادی کارباشد.
ماده 5. ارجاع کار اضافی به کارگران کارمزدی علاوه بر ساعات‌عادی کار و نیز کار نوبتی و کار در شب برای آنان تابع مقررات‌مربوطه می‌باشد.
مأخذ محاسبه فوق العاده اضافه‌کاری، نوبت‌کاری یاشب‌کاری‌کارگران کارمزد نرخ کارمزد آنان است.
ماده 6. چنانچه به‌جای روز جمعه روز دیگری به عنوان تعطیل‌هفتگی توافق شده باشد نرخ کارمزد و نیز مزد ثابت (در مورد قراردادکار ترکیبی) در روز جمعه 40% اضافه می‌شود.
ماده 7. نحوه محاسبه مزد روزهای تعطیل و جمعه و روزهای‌تعطیل رسمی و مرخصی کارگران کارمزد تابع ماده 43 قانون کارمی‌باشد.
ماده 8. هرگاه قرارداد کارمزدی به‌صورت پاره‌وقت (کمتر از حداکثرساعات قانونی کار) باشد، مزایای رفاهی و انگیزه‌ای به نسبت‌ساعات کار مورد قرارداد و به مأخذ ساعات کار قانونی محاسبه وپرداخت می‌شود.
ماده 9. مأخذ محاسبه مزد، حقوق ، حق سنوات و خسارات ومزایای پایان کار موضوع مواد 18، 20، 27، 29، 31، 32 قانون کاردر مورد کارگران کارمزد میانگین مجموع پرداختی‌ها در آخرین 90روز کارکرد کارگر است.
ماده 10. در صورتی که به‌موجب عرف و رویه دیگری در کارگاه مزدو مزایایی بیش از آنچه در این آیین‌نامه مقرر شده است جاری باشد،عرف و رویه مذکور برای کارگران مشمول و همچنین کارگرانی که‌بعداً به صورت کارمزدی در کارگاه استخدام می‌شوند جاری است.
ماده 11. تغییر نظام کارمزدی به سایر نظام‌های مزدی یا بالعکس درمورد تمام یا قسمتی از کارکنان در کارگاه بایستی پس از تایید شورای‌اسلامی کار یا انجمن صنفی و یا نمایندگان قانونی کارگران کارگاه به‌تصویب وزارت کار و امور اجتماعی برسد.
برای اطلاع بیشتر به منابع زیر مراجعه شود: سرمایه ، کارل مارکس ، ترجمه :ایرج اسکندری ، تهران:فردوس ، 1378 -نظری به نظام اقتصادی اسلام ، مرتضی مطهری ، تهران: انتشارات صدرا، 1373-مبانی اقتصاد اسلامی ، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ، تهران: سمت ، 1371- نظریه های نظام سیاسی ، ویلیام تی ، بلوم ،ترجمه احمد تدین ، تهران: نشر آران 1373، (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100116340)
مارکس نخستین بار این نظریه را در برابر خواست محافظه کارانه مزد روزانه عادلانه برای کار روزانه عادلانه مطرح کرد مارکس کارگران تحت نظام سرمایه‌داری را بردگان کارمزدی نامید، از نظر مارکس ، اساس مسئله این است که کاپیتالیسم ، بهره‌کشی را تداوم می‌بخشد. بخش اعظم جمعیت (تولید کنندگان) ارزش اضافی را تولید می‌کنند که از سوی بخش کوچکی از جمعیت (سرمایه‌داران) غارت و بین آنها تقسیم می‌شود. از نظر مارکس نظام کارمزدی مناسب ترین شکل دستمزد برای شیوه تولید سرمایه داری بوده و معیار مشخص و کاملی برای سنجش شدت کار بدست سرمایه دار می دهد و نظر به اینکه کیفیت و شدت کار در اینجا بوسیله خود شکل دستمزد وارسی می شود مراقبت کار را بطور عمده افزایش می دهد همان زمان کاری که سابقا و بنا بر تجربه در مقدار معینی کالا جای گرفته و تثبیت گردیده است به مثابه زمان کار اجتماعا لازم تلقی می شود و بر آن پایه پرداخت می گردد به عبارتی ارزش کار روزانه= ارزش روزانه نیروی کار ,بدیهی است در صورت وجود کار مزدی نفع شخصی کارگر در این است که هر قدر ممکن است نیروی کار خویش را با شدت به کار اندازد امری که کارسرمایه دار را در مورد بالا بردن درجه عادی شدت تسهیل می کند و نیز این به نفع شخصی کارگر است که روزانه کار طولانی شود زیرا از این راه مزد روزانه یا هفتگی او نیز بالا می رود واین شکل مزبور مبنای سیستم استثمار و ستمی می گردد که زنجیره وار بهم پیوسته است و موجب می گردد کارگر به ماشینی بدل شود که تامین کننده منافع کارفرما است ( مارکس , کارل ,سرمایه ,ترجمه: ایرج اسکندری , تهران: فردوس, 1378, ص 636و637) در این نظام، کارگر فقط مزدور می شود یعنی نیرو و توان کارش را می فروشد و سرمایه دار یا همان کارفرما، آنرا می خرد. وقتی پای خرید به میان می آید، خود به خود ذهن ها به طرف «کالا» متمایل می شود، پس نیروی کار کارگر علی رغم میل کارگران شکل کالا و کالا شدن به خودش می گیرد . خریدار این کالا یعنی سرمایه دار و کارفرما در حکم کسی است که پول می دهد و کار کارگر را می خرد. در این نظام اقتصادی، فروشنده کالا، مثل آن ماشینی است که سکه ای در آن می اندازند و کالای مورد نیاز خود را دریافت می کنند . کارگر در یک نظام کارمزدی، در فروش (چگونه فروختن، به چه کسی فروختن، کی فروختن، کجا فروختن و …) کالای های تولیدی اش کوچک ترین اختیاری ندارد.وقتی کارگر نمی تواند بر سر مزدش و ساعت کارش با کارفرما چانه بزند و شرایط انسانی و دلخواهش را مستقر و مسلط نماید و در یک موقعیت رقابتی با همکاران و هم طبقه ای هایش قرار می گیرد، این یعنی بیگانه شدن با خود. و خلاصه وقتی نمی تواند در مناسبات و روابط اجتماعی مبتنی بر استثمار دخالت کند و ساز و کار اجتماعی را بر وفق مرادخود و با شرایط مطلوب انسانی تغییر دهد، این همان بیگانه شدن با جامعه است. این بیگانگی ها یک شبه و تصادفی و مطابق میل سرمایه دار یا برخلاف میل کارگر به وجود نیامده بلکه زاییده نظامی است که در آن همان طور که کار و نیروی کار، به منزله کالاست، کارگر با همه عواطف و ارزش های انسانی اش هم شی و کالاست .بر این اساس مارکس برای مقابله با استثمار کارگران و تامین حقوق کارگران ومبارزه با نظام سرمایه داری نظریه الغای نظام کارمزدی را مطرح نمود.
اما در نقد این نظریه باید گفت :
اولاٌ ؛ هر چند نظام کارمزدی در کشورهای سرمایه داری در زمان مارکس ظالمانه و استثمارگونه بود و در آن به منافع و خواسته های کارگران توجهی نمی شد و حقوق آنان نادیده گرفته می شد اما یگانه راه حل، الغای این شیوه- همانگونه که مارکس بیان کرده- نبوده ونظام سرمایه داری تلاش نمود تابا توجه بیشتر به حقوق کارگران همچون بیمه ، کاستن از ساعات کار ، حقوق بازنشتگی و …تا اندازه ای رضایت آنان را فراهم نموده و ذهنیت استثمار و بی هویتی را از اذهان آنان خارج نمایند و دولتهای رفاه در این راستا شکل گرفت و بدین وسیله با اصلاح نظام کارمزدی و رفع نواقص آن کما کان به روند خود ادامه داد . در واقع مارکس با انتقاد از نظام سرمایه داری زمینه ادامه حیات آنرا فراهم نمود و از این جهت نا خواسته بزرگترین خدمت را به نظام سرمایه داری نمود زیرا نظام سرمایه داری با بهره گیری از این نقدها و برطرف نمودن نواقص وکاستیهای خود ادامه حیات خود را استحکام بخشید از این رو استاد شهید مطهری (ره) اظهار داشتند که به عقیده ما کارل مارکس بیش از آن اندازه که سرمایه داری را ظالمانه جلوه بدهد ، عادلانه جلوه داده است… شعارهای مارکس بر ضد سرمایه داری است اما اصول و منطق مارکس ، سرمایه داری را تطهیر و تقویت می کند ( مطهری ، مرتضی ، نظری به نظام اقتصادی اسلام ،تهران: انتشارات صدرا، 1373، ص 140و145).
ثانیاٌ؛در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما نظام کارمزدی با رعایت ضوابط و شرایطی پذیرفته شده که این بیانگر کارایی این شیوه بر خلاف دیدگاه مارکس است در اینجا ما به برخی از مواد نظام کارمزدی که در قانون کار جمهوری اسلامی ایران آمده است اشاره می کنیم ؛ ماده 1. در اجرای تبصره 2 ماده 35 قانون کار جمهوری اسلامی‌ایران ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظام‌های کارمزدی،مزد ساعتی، و کارمزد ساعتی به‌موجب این آیین‌نامه به مورد اجراگذاشته می‌شود.
ماده 2. کارمزد عبارت است از مزدی که بابت انجام مقدار کاری‌مشخص که از نظر کمی قابل اندازه‌گیری یا شمارش باشد به ازای هرواحد کار تعیین و پرداخت می‌شود.
تبصره. کارمزد برحسب آنکه حاصل کار موردنظر مربوط به یک‌نفر یا یک گروه مشخصی از کارگران کارگاه باشد به ترتیب به صورت‌کارمزد انفرادی، کارمزد گروهی و کارمزد جمعی تعیین می‌گردد.
در نظام کارمزد گروهی و جمعی باید علاوه بر شغل هریک ازکارگران سهم هریک در میزان فعالیت و کارمزد متعلقه از قبل‌مشخص گردد و موضوع مورد قبول کارگران باشد.
ماده 3. قرارداد کارمزدی برحسب آنکه اولین واحد یا قطعه ملاک‌محاسبه کارمزد قرار گیرد ساده و چنانچه برای مازاد بر تعدادمشخص باشد ترکیبی است.
در صورت ترکیبی بودن، نرخ کارمزد تعیین شده نباید کمتر از جمع‌مزد ثابت تقسیم بر تعداد کاری که مزد ثابت بابت آن تعیین شده‌است باشد.
ماده 4. در صورت توقف کار به واسطه قوای قهریه یا حوادث‌غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج باشد مقررات‌ماده 15 قانون کار اجرا خواهد شد. ولی هرگاه عوامل توقف کاربرای کارفرما قابل پیش‌بینی بوده و خارج از اختیار کارگر باشد،کارفرما علاوه بر مزد ثابت (در مورد قرارداد کار ترکیبی) مکلف به‌پرداخت مزد مدت توقف کار به مأخذ متوسط کارمزد آخرین ماه‌کارکرد کارگر خواهد بود. در صورت بروز اختلاف، تشخیص مواردفوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.
تبصره. مجموع مزد کارمزدی که براساس این آیین‌نامه پرداخت‌می‌شود نباید کمتر از حداقل مزد قانونی به نسبت ساعات عادی کارباشد.
ماده 5. ارجاع کار اضافی به کارگران کارمزدی علاوه بر ساعات‌عادی کار و نیز کار نوبتی و کار در شب برای آنان تابع مقررات‌مربوطه می‌باشد.
مأخذ محاسبه فوق العاده اضافه‌کاری، نوبت‌کاری یاشب‌کاری‌کارگران کارمزد نرخ کارمزد آنان است.
ماده 6. چنانچه به‌جای روز جمعه روز دیگری به عنوان تعطیل‌هفتگی توافق شده باشد نرخ کارمزد و نیز مزد ثابت (در مورد قراردادکار ترکیبی) در روز جمعه 40% اضافه می‌شود.
ماده 7. نحوه محاسبه مزد روزهای تعطیل و جمعه و روزهای‌تعطیل رسمی و مرخصی کارگران کارمزد تابع ماده 43 قانون کارمی‌باشد.
ماده 8. هرگاه قرارداد کارمزدی به‌صورت پاره‌وقت (کمتر از حداکثرساعات قانونی کار) باشد، مزایای رفاهی و انگیزه‌ای به نسبت‌ساعات کار مورد قرارداد و به مأخذ ساعات کار قانونی محاسبه وپرداخت می‌شود.
ماده 9. مأخذ محاسبه مزد، حقوق ، حق سنوات و خسارات ومزایای پایان کار موضوع مواد 18، 20، 27، 29، 31، 32 قانون کاردر مورد کارگران کارمزد میانگین مجموع پرداختی‌ها در آخرین 90روز کارکرد کارگر است.
ماده 10. در صورتی که به‌موجب عرف و رویه دیگری در کارگاه مزدو مزایایی بیش از آنچه در این آیین‌نامه مقرر شده است جاری باشد،عرف و رویه مذکور برای کارگران مشمول و همچنین کارگرانی که‌بعداً به صورت کارمزدی در کارگاه استخدام می‌شوند جاری است.
ماده 11. تغییر نظام کارمزدی به سایر نظام‌های مزدی یا بالعکس درمورد تمام یا قسمتی از کارکنان در کارگاه بایستی پس از تایید شورای‌اسلامی کار یا انجمن صنفی و یا نمایندگان قانونی کارگران کارگاه به‌تصویب وزارت کار و امور اجتماعی برسد.
برای اطلاع بیشتر به منابع زیر مراجعه شود: سرمایه ، کارل مارکس ، ترجمه :ایرج اسکندری ، تهران:فردوس ، 1378 -نظری به نظام اقتصادی اسلام ، مرتضی مطهری ، تهران: انتشارات صدرا، 1373-مبانی اقتصاد اسلامی ، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ، تهران: سمت ، 1371- نظریه های نظام سیاسی ، ویلیام تی ، بلوم ،ترجمه احمد تدین ، تهران: نشر آران 1373، (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100116340)