ازدواج و نكاح عبارت است از عقد و رابطهاي حقوقي كه بين زن و مرد ايجاد ميشود. كه در حقوق اسلامي به دو صورت جاري ميشود:
الف) عقد دائم: عقدي است كه مدت زناشويي در عقد معين نشود و زني را كه به اين صورت عقد ميكنند دائمه ميگويند.
ب) عقد غيردائم: عقدي است كه مدت زناشويي در آن معين شود، مثلاً زني را به مدت يكسال يا يك ماه يا كمتر و يا بيشتر عقد نمايند و زني را كه به اين صورت عقد كنند متعه و صيغه گويند.[1]اگرچه آثار و شرايطي كه بر هر يك از ازدواجهاي موقت و دائم مترتب است، طبق نظر فقهاي اماميه و حقوق مدني با هم متفاوت است، ولي اجراي صيغه ازدواج (دائم و موقت) يكسان مي باشد هر چند كه در عقد موقت زمان و مهر از شرائط ضروري براي صحت عقد مي باشد.
البته آثار مترتب بر عقد به واسطه شرط ضمن عقد مي تواند محدود به مواردي خاص ايجاد محرميت باشد كه شايد به همين خاطر شبهه ايجاد شود كه بين عقد ازدواج و صيغه محرميت فرق است در حالي كه چنين نبوده بلكه ايجاد محرميت نتيجه اوليه و طبيعي هر ازدواجي است.
لذا فقهاي اماميه در باب احكام نكاح، بخش متعه چنين بيان مي دارند:[2]«مسأله 2566: صيغه كردن زن اگر چه براي لذت بردن هم نباشد صحيح است».
«مسأله 2568: زني كه صيغه ميشود اگر در عقد شرط كند كه شوهر با او نزديكي نكند عقد و شرط او صحيح است و شوهر فقط ميتواند لذتهاي ديگر از او ببرد، ولي اگر بعداً به نزديكي راضي شود شوهر ميتواند با او نزديكي نمايد.
مسأله 2574: پدر و جدّ پدري ميتوانند براي محرم شدن، يك ساعت يا دو ساعت زني را، به عقد پسر نابالغ خود درآورند و نيز ميتوانند دختر نابالغ خود را براي محرم شدن، به عقد كسي در آورند، ولي بايد آن عقد براي دختر مفسده نداشته باشد بلكه مصلحت داشته باشد.
در اينجا توجه به اين نكته ضروري است كه نكاح منقطع از بسياري جهات، مانند نكاح دائم است و آثار آن هم اصولاً، جز در مورد نفقه و ارث، همان آثار نكاح دائم است به ويژه از لحاظ اولاد تفاوتي بين نكاح دائم و نكاح منقطع نيست و فرزند ناشي از اين نكاح از كلية حقوق فرزند ناشي از نكاح دائم برخوردار است، تفاوت عمدة نكاح منقطع و دائم در امور زير است:[3]1 . تعيين مدت در نكاح منقطع شرط لازم است. قانون مدني در اين باره ميگويد: «نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد».[4] پس اگر مدت در نكاح منقطع ذكر نشود، بيشك نكاح منقطع واقع نخواهد شد.
2 . تعيين مهر از شرائط اساسي نكاح منقطع است و در اين گونه نكاح عدم ذكر مهر در عقد موجب بطلان است.[5]3 . در نكاح منقطع شوهر ملزم به دادن نفقه به زن خود نيست، مگر اينكه دادن نفقه شرط شده يا عقد مبني بر آن جاري شده باشد.[6]4 . در نكاح منقطع مقررات طلاق اجرا نميشود و جدائي زن و شوهر با انقضاء يا بذل مدت يا فسخ نكاح تحقق مييابد. بنابراين طلاق و شرائط و مقررات آن مربوط به نكاح دائم است.[7]5 . عده زوجه منقطعه پس از جدايي از شوهر (در غير زن آبستن) دو طهر است، اعم از اينكه جدايي به علت فسخ نكاح يا انقضاء يا بذل مدت باشد، در حالي كه عده فسخ نكاح با طلاق در نكاح دائم سه طهر است. هر گاه زوجه منقطعه با اقتضاي سن (يعني اقتضاي سن زن داشتن عادت است) عادت نبيند، عده او 45 روز است، حال آنكه عده اين گونه زنان در نكاح دائم سه ماه است.[8] البته عده وفات و عده زن آبستن در مورد نكاح دائم و منقطع يكسان است.[9]6 . در نكاح منقطع زن و شوهر از يكديگر ارث نميبرند.
افزون بر اين تنها راه ايجاد محرميت بين دو يا چندنفر صيغة عقد نميباشد بلكه رضاع و شير دادن (البته با شرايط خاص) نيز يكي ديگر از راههايي است كه باعث محرم شدن افراد نسبت به همديگر ميشوند. واين محرميت به هيچ وجه قابل زايل شدن و از بين رفتن نخواهد بود. و بعد از انفساخ و انحلال عقد ازدواج و طلاق دائم و يا انقضاء مدت يا بذل مدت در عقد غير دائم، محرميت ناشي از عقد تنها از بين زوجين برداشته شده، ولي بقيه محارم، مانند مادر زن نسبت به شوهر و پدر شوهر نسبت به همسر، مانند قبل از طلاق يا بذل مدت بر شوهر و زن محرم باقي خواهند ماند.
اما در جواب قسمت دوم سؤال بايد گفت كه چون ازدواج (دائم و موقت)، مانند ساير عقود ماليه يك قرارداد مالي نيست، پس همه خيارات و احكامي كه در قراردادهاي مالي پيشبيني شده، در نكاح مطرح نميشود.[10]انحلال و برهم زدن ازدواج، عبارت است از انقطاع و از ميان رفتن رابطه زناشويي. قانون مدني كه برگرفته از فقه اسلامي است، موارد بر هم خوردن پيمان زناشوي را چنين برميشمارد: «عقد نكاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل ميشود».[11]پس همانگونه كه ماده قانوني فوق بيان ميدارد، برهم زدن عقد تنها در صورتي اتفاق ميافتد كه شرايط خاصي حاكم شود و داراي تشريفات خاصي ميباشد، يعني در عقد دائم تنها به فسخ ازدواج توسط يكي از زوجين[12] آن هم تحت شرايط خاصي صورت ميگيرد و همينطور طلاق كه آن نيز خود داراي شرايط و تشريفات خاصي است و در عقد موقت برهم زدن ازدواج تنها با انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر امكانپذير خواهد بود.[13]بنابراين برهم زدن عقد ازدوج يك عمل حقوقي و يك حق است كه تنها در صورتي كه اين حق براي هر يك از زوجين قرار داده شده باشد، امكان اجراي آن نيز است در غير اين صورت اصلاً برهم زدن و جدا شدن در ازدواج معنا ندارد. به عبارت ديگر برهم زدن تنها با مجوز قانون كه زائيده شرع است، محقق خواهد شد. البته مورد ديگري نيز كه از اثرات آن برهم خوردن ازدواج است لعان[14] مي باشد كه قانون مدني در اين باره ميگويد: در تفريقي كه با لعان حاصل شده باشد، موجب حرمت ابدي ميشود.»[15]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. مختصر حقوق خانواده، حسين صفايي، و اسدالله امامي، تهران،نشر دادگستر، 1376.
2. حقوق مدني در آئينه آراي ديوانعالي كشور، حقوق خانواده، يدالله بازيگر، تهران، فردوسي 1380.
3. نظام خانواده در اسلام، حسين انصاريان، چ چهاردهم، 1379، انتشارات ام ابيها، قم.
پي نوشت ها:
[1] . ر.ك: صفايي، حسين و امامي، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، 1376، ص 41.
[2] . اين مسائل مطابق با توضيح مسائل فاضل مي باشد.
[3] . ر. ك: مختصر حقوق خانواده، همان، ص 22.
[4] . قانون مدني، ماده 1075.
[5] . ر.ك: همان، ماده 1095.
[6] . ر.ك: همان، ماده 1113.
[7] . ر.ك: همان، ماده 1120.
[8] . ر.ك: همان، ماده1151 و 1152.
[9] . ر.ك: همان، ماده 1153 و 1154.
[10] . صفايي، حسين و امامي، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، 1376، ص 186.
[11] . ر.ك: قانون مدني، ماده 1120.
[12] . رك: همان، ماده 1121 به بعد و مختصر حقوق خانواده، پيشين، ص 195 ـ 186.
[13] . ر.ك: قانون مدني، ماده 1139.
[14] . لعان يعني تخطئه كردن زوجين يكديگر را و آن هنگامي محقق ميشود كه شوهر به زن نسبت زنا بدهد يا فرزندي راكه زن به دنيا آورده از خود نفي كند. براي تفصيل بيشتر رجوع شود به مختصر حقوق خانواده، همان، ص 120، و آيههاي 6 و7 از سوره نور.
[15] . قانون مدني، ماده 1052.