قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
در عمل، این دو واژه با هم فرقی نداشته و مترادف اند، اما میان «وجوب» و «لزوم» از جهت نظری فرق هایی وجود دارد که برخی از اینها بیان می شود:
1. واژه «وجوب»، یک اصطلاح فلسفی و فقهی است،[1] ولی واژه «لزوم»، یک اصطلاح فلسفی و عقلی است.[2]
2. در فقه، «وجوب» وصفِ فعل واجب است و در مقابل حرام قرار می گیرد،[3] امّا «لزوم» نحوه وجود دو امر است که تصوّر وجود هر یک بدون تصوّر وجود دیگرى امکان ندارد.[4] به بیان دیگر، لزوم، عبارت است از رابطه منطقى بین مبادى و نتایج.[5]
3. «وجوب»، یکی از احکام پنج گانه تکلیفی است، امّا «لزوم» یک حکم عقلی است.
با این وجود، درباره «وجوب» و «لزوم» به چند نکته باید توجّه نمود:
یک. در عمل، این دو واژه با هم فرقی نداشته و مترادف اند و اگر کسی متعلّق وجوب و لزوم را ترک نماید، مستحقّ عقاب و مذمّت واقع می شود.
دو. واژه وجوب در برخی از بحث های فقهی به معنای لزوم نیز به کار می رود؛[6] مانند این که در برخی از بحث های مربوط به معاملات، وجوب عقد بیع، به معنای لزوم عقد است؛ همچنین در فقه، اصلی به نام «اصالة لزوم العقد» داریم.[7]
سه. بیشتر مواقع، اگر عقل حکم به «لزوم» کاری نماید، شرع نیز حکم به «وجوب» آن کرده و حکم عقل را امضا و تأیید می نماید.[8]
این پرسش پاسخ تفصیلی ندارد.
[1]. سجادی، سید جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، ج 3، ص 2099، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1373ش.
[2]. همان، ص 1636.
[3]. همان، ص 2099 و 2100.
[4]. همان.
[5]. صلیبا، جمیل و صانعى دره بیدی، منوچهر، فرهنگ فلسفی، ص 553، انتشارات حکمت، تهران، چاپ اول، 1366ش.
[6]. ابن اثیر جزرى، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج 5، ص 154، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، قم، چاپ اول، بی تا.
[7]. ر.ک به مانند: اسدی حلّى، جمال الدین احمد بن محمد،المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، محقق و مصحح: عراقی، مجتبی، ج 2، ص 373، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، 1407ق؛ حسینی مراغى، سید میرعبد الفتاح بن على، العناوین الفقهیة، ج 2، ص 113، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، 1417ق؛ شیخ انصاری، مرتضی،کتاب المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات، ج 3، ص 55، نشر کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، قم، چاپ اول، 1415ق؛ و کتاب های فقهی دیگر.
[8]. ر.ک: میرزای آشتیانی، بحرالفوائد، ج 3، ص 17، نشر کتابخانه آیت الله العظمى مرعشى، قم، 1403ق؛ حیدری، سید علی نقی، أصول الاستنباط، ص 180، نشر شوراى مدیریت حوزه علمیه قم، 1412ق؛ مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 208، انتشارات اسماعیلیان، قم، بی تا؛ صدر، سید محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج 4، ص 57، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، قم، 1417ق.