فقه سياسي چيست و به چه نوع احكامي گفته مي شود و تاريخ پيدايش آن به چه دوره اي مي رسد؟

سؤال فوق مشتمل بر سه قسمت است كه به هريك از آنها پاسخ جداگانه داده مي شود:
الف: فقه سياسي چيست؟
ب: به چه نوع احكامي گفته مي شود؟
ج: تاريخ پيدايش آن به چه دوره‌اي مي رسد؟
الف: عنوان سؤال (فقه سياسي) از دو كلمة فقه و سياسي تشكيل شده است. فقه در لغت به معناي فهميدن و درك كردن است و در قرآن در بعضي از آيات نيز به همين معني بكار برده شده است مانند آية 98 سورة مباركه انعام. و در اصطلاح عبارت است از «علم به احكام شرعي فرعي كه از ادلة تفصيلي آن به دست مي آيد»[1].
و امّا سياست در لغت به معناي تأديب، تربيت و سرپرستي امور مي باشد و به عبارت بهتر: سياست عبارت است از همت گماشتن به ارشاد و هدايت و اصلاح مردم به راهي كه در دنيا و آخرت موجب رهايي و نجاتشان گردد.[2] و در اصطلاح عبارت است از شيوه و تدبيري كه براي اداره امور جامعه به كار گرفته مي شود.[3]از آنجا كه براي ادارة جامعه بالضروره احتياج به حكومت است و حكومت پسنديده در جامعه اسلامي لاجرم بايد اسلامي باشد و حكومت اسلامي براي ادارة جامعه احتياج به قوانينِ منظم و مدون دارد[4] و چون مسلمانان به سبب ادلة عقلي و نقلي عقيده دارند كه تشريع و قانون گذاري در تمام زمينه ها و موضوعات و مسائلي كه انسان ها به آن احتياج دارند به وسيله خداوند صورت مي گيرد و خداوند نيز از طريق پيامبران و ائمه _ عليهم السلام _ قوانين را ابلاغ كرده است و از آنجا كه در زمان غيبت امام معصوم _ عليه السلام _ تنها روش مشروع بدست آوردن قوانين الهي، اجتهاد فقهاء جامع الشرائط است كه نتيجة اين اجتهاد ايجاد علم فقه است و قسمتي از اين قوانين مربوط به ادارة حكومت است و ادارة حكومت به معناي سياست است لذا بايد نتيجه گرفت كه قسمتي از علم فقه متكفل بيان قوانين احكام و قواعد سياسي مي باشد. اين قسمت از فقه را فقه سياسي ناميده اند.
فلذا فقه سياسي را مي توان اين گونه تعريف كرد:
«مجموعة قواعد و اصول فقهي است كه عهده دار تنظيم روابط مسلمين با خودشان و ملل غير مسلمان عالم بر اساس مباني قسط و عدل بوده و تحقق فلاح و آزادي و عدالت را در ساية توصية عملي مي داند»[5]و به عبارت ساده‌تر «فقه سياسي عبارت است از پاسخ‌ها و مسائلي كه دين اسلام نسبت به مسائل حقوق اساسي و مفاهيم سياسي و حقوق بين الملل ارائه مي دهد».[6]لذا فقه سياسي عملاً دو قسمت و بخش عمده پيدا مي كند:
1. اصول و قواعد مربوط به سياست داخلي
2. اصول و قواعد مربوط به سياست خارجي
 ب: به چه نوع احكامي گفته مي شود؟
مسائل فقه سياسي بر دو گونه است:
1. احكام                        2. قواعد
احكام به آن دسته از مسائلي گفته مي شود كه به صورت خاص دربارة آن بحث شده و داراي حكم خاصي مي باشد. از قبيل:
1. ضرورت نظام سياسي
2. ساختار نظام سياسي
3. ولايت فقيه
4. جهاد
و امّا از آنجا كه بعضي از مسائل سياسي بر اثر مرور زمان و تحولات جامعه نو ظهور هستند لذا فقه سياسي اسلام براي حل اين مسائل نيز راهكاري دارد كه همان بيان قواعد كلي است كه فقيه بتواند بوسيلة اين قواعد كلي حكم مسائل جديد (مسائل مستحدثه) را بيابد. برخي از  اين قواعد را مي توان به دسته هاي زير تقسيم بندي كرد:
الف) عرصه سياست:
1. عدم ولايت افراد بر يكديگر. مگر اينكه ولايت فرد از طرف خدا ثابت شود.
2. تقيه يا كتمان عقيده براي حفظ جان مجاز است.
3. نفي سبيل: لن يجعل الله للكافرين علي المسلمين سبيلا[7]ب) در عرصة اجتماعي و فرهنگي:
1. وجوب تعظيم شعائر
2. عدالت: از مباني مهم در تمامي زمينه‌هاست.[8]3. دَرءِ، تدرءِ الحدود بالشبهات يا ادرؤا الحدود بالشبهات يعني در حدود الهي وقتي شبههء مقبولي وجود داشته باشد آن حد بر داشته مي شود و اجرا نمي گردد.
ج) در عرصه اقتصاد:
1. سلطنت: الناس مسلطون علي اموالهم: يعني مردم نسبت به اموالشان سلطه دارند.
2. احسان: اموري كه با نيت خير انجام شود اگر منجر به خسارتي گردد انجام دهنده فاقد مسئوليت است. مثل خطاي قاضي كه خسارت آن از بيت المال پرداخت مي شود.
3. سوق المسلمين: بازار مسلمين در حكم به حلّيت يا حرمت بعضي موضوعات، موضوعيت دارد.
د) در عرصة نظامي:
1. حفظ جان مسلمان در هر صورت واجب است.
2. مقابله به مثل با دشمنان در روابط نظامي.[9]3. مصونيت سفيران و امان در جنگ[10] »[11]بر اين اساس مي توان گفت حكومت اسلامي به كمك فقه سياسي مي تواند تمام مسائل مستحدثه را با توجه به مقتضيات زمان و مكان به وسيلة قواعد فقه سياسي حل كند.
 ج: تاريخ پيدايش فقه سياسي:
«در مطالعه تاريخ فقه سياسي و ريشه يابي آن در بستر زمان خواه نا خواه بايد به عصر حضرت رسول الله _ صلّي الله عليه و آله _ برگرديم و وقتي به دوران بعد از هجرت مي رسيم مي بينيم كه اكثر آيات بر محور مسائل اجتماعي، سياسي و اقتصادي مي باشد يعني در اين دوره احكام حكومت اسلامي كه قسمتي از فقه سياسي است شكل مي گيرد اين مرحله از مراحل تاريخ فقه سياسي است.[12] لكن در آن دوران مسائل مربوط به فقه سياسي به صورت جداگانه تدوين نشده بود بلكه آنچه وجود داشت واژه ها و اصطلاحات فقه سياسي بود كه در ضمن احكام ديگر غير سياسي ديده مي شد.
اما بعدها برخي از موضوعات كه از نظر سياسي و يا اقتصادي بيشتر مبتلا به بود به طور منفرد در كتاب هاي جداگانه اي نوشته شد». اين كتاب ها معمولاً خراج نام داشتند. مثل كتاب الخراج ابو يوسف و مسائل الخراجيه محقق كركي كه در زمينه مسائل اقتصادي بودند.
« كتاب هايي در زمينة مسائل اجتماعي و سياسي نوشته مي شدند كه كتاب الحسبه يا احكام السلطانيه ناميده مي شدند. كتب حسبه و احكام السلطانيه در واقع همان فقه سياسي مدون است از جملة اين كتاب ها «الاحكام السلطانيه و الولايات الدينيه» است كه در قرن پنجم هجري توسط «ماوردي» از فقهاء اهل سنت نوشته شده است. و ديگر كتاب احكام السلطانية ابويعلي است كه از فقهاي اهل سنت مي باشد»[13].
«از فقها و علماء شيعه كتابي به نام احكام السلطانيه ديده نشده است اين فقهاء مسائل مربوط را در ضمن فقه عمومي مي آوردند كه اين كار نيز دليل دارد»[14].
ازجمله فقيهان شيعه كه در زمينة فقه سياسي كتاب مستقل و جداگانه اي نوشته است شيخ محمدحسين نائيني است. او در زمان مشروطيت كتاب «تنزيه المله و تنبيه الاُمَّه» را بر اساس فقه سياسي اسلام در ابطال حكومت مطلقه شاهان و جواز وجوب استقرار حكومت مشروطه و آزاد از استبداد را نوشت.[15]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. فقه سياسي اسلام، ابوالفضل شكوري.
2. فقها و حكومت، محمد جعفري هرندي.
3. فقه سياسي در اسلام، محمد الظالمي.
4. حكومت اسلامي.
5. انديشه حوزه.

پي نوشت ها:
[1] . ملكي اصفاني، مجتبي، فرهنگ اصطلاحات اصول، نشر عالمه، جلد 1، پائيز 1379، ص 412.
[2] . ر.ك: شكوري، ابوالفضل، فقه سياسي اسلام، قم: نشر حرم، مرداد 1361، ص 69.
[3] . جعفري هرندي، محمد، فقها و حكومت، نشر روزنه، 1379، ص 13.
[4] . فقها و حكومت، ص 25.
[5] . فقه سياسي اسلام، ص 71.
[6] . حقيقت، سيدصادق، فصلنامه حكومت اسلامي، ش 3، بهار 1376.
[7] نساء/141
[8]  نساء/135
[9] بقره 194.
[10] توبه، 9.
[11] . شريعتي، روح الله، مجلة علوم سياسي، چيستي قواعد فقه سياسي.
[12] . ر.ك: فقه سياسي اسلام، ابوالفضل شكوري ص 29.
[13] . فقه سياسي اسلام، ص 32.
[14] . ر.ك: فقه سياسي اسلام، ص 33.
[15] . ر.ك: فقه سياسي اسلام، ص 34.