گونه هاى جهانگردى از لحاظ حکم شرعى

حکم بسیارى از کارها، در حالت طبیعى و موقعیت عادى، اباحه و روا بودن است، ولى ممکن است همین کارها به خاطر رخداد برخى امور عارضى و موقعیتهاى غیرطبیعى، حکم دیگرى مانند واجب و حرام بودن، پیدا کنند.
بر این اساس مى توان براى جهانگردى نیز به عنوان کارى که از مکلف سر مى زند، احکامى چند در نظر گرفت; زیرا چنانچه از آیات و روایات بحث استفاده مى شود، جهانگردى، در وضعیت معمولى، امرى مطلوب، بلکه به سبب فایده هاى سرشار آن، یکى از مستحبات مورد تأکید شارع است. همین امر مستحب، در صورتى که مصلحت هاى مهم جامعه و نظام اسلامى ایجاب کند، مى تواند در مورد بعضى از مسلمانان، حکم وجوب پیدا کند، مانند این که مقابله با توطئه ها و نقشه هاى سیاسى، اقتصادى، نظامى و فرهنگى دشمنان اسلام، ایجاب کند کارشناسانى از ممالک اسلامى، به منظور آشنایى با برنامه ها و نقشه هاى دشمنان به کشورهاى آنها، سفر کنند، و از نزدیک کارهاى آنها را مطالعه کنند.
براى اثبات این حکم، مى توان به دلیلهاى واجب بودنِ حفظ بیضه و نظام اسلامى که در جاى خود بحث شده، استناد کرد.
چنانچه مى توان جهانگردى و سیاحت به برخى ممالک را، براى بعضى افراد، حرام دانست، مانند کسانى که مى دانند در صورت رفتن به کشورى معین، ناچارند برخى از تکالیف شرعى خود، مانند حجاب را ترک کنند. یا در اثر آلوده بودن محیط و تبلیغات گسترده ضددینى، اعتقادات و باورهاى مذهبى آنها، متزلزل مى گردد. همچنانکه برخى نصوص گویاى مکروه بودن برخى سیاحتها است. از باب مثال، پاره اى از روایات که برخى از آنها از سندى صحیح نیز برخوردارند، (سفر دریایى به منظور تجارت) را مکروه مى شمارد. در روایتى صحیح از محمد بن مسلم مى خوانیم:
(عن ابى جعفر و ابى عبداللّه، علیهما السلام، انهما کرها رکوب البحر للتجارة.)18
امام باقر و امام صادق علیهما السلام از دریانوردى، به منظور تجارت کراهت داشتند.
در صحیحه دیگرى از او آمده است:
(عن ابى جعفر، علیه السلام، انه قال فى رکوب البحر للتجارة یعرز (یغرر) الرجل بدینه.)19
انسان در سفر دریانوردى به منظور تجارت به دین خود زیان مى رساند.
در روایت دیگرى از معلّى بن خنیس مى خوانیم:
(قال: سألت ابا عبداللّه، علیه السلام، عن الرجل یسافر فیرکب البحر؟
فقال: انّ ابى کان یقول: انّه یضرّ بدینک…)20
از امام صادق(علیه السّلام) در مورد شخصى پرسیدم که به سفر دریایى مى رود.
حضرت فرمود: پدرم مى فرمود: این کار به دینت زیان مى رساند.)
در سند روایت اخیر معلّى ابى عثمان است که به احتمال نزدیک به یقین، صحیح آن معلّى بن عثمان باشد، که شخصى ثقه است، و در این صورت این روایت نیز صحیحه خواهد بود.
به هر حال، چنانچه دو روایت اخیر صراحت دارد، وجه کراهت این قسم دریانوردى، زیانى است که از این رهگذر متوجه جنبه دینى و انجام تکالیف عبادى شخص مى شود، مثل این که به سبب تشخیص ندادن قبله یا طوفانى شدن دریا، در نمازش، خللى پیدا شود. چنانچه اگر زمانى به علت پیشرفت تجهیزات و تسهیلات دریانوردى، امکان انجام اعمال عبادى در دریا به راحتى و بدون دغدغه فراهم شد، به گونه اى که در این جهت تفاوتى میان خشکى و دریا نبود. وجهى براى باقى ماندن کراهت یاد شده، دیده نمى شود.
همان گونه که با توجه به معیار یاد شده در این دو روایت، هرگونه جهانگردى و سیاحتى که انسان نتواند در آن اعمال عبادى و وظایف دینى خود را آسوده خاطر انجام دهد، بلکه در انجام آنها دچار مشکل شود، را مکروه دانست، گرچه سیاحت در خشکى و به هدفى غیر از تجارت باشد.
چنانچه موثقه زیر از حسین بن ابى العلاء نیز به خوبى به این تعمیم، اشاره دارد:
(عن ابى عبداللّه علیه السلام انّ رجل آتى اباجعفر، علیه السلام، فقال: أصلحک الله انّا نتّجر الى هذه الجبال فنأتى منها على أمکنة لانقدر ان نصلّى الاعلى الثلج؟ فقال: أفلا ترضى ان تکون مثل فلان؟ یرضى بالدون، ثم قال: لاتطلب التجارة فى ارض لاتستطیع ان تصلّى الاعلى الثّلج.)21
امام صادق(علیه السّلام) فرمود: مردى به خدمت امام باقر علیه السلام رسید و عرضه داشت: خداوند تو را اصلاح کناد! [دعایى که در آن زمان مرسوم بوده است] ما به سوى این کوهها، به قصد تجارت مى رویم. آن جا به مکانهایى وارد مى شویم که در آنها، نماز گزاردن جز بر روى برف امکان پذیر نیست. حضرت فرمود: آیا راضى نمى شوى مثل فلان شخص باشى؟ آن شخص به کار کم ارزش، راضى مى شود.
سپس فرمود: خواهان تجارت در زمینى که در آن نمى توانى جز بر روى برف نماز بخوانى، مباش.
در این روایت، مورد پرسش راوى، سفر تجارى به برخى مناطق معین است، ولى سخن حضرت در پایان روایت فراگیر است.

مشروع بودن صنعت جهانگردى

آنچه تاکنون گفتیم، درباره اصل جهانگردى و شایسته بودن آن از منظر شریعت و در واقع، مقدمه اى بود براى بحث درباره مشروع بودن پدیده جدید (صنعت جهانگردى) و بررسى احکام فقهى آن.
حقیقت این است که با توجه به نکات گفته شده، هیچ تردیدى در مشروع بودن همراه با خوش آیندى این صنعت باقى نمى ماند. ولى از آن جا که ممکن است برخى در این زمینه، دچار وسوسه باشند و بازشدن پاى کافران به بلاد اسلامى را تهدیدى علیه ارزشها و مقدسات اسلامى و فرهنگ ملّى و امنیت مسلمانان بدانند، شایسته است به پاره اى نکته ها درباره مشروع بودن این صنعت اشاره کنیم:

نکته نخست:

از نصوص رسیده در بابهاى معاملات و تجارات، این اصل مهم استفاده مى شود که بناى شارع در این امور، عدم تأسیس، بلکه تأیید شیوه ها و راهکارهاى عقل است. شیوه هایى که سودآور، اشتغال زا و سبب تقویت توان مالى و شکوفایى اقتصادى جامعه مى شود، مادامى که سبب فساد و تباهى جامعه نشود، مورد تایید، بلکه تشویق شریعت است.
بخشهایى از روایت معروف تحف العقول از امام صادق(علیه السّلام)، به خوبى تأیید کننده این مهم است. در موضعى از این روایت آمده است:
(… اما تفسیر الصناعات فکلّما یتعلّم العباد او یعلّمون غیرهم من اصناف الصناعات مثل الکتابة والحساب والتجارة والصیاغة والسراجة والبناء والحیاکة… التى یحتاج الیها العباد منها منافعهم و بها قوامهم و فیها بلغة جمیع حواثجهم، فحلال فعله وتعلیمه والعمل به…)22
اما تفسیر و توضیح صنعت ها، پس هر نوع صنعتى که بندگان فرا مى گیرند، یا به دیگران آموزش مى دهند، مانند: نوشتن، حساب، تجارت زرگرى، زین سازى، بنّایى و بافندگی… یعنى امورى که بندگان بدان احتیاج دارند و منافعشان از آنها برآورده میشود و قوام و استوارى ایشان، وابسته به آنهاست و به کمک آنها به همه حاجتهاى خود مى رسند، انجام و آموزش چنین امورى، حلال است.
بخشى دیگر از این روایت، گرچه ناظر به امورى مانند خرید و فروش است، ولى از آن چیز همین اصل کل، قابل برداشت است:
(… کل شئ یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات فهذا کله حلال بیعه و شراؤه وامساکه و استعماله وهبته و عاریته….)23
هر چیزى که به هر یک، در آن صلاح مردم باشد، خرید و فروش و نگهدارى و به کارگیرى و بخشش و عاریه دادن آن، حلال است.
براى تثبیت اصل یاد شده، شاید بتوان به روایت زیر که مرحوم کلینى به سند صحیح نقل مى کند نیز استیناس کرد:
(عن احمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن فضیل عن ابى الحسن علیه السلام قال: کل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة.)24
امام کاظم(علیه السّلام) فرمود: هر آنچه که انسان و کسب خود را با آن آغاز کند، تجارت است.
همچنین به روایت زیر از وشّاء:
(عن ابى الحسن علیه السلام قال: سمعته یقول: حیلة الرجل فى باب مکسبه.)25
امام کاظم(علیه السّلام) فرمود: حیله انسان ـ و نقشه و برنامه او ـ در زمینه کسب و کار او است.
و از همین سنخ است روایت مؤثقة زیر از ابن فضّال:
(سمعت رجلا یسأل أبا الحسن الرضا علیه السلام فقال: انّى أعالج الرقیق فأبیعه والناس یقولان (یقولون خ ل) لاینبغى، فقال الرضا علیه السلام: وما بأسه؟ کل شئ مما یباع اذا اتقیّ الله فیه العبد فلابأس.)26
شنیدم مردى به امام رضا(علیه السّلام) عرض مى کرد: من برده را معالجه مى کنم [کاستیهاى] او را برطرف مى کنم و سر و وضع او را تغییر مى دهم سپس او را مى فروشم. مردم به کار من خرده مى گیرند و مى گویند این کار پسندیده نیست.
حضرت به او فرمود: اشکال این کار چیست؟ هر چیزى که مورد معامله واقع مى شود، در صورتى که بنده در آن، جانب تقوا را رعایت کند [و به موازین شرعى عمل نماید] خالى از اشکال است.
عبارتى از کتاب فقه الرضا، که به گمان قوى، بخشى از متن یک روایت است نیز، گویاى این اصل اساسى است و مفادى نزدیک به مفاد حدیث تحف دارد.27

دفع یک توهم

ممکن است گفته شود جواز تمسک به سیره و بناى عقلا به منظور تبیین یک امر شرعى، مشروط به احراز اتصال سیره و بناى ایشان، به زمان معصومین(علیه السّلام) در آن مورد است. به دیگر سخن باید موردى که براى ثابت کردن حکم آن به سیره عقلا، تمسک مى کنیم از پدیده هاى نو و بریده از زمان صدور نصوص نباشد، بلکه رسیدن سابقه آن به زمان یادشده، قطعى باشد تا بتوان سکوت شارع را درباره آن، دلیل بر امضاى آن دانست.
در دفع این توهم باید خاطرنشان کرد ما براى روشنگرى مشروع بودن صنعت جهانگردى به بنا و سیره عقلا، به عنوان دلیل تمسک نکردیم، بلکه همه عنایت ما در این باب به کشف مذاق و بناى شارع در باب معاملات و شرح این اصل اساسى است که بناى شارع در امور غیر عبادى بر عدم جعل و وضع جدید درمقابل عقل است.
امام راحل در بیان این اصل، مى نویسد:
(… فلاشبهة فى انّه لیس للشارع فى باب المعاملات اصطلاح خاص و وضع مخصوص مقابل العقلاء فما هو المسمى لدى العقلاء هو المسمّى لدى الشارع وان تصرف فى بعضها او کلها بزیادة قید او شرط على المسمّى، فعلیه لاینبغى الریب فى جواز التمسک بالعموم والاطلاقات لرفع الشک فى اعتبار شئ زائد على المسمّى سواء کانت الالفاظ لدى العقلاء موضوعة للصحیح عندهم او الاعم.)28
شبهه اى نیست در این که شارع در باب معاملات اصطلاح و وضع ویژه اى در برابر عقلا، ندارد; از این روى هر آنچه که نزد عقلا، مسمّا و مفاد الفاظ است، در نزد شارع نیز، مسمّا، همان است، گرچه ممکن است شارع با زیاد کردن قید یا شرطى بر مسمّا در برخى معاملات یا همه آنها تصرف کند. نتیجه این سخن این که سزاوار نیست در جواز تمسک کردن به عموم و اطلاقات به منظور رفع شک در معتبر بودن چیزى افزون بر مسمّا، شک شود، بدون فرق میان این که الفاظ در نزد عقلا، براى صحیح وضع شده باشند یا براى اعم از صحیح و فاسد.
آیت اللّه خوئى، نیز در آغاز مباحث کتاب بیع خود، ضمن اشاره به آنچه گفتیم، اساس بناى عقلا را در باب معاملات، حفظ نظام مى داند و مى نویسد:
(تردیدى نیست در این که انسان، مدنى الطبع است و در برآوردن نیازمندیهاى خود، بى نیاز و مستقل از دیگران نیست و بدین ترتیب حفظ نظام نوع انسان و پاسدارى از کیان او، وابسته به اجتماع و تشریع مبادله میان اموال است، زیرا روشن است اگر این مبادله از سوى انسان تشریع نمى شد هر کس در بر آوردن حاجتهاى خود به سرکشى و منازعه و زور، متوسل مى شد، چنانچه درحیوانات شاهد این وضعیت هستیم. نتیجه سخن این که در حفظ نظام، گریزى از تشریع معاملات نیست.)29
مى توان براساس همین قاعده و اصل پرفایده گفت: اگر در عصر ما، معامله اى جدید مانند صنعت بیمه، برخى از دادوستدهاى بانکى یا نوعى خاص از بیع در میان عقلا، مرسوم شد، باید چنین معامله اى را مشروع دانست، البته مشروط به این که با شروط و ترازهایى که شرع در باب دادوستدها درنظر گرفته، ناسازگار نباشد. موضوع مورد بحث، یعنى صنعت جهانگردى نیز، از این قاعده جدا نیست.
سخن زیر از شیخ انصارى در آغاز کتاب بیع مکاسب، نیز مى تواند اشاره به همین حقیقت باشد:
(الظاهر ان لفظ البیع لیس له حقیقة شرعیة ولامتشرعیة، بل هو باق على معناه العرفى.)30
به حسب ظاهر، لفظ بیع، داراى حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعه نیست، بلکه این لفظ بر معناى عرفى خود باقى است….
برخى از فقهاى بزرگ دیگرنیز این حقیقت مهم را خاطرنشان ساخته اند، از جمله آیت اللّه سید محمد کاظم یزدى که در حاشیه خود بر مکاسب، مى نویسد:
(لیس للشارع فیها وضع جدید بل هى عنده ایضا موضوعة لما یفیدالاثر غایة الامر ان المؤثر عند العرف قد لایکون مؤثرا عنده فیکون من باب الاختلاف فى المصداق والا فالموضوع له غیر مختلف، فیرجع الامر الى تخطئة الشارع للعرف فى المصداق بحیث لو انکشف لهم ان ماهو مؤثر باعتقادهم غیر مؤثر فى الواقع یکون خارجا عندهم ایضا عن حقیقة المعاملة واذا کان کذلک فیجوز التمسک بالاطلاقات فان موضوعها هى المعاملات المؤثرة فى نظر العرف و هى مفیدة لکونها مؤثرة فى نظر الشارع أیضاً الا ماثبت خروجه والحاصل انه لیس للشارع فیها وضع جدید وحقیقة شرعیة لتصیر الاطلاقات مجملة.)31
شارع در باب دادوستدها، وضع جدیدى ندارد، بلکه دادوستدها در نزد شارع نیز وضع شده اند براى آنچه که مفید اثر باشد، نهایت امر این است که آن معامله اى که از نظرعرف مؤثر است، گاهى از نظر شرع مؤثر نیست و این اختلاف، از باب اختلاف در مصداق است وگرنه معنى و موضوع له دادوستدها از نظر عرف و شرع، اختلافى ندارد; از این روى باید گفت در موارد اختلاف، قضیه به این بر مى گردد که شارع، عرف را در مصداق تخطئه مى کند، به گونه اى که اگر براى اهل عرف روشن شود آن معامله اى که به اعتقادآنها، داراى اثر است، به حسب واقع، بى اثر باشد، چنین معامله اى در نظر عرف نیز از حقیقت معامله، خارج است و در این صورت، مى توان به اطلاقات تمسک کرد، زیرا موضوع این اطلاقات، معاملاتى است که درنظر عرف مؤثر باشند، و این اطلاقات، مفید این معناند که دادوستدهاى یاد شده در نظر شارع نیز مؤثرند، مگر آن معاملاتى که خروجشان ثابت شده باشد. حاصل گفتار این که، شارع در دادوستدها وضع جدید و حقیقت شرعیه ندارد، تا این که اطلاقات ادله در باب دادوستدها، مجمل شود و نتوان در هنگام شک بدانها تمسک جست.)

نکته دوم:

هنگام ورود جهانگردان به کشور اسلامى، با آنها قرارداد یا قراردادهایى، بسته مى شود و آنان همراه با روادید و گذرنامه، وارد دارالاسلام مى شوند، بى تردید التزام و عمل کردن به این قراردادها بر دولت اسلامى و شهروندان مسلمان، واجب است.
در اثبات این حکم مى توان به عموم دلیلهایى مانند (اوفوا بالعقود)32 و (المؤمنون عندشروطهم)33 تمسک جست.
مردود بودن این توهم که عمومهاى یاد شده، تنها ناظر به عقدها و پیمان نهایى است که در زمان صدور نصوص، رواج داشته و نمى توان آنها را شامل پیمانهاى و قراردادى که در زمینه جهانگردى بسته مى شود دانست، با شرحى که در نکته نخست دادیم، روشن مى شود.
افزون بر آن بیان، مى توان وجهى را که دولت اسلامى از جهانگردان دریافت مى دارد، نوعى مالیات دانست که حکومت اسلامى از آنان به عنوان حق عبور و مرور و در برابر فراهم کردن امنیت و ایجاد تسهیلات براى آنان مى ستاند و این کار را از جمله اختیارات حاکم اسلامى دانست. چنانچه صاحب جواهر در کتاب جهاد مانند این را درباره قرارداد ذمه، مى نویسد:
(الامام، علیه السلام، یذمّ لاهل الحرب عموما و خصوصا، على حسب مایراه من المصلحة بلاخلاف اجده فیه کما اعترف به فى المنتهى، لان ولایته عامة والامر موکول الیه فى ذلک، ونحوه وکذا من نصبه الامام علیه السلام للنظر فى جهة یذم لاهلها عموما وخصوصا على حسب مایراه من المصلحة ایضا لانه فرع من له ذلک.) 34
امام(علیه السّلام)، مى تواند با صلاحدید خود با کافران حربى، به صورت عمومى یا خصوصى، قرارداد ذمه ببندد. من در این زمینه مخالفى نیافتم، چنانچه علامه نیز درمنتهى به این نکته اعتراف کرده است، زیرا ولایت امام، عام و گسترده است و تصمیم گیرى در این کار و مانند آن به او واگذار شده است. شخصى که از سوى امام در زمینه بستن قرارداد ذمه با اهل آن (به صورت عمومى یا خصوصى و بر اساس آنچه صلاح مى داند) گمارده شده است نیز داراى چنین اختیارى است، زیرا این شخص، فرع و وابسته به کسى [یعنى امام] است که این اختیار را دارد.

نکته سوم:

بر اساس نصوصى، مانند: آیه (وللّه العزّه ولرسوله وللمؤمنین35) و حدیث نبوى (الاسلام یعلو ولایعلى علیه.36) باید مسلمانان در تمام ابعاد فرهنگى، سیاسى، اقتصادى، نظامى و… برتر، پیشرفته تر، ونیرومندتر از غیر مسلمانان باشند به گونه اى که اقتدار و استقلال آنان در همه زمینه ها فراهم آید.
با استناد به این نصوص مى گوییم: لازم است کشور اسلامى، در هر عصر و مقطع تاریخى، در همه علوم و صنایع و در تمامى ابعاد معنوى و مادى زندگى، سرآمد دیگر کشورها و برتر از آنها باشد; زیرا این دلیلها، به زمان و بعد خاصى، مقید نشده اند. از سوى دیگر، همان گونه که در آغاز بحث گذشت، امروزه صنعت جهانگردى، نقش بسیار مهمى در صحنه اقتصادى کشورها، ایفا مى کند و این صنعت اشتغال زا و ارز آور، موجبات شکوفایى اقتصادى بسیارى از ممالک جهان را فراهم آورده، از این رو لازم است کشورهاى اسلامى در این صنعت، برتر از دیگر ممالک و دست کم در ردیف آنها باشند.

دفع یک توهم

ممکن است در نگاه ابتدایى به دلیلهاى در پیوند با جزیه، تصور شود، مشروعیت صنعت جهانگردى را مى توان از راه دلیلهاى جواز دریافت جزیه از کافران نیز اثبات کرد.
ولى بدون تردید باید جزیه و کسب درآمد از راه صنعت جهانگردى را دو مقوله به طور کامل جدا از یکدیگر دانست، زیرا:
نخست آن که کسب درآمد از راه صنعت جهانگردى، اختصاص به کافران ندارد، بلکه یک کشور اسلامى، از راه جلب جهانگرد مسلمان از دیگر مناطق و کشورهاى اسلامى نیز مى تواند کسب درآمد کند.
دو دیگر، دلیلهاى جزیه و نیز کلمات و عبارتهاى فقها در این باب انصراف به کافرانى دارد که در کشور اسلامى سکنى گزیده اند و همیشه در آن زندگى مى کنند و حال آن که مودر بحث، کسانى هستند که به عنوان مسافر و جهانگرد به کشور اسلامى مى آیند.
به دیگر سخن، مورد دلیلهاى جزیه، تنها اقلیتهاى دینى است که در کشور اسلامى زندگى مى کنند.
سه دیگر، بر آنچه در میان فقها، مشهور است، جزیه تنها از اهل کتاب وصابئین، پذیرفته مى شود و حال آن که مورد بحث در صنعت یاد شده، همه کافران، بلکه چنانچه گفتیم مسلمانان نیز، هستند.

پي نوشت:

18 . وسائل الشیعه، ج12/177، ابواب مایکتسب به باب 68، ح1.
19. همان مدرک ح2.
20 . همان مدرک ح3.
21 . همان مدرک/179، باب 68، ح1.
23 . همان مدرک.
24 . همان مدرک /96، باب 20 ح1.
25 . همان مدرک، ح4.
26 . همان مدرک ص96، ح5.
27 . (مستدرک الوسائل)، ج64/13. آن عبارت چنین است:
(انّ کل ما لیتعلمه العباد من انواع الصنائع مثل الکتاب والحساب والتجار، والنجوم والطب وسائر الصناعات والابنیة والهندسة والتصاویر مالیس فیه مثال الروحانیین، و ابواب صنوف الآلات التى یحتاج الیها مما فیه منافع و قوام معاش، وطلب الکسب فحلال کلّه تعلیمه والعمل به، واخذ اجرة علیه، وان تصرف بها فى وجوه المعاصى ایضا.)
28 . (البیع)، ج1/52 ـ 53.
29 . (مصباح الفقاهه فى المعاملات)، ج2/3 المطبعة الحیدریه، نجف.
30 . (مکاسب) /79.
31 . (حاشیه برمکاسب)،/63، چاپ سنگى.
32 . سوره (مائده)، آیه 1.
33 . (وسائل الشیعه)، ج15/30، ابواب المهور باب 20 ح4.
34 . (جواهرالکلام)، ج21/97.
35 . سوره (منافقون)، آیه 8.
36 . کنزالعمال، ج1/17، ح246. متن حدیث، همان گونه که درمتن مقاله آمده، مشهور است، ولى در کتاب کنزالعمال، کلمه (علیه) نیامده.

ادامه دارد …..
/خ