قانون حكومت جمهوري اسلامي ايران دربارة متعه چيست؟ آيا ثبت آن از لحاظ قانون لازم است؟

ازدواج براي انسان يك نياز طبيعي است كه از آفرينش ويژة آنان سرچشمه مي‌گيرد و به همين جهت ازدواج سنّت ديرينة اجتماعي است كه از آغاز زندگي بشر بوده است. ازدواج پيماني است محترم كه در ميان تمام قبايل و ملل و در تمام اعصار و امكنه وجود داشته و دارد. دين اسلام پيروان خود را به ازدواج دعوت نموده و اشباع اين غريزة طبيعي را از طريق ازدواج ميسّر و تجويز كرده ، لذا از ديدگاه اسلام ازدواج امري مستحب و در برخي موارد واجب است. چنانچه براي اشخاصي شرايط ازدواج دائم فراهم نباشد، دين اسلام ازدواج موقت را پيشنهاد و تجويز كرده است. كه بهترين راه براي جلوگيري از انحراف است. قانون مدني جمهوري اسلامي ايران نيز در مواد 1075 تا 1077 ضمن تعريف نكاح منقطع برخي از شرايط آن را بيان فرموده است.[1]قوانين جمهوري اسلامي ايران كه برگرفته از شرع مقدس اسلام بوده يا به عبارتي خالي از تناقض با دين مبين اسلام است اين راه‌حل را براي جلوگيري از برخي انحرافات اجتماعي تجويز كرده است و امكان آن براي مردان ازدواج كرده هم وجود دارد و براي آنها منعي وجود ندارد، هر چند كه اين خود مرد است كه بايد ضرورت چنين امري را بسنجد. نيز اين مطلب را بايد خاطر نشان كرد كه ازدواج موقّت در موارد زيادي مكروه بوده كه برخي عبارتند از:
1. جايي كه تهمت زنا و … زده شود.
2. جايي كه باعث اذيت همسران دائم گردد.
3. جايي كه انسان را از مسئوليتي باز دارد.
4. جايي كه باعث خفت و سبكي گردد.
5. جايي كه فقط براي هوسراني باشد.
6. جايي كه زن زناكار و بدكاره باشد.[2]لذا از قرار دادن ازدواج موقت در اسلام هرگز منظور و مقصود اين نبوده است كه وسيلة هوسراني و هواپرستي و حرمسراسازي براي حيوان صفتان و يا وسيلة بيچارگي براي عده‌اي از زنان اغفال شده و فرزندان بي‌سرپرست فراهم شود.[3]امّا دربارة لزوم ثبت نكاح در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق بايد گفت كه قانونگذار در راستاي حمايت از حقوق زوجه و كودكان (حق نفقه و … ) ثبت ازدواج را لازم شمرده است، زيرا ثبت نكاح از بسياري از گفتگوهاي نابهنجار و بي‌نظمي دربارة انكار ازدواج و نسب مي‌كاهد و به ايجاد نظم در جامعه كمك شاياني مي‌كند. به همين دليل در قانون ازدواج سابق مقرر كرده بودند: … هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتر … به ثبت برسد و چنانچه مرد و عاقدي كه از اجراي اين تكليف خودداري كنند از يك ماه تا شش ماه به حبس تأديبي محكوم مي‌شوند.[4]چنانچه ملاحظه نموديد قانون ملزم كرده است كه هر ازدواج (دائم و موقت) بايد ثبت شود، لكن اين مجازات طبق نظرية شوراي نگهبان غيرشرعي تشخص داده شد،[5] لذا قانون مجازات اسلامي فقط براي عدم ثبت ازدواج دائم مجازات تعيين نموده است.
بنابراين متعه و ازدواج موقت در اسلام و جمهوري اسلامي ايران يكي از اموري است كه براي جلوگيري از برخي انحرافات اجتماعي پيش بيني شده است، ولي نبايد از اين امر مشروع سوء استفاده شود و وسيله اي براي هوسراني، شهوتراني و … گردد. نيز در قانون ثبت ازدواج موقت لازم نيست، لذا عدم ثبت آن مجازات كيفري در پي نخواهد داشت.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ناصر كاتوزيان، حقوق خانواده، ج اول، چ چهارم، 1375.
2. حسين صفايي و اسدالله امامي، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، 1376.

پي نوشت ها:
[1] . نكاح وقتي منقطع (متعه) است كه براي مدت معيني واقع شده باشد، ماده‌ي 1075، قانون مدني.
[2] . مفيد، متعه يا ازدواج موقت، و تغيير سيد حسين نجفي يزدي، قم، انتشارات ناظرين، 1382، ص 54.
[3] . مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، چاپ بيست و هشتم، 1379، ص 68.
[4] . قانون اصلاح قانون ازدواج، مصوب 29 / 2 / 1361. مادة 1.
[5] . روزنامة رسمي، ش 11502، مورخ 3 / 6 / 1363.