فقه و دین پژوهی ( تفقه در دین) در قرآن کریم به عنوان واجب کفایی شمرده شده است.(1) و چه در پاسخ سؤالات فقهی مردم درباره اموری بسیار ساده، نظیر حیض(2) یا کلاله (3) (نوعی ارث) چه به صورت تشریعی تأسیسی، آیات بسیاری که به آنها آیات احکام گفته می شود، نازل شده است. در حدود یک دوازدهم قرآن کریم را ایات فقهی ( که مجموعاً مبنای فقه القرآن را تشکیل می دهند)، یعنی قریب به پانصد آیه درباره انواع احکام فقهی و روشن سازی تکلیف شرعی مردم بر وفق احکام خمسه تکلیفیه (واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، و مباحات) تشکیل می دهد.
از سوی دیگر ادله یا منابع استنباط احکام برای فقها و صاحب نظران فقه، اعم از اصحاب اجتهاد ( از نظر اکثریت علمای شیعه) یا اهل فتوا ( از نظر اکثریت علمای اهل سنت) چهار گونه است: 1- کتاب ( = قرآن کریم) 2- سنت یا حدیث ( قول و فعل و تقریر= سکوت حاکی از رضای معصومان چهارده گانه و به نقل منتهی به آنها، از نظر شیعه امامیه، و قول و فعل حضرت رسول (ص) به نقل از صحابه از نظر اهل سنت)، 3- عقل ( از نظر شیعه) و قیاس ( از نظر اهل سنت). گفتنی است که مراد شیعه از عقل، عقل آزاد و همگانی نیست، بلکه عقل فنی ارباب نظر است. مراد اهل سنت از قیاس هم فقط نوعی استدلال تمثیل وار منطقی ( رسیدن از حکمی جزئی به حکم جزئی دیگر) نیست، بلکه چندان قیاس را گسترش می دهند که چیزی هم عرض و هم ارز با عقل از نظر شیعه می شود. 4- اجماع. درباره اجماع هم اجماع فقها و مجتهدان منظور است، نه آرای عمومی. اجماع نیز شرایطی دارد و به هر حال به اتفاق نظر اهل نظر گفته می شود و قبول آن الزامی است. به طوری که هر کس اجماع محصل یا منقولی را نپذیرد، خرق اجماع کرده است و قول او اعتباری ندارد.(4)
باید دانست که با همه صراحت اعجازین بیان قرآنی، استنباط احکام فقهی، وابسته به بسیاری دانش هاست که عملاً تا کسی به اجتهاد ( بلوغ علمی عالمی در علوم اسلامی تا حدی که استاد یا استادانش، بر آن صحه بگذارند و گواهی بنویسند) نرسیده باشد، حق استنباط احکام را ندارد؛ مگر عامل به احتیاط باشد و پایگاهی در علوم شرعی حاصل کرده باشد.

پی نوشت ها :

1. فقها و صوفیان از آیه 122 سوره توبه استنباط کرده اند: « و سزاوار نیست که مؤمنان همگی رهسپار شوند، اما چرا از هر فرقه ای از آنان گروهی رهسپار نشوند که دین پژوهی کنند و چون به نزد قومشان بازگشتند ایشان را هشدار دهند تا پروا پیشه کنند؟»
2. بقره، 222.
3. نساء، 176.
4. درباره تعریف ها، شرایط، انواع، حجیت، و سایر شئون اجماع ر.ک: الموسوعة الفقهیة المُیسَّرة، تألیف الشیخ محمد علی الانصاری، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1422 ق. ط 2؛ ج1، « اجماع»، ص 500-517.

منبع مقاله :
خرمشاهی، بهاء الدین؛ ( 1390)،قرآن در زندگی و فرهنگ عامه، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول