5. تفکيک ميان قضاياي کليه ي حقيقيه وقضاياي شخصيه
 

محقق حلّي، درکتاب شرايع الإسلام، درمبحث جهاد، درمسأله ي امان دادن مسلمانان به کفار، فَرعي را بدين صورت مطرح مي کند که: آيامي توان به جاي امان دادن به افراد، به يک قريه يا يک دژ، امان داد؟ ومي گويد:«برخي آن را روا دانسته وبه فعل اميرالمؤمنين(ع) استناد کرده اند؛ ولي برخي ديگر، با اين رأي، مخالف اند» وخود، آن را نزديک تر به واقع مي داند ومي گويد:
وفعل علي(ع) قضية في واقعة ، فلا يتعدي.(1)
صاحب جواهر درکتاب جواهر الکلام، اين تعبير را فراوان به کاربرده است، به عنوان نمونه در «کتاب الجهاد»، درضمن اين مسأله که اگر مشرکي مبارزه طلبيد، ولي شرط نکردکه کسي هماوردش را ياري نکند، مسلمانان مي توانند اورا ياري کنند، ولي اگر شرط کرد ومسلمانان پذيرفتند، بايد به اين شرط، پايبند باشند. حال اگر درصورت شرط، مسلمان، فرار کرد وکافر در پي اوافتاد، مي توان کافر را به عقب راند.همچنين اگر مسلمان درمعرکه مجروح شود، ولي باز نگردد، علامه ي حلي گفته است که ياري او جايز نيست؛ زيرا اقتضاي شرط و جنگ، همين است. صاحب جواهر، آن گاه روايتي را نقل مي کند که «اميرالمؤمنين(ع) به مجروحي ياري رساند» وسپس درباره ي اين روايت مي گويد:
قضيه في واقعة لم يحک فيها الشرط.(2)
اين فقيه نام آورشيعه، دراين کتاب، دربيش از پنجاه مورد، اين اصطلاح (قضية في واقعة) رابه کار برده است.(3)
تذکّر
درپايان اين بخش، تذکر چند نکته ضروري است:
1. برخي از اين عناوين پنجگانه مي توانند متداخل باشند؛ درمَثَل، عنوان «قضيه ي شخصيه» مي تواند بر حُکمي ولايي ، يا حديثي پزشکي ويا فعلي جبلّي وطبيعي منطبق گردد.
2.پژوهش در اين مسأله، تأثير فراواني درچگونگي تعامل با احاديث دارد ومي تواند پاسخگوي پاره اي از ايرادها وشبهاتي که امروزه نسبت به برخي از مضامين ومفاهيم منسوب به دين مطرح است، باشد.
3.پژوهش دراين زمينه، حداقل بايد اين موارد را شامل گردد: مستند کردن، تحديد عناوين، تعيين مرجع تشخيص، تعيين کميت و ميزان تأثير گذاري برفهم معارف حديثي.

دو. قلمرو حجّيت اثباتي حديث
 

احاديث صادر از پيامبر (ص) وامامان (ع) از زمان شکل گيري تا دوره ي تدوين هاي رسمي وحتي پس از آن، با مشکلاتي جدي همراه بوده اند، که استناد به آنها را در دوره هاي متأخر وامروزه، با سختي هايي همراه ساخته است. اين سختي ها مانع تمسک به احاديث واستفاده از آنها نيستند؛ لکن سبب شده اند که درميان عالمان ومتفکران وفقيهان، برسر آنها، دسته بندي هايي بروز کند. به تعبير ديگر: اختلاف نظرهايي که تمسّک به احاديث وحجّيت آنها درمقام اثبات واحراز شکل گرفته اند، با مسلّم انگاشتن حجّيت ثبوتي احاديث، امکان ظهور يافته اند. اين، بدان معناست که صاحبان اين ديدگاه ها، درمقام ثبوت، چنين رأي ونظري ندارند.
مشکلاتي که سبب ظهور ديدگاه ها شده اند، فهرستوار، عبارت اند از:
1. شفاهي بودن نقل ها يا عدم کتابت درقرون اوليه؛
2. مشکلات کتابت، از قبيل: خطاها ومشکلات استنساخ، نبود نقطه گذاري، دشواري هاي خط کوفي، تصحيف و…؛
3. جعل و وضع؛
4. نقل به معنا.
اين مشکلات چهارگانه، درطول تاريخ، براي احاديث، مشکلاتي را به بار آورده وسبب پيدايش برخي از دانش هاي حديثي، چون علم رجال (براي شناسايي احاديث صحيح ازسقيم) ودراية الحديث (براي شناسايي تصحيف وتحريف وتدليس) شده اند.
با اين همه، درباره ي برخي از اين موضوعات، مانند مسأله ي نقل به معنا وتطبيق آن براحاديث يا مشکلات کتابت واستنساخ (چون عدم نقطه گذاري ودشواري خط کوفي) ، تا کنون کارهاي جدي صورت نپذيرفته است. به هر روي، اين امور، سبب پيدايش ديدگاه هايي درقلمرو تمسک به اخبار (احاديث) موجود شده است که در زير ، فهرستوار به آنها اشاره مي گردد.
پيشاپيش بايد يادآوري کرد که اخباري ها، براي تمامي احاديث (اخبار)، حجّيت اثباتي قايل اند واز اعتبار همه ي آنها دفاع مي کنند؛ گرچه ميان خود، اختلاف نظرهاي دارند.
ونيز بايد توجه کرد که همه عالمان شيعه وصاحبان ديدگاه هاي پيش گفته، براي احاديث فقهي اي که واجد شروط مذکور درکتب اصول فقه ورجال باشند، اعتبار اثباتي قايل اند واختلافي در اين باره ندارند.

ديدگاه ها درباره قلمرو تمسّک به اخبار
 

1. عدم حجّيت مطلق خبر واحد، به صورت مطلق
 

اين نظر، درحوزه ي شيعي بغداد، رواج داشت و عالماني چون سيد مرتضي برآن، تأکيد داشتند. سيد مرتضي چندين رساله درعدم حجّيت خبر واحد، تحرير کرد.(4) پس از مکتب بغداد، اين نظر تا قرن ششم نيز پيرواني جدي داشت که مي توان به ابن ادريس، ابن زهره و…واشاره کرد.(5)
ابن ادريس درمقدمه کتاب السرائر، پس از نقل سخنان سيد مرتضي درمنع از عمل به خبر واحد مي نويسد:
فعلي الأدلة المتقدمة أعمل، وبها آخذ واُفتي وأدين الله تعالي، ولا ألتفت إلي سواد مسطور، وقول بعيد عن الحق مهجور، ولا اُقلّد إلا الدليل الواضح والبرهان اللائح، و لا أعرج إلي أخبار الآحاد، فهل هدم الإسلاح إلا هي؟! (6)
من براساس دلايل پيشين عمل مي کنم وآنها را اخذ مي کنم وفتوا مي دهم ونسبت به خداي تعالي دين داري مي کنم وتوجهي به نوشته ها نمي کنم. سخني که از حق به دور باشد، غير قابل اعتناست. واز چيزي جز دليل روشن وبرهاني که دليل حقيقت آن واضح است، تقليد نمي کنم وبه اخبار آحاد نمي پردازم .آيا اسلام را چيزي جز اينها از بين مي برد؟

2. عدم حجّيت خبر واحد درغير فقه (تفسير، تاريخ، عقايد، فضايل و…)
 

اين ديدگاه را علامه طباطبايي، به صراحت، درموارد متعددي ازتفسير الميزان وبرخي تعليقه هاي بحار الأنوار، بيان داشته است. ايشان درتعليقه خويش بربحار الأنوار مي نويسد:
ولا دليل علي حجية الآحاد في غير الأحکام الفرعية من المعارف الأصلية ، لا من طريق سيرة العقلاء ولا من طريق الشرع، علي ما بين في الأصول ؛ (7)
دليلي برحجّيت خبرهاي واحد درغير احکام فرعي از معارف اصيل نيست؛ نه از راه سيره ي عقلا ونه از طريق شرع؛ بنابر آنچه درعلم اصول بيان گرديده است.
ودرموارد فراوان از تفسير الميزان، اين تعبيرها رامشاهده مي کنيم:
وقد عرفت من أبحاثنا المتقدمة أنّا لانعول علي الآحاد في غير الأحکام الفرعية علي طبق الميزان العالم العقلائي الذي عليه بناء الانسان في حياته؛(8)
دربحث هاي پيشين ما دانستي که بناي ما براين نيست که درغير احکام فرعيه براين گونه اخبار اعتماد کنيم، واين نه ما تنهاييم، بلکه اصولاً همه عقلا بنايشان براين است ، اگر درهمه ي طوايف بشري تفحص کنيم خواهيم يافت که همه آنها بنايشان براين است.
غير أن الآحاد من الروايات لا تکون حجة عندنا إلا إذا کانت محفوفة بالقرائن المفيدة للعلم، أعني الوثوق التام الشخصي، سواء کانت في أصول الدين أو التاريخ أو الفضائل أو غيرها، إلا في الفقه؛ فإن الوثوق النوعي کاف في حجية الرواية، کل ذلک بعد عدم مخالفة الکتاب، والتفصيل موکول إلي فنّ أصول الفقه؛(9)
ما درغير ازمسائل فقهي به طور کلي درهيچ مسأله اي چه اعتقادي وچه تاريخي وچه فضائل وچه غير آن به خبر واحد عمل نمي کنيم،مگر اين که همراه خبر واحد قرينه هايي باشد که يا مفيد علم ويا حداقل مفيد اطمينان و وثوق شخصي باشد، تنها درمسائل فقه است که در حجّيت رواياتش به وثوق نوعي اکتفا مي کنيم آن هم بعد از آن که به دست بياوريم که روايت، مخالفتي با قرآن کريم ندارد. تفصيل اين بحث دراصول فقه موجود است.
وثانياً: أن روايات التفسير إذا کانت آحاداً لا حجية لها إلا ما وافق مضامين الآيات بقدر ما يوافقها علي ما بين في فن الأصول؛ فإنّ الحجية الشرعية تدور مدار الآثار الشرعية المترتبة، فتنحصر في الأحکام الشرعية، وأما ما وراء ها کالروايات الواردة في القصص و التفسير الخالي عن الحکم الشرعي فلا حجية شرعية فيها.
وأما الحجية العقلية -أعني العقلائية – فلا مسرح لها بعد توافر الدس والجعل في الاخبار سيما اخبار التفسير والقصص إلا ما تقوم قرائن قطعية يجوز التعويل عليها علي صحة متنه ، ومن ذلک موافقة متنه لظواهر الآيات الکريمة.
فالذي يهم الباحث عن الروايات غير الفقهية ان يبحث عن موافقتها للکتاب فان وافقتها فهي الملاک لاعتبارها ولوکانت مع ذلک صحيحة السند فإنما هي زينة زينت بها وإن لم توافق فلا قيمة لها في سوق الاعتبار. وأما ترک البحث عن موافقة الکتاب، و التوغل في البحث عن حال السند- إلا ما کان للتوسل إلي تحصيل القرائن- ثم الحکم باعتبار الرواية بصحة سندها ثم تحميل ما يدل عليه متن الرواية علي الکتاب ، و اتخاذه تبعا لذلک کما هو دأب کثير منهم فمما لاسبيل إليه من جهة الدليل؛ (10)
وثانياً، رواياتي که پيرامون تفسير آيات است اگر واحد باشند حجيت ندارند، مگر اين که با مضمون آيات موافق باشد، که دراين صورت به قدر موافقتشان با مضامين آيات حجيت دارند، واين خود درفن اصول، حلاجي شده است، سرش هم اين است که حجيت شرعي دائر مدار آثار شرعيه اي است که برآن حجت مترتب مي شود، و وقتي چنين شد قهراً حجيت روايات منحصر مي شود در احکام شرعي وبس، و اما آنچه روايات درباره ي غير احکام شرعي از قبيل داستان هاوتفسير وارد شده وهيچ حکم شرعي را در آن متعرض نشده به هيچ وجه حجيت شرعي نخواهند داشت.
همچنين حجيت عقلي يعني عقلائي، زيرا بعد از آن همه دسيسه وجعلي که دراخبار ومخصوصاً اخبار تفسير وقصص سراغ داريم ديگر عقلا کجا وچگونه به آن اخبار وصحت متن آنها اعتماد مي کنند؟ پس درنزد عقلا هم حجيت ندارد، مگر آن روايتي که متنش با ظواهر آيات کريمه موافق باشد.
پس کسي که متعرض بحث روايات غير فقهي مي شود در درجه ي اول بايد از موافقت ومخالفتش با کتاب بحث کند، آنگاه اگر ديد روايتي با ظاهر کتاب موافق است، آن را اخذ کند وگرنه طرح وطرد کند.
پس، ملاک اعتبار روايت تنها وتنها موافقت کتاب است، واگر موافق با کتاب نبود هر چند سندش صحيح باشد معتبر نيست ونبايد فريب صحت سندش را خورد.
والذي استقر عليه النظر اليوم في المسألة إن الخبر إن کان متواتراً أو محفوفا بقرينة قطعية فلا ريب في حجّيتها ، وأما غير ذلک فلا حجية فيه إلا الأخبار الواردة في الأحکام الشرعية الفرعية إذا کان الخبر موثوق الصدور بالظن النوعي فإن لها حجية.
وذلک أن الحجية الشرعية من الاعتبارات العقلائية فتتبع وجود أثر شرعي في المورد يقبل الجعل والاعتبار الشرعي والقضايا التاريخية والأمور الاعتقادية لا معني لجعل الحجية فيها لعدم أثر شرعي ولا معني لحکم الشارع بکون غير العلم علما وتعبيد الناس بذلک ، والموضوعات الخارجية وإن أمکن أن يتحقق فيها أثر شرعي إلا أن آثارها جزئية والجعل الشرعي لا ينال إلا الکليات وليطلب تفصيل القول في المسألة من علم الأصول؛ (11)
ونظريه اي که امروز دراين مسئله حاکم است اين است که خبر اگر متواتر باشد ويا همراه با قرائني باشد که خبر را قطعي الصدور سازد چنين خبري بدون شک حجت است وانواع ديگر اخبار حجت نيست مگر اخبار وارد دراحکام شرعي که نوعاً ظن واطمينان (ظن نوعي) به صدور آنها باشد؛ زيرا حجّيت شرعي يکي از اعتبارات عقلايي است ودرمورد اخبار، تابع وجود اثر شرعي اي است که قابل جعل واعتبار باشد ولي حجت قرار دادن اين گونه اخبار درامور قضاياي تاريخي وامور اعتقادي بي معناست زيرا فاقد اثر شرعي است ومعنا ندارد که شارع حکم کند که غير علم، علم است ومردم را متعبد به آن سازد وموضوعات خارجي هرچند ممکن است داراي اثر شرعي باشند ولي اين آثار، جزئي است وجعل شرعي فقط درمسائل کليات مي شود وگفتار مفصل را دراين مسئله بايد در علم اصول جست.
ثم إن في عملهم بهذه الروايات وتحکيمها علي ظاهر الکتاب مغمضا آخر وذلک أنها أخبار آحاد ليست بمتواترة ولا قطعية الصدور، و ما هذا شأنه يحتاج في العمل بها حتي في صحاحها إلي حجية شرعية بالجعل او الامضاء، وقد اتضح في علم الأصول اتضاحا يتلو البداهة أن لا معني لحجية أخبار الآحاد في غير الاحکام کالمعارف الاعتقادية والموضوعات الخارجية. نعم الخبر المتواتر والمخوف بالقرائن القطعية کالمسموع من المعصوم مشافهة حجة وإن کان في غير الاحکام لان الدليل علي العصمة بعينه دليل علي صدقه؛ (12)
علاوه براين عمل کردن به ظاهر اينگونه روايات، و آن را بر ظاهر کتاب حکومت دادن، اشکال ديگري داردوآن اين است که اين روايات اخبار آحاداند نه متواتر وقطعي الصدور، وخبري که چنين وضعي دارد حتي اگر از حيث سند خبر به اصطلاح صحيح هم باشد، مع ذلک دليلي برحجيت لازم دارد که به حکم آن دليل شارع حجيت را براي آن جعل ويا امضاء کرده باشد ودر علم اصول روشن شده وبه حد بداهت رسيده که معنا ندارد شارع خبر واحد را در غير احکام ديني، يعني درمعارف اعتقادي وموضوعات خارجي حجت کند.
بله اگر خبر به حد تواتر رسيده باشد، ويا قرائني قطعي همراه داشته باشد، مثل اين که از امام شخصاً شنيده شده باشد ، حجت است، هرچند دراحکام نباشد، چون دليلي که امام را معصوم مي داند، بعينه دليل براين است که امام اين مطلب را به من که شنونده از شخص اويم دروغ نگفته است.

3. عدم حجّيت خبر واحد در اعتقادات
 

شيخ طوسي درکتاب العدة في الاُصول اخبار آحاد رادرعقايد، معتبرنمي داند ودر پاسخ کساني که بروي اعتراض مي کنند که اگر خبر واحد در فقه، حجّت است، بايد دراعتقادات نيز حجّت باشد، نوشته است:
فان قيل: اعتبار الطريقة التي ذکرتموها في وجوب العمل بخبر الواحد يوجب عليکم قبولها فيما طريقه العلم، لان الذين اشرتم إليهم إذا قالوا قولاً طريقه العلم من التوحيد والعدال والنبوة والامامة و غير ذلک، فسئلو عن الدلالة علي صحته احالوا علي هذه الاخبار بعينها. فإن کان هذا القدر حجة، فينبغي أن يکون حجة في وجوب قبولها طريقة العلم، وقد أقررتم بخلاف ذلک. قيل له: لا نسلم أن جميع الطائفة تحيل علي اخبار الاحاد فيما طريقه العلم مما عدد تموهم،وکيف نسلم ذلک وقد علمنا بالادلة الواضحة العقلية ان طريق هذه الامور العقل، او ما يوجب العلم من ادلة الشرع فيما يمکن ذلک فيه؟
….علي أنّ الذي ذکروه مجرد الدعوي من الذي أشير اليه ممن يرجع الي الاخبار في هذه المسائل فلا يمکن اسناد ذلک الي قومٍ علماء متميزين، وان قال ذلک بعض غفلة اصحاب الحديث، فذلک لا يلتفت اليه علي ما بيناه.(13)
وشهيد ثاني، با صراحت بيشتر مي نويسد:
… وأما ما ورد عنه (ص) في ذلک [أي في معرفة تفاصيل البرزخ والمعاد] من طريق الآحاد فلا يجب التصديق به مطلقاً وإن کان طريقه صحيحاً، لأن الخبر الواحد ظني، وقد اختلف في جواز العمل به في الأحکام الشرعية الظنية، فکيف بالأحکام الاعتقادية العلمية؟! (14)

4. عدم حجّيت خبر واحد در مسائل مهم فقهي
 

شيخ طوسي ،درضمن نقد وبررسي استدلال به آيه ي نبأ، نوشته است:
إنّ هذه الآية نزلت في فاسق أخبر بردّة قوم و ذلک لاخلاف أنهّ لا يقبل فيه أيضاً خبر العدل ، لأنه لايجوز أن يحکم بارتداد أقوام بخبر الواحد.(15)
مرحوم سيد احمد خوانساري، حجّيت خبر واحد را در دِماء، محلّ ترديد قرار داده است:
وفي المقام شبة أخري وهي: أن ّاعتبار خبر الثقه أو العدل مع توثيق بعض علماء الرجال أو تعديله من جهة بناء العقلاء أوالاستفادة من بعض الأخبار لا يخلو عن الاشکال في الدماء مع شدة الاهتمام في الدماء، ألا تري أن العقلاء في الأمور الخطيرة لا يکتفون بخبر الثقة مع اکتفائهم في غيرها به؟! (16)
محمد جواد مغنيه، درکتاب فقه الإمام جعفر الصادق(ع) همين نظر را دارد:
ونحن لا نميل إلي العمل بخبر الواحد في الدماء وإن کانت من الفروع لا من الاُصول.(17)
وي اين رأي را در ذيل مسأله ي قتل زاني غير محصن با محارم سببي بيان کرده است.
همچنين آية الله صانعي درکتاب القصاص، مشابه چنين نظري را ابراز مي دارد:
هذا مع أن ّالعمل بالخبر الواحد المقام دلالة و سنداً المخالف للقواعد، إذا لم يزد عن الواحد و الاثنين مشکل، بل ممنوع.(18)

تذکر
 

درپايان اين قسمت، چند نکته يادآوري مي شود:
1. نظريه نسخت (يعني منع حجّيت خبر واحد، به صورت مطلق)، امروزه درميان شيعه منسوخ شده است، گرچه درميان اهل سنّت، دريکصد ساله ي اخير، اين نظريه درحال نضج و رشد است.(19)
2. دراين دو سه دهه، درباره ي نظريه دوم وسوم، مطالعاتي صورت گرفته است، گرچه هنوز ابعاد موضوع، به درستي منقّح ومستند نشده است.
3. مسأله چهارم، از مباحث جديد وحائز اهميت است که هيچ گونه مطالعه و پژوهشي در باره اش صورت نگرفته و نيازمند فعاليت هاي علمي- تحقيقي جدي است.
اميدوارم طرح اين مسأله بتواند زمينه را براي پژوهش هاي محققان و صاحب نظران، فراهم آورد.

پي‌نوشت‌ها:
 

1- شرايع الاسلام ، ج1، ص 314.
2- جواهر الکلام ، ج21، ص91.
3- براي نمونه هاي ديگر، ر.ک:همان، ج4، ص7 و 269؛ ج 12، ص59؛ ج19، ص17 402.
4- الذريعة إلي اصول الشريعة، ج2، ص42، 52- 53، 181؛ رسائل الشريف المرتضي، ج1، ص202؛ ج2، ص30.
5- نظرية السنة في الفکر الإمامي الشيعي، ص85- 96.
6- کتاب السرائر، ج1، ص52.
7- بحار الأنوار، ج6، ص336، پاورقي.
8- الميزان، ج6، ص57.
9- همان، ج8، ص 141.
10- الميزان، ج9، ص211-212.
11- همان، ج1، ص351.
12- همان، ج14، ص133.
13- العدة في الاُصول، ج1، ص130-131.
14- المقاصد العلية، ص25؛ فرائد الاُصول، ص 274.
15- العدة في الاُصول ، ج1، ص112-113.
16- جامع المدارک، ج7، ص35.
17- فقه الامام جعفر الصادق(ع)، ج6، ص265.
18- فقه الثقلين، کتاب القصاص، ص218.
19- دراين زمينه، ر.ک :«رابطه قرآن و حديث»، مهدي مهريزي، علوم حديث، ش29، ص4- 10، بررسي ديدگاه القرآنيون.
 

منبع: فصلنامه علوم حديث شماره 53