كسي كه قرار است به عنوان حد يا قصاص اعدام شود اگر حدود و تعزيرات ديگري كه مادون قتل است براي او اثبات شود آيا مي توان از آن صرف نظر كرد يا خير؟

در پاسخ به پرسش مذكور بايد گفت چنانچه متهم به لحاظ ارتكاب جرائم متعدد از انواع مختلف يا ارتكاب جرم واحدي كه مستلزم چند نوع مجازات است، به تحمّل مجازات هاي مختلف محكوم شده باشد، در مورد ترتيب اجراي مجازات هاي مختلف بايد همواره دو اصل مورد توجه قرار گيرد. «اصل اول: همة مجازات ها بايد اجرا شود و اجراي هر مجازات نبايد زمينه اجراي مجازات ديگر را از بين ببرد. اصل دوم: احكام كيفري قطعي و مجازات ها بايد فوراً به موقع اجرا گذاشته شود و تأخير در اجراي مجازاتها جايز نيست.»[1]البته اصل فوريت اجراي مجازات در مواردي استثنا دارد و آنجايي است كه اجراي مجازات مقيّد به انقضاي محدوده زماني خاصي باشد مانند مجازات ديه كه اجراي آن در عمد ظرف يك سال و در شبه عمد دو سال و در خطاي محض پس از گذشت سه سال از تاريخ وقوع جرم است.
بنابراين در اجراي مجازات هاي مختلف و متعدد بايد به گونه اي عمل شود كه اين دو اصل رعايت شود، مثلاً چنانچه شخصي به تحمل شلاّق و حبس محكوم شده باشد، اقتضاي اصل لزوم اجراي همه مجازات ها, اين است كه محكوم هم شلاّق را تحمل كند و هم براي تحمّل حبس به زندان معرفي شود. همچنين اگر متهم به چندين مجازات تعريزي يا بازدارنده غير از سالب حيات محكوم شده باشد، مثل پرداخت جزاي نقدي، شلاق و حبس، عمل به  مقتضاي هر دو اصل گفته شده امكان پذير است. همچنين اگر متهم به تحمّل شلاق و اعدام محكوم شده باشد. هردو اصل لزوم اجراي همه مجازات ها و فوريت در اجرا قابل جمع است، يعني اوّل شلاق زده مي شود و بعد اعدام مي گردد.
«بنابراين قاعدة كلي اين است كه در مقام اجراي مجازات هاي مختلف و متعدد به ترتيبي عمل مي شود كه هر دو اصل مورد اشاره رعايت و اعمال شود، مگر اينكه جمع بين آنها و عمل به مقتضاي هر دو اصل امكان پذير نباشد كه در اين صورت اصل فوريت اجراي مجازات، حاكم و اصل لزوم اجراي همه مجازات ها ساقط مي شود. مثلاً اگر متهم به تحمّل حبس و اعدام يا قصاص نفس محكوم شده باشد، در اين مورد امكان اجراي هر دو اصل وجود ندارد، زيرا اجراي مجازات اعدام يا قصاص با اصل فوريت در تعارض است، بناچار در اينجا از اجراي مجازات حبس صرف نظر نموده و مجازات قصاص يا اعدام اجرا مي شود و با اجراي مجازات سالب حيات زمينه اجراي مجازات حبس از بين مي رود.[2]لذا در نشست قضايي دادگستري استان چهارمحال و بختياري در آبان ماه سال 1379، اين مسأله مطرح شده و در آنجا جواب داده شد و جواب داده شد كه نظر به اينكه حق الناس مقدم بر حقوق عمومي و حق الله مي باشد و از آنجا كه تأخير در اجراي حدود جايز نبوده است و نيست با عنايت به اينكه شارع مقدس و قانونگذار به نبودن چنين فردي در جامعه نظر دارد، نيازي به تحمّل حبس كه نتيجة آن تأخير در اجراي حدود و يا قصاص است نمي باشد.[3]البته موانع ديگري نيز در قانون وجود دارد كه مانع اجراي بعضي مجازاتها مي شود كه به بعضي از آنها در ماده 6 قانون آئين دادرسي كيفري اشاره شده است كه در بندهاي اين ماده مي گويد:
بند دوم: گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت. بند سوم: مشمولان عفو، بند چهارم: نسخ مجازات قانوني. بند پنجم: اعتبار مختومه. بند ششم: مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده. ولي آنچه راجع به سؤال مذكور قابل طرح و بحث است موضوع مرور زمان است. كه بايد گفت مجازات هاي حدودي كه حق الله هستند و قصاص چون حق شخصي است، مشمول مرور زمان نمي شوند؛ امّا مجازات اعدام كه در شرع سابقه جرم نگاري نداشته، چون در ماهيت از جمله مجازات هايي است كه از طرف حكومت براي برقراري نظم و امنيت جامعه در قبال تخلّف از مقررات حكومتي وضع گرديده، لذا منطبق با تعريف جرائم بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامي مشمول مرور زمان مي شود. و براين اساس در مواد 173 و 174 قانون آئين دادرسي كيفري به مجازاتهايي اشاره كرده است كه مشمول مرور زمان مي شوند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. احمدي موحد اصغر، اجراي احكام كيفري، تهران، ميزان، 1383.
2. بهرامي بهرام، اجراي احكام كيفري، تهران، آريان، 1382.

پي نوشت ها:
[1] . احمدي موحد، اصغر، اجراي احكام كيفري، تهران، انتشارات ميزان، 1383، ص 42.
[2] . احمدي موحد، همان، ص 44.
[3] . بهرامي، بهرام، اجراي احكام كيفري، تهران، انتشارات آريان، 1382، ص 91.