كمترين حدي را كه علماي تشيع براي ولايت فقيه قبول دارند، چيست و آيا اين مطلب كه برخي از علماء ايجاد حكومت را در زمان غيبت لازم نمي‌دانند و اين كار را تنها به عهده امام معصوم(ع) مي‌دانند صحت دارد يا خير؟

اصل ولايت فقيه در جامعه اسلامي از مسلمات فقه شيعه است، همه فقهاء بر آن اتفاق نظر دارند، كسي كه ادعاي مخالف كند، با فقه تشيع و ديدگاه فقهاء بيگانه است.[1] آن چه مورد اختلاف است حوزه اختيارات ولي فقيه است. كه عمدتاً دو نظريه در اين زمينه وجود دارد، يك نظر ـ كم‌ترين حدّ ولايت را مورد تأكيد قرار مي‌دهد، اما نظر ديگر بر ولايت مطلقه فقيه پاي مي‌فشارد، كه در ذيل به آن اشاره مي‌كنيم:
1. ولايت مطلقه فقيه:
اغلب فقيهان معتقدند كه ولي فقيه در تمام اموري كه پيغمبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ ولايت داشتند،‌ حق امر و نهي دارد، مگر مواردي كه دليل بر استثنا داشته باشد.
محقق كركي[2] (متوفاي 940 ق)، مرحوم نراقي،[3] صاحب جواهر الكلام[4] (متوفاي 1266 ق)، سيد بحر العلوم (م 1326) و حضرت امام خميني(ره)[5] ولايت مطلقه فقيه را اجماعي مي‌دانند، حتي آن را از مسلمات و ضروريات نزد فقيهان شيعه برمي‌شمارند.
از ديدگاه شيعه، ولايت فقيه در عصر غيبت، ادامه ولايت امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ و نبي اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ است. لازمه اين اعتقاد اين است كه در رأس جامعه اسلامي بايد فقيه جامع الشرايط و اسلام شناس كامل قرار داشته باشد.[6]بر اين مبنا، از شئون ولايت، تشكيل حكومت است، ‌ولي فقيه حق دارد در همه امور اعم از سياسي، اقتصادي، اجتماعي و… دخالت كند، زيرا شارع نسبت به حكومت در عصر غيبت ساكت نيست. از اين منظر حكومت مشروعيت الهي دارد، حاكم ولي مردم است نه وكيل آنان، و بر مردم واجب است در تمامي زمينه‌ها از دستورات ولي فقيه اطاعت كنند.[7] از آن جا كه پرسش ناظر به اين امر نيست، به اشاره اكتفا مي‌كنيم.
2. ولايت مقيده فقيه: عده‌اي بر اين باورند كه فقيه ولايت مطلقه ندارد، بلكه تنها در امور حسبيه حق ولايت دارد، امور حسبيه، كارهايي است كه متولي خاص در جامعه ندارد، و شارع نيز به ترك آنها راضي نيست، مانند قضاوت، سرپرستي صغارو ديوانگان، وجوهات شرعيه، و اموال مجهول المالك… براي نمونه: آقاي خويي از طرفداران اين نگرش هستند كه مي‌فرمايد: «ولايت در زمان غيبت براي فقيه به هيچ دليلي ثابت نشده است، بلكه ولايت مختص به پيامبر(ص) و ائمه ـ عليهم السّلام ـ است و آن چه از روايات استفاده مي‌شود، دو امر است «نافذ بودن قضاي فقيه» و «حجيّت فتوايش»، ولي اجازه تصرف در شئون ولايت را ندارد، مگر در امور حسبيه».[8]استدلال‌ آنها اين است كه شارع مقدس نسبت به امر حكومت در عصر غيبت دستوري ندارد و بر كسي واجب نكرده كه حكومت تشكيل بدهد، لذا مردم نيز ملزم نيستند در غير امور حسبيه از كسي اطاعت كنند كه اين ادعا دست كم دو لازمه دارد: اولاً، از نظر شريعت هيچ كس حق سرپرستي جامعه را ندارد، مردم مختارند هر نوع حكومتي را كه بخواهند تشكيل دهند، يعني حق حاكميت به مردم تعلق دارد، هر كس را كه خواسته باشند به عنوان حاكم بر مي‌گزينند. ثانياً، حاكم ولي مردم نيست بلكه «وكيل» آنان است، زيرا مردم، او را به اين سمت برگزيده‌اند.
پس ولايت بر امور حسبيه كم‌ترين حدّي است كه علماي شيعه براي ولي فقيه قبول دارند. در اطلاق ولايت، اتفاق نظر نيست امّا اغلب فقهاء ولايت مطلقه فقيه را قبول دارند. بر مبناي ولايت محدود فقيه، ايجاد حكومت درعصر غيبت نه تنها واجب نيست، بلكه فقيهي حق ندارد حكومت تشكيل دهد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، قم، اسراء، 1378.
2. سيد مسعود معصومي، نگاهي نو به حكومت ديني، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1379.
3. مهدي،‌ هادوي تهراني، ولايت و ديانت، قم، موسسه فرهنگي خانه خرد، 1378.

پي نوشت ها:
[1] . ر.ك: نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 21، ص 397.
[2] . الكركي، علي بن الحسين، وسائل التحقق الثاني، رساله صلوة الجمعه، ج 1،‌ص 142.
[3] . نراقي، احمد، عوائد الايام، قم، مكتبه بصيرتي، افست خطي، 1408 ق، ص 187 ـ 188.
[4] . نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1981 م، ج 16، ص 178، ج 15، ص 421 ـ 422، ج 21، ص 395 ـ 397.
[5] . موسوي خميني، سيدروح الله، كتاب البيع، قم، انتشارات اسماعيليان، بي‌تا، ج 2، ص 488 ـ 489.
[6] . ‌هادوي تهراني، مهدي، ولايت و ديانت، قم، مؤسسه فرهنگي خانه خرد، 1378، ص 63.
[7] . ر.ك: موسوي خميني، سيدروح الله، كتاب البيع، پيشين، ص 488 ـ 489.
[8] . خويي، سيد ابوالقاسم، التنقيح في شرح العروة الوثقي، الاجتهاد و التقليد، ص 423.