كنوانسيون منع شكنجه چيست؟

كنوانسيون[1] منع شكنجه يك معاهده بين المللي است كه به عنوان قطعنامه شماره 46 در سي و نهمين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تاريخ دهم دسامبر 1984 به تصويب رسيده و صادر گرديده است. پيش از آن، مجمع عمومي در سال 1975 اعلاميه حمايت از كلية اشخاص را در برابر شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازات هاي بي رحمانه، غيرانساني يا موهن صادر نموده بود. به دنبال آن در سال 1977 از كميسيون حقوق بشر در خواست نمود تا براساس اعلاميه يادشده، طرح يك كنوانسيون يا معاهده را به منظور ممنوعيت شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازات هاي بي رحمانه، غيرانساني يا موهن تهيه نمايد.
كميسيون حقوق بشر بتاريخ 6 مارس 1984 طرح كنوانسيون منع شكنجه را كه قبلاً آماده كرده بود، به مجمع عمومي سازمان متحد ارائه نمود كه سرانجام همان طرح در ماه دسامبر همان سال از تصويب مجمع عمومي گذشت.
البته معاهدات بين المللي به دليل اين كه اجراي آن ها در گرو اراده و عزم كشورهاي امضا كنندة آن است، يعني اگر دو يا چند كشور در راستاي رسيدن به تفاهم و توافق، معاهده اي را امضاء كردند، آن معاهده به محض امضاء، لازم الاجرا نمي شود. بلكه هر كشوري مطابق قوانين و مقررات خود؛ يا توسط عالي ترين مقام رسمي و يا از سوي دولت و يا مثل ايران توسط قوه مقننه بايد آن را همانند يك قانون، ‌تصويب كند و پس از آن، مفاد آن معاهده نسبت به كشوري كه آن را تصويب نموده است، لازم الاجرا خواهد بود.
از اين  رو؛ معاهده يا  كنوانسيون منع شكنجه كه از طرف مجمع عمومي ملل متحد به تصويب رسيده است، لازم الاجرا شدن آن، همين روند را طي مي كند و دولت هاي عضو سازمان ملل متحد  هر كدام بايد آن را از تصويب بگذرانند و در صورتي كه بيست كشور در ابتدا، آن را تصويب كنند،  لازم الاجرا مي شود.[2]

مفاد كنوانسيون منع شكنجه:
كنوانسيون منع شكنجه مشتمل بر سه قسمت و سي و سه ماده است:
الف) در قسمت اول كه از ماده 1-16 است، امور و مقررات ماهوي راجع به  ممنوعيت شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازات هاي بي رحمانه، غيرانساني يا موهن بيان شده است. لذا ابتدا در ماده اول شكنجه را چنين تعريف مي كند: «در چهارچوب اين كنوانسيون، واژه شكنجه، يعني هر فعل عمدي كه توسط آن درد يا صدمة شديد، اعم از جسمي يا روحي، به منظور نيل به اهدافي از قبيل كسب اطلاعات يا اقرار از قرباني يا  شخص ثالث (وارد آيد، يا) مجازات قرباني براي عملي كه وي يا شخص ثالث مرتكب شده و يا مظنون به ارتكاب آن است، مرعوب نمودن يا اعمال فشار بر قرباني يا شخص ثالث، يا به هر علتي كه (آن فعل عمدي) بر مبناي تبعيض، از هرگونه (باشد)، هنگامي كه چنين درد يا صدمه اي توسط يك مأمور رسمي يا تحت نظارت وي يا با رضايت يا سكوت وي در ظرفيت رسمي اش صورت مي پذيرد، بر شخص وارد گردد…»
بنابراين، شكنجه مطابق اين كنوانسيون به چند معنا است:
1. انجام فعل عمدي كه موجب وارد آمدن صدمه شديد يا درد جسمي يا روحي مي شود و به منظور گرفتن اطلاعات يا اقرار از قرباني يا بستگان و دوستان صورت مي گيرد.
2. مجازات شخص يا بستگان و دوستان او به خاطر عمل ارتكابي يا بخاطر مظنون بودن به ارتكاب آن.
3. ترساندن و اعمال فشار بر شخص يا بستگان و دوستان او.
4. انجام فعل عمدي براساس تبعيض هاي گوناگون قومي، نژادي، جنسي و امثال آن.
اگر اقدامات يادشده از سوي مأمور رسمي يا زير نظر او و يا در حضور او كه به آن راضي باشد و يا نسبت به  آن سكوت كند و به فردي كه آن اقدامات را انجام مي دهد، اعتراض نكند؛ صورت گيرد، مصداق شكنجه و ساير رفتارها يا مجازات هاي بيرحمانه، غيرانساني يا موهن است كه براساس اين كنوانسيون، ممنوع گريده است.[3] البته توجه به اين نكته ضروري است كه پديد آمدن درد يا صدمه اي كه ذاتاً از ضمانت اجراهاي قانون حاصل مي شود، در تعريف فوق داخل نمي شود.[4]پس از تعريف شكنجه، موارد مختلف كنوانسيون، مقررات ماهوي ديگري را كه بايد از سوي دولت هاي عضو، رعايت شود، بيان مي كند. چنان كه در ماده دوم،‌ دولت ها را ملزم به انجام اقدامات مؤثردر عرصه هاي مختلف به منظور ممنوعيت شكنجه مي كند. يا در ماده چهارم لازم مي داند تا اعمال دربردارندة شكنجه نسبت به مباشر، معاون و شريك، در حقوق داخلي كشورها جرم تلقي شود و براي آن ها مجازات در نظر گرفته شود.
ماده نهم دولت ها را موظف به همكاري مي نمايد تا رسيدگي به جرم شكنجه به نحو مطلوبي انجام شود. در ماده دهم، دولت ها را موظف مي كند تا تمام افراد و پرسنل نظامي، انتظامي و تمام كساني كه به نحوي در بازداشت، پازپرسي و بازجويي دخيل اند، آموزش داده شوند كه شكنجه ممنوع است. چنان كه به حكم ماده يازدهم دولت ها بايد قواعد، دستورالعمل ها و مقررات مربوط به بازداشت و زندان را به طور مستمر مورد بازبيني قرار دهند. اگر دلائل قانع كننده مبني بر وجود شكنجه باشد،‌ دولت بايد سريع و بي طرفانه تحقيق كند. فرد شكنجه شده، در صورت زيان ديدگي، حق جبران خسارت دارد، هم چنانكه حق شكايت نيز خواهد داشت.[5]هم چنين به موجب ماده 16 كنوانسيون، تعريفي كه براي شكنجه در ماده اول ذكر شد، تمام رفتارها يا مجازات هاي بي رحمانه، غيرانساني يا موهن را در بر مي گيرد و دولت ها، تعهداتي را كه به موجب مواد 10-14 نسبت به اعمال شكنجه دارند، در قبال ساير رفتارها و مجازات هاي بي رحمانه نيز خواهد داشت.
ب) در قسمت دوم از ماده 17-24 مقررات شكلي را بيان مي دارد كه براساس آن كميته منع شكنجه با عضويت ده تن از اشخاص مورد قبول، با در نظر داشت جغرافياي بين المللي، تشكيل مي گردد. مدت عضويت در آن، چهارسال است. هزينه اجلاس كميته يا دولت هاي عضو و نيز هزينه اعضاي كميته به دوش دول عضو مي باشد. مأموران كميته براي دو سال گزينش مي شوند. كميته مي تواند از دولت هاي عضو، راجع به مفاد كنوانسيون، گزارش بخواهد. هم چنان كه دولت ها موظف اند هر چهار سال يكبار، چنين گزارشي  را به كميته ارائه دهند. كميته صلاحيت دارد در سرزمين هر يك از دول عضو، به تحقيق بپردازد و گزارش كار خود را هر دو سال يكبار به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم نمايد.
ج) در قسمت سوم از ماده 25-33 به مقررات تكميلي مي پردازد؛ اموري چون باز بودن راه ورود به كنوانسيون به روي تمام كشورها، اعمال و اجراي كنوانسيون پس از تصويب و لازم الاجرا شدن آن سي روز پس از رسيدن بيستمين سند تصويب در اين بخش بيان شده است.
هم چنان كشورها مي توانند نسبت به صلاحيت كميته به خاطر تحقيق در سرزمينشان، حق شرط بگذارند و يا از آن، انصراف دهند. يا راجع به مواد مختلف كنوانسيون، حق دارند اصلاحاتي را پيشنهاد نمايند. هم چنين اگر دولت ها در مورد تفسير و اعمال كنوانسيون اختلاف پيدا كردند، قضيه به داوري ارجاع مي شود و اگر از اين طريق حل نشد، به ديوان دادگستري بين المللي ارجاع داده مي شود. راه خروج از كنوانسيون باز است و دولت ها مي توانند از آن خارج شوند لكن در صورت خروج، تعهداتشان تا يكسال به حال خود باقي است.
در پايان تذكر اين نكته لازم است كه اشكال اساسي اين كنوانسيون در مورد مفاد ماده اول و شانزدهم آن قابل طرح است؛ زيرا رفتارها يا مجازات هاي بي رحمانه، غير انساني ياموهن كه طبق اين كنوانسيون هم رديف شكنجه است، صرفاً يكسري مفاهيم انتزاعي است كه به هر شكلي قابل تفسير مي باشد و بازشناسي مجازات موهن يا غيرانساني يا بي رحمانه از غير آن، معيار و ملاكي ندارد كه براساس آن بتوان گفت فلان مجازات ممنوع است و فلان مجازات، قانوني و مجازاست.
لذا بسياري از كشورها به دليل همين ابهام و كلي گويي اي كه در كنوانسيون وجود دارد، مايل به عضويت درآن نيستند. روندي را كه خود كنوانسيون در مورد تفسير آن بيان نموده است، چندان راهگشا نمي باشد و نمي تواند معيار قرار گيرد و فقط بصورت موردي و جزئي ممكن است بتواند مشكل را برطرف نمايد.

پي نوشت ها:
[1]. Convention.  
[2] . كنوانسيون منع شكنجه، مواد 25 و 27.
[3] . همان، ماده 1 و 16.
[4] . همان، ذيل ماده اول.
[5] . همان، مواد 12 و 13 و 14.