چکيده
 

در شماره پيشين، نويسنده به بررسي حکم تملّک لقطه پرداخته بود. اينک در ادامه به بررسي حکم سه موضوع «صدقه دادن»، «حفظ اماني»، «تسليم لقطه به وليّ امر» پرداخته و پس از بررسي ادله روايي و غيرروايي مربوط به اين سه موضوع و مقايسه آنها با ادله تملّک در نهايت درباره احکام مجهول المالک و رابطه آن با وليّ امر سخن گفته است.
کليد واژگان: صدقه، تصدّق، امانت، وليّ امر، حاکم شرعي، مجهول المالک.

ب) صدقه دادن لقطه
 

در قسمت دوم اين مقاله، گذشت که حکم لقطه بعد از تعريف، يا تملّک است يا تصدّق، يا نگهداري اماني، يا سپردن آن به وليّ امر. در مورد تملّک، به تفصيل سخن گفتيم و سه احتمال را مطرح کرديم: ملکيت قهري، تملّک اختياري، اباحه در تصرف. سپس به اين نتيجه رسيديم که ظاهر بعضي از روايات، ملکيت قهري است و اگر عرف با چنين برداشتي همراه نباشد، حداقل تملّک اختياري ثابت مي شود.
در مورد صدقه دادن لقطه، اگر در مباحث پيشين، اباحه تصرف را به گونه اي برگزينيم که شامل تصرفات تلف کننده هم بشود، جواز تصدّق ثابت مي شود؛ زيرا تصدّق يکي از اقسام چنين تصرفي است و تصدّق بدل اباحه تصرّف نخواهد بود. ولي اگر در مباحث گذشته، قول به تملّک اختياري را انتخاب کنيم، در اين صورت تصدّق بدل ملکيت خواهد بود. مي توان جواز تصدّق را با چشم پوشي از روايت خاصي در اين مورد و به گونه اي که شامل لقطه غير حرم شود، به دو وجه ثابت کرد:
وجه اول اين است که از روايات تصدّق در لقطه حرم و لقطه غير قابل تعريف، جواز تصدّق را حتي در لقطه غير حرم، بعد از تعريف، استظهار کرد؛ زيرا عرف هر چند احتمال خصوصيت در لقطه حرم و لقطه غير قابل تعريف را مي دهد، ولي حکم مشروعيت تصدّق را به لقطه تعريف شده غير حرم سرايت مي دهد و روايات تملک را حمل بر ارفاق به يابنده در خصوص لقطه غير حرم بعد از تعريف مي کند، نه بر نفي مشروعيت تصدّق.
وجه دوم اين است که با چشم پوشي از روايات تصدّق در لقطه حرم و لقطه اي که قابل تعريف نيست، خود دليل جواز تملّک به اولويت عرفي، دلالت بر جواز تصدّق کند.
اگر در مباحث گذشته، قول به تملّک قهري را برگزينيم، در اين صورت معناي مشروعيّت تصدّق، چيزي جز صدقه دادن انسان از مالش نخواهد بود و قطاً مراد از تصدقي که در لقطه مطرح است، چنين تصدقي نيست. پس بايد بببنيم آيا روايت خاصي غير از روايات مربوط به لقطه حرم و لقطه غير قابل تعريف وجود دارد که بر مشروعيت تصدّق لقطه دلالت کند، اگر چنين روايتي را يافتيم با رواياتي که دلالت بر ملکيت قهري دارد، تعارض خواهد داشت و ميان آنها مي توان به يکي از دو وجه جمع کرد: نخست آنکه روايت تصدّق را حمل کنيم بر استحباب صدقه دادن آنچه را که از يابنده با التقاط و تعريف، مالک شده است. دوم آنکه روايات ملکيت را بر ملکيت اختياري حمل کنيم و شايد وجه دوم با فهم عرفي سازگارتر باشد. پس بايد به دنبال روايتي در اين مورد باشيم.
در اين زمينه مي توان روايات تصدّق را به چند دسته تقسيم کرد:
1. رواياتي که دلالت بر تصدّق لقطه حرم دارد. اين روايات با روايت ملکيت قهري در لقطه غير حرم تعارضي ندارد.
2. رواياتي که دلالت دارد بر تصدّق لقطه اي که قابل تعريف نيست. اين روايات نيز با روايت ملکيت قهري بعد از تعريف لقطه قابل تعريف، تعارضي ندارد.
3. رواياتي که دلالت بر تصدّق مال کسي دارد که مرده است و وارثي ندارد؛ چنان که يونس از نصر بن حبيب صاحب مسافرخانه نقل مي کند که گفت: به عبد صالح (امام کاظم) (ع) نوشتم: من صاحب مسافرخانه اي هستم و 204 درهم از کسي نزد من مانده است، اينک او مُرده و وارثي براي او نمي شناسم. درباره اين درهم ها چه مي فرماييد، با آنها چه کنم؟ از بابت آنها در تنگنا افتاده ام؟ امام (ع) در پاسخ نوشت:
اعمل فيها و اخرجها صدقه قليلاً قليلاً حتي بخرج؛ (1)
با آن درهم ها کار کن و اندک اندک آنها را صدقه بده تا تمام شود.
شيخ صدوق در ذيل روايت دوم از هشام بن سالم – که پيش از اين نقل شد – مي گويد:
در روايت ديگري آمده است که امام (ع) فرمود:
إن لم تجدله وارثاً و عرف الله عزّوجلّ منک الجهد فتصدّق بها؛ (2)
اگر وارثي براي آن نيافتي و خداوند بزرگ تلاش تو را ديده باشد، آن را صدقه بده.
هر دو روايت از نظر سند، معتبر نيستند. به علاوه، احتمال خصوصيت در هر دو روايت وجود دارد و نمي توان حکم در اين روايات را به لقطه تسرّي داد. بله، اگر رواياتي را که مي گفت «مال ميت بدون وارث، به يکي از همشهريانش داده شود»، حمل بر تصدّق کنيم، در ميان آنها روايت معتبر وجود دارد. از خلّاد سِندي در روايت معتبري از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود:
کان علي (ع)يقول في الرجل يموت و يترک مالاً و ليس له احد: اعط المال همشاريجه؛ (3)
حضرت علي (ع) در مورد مردي که مرده و مالي از خود بر جاي گذاشته بود و وارثي نداشت، فرمود: مال را به همشهريان او بده.
ولي احتمال خصوصيت در اين روايت روشن است؛ زيرا مال فرد بي وارث، براي امام يا بيت المال مسلمين است و امام (ع) فرمان داده است که مال به همشهريان او پرداخت شود. چگونه مي توان حکم اين روايت را به لقطه تسرّي داد؟ به علاوه، اين روايات اگر بر تصدّق در مورد لقطه اي که تعريف نشده، دلالت داشته باشد نمي تواند در مقابل روايتي که دلالت بر ملکيت قهري بعد از تعريف دارد، دليل بر تصدق باشد.
4. روايت اسحاق بن عمار که پيش از اين نقل شد و در آن امر به تصدّق درهم هايي شده است که در بعضي از خانه هاي مکه دفن شده بود. (4)
البته اين روايت مربوط به گنج است، پس چه به مورد آن، که گنج در حرم است، اکتفا کنيم و چه آن را به مطلق گنج ها سرايت دهيم، در هر صورت، اين روايت نمي تواند در مقابل ملکيت قهري لقطه بعد از تعريف، دليل بر تصدق باشد.
5. رواياتي که دلالت بر تصدّق بعد از سه روز تعريف دارد و آن يکي روايت ابان بن تغلب در مورد کسي است که سي دينار يافته بود (5)، و ديگري روايت ابن ابي يعفور است در مورد گوسفندي که پيدا شده بود و بعد از سه روز تعريف، حکم به تصدّق آن شده بود. (6)
ولي پيش تر گفتيم که سند اين دو روايت ضعيف است. به علاوه، در مقابل ملکيت قهري بعد از يک سال تعريف دلالت بر تصدّق ندارند.
6. رواياتي که دلالت بر تصدّق بعد از يک سال تعريف دارد. اين روايات دو گونه اند: يا قيد بعد از يک سال تعريف در متن حديث آمده است و يا اينکه اين قيد در متن آنها نيامده، ولي با روايات وجوب تعريف تا يک سال، مقيد شده اند.
روايات مزبور بدين قرار است:
يکم: حسين بن کثير از پدرش نقل مي کند که گفت: مردي از اميرالمؤمنين (ع) در مورد لقطه پرسيد. فرمود:
يعرّفها، فإن جاء صاحبها، دفعها إليه، و إلّا حبسها حولاً. فإن لم يجيء صاحبها او من يطلبها تصدّق بها. فإن جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها، ان شاء اغترمها الذي کانت عنده و کان الاجرله و ان کره ذلک احتسبها و الاجرله؛ (7)
يابنده آن را تعريف مي کند، اگر صاحب آن آمد، آن را به او مي دهد، در غير اين صورت، آن را يک سال نگه مي دارد. پس اگر صاحبش يا خواهان آن نيامد، آن را صدقه مي دهد. اگر صاحبش بعد از آنکه آن را صدقه داد، آمد و مال را درخواست کرد، يابنده به او بدهکار خواهد شد و اجر معنوي صدقه براي يابنده است و اگر آن را نخواست، نزد خداوند مأجور خواهد بود و پاداش معنوي براي اوست.
شايد حديث ظهور در اين داشته باشد که يک سال تعريف لازم نيست، بلکه آن را بعد از تعريف به مدت يک سال نزد خود به اميد بازگشت صاحب آن نگه مي دارد تا اگر آمد، به او بدهد. در اين صورت، اين روايت به روايات وجوب يک سال تعريف مقيد خواهد شد. به هر صورت، اين حديث حکم به تصدّق بعد از يک سال کرده است، ولي سند آن ضعيف است.
دوم: حفص بن غياث روايت کرده است که از امام صادق (ع) پرسيدم: مرد سارق مسلماني، مقداري درهم و اموال ديگر نزد مرد مسلمان ديگري به امانت مي گذارد. آيا امانت گيرنده بايد مال را برگرداند؟ امام (ع) فرمود:
لا يردّه، فإن أمکنه ان يردّه علي اصحابه فعل، و إلّا کان في يده بمنزله اللقطه يصيبها فيعرّفها حولاً. فأن اصاب صاحبها ردّها عليه و إلّا تصدّق بها، فإن جاء طالبها بعد ذلک خيّره بين الاجر و الغرم، فان اختار الاجر فله الاجر و ان اختار الغرم غرم له و کان الاجرله؛ (8)
مال را به او نمي دهد، اگر توانست مال را به صاحبان اصلي آن بدهد، همين کار را بکند، در غير اين صورت، مال به عنوان لقطه اي که يافته است، در نزدش خواهد ماند و آن را يک سال تعريف خواهد کرد. اگر صاحبش را يافت، آن را به او مي دهد، در غير اين صورت، آن را صدقه مي دهد. اگر صاحبش آمد، او را ميان پاداش معنوي و غرامت مال مخيّر مي کند، اگر اجر معنوي را برگزيد، اجر براي اوست و اگرغرامت مال را برگزيد، يابنده به او بدهکارخواهد شد و پاداش معنوي براي يابنده است.
سند اين حديث ضعيف است.
سوم: علي بن جعفر مي گويد: از برادرم امام کاظم (ع) در مورد مردي که لقطه اي را يافته و آن را يک سال تعريف کرده و سپس صدقه داده و آن گاه صاحبش آمده، پرسيدم که وضع صدقه دهنده چه مي شود؟ پاداش معنوي براي کيست؟ آيا بايد مال را به او بازگرداند يا قيمتش را؟ امام (ع) فرمود:
هو ضامن لها و الاجرله إلا أن يرضي صاحبها فيدعها و الاجرله؛ (9)
يابنده، ضامن آن است و پاداش معنوي براي اوست، مگر آنکه صاحبش به صدقه راضي شود و مال را رها کند که در اين صورت، پاداش معنوي براي صاحب مال است.
اين روايت دلالت بر جواز تصدّق لطقه دارد؛ زيرا در سؤال راوي فرض تصدّق مطرح و از نتايج آن پرستش شده است و امام (ع) فرض در سؤال را تقرير کرده و از نتايج آن سخن گفته است. سند اين روايت معتبر است.
اما گفته شده است: اين روايت فقط در صورتي که تملّک در لقطه اختياري باشد، دلالت بر جواز تصدّق به عنوان عدل ملکيت دارد، اما بنابر اينکه از روايات تملّک لقطه، ملکيت قهري استفاده شود، اين روايت دلالتي بر جواز تصدّق به
عنوان عدل ملکيت ندارد. جواز تصدّق، در صورتي عدل ملکيت است که حصول ملکيت، قهري نباشد. اين روايت بر جواز تصدّق در مقابل ملکيت دلالت ندارد؛ به گونه اي که معارض روايت ملکيت قهري باشد يا موجب حمل روايت ملکيت بر ملکيت اختياري شود؛ زيرا حکم به تصدّق در اين روايت ابتدائاً از امام (ع) نيست، بلکه فرض راوي است که سؤال از ضمان يا پاداش معنوي براي صدقه دهنده مي کند و امام (ع) تصدّق را رد نمي کند، بلکه در مورد ضمان يا پاداش معنوي صدقه دهنده سخن مي گويد.
هيچ يک از اين امور نمي تواند جواز تصدّق مال مالک سابق که مالش را گم کرده بود در مقابل تملّک آن مال را ثابت کند، بلکه احتمال دارد اين مال، ملک قهري يابنده باشد و چون ملکش بوده، آن را صدقه داده و امام (ع) حکم به ضمان او کرده و وعده پاداش معنوي به او داده است. مگر صاحب قبلي مال راضي به صدقه شود که در اين صورت، پاداش براي اوست و ضماني بر يابنده نخواهد بود.
ممکن است گفته شود که عرف از ثبوت اجر معنوي صدقه براي صاحب اول مال در صورت رضايت او به صدقه، عدم حصول ملکيت براي يابنده را مي فهمد، و الّا بايد چنين فرض مي شد که اجر معنوي صاحب اول مال براي صرف نظر کردن از مال خود است که به يابنده انتقال يافته است، نه براي صدقه دادن؛ زيرا صدقه از مال او نبوده، بلکه از مال يابنده بوده است.
اگر جواز تصدّق در مقابل ملکيت را با اولويت دليل جواز تملّک ثابت کنيم، در اين صورت جواز تصدّق در مورد حيوان همچون غير حيوان ثابت است؛ زيرا در مورد حيوان، ملکيت را پذيرفتيم و اگر جواز تصدّق در مقابل ملکيت را با نصّ ثابت کنيم، اگر نص داراي اطلاقي باشد که شامل حيوان بشود، چنان که در روايت حسين بن کثير (10) گذشت، حکم جواز تصدّق در مورد حيوان ثابت است، ولي اگر نص داراي اطلاق نباشد، مانند روايت حفص بن غياث که در آن حکم لقطه بر پايه مقايسه اموال سرقتي با لقطه فهميده مي شود، اين روايت از ابتدا در صدد بيان حکم لقطه نبوده تا از آن استفاده اطلاق شود.
همچنين است روايت علي بن جعفر که پيش از اين نقل شد و تصدّق در آن مفروض و مفروغٌ عنه بود. در اين روايت نيز اطلاقي نسبت به حيوان نيست و ظاهراً عرف حکم تصدّق را به حيوان سرايت مي دهد و معقول نيست در تصدق، ميان حيوان و غير حيوان فرقي باشد. اين، همه سخن در مورد تصدق بود.

ج) نگهداري اماني لقطه
 

نگهداري اماني لقطه را مي توان، هم با قواعد ثابت کرد و هم با نصّ. اما بر اساس قواعد، مي توان گفت که اگر تملّک لقطه جايز باشد، به اولويت عرفي حفظ اماني آن هم جايز است يا مي توان گفت: از دليل تملّک، بيش از جواز استفاده نمي شود و از دليل تصدق در غير لقطه حرم و لقطه اي که تعريف آن ممکن، نيست، نيز وجوب را نمي توان استفاده کرد و احتمال اينکه جواز التقاط منوط به تملّک يا تصدّق باشد، منتفي است؛ زيرا بعضي از روايات التقاط، دلالت دارد که مناط در جواز التقاط، التزام به تعريف است (11) و اگر شک کنيم در وجوب جامع ميان تملّک و تصدق در مقابل حفظ اماني، اصل برائت از وجوب (12) و اصل جواز حفظ اماني را جاري مي کنيم. پس اگر يابنده لقطه را به شکل امانت نگه داشت و لقطه بدون تفريطي تلف گشت، ضماني بر يابنده نخواهد بود.
البته اثبات جواز حفظ اماني لقطه بر اساس قواعد، متوقف بر اثبات ملکيت اختياري است، نه ملکيت قهري؛ زيرا معنا ندارد که ملکيت قهري باشد و يا بنده به حفظ اماني لقطه بپردازد، به گونه اي که اگر مالک اصلي پيدا شود و مال بدون تفريط تلف شده باشد، ضامن آن باشد.
اما اگر نص خاصي بر نگهدراي اماني لقطه وجود داشته باشد، همان نصّ دليل نفي ملکيت قهري خواهد بود و در اين صورت، دليل ملکيت بر ملکيت اختياري حمل مي شود. اين دو روايت را مي توان نص خاص در اين مورد دانست:
روايت اول: علي بن جعفر از برادرش امام موسي بن جعفر (ع) مي پرسد: مردي، چند درهم يا لباس يا چهارپايي را يافته است، چه کار بايد بکند؟ امام مي فرمايد:
يعرّفها سنه، فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتي يجيء طالبها فيعطيها إيّاه، و إن مات اوصي بها، فان اصابها شيء فهو ضامن؛ (13)
يک سال آن را تعريف مي کند، اگر صاحبش شناخته نشد، آن را در کنار اموالش نگه مي دارد تا خواهان آن بيايد و آن را به او بدهد و اگر مرگش فرا رسيد، به آن وصيت کند و اگر خسارتي بر آن وارد شد، ضامن است.
صاحب وسائل الشيعه اين روايت را در باب ديگري به نقل از تهذيب آورده است که در آن کلمه «صاحبها» نيست و به جاي عبارت: فإن أصابها شيء فهو ضامن» آمده است: «و هو لها ضامن». (14)
وجه استدلال به اين روايت، دلالت عبارت «حفظها في عرض ماله» است که حکايت از حفظ اماني لقطه دارد.
ممکن است به يکي از وجوه ذيل در استدلال به اين روايت اشکال شود:
وجه اول: کلمه «صاحبها» در کتاب من لا يحضره الفقيه و تهذيب الاحکام موجود نيست و در اين صورت ممکن است عبارت «فإن لم يعرف» به تشديد يا به تخفيف راء خوانده شود. اگر به تخفيف راء باشد، معناي روايت تغيير نخواهد کرد و معنا چنين خواهد بود که اگر يابنده آن را به مدت يک سال معرفي کند و صاحبش را نشناسد، آن مال را در کنار اموالش نگه خواهد داشت. اگر به تشديد راء باشد، معناي روايت چنين خواهد بود که اگر يابنده، لقطه را تعريف نکرد، بايد آن را در کنار مالش حفظ کند تا صاحبش بيايد. بنابراين معنا، روايت دلالتي بر مقصود – که حفظ اماني بعد از يک سال تعريف است – ندارد و دلالت بر عدم وجوب تعريف خواهد داشت. پس ترک تعريف جايز است، به شرط اينکه مال را به طور اماني حفظ کند. گويا تملّک و تصدّق، حکم فرض تعريف است و نگهداري اماني مال، حکم فرض عدم تعريف است.
گاهي گفته مي شود که ادلّه وجوب تعريف، قرينه بر اين خواهد بود که عبارت «لم يعرف» بايد به تخفف راء خوانده شود. ولي درست آن است که کلام مبيّن هنگامي مي تواند تفسير کلام مجمل باشد که عبارت مجمل، معيّن و مشخص باشد، اما اگر علّت اجمال، نامعين بودن عبارت مجمل باشد و مجمل بنابر يکي از دو فرض محتمل در عبارت، معارض مبيّن باشد، مبيّن نمي تواند آن فرض معارض را نفي کند، مگر علم اجمالي داشته باشيم که يا مبيّن نادرست است و يا اين فرض، غير واقعي مي باشد و در بحث ما چنين علم اجمالي وجود ندارد. البته معيّن بر حجيّت خود باقي است؛ زيرا مادام که علم تفصيلي بر تحقق فرض معارض نباشد، يقين به تعارض حاصل نمي شود و مبيّن از حجيّت نمي افتد. بحث هاي تفصيلي در اين مورد در علم اصول مطرح شده است.
نمي توان از اين اشکال خلاصي يافت، مگر آنکه از ادله وجوب تعريف، اطمينان به وجوب تعريف و تخفيف راء در عبارت «لم يعرف» حاصل شود. اما اگر فرض کنيم که از اين روايات اطمينان به وجوب تعريف حاصل شود، ولي اطميناني به تخفيف راء حاصل نشود، روايت از حجيّت ساقط است.
گاهي گفته مي شود: نقلي که در آن کلمه «صاحبها» آمده است، حجّت است و به همان تمسّک مي کنيم و نقلي که در آن کلمه «صاحبها» نيامده است، دلالت بر خطا در نقلي که در آن اين کلمه آمده است، نمي کند؛ زيرا در صورتي دلالت بر چنين خطايي دارد که کلمه «يعرف» به تشديد باشد و چنين چيزي ثابت نشده است. پس ما به نقلي تمسّک مي کنيم که در آن کلمه «صاحبها» آمده است.
اما اين سخن صحيح نيست؛ زيرا صاحب وسائل در باب دوم لقطه اين حديث را با کلمه «صاحبها» از عبدالله بن جعفر در کتاب قرب الاسناد از عبدالله بن حسن، از جدّش علي بن جعفر، از برادرش امام موسي بن جعفر نقل کرده است. اين سند به وجود عبدالله بن جعفر، ضعيف است. هر چند صاحب وسائل بعد از نقل روايت مي گويد «اين روايت را علي بن جعفر در کتابش نقل کرده است» و سند کتاب او معتبر است، ولي ما نمي دانيم نسخه کتاب علي بن جعفر مشتمل بر کلمه «صاحبها» است يا خير؟ گويا براي صاحب وسائل، بود و نبود کلمه «صاحبها» مهم نبوده است؛ زيرا او بعد از نقل حديث از قرب الاسناد مي گويد: «صدوق مانند اين روايت را با سند خود از علي بن جعفر نقل کرده است» و ما مي دانيم که صدوق اين روايت را بدون اين کلمه نقل کرده است؛ چنان که صاحب وسائل در باب بيستم اين حديث را از تهذيب بدون کلمه «صاحبها» نقل کرده و در آنجا نيز يادآوري مي کند که صدوق با سند خود اين روايت را از علي بن جعفر نقل کرده است.
وجه دوم: در کتاب من لا يحضره الفقيه به جاي عبارت «حفظها في عرض ماله»، عبارت «جعلها في عرض ماله» آمده است و اين جمله معناي امانت را نمي رساند، بلکه معناي ملک يا اباحه در تصرّف را افاده مي کند و ثابت نشده است که کلام امام (ع) موافق نسخه تهذيب و مخالف نسخه فقيه است.
بنابر نسخه فقيه، کلمه «لم يعرف» به تخفيف خواهد بود؛ زيرا روشن است که تملّک يا تصرّف، ابتدائاً و بدون تعريف، جايز نيست.
وجه سوم: حتي اگر فرض کنيم که کلام امام (ع) عبارت «حفظهما في عرض ماله» باشد، اين عبارت ظهوري در حفظ اماني ندارد و محتمل است مراد از آن ملک يا عاريه باشد. برخي از راويان عبارت: «حفظهما في عرض ماله» را نقل کرده اند و برخي ديگر عبارت: «جعلها في عرض ماله»، و عبارت دوم ظهور در ملکيت و عاريه دارد و جمله اول مجمل است. پس جمله دوم تفسير کننده اول است يا حداقل تعارضي ميان مجمل و مبيّن نخواهد بود و ثابت مي شود که مقصود، ملکيت و عاريه است نه امانت.
وجه چهارم: با چشم پوشي از همه وجوه قبل مي توان گفت که مزيّت مفروض در حفظ اماني که در فرض ملکيت و تصدّق نيست، اين است که چنانچه مال در دست يابنده بدون تفريط تلف شود، او ضامن نيست و اين مزيّت در اين روايت وجود ندارد؛ زيرا در ذيل روايت آمده است: «و هو لها ضامن» که دلالت بر ضمان دارد. شايد همين عبارت، مويد اين احتمال باشد که مقصود روايت، ملکيت يا عاريه است، نه امانت.
روايت دوم: روايت هيثم بن ابي روح صاحب مسافرخانه است که مي گويد: به عبد صالح (امام کاظم عليه السلام) نوشتم که من مسافرخانه اي دارم روزي مردي که در مسافرخانه ام منزل کرده بود، از دنيا رفت. او را نمي شناسم و نمي دانم اهل کدام سرزمين است و وارثان او چه کساني هستند. مقداري از مالش نزد من مانده، با آن مال چه کنم؟ و اين مال براي کيست؟ امام (ع) فرمود:
اترکه علي حاله؛ (15)
آن مال را به حال خود رها کن.
روايات ديگري در مواردي مشابه اين روايت وارد شده و در آنها حکم شده که آن مال همچون مال خودت است، يا آن مال را صدقه بده، يا آن مال متعلق به امام (ع) است، يا آن مال را به حال خود رها کن. گويا مقصود از جمله اخير، حفظ اماني مال است.
روايتي که دلالت دارد مال متعلق به امام (ع) است، روايت محمد بن قاسم بن فضيل بن يسار از امام کاظم عليه السلام است. وي از حضرت درباره مردي مي پرسد که مالي از مرد مرده اي نزدش مانده و وارثان او را هم نمي شناسد. با آن مال چه کند؟ امام (ع) فرمود:
«ما أعرفک لمن هو» يعني نفسه؛ (16)
«چه خوب مي داني که اين مال از کيست» يعني از آن امام (ع) است.
سند اين روايت ضعيف است.
رواياتي که دلالت بر تصدّق دارد، همچون روايت نصربن حبيب صاحب مسافرخانه است (17) که اين هم ضعيف است.
رواياتي که دلالت بر ملکيت دارد، همچون روايات گذشته از جمله روايت هشام بن سالم (18) و روايت خطّاب اعور است. (19) صدر روايت هشام دلالت بر تصدّق بر مساکين نيز دارد و ممکن است از فحواي ذيل روايت – که نشان مي دهد يابنده مي تواند مال را همچون مال خودش بداند – جواز تصدّق بر غير مساکين نيز فهميده شود؛ جواز تصدّق مالي به غير مستمندان بر جواز تملّک آن اولويت دارد. ممکن است آخرين روايت از رواياتي که نقل شد، در مورد اجرت کلي در ذمّه باشد و ميان آن با عين شخصي فرقي باشد، ولي به هر صورت دو روايت نخست براي دلالت بر مقصود کفايت مي کند.
به هر صورت، مقتضاي جمع ميان روايات تملّک يا اباحه تصرف با روايات حفظ اماني، تخيير و عدم ملکيت قهري است. پس اگر نتوان در مسئله ملکيت از موارد اين روايات به لقطه تعدّي کرد – زيرا احتمال خصوصيت وجود دارد، چرا که خود التقاط تکليف يابنده را سنگين تر مي کند – بعيد نيست تعدّي به لحاظ مسئله حفظ اماني صحيح باشد. ولي اين تعدّي مشروط به اين است که ملکيت در لقطه قهري نباشد. پس روايت هيثم بن ابي روح نمي تواند دليل بر اين باشد که ملکيت در لقطه بعد از يک سال تعريف، قهري نيست. به علاوه، سند روايت ضعيف است.
در مسئله حفظ اماني لقطه، ميان حيوان و غير حيوان فرقي نيست؛ زيرا اگر حفظ اماني به مقتضاي قاعده ثابت شد، در مورد حيوان نيز جاري است و اگر به روايت اول ثابت شود، در آن روايت به حيوان تصريح شده بود و اگر به روايت دوم ثابت گردد، کلمه «المال» در آن روايت شامل حيوان هم مي شود و يا حداقل عرف ميان آنها فرقي نمي گذارد.
بحث ديگر اين است که آيا مي توان لقطه حرم را بعد از تعريف با لقطه اي که امکان تعريف ندارد، به صورت اماني نگهداري کرد يا بايد آن را صدقه داد؟
در مورد دوم مي توان گفت که اولاً، امر به تصدّق در روايات، ظهور در وجوب دارد. ثانياً، جواز التقاط و تسلط بر مال ديگري خلاف قاعده اولي است و قدر متيقن جواز در جايي است که پس از التقاط، صدقه داده شود، اما حفظ اماني آن در فرض يأس از يافتن مالک، لغو و بدون فايده است؛ پس دليلي بر جواز التقاط نمي شود.
به پرسش اول هم چنين پاسخ مي دهيم که قول به وجوب تصدّق بعيد نيست؛ زيرا عبارت «تعرّف سنه، فإن وجدت صاحبها و إلّا تصدّقت بها» (20) که در مورد لقطه حرم وارد شده است، ظهور در وجوب دارد.
اين، همه سخن در مورد نگهداري اماني لقطه است.

پي نوشت:
 

1- وسائل الشيعه، ج 17، ص 583، باب 6 از ابواب ميراث الخنثي، ح 3 (چاپ مکتبه الاسلاميه).
2- همان، ص 585، ح11.
3- همان، ص 551، باب 4 از ابواب ولاء ضمان الجريره و الامامه، ح 1.
4- همان، ص 358، باب 7 از ابواب لقطه، ح 3.
5- همان، ص 350، باب 2 از ابواب لقطه، ح 7.
6- همان، ص 365، باب 13 از ابواب لقطه، ح 1.
7- همان، ص 350، باب 4 از ابواب لقطه، ح 2.
8- همان، ص 369، باب 18 از ابواب لقطه، ح 1.
9- همان، ص 352، باب 2 از ابواب لقطه، ح 14.
10- همان، ص 350، باب 2 از ابواب لقطه، ح 2.
11- همان، ص 348، باب 1 از ابواب لقطه، ح 1 و باب 2، ح 2 و 12 و باب 20، ح 1 و ج 9، ص 362، باب 28 از ابواب مقدمات طواف، ح 2 و 5.
12- گاهي گفته مي شود که اگر يابنده مال آن را تملّک نکرد و صدقه نيز نداد؛ نوبت به حفظ اماني نمي رسد؛ زيرا مي تواند آن را به وليّ مالک که حاکم شرع است، بسپارد. پس دليل عمده در اثبات جواز حفظ اماني، همان دليل اول يعني فحواي جواز تملّک است.
13- همان، ج 17، ص 352، ح 13.
14- همان، ص 352، ح 2.
15- همان، ص 583، باب 6 از ابواب ميراث الخنثي، ح 4.
16- همان، ص 586، ح 12 و ص 551، باب 3 از ابواب و لاء ضمان الجريره و الامامه، ح 13.
17- همان، ص 583، باب 6 از ابواب ميراث الخنثي، ح 3.
18- همان، ص 553، باب 4 از ابواب و لاء ضمان الجريره، ح 7 و ص 585، باب 6 از ابواب ميراث الخنثي، ح 10.
19- همان، ص 582، باب 6 از ابواب ميراث الخنثي، ح 1.
20- همان، ج 9، ص 361، باب 28 از ابواب مقدمات طواف، ح 4.
 

منبع:فصل نامه تخصصی فقه اهل بیت ع(58-59) ، انتشارات دائره المعارف فقه اسلامی برطبق مذاهب اهل بیت ع ،1388