چک سندی ارزشمند و پرکاربرد با سابقه تاریخی بسیار طولانی است. حتی شاید – بر حسب برخی برداشت ها از برخی روایات معصومین- اولین چک یا همان حواله با ارزش مالی که دردنیا نوشته شده را بتوان به زمان حضرت آدم (علیه السلام) باز گرداند[1]. در هر صورت به مرور زمان شکل و ویژگی های این سند مهم دست خوش تغییرات زیادی شده تا به شکل کنونی چک در آمده است که احکام فقهی آن موضوع این نوشته است. البته به جهت اشتراک بیشتر احکام شرعی آن با سفته، می توان آن ها را احکام سفته نیز شمرد.
 

مالیت چک

چک عبارت است از نوشته ‌اى که دارندۀ حساب جارى در بانک به موجب آن، تمام یا بخشى از وجوهى را که نزد بانک دارد مسترد یا به دیگرى واگذار مى ‌کند[2]. به گفته حضرت امام خمینی (ره) و بسیاری از مراجع دیگر چک غالبا حکم یک سند را دارد و -به خودی خود- مالیتی ندارد[3] و اعتبارش را از پشتوانه پولی موجود در بانک می گیرد. البته برخی فقها – مانند آیت الله مکارم- تصریح می کنند که خود چک گاهی ممکن است دارای ارزشی جدا از مبلغ مکتوب موجود در بانک نیز داشته باشد. مثلا اگر چک توسط فردی مهم و یا در شرایطی که حمل پول نقد حاوی خطراتی هست، صادر شده باشد، می تواند حتی به مبلغی بیش از مبلغ ثبت شده به فروش رود.
 

 

بریءالذمه شدن با چک

با توجه به آنچه گفته شد که چک مالیتی ندارد، سوال جدیدی مطرح می گردد که آیا فرد به محض اینکه چکی را – به تمام مبلغ بدهی- به دست طلبکار بدهد بریءالذمه می شود؟ یا این برائت ذمه زمانی حاصل می شود که مبلغ چک از بانک دریافت شود؟ پاسخ اغلب مراجع گزینه اول است. لذا بسیاری از فقها تصریح می کنند که اگر چک گم شود یا بسوزد یا دزدیده شود بدهی کماکان به گردن بدهکار است. البته در استفتاء از برخی مراجع –مانند آیت الله تبریزی و…- تصریح شده که اگر مفقود شدن چک در اثر کوتاهی طلبکار باشد، ذمه بدهکار بریء است.
 
استثناء دیگری که برخی مراجع –مانند آیت الله مکارم – بیان نموده اند موردی است که مثلا در معامله ای فروشنده از خریدار بجای پول چک شخص سومی را دریافت کند و بپذیرد که ذمه آن شخص ثالث جایگزین ذمه خریدار شود. در اینجا خریدار با دادن آن چک بریء الذمه می شود و حتی اگر به جهت فرار شخص سوم چک امکان وصول نیابد باز هم چیزی بر عهده خریدار نیست؛ به این عمل در فقه حواله دین گفته می شود.
 

خرید و فروش چک

یکی از معاملات رایج در بازار امروز فروختن چک مدت دار به صورت نقدی به قیمتی کمتر از مبلغ چک است. مراجع عظام در مورد صحت این معامله نظرات متفاوتی دارند.
 

صوری نبودن چک

یکی از شرط هایی که اغلب مراجع برای مجاز بودن فروش چک قرار داده اند صوری نبودن آن است. یعنی چک در برابر یک طلب واقعی (بابت یک معامله یا…) صادر شده باشد که اصطلاحا به آن «چک حقیقی» گفته می شود. بنابراین چکی که صاحب حساب آن را نه در برابر یک طلب بلکه با هدفی دیگر مانند فروختن خود چک صادر می کند، شرعا قابل فروش با قیمت نقدی کمتر نیست. چک های موسوم به «چک دوستانه» همین صورت را دارند. البته شیوه هایی جایگزین برای صحت فروش چک دوستانه مطرح شده که هر کدام مورد پذیرش برخی مراجع هستند[4].
 

 

شیوه های جایگزین فروش چک دوستانه[5]

1- «الف» چک را صادر می کند و به «ب» وکالت می دهد که چک را – به ذمه الف- به «ج» بفروشد و پول آن را بعنوان قرض (قرض الف به ب) بردارد. با انجام آن معامله، فردی که به «ج» بابت آن بدهکار می شود «الف» است نه «ب». و «ب» هم جداگانه بابت قرضی که از «الف» گرفته به او بدهکار است. البته اگر معهود و متعارف بازار این باشد که در صورت پاس نشدن چک «ج» به «ب» مراجعه کند، این بعنوان شرط ضمنی آن معامله محسوب می شود و قابل اجراست. ضمنا در این شیوه تفاوت مبلغ چک با مبلغ پرداختی بصورت داوطلبانه – بدون شرط- داده می شود.
 
2- «الف» چکی –مثلا به مبلغ 300 هزار تومان- صادر می کند و به «ب» می دهد و به او وکالت می دهد از طرف «الف» چک را به «ج» به مبلغ 10 دلار ( که فرضا معادل 250 هزار تومان است) بفروشد و مجددا آن 10 دلار را –که اکنون مال «الف» شده- به وکالت از «الف» به خودش (ب) به مبلغ 300 هزار تومان می فروشد. اکنون او بابت این معامله 300 هزار تومان به امضا کننده چک بدهکار می شود که در موعد وصول چک باید پرداخت کند[6].
 

فروش چک برای فرار از ربای قرضی

برخی افراد برای اینکه هنگام مطالبه قرض از بدهکار ، مبلغ بیشتری را از او دریافت کنند، و در عین حال گرفتار ربا هم نشوند، هنگام دادن قرض چکی مدت دار بامبلغ بیشتر از او می گیرند و نام آن را -در ظاهر- بجای قرض «خرید و فروش چک» می گذارند. این شیوه فرار از ربای قرضی از نظر بسیاری از فقها مردود است. هرچند در صورت رضایت مطلق صاحب پول، تصرف در آن برای قرض گیرنده اشکالی ندارد، و فقط گرفتن مقدار مازاد بر اصل قرض حرام است. البته بر اساس فتوای برخی مراجع – مانند آیت الله بهجت- می توان این مساله را در قالب دیگری اجرایی کرد که شخص مرتکب ربا وحرام نشود. بدین صورت که صاحب پول، کالایی (هرچند ناچیز مانند خودکار) را به شخص به قیمت -مثلا- 100 هزار تومان می فروشد و در ضمن این معامله شرط می کنند که صاحب پول یک میلیون تومان 1 ساله به او قرض دهد و او یک چک 1 ساله به مبلغ 1 میلیون و صد هزار تومان صادر می کند که آن صد هزار تومان اضافه قیمت همان خودکار محسوب می شود[7].
 

 

تفاوت بین اشخاص حقیقی و حقوقی (بانک ها و…)

آیا در احکام فوق بین اینکه پول نقد (در عوض چک) به مبلغ کمتر، توسط شخص حقیقی داده شود یا توسط بانک و موسسه مالی، تفاوتی وجود دارد؟ پاسخ در اغلب موارد منفی است و تفاوتی وجود ندارد. البته برخی مراجع[8] در صورتی که دهنده پول بانک دولتی – و نه خصوصی- باشد، راه دیگری برای صحت این معامله باز نموده اند. بدین صورت که فرد نه نیت قرض داشته باشد و نه خرید و فروش. بلکه قصدش دستیابی به مال مجهول المالک باشد، که در این صورت، هم –به احتیاط واجب- گرفتن پول و هم تصرف در آن، منوط به اجازه گرفتن از حاکم شرع است.
 

فروش چک به بدهکار یا شخص سوم

بسیاری از فقها –مانند امام خمینی ره- فروش چک (حقیقی) را از سوی طلبکار به بدهکار به قیمت کمتر جایز می دانند. در واقع در اینجا طلب کار در ازای پرداخت فوری بخشی از طلبش از دریافت بخشی دیگر از آن صرف نظر می کند که به آن «تنزیل» گفته می شود.
 
از نگاه اغلب مراجع زنده و فقید معاصر[9] نظیر آیات تبریزی، فاضل لنکرانی، بهجت، خوئی، گلپایگانی، اراکی (رهم)، سیستانی، وحید خراسانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، مکارم و نوری همدانی[10] فروش چک حقیقی به شخص ثالث – با وجود شرایط دیگر- به مبلغ کمتر خالی از اشکال است. البته همانطور که بسیاری از آن ها تصریح کرده اند، آنچه در این معامله فروخته می شود در واقع دین و طلبی است که چک نشانه و سند آن است.
 

 

سایر شرایط فروش چک

علاوه بر محدودیت هایی که ذکر شد، برخی مراجع شرایط دیگری نیز برای صحت فروش چک ذکر نموده اند. ازجمله اینکه وجه خرید چک باید با مبلغ خود چک تفاوت در جنس داشته باشد. مثلا اگر چک به تومان است پول خرید آن دلار باشد[11]. و دوم اینکه پولی که بابت چک می دهد نسیه (دین مدت دار در ذمه) نباشد. البته این دو شرط اگر –مانند نظر آیت الله وحید خراسانی- بصورت احتیاط واجب باشد قابل رجوع به مراجع دیگر هست. ضمن اینکه مشکل شرط اول را بنظر ایشان می توان با جایگزین کردن مصالحه بر هبه (بجای خرید و فروش) حل کرد. یعنی –مثلا- مالک چک مدت‌دار یک میلیون تومانی می گوید مصالحه می‌کنم با تو بر اینکه من این چک را به تو ببخشم و تو هم این ۹۵۰ هزار تومان (نقدی) را به من ببخشی.
 

منابع فتاوای مراجع مشهور معاصر:

از آنجا که فتاوای فقه باید دارای اصالت در منبع باشند خواننده محترم میتواند جهت سنجش اعتبار فتاوا و کسب اطلاعات بیشتر به رساله توضیح المسائل حضرات آیات: امام خمینی، تبریزی، فاضل لنکرانی، بهجت،خوئی،گلپایگانی (رهم)، سیستانی، وحید خراسانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، مکارم و  استفتائات حضرات آیات: امام خمینی، مقام معظم رهبری، تبریزی، فاضل لنکرانی، بهجت، گلپایگانی، سیستانی، وحید خراسانی، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، صافی، نوری همدانی و سایت رسمی حضرات آیات: امام خمینی، مقام معظم رهبری[12]، سیستانی، وحید خراسانی، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و کتب تحریرالوسیله امام خمینی، المسائل الواضحه آیت الله اراکی، کتاب «ربا» آیت الله نوری همدانی مراجعه نماید.
 

پی‌نوشت:
[1] – الکافی ط – الإسلامیة، ج‌7، ص: 379
[2] – فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌3، ص: 182
[3] – به استثنای چکهای «تضمینی» که خودش مالیت دارد و مانند پول است. البته – به تعبیر آیت الله بهجت- اینکه تمام احکام پول را داشته باشد محتاج به ملاحظه هر مورد است.
[4] – البته برخی مراجع – مانند آیات مکارم و نوری- همه این شیوه ها و شیوه های مشابه آنها را دارای اشکال می دانند.
[5] – قابل ذکر است که در برخی رساله ها این شیوه ها تحت عنوان فروش «سفته دوستانه» بیان شده. اما از آنجا که ماهیت چک و سفته – از این جهت- تفاوتی که باعث تفاوت حکم شود ندارند، لذا در فروش «چک دوستانه» نیز به همان استناد می شود.
[6] – علت تفاوت جنس پول چک با پول خرید آن (تومان/ دلار) رعایت شرایطی است که در ادامه مقاله تحت عنوان «سایر شرایط فروش چک» خواهد آمد.
[7] – در رساله مرحوم آیت الله بهجت صحت خرید و فروش (واقعی) چک حقیقی نیز مشروط به همین شیوه شده است.
[8] – مانند آیت الله سیستانی (قابل ذکر است از نظر ایشان اموال بانکهای دولتی حکم مجهول المالک دارد).
[9] – مخالف – احتمالی- برجسته این مساله مرحوم امام خمینی هستند. بر خلاف نظر اولیه حضرت امام در  تحریرالوسیله، در بخش های متعددی از رساله ها و استفتائات حضرت امام (ره) تاکید شده که فروش چک فقط از سوی طلبکار به بدهکار جایز است و فروش آن به شخص سوم صحیح نیست. هرچند این تصریحات غالبا مربوط به سالهای آخر عمر ایشان نیست و این احتمال وجود دارد که فتوایشان تغییر کرده باشد و یا لااقل با شیوه هایی مشابه شیوه های جایگزین فروش «چک دوستانه» که در سطور بالاتر اشاره شد بتوان فروش چک حقیقی را نیز تصحیح کرد.ضمنا در تصحیح و تحقیق رساله امام بعد از رحلت ایشان -توسط مرحوم مسلم قلی پور- که با نظارت موسسه تنظیم و نشر آثار انجام شده عبارت رساله تغییر کرده و فروش «سفته» توسط طلبکار به فرد سوم نیز مجاز دانسته شده است. هرچند عبارت آن خالی از ابهام نیست. ضمن اینکه در خود سایت بروز شده تنظیم و نشر عبارت رساله قدیمی درج شده است!
[10] – آیت الله نوری همدانی صحت آن را مشروط به «عدم تبانی قبلی طرفین برای رهایی از ربا» می کنند.
[11] – این شرط بدین جهت است که چک را در واقع سندی بر «اسکناس» می دانند و این دسته از مراجع خرید و فروش اسکناس را با اسکناسی از همان جنس با قیمت کمتر یا بیشتر دارای اشکال می دانند. البته برخی دیگر -مانند آیات سیستانی و تبریزی- خرید و فروش اسکناس بصورت نقدی را مجاز می دانند، اما بصورت دین (نظیر آنچه در شیوه های جایگزین فروش چک دوستانه مطرح شد) را تنها با تفاوت جنس اسکناس اجازه می دهند.
قابل ذکر است که در استفتائات آیت الله نوری همدانی خرید و فروش پول ممنوع دانسته شده و در عین حال در بحث فروش چک، قید فوق (تفاوت جنس) را شرط ننموده اند.
[12] – شایان ذکر است مقام معظم رهبری دو سایت رسمی دارند. سایت khamenei.ir دارای تنوع موضوعات وجامعیت بیشتری در زمینه بیانات معظم له است. اما در زمینه احکام شرعی نیاز به اصلاحات  متعدد دارد. بعنوان مثال در همین موضوع خرید و فروش چک در رساله آموزشی موجود در این سایت (زمان کتابت این مقاله /دی 99 ) فروش چک به شخص سوم –بر اساس نظر قدیم معظم له- ممنوع اعلام شده است. در حالی که فتوای اخیر معظم له بر خلاف آن (جواز) است. لذا در زمینه احکام شرعی مراجعه به سایت دیگر ایشان leader.ir – که از جهت احکام معتبرتر و بروزتر است- توصیه می شود.