مبانی کلامی، اصولی و فقهی نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت را توضیح دهید؟

مهم‌ترین مسأله شیعیان در عصر غیبت، پرسش از حق حاکمیت و حکومت است: آیا در عصر غیبت تشکیل حکومت جایز است؟ در صورت جواز، چه کسانی حاکم خواهند بود؟ شرایط و ویژگی‌های آنان چیست؟ مردم در تعیین آنها چه نقشی دارند؟ و پرسش‌هایی از این قبیل. بحث اصلی در طرح این گونه پرسش‌ها، تبیین تئوریک نظریه دولت اسلامی مبتنی بر آموزه‌های اسلام شیعی است.مقاله حاضر عهده‌دار پاسخ به پرسش های طرح شده نیست و بحث را در سطح دیگری از نظریه‌های دولت شیعی، که همانا نظریه‌های ولایت فقیه باشد، پی می‌گیرد. این سطح از بحث همانا توجه به مبانی فقهی و اصولی و کلامی و اعتقادی در تأسیس دولت مبتنی بر آموزه‌های شیعی است.
امروزه در بین نظریه‌های ارائه شده درباره دولت در عصر غیبت در اندیشه‌های سیاسی شیعی، نظریه دولت مبتنی بر نظریه‌های ولایت فقیه است. از میان نظریه‌های ولایت فقیه نیز دو نظریه ولایت انتخابی فقیه و نظریه ولایت انتصابی فقیه برجستگی خاصی یافته است، به طوری که می‌توان سایر نظریات را حول این دو نظریه سامان دهی کرد. به عبارتی، اگر از منظر مشروعیت به بحث توجه شود، نظریه های مختلف ولایت فقیه حول این دو نظریه سامان خواهد یافت و تمایزات و اختلافات تنها در قبض و بسط اختیارات در هر کدام از این دو نظریه خود را نشان خواهد داد.
البته قدر مسلم در بحث ولایت فقیه از منظر اندیشوران این است که عالمان شیعی در فقدان حضور امام معصوم(ع) در پاره‌‌ای از مسائل، نظیر امور حسبه، ولایت دارند و از آنجا که مسکوت گذاردن این کارها مورد رضایت شارع نیست، فقهای جامع شرایط از باب واجب کفایی و ولایت، به عنوان امین شارع، به تدبیر و سرپرستی این امور مبادرت می ورزند.
نظریه های دولت شیعی مبتنی بر ولایت فقیه، در مبانی کلامی و اعتقادی و اصولی و فقهی تقریباٌ اختلافی ندارند و البته اختلاف آنها از بحث مشروعیت دولت آغاز می گردد و به پس از مرحله تأسیس دولت کشیده می شود. از این رو بحث در دو سطح مبانی کلامی و اعتقادی و مبانی اصولی و فقهی پی گرفته می‌شود.
مبانى کلامى و اعتقادى
بنابر اعتقاد مسلمانان به ویژه شیعیان، در زمان حضور پیامبر اکرم(ص)، رهبرى دینى و سیاسى جامعه در اختیار ایشان است و پس از او، بنابر اعتقاد شیعیان، امامان معصوم عهده دار این مسئولیت هستند. در عصر غیبت نیز به اعتقاد شیعیان امامیه، عالمان به احکام و قوانین دین با توجه به شرایط مذکور در روایات صلاحیت رهبرى مسلمانان را دارند. البته در مورد گستره ولایت فقها، بین علما اختلاف نظر هست: برخى از علما معتقدند فقها تمام مناصب سیاسى، دینى و قضایى پیامبر(ص) را دارا هستند و شمارى نیز پاره اى از مناصب را براى فقیه تجویز مى کنند. همین مطلب از دلایل اختلاف نظریه ها درباب ولایت فقیهان است.
به هر حال از یک منظر، رسول اکرم(ص) داراى شؤون سه گانه اى است که پس از ایشان به جانشینان آن حضرت یعنى امامان معصوم و آن گاه عالمان مى رسد و آنان عهده دار امر حکومت، قضاوت و هدایت دینى مردم اند و مى بایست در راستاى سیره پیامبر حرکت کنند و در جهت تقویت دین و دینداران تلاش و احکام اسلامى را در جامعه برقرار کنند. در ارزیابى کلى، با توجه به آراى متفکران مسلمان، مى توان مناصب پیامبر(ص) به قرار زیر احصا کرد:
1) مرجعیت دینى و معنوى: نخستین منصب پیامبر(ص)، رسالت الهى در ابلاغ احکام و قوانین الهى به مردم است و بنابراین سخن و عمل ایشان در این باره حجت است. بر طبق آیات قرآن، آنچه پیامبر براى انسان ها آورده باید اخذ شود و آنچه از آن باز داشته باید ترک شود:
«و ما ءاتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا؛ و آنچه پیامبر شما را دهد آن را بپذیرید و آنچه شما را از آن باز دارد از آن دست بردارید.»
2) قضاوت و دادرسى: قضاوت منصبى الهى شمرده شده است، زیرا قاضى در فصل مخاصمات و اختلافات مى بایست به عدالت و انصاف رفتار کند. این منصب نیز به نص آیات قرآن برعهده رسول اکرم(ص) نهاده شده است:
«و ربّک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضیت و یسلموا تسلیماً؛ سوگند به پروردگارت که ایمان نیاورده اند مگر آن که در اختلافى که دارند تو را داور خود کنند، آن گاه در آنچه داورى کردى هیچ دلتنگى در خود نیابند و به خوبى (به حکم تو) گردن بگذارند.»
با توجه به خطیر بودن داورى و قضاوت و نیز نص قرآن در ارجاع آن به پیامبر، روشن مى گردد که تنها شایستگان مى توانند به عدالت و انصاف رفتار کنند و پیامبر در صدر این شایستگان است. طبیعى است که پیروان ایشان نیز باید از این ویژگى برخوردار باشند تا بتوانند به این منصب دست یابند.
3) ولایت سیاسى و اجتماعى: رسول اکرم(ص) گذشته از مقام تبیین و ترویج دیانت و قضاوت میان مسلمانان، رهبرى سیاسى و مدیریت اجتماعى آنان را نیز به نص آیات قرآن برعهده داشته است:
«یا أیّها الذین ءامنوا أطیعوا اللَّه و أطیعوا الرسول و أولى الأمر منکم؛ اى مؤمنان از خداوند و پیامبر و اولوالامرتان اطاعت کنید.»
علماى شیعه معتقدند فقها در عصر غیبت و فقدان امام معصوم این مناصب را برعهده دارند. نخستین منصب فقها این است که با اجتهاد مستمر و با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانى استوار و پذیرفته شده به کشف احکام اسلامى و «افتا» بپردازند؛ منصب دوم این است که براساس مبانى و احکام اسلامى به رفع مخاصمات، «قضاوت» و اجراى احکام قضایى اسلام اهتمام ورزند؛ سومین منصب، «ولایت» و رهبرى جامعه اسلامى و مدیریت سیاسى و اجتماعى است. بنابر نظر پاره اى از اندیشمندان مسلمان، علاوه بر این سه منصب، وظیفه حفاظت و حراست از دین نیز برعهده فقهاست، زیرا رهبرى نظام اسلامى، مسلمانان را براساس معارف و احکام مبتنى بر کتاب و سنت اداره مى کند، از این رو پیش از هر چیز مى بایست به حفاظت و صیانت از خود دین بپردازند.
این مناصب و به عبارتى وظایف از آن فقیه جامع شرایطى است که داراى اجتهاد(علم) و عدالت مطلق است. مجتهد و اسلام شناس واقعى کسى است که در همه اصول و فروع (عبادات، عقود، ایقاعات و سیاسات) تبحر داشته باشد و بتواند احکام اسلامى را از مجارى کتاب و سنت با استفاده از خرد خویش استنباط کند، از این رو مجتهد متجزى را شامل نمى شود. عادل مطلق نیز کسى است که در تمامى زمینه ها، حدود و ضوابط الهى را رعایت کند و عدالت او مختص زمینه اى خاص نباشد.
به نظر مى رسد با توجه به بحث از مبانى کلامى ولایت فقیه در عصر غیبت، به این پرسش پاسخ داده شود که آیا ولایت فقیه مسئله اى فقهى است یا کلامى؟ پاره اى از علما که به این پرسش پاسخ داده اند، معتقدند امتیاز علم کلام و علم فقه به عقلى بودن و عقلى نبودن مسائل نیست. چه بسا مسئله اى عقلى که در فقه از آن بحث مى شود و چه بسا مسئله اى غیرعقلى (نقلى) که در کلام از آن سخن به میان مى آید، بلکه تمایز این دو علم به موضوع آنها مرتبط است: موضوع علم کلام «فعل خداوند» است و موضوع علم فقه «فعل مکلف» است. بنابراین اگر نتیجه برهانى که در اثبات ولایت فقیه ذکر مى شود وجوب و ضرورت تعیین ولایت فقیه از جانب خداوند باشد، بحث ولایت فقیه یک بحث کلامى است و نه فقهى.
بنابراین در این دیدگاه خاستگاه ولایت فقیه در اصل مسئله اى کلامى است که فقه، سرتاسر آن را مشروب مى سازد. تقریباً تمامى ادله عقلى و نقلى ولایت فقیه در بحث هاى فقهى آمده و به طور مبسوط تبیین گشته است. گفتنى است مسئله کلامى بودن ولایت فقیه در نزد متفکران قدیم شیعه مطرح نشده و بیشتر معاصران به آن پرداخته اند. در همین جا مى توان این بحث را نیز مطرح کرد که با توجه به این که در بحث امامت به قاعده لطف استدلال مى شود، آیا در بحث ولایت فقیه، اگر آن را مسئله اى کلامى بدانیم، مى توانیم در امتداد امامت به قاعده لطف هم استناد کنیم؟
به هر تقدیر در اندیشه شیعیان مسئله حکومت و امامت در عصر حضور پیامبر و امام معصوم روشن است؛ زیرا رهبرى دینى و هدایت معنوى و سیاسى و قضایى جامعه برعهده آنان نهاده شده است؛ گرچه امامان در عمل بیشتر متصدى بعد معنوى و دینى بودند و آن حضرات به جز امام على(ع) و امام حسن(ع) موفق به تأسیس نظام سیاسى نشدند.البته آیةاللَّه مطهرى مسئله امامت را منحصر در حکومت نمى داند، بلکه جنبه دیانت و معنویت آن را مهم تر، اساسى تر و پرفروغ تر ارزیابى مى کند. از نظر او، یکسان انگاشتن امامت و حکومت که در اذهان جارى است، نادرست و با اصول اساسى اسلام ناسازگار مى نماید.
اما در عصر غیبت به باور پاره اى اندیشمندان، فقیهان جامع شرایط داراى فقاهت و عدالت، عهده دار جانشینى ائمه هستند. گرچه در حدود و گستره اختیارات فقیه اختلافاتى مشاهده مى شود، اما اکثر آنان به حداقلى از این نیابت فقیه از جانب امامان اعتقاد دارند. از این رو قلمرو اختیارات آنان از امور حسبیه شروع مى شود و تا ولایت مطلقه فقیه امتداد مى یابد.
به غیر از مبانى کلامى – اعتقادى، مبانى اصولى – فقهى نیز در آرا و اندیشه سیاسى اندیشمندان و فقیهان مسلمان شیعى تأثیر گذاشته است که در ادامه به آنها نیز خواهیم پرداخت.
مبانى اصولى و فقهى
همان گونه که ذکر شد، شیعیان به مسئله امامت پس از پیامبر عنایت ویژه اى دارند و در فقدان حضور امامان، مناصب و شؤون سه گانه پیامبر(ص) و ائمه را از مسئولیت هاى فقیهان جامع شرایط قلمداد مى کنند.
گفته مى شود شیعیان پس از عصر غیبت کبرا، از آن جا که همواره منتظر ظهور امام زمان(ع) بوده اند، به تبیین نظریه سیاسى در عصر غیبت نپرداخته و در بحث هاى پراکنده فقهى خویش از این مسئله سخن گفته اند. علاوه بر این، حکومت هاى موجود را نیز غاصب مى دانسته و رغبتى به همکارى با آنان نداشته اند. البته از دوره صفویه به چنین رویکردى خاتمه داده شد و رابطه علما و حکومت به نحو جدیدتر و جدّى ترى مطرح گردید.
پاره اى از پژوهشگران که به طبقه بندى اندیشه هاى سیاسى پرداخته اند، معتقدند از اوایل قرن چهارم تا آغاز قرن دهم هجرى، دوران تأسیس، رشد و شکوفایى فقه فردى شیعیان است و در آثار آنان نظریه سیاسى مشاهده نمى شود. اما این وضعیت از دوره صفویه به گونه اى متمایز مطرح مى گردد و حاکمان به زعم خود به اذن فقیهان این دوره – که نایبان اصلى امام زمان(ع) محسوب مى شدند – به حکومت مى پردازند ؛ در نتیجه رابطه و تعامل علما با حاکمان صفوى بسط و گسترش مى یابد. در همین دوره است که اخبارى گرى نیز دوباره احیا و رواج مى یابد و راهى متمایز از اصولى ها را در پیش مى گیرد. محقق سبزوارى که در آغاز دوره جدید این مناقشات به سر مى برده، از اخبارى ها به خدا شکایت و پناه مى برد.
آنچه از این دو رویکرد (اصولى گرى و اخبارى گرى) در مرحله عمل بروز و ظهور مى یابد تفاوت آشکارى با یکدیگر دارد که منجر به تأثیرات شگرفى در سیاست و اجتماع مى شود. اخبارى ها – به ویژه اخبارى هاى افراطى – با تأکید بر استفاده مستقیم از روایات و اکتفا نکردن به ظاهر قرآن و عدم حجیت برهان عقلى و خردورزى، به سمت رابطه »محدث و مستمع« بین مردم و فقها گرایش مى یابند. بر این اساس، فقیه حق استنباط احکام شرعى به وسیله اصول مستفاد از کتاب و سنت معصوم(ع) را ندارد، بلکه تنها باید آنها را ترجمه و تشریح کند و مردم نیز پس از استماع و شنیدن معانى احادیث، به آنها عمل کنند. بنابراین، میان فقیه و مردم، پیوند فکرى و اجتهادى وجود ندارد، بلکه رابطه میان آن دو، رابطه نقلى و حسى است. اخبارى گرى به عدم تمسک به ظواهر قرآن، عمل به نصوص ائمه، تعطیلى عقل و خردورزى و بسط احتیاط در زندگى منتهى مى شود. به نظر آنان استفاده از روش اصولى ها باعث گمراهى مردم در فهم دین مى شود.
اما اصولى ها با محدود و مقید کردن فهم دین به شرایطى خاص نظیر نیازهاى زمان و مکان با توجه به اجتهاد مستمر، تأکید دارند که فرد مجتهد، مسلّط بر علوم خاصى باشد. تفکر اصولى، رابطه فقیه و مردم را رابطه »مجتهد و مقلد« مى داند.بر این اساس، فقیه حق استنباط فروع فقهى را از اصول دارد و با خردورزى، احکام الهى را از منابع چهارگانه کتاب، سنت، عقل و اجماع استنباط مى کند و به صورت فتوا به مقلدان خویش اعلام مى کند. اهمیت کار اصولى ها و اجتهاد آنان این است که پیوند حوزه فقاهت با مردم را از مرحله حسّ و نقل، به مرحله عقل و فکر و حدس منتقل کردند . از این زاویه اجتهاد شیعى بسط یافته، بعدها به تشکیل نهاد مرجعیت منجر گردید. در نتیجه این تحول، زمینه هاى بحث از ولایت فقیه آماده شد.
به نظر مى رسد نزاع اصولى ها و اخبارى ها به تأثیرات عمیق و شگرفى در سیاست منتهى شده است؛ براى مثال مى توان از موافقان مشروطیت در نهضت ناتمام مشروطیت سخن گفت و این که آنها با استفاده از مفاهیم اصولى در مقابل مخالفان استدلال مى کردند. شاهد بر این ادعا، حضور خراسانى و نائینى در میان پیشتازترین قهرمانان مشروطه خواهى و تألیف تنها رساله مشهور و مضبوط در دفاع از اصول مشروطیت به دست نائینى است. البته نمى توان حکمى کلى صادر کرد که همه علماى اصولى موافق نهضت مشروطیت و همه علماى اخبارى مخالف آن بوده اند، بلکه مى توان گفت موافقان مشهور مشروطیت در زمره عالمان اصولى بوده اند، که با توجه به روش خود در استنباط احکام فقهى به بسط نظریه هاى فقهى خویش با تحولات اجتماعى – سیاسى مى اندیشیده اند.
تعلیم عمده مکتب اصولى، حجیت عقل و نقل در تمیز دادن قواعد و احکام شریعت است. ایمان به عقل تعالیم دیگرى را پیش مى کشد، از جمله: ضرورت اجتهاد، امتناع از قبول غیر نقادانه محتواى کتاب هاى روایى، اتخاذ معیارهاى دقیق تر در قبول صحت اقوالى که به پیامبر(ص) و ائمه منسوب شده و منع تقلید از میت براى حفظ پویایى اجتهاد. در مقابل، اخبارى ها عقل و اجماع را تخطئه کرده و همه افراد را در یک درجه نازل از فهم حقایق شرعى و سزاوار تقلید مى دانستند. هم چنین اینان اجتهاد را منع کرده و به بقاى تقلید بر میت قائل بودند.
به هر حال، تعالیم اصولى با قول به حجّیت عقل و حق اجتهاد، ذهن شیعى را پذیراى تحولات اجتماعى کرده و به توانایى هاى انسان در تنظیم امور اجتماعى ایجاد اطمینان مى کند. تصریح به منزلت مجتهدان و به ویژه تأکید بر ضرورت پیروى از مجتهد زنده، مى تواند در زدودن فلج فکرى حقوقى مؤثر باشد و لااقل تا حدودى قیود جزم و جمود را از دست و پاى فکر و عقل باز کند. علاوه بر این، اصولى، نظیر حجّیت ظن و جواز اعمالى که با صراحت ممنوع شمرده نشده، باعث تلقى با انعطاف ترى از کاربرد فقه در مسائل نوپیداى اجتماعى و سیاسى مى گردد.
بر همین اساس به نظر مى رسد در بحث از مبانى اصولى – فقهى ولایت فقیه، آن دسته از علما که تفکرى اصولى – فقهى در مسائل دارند جایگاه ویژه اى در سیاست براى مجتهدان در نظر مى گیرند. نمونه ذکر شده از دوره مشروطیت در دفاع علماى اصولى از نهضت مشروطیت و نیز انقلاب اسلامى ایران به رهبرى مجتهد اصولى گراى شیعى، امام خمینى، نشان دهنده نقش چنین تفکرى در پیدایش جریان ها و تحولات مذهبى – سیاسى است. به عقیده حمید عنایت، اخبارى ها با منع دخالت عقل و تجویز تقلید همه جانبه به عنوان تنها شیوه آموختن احکام شرع، قیدى بر پاى تحولات فکرى مى گذارند که آن تحولات اگر آزاد مى بود مى توانست احکام و نهادهاى جدید در ساخت سیاسى سنتى را به نحو منسجمى پدید آورد.
از مبانى دیگر مى توان به اصل عدم سلطه و ولایت افراد بر یکدیگر اشاره کرد. بر این اساس، هیچ انسانى بر انسان دیگرى سلطه و ولایت ندارد. این اصل اصلى عقلى و نقلى است که سلطه افراد و جماعات را بر یکدیگر نامشروع مى داند. در نتیجه، ولایت، به حکم خرد و روایات فقط براى پروردگار ثابت است که تکوینى یا تشریعى است و هیچ یک از افراد بشر در عرض ولایت خداوند بر کسى ولایت ندارد. اما با دلایل قطعى مى توان گفت این قاعده در مورد پیامبر(ص) استثنا شده است، زیرا خداوند در قرآن به صراحت رسول اکرم(ص) را ولىّ مؤمنان قرار داده است.
همان گونه که در بحث ضرورت حکومت ذکر شد، براى ایجاد نظم و امنیت و جلوگیرى از هرج و مرج، تأسیس حکومت ضرورى است؛ از این رو خداوند ولایت و سرپرستى جامعه اسلامى را بر طبق آیات مذکور برعهده پیامبر(ص) و ائمه(ع) گذاشته است و آن گونه که در منابع آمده، به دلایل عقلى و نقلى به ولایت فقها در عصر غیبت حکم شده است. به اعتقاد اندیشمندان مسلمان، لازمه عدم تقیید اصل اولى این است که ادله تأسیس حکومت نه تنها بى معنا، بلکه به منزله طرد دلیل و لغویت آن باشد، زیرا دولت و سلطه حکومت بدون نظم جامعه سیاسى تحقق پذیر نیست و هیچ نظمى بدون اعمال اقتدار ارگان ها یا افراد ذى ربط در حوزه هاى گوناگون بر جامعه سیاسى متصور نیست.
از این رو به اعتقاد آنان براى اجتناب از لغویت و عبث بودن دلیل مشروعیت اقامه دولت و نصب حکومت، ضرورى است که اعمال سلطه تشکیلات ادارى در جامعه سیاسى بر انسان و منابع طبیعى و نیز اوامر و نواهى و کلیه تصمیم هاى هیأت ها و متصدیان و مسئولان ادارى و سازمانى و انتصابى، مشروع، و اطاعت از کلیه اوامر و نواهى، واجب و مخالفت با آن معصیت تلقى شود. از این رو مواردى از قاعده کلى عدم ولایت افراد بر یکدیگر استثنا مى شود و آن در جایى است که حاکمان برطبق موازین الهى رفتار کنند و از قوانین الهى تخطى نکنند. البته در همین جا مى توان پرسید پس نقش مردم در این میان چیست؟ در بحث مبناى مشروعیت به این بحث توجه مى شود.
از جمله مبانى دیگر، وجوب انجام دادن امور حسبیه است. فقها بر وجوب قیام به امور حسبیه به عمومات کتاب، سنت، اجماع، ضرورت حکم عقل و وجوب حفظ نظام استدلال کرده اند. مراد از حسبیه، امورى است که اولاً خداوند راضى به ترک آنها نیست و ثانیاً خداوند سرپرست خاصى را براى انجام دادن آن امور مشخص نکرده است. بنابراین همه مؤمنان موظف به رسیدگى به آن هستند. موارد آن طبق پاره اى از دیدگاه ها، هر معروفى است که از جانب شرع لازم و تحقق خارجى آن شرعاً اراده شده باشد بدون آن که شخص معینى را بر آن گمارده باشند. معروف در این دیدگاه مقابل منکر نیست، بلکه مقصود کلیه واجبات و مستحبات و محرمات شرعى است؛ به عبارتى، کلیه امورى که به عنوانى با ورود دلیل خاص واجب یا حرام شده باشد و تکلیف، متوجه مأمور و منهى باشد. البته بنابر اظهارنظرها، مناسب ترین افرادى که صلاحیت انجام دادن این امور را دارند عالمان دینى و فقیهان هستند.
هم چنین در بحث از مبانى اصولى – فقهى ولایت فقیه مى توان به مقدمه واجب و نیز وجوب حفظ نظم در زندگى عمومى و… اشاره کرد که اینها همه اصل اوّلى عدم ولایت بر دیگرى را تقیید مى زند و لزوم تشکیل حکومت را در هر دوره اى مورد توجه قرار مى دهد. مقدمه واجب در واقع بحثى اساسى است که اصولى ها در استنباط احکام به آن تمسک مى کنند و به طور مفصل در بحث هاى خود از آن گفت وگو مى کنند.
خاتمه
به نظر مى رسد، قائلان به هر دو نظریه دولت مبتنی بر نظریه ولایت انتخابى فقیه و ولایت انتصابى فقیه در باب مبانی کلامی و فقهی نظام سیاسى و نظام سیاسى دینى و نیز ضرورت تأسیس چنین نظامی به یکسان حکم مى کنند. هم چنین از آن جا که قائلان به این دو نظریه در مکتب روش شناختى اصولى و نه اخبارى قرار مى گیرند معتقدند: اولاً، فهم و اجراى شریعت براى اداره درست جامعه اسلامى ضرورى است و ثانیاً، دوره غیبت هر چند به دلیل فقدان حضور معصوم و بسط قدرت او دوره نقصان و حرمان است، اما مجتهدان به اعتبار عدالت و علم و ملکه استنباطى که در فهم دین دارند، کارویژه هاى سه گانه دوره حضور پیامبر و امام را در زندگى سیاسى به عهده گرفته و تأمین مى کنند.
بدین سان منزلت مجتهدان در زندگى سیاسى – اجتماعى شیعیان در دوره غیبت، همانند جایگاه و منزلت پیامبر و امام معصوم در دوران حضور بوده و از این حیث، اجتهاد، استمرار کارویژه هاى امامت در شرایط متفاوت با دوران معصوم تلقى مى شود. اندیشمندان مکتب روش شناختى اصولى با چنین استدلالى، علم فقه را همانند نبوت و امامت، از جمله اسباب ایجاد کننده ولایت در امور عامه جامعه اسلامى مى دانند. گو اینکه در بحث از مبانی کلامی و اعتقادی نیز شرایط مشابهی را شرط دانسته و برای نظام سیاسی مطلوب خود در فقدان حضور معصوم و دوره نقصان و حرمان معصوم جعل می‌کنند.
می‌توان اشاره کرد که اختلاف بین دو نظریه دولت ولایت انتخابی فقیه و ولایت انتصابی فقیه، نه در بحث مبانی کلامی و فقهی، که در بحث مشروعیت نظام سیاسى خود را مى نمایاند. و البته روشن است که طرح بحث عنصر مشروعیت، منطقا متأخر از طرح بحث مبانی نظام سیاسی است.