مبناي حكومت علوي مشروعيت است يا مقبوليت؟

مشروعيت جهت پاسخ به سؤالاتي از قبيل اين‌كه حق حاكميت از آن چه كسي است و چرايي اطاعت مردم از حاكمان و نيز اين‌كه منبع و منشأ مشروعيت حكومتها چيست مطرح شده و مورد مداقهّ قرار گرفته و نظريات مختلفي در اين باره ابراز شده است.
براي مشروعيت در انديشة سياسي اسلام تعاريف مختلفي اظهار شده است كه مي‌شود همة آنها را به يك مفهوم و معنا برگرداند.
1. مشروعيت معادل واژه (legitimacy) در مباحث سياسي تقريباً مترداف قانوني بودن است و در انديشة سياسي اسلام به اين معناست كه كسي حق حاكميت و در دست گرفتن قدرت و حكومت را داشته باشد و مردم وظيفه دارند از او اطاعت كنند.[1] در اين تعريف ميان حق حاكميت و تكليف به اطاعت از سوي مردم تلازم برقرار است بنابراين مشروعيت يعني حقانيت و حكومت مشروع حكومتي است كه حق حكومت بر مردم را دارا است.
2. «مشروعيت يعني مطابقت با موازين و آموزه‎هاي شريعت اسلام يعني حكومت و حاكمي مشروع است كه پايگاه ديني داشته باشد.[2]مطابق اين دو تعريف مشروعيت يعني حق حاكميت و لزوم اطاعت مردم از حاكمي كه طبق موازين شريعت مقدس اسلام براي حاكميت بر جامعه اسلامي مأذون باشد. ما معتقديم در بينش اسلامي ملاك مشروعيت اذن خداوند است و همة شئون و اركان حكومت بايد مستند به ارادة الهي باشد و كسي حق حاكميت دارد كه ماذون از سوي خداوند متعال باشد چرا كه لازمة حكومت و تنظيم قوانين و مقررات و انتظام امور تصرف در امور افراد جامعه و اين امر تنها از سوي كسي روا است كه داراي اين حق و اختيار باشد.
از ديدگاه اسلام منبع ذاتي مشروعيّت و حقانيت اعتبار خداوند است، زيرا كه حاكميّت مطلق عالم و آدم از آن اوست و اقتدار و سيادت ذاتاً به او اختصاص دارد و توحيد در خاتميت و ربوبيّت و توحيد و قانونگذاري و حاكميّت، عقلاً و نقلاً براي او ثابت شده است. آنگاه اين مشروعيت سياسي و حق حاكميّت از ناحية خداوند به ديگران تفويض مي‌گردد. «نتيجه آن كه براساس اصل اولي و عقلايي هيچ شخصي بر ديگري حق حاكميّت ندارد مگر آنكه از جانب حق تعالي به اين منصب نايل آيد.»[3]آيات كريمه زيادي در قرآن هست كه دلالت مي‌كند خداوند اين حق حاكميّت را به پيامبر و ائمة معصومين اعطا كرده و آنها را به اين مقام منصوب كرده است مثل: النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم[4] و در آية 36 احزاب مي‌فرمايد: «هيچ مرد و زن مؤمن را نرسد كه چون خدا و رسولش به كاري فرمان دهند بر آنان در كارشان اختياري باشد و هر كس خدا و رسولش را نافرماني كند قطعاً دچار گمراهي آشكار گرديده است.[5]نيز در آية 55 سورة مائده مي‌فرمايد: «همانا ولي شما خدا و پيامبر خدا و كساني كه ايمان آوردند و آنهايي كه نماز را بپا مي‌دارند و در حالت ركوع زكات مي‌دهند.»[6] مي‌باشند. امام علي ـ عليه السّلام ـ در خطبة 216 نهج‌البلاغه مي‌فرمايد: «خداوند سبحان براي من بر شما به جهت سرپرستي و حكومت بر شما حقي قرار داده است.»[7] همچنين حضرت در جايي ديگر مي فرمايند: «رسول الله مرا متعهد به پيماني كرد و فرمود: پسر ابي طالب ولايت امتم حق تو است اگر به عافيت و دوستي تو را ولي خود كردند و با رضايت دربارة تو به وحدت نظر رسيدند امرشان (حكومت) را به عهده بگير و بپذير امّا اگر دربارة تو به اختلاف افتادند، آنان را به خواست خودشان واگذار، زيرا خدا راه گشايش را بر روي تو باز خواهد كرد.[8]اين وصيت بيان گر نوع نگاه پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امام علي ـ عليه السّلام ـ به امر حكومت و زمامداري است و نشانگر آن است كه مبناي حكومت علوي اذن الهي و نصب پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ است و نيز بيان گر اين است كه زمامداري و حكومت جز با ميل مردم و خواست و اقبال آنان به درستي پا نمي‌گيرد و استمرار و دوام نمي‌يابد.
بنابراين مبناي حكومت علوي از ديدگاه امام همان مشروعيت الهي است و استقبال نکردن و حضورنيافتن مردم مايه از دست رفتن زمام و تشكيل نشدن حكومت است هر چند كه نپذيرفتن مردم بر مشروعيت آن تاثيري ندارد زيرا آن حضرت در مواردي متعدد، به اين انتصاب و حق ديني و شرعي و غصب مقام خود اشاره كرده و آن را «ارث به يغما رفته» دانسته اند و نيز فرموده اند «انما طلبت حقاً لي»[9] يعني من حقي را كه به من اختصاص داشت طلب كردم و فرمود: فوالله ما زلت مدفوعاً عن حقي[10]؛ به خدا سوگند پيوسته از حق خود محروم بوده‌ام «اجمعوا علي منازعتي امراً هو لي»[11] يعني در امري با من به منازعه پرداختند كه به من اختصاص داشت پس مصدر و منبع و مبناي حكومت علوي مشروعيت الهي است نه پذيرش مردم و اين حق حكومت و حاكميت كه در اصل از آن خداوند است توسط وحي به پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و امامان معصوم (عليهم السلام) اعطاء شده است.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ نظام سياسي اسلام، محمد جواد نوروزي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379
2ـ حقوق و سياست در قرآن، محمد تقي مصباح يزدي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1377.
3ـ حكومت حكمت، مصطفي دلشاد، انتشارات دريا، چاپ اول، 1379.
4ـ دولت آفتاب مصطفي دلشاد، خانه انديشه جوان، چاپ اول، 1377.
5ـ دين و دولت، علي رباني گلپايگاني، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، چاپ اول، 1377
 
پي نوشت ها:
[1] ـ نوروزي، محمد جواد، نظام سياسي اسلام، مؤسسه آموزش پژوهشي امام خميني، 1379، ص 139.
[2] ـ همان، ص 116.
[3] . خسروپناه، عبدالحسين،  كتاب نقد، شمارة 7، ص 113، مؤسسة فرهنگي دانش و انديشة معاصر.
[4] . احزاب/6.
[5] . «ما كان لمؤمن و لا مؤمنةٍ اذا قضي الله و رسوله امراً‌آن يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً»، احزاب/36.1
[6] . «انما وليكم الله و رسوله و الذين آموا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون»، مائده/55.
[7] . انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون، مائده/55.
[8] . و قد كان رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ عهد اليّ عهداً فقال: «يابن ابي طالب لك ولاء امتي فان ولوك في عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقهم بامرهم و آن اختلفوا و ما هم فيه فان الله سيجعل لك مخرجاً، دلشاد، مصطفي، حكومت حكمت، انتشارات دريا، چ اول، 1379، ص 113، 114.
[9] . نهج البلاغه، خطبه172
[10]. همان، خطبه 6.
[11] . همان، خطبه 171.