مبنای فقهی و قانونی قاعده عطف نشدن به ماسبق چیست؟

قاعده «عطف بماسبق نشدن قوانین» یکى از لوازم و نتایج منطقى اصل: «قانونى بودن جرم و مجازات» است.

مراد از این قاعده آن است که قانون لاحق نسبت به آنچه که قبل از وضع و انتشار آن جریان داشته هیچ تأثیرى نداشته، تنها نسبت به وقایع و اعمال بعد از وضع و انتشار آن حاکم است.

طبق آنچه از اصل 169 قانون اساسى و ماده 11 قانون مجازات اسلامى بر مى‏آید، قاعده عطف بماسبق نشدن مربوط به قوانین جزایى ماهوى است و اصل در این گونه قوانین آن است که به گذشته عطف نمى‏شوند. در قوانین شکلى، اصل، عطف به ماسبق شدن است.

این قاعده دارای دلایل فقهی و عقلی می باشد از جمله: آیه «ما کنّا معذّبین حتى نبعث رسولا» (اسراء، 15) ما هرگز (قومى را) مجازات نخواهیم کرد مگر آنکه پیامبرى مبعوث کرده باشیم (تا وظایفشان را بیان کند). و حدیث رفع و قاعده قبح عقاب بلا بیان و … .