ب) مجازات قصاص عضو
 

براى اين كه معلوم شود مجازات قطع يا نقص يا معيوب شدن عضو در شريعت يهودى چيست، لازم است كه بحث را در تورات و تلمود جداگانه پى بگيريم.

1. مجازات قصاص عضو در تورات
 

تورات صراحتاً مجازات قصاص عضو را پذيرفته و در مواردى چند بر قانون «چشم در برابر چشم» تأكيد كرده است.
كسى كه همسايه خو د را عيب رسانيده باشد چنان كه او كرده باشد به او كرده خواهد شد; شكستگى عوض شكستگى، چشم عوض چشم، دندان عوض دندان. چنان كه به آن شخص عيب رسانيده همچنان به او رسانيده شود (لاويان 24: 19ـ20).
و همچنين آمده است:
اگر اذيتى ديگر حاصل شود آن گاه جان به عوض جان و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه (خروج 21: 23ـ25).
اين فقرات ظاهراً صراحت در اين دارد كه مجازات صدمات بدنى قصاص است و اگر كسى به عضوى از بدن كسى آسيب زد بايد قصاص شود. البته در اين جا تورات برده را استثنا كرده و گفته است:
و اگر كسى چشم غلام يا چشم كنيز را بزند كه ضايع شود او را به عوض چشمش آزاد كند و اگر دندان غلام يا دندان كنيز خود را بيندازد او را به عوض دندانش آزاد كند (خروج، 21: 26ـ27).

2. تلمود و مجازات قصاص عضو
 

رويكرد سنت شفاهى در اين مورد رويكردى كاملا متفاوت است و اين برداشت را از تورات كه اگر كسى به همنوع خود صدمه بدنى وارد آورد و عضوى را ناقص كند بايد به همان صورت قصاص شود، رد مى كند. در سنت شفاهى (تلمود) ديگر تمايلى به مجازات مرتكب اين عمل نيست، بلكه به جاى آن براى طرف آسيب ديده تاوان و غرامت پولى مى گيرند. چنين برداشتى گرچه مخالف جدى هم دارد (باوا قما، 83 ب، 84 الف)، اما بيشتر دانشمندان در الغاى اين مجازات به توافق رسيده اند (باوا قما، 8:1). به عبارت ديگر، با توجه به اين تفسير، كسى كه همنوع خود را مورد ضرب و شتم قرار مى دهد، به مثابه مرتكب يك شبه جرم تلقى مى شود.[21] عبارت تلمود دراين باره چنين است:
آيا قبول دارى كه مقصود از كلمات فوق يعنى قانون چشم در برابر چشم پرداخت غرامت نقدى است يا اين كه مى گويى اگر كسى چشم همنوع خود را كور كرد، بايد در عوض، چشم خود او را كور كنند؟ تو خود بگو، اگر چشم ضارب بزرگ باشد و چشم مضروب كوچك (يا بالعكس)، در اين صورت چگونه مى توان دستور تورات را كه گفته است «چشم در برابر چشم» اجرا كرد؟… يا اين كه فرض كنيم يك نابينا چشم همنوع خود را كور كرد يا يك دست بريده دست رفيق خود را بريد و يا يك لنگ شخص ديگرى را لنگ كرد; در اين صورت چگونه ممكن خواهد بود دستور تورات كه فرموده است «چشم در برابر چشم» عيناً اجرا شود؟ درحالى كه تورات اعلام داشته است: «شما را يك حكم خواهد بود» (لاويان، 24: 22); يعنى قانونى كه براى همگى شما مساوى و يكسان باشد (باوا قما، 83 ب و 84 الف).[22] از عبارت فوق چنين بر مى آيد كه چون قانون قصاص عضو را نمى توان هماره عادلانه اجرا كرد، بايد دنبال تفسير ديگرى بود كه هماره منصفانه و در مورد هركس قابل اجرا باشد و اين جز با پرداخت تاوان نقدى ممكن نيست.
با اين همه، اين پرسش پيش مى آيد كه اگر منظور تورات مجازات پولى بود، چرا عبارت «چشم در برابر چشم» و قصاص عضو را بيان كرده و مستقيماً غرامت پولى را به عنوان مجازات مطرح نكرده است. دانشمندان يهودى در اين باره به بُعد تعليمى تورات اشاره مى كنند و مى گويند تورات عبارت چشم در برابر چشم را بدين منظور بيان كرده است كه تعليم دهد هركس دست و پاى همنوع خود را ناقص كند، «سزاوار آن است كه دست و پاى خود را از دست بدهد يا دست و پايش ناقص شود».[23]

ج) مجازات تازيانه
 

در كتاب مقدس بارها استفاده از تنبيه براى تأديب فرزندان توسط والدين (تثنيه، 8: 5; 21: 18; امثال 19: 18; 23: 13ـ14; 29: 17) و نيز بنده توسط مولا (خروج، 21: 20، 26) به كار رفته است. ويژگى مجازات تازيانه اين است كه بيش از هر مجازات ديگرى جنبه اصلاحى دارد تا كيفرى.

1. مجازات تازيانه در كتاب مقدس
 

در مواردى كه براى جرمى صراحتاً مجازاتى تعيين نشده، مجازات تازيانه تجويز شده است.
اگر شرير مستوجب تازيانه باشد، آن گاه، داور او را بخواباند و حكم دهد تا او را موافق شرارتش به حضور خود به شماره بزنند. چهل تازيانه او را بزند و زياد نكند; مبادا اگر از اين زياده كرده، تازيانه بسيار زند، برادرت در نظر تو خوار شود (تثنيه، 25: 2ـ3).
برخى از مفسران اين دو آيه را در ارتباط با آيه قبل از آن تفسير كرده اند كه حاكى از آن است كه اگر بين دو نفر نزاعى درگيرد و به دادگاه بروند، دادگاه بايد مجرم را محكوم و بى گناه را تبرئه كند (همان، 1). ايشان گفته اند كه مطابق آيه يكم باب 25، قانون تازيانه فقط ناظر به نزاع يا شهادت دروغ است (ابن عزرا، تفسير تثنيه، 25: 1; مكوت، 2 ب). اما ديگران مى گويند ضرورتى نيست كه بين دو آيه ارتباطى باشد; بلكه آيه يكم ناظر است به درخواست اجراى عدالت از دادگاه و نيز در اتهامات كيفرى متقابل (ميدراش تنائيم بر تثنيه، 25:1)، اما آيه دوم در پى تجويز مجازات تازيانه به طور كلى است.[24] در اين باره بايد به نكاتى توجه كرد:
الف) مجازات تازيانه تنها مجازاتى است كه در تورات به عنوان يك قاعده كلى و نه براى جرمى خاص ذكر شده است (در موارد ديگر هر مجازات با جرم معينى همراه شده است); فقط يك استثنا وجود دارد و آن جايى است كه تازيانه، به همراه جزاى نقدى، براى مجازات مفترى به يك باكره تجويز شده است (تثنيه، 22: 18ـ19).
ب) حداكثر تازيانه مطابق آيات فوق چهل ضربه است (تثنيه، 25: 3). آن گونه كه از قيد «او را موافق شرارتش… تازيانه زند» (متناسب با جرمى كه انجام داده) برمى آيد، چهل ضربه به عنوان حداكثر ضربات قانونى در نظر گرفته شده است و نه به عنوان يك تعداد ثابت در همه موارد. به عبارت ديگر، مجرم، بسته به شدت جرم، تا حداكثر چهل ضربه مجازات مى شود.
ج) گزارشى در دست نيست كه نشان دهد در دوره كتاب مقدس مجازات تازيانه چگونه اجرا مى شده است. در كتاب مقدس شيوه هاى گوناگون تنبيه ذكر شده (داوران، 8: 7، 16; امثال، 10: 13; اول پادشاهان، 12: 11، 14 و…) اما از اين نمى توان نتيجه گرفت كه مجازات تازيانه به اين شيوه ها يا برخى از آنها صورت مى گرفته است.[25]

2. مجازات تازيانه در تلمود
 

تلمود، افزون بر وضع مقررات مفصل در مورد شيوه اجراى مجازات تازيانه، تغييرات و اصلاحاتى را نيز در مفهومى كه از اين مجازات از كتاب مقدس برداشت مى شود، به وجود آورد.
الف) حداكثر مجازات از چهل ضربه به 39 ضربه كاهش يافت. دليل حقوق دانان تلمودى يكى پرهيز از خطر فراتر رفتن از حداكثر مجازات، ولو به اشتباه، بود و ديگرى نحوه تفسيرى بود كه از الفاظ كتاب مقدس و لفظ «به تعداد چهل ضربه» داشتند (مكوت، 3: 10; 22 الف).[26] ب) مجازات تازيانه مشمول اصل قانونى بودن جرايم و مجازات ها شد. جرايم مستوجب تازيانه دقيقاً شمارش شدند تا به عنوان مجازات كلى براى همه جرايم (كه مجازات مشخصى نداشتند) به كار نرود. 207 فعل مستوجب تازيانه دانسته شد.[27] ج) تعداد 39 ضربه، مقدار ثابت مجازات و نه حداكثر آن فرض شد. به عبارت ديگر، مجازات قانونىِ تمام جرايم مستوجب تازيانه، 39 ضربه نه بيشتر و نه كم تر بود. با اين همه، محكوم به مجازات بايد ابتدا معاينه پزشكى مى شد و پزشك معين مى كرد كه وى چند ضربه را، بدون اين كه سلامتى اش در خطر افتد، مى تواند تحمل كند (مكوت، 3:11). اگر مطابق آزمون پزشكى، به وى كم تر از 39 ضربه زده مى شد و آن گاه روشن مى شد كه وى تحمل بيش از آن را دارد، آزمون پيشين پا برجا مى ماند و مجازاتْ اعمال شده تلقى مى شد.

3. تازيانه كيفرى
 

1ـ3. جرايم مستوجب تازيانه كيفرى
 

جرايمى كه مجازات آنها تازيانه (مكوت) است، بدين قرارند:

الف) تازيانه بدل از مجازات انقطاع
 

شخصى كه مرتكب يكى از جرايمى شود كه مجازات آن كارِت است، با تحمل تازيانه از مجازات الهى فوق تبرئه مى شود (مكوت، 3:15).

ب) نقض آشكار نواهى تورات.
 

با اين حال، گفتار گاهى معادل كردار است; مانند سوگند خوردن به نام خدا يا نام خدا را به باطل بردن (خروج، 20:7; تثنيه، 5:11) جرمى است كه با تحمل تازيانه پاك مى شود (تمورا، 3 الف).
با اين همه، در صورتى نقض حكم با عمل آشكار مستوجب تازيانه است كه مجازات ديگرى معين نشده باشد، و اگر مجازات ديگرى تعيين شده باشد فقط به همان مجازات حكم مى شود، چراكه جمع دو مجازات براى يك جرم ممكن نيست; براى مثال، چون درمورد نهى ازسرقت (خروج، 20: 15;تثنيه، 5: 19)،جريمه مالى به عنوان مجازات ذكر شده است (خروج، 22: 1)، فقط همين جريمه اعمال مى شود و سارق تازيانه نمى خورد (مكوت، 1: 2; 4 ب; كتوبوت، 32 الف). همين طور، وقتى مجازات جرمى اعدام قضايى (و نه الهى) است ديگر تازيانه تحميل نمى شود (توسيفتا مكوت، 5: 17).

2ـ3. چگونگى اجراى مجازات
 

براى اجراى مجازات تازيانه از شلاقى كه از چرم گوساله ساخته شده است استفاده مى شود. كمر و سينه محكوم را برهنه مى كنند و يك سوم ضربه ها را بر سينه و دوسوم ديگر را بر پشت وى مى زنند. محكوم در حال اجراى حكم خميده است و مأمور اجراى حكم بر روى سنگى مى ايستد و تازيانه مى زند. اجراى اين مجازات با روايت پندآميز و تسلى بخش آياتى از كتاب مقدس همراه مى شود (مكوت، 3: 12ـ14).

3ـ3. مرگ محكوم در حين اجراى حكم
 

اگر محكوم در حين اجراى حكم مجازات بميرد، در صورتى كه مأمور اجراى حكم، مجازات را مطابق قانون اجرا كرده باشد مسئول نيست; اما اگر قانون را دقيقاً اجرا نكرده باشد و حتى يك ضربه تازيانه بيش از حد معين به او زده باشد، به لحاظ ارتكاب قتل غيرعمد مسئول است و به شهر پناهگاه تبعيد مى شود.

4ـ3. شرايط مأمور اجراى حكم
 

مأموراجراى حكم تازيانه بايد داراى شرايط زيرباشد: 1.حداقل 18 ساله باشد; 2. رابطه خويشاوندى با محكوم نداشته باشد;3.دشمن محكوم نباشد; 4.دوست محكوم نباشد.

5ـ3. اشتباه در تعداد ضربه ها
 

اگر مأمور اجراى حكم در تعداد ضربه ها شك كند، به حداقل اكتفا مى كند; چرا كه در هيچ صورت نبايد بيش از حداكثر قانونى (39 ضربه) زده شود.

6ـ3. جمع مجازات ها
 

اگر مجرم به تحمل دو دوره تازيانه (براى دو نقض) محكوم شده باشد، اگر تخمين بزنند كه فقط تحمل يك دوره را دارد، به آن اكتفا مى شود، والا پس از بهبودى دوره دوم را مى زنند.

4. تازيانه تأديبى (تنبيهى)
 

تازيانه تنبيهى (مكوت مردوت)
تازيانه بيرون از قانون در مورد نزديكى جنسىِ در ديد عموم تجويز شده است (يووعوت، 90 ب). گاه تازيانه به عنوان مجازات قانونى تجويز شده بود كه در دسته هاى تازيانه كيفرى فوق الذكر قرار نمى گرفتند، براى مثال، در مورد خلوت كردن زن و مردى با هم (قيدوشين، 81 الف); اين موارد را نيز مى توان جزء تازيانه هاى تنبيهى دانست و نه كيفرى.
تازيانه تنبيهى گاهى در مورد اوامر اِعمال مى شد تا اطاعت از چنين احكامى را تضمين كند. در اين جا، برخلاف تازيانه كيفرى، حداكثر ضربات محدود نيست، بلكه تا آن جا ادامه مى يابد كه شخص وظيفه اش را انجام دهد. در اين موارد «او تازيانه مى خورد تا جانش در آيد» (كتوبوت، 84 الف، ب).
از موارد ديگر اجراى تازيانه تنبيهى جايى است كه متهم به دلايل رسمى و ظاهرى قابل مجازات نيست;
ابداع تازيانه تنبيهى ابزارى در دست دادگاه ها بود كه (در دوره هاى پس از تلمود) مى توانستند براى حفظ قانون و نظم و رعايت امور دينى به آن متوسل شوند. گرچه محدوده خاصى براى تازيانه تنبيهى لحاظ نشده بود، ولى دادگاه ها معمولا آن را به تعداد مشخص محدود مى كردند; گاه حداكثرى را كه تورات مشخص كرده ملاك قرار مى دادند و گاه تعداد تازيانه به صلاحديد دادگاه واگذار مى شد.
در اين جا پرسشى پيش مى آيد: آيا چنين اختيارات وسيعى در مورد تنبيه با تازيانه باعث نمى شود كه گاه جرايم خفيف، مجازات هاى بسيار شديدترى از مجازات تازيانه كتاب مقدس داشته باشند؟ در پاسخ گفته اند كه اين مسئله با آسان گيرى هاى ديگر جبران مى شود: اجراى تازيانه تنبيهى بايد آن قدر انسانى (و خفيف) باشد كه كثرت ضربه ها را جبران كند; بدن محكوم نبايد برهنه باشد; تازيانه نبايد چرمى باشد; تازيانه بر اعضاى غيرحساس بدن (نه سينه و پشت) زده مى شود. همچنين دادگاه ها مقرر داشتند كه صرف اتهام (در جرايمى كه ثابت نمى شوند) براى تنبيه كافى نيست; بلكه بايد حداقل يك شاهد بر آن گواهى دهد و يا شياع عمومى داشته باشد.

د) قطع دست
 

يكى از مجازات هايى كه در تورات پيش بينى شده «قطع دست» است.
اگر دو شخص با يكديگر منازعه نمايند و زن يكى پيش آيد تا شوهر خود را از دست زننده اش رها كند و دست خود را دراز كرده، عورت او را بگيرد، پس دست او را قطع كن و چشم تو بر او ترحم نكند (تثنيه، 25: 11ـ12).
در سنت شفاهى گاهى براى برخى جرايم، قطع دست ذكر شده است; براى مثال، مطابق تلمود، اگر مردى استمنا كند بايد دستش قطع شود (نيدا، 13 الف). همچنين ذكر شده است كه اگر كسى بر روى ديگرى دست بلند كند، حتى اگر او را نزند، در صورتى كه بدانيم اين كار را مكرر انجام مى دهد (مطابق نظر برخى از دانشمندان) بايد دست او را قطع كرد (سنهدرين، 58 ب).
درباره اين مجازات به نكاتى بايد توجه كرد: اولا بسيارى از مجازات هاى تورات به عقيده دانشمندان يهودى جنبه تعليمى داشته اند و نه عملى; غرض آن بوده كه بدينوسيله افراد را از گناه دور دارند. ثانياً به نظر نمى رسد كه به چنين مجازاتى در دادگاه هاى يهودى حكم كرده باشند. لذا نمى توان با قاطعيت درباره آن به عنوان يك مجازات داورى كرد.
ادامه دارد …

پي نوشت ها :
 

[21]. cf. Aaron Kirschenbaum, op. cit., p. 458; H.H.C., “Talion”, E.J., v. 5, p. 741;
راب ا. كهن، پيشين، ص330.
[22] . رك: راب ا. كهن، پيشين، ص330ـ331; H.H.C., op. cit., p. 741-742.
[23]. Maim., Tort, ûAssault and Damage‎, 1:3; cf. Aaron Kirschenbaum, op. cit., p. 458.
[24]. cf. H.H.C., “Flogging”, EJ., v. 6, p. 1348.
[25]. ibid.
[26]. Adin Steinsaltz, op. cit., p. 172; ibid;
راب. ا. كهن، پيشين، ص322.
[27]. H.Z.D., “Judaism / the Judaic Tradition”, The New Encyclopaedia Britannica, v. 22, p. 412.