یک. از منظر قانون اساسى
با توجه به اینکه قانون اساسى هر کشورى، در قلمرو همان کشور اعتبار دارد؛ از این رو حاکمیتش را -چه درباره ولایت فقیه یا غیر آن تنها در گستره کشور مربوطه، مى تواند سایه گستر سازد و نسبت به ماوراى آن، قدرت نفى و اثبات چیزى را ندارد.
دو. از نقطه نظر مذهبى
بر این اساس ولایت فقیه گستره فراخ ترى مى یابد؛ یعنى، پیروان آیین واحد در سرزمین هاى مختلف، مى توانند نظام و رهبرى واحدى را برگزینند و یا دین مى تواند سیستم و رهبر واحدى را براى آنان، با معیارهاى خاصى تعیین کند. در نگرش اسلامى، مسلمانان امت واحد و داراى سرزمین و مرز فرهنگى ایدئولوژیکى مشترک، سرنوشت مشترک وحتى دشمنان مشترک مى باشند. این مسأله ایجاب مى کند که داراى رهبرى واحد نیز باشند که بتواند تمام امت را به طور یک پارچه و هماهنگ، به سمت اهداف مورد نظر به حرکت درآورد.
بنابراین خاستگاه ولایت بر جهان شیعه و جهان اسلام، آراى چند میلیون ایرانى نیست؛ بلکه مبانى دینى است. بلى نقش این آرا آن است که در بزرگ ترین کانون تشیع در جهان، شاخص ترین فرد شناسایى و ولایت او فعلیت مى یابد و از این طریق امت اسلام مى توانند «ولى واجب الاطاعه» خود را نیز بشناسند و بر اساس رهنمودهاى او، خط سیر سیاسى و اجتماعى خویش را تنظیم کنند.