مجلس – مجمع تشخیص مصلحت- مجلس خبرگان -دوران پیامبر اکرم

بررسى فلسفه وجودى و علّت تشکیل هر کدام از تشکیلات یاد شده بررسى گسترده اى مى طلبد. لیکن به طور کلى وجود این قبیل تشکیلات بر اساس ضرورت ها و شرایط زمانى بوده و براى اداره جامعه کنونى لازم است و هیچ گونه منافاتى با آموزه هاى اسلامى، حکم عقل، سیره حکومتى پیشوایان اسلامى و حوزه اختیارات ولى فقیه ندارد. توضیح آن که: یکم. از متون و منابع معتبر دینى در باب دولت و حکومت برمى آید که اسلام بر شکل خاصى از ساختار نظام سیاسى، با جزئیات مشخص اصرار ندارد؛ بلکه اسلام فراتر از معرفى شکل خاصى از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلى و کلانى را معرفى کرده است این چارچوب در درون خود، تغییرات، و اشکال متعدّد و گوناگونى را برمى تابد. اسلام نه به طور کلى مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند، انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودى را براى حکومت معرفى مى کند که فقط در شرایط زمانى و مکانى محدودى، قابل اجرا باشد. چارچوب کلانى که اسلام ارائه مى دهد، از دامنه و خطوط وسیعى برخوردار است که اشکال صحیح و عقلایى حکومت در آن مى گنجد.
اصول حاکم بر ساختار نظام سیاسى اسلام عبارت است از:مقدمه اى بر مبانى حقوقى – کلامى نظام سیاسى در اسلام، ص 149.
1. ضرورت مشروعیت الهى مجریان،
2. ضرورت اسلامیت قوانین،
3. توجه به جایگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شکل گیرى و کارآمدى همه نهادها،
4. امکان خطاى مجریان و ضرورت نظارت بر آنان.
دوم. تشکیل حکومت در هر جامعه اى، مستلزم وجود ساختارها و نهادهایى جهت اداره هر چه کارآمدتر آن است. این ساختارها و نهادها براساس سطح گستردگى آن جامعه و نیز مقتضیات زمان و مکان، متفاوت است. در جوامع ساده و ابتدایى گذشته، اداره جامعه با وجود چند نهاد اندک و انگشت شمار میسّر بود؛ ولى در جوامع پیچیده کنونى -به علت دگرگونى ها و تحولات اساسى که در ابعاد مختلف سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، صنعتى، ارتباطاتى و بین المللى و… روى داده است نهادها و ساختارهاى متعدد و متناسب با شرایط این زمان را مى طلبد.
این که تشکیلات نهادهایى مانند مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه مجریه متناسب با زمان کنونى است. در آن زمان نیز تشکیلات حکومتى متناسب با آن دوران و جوامع وجود داشته است و پیامبر گرامى اسلام نیز از ابتداى تشکیل حکومت اسلامى، اقدام به ایجاد و تأسیس آنها نمود. اهم اقدامات پیامبر اکرم(ص) در این زمینه عبارت است از:
1. تشکیل کادر سیاسى و شوراى ادارى مدینه: پیامبر اسلام در پایان پیمان عقبه دوم، یک گروه دوازده نفرى از نمایندگان خود را در رأس قبایل به عنوان «نقبا» (جمع نقیب) انتخاب کرد و هر یک را براى اداره و کفالت قبیله خود قرار داد.ابن هشام، السیره النبویّه، ج 2، ص 86.
به موازات آن، شهر مدینه به چندین ناحیه یا بخش تقسیم شد؛ به صورتى که جمعیت هر قبیله در یک محل با یکدیگر و به دور از دیگران زندگى مى کردند. در هر ناحیه یا بخش، یک رئیس (نقیب)، چندین نائب رئیس (عریف) و یک محل اجتماع (سقیفه) وجود داشت. پیامبر(ص) براى اداره کل «نقبا» رئیسى تعیین کردند که به او «نقیب النقباء» گفته مى شد.محمد حمیداللَّه، اولین قانون اساسى مکتوب در جهان، ص 69.
به این ترتیب شوراى سیاسى دولت مدینه از 49 نفر تشکیل مى یافت. هر نقیب داراى سه عریف بود که بر امور مالى، اجتماعى و اطلاعاتى رسیدگى مى کردند. شخص پیامبر(ص) در رأس قدرت قرار بود و تمامى مسائل اجتماعى، در نهایت با تصمیم گیرى شخص ایشان حل مى شد.
2. سیاست پیامبر(ص) در اداره امور جامعه، مبتنى بر مشورت بود.
3. پیامبر(ص) جهت تنظیم روابط اجتماعى مسلمانان و مشخص کردن مسؤولیت هر یک از گروه ها و فرقه هاى گوناگونى که در شهر زندگى مى کردند، دست به تنظیم یک اساسنامه یا قانون اساسى زدند. ثقفى، سید محمد، ساختار اجتماعى و سیاسى نخستین حکومت اسلامى در مدینه، ص 93.
4. تنظیم ساختار منظم اقتصادى براى جمع آورى مالیات، زکات و… .
5. تنظیم ساختار قضایى و تعیین قضات و اعزام آنان به شهرهاى مختلف.
6. نصب فرمانداران و صدور ابلاغ بخشنامه هاى حکومتى و… .
حکومت امام على(ع) نیز متشکل از نهادها و ساختارهاى سیاسى متناسب با نیاز آن زمان بود.ر.ک: سبحانى، جعفر، فروغ ولایت؛ مشایخى فریدونى، نظارت سیاسى در نهج البلاغه؛ شهید مطهرى، جاذبه و دافعه امام على(ع)؛ جرج جرداق، على صداى عدالت انسانى.
سوم. نکاتى چند هم در نهادها و تشکیلات ساده دوران پیامبر اکرم(ص) و امام على(ع) و هم در تشکیلات گسترده نظام جمهورى اسلامى ایران، قابل توجه و اهمیت است؛ از جمله:
1. هر دو دسته از این تشکیلات با اصول حاکم بر نظام سیاسى اسلام انطباق دارد.
2. این تشکیلات در راستاى کمک به حاکم اسلامى در اداره هر چه صحیح تر و کارآمدتر جامعه است؛ نه تشکیلاتى موازى یا متعارض با نهاد رهبرى جامعه اسلامى. از این رو هم تصمیماتى که در شوراى سیاسى صدر اسلام در مسائل اجتماعى گرفته مى شود و هم تصمیماتى که از سوى مجلس شوراى اسلامى، مجمع تشخیص مصلحت و… در نظام اسلامى ایران به تصویب مى رسد، با تأیید ولى امر -که در آن زمان پیامبر اکرم(ص) بود و در این زمان ولى فقیه است مشروعیت مى یابد. بنابر این وجود تشکیلاتى با این خصوصیات، به هیچ وجه منافى با ولایت مطلقه فقیه و حوزه اختیارات او نیست.
3. وجود تشکیلات حکومتى – که بر اساس نیازهاى زمان متغیر است مخالف و ناسازگار با عقل نیست؛ بلکه کاملاً مطابق با عقل است. عقل یکى از منابع دین مبین اسلام است و همو حکم مى کند که در جامعه کنونى – با توجه به پیچیدگى و گسترگى مسائل، نمى شود به روش ها و شیوه هاى مرسوم اداره جامعه در گذشته اکتفا کرد؛ بلکه تشکیلات منظم تر و گسترده ترى متناسب با جامعه کنونى لازم است.
چهارم. قاعده اولیه آن است که نظام اسلامى در جهت تأسیس تشکیلات مطابق با نیازهاى جامعه، همّت گذارد و این تشکیلات نیز در راستاى اصول حاکم بر ساختار نظام سیاسى اسلام و تحت فرمان رهبر نظام اسلامى، نقش ایفا کند. حال اگر برخى از عناصر تشکیل دهنده این تشکیلات، بر اثر تعصّبات حزبى یا تحت تأثیر تبلیغات سوء دشمنان، در مقابل اوامر رهبرى موضع گیرى کنند؛ اینجا اصل وجود این تشکیلات مورد انتقاد نیست. چون بر اساس قوانین عقلى و شرعى است؛ بلکه باید به فکر اصلاح کارکرد آن تشکیلات بود و زمینه هاى پویایى و بالندگى آن را بررسى کرد.جهت اطلاع بیشتر ر.ک:
الف. امام خمینى، حکومت اسلامى.
ب. معرفت، محمد هادى، ولایت فقیه.
پ. سروش، محمد، دین و دولت در اندیشه اسلامى،
ت. موثق، محمدرضا، جایگاه مجلس شوراى اسلامى در ساختار قدرت سیاسى جمهورى اسلامى ایران.