يکي ديگر از مسائل مورد بحث در فقه سياسي اسلام مسأله « محاربه » است و مباحث مربوط به محاربه بايد جزء مسائل سياست داخلي اسلام طرح و بررسي شود. زيرا يک جريان دروني جامعه ي اسلامي است.
و بحث محاربه چهار قسمت عمده دارد:

الف) تعريف محاربه و محارب؛
ب) کيفر محاربين؛
پ) طريق ثبوت محاربه؛
ت) توبه ي محارب.

الف) تعريف محاربه و محارب
محاربه و محارب از ماده ي « حرب » مشتق است و به معناي جنگ مي باشد. محاربه يعني جنگ طلبي و محارب يعني جنگ طلب.
اما فقهاي اسلام براي آن تعريف خاصي دارند، که احياناً برخي از آن ها تفاوت جزئي نيز با هم دارند.
امام خميني (ره) در کتاب تحرير الوسيله محارب را به اين صورت تعريف فرموده است:
« اَلمُحارِبُ هُوَ کُلُّ مَن جَرَّدَ سَلاحَهُ اَو جَهَّزَهُ لإخافَهِ النّاسِ وِإرادهِ الإفسادِ في الأرضِ؛ (1)
محارب آن کسي است که سلاح خود را بيرون بکشد و يا مجهز نمايد براي ترساندن مردم و ايجاد فساد در روي زمين. »
امام المحققين صاحب جواهر ( نجفي ) نيز آن را به اين صورت تعريف کرده است:
« اَلمُحارِبُ کُلُّ مَن جَرِّدَ سَلاحَهُ اَو حَمَلَهُ لإخافَهِ النّاسِ؛ (2)
محارب آن کسي است که سلاح خود را براي ترساندن مردم بيرون بکشد و يا آن را حمل نمايد. »
طبق اين تعريف ها هر کس با سلاح مردم را بترساند ( چه با کشيدن سلاح و چه با تجهيز و يا حمل کردن آن ) و قصد ايجاد فساد در زمين داشته باشد « محارب » ناميده مي شود. کلمه ي « مردم و ناس » مطلق مي باشد ( اعم از مسلمان و غير مسلمان ). اگر کسي يک کافر و غير مسلمان را نيز بترساند، محارب محسوب مي شود.
ليکن برخي از فقها گفته اند که اين فقط ويژه ي دارالاسلام ( مملکت اسلامي ) مي باشد؛ يعني اگر کسي با اسلحه يک مسلمان و يا کافر را در دارالاسلام بترساند « محارب » محسوب مي شود.
چنان که شهيدين گفته اند:
« در تحقق يافتن عنوان محارب فرقي ميان دريا و خشکي، شب و روز، شهر و غير شهر، مرد و زن و ضعيف يا قوي وجود ندارد فقط از فقهاي شيعه ابن جنيد آن را ويژه ي مردها مي داند. » (3)
اکثر فقها از جمله شهيد اول و شهيد ثاني و ابن جنيد در تطبيق عنوان محارب بر شخص « بلوغ » را شرط مي دانند يعني طبق اين نظر بچه هر چند « تجريد سلاح کند و اسلحه بکشد » محارب محسوب نمي شود چنان که نظر امام خميني نيز همين است. (4)
راهبانان ( طليع ) مسلح، همين طور کسي که سلاح و شمشير خود را براي دفع محارب به کار ببرد و نيز کسي که مورد هجوم قرار بگيرد و از خود با اسلحه دفاع کند محارب ناميده نمي شود زيرا اين ها افساد نيستند بلکه دفع فساد هستند.
همين طور بچه نابالغ، ديوانه و بازي کننده با سلاح، محارب محسوب نمي شوند. (5)
در اين جا بايد به يک سؤال ديگري نيز پاسخ داده شود و آن اين که: آيا نوع سلاح در صدق و تطبيق عنوان محارب فرق مي کند يا نه ؟
ظاهراً در صدق عنوان محارب فرقي بين سلاح گرم و سرد نيست در صورتي که ايجاد وحشت و رعب در مردم و افساد در زمين ملتزم آن باشد، چنان که از سخنان فقيه عظيم الشأن، شهيد ثاني در کتاب « شرح لمعة الدمشقيه » نيز چنين به دست مي آيد، (6) چون که منظور از تشريع قوانين ضد محاربه همانا زدودن رعب و وحشت از صحنه ي جامعه مي باشد و در اين مورد فرقي در اين که منشأ وحشت چه باشد نيست بلکه خود ايجاد رعب و وحشت مهم است.
ب) کيفر ( حد ) محاربان
براي محاربان در قرآن مجيد و فقه اسلامي چهار نوع حد و کيفر پيش بيني شده است. اين مجازات ها عبارتند از:
1) اعدام؛
2) به صليب کشيدن؛
3) بريدن دست و پا به طور عکس هم ( البته انگشتان دست و پا منظور است )؛
4) نفي بلد ( تبعيد ).
حاکم شرع اسلام اختيار دارد که يکي از اين حدود را بر محارب جاري سازد و او را کيفر بدهد.
البته راهزن و قطاع الطريق نيز محارب محسوب مي شود، در چنين مواردي گفته شده است که ابتدا دست و پايش بريده شود ( حد سرقت ) و سپس اعدام گردد.
اين ها نص قرآن مجيد مي باشد و هيچ مسلماني نبايد در آن شک و ترديد کند و متن آيه ي مربوط به حد محاربان اين است:
« إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ‌؛ (7)
پاداش و مجازات آنان که با خدا و پيامبرش مي جنگند و در زمين به فساد و تباهي مى‏كوشند، اين است که کشته گردند يا به دار آويخته شوند و يا دست و پاي آنان به عکس همديگر بريده شوند و يا نفي بلد گردند. اين ذلت آنان در اين دنياست و در سراي آخرت عذابي بزرگ در انتظار آنان است. »
اين آيه و آيه ي 217 سوره ي بقره ( وَ الفِتنَهُ اَکبَرُ مِنَ القَتلِ ) درباره ي محاربه مي باشند که قابل تعمق بسيار هستند.
پ) راه ثبوت محاربه
محارب بودن کسي چگونه ثابت مي شود ؟ آيا براي اين مسأله راه و روشي وجود دارد ؟ پاسخ اين است که: بلي، ثبوت آن راه ويژه اي دارد که در فقه اسلامي ذکر شده است:
« محارب بودن کسي با اقرار و اعتراف متهم ثابت مي شود. اين اعتراف بنابر احتياط بايد دوبار باشد. همان گونه با شهادت و گواهي دو مرد عادل محارب بودن ثابت مي شود. گواهي زنان در اين مورد قبول نيست. و همچنين گواهي راهزنان و محاربين بر ضد همديگر مورد قبول نبوده و نمي تواند مبناي قضاوت قرار بگيرد و… . » (8)
فقها در اين باره اختلاف نظر و فتوا ندارند و لذا بيشتر تفصيل نمي دهيم.
ت) توبه ي محارب
آيا توبه محارب قبول است يا نه ؟ سؤالي است که بايد پاسخ داده شود.
اگر محارب قبل از دستگيري توبه کند حد از او ساقط مي شود ( ديگر او را کيفر نمي دهند ) اما حقوق مردم بر ذمه اوست و بايد ادا کند؛ مانند کشتي کسي و يا مجروح کردن و يا بردن مال ديگران.
اما محارب اگر بعد از دستگيري توبه کند حد شرعي از او ساقط نمي شود و بايد به او حد جاري کرد. (9)

پي‌نوشت‌ها:

1. تحرير الوسيله، ج2، ص 492.
2. شيخ محمد حسن نجفي ( قده ) ، جواهر الکلام، ج41، ص 554.
3. شرح لمعه، ج2، ص 361.
4. همان، ص 362؛ تحرير، ج2، ص 492.
5. تحرير، ج2، ص 492، مسأله 2.
6. شرح لمعه، ج2، ص 362.
7. مائده (5) آيات 33 و 34.
8. تحرير الوسيله، ج2، ص 492، مسأله 4.
9. همان، ص 493، مسأله ي 7.

منبع مقاله :
شکوري، ابوالفضل؛ (1377)، فقه سياسي اسلام، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم