محقق نراقى و قاعده نفى ضرر
 

يكى از قواعد مهم فقه «قاعده لا ضرر» است. منشا اين قاعده عمدتا روايات متعددى است‏كه خاصه وعامه آن‏ها را نقل كرده‏اند. سپس از مجموعه‏هاى روايى به كتب فقهى راه يافته و در متون فقهى قديم وجديد صريحا يا ضمنا به اين حديث‏شريف توجه شده است; از جمله در المقنع مرحوم صدوق (ص 537)، الخلاف شيخ طوسى (ج 3، ص 42) و جاهاى متعدد ديگر، غيبة النزوع ابن زهره حلبى (ص 223)، كتاب الام شافعى (ج 3، ص 255) و غير اين‏ها.
با توسعه علم فقه و پيچيده‏تر شدن اجتهاد، توجه به اين روايت‏بيش‏تر و روش استفاده از آن دقيق‏تر شد به طورى كه دانشمندانى مثل فاضل تونى (م 1071 ه) و ميرزاى قمى (م 1221 ه) به طور قابل ملاحظه‏اى آن را مورد توجه قرار دادند; به ويژه مرحوم ميرزاى قمى بحث مفصلى (در جلد دوم قوانين‏در آخر بحث‏برائت) به قاعده لاضرر اختصاص داد مناسبت ورود محقق قمى رحمه الله در بحث قاعده لاضرر، كلام فاضل تونى رحمه الله است كه شرط كرده بود نبايد از جريان برائت، ضرر بر مسلمانى وارد شود. همين مناسبت موجب شد كه مرحوم شيخ انصارى در كتاب رسائل (آخر بحث‏برائت) به بحث لاضرر بپردازد.
ظاهرا اولين كسى كه مقاله مستقلى در تحقيق حديث لاضرر نوشت، ملا احمد نراقى (اعلى الله مقامه الشريف) است كه با استيعاب و دقت‏بيش‏ترى نسبت‏به سابقين خود، به اين قاعده پرداخت. در اين نوشتار – كه در پاسخ به تقاضاى مكرر متصديان برگزارى كنگره فاضلين نراقى نوشته شد – به بررسى اجمالى مقاله ايشان، كه عائده چهارم كتاب عوائد الايام است، خواهيم پرداخت.
مرحوم نراقى يازده بحث پيرامون قاعده لاضرر ارائه داده است كه دربردارنده نكات دقيق و راه‏گشايى است و توانسته است، در عين روانى قلم، مطالب محكم و دقيقى را ارائه نمايد و يا حداقل زواياى جديدى از اين قاعده را در معرض افكار محققين قرار دهد.
در بحث اول روايات وارده در اين زمينه را آورده است كه برخى از اين روايات گرچه به نوعى درباره «ضرر» است، اما مشتمل بر فراز «لاضرر و لا ضرار» نيست. و البته غير از آن چه ايشان نقل فرموده، روايات ديگرى هم، مثل روايت مرحوم صدوق در فقيه (ج 4، ص 334)، موجود است.
چنان كه از تعبيرات ايشان معلوم مى‏شود، در ميان رواياتى كه مشتمل بر فقره «لاضرر و لا ضرار» است، فقط از روايت ابن بكير از زرارة از امام باقر عليه السلام تعبير به موثقه كرده و در بقيه به تعبير لفظ «روايت‏» بسنده نموده است.
در بحث دوم، به بيان معنى ضرر و ضرار پرداخته و در اين باب كلماتى را از لغويين نقل كرده است; ولى در نهايت ضرر و ضرار را به يك معنى مى‏داند; يعنى همان مختار صاحب كفايه (ص 381، چاپ آل البيت) ; و آن‏ها را مقابل نفع مى‏داند; ولى چندان روشن نيست كه چه نوع تقابلى را قائل است؟ و آيا تقابل آن‏ها را تقابل تضاد مى‏داند؟ يا همچون مرحوم صاحب كفايه به تقابل عدم و ملكه قائل است؟
به هر حال ايشان معتقد است، هر نوع نقص مالى، بدنى وعرضى كه در مقابل آن پاداشى نباشد، ضرر و ضرار است. و بنابراين اگر از يك دست پولى دادى و بادست ديگر در مقابل پولى گرفتى، هرگز ضرر نكردى.
در بحث‏سوم، محتملات هيئت تركيبيه جمله لا ضرر و لا ضرار را بررسى مى‏كند و سه احتمال درباره حديث‏بيان مى‏نمايد:
1. مراد از نفى، نهى بوده و مقصود تحريم ضرر باشد;
2. نفى به حال خود باقى باشد; ولى قائل به مجاز در تقدير شويم و بگوييم «لاضرر مجوزا و مشروعا فى دين الاسلام‏» ; يعنى خداوند متعال براى بندگانش ضرر و زيانى تجويز نكرده و تشريع نفرموده. بازگشت اين احتمال نيز به احتمال اول (تحريم ضرر) است.
3. مراد از نفى، نفى ماهيت ضرر در دين اسلام باشد; يعنى اين كه آنچه موجب ضرر شود، از احكام دين اسلام نيست و خداوند راضى به ضرر بندگان خود نيست، چه از جانب خودش و چه از جانب برخى از آنان نسبت‏به برخى ديگر.
سپس مى‏فرمايد: مقتضاى اصالة الحقيقه، حمل بر احتمال سوم است. اما در اين جا مرحوم نراقى به يك نكته ظاهرا التفات نفرموده است و آن اين كه معناى مختار خود او هم معنى حقيقى نيست; زيرا ايشان نيز «موجب‏» را در تقدير گرفت: «لا موجب ضرر و ضرار» ; و گرنه نفس ضرر كه از جانب شارع بما هو شارع قابل رفع نيست و امرى تكوينى است.
با اين همه، به نظر مى‏رسد كه مدعاى مرحوم نراقى، به خاطر ظهور حديث در اين معنا صحيح باشد; با توجه به اين كه نفى موجب ضرر به هر نحو، اقرب به نفى حقيقت است و مؤونه كمترى مى‏طلبد; بر خلاف دو معناى ديگر. و اقرب آن است كه به نحوى در تقدير است، نه مجاز در كلمه و اين كه مراد از ضرر موجب ضرر است. در اين صورت اشكال، مرحوم صاحب كفايه وارد نمى‏شود كه گفته است: صحيح نيست مسبب را ذكر كرد و سببى از اسباب آن را اراده نمود. (1)
البته مى‏توان به اشكال مرحوم آخوند پاسخ داد كه ذكر مسبب و اراده مطلق سبب آن در زمينه خاصى يعنى زمينه تشريع – مانعى ندارد هنگامى كه در همين زمينه سخن مى‏گوييم هم‏چنان كه ادعاى مرحوم نائينى (2) مبنى بر اين كه ضرر حقيقتا بر سبب آن اطلاق مى‏شود تام نيست; حتى اگر بپذيريم كه احراق بر القاى فى النار (كه سبب آن است) و قتل بر شليك گلوله (كه سبب آن است) به طور حقيقى صادق باشد; زيرا ضرر اسم مصدر است و از حيثيت صدورى بريده شده است و بنابراين نمى‏توان آن را به نحو حقيقى بر سببش اطلاق كرد.
در آخر بحث چهارم مرحوم نراقى نكته مهمى را بيان مى‏فرمايد و آن اين كه: لا ضرر، فقط نافى حكم ضررى است، ولى ديگر نمى‏تواند حكمى را اثبات كند; مثلا با لا ضرر مى‏فهميم كه بيع غبنى لزوم ندارد; اما اين كه مغبون خيار دارد؟ يا معامله از اصل فاسد است؟ يا غابن ضامن تفاوت است؟ بايد از جاى ديگر فهميده شود.
البته مرحوم نراقى به همين اندازه اكتفا مى‏كند; ولى در كلمات متاخرين اين معنا بسط يافته است.
در بحث پنجم مطلبى را مطرح مى‏كند كه مورد اعتراض شيخ انصارى رحمه الله و متاخرين از او قرار مى‏گيرد; زيرا مرحوم نراقى مى‏گويد: اگر دليل لاضرر با دليل حكم ديگرى تعارض پيدا كرد، بايد به مقتضاى قواعد تعارض و ترجيح عمل كرد; در حالى كه شيخ و ديگران معتقدند كه اساسا لسان دليل لاضرر به گونه‏اى است كه مقدم بر همه ادله است و نمى‏توان بين دليل لاضرر و ادله ساير احكام، قواعد تعارض و ترجيح را جارى كرد. از اين رو، روش‏هايى را براى تقدم لاضرر ذكر كرده‏اند; از جمله عده‏اى به تبع شيخ (3) قائل به حكومت لاضرر بر ساير ادله شده‏اند; زيرا لاضرر به نوعى مفسر حدود احكام مستفاد از ساير ادله است.
در اواخر بحث‏ششم نيز مرحوم نراقى مطلبى را بيان مى‏كند كه سخت مورد انتقاد شيخ انصارى قرار مى‏گيرد. نراقى رحمه الله مى‏فرمايد: اگر نفع مناسبى – اعم از نفع دنيوى يا اخروى – به انسان برسد، ديگر كمبود رخ داده را نمى‏توان ضرر ناميد و بر اين اساس، مرحوم نراقى دچار مخمصه‏اى مى‏شود و آن اين كه اگر امر شود كه «در هنگام استطاعت‏به حج‏برويد» ، به حكم اطلاق دليل، هر مستطيعى بايد به حج‏برود، هر چند متضرر شود و قاعده لاضرر نمى‏تواند نفى وجوب حج ضررى مستطيع كند; زيرا با وجود پاداش اخروى، ديگر ضرر صادق نيست و اين جا قطعا پاداش موجود است; زيرا امتثال امر مساوى با پاداش است.
مرحوم نراقى براى خروج از مخمصه مى‏فرمايد: لازمه اين كه امر تعلق به حج گرفته، پاداش حجى است كه در حالت عدم ضرر نيز آن پاداش بوده است; اما در اين كه آيا پاداشى در مقابل اين ضرر نيز موجود است؟ دليلى بر آن نيست، و تنها احتمال پاداش، نافى صدق ضرر نيست; بلكه طبق اصل مى‏توان گفت كه پاداش اخروى، معلوم الانتفاء است.
مرحوم شيخ انصارى برمى‏آشوبد و مى‏فرمايد: اگر ما بپذيريم كه اطلاق دليل حكم حتى صورت ضرر را نيز شامل مى‏شود، اين خود دليلى بر آن است كه در مورد ضرر مصلحتى است كه جبران ضرر مى‏نمايد و نيز حديث نبوى «افضل الاعمال احمزها» و قاعده مشهور ارتكازى عقلى كه «پاداش به اندازه مشقت است‏» ، دال بر پاداش مضاعف است. (4) مرحوم شيخ در رساله لاضرر (ص 121) تصريح مى‏كند كه مقصود از لاضرر نفى ضرر با ميزان ضرر دنيوى است; زيرا در غير اين صورت، قاعده لغو مى‏گردد; زيرا بر امتثال هر حكم شرعى، به ناچار اجرى مترتب است. بلى، اگر در جايى دليل خاصى بر خصوص حكم ضررى قائم شد، بايد آن را اخذ نمود.
در بحث هفتم نراقى مى‏فرمايد: ضرر منفى، نقصى است كه نزد عرف ضرر ناميده شده; ولى اگر نقصى باشد كه ضرر ناميده نشود، روشن است كه با دليل لاضرر نفى نمى‏شود; مثل تلف كردن يك مثقال گندم.
و در بحث هشتم، مسئله تعارض ضررين را از قول محقق قمى مطرح مى‏كند; به اين نحو كه: اگر كسى مثلا تصرف در مال خودش كند، همسايه‏اش متضرر مى‏شود و اگر تصرف نكند، طبيعتا به خاطر ممنوعيت از تصرف، خودش متضرر مى‏شود و نتيجه مى‏گيرد كه در مثل چنين حالى فرد مى‏تواند تصرف در مال خود كند; هر چند ديگرى متضرر شود; چون خودش اولى به عدم ضرر است.
ولى مرحوم نراقى از طريق تعارض اطلاق دليل لاضرر و دليل سلطنت و ترجيح يكى بر ديگرى مسئله را حل مى‏كند.
البته قبلا اشاره كرديم كه متاخرين از نراقى دليل لاضرر را در عرض ساير ادله نمى‏بينند و در نتيجه قواعد تعارض را حاكم نمى‏كنند و در مورد تعارض ضررين شقوق و تفصيلاتى را قائل‏اند كه بايد به كتب مربوطه مراجعه نمود.
در بحث نهم نيز كلمات طولانى را از محقق قمى رحمه الله نقل مى‏كند كه عمدتا مربوط به دو اشكال است، يكى آن كه نفى ضرر چگونه با تكاليف ضرريه سازگار است، مثل جهاد، حج، روزه در روزهاى گرم، جهاد اكبر و امثال اين‏ها و ديگر آن كه در پاره‏اى موارد، شارح حتى به ضرر اندك هم راضى شده است و در پاره‏اى موارد احكام ضررى دارد; مثل خمس، زكات، صرف مال در حج و غيره. اين دو موضع چگونه با يكديگر سازگارى دارد؟
جواب محقق قمى آن است كه مراد از نفى ضرر، هم چون نفى عسر و حرج، نفى ضررى است كه اضافه بر ضرر طبيعى تكاليف است نسبت‏به نوع مردم سالم بدون عذر، خواه حكم از اساس منتفى شود و يا ثابت‏بماند; اما به نحوى كه موجب زياده‏اى كه ضرر مى‏آورد نشود، مثلا نشسته نماز بخواند تا آسيبى به او نرسد، نه آن كه اصلا نماز بر او واجب نباشد.
اما خود مرحوم نراقى طبق مبناى سابق خود مى‏گويد چون اين‏ها اجر اخروى دارند، اصلا ضرر در مورد آن‏ها صادق نيست (اشكال شيخ بر اين كلام نراقى گذشت) .
در بحث دهم اين مطلب را مطرح مى‏كند كه اگر شخصى مال ديگرى را تلف كرد، آيا الزام او به مثل يا قيمت، مصداق ضرر است و در نتيجه مشمول دليل لاضرر مى‏شود يا نه؟ و سپس در اين جا تفصيلى قائل مى‏شود; ولى در حقيقت جواب محقق قمى در بحث نهم در اين جا هم جارى است و نوبت‏به تفصيل مرحوم نراقى نمى‏رسد.
آخرين بحث عائدة لا ضرر مربوط به اين است كه اگر كسى اذن بدهد كه به او ضرر وارد شود و راضى به ضرر گردد، مانع جريان اخبار لاضرر در حق او نمى‏شود; مثلا اذن صاحب مال، موجب مباح شدن اتلاف مال او نمى‏شود و يا اذن متضرر موجب نفى الزام به مثل و قيمت نسبت‏به متضرر نمى‏شود; زيرا در همه اين موارد ضرر صدق مى‏كند و بنابراين مشمول دليل لاضرر خواهد بود.
حقيقت آن است كه مرحوم نراقى گرچه در اين بحث، يعنى بحث‏يازدهم، پا به عرصه جديدى مى‏گذارد، اما زود از آن مى‏گذرد.
چگونه ايشان فراموش كرده است كه خيار غبن – كه به نظر ايشان مستند به لاضرر است – در صورت علم مشترى و رضايت‏به مغبون شدن ثابت نيست. اين نيست جز اين كه قاعده لاضرر، نبايد خلاف امتنان باشد و در پاره‏اى از موارد رضايت‏به ضرر موجب آن خواهد شد كه جريان قاعده، خلاف امتنان شود; و با آن كه مشترى مثلا مى‏خواهد خريد و فروش محقق شده اگر قاعده آن را نفى كند مسلما خلاف امتنان است و سياق قاعده با خلاف امتنان بودن سازگارى ندارد; بلكه چه بسا گفته شود كه بايد جريان قاعده للتنافى باشد.
تذكر اين نكته لازم است كه در دوره‏هاى اخير محققين در عرصه‏هاى جديدى از قاعده لاضرر بحث كرده‏اند كه در صورت ثبوت برخى احتمالات، نتايج فقيهى زيادى در پى خواهد داشت; از آن جمله: آيا دليل لاضرر مى‏تواند ضررهاى عرفى و يا عقلايى متجدد در اعصار متاخره را شامل شود مثل حق طبع؟ يا نه؟ در صورت شمول بالالتزام اين حقوق نيز مورد امضاء قرار مى‏گيرند و شرعا ثابت‏ خواهند بود.

پي نوشت ها :
 

1. كفايه، ص 389.
2. ر.ك: منية الطالب، ج 3، ص 396.
3. ر. ك: رسائل، ص 535.
4. ر.ك: رسائل، ص 536.
 

منبع:www.naraqi.com