آنچه مسلم است این است که قرآن به گونه‌ای فشرده و در حدّ بیان عام و کلی به احکام پرداخته و از وارد شدن در خصوصیات و جزئیات خودداری کرده و از آن مهم‌تر بخشی از احکام را به طور متشابه و تفسیر برانگیز آورده است؛ به این معنا که بسیاری از احکام را به قاطعیت و غیرقابل تردید بیان نکرده است تا فقیه همان جمله را به صورت ماده و مسئله بگیرد؛ از سوی دیگر، احکام قرآن درهم تنیدگی بسیار عجیب و وسیعی در میان مباحث اعتقادی و اخلاقی و تاریخی پیدا کرده است و جالب‌تر آن‌که از لحن ثابت، معین و مشخص حقوقی و فقهی برای بیان احکام استفاده نشده است؛ یعنی تعبیر به یکی از احکام پنجگانه واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح وجود ندارد.
در مورد بحث برداشت حکم از قرآن و استفاده از قرآن به عنوان منبع حکم دو دیدگاه وجود دارد و در این‌که آیا می‌توان آیاتی را به عنوان آیات الأحکام قبول کرد بحث‌های فراوانی وجود دارد. این بحث به طور خلاصه به تشریعی بودن قرآن برمی‌گردد در این باره دو دیدگاه مطرح است:

1- دیدگاه تشریعی نبودن قرآن

در نظر برخی دانشمندان قرآن برای استنباط احکام راه‌گشا نیست و نمی‌تواند به صورت مدون و منظم، منبع احکام باشد، شبهه‌ای که برای تشریعی نبودن قرآن مطرح شده است و عملاً انسان را به نقد استدلال آیات احکام وادار می‌سازد به شرح زیر است:
قرآن در مقام بیان احکام، به عنوان کتابی حقوقی و قانونی تلقی نمی‌گردد و ویژگی‌های یک متن دستوری و حکمی را ندارد. زبان قرآن زبان هدایتی و ارشادی است لذا آنچه موجب این گمان شده که از قرآن می‌توان احکام تشریعی را به دست آورد، برخی دستورات به ظاهر حکمی، اعتقادی و اخلاقی است که از آنها استنباط بایدها و نبایدها شده است، در صورتی که قرآن در مقام بیان این جهت در قالب‌های رایج فقهی و حقوقی نیست، بلکه جنبه ارشادی و هدایتی و لحن تنبیهی و تحذیری دارد و در سراسر آیات هم این بُعد نمایان است. با این اوصاف، چرا از چنین کتابی با این گرایش و لحن، توقع استخراج حکم داشته باشیم؟
اگرچه آیاتی گاه با «احلّ» و «حرّم» به ارشاد پرداخته است و یا صیغه امر و نهیبش نسبت به انجام عملی نظر داشته، اما قرآن در مقام جعل حکم نبوده است، بلکه صرفاً خبر می‌دهد و ارشاد به حکم معینی می‌کند که چه بسا در خارج، مورد عمل واقع می‌شده و قرآن آنها را تأکید کرده است. به همین دلیل، در این دسته آیات به کلیات بسنده نموده و از ذکر جزئیات پرهیز کرده و یا بسیاری از احکام را اصلاً بیان نکرده است.
از سوی دیگر، در همین مواردی که به عنوان آیات الأحکام معرفی گردیده است؛ به طور صریح سخن نگفته، منظم، منسجم، و با ترتیب مشخص آن‌ها را بیان نکرده است، لحن کلام صریح و غیرقابل تردید از نوع کتاب‌های حقوقی و تشریعی نیست حتی مانند روایات رسیده از پیامبر و ائمه معصومین هم نمی‌باشد، زیرا کلمات روایات ایشان صریح، معین و منسجم بیان شده و برخلاف این دسته از آیات، شکل حقوقی و تفکیک‌پذیر دارند.
افزون بر این‌ها شاهد دیگر بر غیرتشریعی بودن قرآن، ارزیابی آمار آیات احکام است؛ زیرا بالاترین رقم تعداد آیات احکام پانصد آیه شمارش شده است و برخی تا 240 آیه را مطرح کرده‌اند اما بر فرض که همین تعداد مبنا باشد بسیاری از آیات دلالتشان بر احکام مورد تردید قرار گرفته است.
در مقابل فضای کلی قرآن را آیات اعتقادی، اخلاقی و تاریخی به ویژه ذکر قصه‌ها آن هم به طور مکرر تشکیل می‌دهد.
ادله این دسته از محققین به موارد زیر خلاصه می‌گردد:
1. عدم جامعیت قرآن در فروع و اصول احکام.
2. عدم صراحت و قاطعیت پیام‌های قرآن و شبهه افکنی در دستورات عملی در نظر مخاطب.
3. عدم نظم و انسجام دستورات عملی در مقام بیان.
4. عدم هماهنگی در ذکر و توضیح و تفصیل یا اختصار بیان در احکام و مسائل (1).
باید در نظر گرفت هیچ کس قائل نیست که قرآن منبع فقه نیست یا به هیچ وجه دلالت بر حکمی ندارد، زیرا مخالف با بداهت است ولی میزان دلالت دیدگاه تشریعی نبودن قرآن و مدعای آن این است که قرآن، مانند کتاب‌های تقنینی رایج نیست که از دقت و ریزه‌کاری‌های خاصی برخوردار باشد؛ لذا نمی‌توان با قرآن معامله کتاب‌های قانونی و حقوقی کرد و از آن توقع بیان همه احکام را داشت و از هر نکته مستقیم و غیرمستقیم آن، مدلولی استنباط کرد در نتیجه نظریه تشریعی نبودن قرآن، پی‌آمدهای زیر را دربردارد:
1. باید در حدّ کلیات و ذکر عناوین عام مانند: نماز که پیامبر تشریع آنها را معین می‌کند و با تبدل شرایط و خصوصیات دگرگون نمی‌گردد به قرآن، بسنده کرد.
2. وحی در مقام بیان نیست و تنها ارشاد به حکم کلی دارد لذا اطلاق ندارد؛ قیود آن مفهوم ندارد و تعلیل‌های آن قابل استناد نمی‌باشد.
پاسخی که به این شبهه داده شده است به این صورت است که: بی‌گمان این روش بیان احکام توسط قرآن کریم مستند به فلسفه بیانی خاصی بوده است و هدفی را از این روش دنبال می‌کرده است در ضمن این شیوه منافاتی با در مقام بیان بودن احکام قرآن ندارد. احکام شکل تشریعی دارد ولی اگر در جاهائی به طور مستقیم بیان نشده، به این دلیل که این کلام وحی الهی است و با حساب دقیق بیان شده، احکام آن، در محدوده قواعد زبانی، قابل استناد و استنباط می‌باشد.
بنابراین، نه تنها قرآن منبع احکام، بلکه اصل احکام و نخستین منبع فقه اسلامی خواهد بود و سایر منابع شریعت، اصول و چارچوب خود را از قرآن می‌گیرند و با قرآن اصول، فروع و روش‌های کاری خود را تصحیح می‌کنند. (2)
طرح این شبهه نه تنها اشکال بر فقه نیست بلکه از خصوصیات کتاب جاویدان الهی است که با توجه به اهدافی چون حفظ جاذبه، کشش و پویایی و تأمل برانگیزی، برگزیده شده و در بیان احکام رعایت شده است.
محتوای قرآن کریم طوری طراحی و تدوین شده که علاوه بر تازه بودن در همه عصور، متن قانون آن پیچیدگی و ابهام ندارد، به گونه‌ای که مورد استناد مردم عادی و محقق قرار می‌گیرد و برای عالم و جاهل امکان دسترسی و استفاده از آن هست و جذابیت مستمر دارد و مجال را برای تطور قانون فراهم کرده و الفاظ را به گونه‌ای بیان نکرده که جمود در احکام محدود و معینی را فراهم سازد.
مطابقت با نیازهای فطری، واقع‌گرائی، گستردگی آفاق از ویژگی‌های خاص متن و محتوای قرآن کریم است بنابراین پراکندگی آیات احکام با جامعیت آن قابل جمع و توجیه‌پذیر است و علاوه بر این نزول تدریجی قرآن، شرایط خاص مخاطبین، توقیفی بودن آیات و سوره‌ها، شیوه بیان قرآن به دلیل رعایت جنبه‌های خاص بلاغی و ایجاد جاذبه‌های خاص از دلایل پراکندگی آیات احکام است.
در مورد شبهه توصیف کلی بودن احکام در قرآن این‌گونه باید پاسخ داده شده که: این ویژگی یکی از امتیازات قرآن محسوب می‌شود زیرا با این کار به ترسیم خط کلی احکام پرداخته و نقشه کلی دستورات و چارچوب و قالب معینی برای فقه طرح‌ریزی کرده است تا برمبنای آن، سنت، عقل و عرف بتوانند روش‌ها و فروع احکام را استنباط کنند و این اصول کلی مبنای دائمی اجتهادات باشند.
مشکل عدم صراحت را نیز این‌گونه پاسخ می‌دهیم که اولاً، در همه جا عدم صراحت وجود ندارد؛
ثانیاً، در عرض این شیوه زمینه انعطاف و پویایی در احکام را فراهم می‌سازد و نوعی تساهل و تنوع را در قسمتی از احکام بوجود می‌آورد؛
ثالثاً، چون این روش در جامعه علمی کاوش و اجتهاد را می‌طلبد، عملاً موجب بالندگی در فقه و رشد جامعه دینی می‌گردد.
همچنین گرایش و حساسیت قرآن نسبت به احکام و مسائلی خاص باعث تفصیل در آن موضوع و اجمال در موضوعی دیگر می‌گردد و این به معنای ناهماهنگی و غفلت در بیان احکام نیست. (3)

2- دیدگاه تشریعی بودن قرآن

این دیدگاه با پاسخ به شبهات دیدگاه مخالف تا حدودی تبیین شد از جمله ادله این دیدگاه خود قرآن و دعوت آن به اعمال حکم و اجرای عدالت بین مردم توسط أنبیاء می‌باشد. رویکرد اهل بیت (علیهم السلام) نسبت به احکام قرآن و استناد به آنها در اصول و فروع احکام، حجت دانستن قرآن به عنوان کتاب تعالیم و دستورات سعادت بشر توسط عقل، و از همه مهم‌تر اعجاز تشریعی بودن قرآن نیز از ادله این دیدگاه می‌باشد.
منظور از اعجاز تشریعی، تمثل این اعجاز در بیاناتی است که قرآن نسبت به احکام و دستورات عملی داده که از نظر دقت و جامعیت در هیچ کتاب حقوقی و قانونی یافت نمی‌شود و نسبت به تنظیم حیات فردی و اجتماعی نمی‌توان آنها را مورد نقض و تردید قرار داد (4).
و از جمله ادله این دیدگاه ذکر علل در قرآن می‌باشد که خود مؤیدی بر تشریعی بودن قرآن است که مخاطبان را با فلسفه حکم آشنا می‌سازد و آنان را به انجام یا ترک آن تشویق می‌سازد. مانند آیه شریفه: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (5)»
ملاحظه می‌کنیم با بررسی و تبیین این دو دیدگاه می‌توان به اثبات بحث آیات الأحکام و استنباط احکام فقهی از آیات قرآن بپردازیم و تعریفی جامع و مانع از آیات الأحکام ارائه دهیم؛ منتهی شایسته است ابتدا به منظور تدقیق بحث تعریفی مختصر از دو واژه کلیدی «فقه» و «حکم» ارائه می‌دهیم.
فقه در لغت به معنای فهم است (6). راغب اصفهانی فقه را رسیدن به دانستنی‌های غایب به وسیله علم شاهد می‌داند و می‌گوید: فقه اخص از علم است. اگر قرآن می‌فرماید: «فَمَا لِهؤُلاَءِ الْقَوْمِ لاَ یَكَادُونَ یَفْقَهُونَ حَدِیثاً (7)» و یا درباره منافقان می‌گوید: «وَلكِنَّ الْمُنَافِقِینَ لاَ یَفْقَهُونَ (8)» به این معنا نیست که از طریق حس به حقایق باطنی و معنوی نرسیده‌اند بلکه به حقایق دستیابی پیدا نکرده‌اند (9).
اما همین دریافت حقایق که بالاتر از علم است در تعبیرات عام به معنای فهم کامل به کار گرفته شده است مانند: «فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ (10)».
پس از بررسی سیر معنایی فقه و تلقی‌های گوناگون درباره آن می‌توان در اصلاح فقهاء از علم فقه به علم به شریعت یاد کرد. (11)
علم فقه در تعریف کامل‌تر و جامع‌تر آن، علم به احکام شرعی فرعی است که از راه ادله تفصیلی به دست می‌آید. از این تعبیر، گاه به علم به مسائل شرعی عملی یاد می‌شود (12).
دو نکته در این تعریف و معنای اصطلاحی قابل توجه است:
1. علم به معنای فهم و معرفت به کار رفته است.
2. علم به مسائل شرعی عملی، در محدوده کار فقیهان دانسته شده و مسائل غیرعملی خارج از محدوده فقه محسوب شده است.
مسئله دیگر در تعریف فقه این است که فقه، علم به احکام شرع در مسائل فرعی است. کلمه «فرعی» به این مناسبت آورده شده است تا احکام اصلی و کلی را خارج گردد؛ زیرا احکام فقه، متعلق به مسائل عملی است و بر افعال مکلفین در عبادات، معاملات و ارتباطات روزانه آنها مترتب است و این دسته از احکام، مسائل خاص مکلفین است، لذا احکام این نوع مسائل به فروع معروف شده تا از اصول متمایز شود.
بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت: فقه، دانستن استدلالی مجموعه قواعد، دستورات عبادی، حقوقی و جزائی در مسائل فرعی عملی دین می‌باشد.
در مورد تعریف حکم نیز به کتاب لغت مراجعه می‌کنیم. راغب اصفهانی حَکَم را به معنای «منع لإصلاح» دانسته است و لجام اسب را «حکمة الدابة» گفته‌اند چون به وسیله لجام او را کنترل می‌کنند، پس حکم را الزام به چیزی می‌داند؛ مانند «وَإِذَا حَكَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (13)» هرگاه خواستید قضاوت کنید به عدل الزام کنید «إِنَّ اللّهَ یَحْكُمُ مَا یُرِیدُ (14)» (15).
اما در اصطلاح آنچه که شارع مقدس به عنوان شارع، برای موضوعات مختلف اعتبار کرده، حکم شرعی گفته می‌شود، مانند وجوب، حرمت، ملکیت، زوجیت، پاکی، ناپاکی و ضمان، از سوی دیگر صدق عرفی حکم بر این اعتبارات بر این متوقف است که به گونه‌ای از ناحیه شارع ابراز شده باشد و تا زمانی که این اعتبار ابراز و تبیین نشده است، از نظر عرف مصداق حکم نیست؛ به همین دلیل، فقیه که در پی دانستن استدلالی احکام است به دنبال همین ابزارها می‌گردد تا حکم شرعی را به دست آورد.
احکام تشریعی قرآن، گرچه شامل احکام اعتقادی، اخلاقی و فقهی می‌گردد؛ اما آنچه به صورت اصطلاح آیات الأحکام در زبان فقهاء و مفسرین، به کار رفته احکام فرعی فقهی است که در زمینه عبادات، معاملات، تصرفات و عقوبات مطرح شده است.
به همین دلیل، دستوراتی که به عقیده انسان نسبت به خدا، مبدأ، معاد، ایمان به رسل، ملائکه و عالم غیب مربوط می‌شود و یا آن چه به قلب و سیر و سلوک، آراستگی به فضائل و دوری از رذایل مربوط می‌شود و خلاصه آنچه از مقوله بایدها و نبایدهای ذهنی و قلبی است، از مصادیق احکام تشریعی محسوب نشده و آیات مربوط به آن جزو احکام قرآن، شمارش نگردیده است. به همین دلیل عمده تفسیرهای فقهی از طرح این دسته از آیات به عنوان تشریعیات قرآن خودداری نموده و آن را از حدود فقه خارج کرده است.
با توجه به همه مطالب فوق الذکر می‌توان تعریف ذیل را از آیات الأحکام به دست داد؛
آیات الأحکام: کلیه آیات قرآن کریم که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به عنوان ابزار تعیین، تبیین و استخراج احکام مسائل فرعی عملی مکلفین مورد استفاده، استدلال و استناد فقیه قرار می‌گیرد را آیات الأحکام می‌گوییم. (16)
در عبارتی دیگر می‌توان آیات الأحکام را این گونه تعریف کرد: آیاتی که مشتمل بر احکام تکلیفی یا وضعی فقهی باشد (17).
این تعریف مانع است زیرا با قید آیات، مباحث فقهی مستنبط از روایات به صورت استقلالی و با قید احکام، مجموعه مباحث اعتقادی و برخی مباحث اخلاقی، از مدار بحث خارج می‌شود. ولی جامع بودن این تعریف مفهومی ندارد زیرا هیچ حکم فقهی وجود ندارد که در قرآن باشد اما در روایات نیامده باشد. یعنی این تعریف شامل هر حکم فقهی قرآنی توضیح داده شده در روایات می‌باشد.

3- اقسام آیات الأحکام

آیات مشتمل بر حکم فقهی به لحاظ گستردگی، به چهار نوع تقسیم می‌گردد:

الف. آیات مشتمل بر یک حکم خاص

حکم خاص حکمی است که در خصوص یک مسئله بیان شده باشد مثل آیه شریفه «لِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً (18)» که دلالت بر وجوب حج دارد.
دلالت آیات بر حکم خاص، خود دو نوع است:
1. دلالت همراه با تصریح حکم، مثل: «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (19)»
2. دلالت مشعر به حکم، مثل: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ» (20) که به طور ضمنی دلالت بر ردّ و نکوهش ارتداد دارد.

ب. آیات مشتمل بر حکم عام

برخی از آیات فقهی قرآن با گستردگی خود شامل چند مسئله می‌شوند مثل آیه «تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى‏ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (21)» و آیه «فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعاً (22)» که با عمومیتشان بر مسئله عاریه و رساندن اشیاء پیدا شده (أخذ لقیط) و امثال آن دلالت دارد. همچنین آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (23)» که بر وفای به همه عقود لازم و جایز دلالت می‌کند.

ج. آیات مشتمل بر قواعد فقهی

بعضی از آیات مشتمل بر حکم فقهی، از خصیصه عمومیت فراتر رفته و شامل ابوابی از فقه می‌شود مثل آیه‌ی «یُرِیدُ اللّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (24)» و آیه «وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ (25)» که قاعده فقهی سراسری است و بر نفی و عسر و حرج دلالت دارد و نیز آیه «كَذلِكَ كِدْنَا لِیُوسُفَ مَا كَانَ لِیَأْخُذَ أَخَاهُ فِی دینِ الْمَلِكِ (26)» که بر صحت قاعده الزام دلالت دارد.

د. آیات مشتمل بر قواعد اصولی

به این دلیل که قواعد اصول فقه ابزار استنباط احکام فقهی است، آیاتی که بیان‌گر این قواعد هستند به طور غیرمستقیم جزء آیات الأحکام هستند مثل آیه‌ی نبأ «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى‏ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ (27)» و آیه نفر که می‌فرماید: «وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إلیهم… (28)» این دو آیه بر حجیت خبر واحد استدلال دارد. (29)

4- بیان احکام در قرآن

به اقتضای بلاغت و فصاحت عبارت‌های قرآن متفاوت می‌شود. گاهی در هیأت افعال و جملات خبریه مانند: «كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ… (فعل ماضی)»، «الْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ… (فعل مضارع)»، «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ… (فعل امر)»، «وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ… (فعل نهی)»، «لَا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ… (فعل نفی)»، «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ… (جمله خبریه مثبت)»، «لیس علی الضعفاء و… حَرَجٌ (جمله خیریه منفی)»، «فَلاَ رَفَثَ… (نهی به لسان نفی)» و در قالب عبارت‌های مختلف مانند: «یأمرکم، ینهی عن، حرّم علیکم، اُحلّ لکم، جعل علیکم، فرَضَ فیهنّ، کُتب علیکم، قضی ربّک، اجتنبوا، لاتبطلوا، فافعلوا و فلاجناح» احکام بیان می‌شود.
همچنین قرآن کریم احکام خود را با تعابیری که در بالا ذکر شد به شیوه‌های مختلف بیان می‌کند که برای وضوح طلب به سه نوع مهم آن اشاره می‌کنیم:

الف. شیوه قواعد الفاظ

اصول موضوعه در الفاظ قرآن عبارتند از: نص و ظاهر، عموم و خصوص، اطلاق و تقیید، اجمال و تبیین، بیان احکام موقتی و دائمی، حقیقت و مجاز، مفاهیم و استثناء؛ که احکام در چارچوب این اصول و قواعد برای مخاطبین بیان می‌گردد مثلاً: در جائی حکمی فقهی به طور مطلق برای همه مسلمین بیان می‌شود و در جای دیگر با حکمی دیگر در آن زمینه قید می‌خورد مثلاً با عبارت «لَیْلَةَ الصِّیَامِ (30)» اطلاق حرمت مباشرت با زنان در ماه مبارک رمضان را در شب‌های روزه‌داری تقیید می‌زند (31).

ب. شیوه پرسش و پاسخ

در جاهایی قرآن موارد سؤال مردم و جواب پیامبر را مطرح می‌کند و در این قالب حکم فقهی را بیان می‌فرماید. نمونه از این دسته آیات را می‌توان در تعابیر «یَسْتَفْتُونَكَ (32)» و «یَسْأَلُونَكَ (33)» مشاهده کرد (34).

ج. شیوه بیان فلسفه احکام

قرآن کریم گاهی برای کاهش دشواری انجام احکام و ایجاد انگیزه در مکلفین فلسفه احکام را بیان می‌کند. مثلاً: در تشریع نماز می‌فرماید: «أَقِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى‏ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ (35)»
درباره روزه می‌فرماید: «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (36)» (37). البته به طور دقیق نمی‌توان این شیوه‌ها را در قرآن از یکدیگر جدا کرد زیرا گاهی دو یا چند شیوه توأماً در بیان یک حکم یا احکام به کار رفته است.

پی‌نوشت‌ها:

1. ایازی 1380: 59.
2. ایازی 1380: 59.
3. ایازی 1380: 84.
4. ایازی 1380: 95.
5. قرآن کریم، مائده (5): 90.
6. ابن منظور 1408 ق، 1998 م، 1367 ش،: 522.
7. قرآن کریم، نساء (4): 78.
8. قرآن کریم،‌ منافقون (63): 7.
9. الراغب الاصفهانی 1373: 642.
10. قرآن کریم، توبه (9): 122.
11. شهابی، محمود، ادوار فقه، تهران، انتشارات تهران، مؤسسة چاپ و انتشارات، 1352 ج 1: 31-36
12. حسن بن زین‌الدین الشهید الثانی 1409 ق، 1366 ش: 23.
13. قرآن کریم، نساء (4): 58.
14. قرآن کریم، مائده (5): 1.
15. الراغب الاصفهانی 1373: 249-250. (ماده حکم)
16. این تعریف توسط نویسنده این رساله از جمع تمامی اقوال به دست آمده است و کاملترین تعریف به نظر می‌رسد.
17. فاکر میبدی 1383 ش: 28.
18. قرآن کریم، آل عمران (3): 97.
19. قرآن کریم، بقره (2): 275.
20. قرآن کریم، مائده (5): 54.
21. قرآن کریم، مائده (5): 2.
22. قرآن کریم، مائده (5): 48.
23. قرآن کریم، مائده (5): 1.
24. قرآن کریم، بقره (2): 185.
25. قرآن کریم، حج (22): 78.
26. قرآن کریم، یوسف (12): 76.
27. قرآن کریم، حجرات (49): 6.
28. قرآن کریم، توبه (9): 122.
29. فاکر میبدی 1383 ش: 29.
30. قرآن کریم، بقره (2): 187.
31. فاکر میبدی 1383 ش: 34.
32. قرآن کریم، نساء (4): 176.
33. قرآن کریم، انفال (8): 1.
34. فاکر میبدی، محمد، آیات الأحکام تطبیقی (فقه القرآن)، دفتر برنامه ریزی و تدوین متون درسی، قم، 1383 ش، ص 34.
35. قرآن کریم، عنکبوت (29): 45.
36. قرآن کریم، بقره (2): 179.
37. فاکر میبدی، محمد، آیات الأحکام تطبیقی (فقه القرآن)، دفتر برنامه ریزی و تدوین متون درسی، قم، 1383 ش، ص 35.

منبع مقاله :
خیراللهی کوهانستانی، علیرضا؛ (1391)، فقه قرآنی با نفس رحمانی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، چاپ اول