مسئول اقتصادی-وابستگان اقتصادی-رایزنان بازرگانی

با سلام و عرض تشکر از این که سوال خود را با ما مطرح کردید 1)هدف مسئول اقتصادی ، تنظیم سیاستهای اقتصادی و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی است 2)نقش وابستگان اقتصادی با رایزنان بازرگانی کمی متفاوت است چرا که در شرایط عادی وابستگان اقتصادی دیپلمات‌هایی هستند که بیشتر بر اطلاعات اقتصادی کشور مربوطه، هیئت‌های مبادله شده، قراردادهای اقتصادی که امضا می‌شود و در زمینه‌های کشاورزی یا صنعتی، خدماتی، نمایشگاه‌ها، فعالیت در سازمان‌های بین‌المللی و تغییرات و تحولات اقتصادی متمرکز است. وابستگان اقتصادی از وزارت امور خارجه اعزام می‌شوند و اعزام رایزنان بازرگانی توسط وزارت بازرگانی صورت می‌گیرد که در ایران در چند سال اخیر وزارت بازرگانی به 15 کشور هدف رایزنان بازرگانی را اعزام کرده است. ‌باید اضافه کرد که الگوی رفتاری کشورها متناسب با روند جهانی شدن آغاز شده است یعنی دیپلماسی سنتی سابق که در حوزه مسائل سیاسی گام برمی‌داشت در برخی زمینه‌ها جای خود را به دیپلماسی اقتصادی داده است و همه وزارتخانه‌ها دیپلمات‌های اقتصادی تربیت کرده‌اند تا متناسب با تحولات اقتصادی جهان وظایف جدیدی را برعهده بگیرند. با توجه به اینکه روند دیپلماسی اقتصادی در کشور ما کند است، امنیت اقتصادی هم‌سنگ امنیت سیاسی و امنیت فرهنگی باید اهمیت داشته باشد. پس از شکل‌‌گیری سازمان تجارت جهانی و پیوستن کشورها به این سازمان همه به این نتیجه رسیده‌اند که باید به فکر پرورش دیپلمات‌های اقتصادی باشند تا مسائل بسیار ریز و پیچیده تجارت بین‌المللی را به صورت روزانه پیگیری کنند و به دلیل اینکه ما در مذاکرات دوره ارگوئه مشغول مذاکرات قطعنامه 598 بودیم ، تاخیر در الحاق ایران به WTO به دلیل مشکلات ایجاد شده توسط آمریکا و به دلیل مشکلات سیاسی که با اروپا داشتیم . ‌بنابراین شکل‌گیری دیپلمات‌های اقتصادی در مقایسه با کشورهای هم‌سطح از نظر توسعه به تأخیر افتاده است و سبب شده تا گروهی از مأموران که در سفارتخانه‌های ما مشغول کار اقتصادی یا بازرگانی هسند عمدتاً خود را مأمور دولت می‌دانند. ‌در این خصوص باید گفت ،دیپلمات‌های اقتصادی و تجاری کشورهای اروپایی خود را همانقدر که حافظ منافع دولت می‌دانند حافظ منافع بخش خصوصی همه می‌دانند و مسائل مربوط به آنها را پیگیری می‌کنند و در جهت فرصت‌های تجاری آن کشور اطلاعات لازم را به بخش خصوصی انتقال می‌دهند یعنی تعریف وظایف رایزنان بازرگانی و وابستگان اقتصادی با 20 یا 30 سال پیش کاملاً متفاوت شده است. دولت و بخش خصوصی اجرای اقتصاد ملی هستند و وابستگان اقتصادی در سفارت خانه ها مؤظفند حافظ منافع اقتصاد ملی باشند. نوع وظایف و مسئولیت‌های دیپلمات اقتصادی کل دنیا و ایران نسبت به 25 سال گذاشته تغییر اساسی پیدا کرده است و این افراد باید در حالی که بخش دولتی ارائه می‌کنند در بخش خصوصی هم ارائه دهند و در کشورهایی که اقتصاد بازتری دارند میزان خدمات بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی است. نباید فراموش کنیم که 80 درصد اقتصاد ایران دولتی است بنابراین میزان تقاضاهایی که از سمت دولت تعریف می‌شود برای نمایندگی‌های تجاری بیشتر و در نتیجه خریدها و قراردادهای دولتی ما خیلی بیشتر از بخش خصوصی است و اینکه وابستگان اقتصادی ما به بخش دولتی بیشتر گرایش دارند به دلیل ساختار اقتصاد دولتی است چرا که اگر میزان تصدی‌گری دولت کاهش پیدا کند در آن صورت دفاتر اقتصادی خارج از کشور می‌توانند خدمات بیشتری به بخش خصوصی بدهند. ‌در اکثر کشورهای اروپایی، آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین تعداد فارغ‌التحصیلان رشته‌های اقتصادی و بازرگانی در سفارتخانه‌ای خارج از کشور بیشتر هستند در حالیکه بافت پرسنلی وزارت خارجی عمدتاً فارغ‌التحصیلان سیاسی، روابط بین‌الملل و حقوق هستند و تعداد فارغ‌التحصیلان اقتصادی کمتر از گروه‌های دیگر است. در 5،6 سال اخیر وزارت خارجه و وزارت بازرگانی اقدام به تدوین دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی تجاری کرده‌اند و خوشبختانه در این مدت میزان تعامل با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی هم رو به افزایش بوده است ولی تا رسیدن به حد آرمانی خیلی فاصله داریم. وزارت صنایع در حال امضای موافقت‌نامه‌‌ایی با وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی است تا اتاق بازرگانی را به صورت فعال‌تری در روند دیپلماسی اقتصادی درگیر کند و در جلساتی که دارد سعی شده نیازهای اتاق را به سفرا معرفی کرده و متعاقباً اطلاعات اقتصادی روز را به آنها منتقل کنید. در حال برگزاری سمینارهای فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران با کمک‌ سفارتخانه‌ها است و قرار هست در پروسه انتخاب رایزنانان بازرگانی درگیر شود که این اقدامات می‌تواند میزان مشارکت اتاق را افزایش دهد و از آنجا که اتاق بازرگانی چتر حمایتی بخش خصوصی ، رابط بخش خصوصی با حکومت و مشاوره سه قوه است بنابراین کاری که صورت می‌گیرد باعث افزایش نقش مشاوره‌ای به سه قوه ، درگیر شدن در روندهای تصمیم‌گیری مسائل اقتصادی و بازرگانی و در نهایت قرار گرفتن در جریان سیاست‌های کلی اصل 44 است یعنی به تدریج اتاق بازرگانی از نقش مشورتی به سمت نقش مشارکتی در امور اجرایی حرکت می‌کند. دیپلمات‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته‌تر عمدتاً مشتری‌مدار هستندو به سمت بنگاه‌های اقتصادی حرکت می‌کنند، کشورهای در حال توسعه متناسب با فرهنگ‌ سیاسی وارداتی خود ترجیح می‌دهند از کانال دولتی مسائل خود را پیگیری کنند و برخی نیز به سمت عوامل بازار حرکت می‌کنند. نتیجه‌گیری که می‌توان انجام داد این است که در اکثر موارد مسئولان بازرگانی سفارتخانه‌های کشور از وزارت بازرگانی اعزام می‌شوند و در بعضی موارد یک تاجر بخش خصوصی نقش رایزن بازرگانی آن کشور را بازی می‌کند و متناسب با نوع هدفی که دارند از سایر بخشهای اقتصادی نظیر صنعتی یا کشاورزی رایزنان بازرگانی انتخاب و اعزام می‌شوند. ‌همانطور که ما بسته سیاسی و دیپلماتیک برای رفتار با سایر کشورها داریم خیلی از کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آسیایی بسته‌ تجاری تدوین کرده‌اند در این بسته تجاری الزاماً کارمندان وزارت بازرگانی با وزارت امور خارجه نیستند بلکه بسته به سیاست و تجاری آن کشور و اهداف و پتانسیل‌های موجود در کشور هدف افرادی که اعزام می‌شوند متفاوت هستند. اگر به لحاظ کمیت مقایسه کنیم در کشورهای توسعه یافته تعداد دیپلمات‌های اقتصادی خیلی بیشتر است و اگر به لحاظ کیفیت باشد وزارتخانه‌ها نیروهای خود رااز بین افراد متخصص انتخاب می‌کنند. (بر گرفته از اتاق بازگانی وزارت صنایع) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 10/100104988)