موضوع مجازات اعدام

مجازات «اعدام» ابزار مشترك و معمول مجازات در طول تاريخ بوده است. به موجب مطالب مركز اطلاعات مجازات اعدام «اولين مقررات وضع شده در خصوص مجازات اعدام به قرن هيجده قبل از ميلاد مسيح در مجموعه قوانين پادشاه بابل، يعني حمورابي بازگشت مي كند، كه مجازات اعدام را براي 25 جرم مختلف تدوين كرد. هم چنين مجازات اعدام بخشي از «مجموعه قوانين هي تيت» در قرن چهارده پيش از ميلاد، «مجموعه قوانين در اكنيين آتن» در قرن هفده قبل از ميلاد، كه مجازات اعدام را تنها مجازات براي تمامي جرائم مقرر كرده بود، و در قرن پنجم پيش از ميلاد قانون رومي الواح دوازده گانه را تشكيل مي داد».
به هر حال اخيرآ مخالفان مجازات اعدام، موفق به متوقف كردن آن در بسياري از كشورها و همچنين موفق به ارتقا اين ممنوعيت در صحنه بين المللي، از جمله در رهنمودي كه براي«جوامع متمدن» است، شده اند.
براي مثال بند 2 ماده 6 ميثاق بين المللي حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص حقوق مدني و سياسي كه در 23 مارس 1976 به تصويب رسيده است، بيان مي دارد: «در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو نشده است، صدور حكم اعدام جايز نيست مگر در مورد مهمترين جرائم طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتكاب جنايت كه آن هم نبايد با مقررات اين ميثاق وكنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرم نسل كشي (ژنوسيد) منافات داشته باشد. اجراي اين مجازات جايز نيست، مگر به موجب حكم قطعي صادره از دادگاه صالح».
مجازات اعدام غالباً در زمينه هاي متعددي ـ كه به مهمترين آنها در زير اشاره ميشود ـ مورد چالش و مخالفت قرار گرفته كه عبارتنداز :
1. مجازات اعدام مانع انجام جرم نمي شود؛ 2. مجازات اعدام رفتار بدي را القاء مي كند؛ 3. مجازات اعدام هزينه دارد؛ 4. مجازات اعدام مجازاتي خشن و غير معمول است؛ .5 مجازات اعدام به طور تساوي اعمال نمي شود؛ 6. در اين مجازات خطر اعدام شخص بي گناه وجود دارد.
بررسي مجازات اعدامعامل بازدارندگي: مخالفان مجازات اعدام به اين نكته اشاره مي كنند كه هنوز ثابت نشده است كه انجام اين مجازات سبب جلوگيري از جرم مي شود. «كساني كه مخالف مجازات اعدام هستند معتقدند كه اين مجازات هيچ ارزش بازدارندگي نداشته، بلكه يك عمل وحشيانه را در يك جامعه متمدن تشكيل مي دهد».
«كلي زيگلر» چنين استدلال مي كند: «اين مطلب ثابت شده است، كه مجازات اعدام آن گونه اثر قوي را كه براي آن ايجاد گرديده تا اثر بازدارندگي داشته باشد، ندارد».
بنابراين آيا مجازات اعدام يك بازدارنده مؤثر براي يك جرم خشونت بار به حساب مي آيد؟ آقاي روبرت دبليو لي، حداقل در يك زمينه مهم، اين گونه اظهار مي دارد: «بدون هيچ گونه بحثي، اين مسئله نمي تواند مورد اعتراض قرار گيرد كه يك قاتل هنگامي كه اعدام مي شود، براي هميشه از كشتن دوباره (شخص ديگر) بازداشته مي شود. اما به هر حال اثر بازدارندگي و ترسيدن براي ديگران به مقدار زياد بستگي به اين دارد كه با چه سرعت و اطميناني مجازات اعمال مي گردد.»
هرگونه مجازاتي ـ از جمله اعدام ـ اگر چنانچه احساس شود كه به عنوان يك بلوف است، معنا و اثر بازدارندگي خود را از دست مي دهد و بنابراين در نظر مجرمين به عنوان يك ببر كاغذي تلقي مي گردد. براي مثال در ايالات متحده امريكا، در راستاي فرجام خواهي هاي بي پايان و اطاله دادرسي، مجازات اعدام به معنا شده و توسط همان گروهي كه خواستار لغو آن هستند، به جهت اينكه اثر بازدارندگي ندارد، بي اثر تلقي مي شود. ممكن است كسي اين گونه استدلال نمايد كه هرگونه مجازاتي؛ خواه حبس و زنداني شدن باشد، خواه مجازات مالي (جريمه) يا اعدام، در صورتي كه به طور مؤثر و جدي اعمال گردد، اثر بازدارندگي مؤثر خواهد داشت. براي مثال:
در بهار سال 1994 يك جوان امريكايي به نام مايكل في (Michael Fay) با خانواده اش در سنگاپور زندگي مي كرد. او به آسيب رساندن و خرابكاري به خودروها متهم گرديد. وي ادعا مي – كرد كه پليس سنگاپور او را مجبور نمود كه به خرابكاري اقرار نمايد. اما به هر حال به موجب قانون و عرف سنگاپور او به چهار ماه زندان و شش ضربه شلاق با تركه «راتان» محكوم گرديد. اين نوع شلاق به سرعت پوست را خراش مي دهد و سبب درد شديد در شخص شلاق خورده شده و او را به حالت شوك مي برد. سنگاپوري ها، با ارزش نهادن به نظم عمومي و در راستاي حمايت از آزادي هاي مدني، معتقدند كه طبيعت سخت مجازات، مردم را از ارتكاب به جرائم باز مي دارد. در نتيجه، خرابكاري و آسيب رساني در سنگاپور خيلي كم اتفاق مي افتد. در نهايت رئيس جمهور بيل كلينتون از مقامات سنگاپور درخواست نمود تا شدت مجازات را كاهش دهند و آنها مجازات شش شلاق را به چهار كاهش دادند. «مايكل في» پس از تحمل مجازات به كشورش بازگشت.
نهايتاً اينكه، هيچ كس اذعان ندارد كه هدف عمده مجازات اعدام، بازدارندگي است. حاميان مجازات اعدام از جمله مسلمانان معتقدند: كساني كه قربانيان بي گناه را مي كشند، مستحق مردن هستند. اين مجازات درست و عادلانه است. «روبرت دبليو، لي» اين چنين بيان مي دارد: «بازدارندگي هرگز نبايد به عنوان دليل اوليه براي اجراي مجازات اعدام تلقي گردد. اين مسأله، هم غيراخلاقي و هم غير عادلانه است كه يك شخص صرفا به عنوان اينكه عبرتي براي ديگران باشد مجازات شود. ملاحظه اساسي و عمده بايد چنين باشد كه آيا مجرم مستحق چنين مجازاتي هست يا نيست؟ اگر نيست، نبايد اجرا گردد، فارغ از اينكه چه اثر بازدارندگي ممكن است داشته باشد. مضافاً اينكه در صورتي جايگزيني موضوع «بازدارندگي» به جاي «عدالت» به عنوان مبناي مجازات كيفري، مسأله تقصيريا بي گناهي متهم به كلي مسأله بي ربطي است.بازدارندگي مي تواند با اعدام يك شخص بي گناه به عنوان يك شخص مقصر موثر واقع گردد. اگر اجراي مجازات نسبت به شخصي كه جرم را انجام داده و باعث بازدارندگي و ترس شخص ديگري گردد، خوب است، با چنين نتيجه اي بايد معتقد بود كه (بازدارندگي) به عنوان امتيازي است كه عدالت اعمال گردد، نه به عنوان دليلي براي مجازات. ملاحظه قطعي بايد چنين باشد، كه آيا متهم، به مجازات (شايسته اي) رسيده است؟
اعمال رفتار بد: مخالفان مجازات اعدام مي گويند: اگر حكومت به عنوان مثال و نمونه اي است كه بيانگر رفتار شايسته اي است، هنگامي كه زنداني كردن به سادگي ميتواند جامعه را حفظ نمايد، آيا دليلي براي اعمال مجازات اعدام وجود دارد .
زيگلر مي نويسد: «جامعه به اين نياز دارد كه ببيند خشونت نمي تواند با خشونت بيشتر جبران گردد حكومت (در واقع با كشتن مجرم) به شهروندان خود مي آموزد كه كشتن قابل قبول و قابل توجيه نيست، مگر اينكه توسط حكومت انجام پذيرد. روش عملكرد اجتماعي «عمل كن براساس آنچه من ميگويم نه آنچه من عمل ميكنم» روش مؤثري نيست».
مسأله اين است كه چه كسي حق دارد مجرمين را در يك جامعه به مجازات برساند؟ آيا دولت يا هر شخص زميني ديگر حق يا اختيار (قدرت) دارد كه مداخله نموده و از طرف شخص قرباني اعمال بخشش كند؟ در اعتقادات مذهبي (مذهب اسلام و مسيحيت) مسئولترين مراجعي كه مي -توانند رحمت و بخشش را اعمال نمايند يكي خداوند است و ديگري شخصي كه قرباني آن بي عدالتي شده است. در خصوص قتل، تا جايي كه به اين زندگي دنيايي مربوط مي شود، مقتول ديگر وجود ندارد، كه اين بخشش را اعمال نمايد. آيا پس اين، حق جامعه به طور كلي و به ويژه دولت نيست كه از طرف قرباني بي گناه تصميم بگيرد؟و اگر اكثريت افراد يك جامعه احساس نمايند كه مجازاتي بايسته و قوي براي جناياتي فجيع ؛ يعني نفس در برابر نفس است، بنابراين آيا مجازات اعدام بايستي اعمال گردد؟ به نظر مي رسد كه تنها مجازات زندان براي شخصي كه افراد زيادي را به قتل رسانده يا مرتكب تجاوز به عنف شده و سپس آنها را به قتل رسانده، در مقايسه با خساراتي كه به جامعه و قربانيان وارد شده است، ناعادلانه باشد. براي مثال «توماس دي» در خصوص بسياري از موارد در ايالات متحده امريكا اين چنين مي نويسد: «مجازات حبس ابد تحت جريان سياستهاي آزادي زودرس (بخشودگيها) و آزادي هاي مشروط در بسياري از ايالتها، در واقع به معني حبس كمتر از ده سال است. قاتلين محكوميت يافته آزاد شده اند و بعضاً مجدداً مرتكب قتل شده اند».
مجازات اعدام يك بيان مناسبي از مجازات استحقاقي است كه در عبارت كتاب مقدس (مسيحيان) تحت عنوان چشم در برابر چشم انعكاس يافته است. بنابراين اشخاصي كه مرتكب جنايات شنيع مي شوند، استحقاق اين را دارند كه در برابر آزادي كه آنان به ديگران رسانده اند جان خود را از دست بدهند. مخالفان مجازات اعدام اكثرآ مي پذيرند كه حق بنيادين اخلاقي و حقوقي جامعه اين است كه انسانها اعدام شوند، اما معتقدند كه يك سياست رحمت و عشق يك بيان عاليتري از تمدن را ارایه مي دهد و آن بسيار مطابق با ايده آلهاي مذهبي و اخلاقي است. اكثر مردم در بسياري از جوامع، مجازات مرگ را به عنوان يك مجازات كيفري مناسب و ضروري تلقي مي كنند. اهداف اجتماعي مجازات اعدام كه مبتني بر «استحقاق» و «بازدارندگي» است، اعمال مجازات مرگ را توجيه مي كند. اين مجازات آخرين بيان و اظهار معني داري از خشونت اخلاقي يك جامعه در برابر رفتار مجرمانه خاص است.
اعدام هزينه دارد: علاوه بر اين، به موجب نظر مخالفان كه مجازات اعدام هزينه دارد ـ حتي گرانتر از حبس ابد ـ دقيقاً به اين علت است كه حكومت بايد هر تلاشي را اعمال كند تا مطمئن شود كه شخصي بي گناه اعدام نشود. در هر صورت موافقان مجازات اعدام معتقدند كه مجازات مرگ مجرمان را مي ترساند و اينكه جامعه نبايد با نگهداري از مجرمان شرور در زندان براي ابد يا مدت طولاني از لحاظ متحمل هزينه گردد.
غير معمول و خشونت بار بودن مجازات اعدام: مخالفان مجازات اعدام معتقدند كه مجازات مرگ في نفسه غير معمول و خشونت آميز است. موافقان مجازات مرگ استدلال مي كنند كه در طول تاريخ «غير معمول بودن و خشونت بار بودن» به مجازات هايي اشاره داشته كه سختتر از آن جرائم بوده اند. عبارت مذكور به شكنجه و اعدام هايي كه درد مرگ را طولاني تر مي كرده اند اشاره داشت. «پوتر استوارت» قاضي دادگاه ايالات متحده امريكا مي نويسد: «مجازات اعدام به ندرت اعمال مي گشته و اينكه به آن شكلي كه كشته شدن به وسيله برق گرفتگي غيرمعمول و خشونت بار است، مجازات اعدام نيز معمول و خشونت بار است». من همچنين معتقدم كه حبس ابد يك جايگزين مناسب براي مجازات اعدام است. حبس ابدي كه مشروط به آزادي نباشد، ممكن است براي مجرمان از مجازات مرگ بدتر باشد. در اين صورت آن هم ممكن است به عنوان يك مجازات غير معمول و خشونت بار توصيف گردد.

عدم تساوي:

مخالفان مجازات مرگ معتقدند كه اين عمل در بسياري از كشورها به طور غير برابر اعمال مي -گردد براي مثال در ايالات متحده امريكا، درصد زيادي از آناني كه اعدام مي شوند از فقرا، و قشر غير تحصيل كرده و غير سفيد پوست هستند. با اين عدم تساوي در مجازات اعدام، هميشه اين خطر وجود دارد كه افراد بي گناه و آناني كه جانشان ارزان است، اعدام گردند. «فرگسون» و «مك هنري» مي نويسند: عمل كشتن «منجر به ارزان كردن جان انسانها و تضعيف روحيه كساني مي -شود كه مجازات را اجرا مي نمايند. مجازات مزبور همچنين سبب غم و غصه و بي آبرويي غير ضروري و غالباً سبب مريضي دوستان و خويشاوندان (شخص معدوم) مي گردد».
از سوي ديگر موافقان مجازات اعدام از آن، انتقاد و حمايت مي كنند. از اين جهت كه آنان فكر مي كنند كه مجازات اعدام بسيار موجه تر خواهد بود اگر چنانچه بدون هيچ ملاحظه اي اجرا گردد، بدين معنا كه مجازات به طور مساوي براي تمام آحاد جامعه بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، طبقه يا موقعيت اعمال گردد.
بارقه الهي (روح الهي): مخالفان مجازات اعدام معتقدند كه در هر انساني روح الهي دميده شده و هيچ كس، حتي جامعه حق ندارد آن را از بين ببرد. موافقان مجازات اعدام بحث خود را با مفهومي از عدالت شروع مي كنند، بدين ترتيب كه فرض را بر اين مي گذارند كه افراد، عاملان و كارگزاران مختاري هستند كه بايد شخصآ مسئول انتخاب هاي درست يا غلط خود باشند. اگر قضيه اين چنين باشد، افراد بايد آماده باشند تا هنگامي كه رفتارشان تهديدي جدي براي جامعه يا اعضاي آن است، جان خود را از دست بدهند.

چه مواقعي مجازات اعدام قابل توجيه است؟

از ديدگاه اسلام، مجازات اعدام با توجه به شرايط زير، قابل توجيه است:
1. به شكلي غير تبعيض آميز انجام پذيرد، بدين معنا كه نسبت به همه به طور مساوي اعمال شود( بدون در نظر گرفتن جنس، نژاد، مذهب، تمكن مالي و…)؛
2. كشورها، روند دادرسي صالح و مجزايي را براي اتهامات و مجازات كيفري فراهم كرده باشند؛
3. مجازات اعدام نبايد به شكلي دلخواهانه و هوس بازانه درخواست و انجام شود؛
4. اجراي مجازات اعدام نبايد باعث كاهش و از بين رفتن آثار مجازاتهاي اعدام منصفانه و سازگار و قابل اعتمادي كه توسط قانون لازم شمرده شده است، گردد. ما بايد مطمئن شويم كه مجازات يك روند منصفانه اي را طي ميكند. بدين معنا كه اعمال آن نبايد اصل مساوات را نقض نمايد و مطمئن باشيم كه روند لازم را طي مي كند؛
5. مجازات اعدام حقوق قرباني يا قربانيان را ملحوظ دارد و به اعضاي خانواده قرباني اجازه دهد كه به امتيازات بيشتري نايل گردند؛ مجازات اعدام خيلي زياد خارج از تناسب آن با سختي جرم نباشد؛
6. مجازات اعدام به طور خود به خودي براي هر شخصي كه محكوم به اعدام شده، اعمال نشود؛ قاضي بايد هرگونه عوامل منصفانه اي را براي حكم كردن مجازات به كار گيرد.

موضوع ويژگيهاي واژه شناسي

موضوع ديگري كه در ارتباط با اسناد بين المللي حقوق بشر وجود دارد، مسأله ويژگي مفاهيم و واژگان آنهاست. بدين معنا كه بسياري از مفاهيم در اين اسناد فاقد تعاريف دقيقي است كه در خصوص آنها توافق جهاني حاصل شده باشد. براي روشن شدن موضوع، اجازه دهيد كه به برخي مثالها از اعلاميه جهاني حقوق بشر اشاره نماييم.
ماده 1 اعلاميه جهاني حقوق بشر اين گونه بيان مي دارد: «تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد نسبت به يكديگر با روح برادري رفتار كنند.»
سؤالهايي كه بايد در ارتباط با اين ماده پاسخ داده شوند، عبارتند از: منشا اين آزادي و برابري چيست؟ آيا خداوند است، طبيعت است يا چيز ديگر؟ آيا ما حق نداريم كه درباره اين فرض عمده بحث كنيم؟
مثال ديگري كه فقدان كيفيت برخي از مفاهيم عمده و اصلي در اين سند را نشان مي دهد در ماده 3 يافت مي شود. اين ماده بيان مي دارد كه «هر شخصي حق حيات، آزادي و امنيت شخصي دارد». اصولا هر شخص عاقلي به اين موضوع معتقد است و اذعان دارد، ولي به هر حال سؤال اين است كه آزادي چيست و چه چيزي آن را تشكيل مي دهد؟ آيا بدين معنا است كه هر كس حق دارد هر چه مايل است انجام دهد، يا اينكه محدوديتهاي خاصي وجود دارد؟ و اگر داراي برخي از محدوديتهاست، اين محدوديتها كدام اند؟ و بر چه مبنايي استوار هستند؟
مثال ديگري كه فقدان كيفيت برخي از اين مفاهيم را در اين سند نشان مي دهد، مي توان در ماده 18 يافت كه بيان مي دارد: «هر كس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهرهمند شود؛ اين حق، متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان مي باشدو نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هر كس مي تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً به طور خصوصي يا به طور عمومي برخوردار باشد».

نتيجه گيري

در خاتمه اين مقاله اجازه دهيد كه تكرار كنم: از متن اعلاميه جهاني حقوق بشر به وضوح بر مي آيد كه نويسندگان وتنظيم كنندگان آن به سكولاريسم معتقد بوده اند كه براي آنان به معني جدايي كامل بين حقوق انسان از يك سو و مذهب، نظامهاي ارزشي و فرهنگ از سوي ديگر بوده است. تنظيم كنندگان اين سند دركشان از اين جدايي، در خصوص اخلاق و مذهب خودشان كه همانا بر سنتهاي يهودي ـ مسيحي مبتني بوده است و چنين استدلالي ممكن است در غرب يا جوامع غير اسلامي ديگر قابل قبول باشد، اما از ديدگاه اسلامي مشكلات متعددي را به همراه دارد كه مهمترين آنها به شرح زير است :
ـ مشكل عمده چنين تفسيري اين است كه تلاش مي كند تا فرهنگ و مذهب غربي را بر فرهنگ و مذاهب بقيه جهان برتري بخشد. براي مثال: «اين تفسير ساده انگارانه از حقوق بشر نمي -تواند توسط مسلمانان پذيرفته شود و موافق با نظام ارزشي مورد تاييد شريعت اسلامي نيست».
ـ نويسندگان اين سند از يك سو بر مشاركت و دموكراسي به عنوان تنها ابزار شناخته شده تصميم گيري تاكيد مي كنند، اما از سوي ديگر آنان اولين كساني هستند كه اين اصل مهم را نقض مي كنند. براي مثال بند 3 ماده 21 بيان مي دارد: «اساس و منشا قدرت حكومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي برگزار گردد كه از روي صداقت و به طور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي راي را تامين نمايد».
اگر اين چنين باشد و اگر اين يك سندي است كه از جانب تمام مردم دنيا صحبت مي كند، بنابراين سؤالاتي كه يك شخص ممكن است مطرح نمايد اين است كه هنگام نگارش اعلاميه جهاني حقوق بشر چه كسي يا كساني نماينده مذاهب و فرهنگهاي غير غربي بودند؟ چه كساني نمايندگان افريقایي ها بودند؟ چه كساني نماينده آسيايي ها بودند؟ و سرانجام چه كسي يا كساني نماينده منافع مسلمانان بودند؟ به وضوح پاسخ سؤالات مذكور روشن است كه هيچ كس .
براي توجيه اين عيب و نارسايي از سوي نويسندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر موافقان اين سند استدلال مي كنند كه برخي از شركت كنندگان غير غربي در كميته اي كه پيش نويس آن سند را تهيه مي كرد، حضور داشتند. براي مثال خانم «آن ليزابت ماير» براي توجيه اين نكته خاص بيان مي دارد كه كشورهاي اسلامي نيز در تدوين پيش نويس اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 همكاري داشتند. فريدون هويدا نويسنده ايراني كه بعدآ سفير ايران در سازمان ملل متحد شد، در كميته اي كه پيش نويس اعلاميه جهاني حقوق بشر را مي نوشتند، همكاري مي كرد، اما خانم پروفسور ماير به ما نمي گويد كه فريدون هويدا كه بوده، شايد او نمي دانسته است. فريدون هويدا كسي بود كه نگران اسلام و ارزشهاي آن نبود. علاوه بر آن، او تعيين گرديد، چرا كه او نماينده رژيم سكولار و غير مذهبي و ديكتاتوري ايران در آن زمان بود. در سال 1952 در زماني كه مردم ايران موفق به سرنگوني رژيم شاه شدند، او ترفيع گرفت و تعيين گرديد تا نماينده و سفير ايران در سازمان ملل باشد.
در پايان بايد بگويم كه مسلمانان به طور كلي از اعلاميه حقوق بشر حمايت مي كنند. آنان اين سند را به عنوان يك نقطه شروع عالي براي گفتگو بين تمام مذاهب و فرهنگها تلقي مي كنند. به هر حال مسلمانان معتقد هستند كه آن يك سند جهاني خالص و ناب نيست؛ زيرا سند مزبور در يك فضايي نوشته شده كه اكثريت زيادي از جمعيت جهان تحت نظام استعمار بودند. اين سند تنها بيانگر فرهنگ و ديدگاه غربي هاست .
منبع: http://www.pegahhowzeh.com
/س