1- تعيين الگوي مصرف و كنترل آن

در نظام اقتصادي اسلام، تعيين الگوي مصرف و ارائه شاخص هاي آن جايگاه ويژه اي دارد و بخش بزرگي از متون ديني اقتصادي درصدد شفاف سازي آموزه هاي مربوط به مصرف است. در اين نظام، برخلاف اقتصاد معاصر، مصرف گرايي به عنوان يك امر ارزشمند و يا مسئله اي مربوط به حوزه خصوصي شهروندان كه دولت در آن نقش و دخالتي ندارد، ديده نشده است و به فرض مشروع بودن درآمدها، انسان ها حق ندارند كه آن را هرگونه و به هر اندازه كه بخواهند مصرف كنند؛ حتي از نظر اخروي، همان گونه كه از چگونگي كسب درآمد سئوال مي شود، چگونگي هزينه كرد و مصرف آن نيز مورد پرسش قرار مي گيرد. از پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل شده است كه در روز قيامت، بندگان قدم از قدم برنمي دارند مگر آنكه از چهار چيز سؤال مي شوند. يكي از آن پرسش ها اين است كه مال خود را چگونه به دست آورده و چگونه هزينه كرده اند. (1) در روايات پرشمار ديگر مصرف و هزينه هاي نابجا نكوهش و از آن نهي شده است. (2)
اين روايات مرزها و محدوديت هايي را كه در زمينه خوراك، (3) ظرف و لباس، (4) ازدواج و هزينه هاي زندگي،‌ (5) وسايل و اثاثيه منزل، (6) وسيله نقليه، (7) مسكن (8) و … وجود دارد، مشخص كرده و در مجموع، مسلمانان را به ميانه روي و رعايت اعتدال دعوت مي كنند.
قرآن كريم نيز ضمن مذمت تكاثر (مال اندوزي) (9) و تفاخر (به رخ كشيدن)، دشواري روز قيامت را يادآوري كرده و هشدار مي دهد كه «در آن روز شما از نعمت هايي كه داشته ايد سؤال خواهيد شد». (10)
مفسران در توضيح اين آيه گفته اند: «بايد در آن روز روشن سازيد كه اين نعمت هاي خداداد را در چه راهي مصرف كرده ايد؟ و از آنها براي اطاعت الهي يا معصيتش كمك گرفته ايد، يا نعمت ها را ضايع ساخته، هرگز حق آن را ادا ننموده ايد». (11)
در اين باره كه مقصود از «نعيم» چيست، بحث هاي دامنه داري صورت گرفته و حتي از امامان معصوم نيز سؤال شده است. اما «همان گونه كه سياق آيات نشان مي دهد، مراد از نعيم مطلق است و هر چيزي را شامل مي شود كه خداوند به آدمي عطا فرموده است. از همه اين داده ها سؤال مي شود». (12)
البته اين گفته به معناي نكوهش مصرف و نهي از آن نيست. برعكس، از نظرِ ديني به همان اندازه كه مصرف بد و نادرست مذموم است، مصرف نكردن اموال و بيهوده وانهادن آنها نيز ناپسند است. در اسلام اصل بر جواز مصرف كالا يا خدمت است و حرام بودن آن به دليل نياز دارد. فقيهان براي اصل حليت به بعضي از آيات استناد كرده اند كه آيه 145 سوره انعام و آيات 4 و 5 سوره مائده از آن جمله است. اما جالب تر از آن اينكه از بعضي آيات، افزون بر جواز، ترغيب به مصرف هم استفاده مي شود. اين آيات دليل استفاده نكردن را سؤال و تصرف نكردن در نعمت ها و محروم كردن خود از آنها را سرزنش مي كند. قرآن، نعمت هاي الهي را زينت زمين مي داند (13) و خطاب به رسول الهي مي فرمايد: «بگو: چه كسي زينت هاي الهي را كه براي بندگان خود آفريده و روزي هاي طيب را حرام كرده است؟ بگو: اينها در زندگي دنيا براي كساني است كه ايمان آورده اند». (14)
آيه شريفه با استفهام انكاري، اين نكته را مي رساند كه اباحه ي زينت و ارزاق طيبه از جمله اموري است كه جاي شك و شبهه در آن نيست؛ حكم فطري و عقلي است كه شرع هم آن را امضا كرده است. (15)
اين گونه آموزه ها كه حجم وسيعي از نصوص اسلامي را در بر مي گيرد، نشان مي دهد كه به طور كلي استفاده از داشته ها مورد تشويق و ترغيب است. به تعبير امام صادق عليه السلام، «خداوند دوست دارد، آثار آنچه را به بندگانش مي دهد، در آنان ببيند» (16) و حتي توصيه شده است تا از مصرف زيبا و چشم نواز نيز دريغ نشود؛ چه آنكه «خداوند زيبايي و آرايش را دوست دارد و فقر و فقيرنمايي را مبغوض مي دارد». (17)
اما آنچه مهم است، فريفته شدن به دارايي و تجملات است. حضرت علي عليه السلام فرموده اند: «زينت و دارايي هاي دنيا شما را نفريبد … زيرا همه آنها رو به زوال است.» (18) و «نبايد به هنگام داشتن، سرمست شوي» (19) و فردا را فراموش كني.
از همين روست كه در متون اسلامي از «زينت مباح» (20) و تجمل هاي مقبول سخن گفته اند؛ چيزي كه نهي شده فرو رفتن در مصرف و خودنمايي و غافل شدن از خدا و بندگان محروم اوست. «در عين حال كه اسلام، رفاه را مطلوب مي داند و به تجمل توصيه مي كند، از تجمل پرستي و افراط در زيبايي و زيباسازي و آرايش افراد و زندگي و نيز از رفاه زدگي و هدف قرارگرفتن رفاه، پرهيز مي دهد.
بشر، غالباً با تحصيل رفاه و راحت از خداوند غافل مي شود و به اسارت دنيا و مظاهر آن درمي آيد و به طور معمول، با افزوده شدن نعمت، شكر او بيشتر نمي شود؛ بلكه روحيه عياشي و خوشگذاري در او اوج مي گيرد، تا آنجا كه به موارد مشروع مشروع و مجاز بسنده نمي كند و با برخوردار شدن از رفاه و راحت بسيار، سر به طغيان برمي دارد. در قرآن آمده است: اگر خداوند، روزي را بر بندگان خود گسترش مي داد، در زميني سركشي مي كردند. (21) در آيات قرآن و روايات معصومين، (عليهم السلام)، از چنين حالتي به بطر (سرمستي) (22) و ترف (خوشگذراني) تعبير شده و مترفين، فراوان نكوهش شده اند. بسياري از مخالفت ها با پيامبران الهي، به آنان نسبت داده شده (23) و گفته شده كه آثار فساد آنان، دامنگير جامعه خواهد شد و ديگران نيز به عذاب آنان خواهند سوخت. (24)
از آثار رفاه زدگي، غفلت از خدا و قيامت و غفلت از مردم، به خصوص محرومان جامعه است. (25) زندگي دنيا و رفاه و راحت آن، آنگاه مطلوب است كه در جهت تأمين راحت آخرت و خشنودي خدا قرار گيرد و زمينه ي حركت تكاملي انسان را فراهم سازد، (26) اما اسارت آنان، در برابر دنيا و رفاه آن، مانع اين تكامل و موجب سقوط وي در دره هاي فساد و تباهي است. (27)
«از آثار ديگر تجمل پرستي و رفاه زدگي، پيدايش روحيه ي استكباري (خودبزرگ بيني و برتري طلبي)، سرمستي و خوشحالي شديد نسبت به وضع خود و فخرفروشي به دليل ثروتمندي به امكانات و دارايي هاي خويش باليدن است». (28)
اينجاست كه نقش حكومت اسلامي در تعيين الگوي مصرف و نظارت بر رعايت آن آشكار مي شود. اين الگو طبيعتاً با تفاوت شرايط زماني و مكاني، مختلف مي شود و نظام اسلامي مكلّف است تا با تعيين متناسب آن كاري كند كه ضمن تشويق مردم به كار، تلاش و ابتكار و محترم شمردن مالكيت خصوصي و حريم شخصي افراد، جامعه نيز دچار چندقطبي اقتصادي نگردد.
«برقراري عدالت اجتماعي از اصلي ترين اهداف بعثت پيامبران است (29) و تحقق اين هدف جز با پي ريزي اقتصاد متوازن و مبارزه با استكبار و استضعاف، هر دو، ممكن نيست. حركت متوازن اقتصادي در جامعه موجب قوام اجتماعي، اقتصادي، اخلاقي، فرهنگي، سياسي و دفاعي مي شود و كيان ديني محفوظ مي ماند؛ چرا كه «عدل، حيات احكام است» (30) و عدالت با توازن برقرار مي شود». (31)
شهيد سيدمحمدباقر صدر در پژوهش ارزشمندي كه براي تدوين نظام اقتصادي اسلام سامان داده است، مي گويد: «شكل اسلامي عدالت اجتماعي داراي دو اصل عمومي است كه براي هر يك از اين دو اصل، راه ها و تفصيلاتي وجود دارد:
1- اصل همكاري عمومي (تكافل عام)
2- اصل توازن اجتماعي» (32)
ايشان سپس، حاكم اسلامي و اختيارات ويژه ي او براي قانونگذاري متناسب، با تحولات زندگي را راهي براي تحقق اين اصول مي داند و مي افزايد: «اسلام اصل نظارت حكومت اسلامي (ولي امر) را بر فعاليت عمومي، و دخالت دولت براي حمايت مصالح عمومي و نگهباني از آن، به وسيله محدود كردن آزادي هاي افراد در كارهايي كه با آن سروكار دارند، وضع كرده است و وضع اين اصل از طرف اسلام ضروري بود، تا ضامن تحقق ايده و مفاهيم عدالت اجتماعي، خود با مرور زمان باشد.
خواسته هاي عدالت اجتماعي، كه اسلام به آن دعوت مي كند، طبق شرايط اقتصادي و اوضاع مادي اي كه آن را در بر دارد، فرق مي كند و چه بسا انجام كاري براي جامعه و خصوصيتي كه براي آن لازم است، در زمان بخصوصي زيان آور باشد و تفصيل و تفكيك آن در قوانين ثابت غيرممكن است و تنها راه اين است كه به حكومت اسلامي قدرتي داده شود، تا بنابر وظيفه خود به عنوان اينكه مقامي است كه بايد نظارت و هدايت بنمايد و آزادي هاي افراد را در امور مباح شرعي اي كه انجام مي دهند و يا ترك مي كنند، طبق ايده هاي اسلامي در اجتماع كنترل كند». (33)
علاوه بر اين، كنترل مصرف در زمان بحران و يا حتي در زمان هاي عادي براي برنامه ريزي هاي درازمدت و پيشگيري از فقر عمومي، از وظايف حاكم ديني است.
مفسران با اشاره به داستان حضرت يوسف، و بويژه آياتي كه ناظر به دوران مسئوليت او در مصر است، نتيجه گرفته اند كه: «در مسائل اقتصادي، تنها موضوع توليد بيشتر مطرح نيست. گاهي كنترل مصرف از آن هم مهمتر است و به همين دليل [ آن حضرت ] در دوران حكومت خود سعي كرد، در آن هفت سال وفور نعمت، مصرف را به شدت كنترل كند تا بتواند قسمت مهمي از توليدات كشاورزي را براي سال هاي سختي كه در پيش رو بود، ذخيره نمايد. در حقيقت اين دو از هم جدا نمي توانند باشند. توليد بيشتر هنگامي مفيد است كه نسبت به مصرف كنترل صحيح تري شود، و كنترل مصرف هنگامي مفيدتر خواهد بود كه با توليد بيشتر همراه باشد.
سياست اقتصادي حضرت يوسف عليه السلام در مصرف نشان داد كه يك اقتصاد اصيل و پويا نمي تواند هميشه ناظر به زمان حال باشد، بايد آينده و حتي نسل هاي بعد را نيز دربرگيرد …» (34)

2- حرمت اسراف و تبذير

در مورد مصرف و حساسيت هاي ديني پيرامون آن سخن گفتيم و به اين نتيجه رسيديم كه جمع آوري مال، مصرف نكردن آن و سختگيري بر خود و خانواده، نه تنها پيشنهاد اسلام نيست، بلكه به نقطه ي مقابل آنها نيز توصيه شده است. با اين حال، حكومت اسلامي وظيفه دارد تا با تعيين الگوي مصرف و نظارت بر رعايت آن، كاري كند كه عدالت اجتماعي و توازن اقتصادي آسيب نبيند.
در خصوص اين الگو، دوري از ريخت و پاش، مصرف بي رويه و در يك كلام، پرهيز از اسراف و تبذير نقش اصلي را ايفا مي كند. عنايت ويژه اسلام به اين موضوع و تأكيد خاصي كه بر آن شده است، ايجاب مي كند تا اين مسئله به طور جداگانه مورد بررسي و توجه قرار گيرد.
اسراف و تبذير از جمله كارهايي است كه ممنوعيت و حرمت آن از نظر شريعت اسلامي جاي ترديد ندارد (35) و حتي بر پايه ي آيات و روايات متعدد، كبيره بودن معصيت ارتكاب آن قطعي است. (36) با اين حال «در غالب كتاب هاي فقهي درباره اسراف، بحث مستقلي مطرح نشده است، بلكه مباحث مربوط به آن، در ضمن مباحث فقهي در باب هاي گوناگون عبادات، عقود، ايقاعات و احكام، به مناسبت مطرح شده است. البته برخي در اين خصوص، رساله ي مستقلي نگاشته و از جهات گوناگون آن را مورد بحث قرار داده اند.» (37)
يكي از فقهاي بزرگي كه در اين زمينه به تفصيل بحث كرده است، مرحوم مولي احمد نراقي است. (38) ايشان پس از نقل نقادانه نظرات واژه شناسان و موارد كاربرد اين واژه در متون ديني، به اين جمع بندي ريده اند كه «اسراف عبارت است از تضييع مال يا مصرف آن در موارد نامناسب و يا در جايي كه نياز نيست». (39)
اين فقيه سترگ در توضيح اين سه مورد افزوده اند كه تضييع مال به معناي اتلاف و حتي بي مصرف نگه داشتن كالا، يا مصرف آن در موارد بي فايده است. مصرف نامناسب نيز آن است كه آدمي اموال خود را به گونه اي مصرف كند كه سود ديني يا دنيوي داشته باشد و حداقل، زينت مباح محسوب شود، اما از ديدگاه عمومي (عرف) متناسب با شأن او نبوده و يا فراتر از آن باشد؛ مانند آنكه انسان بي خانمان و نيازمندي به زحمت وسيله نقليه اي خريداري كند كه سالي يك بار نيز به آن احتياج پيدا نمي كند.
مقصود از مورد سوم اسراف نيز جايي است كه شخصي اموال خود را در مواردي خرج مي كند كه در شأن اوست، ولي وي احتياجي به آن ندارد؛ مثل تهيه ي چند خانه ي بزرگ كه بدون استفاده مي ماند و البته مي توان اين مورد را در مورد پيشين ادغام كرد. (40)
همان گونه كه از سخن ايشان و ديگر فقيهان پيداست؛ اسراف به معني تجاوز از حد ميانه و اعتدال است و «مفهوم حد وسط كه دو طرف آن افراط و تفريط است، مفهومي نسبي است كه به اختلاف اشخاص، زمان و مكان فرق مي كند. از كلمات فقها برمي آيد هر كاري كه غرض عقلايي به آن تعلّق گرفته باشد اسراف نيست؛ به اين معنا كه خروج از حد اعتدال در آنجا مصداق پيدا نمي كند؛ آنچنان كه از نظر عقلا، با صرف مال در موارد ناشايست، اسراف مصداق پيدا مي كند». (41)
بنابراين ملاك تشخيص، زياده روي از عرف است (42) و عرف ميان شأن اشخاص، شرايط جغرافيايي و اوضاع زمانه تفاوت مي نهد؛ براي مثال «بعضي بي خردان به حضرت سجاد (عليه السلام) و حضرت صادق (عليه السلام) و حضرت رضا (عليه السلام) ايراد مي گرفتند كه چرا شما لباس فاخر مي پوشيد؛ در حالي كه اجداد شما، پيغمبراكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و اميرالمؤمنين (عليه السلام)، چنين لباس هايي نمي پوشيدند. امام (عليه السلام) در جواب مي فرمود: زمان رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) فقر عمومي بود و پوشش مناسب آن زمان همان بود كه جدّ ما مي پوشيد. ولي زمان ما زمان توسعه و گشادگي است و اگر بخواهيم مانند جد خود بپوشيم، به ما توهين مي كنند». (43) در حديث زيباي ديگري حضرت علي (عليه السلام) مي فرمايد: «براي اسراف كننده سه نشانه است؛ مي خورد آنچه را كه سزاوارش نيست، مي پوشد آنچه را مناسب او نيست و مي خرد آنچه را در شأن وي نيست». (44)
البته در تشخيص شأن افراد و اقتضائات زمان و مكان نيز بايد از گشاده دستي پرهيز كرد و با توجيهات نامقبول، دو اصل عدالت و احسان را فراموش نكرد؛ چه اينكه اين دو از اصول كلي تعاليم اجتماعي اسلام است. (45)
در هر حال، قرآن كريم در آيات متعددي به شدت از اسراف و تبذير نهي كرده است و ملت ها را از آثار و عواقب زيانبار آن برحذر داشته است. اين كتاب آسماني به پيرامون خود دستور مي دهد كه از زياده روي در مصرف بپرهيزند؛ زيرا در آن صورت مورد دوستي و محبت پروردگارشان قرار نمي گيرند (46) و در قيامت نيز از اصحاب دوزخ خواهند بود. (47) در برخي آيه ها تأكيد شده است كه اينان از هدايت الهي نيز محروم شده (48) و به دليل اسراف دچار هلاكت خواهند شد. (49) از نظر قرآن، زياده روي حتي در كارهاي نيكي مانند انفاق نيز ناپسند است. (50)
نكته ديگري كه بايد در نظر داشت تفاوت دو واژه اي است كه در متون اسلامي به اين منظور به كار رفته است؛ اسراف و تبذير.
درباره تفاوت اسراف و تبذير بحث هاي فراواني صورت گرفته است. اما با دقت و تأمل آشكار مي شود كه اسراف به معني خروج از حد اعتدال و ميانه روي است؛ بدون آنكه ظاهراً چيزي ضايع شود؛ مانند پوشيدن لباس فاخر كه بهاي آن صدها برابر لباس هاي معمول است. اما تبذير نوعي از زياده روي در مصرف است كه نعمت ها را ضايع مي كند مانند آنكه براي پذيرايي از ده نفر، به اندازه ي پنجاه نفر غذا درست كنند؛ به گونه اي كه زيادي آن دور ريخته و فاسد شود. (51)
به عقيده ي برخي ديگر «تبذير فقط در خصوص مال كاربرد دارد، اما اسراف، هم در مال و هم در افعالي كه از انسان صادر مي شود». (52)
در روايات تأكيد شده است كه حرمت اسراف، به اشياي گرانبها و مهم اختصاص ندارد. امام صادق عليه السلام فرموده اند:
«ميانه روي كاري است كه خداوند آن را دوست دارد و از زياده روي خشمناك مي شود؛ حتي اگر به اندازه ي كنار انداختن يك هسته باشد؛ چرا كه آن هم براي كاري قابل استفاده است. خداوند حتي نمي پسندد كه زيادي آبي را كه آشاميده اي بيرون بريزي». (53)

3- تعيين جايزه براي خريداران و احكام آن

يكي از شيوه هاي رايج در تبليغات تجاري، تعيين جايزه براي مصرف كنندگان است. اين شيوه معمولاً به دو صورت انجام مي شود؛ گاه از ابتدا اعلام مي شود كه در ميان مصرف كنندگان، تعدادي جايزه به قيد قرعه تقسيم خواهد شد. گاهي نيز اعلام مي شود كه از ميان كساني كه فلان مقدار از كالاي مورد نظر را مصرف كنند، تعدادي برنده جايزه خواهند شد. در هر صورت پرسش اين است كه آيا چنين شيوه اي از نظر اسلام جايز است يا نه؟
بايد به ياد داشت كه موضوع سؤال، تعيين جايزه، به خودي خود و بدون در نظر گرفتن آثار ديگر است؛ به عبارت ديگر تعيين جايزه اي كه موجب تشويق خريداران و افزايش مصرف شود، بي ترديد نبايد ناقض سياست هاي كلي اقتصاد اسلامي و مغاير با الگوي مصرف و مقررات جامعه باشد يا مردم را به اسراف دعوت كند.
اما پرسش اين است كه از نظر فقه اسلامي آيا اصولاً تعيين جايزه و قرعه كشي با مانعي روبه روست يا نه؟ به نظر مي رسد با فرض رعايت جوانب مختلف، نفس تعيين جايزه براي مشتري ها مانعي ندارد و براي مثال: «جايزه هايي كه بانك ها يا غير آنها براي تشويق قرض دهنده مي دهند، يا مؤسسات ديگر براي تشويق خريدار و مشتري مي دهند با قرعه كشي، حلال است و چيزهايي كه فروشنده ها در جوف جنس هاي خود مي گذارند براي جلب مشتري و زياد شدن خريدار، مثل سكه طلا در قوطي روغن، حلال است و اشكال ندارد». (54)
يكي از نمونه هاي جديد چنين تبليغاتي آن است كه «هر كس به قصد كمك به امور خيريه، مانند ساخت بيمارستان و مدرسه، مبلغي پرداخت مي كند؛ بدون آنكه قصد عوض داشته و يا شرط كرده باشد. اما كارگزاران و مسئولان امر بخشي از اين درآمد را به قيد قرعه ميان شركت كنندگان توزيع مي کنند. اين کار از اول تبليغ شده و به قصد تشويق مردم صورت مي پذيرد».
برخي فقها به جواز چنين جوايزي و تبليغ براي آن تصريح کرده اند. (55) با اين حال بايد دقت تمام داشت تا تعيين جايزه براي مخاطب و مشتري به صورت قمار و بخت آزمايي درنيايد؛ بخت آزمايي به آن معناست که هر کس مقداري بپردازد و مجموع درآمد حاصله يا بخشي از آن به قيد قرعه به يک يا چند نفر از آنان داده شود. چنين عملي حرام قطعي است؛ (56) حتي اگر با عنواني نظير اعانه ملي يا کمک به امور خيريه صورت پذيرد. (57)
پس «اگر فرض کنيم شرکتي اقدام به انتشار اوراق براي کمک به امور خيريه کند و افراد در قبال اين اوراق مبلغي را با همين هدف پرداخته و آن شرکت هم حقيقتاً همان کار را کند، اما از مال خودش جوايزي به قيد قرعه ميان خريداران توزيع نمايد، هم خريد و فروش اوراق و هم تعيين جايزه بلامانع است. همچنين اگر مبلغ جايزه از محل خريد اوراق بوده و خريداران راضي به آن باشند، اشکال ندارد. اما اين فرض بعيدي است که اتفاق نمي افتد». (58)
نگاهي به پاسخ چند تن از مراجع تقليد معاصر به استفتا پيرامون دو نمونه مشابه در سال هاي اخير ظرافت و حساسيت مسئله را نشان مي دهد. در اين پاسخ ها، مراجع تقليد، هم به حرمت اين گونه جايزه ها تصريح کرده اند و هم به صراحت تبليغ بازرگاني براي آنها را شرعاً ممنوع دانسته اند. متن اين دو استفتا و پاسخ هاي مربوط به شرح زير است: (59)

استفتاي نخست: خريد و فروش برگه هاي ارمغان بهزيستي و طرح پنتاگونو (60)

سؤال 1:

سازمان بهزيستي، برگه هايي را به فروش مي رساند و عنوان آن را به نيت هديه در امور عام المنفعه و خدمت به محرومين مطرح مي نمايد و اخيراً طرح ديگري به نام «هماي رحمت» نيز به همين سبک مطرح شده است. با در نظر گرفتن اينکه اکثر قريب به اتفاق خريداران (که گاهي حتي خانه و يا وسايل زندگي خود را به اميد برنده شدن براي خريد اين برگه ها مي فروشند)، به نيت برنده شدن شرکت مي کنند، آيا خريد و فروش اين برگه ها چه صورتي دارد و در صورت جايز بودن، کساني که مبلغي برنده مي شوند آيا مالک آن مي گردند يا خير؟ با توجه به اينکه بعضي از خريداران برگه ها را از محل پول آنها جايزه يا هديه داده مي شود رضايت به اختصاص پول آنها به غير ندارند.
2. اخيراً يک سيستم گردش پول به صورت تصاعدي به عنوان همياري و مساعدت به يکديگر در حال گردش است که علاوه بر وجود اين طرح در اينترنت به نام طرح پنتاگونو وابسته به شرکت فيوچر استراتژي (61) ايتاليا، چند شرکت داخلي نيز اين طرح را با مبلغ پول کمتري راه اندازي کرده اند (شرکت اردکان سبز يزد و شرکت فراپژوهش سپاهان زاينده رود در اصفهان و …) که از اداره ارشاد نيز مجوز دريافت نموده اند و روش اين طرح به اين صورت است که شخصي با پرداخت مبلغي چندين اوراق بهادار برايش مي آيد، براي به دست آوردن پول خود، برگه هاي خود را به ديگران نمي دهد و آن افراد نيز به حساب آن شخص پول واريز مي کنند و اين کار تصاعدي پيش مي رود و هميشه عده اي در رأس هرم پولهاي کلاني به حسابشان واريز مي شود و عده اي در قاعده پولشان از دست مي رود، ولي به اميد واريز پول به حسابشان به شرکت در آن ادامه مي دهند و بخشي از پول نيز به حساب شرکت اختصاص مي يابد که به پيوست نمونه اي از برگه ها خدمتتان تقديم مي گردد.
آيا خريد و فروش اين برگه ها جايز است و پول هايي که به حساب بعضي افراد مي آيد آيا آنها مالک مي شوند؟

جواب ها:

حضرت آيت الله فاضل لنکراني:

ممنوعيت اين طرح ها خالي از قوّت نيست؛ لذا بر مؤمنين لازم است از آنها اجتناب نمايند و آن وجوه را مالک نمي شوند و اگر صاحبان آن را نمي شناسند، حکم مجهول المالک را دارد، که با اذن مجتهد جامع الشرايط به فقير غير سيّد بايد داده شود.

حضرت آيت الله بهجت:

هر دو مورد اشکال دارد.

حضرت آيه الله مکارم شيرازي:

تمام اين فعاليت هاي کاذب اقتصادي شرعاً اشکال دارد؛ اولي مانند بليت هاي بخت آزمايي است و دومي شبيه نوعي قمار و حرام است.
استفتاي دوم: خريد و فروش برگه هاي هماي رحمت و …

سؤال:

در خريد برگه هاي ارمغان بهزيستي و هماي رحمت و امثال آن، اگرچه اعلام مي شود خريداران برگه ها را به قصد قربت خريداري کنند، اما خريدار حقيقتاً براي برنده شدن و رسيدن به جايزه چند ميليوني برگه را خريداري مي کند؛ خريد و فروش اين برگه ها و تبليغ مطبوعات و صدا و سيما در اين رابطه چگونه است؟

جواب ها:

حضرت آيه الله بهجت:

اشکال دارد.

حضرت آيه الله صافي گلپايگاني:

در مورد سؤال اگر جايزه را از همان پول هاي جمع آوري شده از فروش اوراق مذکور و يا از مؤسسه مربوطه مي پردازد، صحيح نيست.

حضرت آيه الله مکارم شيرازي:

خريد و فروش اين برگه ها اشکال دارد مگر اينکه صورت فعلي را تغيير دهند و مطابق موازين شرع کنند.

حضرت آيه الله تبريزي:

چنانچه خريدار برگه بنا دارد که اگر قرعه نينداخته يا قرعه کشي کردند، به اسم او جايزه درآمد، ندادند مطالبه ي جايزه مي کند، اين عمل ملحق به قمار است.

حضرت آيه الله فاضل لنکراني:

اگر انگيزه ي اصلي براي شرکت کردن، بردن جايزه اي باشد که با همين وجوه تهيه شده است، جايز نيست. و چنانچه بگيرند ضامن هستند و حکم مجهول المالک را دارد. اما چنانچه انگيزه ي اصلي شرکت کننده کمک به بيماران و افراد نيازمند باشد و جايزه را مؤسسه مزبور از غير اين وجوه بدهد، اشکالي ندارد.

پي‌نوشت‌ها:

1. شيخ صدوق، الخصال، انتشارات علميه اسلاميه، با ترجمه سيداحمد فهري، بي تا، ص 279: «لا تزولُ قدما عبد يوم القيامه حتي يسال عن اربع: عن عمره فيما و عن شبابه فيما ابلاه و عن ماله من اين اكستبه و فيما انفقه و عن حبنا اهل البيت.
2. ر. ك: ري شهري، ميزان الحکمه، دفتر انتشارات اسلامي، حوزه علميه قم، 1362، ج9، ص 296.
3. حكيمي و ديگران، الحياة، ج4، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1367، صص 207-205.
4. همان، صص 207 و 208.
5. همان، صص 208 و 209.
6. همان، ص 209.
7. همان، ص 210.
8. همان، ص 211.
9. در حديثي از پيامبر آمده است: التكاثر في الاموال جمعها من غير حقها و منعها و شدها في الاوعيه. تكاثر يعني جمع آوري مال از طريق نامشروع و خودداري از اداي حق آن و نگهداري در خزينه ها و صندوق ها. (تفسير نمونه، ج27، ص 282)
10. سوره تكاثر، آيه 8: «ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ».
11. مكارم شيرازي و ديگران، تفسير نمونه، ج27، ص 280.
12. طباطبايي، علامه سيد محمدحسين، تفسير الميزان، حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامي، بي تا، ج20، ص 352.
13. سوره كهف، آيه 7: «إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا».
14. سوره اعراف، آيه 32: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا …».
15. طباطبايي، علامه سيد محمدحسين، تفسير الميزان، حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامي، بي تا، ج8، ص 81.
16. كليني، محمدبن يعقوب، فروع كافي، ج6، ص 444؛ ان الله عزوجل اذا انعم علي عبده احب ان يراها عليه.
17. وسائل، ج3، ص 341؛ «ان الله يحب الجمال و التجمل و يبعض البوس و التباؤس …»
18. خطبه 99 نهج البلاغه: «و لا تعجُبوا بزينتها و نعيمها و ان زينتها و نعيمها الي زوال».
19. نامه 33 نهج البلاغه: «و لا تكن عند النعما بطراً».
20. نراقي، مولي احمد، عوائد الايام، حوزه علميه قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1375، صص 634 و 635.
21. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ (شوري، 27) إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى، أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى (علق، 6) وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ (اسراء، 83).
22. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا … (قصص، 58).
23. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ (سبأ، 34).
24. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (اسراء، 16).
25. الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (مؤمنون، 33)؛ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ (هود، 27).
26. نعم العون الدنيا علي الاخره (وسائل الشيعه، ج12، ح 3).
27. إَنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِالْحَياةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمُ النُّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (يونس، 7 و 8)
28. مباني اقتصاد اسلامي، ص 130.
29. سوره حديد، آيه 25: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.
30. امام علي عليه السلام: العدلُ حياة الاحكام.
31. حكيمي، محمدرضا، و ديگران، الحياة، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، 1367، ج3، ص 20.
32. صدر، سيدمحمدباقر، اقتصاد ما، ج2، ترجمه عبدالعلي اسپهبدي، انتشارات اسلامي، چاپ دوم، 1375، ص 364 و براي توضيح اين دو اصل، ر. ك: همان، صص 324-320.
33. همان، ج1، ص 361 و نيز ر. ك: محسن اسماعيلي، «حكم حكومتي راهي براي پاسخگويي به نيازهاي متغير»، فصل نامه فقه اهل بيت، شماره 35، پاييز 1382، صص 172-103.
34. مكارم شيرازي و ديگران، تفسير نمونه، ج10، ص 10.
35. نراقي، مولي احمد، عوائد الايام، حوزه علميه قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1375، صص 619-615.
36. ر. ك: سيدعبدالحسين دستغيب، گناهان كبيره، ج2، چاپ هفتم، 1360، صص 123-99.
37. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت، ج1، ص 478.
38. نراقي، مولي احمد، عوائد الايام، حوزه علميه قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1375، عائده 61: «في تحقيق معني الاسراف و بيان تحريمه و موارده»
39. همان، ص 633.
40. همان، صص 635-633.
41. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت، ص 478.
42. نراقي، مولي احمد، عوائد الايام، حوزه علميه قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1375، ص 632.
43. دستغيب، گناهان كبيره، ج2، چاپ هفتم، 1360، ص 110.
44. للمسرف ثلاث علامات يأكل ما ليس له و يلبس ما ليس له و يشتري ما ليس له: وسائل، ج12، ص 41.
45. حكيمي، محمدرضا، و ديگران، الحياة، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، 1367، ج4، ص 225.
46. سوره انعام، آيه 141: وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.
47. سوره غافر، آيه 43: وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ.
48. سوره غافر، آيه 28: إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ.
49. سوره انبياء، آيه 9: وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ.
50. سوره فرقان، آيه 67: وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.
51. مكارم شيرازي، بحوث فقهيه هامه، قم، مدرسه امام علي بن ابي طالب (عليه السلام)، 1422 ق، ص 30.
52. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت، ص 478.
53. ان القصد امر يحبه الله عزوجل و ان السرف يبعضه حتي طرحك النواه، فانها تصلح لشيء، و حت صبك فضل شرابك. محمدي ري شهري، ميزان الحکمه، دفتر انتشارات اسلامي، حوزه علميه قم، 1362، ج4، ص 447).
54. امام خميني، توضيح المسائل، م 2558؛ تحريرالوسيله، ج2، ص 555، م 7.
55. مكارم شيرازي، المكاسب المحرمه، ص 384.
56. همان، ص 383.
57. امام خميني، تحريرالوسيله، ج2، 558، م 3؛ سيدعبدالحسين دستغيب، گناهان كبيره، ج2، چاپ هفتم، 1360، ص 283.
58. امام خميني، امام خميني، تحريرالوسيله، م 4.
59. نقل از: سيدمحسن محمودي، مسائل جديد از ديدگاه علما و مراجع تقليد، ورامين، انتشارات صاحب الزمان (عج الله تعالي فرجه الشريف)، 1380، صص 183-188.
60. pentagono
61.future strategy

منبع مقاله :
اسماعيلي، محسن؛ (1385)، حقوق تبليغات بازرگاني در ايران و جهان، تهران: نشر شهر، چاپ اول