قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
تفاوت مصلحت از دیدگاه مادیون و الهیون مصلحت، اساسا زیربناى تشریعات الهى راتشکیل مى دهد و گفتار معروف «الاحکام الشرعیه الطاف فى الاحکام العقلیه » ناظربه همین حقیقت است.
خداوند در سوره انفال آیه 24 مى فرماید: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم .
یعنى انسان در گرویدن به شریعت و گردن نهادن به احکام شرع، به حیات خود مى رسد.یعنى به یک زندگى سالم و اطمینان بخش مى رسد که مى تواند در سایه این احکام احساس زنده بودن کند. اشخاصى که از شرع، متمرد هستند، احساس آرامش ندارند و دچارنگرانى اند و از زندگى بهره نمى برند. اساسا احساس این که زنده هستند، ندارند.آیات و روایاتى از این قبیل فراوان است.
مصلحت از دیدگاه مادیون، صرف منفعت است که در نظام فردگرایى لحاظ شده است.ولى از دیدگاه الهیون سعادت عبارت از رسیدن به کمال انسانى است که احیانا افراد، در راه آن باید از برخى منافع چشم پوشى کنند. لذا اسلام اصالت را به فرد وجامعه داده است و این که گاهى براى حفظ مصالح باید از بعضى از منافع چشم پوشى شود، بدین سبب است که در موقع تزاحم بین مصلحت فرد و جامعه، اسلام، مصلحت جامعه را مقدم داشته است; زیرا مصلحت جامعه در واقع تامین مصالح خود افراد است.
زندگى در نظام الهى، داراى هدف و غایت است که رسیدن به سعادت و کمال انسانى است، ولى در نظام هاى دیگر، خود زندگى هدف است که باید براى تامین آن صرفا تلاش کرد. هم چنین، نظام هاى الهى، این جهان را، راهى به سوى جهان دیگر که والاتر است،مى داند: و ابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولاتنس نصیبک من الدنیا . امیرالمؤمنین(ع) مى فرماید: «الدنیا دار مجاز و الاخره دار قرار فخذوا من ممرکم لمقرکم ». از امام موسى بن جعفر(ع) روایت شده است: «لیس منا من ترک دنیاه لدینه او ترک دینه لدنیاه ».
پس پرداختن به این زندگى و حیات، در این جهان، باید به طور شایسته انجام گیردتا نتیجه شایسته بدهد.
از نظر اسلام، نادیده گرفتن این حیات، صحیح نیست. لذا، باید این حیات با سعادت تواءم باشد و به طور شایسته تامین گردد. «الدنیا مزرعه الاخره » در صورتى است که تامین سعادت در این جهان به طور شایسته انجام گیرد، تا نتایج رضایت بخش دهد.پس روشن شد که سعادت اخروى از طریق زندگانى شایسته دنیوى، هدف شرع انور و مناطکلیه احکام است.
مصلحت ثابت و مصلحت متغیر
این مصلحتى که از آن بحث کردیم، در عموم احکام وتکالیف الهى ملحوظ شده است و به نام حکمت خوانده مى شود و در بسیارى از احکام این مصلحت، مصلحتى ثابت و دایم است. و براى همیشه پیش بینى شده است و قابل تغییرو تبدیل نیست:
«حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه ».
ولى مصلحت دیگرى نیز وجود دارد که بحث ما روى آن باید متمرکز باشد.
این مصلحت خاصیت ثبات و دوام را ندارد و به پیشامدها و رویدادهاى مربوط به زمان و مکان بستگى دارد. لذا، هرگونه تشریعى که بر وفق این مصالح صورت گیرد،همانند خود این مصلحت، دوام و ثبات نخواهد داشت. این گونه تشریعات، که به مصالح مقطعى وابسته است، «احکام حکومتى » نامیده مى شود و به نظر «ولى فقیه » که عالم به احوال زمان است، بستگى دارد.
ولایت تشریعى و ولایت تکوینى
براى روشن شدن این دو گونه مصلحت ثابت و متغیر،باید به محدوده ولایت فقیه توجه کنیم. ولایت دو گونه است: ولایت تشریعى و ولایت تکوینى.
ولایت تشریعى در مقابل ولایت تکوینى قرار گرفته است و دو تفاوت با آن دارد;نخست آن که ولایت تکوینى، یا ذاتى است چنان که براى خداوند هست یا موهبتى است چنان که براى اولیاى برتر ثابت است.
دوم آن که ولایت تکوینى، سلطه بر تقدیر و تدبیر جهان طبیعت و مافوق طبیعت است که به دست خداوند و فرشتگان مقرب صورت مى گیرد و احیانا این قدرت به اولیاى برتراهدا مى گردد.
در زیارت اول از هفت زیارت مطلقه امام حسین(ع) در مفاتیح مى خوانیم:
«اراده الرب فى مقادیر اموره تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم ».
در حالى که ولایت تشریعى صرفا سلطه بر تصرف در شوون ادارى و سیاسى امت، براى ایجاد نظم و برقرارى عدل اجتماعى در جامعه اسلامى است و این سلطه بر تصرف درشوون ادارى و سیاسى، باید در محدوده مصلحت باشد; یعنى در جهت تامین سعادت مادى و معنوى مردم صورت گیرد.
همان گونه که امام قدس سره مثال مى زدند و مى فرمودند: هم چون اولیاى بر قصر و غیب که تصرفاتش را صرفا در چهارچوب مصلحت آنان، باید انجام بدهد و اگر به اندازه مویى ازمصلحت آنان تخطى کرد،خودبه خودمنعزل مى شود. پس مصلحتى که تصرفات ولى فقیه را تحدیدمى کند، به معناى تامین سعادت مادى و معنوى مردم است.
تشخیص مصلحت با مشورت
این مصلحت که مشخصه دایره تصرفات ولى فقیه است، باید بامشورت مشخص گردد. مصلحت، همان تامین رفاه و سعادت و رسیدن به کمال انسانى است که در مسیر زندگى باید لحاظ گردد و بر عهده اولیاى امور است که در این راه ازهیچ کوشش و توانى دریغ ندارند. این مصلحت که در این جا بحث مى شود، مصلحت مقطعى است که به اوضاع و احوال زمان بستگى دارد. لذا حالت ثبات و همیشگى نداشته وقابل تغییر و زوال است که با دگرگونى اوضاع و احوال، در مصلحت، دگرگونى حاصل مى گردد.
احکام ثابت و احکام متغیر
از این رو، قوانین مربوط، دست خوش تحول قرارمى گیرند. قوانین مربوط به این گونه مصالح مقطعى، از احکام حکومتى محسوب مى شوندکه به نظر و صلاحدید فقیه بستگى دارد و شرع مقدس، وضع چنین قوانین را به فقیهان هر دوره واگذار کرده است. از این رو، مى توان احکام شرع را به دو دسته اساسى تقسیم کرد:
یک: احکام ثابت که از روى مصالح پیش بینى شده و ثابت برخاسته است و خاصیت دوام و ثبات را داراست.
دو: احکام متغیر که به مصالح پیش بینى نشده و به اوضاع و احوال پیش آمده بستگى دارند که به فقیهان واگذار شده است. از این جاست که مساله ولایت تشریع، پیش مى آید.
اکنون مى پرسیم کدامین مصلحت است که محدوده ولایت را مشخص مى کند؟مصالح ثابت یا مصالح متغیر؟ باید گفت صرفا همان مصالح متغیر هستند که محدوده ولایت فقیه را مشخص مى سازند. مصالحى که با تشخیص کارشناسان مربوط مشخص مى گردد;زیرا این گونه مصالح هستند که احکام مربوط به آن به نظر فقیه بستگى دارد. ولى مصالح ثابت که احکام ثابت دارند، از محدوده ولایت فقیه بیرون است. مثلا فقیه نمى تواند تحت هیچ عنوان ثانوى، تغییرى در ارث زن یا دیه زن به وجود بیاورد یااصلا طلاق را به دست زن بسپارد. زیرا این ها، احکام ثابتى هستند که بر مصالح ثابت و از قبل پیش بینى شده، استوار هستند و هرگز قابل تغییر و تحول نخواهند بود.
آرى، ولى فقیه مى تواند مراسم حج را موقتا متوقف کند، ولى نمى تواند وجوب آن رااز مستطیع لغو کند و هم چنین سایر احکام اولیه که تحت هیچ عنوان قابل تغییرنیستند.
جایگاه مشورت در تشخیص مصلحت
در این جا این سؤال پیش مى آید که جایگاه مشورت در تشخیص این مصلحت، در کجاست؟ در آیه 38 سوره شورا مى خوانیم:
و امرهم شورى بینهم .
امر در این جا شوون مملکتى است; یعنى یکى از ویژگى هاى جامعه اسلامى آن است که اداره امورشان با شور صورت مى گیرد.
در آیه 159 سوره آل عمران مى فرماید:
و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوکل على الله.
در این آیه به پیغمبر اکرم دستور داده شده است که باید در امور مشورت کنى.
در این آیه چند نکته هست: یک: ضرورت است که ولى امرمسلمین در کارهاى مملکتى و تمام شوون ادارى مشورت کندو با کارشناسان مربوط به شور بنشیند.
دو: شور باید با کارشناسان مربوط صورت گیرد; زیرا مرسوم عقلا این است که درشوون خاص، یعنى شوونى که مربوط به هر بعدى از ابعاد اداره باشد، باید باکارشناسان متخصص مشورت شود.
سه: این کارشناسان باید جنبه مردمى داشته باشند، یعنى باید کارشناسانى باشندکه از توده مردم برخاسته باشند. زیرا دستور این است: و شاورهم یعنى با مردم باید مشورت کرد، مگر این که ضرورت اقتضا کند، مشورت با کارشناسان خارجى صورت گیرد.
چهار: در شور، راى اکثریت قاطع معتبر است; زیرا اجتماع و اتفاق آرا در کارهاامکان ندارد. احیانا ممکن است، ولى نوعا امکان عادى ندارد. پس مقصود از شور این است که راى اکثریت روشن شود.
پنج: مسوولان امر، پس از مشورت باید راى اکثریت را به اجرا درآورند. این آیه را ببینید که مى فرماید:
و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوکل على الله
خیلى ها خواستند از آیه این معنا را استفاده کنند که «مشورت کن تا روشن شوى،بعد آن چه را نظر خودت است، اعمال کن ». ولى ما این آیه را این طور معنانمى کنیم، این آیه معنایش به گونه دیگر است، مى گوید: تو باید با مردم مشورت کنى و راى اکثریت را متابعت کنى; اگر چه بر خلاف راى شخصى خودت باشد. در این صورت،ولى امر یا مسوول احساس نگرانى مى کند; زیرا اگر بخواهد راى اکثریت را طبق دستورشرع انجام دهد، فکر مى کند برخلاف مصلحت باشد و این نگرانى و این دغدغه خاطر براى او هست. آیه به او مى گوید: چون طبق دستور و روال مشورت، کار را انجام مى دهى، نگران نباش، به ما واگذار کن، فاذا عزمت: براى اجراى امرى که با مشورت به دست آورده اى، نگران نباش، به ما واگذار کن: فتوکل على الله; یعنى چون تو کار را ازراه صحیح و از مجراى صحیح انجام داده اى، موفقیتش را ما تضمین مى کنیم.
آیه به نظر ما این معنا را مى خواهد افاده کند، چرا؟ چون اگر بگوییم که مشورت کردن با مردم صرفا براى این است که خود مسوول روشن گردد، و گرچه راى خود وى،خلاف راى اکثریت باشد، لازم است عمل کند. این وقع ننهادن به راى مردم است، درصورتى که در آیه نخست صرفا مى گوید: و امرهم شورى و در آیه دوم مى گوید: وشاورهم فى الامر و براى مردم ارزش قایل شده است. پس باید موقعى که مردم طرف مشورت قرار مى گیرند، آرایشان ارزش داشته باشد.
نمونه هایى از احکام حکومتى
ولایت تشریع آن است که فقیه در هر دوره مى تواند طبق مصلحت پیش آمده، که این مصلحت با مشورت مشخص مى گردد، قانون وضع کند; مثلا براى حفظ و ارتقاى ثروت ملى، قوانین گمرکى، حدود مرزى، بانک دارى، ارز، تجارت، صنعت وزراعت، احکام مربوط را وضع کند. هم چنین در باره مالیات، طبق نیاز دولت و توان مردم، پس از مشورت قانون وضع کند. ما فکر مى کنیم احکام حکومتى که بر پایه مصالح، به دست ولى فقیه صادر مى شود، مانند مالیات، جزء احکام اولیه است.اسلام براى تشریع، دو گونه مصلحت در نظر گرفته است; مصالح پیش بینى شده و مصالح پیش بینى نشده. مصالح پیش بینى نشده، ملاک احکام است اما بستگى به تشخیص ولى فقیه دارد. طبق آن چه عرض کردم، این مصالح از این نظر که ملاک حکم است و ملاک حکم اولى هم خواهد بود فرقى با آن مصالح ثابت ندارد که یک مثالش مساله مالیات است.
در آیه شریفه مى فرماید:
و انفقوا فى سبیل الله ولاتلقوا باءیدیکم الى التهلکه.
سبیل در این جایعنى راه خدا، مخصوص جهاد نیست. راه خدا یعنى «اعلاء کلمه الله فى الارض ».
معناى «اعلاء کلمه الله فى الارض » یعنى تثبیت پایه هاى حکومت عدل اسلامى. براى تثبیت پایه هاى حکومت اسلامى، آیه مى فرماید: انفقوا; یعنى بودجه لازم را بایدمردم تهیه کنند، چرا؟ به جهت این که دولت در ابعاد مختلف باید نیرومند باشد.
نیرومندى دولت و حکومت عدل اسلامى در بعد نظامى، سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و سایرابعاد. نیرومند بودن دولت در این ابعاد چگونه است؟ با چه وسیله ممکن است دولت در این ابعاد نیرومند شود؟ با نیروى مال; زیرا «المال طاقه یمکن تحویلها الى اى طاقه شئت » یعنى، مال، نیرویى است که با آن هر نیرویى که لازم باشد، قابل تحصیل است و لذا «قوام الدوله بالمال ».
آیه شریفه مى گوید: باید مردم براى تقویت بنیه دولت از بذل مال دریغ نکنند;یعنى تامین بودجه دولت بر عهده مردم است.
تا این جا را آیه قرآن گفته است; اما مالیات چه قدر است؟ بر چه اجناسى است؟
بر چه اشخاصى باید باشد؟ این دیگر به فقیه، یعنى قانون گذار واگذار شده است که بیاید طبق مصلحتى که کارشناسان تحدید مى کنند، مقدار نیاز دولت و نحوه توزیع این مالیات را بر بر افراد یا کارها مشخص کنند. مثلا مولا امیرالمؤمنین(ع) در زمان خودکسر بودجه داشت یعنى اموالى که به دست مى آمد، کافى نبود. مالیات وضع کرد، بر هراسب سوارى در سال، دو دینار و بر هر اسب بارى، یک دینار. این مالیات است.پس این بستگى دارد به نظر و مصلحتى که مربوط به زمان و مکان است; اگر دولت بودجه اش از ثروت هاى طبیعى مثل نفت و غیره تامین مى شود، مالیات نمى گیرد، هرمقدار کسر بودجه دارد، مالیات به همان اندازه وضع مى کند. مثلا در باب زکات ببینید، مقدارش، مواردش، مورد مصرفش، همه تعیین شده است. اما در مالیات که اساس بنیه دولت است، به ولى فقیه واگذار شده است، چرا؟ چون مربوط به احوال و اوضاع وزمان و مکان است.
پس مالیاتى که امروز دولت وضع مى کند و طبق نظر ولى فقیه مشروعیت پیدا مى کند،این مالیات، عنوان ثانوى نیست، طبق مصلحتى است که به ولى فقیه واگذار شده است.
از اول هم در قرآن کریم و در شرع پیش بینى شده است. لذا، مصالحى که براى تحدیدتصرفات ولى فقیه مطرح است، این گونه مصالح است که علماى اهل تسنن، به عنوان «مصالح مرسله » مطرح مى کنند، حالا ما با تعبیر کار نداریم، گرچه در این جهت مامى توانیم از این اصطلاح استفاده کنیم.
یعنى یک نوع مصالح پیش بینى نشده هست که به نظر کارشناسان واگذار شده که طبق این مصالح، زیرنظر ولى فقیه و زیر نظر فقیهان، قوانین مربوط وضع بشود و این قوانین تماما جزء احکام اولیه است.
از این رو، معلوم گردید که احکام حکومتى که به نظر فقیهان واگذار شده ازاحکام اولیه محسوب مى شوند; زیرا همان گونه که شارع مقدس، طبق مصالح ثابت وپیش بینى شده، احکام دایمى وضع کرده، و این احکام بر وفق عناوین مطرح شده درموضوعات، احکام اولیه محسوب مى شوند، هم چنین، احکامى را که به نظر فقیهان واگذارکرده و طبق مصالح پیش بینى نشده است، احکام اولى هستند; زیرا به ذات عناوین مطرح شده مرتبط بوده و تحت عنوان ثانوى نبوده است; یعنى اضطرار و شبه آن اقتضاى چنین احکامى را نکرده، بلکه وفق مصالح، بر چنین موضوعاتى چنین احکامى وضع و جعل مى گردد. وجه تقدم چنین احکامى بر دیگر احکام اولیه، جنبه مراعات مصلحت عمومى است که بر صلحت خصوصى افراد مقدم است.
لذا، تمامى احکام و قوانین، مربوط به مصالح است که از جانب اولیاى امور وضع ومقرر مى گردد و جنبه حکم اولى را دارند و در عین حال بر تمامى احکام اولیه که جنبه خصوصى دارند، مقدمند.
( برگرفته از:مصلحت در فقه، محمد هادى معرفت،فصلنامه معرفت شماره 14)
خداوند در سوره انفال آیه 24 مى فرماید: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم .
یعنى انسان در گرویدن به شریعت و گردن نهادن به احکام شرع، به حیات خود مى رسد.یعنى به یک زندگى سالم و اطمینان بخش مى رسد که مى تواند در سایه این احکام احساس زنده بودن کند. اشخاصى که از شرع، متمرد هستند، احساس آرامش ندارند و دچارنگرانى اند و از زندگى بهره نمى برند. اساسا احساس این که زنده هستند، ندارند.آیات و روایاتى از این قبیل فراوان است.
مصلحت از دیدگاه مادیون، صرف منفعت است که در نظام فردگرایى لحاظ شده است.ولى از دیدگاه الهیون سعادت عبارت از رسیدن به کمال انسانى است که احیانا افراد، در راه آن باید از برخى منافع چشم پوشى کنند. لذا اسلام اصالت را به فرد وجامعه داده است و این که گاهى براى حفظ مصالح باید از بعضى از منافع چشم پوشى شود، بدین سبب است که در موقع تزاحم بین مصلحت فرد و جامعه، اسلام، مصلحت جامعه را مقدم داشته است; زیرا مصلحت جامعه در واقع تامین مصالح خود افراد است.
زندگى در نظام الهى، داراى هدف و غایت است که رسیدن به سعادت و کمال انسانى است، ولى در نظام هاى دیگر، خود زندگى هدف است که باید براى تامین آن صرفا تلاش کرد. هم چنین، نظام هاى الهى، این جهان را، راهى به سوى جهان دیگر که والاتر است،مى داند: و ابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولاتنس نصیبک من الدنیا . امیرالمؤمنین(ع) مى فرماید: «الدنیا دار مجاز و الاخره دار قرار فخذوا من ممرکم لمقرکم ». از امام موسى بن جعفر(ع) روایت شده است: «لیس منا من ترک دنیاه لدینه او ترک دینه لدنیاه ».
پس پرداختن به این زندگى و حیات، در این جهان، باید به طور شایسته انجام گیردتا نتیجه شایسته بدهد.
از نظر اسلام، نادیده گرفتن این حیات، صحیح نیست. لذا، باید این حیات با سعادت تواءم باشد و به طور شایسته تامین گردد. «الدنیا مزرعه الاخره » در صورتى است که تامین سعادت در این جهان به طور شایسته انجام گیرد، تا نتایج رضایت بخش دهد.پس روشن شد که سعادت اخروى از طریق زندگانى شایسته دنیوى، هدف شرع انور و مناطکلیه احکام است.
مصلحت ثابت و مصلحت متغیر
این مصلحتى که از آن بحث کردیم، در عموم احکام وتکالیف الهى ملحوظ شده است و به نام حکمت خوانده مى شود و در بسیارى از احکام این مصلحت، مصلحتى ثابت و دایم است. و براى همیشه پیش بینى شده است و قابل تغییرو تبدیل نیست:
«حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه ».
ولى مصلحت دیگرى نیز وجود دارد که بحث ما روى آن باید متمرکز باشد.
این مصلحت خاصیت ثبات و دوام را ندارد و به پیشامدها و رویدادهاى مربوط به زمان و مکان بستگى دارد. لذا، هرگونه تشریعى که بر وفق این مصالح صورت گیرد،همانند خود این مصلحت، دوام و ثبات نخواهد داشت. این گونه تشریعات، که به مصالح مقطعى وابسته است، «احکام حکومتى » نامیده مى شود و به نظر «ولى فقیه » که عالم به احوال زمان است، بستگى دارد.
ولایت تشریعى و ولایت تکوینى
براى روشن شدن این دو گونه مصلحت ثابت و متغیر،باید به محدوده ولایت فقیه توجه کنیم. ولایت دو گونه است: ولایت تشریعى و ولایت تکوینى.
ولایت تشریعى در مقابل ولایت تکوینى قرار گرفته است و دو تفاوت با آن دارد;نخست آن که ولایت تکوینى، یا ذاتى است چنان که براى خداوند هست یا موهبتى است چنان که براى اولیاى برتر ثابت است.
دوم آن که ولایت تکوینى، سلطه بر تقدیر و تدبیر جهان طبیعت و مافوق طبیعت است که به دست خداوند و فرشتگان مقرب صورت مى گیرد و احیانا این قدرت به اولیاى برتراهدا مى گردد.
در زیارت اول از هفت زیارت مطلقه امام حسین(ع) در مفاتیح مى خوانیم:
«اراده الرب فى مقادیر اموره تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم ».
در حالى که ولایت تشریعى صرفا سلطه بر تصرف در شوون ادارى و سیاسى امت، براى ایجاد نظم و برقرارى عدل اجتماعى در جامعه اسلامى است و این سلطه بر تصرف درشوون ادارى و سیاسى، باید در محدوده مصلحت باشد; یعنى در جهت تامین سعادت مادى و معنوى مردم صورت گیرد.
همان گونه که امام قدس سره مثال مى زدند و مى فرمودند: هم چون اولیاى بر قصر و غیب که تصرفاتش را صرفا در چهارچوب مصلحت آنان، باید انجام بدهد و اگر به اندازه مویى ازمصلحت آنان تخطى کرد،خودبه خودمنعزل مى شود. پس مصلحتى که تصرفات ولى فقیه را تحدیدمى کند، به معناى تامین سعادت مادى و معنوى مردم است.
تشخیص مصلحت با مشورت
این مصلحت که مشخصه دایره تصرفات ولى فقیه است، باید بامشورت مشخص گردد. مصلحت، همان تامین رفاه و سعادت و رسیدن به کمال انسانى است که در مسیر زندگى باید لحاظ گردد و بر عهده اولیاى امور است که در این راه ازهیچ کوشش و توانى دریغ ندارند. این مصلحت که در این جا بحث مى شود، مصلحت مقطعى است که به اوضاع و احوال زمان بستگى دارد. لذا حالت ثبات و همیشگى نداشته وقابل تغییر و زوال است که با دگرگونى اوضاع و احوال، در مصلحت، دگرگونى حاصل مى گردد.
احکام ثابت و احکام متغیر
از این رو، قوانین مربوط، دست خوش تحول قرارمى گیرند. قوانین مربوط به این گونه مصالح مقطعى، از احکام حکومتى محسوب مى شوندکه به نظر و صلاحدید فقیه بستگى دارد و شرع مقدس، وضع چنین قوانین را به فقیهان هر دوره واگذار کرده است. از این رو، مى توان احکام شرع را به دو دسته اساسى تقسیم کرد:
یک: احکام ثابت که از روى مصالح پیش بینى شده و ثابت برخاسته است و خاصیت دوام و ثبات را داراست.
دو: احکام متغیر که به مصالح پیش بینى نشده و به اوضاع و احوال پیش آمده بستگى دارند که به فقیهان واگذار شده است. از این جاست که مساله ولایت تشریع، پیش مى آید.
اکنون مى پرسیم کدامین مصلحت است که محدوده ولایت را مشخص مى کند؟مصالح ثابت یا مصالح متغیر؟ باید گفت صرفا همان مصالح متغیر هستند که محدوده ولایت فقیه را مشخص مى سازند. مصالحى که با تشخیص کارشناسان مربوط مشخص مى گردد;زیرا این گونه مصالح هستند که احکام مربوط به آن به نظر فقیه بستگى دارد. ولى مصالح ثابت که احکام ثابت دارند، از محدوده ولایت فقیه بیرون است. مثلا فقیه نمى تواند تحت هیچ عنوان ثانوى، تغییرى در ارث زن یا دیه زن به وجود بیاورد یااصلا طلاق را به دست زن بسپارد. زیرا این ها، احکام ثابتى هستند که بر مصالح ثابت و از قبل پیش بینى شده، استوار هستند و هرگز قابل تغییر و تحول نخواهند بود.
آرى، ولى فقیه مى تواند مراسم حج را موقتا متوقف کند، ولى نمى تواند وجوب آن رااز مستطیع لغو کند و هم چنین سایر احکام اولیه که تحت هیچ عنوان قابل تغییرنیستند.
جایگاه مشورت در تشخیص مصلحت
در این جا این سؤال پیش مى آید که جایگاه مشورت در تشخیص این مصلحت، در کجاست؟ در آیه 38 سوره شورا مى خوانیم:
و امرهم شورى بینهم .
امر در این جا شوون مملکتى است; یعنى یکى از ویژگى هاى جامعه اسلامى آن است که اداره امورشان با شور صورت مى گیرد.
در آیه 159 سوره آل عمران مى فرماید:
و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوکل على الله.
در این آیه به پیغمبر اکرم دستور داده شده است که باید در امور مشورت کنى.
در این آیه چند نکته هست: یک: ضرورت است که ولى امرمسلمین در کارهاى مملکتى و تمام شوون ادارى مشورت کندو با کارشناسان مربوط به شور بنشیند.
دو: شور باید با کارشناسان مربوط صورت گیرد; زیرا مرسوم عقلا این است که درشوون خاص، یعنى شوونى که مربوط به هر بعدى از ابعاد اداره باشد، باید باکارشناسان متخصص مشورت شود.
سه: این کارشناسان باید جنبه مردمى داشته باشند، یعنى باید کارشناسانى باشندکه از توده مردم برخاسته باشند. زیرا دستور این است: و شاورهم یعنى با مردم باید مشورت کرد، مگر این که ضرورت اقتضا کند، مشورت با کارشناسان خارجى صورت گیرد.
چهار: در شور، راى اکثریت قاطع معتبر است; زیرا اجتماع و اتفاق آرا در کارهاامکان ندارد. احیانا ممکن است، ولى نوعا امکان عادى ندارد. پس مقصود از شور این است که راى اکثریت روشن شود.
پنج: مسوولان امر، پس از مشورت باید راى اکثریت را به اجرا درآورند. این آیه را ببینید که مى فرماید:
و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوکل على الله
خیلى ها خواستند از آیه این معنا را استفاده کنند که «مشورت کن تا روشن شوى،بعد آن چه را نظر خودت است، اعمال کن ». ولى ما این آیه را این طور معنانمى کنیم، این آیه معنایش به گونه دیگر است، مى گوید: تو باید با مردم مشورت کنى و راى اکثریت را متابعت کنى; اگر چه بر خلاف راى شخصى خودت باشد. در این صورت،ولى امر یا مسوول احساس نگرانى مى کند; زیرا اگر بخواهد راى اکثریت را طبق دستورشرع انجام دهد، فکر مى کند برخلاف مصلحت باشد و این نگرانى و این دغدغه خاطر براى او هست. آیه به او مى گوید: چون طبق دستور و روال مشورت، کار را انجام مى دهى، نگران نباش، به ما واگذار کن، فاذا عزمت: براى اجراى امرى که با مشورت به دست آورده اى، نگران نباش، به ما واگذار کن: فتوکل على الله; یعنى چون تو کار را ازراه صحیح و از مجراى صحیح انجام داده اى، موفقیتش را ما تضمین مى کنیم.
آیه به نظر ما این معنا را مى خواهد افاده کند، چرا؟ چون اگر بگوییم که مشورت کردن با مردم صرفا براى این است که خود مسوول روشن گردد، و گرچه راى خود وى،خلاف راى اکثریت باشد، لازم است عمل کند. این وقع ننهادن به راى مردم است، درصورتى که در آیه نخست صرفا مى گوید: و امرهم شورى و در آیه دوم مى گوید: وشاورهم فى الامر و براى مردم ارزش قایل شده است. پس باید موقعى که مردم طرف مشورت قرار مى گیرند، آرایشان ارزش داشته باشد.
نمونه هایى از احکام حکومتى
ولایت تشریع آن است که فقیه در هر دوره مى تواند طبق مصلحت پیش آمده، که این مصلحت با مشورت مشخص مى گردد، قانون وضع کند; مثلا براى حفظ و ارتقاى ثروت ملى، قوانین گمرکى، حدود مرزى، بانک دارى، ارز، تجارت، صنعت وزراعت، احکام مربوط را وضع کند. هم چنین در باره مالیات، طبق نیاز دولت و توان مردم، پس از مشورت قانون وضع کند. ما فکر مى کنیم احکام حکومتى که بر پایه مصالح، به دست ولى فقیه صادر مى شود، مانند مالیات، جزء احکام اولیه است.اسلام براى تشریع، دو گونه مصلحت در نظر گرفته است; مصالح پیش بینى شده و مصالح پیش بینى نشده. مصالح پیش بینى نشده، ملاک احکام است اما بستگى به تشخیص ولى فقیه دارد. طبق آن چه عرض کردم، این مصالح از این نظر که ملاک حکم است و ملاک حکم اولى هم خواهد بود فرقى با آن مصالح ثابت ندارد که یک مثالش مساله مالیات است.
در آیه شریفه مى فرماید:
و انفقوا فى سبیل الله ولاتلقوا باءیدیکم الى التهلکه.
سبیل در این جایعنى راه خدا، مخصوص جهاد نیست. راه خدا یعنى «اعلاء کلمه الله فى الارض ».
معناى «اعلاء کلمه الله فى الارض » یعنى تثبیت پایه هاى حکومت عدل اسلامى. براى تثبیت پایه هاى حکومت اسلامى، آیه مى فرماید: انفقوا; یعنى بودجه لازم را بایدمردم تهیه کنند، چرا؟ به جهت این که دولت در ابعاد مختلف باید نیرومند باشد.
نیرومندى دولت و حکومت عدل اسلامى در بعد نظامى، سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و سایرابعاد. نیرومند بودن دولت در این ابعاد چگونه است؟ با چه وسیله ممکن است دولت در این ابعاد نیرومند شود؟ با نیروى مال; زیرا «المال طاقه یمکن تحویلها الى اى طاقه شئت » یعنى، مال، نیرویى است که با آن هر نیرویى که لازم باشد، قابل تحصیل است و لذا «قوام الدوله بالمال ».
آیه شریفه مى گوید: باید مردم براى تقویت بنیه دولت از بذل مال دریغ نکنند;یعنى تامین بودجه دولت بر عهده مردم است.
تا این جا را آیه قرآن گفته است; اما مالیات چه قدر است؟ بر چه اجناسى است؟
بر چه اشخاصى باید باشد؟ این دیگر به فقیه، یعنى قانون گذار واگذار شده است که بیاید طبق مصلحتى که کارشناسان تحدید مى کنند، مقدار نیاز دولت و نحوه توزیع این مالیات را بر بر افراد یا کارها مشخص کنند. مثلا مولا امیرالمؤمنین(ع) در زمان خودکسر بودجه داشت یعنى اموالى که به دست مى آمد، کافى نبود. مالیات وضع کرد، بر هراسب سوارى در سال، دو دینار و بر هر اسب بارى، یک دینار. این مالیات است.پس این بستگى دارد به نظر و مصلحتى که مربوط به زمان و مکان است; اگر دولت بودجه اش از ثروت هاى طبیعى مثل نفت و غیره تامین مى شود، مالیات نمى گیرد، هرمقدار کسر بودجه دارد، مالیات به همان اندازه وضع مى کند. مثلا در باب زکات ببینید، مقدارش، مواردش، مورد مصرفش، همه تعیین شده است. اما در مالیات که اساس بنیه دولت است، به ولى فقیه واگذار شده است، چرا؟ چون مربوط به احوال و اوضاع وزمان و مکان است.
پس مالیاتى که امروز دولت وضع مى کند و طبق نظر ولى فقیه مشروعیت پیدا مى کند،این مالیات، عنوان ثانوى نیست، طبق مصلحتى است که به ولى فقیه واگذار شده است.
از اول هم در قرآن کریم و در شرع پیش بینى شده است. لذا، مصالحى که براى تحدیدتصرفات ولى فقیه مطرح است، این گونه مصالح است که علماى اهل تسنن، به عنوان «مصالح مرسله » مطرح مى کنند، حالا ما با تعبیر کار نداریم، گرچه در این جهت مامى توانیم از این اصطلاح استفاده کنیم.
یعنى یک نوع مصالح پیش بینى نشده هست که به نظر کارشناسان واگذار شده که طبق این مصالح، زیرنظر ولى فقیه و زیر نظر فقیهان، قوانین مربوط وضع بشود و این قوانین تماما جزء احکام اولیه است.
از این رو، معلوم گردید که احکام حکومتى که به نظر فقیهان واگذار شده ازاحکام اولیه محسوب مى شوند; زیرا همان گونه که شارع مقدس، طبق مصالح ثابت وپیش بینى شده، احکام دایمى وضع کرده، و این احکام بر وفق عناوین مطرح شده درموضوعات، احکام اولیه محسوب مى شوند، هم چنین، احکامى را که به نظر فقیهان واگذارکرده و طبق مصالح پیش بینى نشده است، احکام اولى هستند; زیرا به ذات عناوین مطرح شده مرتبط بوده و تحت عنوان ثانوى نبوده است; یعنى اضطرار و شبه آن اقتضاى چنین احکامى را نکرده، بلکه وفق مصالح، بر چنین موضوعاتى چنین احکامى وضع و جعل مى گردد. وجه تقدم چنین احکامى بر دیگر احکام اولیه، جنبه مراعات مصلحت عمومى است که بر صلحت خصوصى افراد مقدم است.
لذا، تمامى احکام و قوانین، مربوط به مصالح است که از جانب اولیاى امور وضع ومقرر مى گردد و جنبه حکم اولى را دارند و در عین حال بر تمامى احکام اولیه که جنبه خصوصى دارند، مقدمند.
( برگرفته از:مصلحت در فقه، محمد هادى معرفت،فصلنامه معرفت شماره 14)