قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
برای روشن شدن معنای احتیاط واجب و احتیاط
مستحب باید ابتدا معنای کلمات واجب، مستحب و احتیاط بیان شود.
واجب به عملی گفته می شود که انجام آن لازم و ضروری باشد و از ترک آن نهی شده باشد.
مستحب به عملی گفته می شود که انجام آن خوب ولی لازم و ضروری نباشد و از ترک آن نهی نشده باشد. احتیاط: گاهی گفته می شود مکلف یا باید از اعلم تقلید نماید یا احتیاط کند، مراد از این احتیاط، رعایت همه احتمالات فقهى است؛ به طورى که مکلّف مطمئن شود که به وظیفه خود عمل کرده است.
[1]
اما اگر مجتهدی در رساله خود بنویسد احتیاط آن است که … مقصود از آن وجوب انجام یا ترک فعلى از باب احتیاط.
[2]
یا استحباب انجام یا ترک فعلى از باب احتیاط است. به اولی احتیاط واجب و دومی احتیاط مستحب گفته می شود.
با توجه به این توضیحات می گوییم:
اگر مرجع تقلید به عللی در مسئلهای فتوا (نظر صریح فقهی) نداشت و احتیاط کرد به این احتیاط؛ احتیاط واجب می گویند که البته در این صورت، مقلد نمیتواند (به استناد احتیاطی بودن نظر مرجع خود) آن را ترک کند؛ بلکه یا باید به احتیاط واجب مرجع خویش عمل کند و یا در مسئله، به مرجع تقلید دیگری که در این زمینه، فتوای صریح دارد ( با رعایت «الاعلم فالاعلم»
[3]
) رجوع کرده و نظر او را مبنای عمل خود قرار دهد.
اما اگر مرجع تقلید نخست فتوای خود را بیان نمود و آن گاه در مسئله احتیاط کرد، آن را احتیاط مستحب مینامند. در این نوع احتیاط، ترک عمل احتیاطی برای مقلّد جایز است؛ اگر چه انجام دادن آن ثواب و پاداش دارد. بنابراین، در احتیاط واجب، مقلد بین عمل به احتیاط مرجع خود و رجوع به نظر مرجعی دیگر، اختیار دارد؛ اما در احتیاط مستحب، مقلد، بین عمل به احتیاط مستحب و فتوای همراه آن، اختیار دارد.
[4]
امّا اقرب و اقوی به معنای فتوا است که مقلّد در آن حق رجوع به مجتهد دیگر را ندارد، بلکه باید به رأی همان مجتهد عمل نماید.
[5]
[1]
توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج1، ص 27، س 3.
[2]
توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج1، ص 34، س 48.
[3]
این دو واژه، اسم تفضیل از ماده علم است و بیشترین کاربرد این اصطلاح در جایی است که مرجع تقلید در مسئلهای احتیاط واجب کرده است و مقصود آن است که مقلد میتواند به فتوای مجتهد دیگری ـ که علمش از مرجع خودش کمتر و از مراجع دیگر بیشتر باشد ـ عمل کند و اگر مرجع دوم نیز در همان مسئله قائل به احتیاط واجب بود، باز میتواند به مرجع سومی ـ که علمش از مرجع دوم کمتر و از مراجع دیگر بیشتر باشد ـ رجوع کند و… .
[4]
برگرفته از پاسخ شماره 5527 (سایت: 5730).
[5]
تبریزی، جواد، صراط النجاة، ج 5، ص 365؛ عاملی، یاسین عیسى، الاصطلاحات الفقهیة فی الرسائل العملیة، ص 156.