مكانيزم‎هايي كه از اجراي قانون اساسي مي توان اطمينان حاصل كرد چيست؟ و در قانون اساسي در اين رابطه چه راهكارهايي انديشيده شده است؟

ضمانت اجراي قانون اساسي:
ابزارهاي تضمين كننده اجراي قانون اساسي را مي‌توان به دو گروه ضمانت اجراي قانون اساسي در كليت آن و ضمانت اجراي قانون اساسي در هر يك از بخش‌ها و فصول آن نسبت به هر يك از قواي حاكم در نظام جمهوري اسلامي تقسيم كرد، كه در اين مقال به بررسي ضمانت‌هاي اجرايي قانون اساسي در كليت آن كه در قانون اساسي مورد اشاره قرار گرفته است، خواهيم پرداخت و از پرداختن به ضمانت‌هاي اجرايي قانون اساسي مربوط به هر يك از اصول و فصول آن كه مباحثي جزيي‌تر و گسترده‌تري را مي‌طلبد خودداري مي‌نماييم.
1 رهبري:
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در موارد متعددي به نقش «هدايتگر» و «بازدارنده» رهبري نسبت به تسهيل اجراي قانون اساسي و نيز جلوگيري از تخلف از اصول و فصول قانون اساسي تصريح و اشعار داشته است.
در مقدمه قانون اساسي در ذيل عنوان «ولايت فقيه عادل» آمده است. «بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايط را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي‌شود، (مجاري الامور بيد العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه) آماده مي‌كند تا ضامن عدم انحراف سازمان هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.»
در اين فراز از قانون اساسي همان طور كه ملاحظه مي‌شود، رسالت رهبري و وظيفه مهمي كه بر دوش رهبر وجود دارد كه همانا عبارت از سامان بخشيدن به امور جامعه است، اقتضا مي‌كند كه تمام تلاش خود را به كار بندد تا هيچ يك از سازمان‎هاي مختلف از وظايفي كه بر طبق اصول اسلامي بردوش دارند، منحرف نشوند. رهبري ابزاري است كه اين عدم انحراف را ضمانت مي‌كند و مردم با انتخاب رهبري جامع الشرايط اين امر را تضمين مي‌نمايند.
از سوي ديگر اگر قواي سه گانه حاكم در نظام جمهوري اسلامي را نماد گستره حاكميت نظام اسلامي بدانيم و سه قوه را حاكي از كليت نظام بدانيم، كه چنين نيز هست، هر يك از اين سه قوه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال مي‌گردند.[1] نظارت رهبري بر هر يك از قواي سه گانه را بايد زمينه لازم نقش ضمانت اجرايي رهبر نسبت به قانون اساسي و شرع مقدس به حساب آورد. از تفاوت هاي تفكيك قوا در نظام جمهوري اسلامي با ساير نظام‌هاي جمهوري را نيز بايد در منصب ولايت فقيه دانست كه فوق قواي سه گانه بوده كه ضمن استقلال از يكديگر، وابسته و مشروع به واسطه رهبري هستند. نظارت رهبري بر قواي سه گانه را نمي‌توان جز در قالب يك نظارت مؤثر و مقتدرانه كه تداعي‌گر نقش ضمانت اجرايي رهبري است تصور كرد.
جايگاه ضمانت اجرايي رهبري را هم‌چنين مي‌توان در پرتو وظايف و اختياراتي كه رهبري طبق قانون اساسي برعهده دارد بازشناخت. بدون شك سياست‌گذاري‌هاي كلان در يك نظام حكومتي نقش تعيين كننده و مهمي را در راستاي تحقق اهداف و منويات آن نظام حكومتي ايفا خواهد كرد. واگذاري اين مسئوليت و وظيفه خطير به رهبري از سوي قوه مؤسس را بايد نشانگر اعتماد و عنايتي دانست كه آن قوه به جايگاه رهبري در راستاي اجراي قانون اساسي به عنوان محور بقاي حاكميت منظور داشته است. نمي توان به اعطاي چنين نقشي توجه كرد، اما از نقش تعيين كننده در اجراي قانون اساسي غفلت كرد و آن را باز نشناخت. چنان كه رهبري از يك سو تعيين كننده سياست هاي كلي نظام است[2] و از سوي ديگر ناظر بر حسن اجراي اين سياست هاي كلي است[3] كه اين نظارت مقدمه نقش نظارتي رهبري به حساب مي‌آيد.
از جنبه سلسله مراتب مديريتي نيز كه به قضيه نگاه شود، مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رهبري عاليترين مقام رسمي كشور است.[4] بنابراين عاليترين تضمين‌ كننده اجراي قانون اساسي نيز بايد باشد. چه اينكه اگر دومين مقام رسمي كشور مسئوليت اجراي قانون اساسي را برعهده دارد، اين مسئوليت به طريق برتر بر دوش رهبري نيز سنگيني مي‌كند. مطابق اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي پس ازمقام معظم رهبري رئيس جمهور، مسئوليت اجراي قانون اساسي را برعهده دارد.
2. استقلال قوا:
دغدغه اجراي قانون به طور عام و قانون اساسي به طور خاص، نظام‌هاي جمهوري را بر آن داشته كه در واگذاري قدرت، به تقسيم آن همت گماشته و به اين وسيله قدرت را با خودقدرت كنترل كنند. لذا اصل استقلال قوا در اين نظام‌ها از مشخصه‌هاي بارز به شمار مي‌رود. توضيح اين مطلب اينكه در حالت تمركز قدرت همواره خوف توجيه اعمال آن به نحو خلاف قانون و در جهت زيرپا نهادن حقوق ملت و قانون اساسي مي‌رود. قدرت اگر با قدرت كنترل نشود. زمينه مناسبي براي فساداست،  در حالي كه در حالت استقلال قوا هر يك از بخش‌هاي قدرت بخش‌هاي ديگر را كنترل مي كند و با استفاده از اختيارات و صلاحيت‌هاي قانوني خود آنها را مهار مي‌كند تا به قانون گردن نهند. بسيار محتمل است كه قدرت متمركز تمايل به انحراف از قانون داشته باشد، اما وجود قدرت‌هاي هم عرض و قانوني آن را به سمت احترام به قانون خواهد كشاند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مققنه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.» [5]
استقلال قواي سه گانه از يكديگر راه را براي استبدادگرايي هر يك از قوا سد كرده و از سوي ديگر راه را براي اعمال صلاحيت قانوني هر يك از قوا در راستاي اجراي قانون اساسي گشوده است چه اينكه مبناي عمل قواي حاكم در نظام جمهوري اسلامي، قانون اساسي است، اين قانون را بايد «مبين نمادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي»[6] به حساب آورد.
3. رياست جمهوري:
مطابق اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي، دومين مقام رسمي كشور رياست جمهوري است كه مسئوليت اجراي قانون اساسي را نيز برعهده دارد. همان گونه كه پيدا است اين مسئوليت مطابق اين اصل اختصاص به قوه مجريه نداشته و وي موظف است دغدغه اجراي قانون اساسي در همه بخش‌هاي آن را داشته باشد. رئيس جمهوري موظف است تا حدي كه اخلالي به استقلال قوا در اصل پنجاه و هفتم وارد نسازد، در جهت اجراي قانون اساسي تلاش كند. در سوگندنامه‌اي كه رئيس جمهور به موجب قانون اساسي بايد ياد كند و امضاء نمايد، آمده است كه «در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليت‌هايي كه برعهده گرفته‌ام بكار گيرم.» [7]در قانون اساسي پس از مقام رهبري رئيس جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور به حساب مي‌آيد، و مسئوليت اجراي قانون اساسي را برعهده دارد. همانطور كه از اصل يكصد و سيزدهم به دست مي‌آيد اين مسئوليت نه تنها نسبت به قوه مجريه است، بلكه اجراي قانون اساسي در هر سه عرصه، مجريه، مقننه و قضائيه از طريق مسئوليت‌پذيري رياست جمهوري علاوه بر مسئوليت رؤساي قواي سه گانه پيش بيني شده است.
نيز از آن جايي كه رئيس جمهور علاوه بر رياست جمهوري، رياست قوه مجريه را نيز برعهده دارد و اين دو منصب و جايگاه در يك شخص حقيقي متبلور است و منصب رياست جمهوري و مسند رياست قوه مجريه هر كدام جداگانه اقتضاءات خاص خود را دارند، لذا اولا: از اينكه در اين اصل مسئوليت اجراي قانون اساسي آمده نه مسئوليت اجراي قانون اساسي در حيطه قوه مجريه و ثانياً: از آن جهت كه رياست جمهوري عنوان جداگانه از عنوان رياست قوه مجريه است، و احكام حقوقي بر عنوان مترتب است نه بر شخص كه گاه واجد دو عنوان متمايز است. بنابراين مطابق اصل يكصد و سيزدهم بايد گفت رئيس جمهور موظف است تمام تلاش خود را براي اجراي قانون اساسي در هر سه قوه معطوف دارد.
اما آيا اين بدان معنا است كه اصل يكصد و سيزدهم مرزي بندي ميان قواي سه گانه را كه در اصل پنجاه و هفتم به رسميت شناخته شد و بر مبناي آن اين قوا مستقل از يكديگر به حساب آمده‌اند را تحت الشعاع قرار داده، و بر آن اصل حاكم است يا اين كه بايد اصل 57 را حاكم بر ساير اصول قانون اساسي دانست و آنها را بايد در پرتو آن تفسير و تحليل كرد؟
قطعاً نمي‌توان پذيرفت آن اصل در پرتو اصل 113 رنگ ببازد و استقلال قوا كه از مشخصه‌هاي هر نظام جمهوري است بدين صورت از خاصيت خود جدا گردد، لذا رئيس جمهور طبق اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي بايد جلوي تخلفات از قانون اساسي را بگيرد، اما اين به معناي تجويز سرپيچي خود او از قانون اساسي نيست پس رياست جمهوري بايد به احياي قانون اساسي و عمل به آن بيانديشد اما از راهي كه به اصل جمهوريت نظام، لطمه وارد نسازد.
4.مجلس شوراي اسلامي:
مطابق قانون اساسي: «هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي‌تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»[8]از اين اصل چند نكته قابل استفاده است:
1. تفكيك قوا به معناي نفي حق نظارتي قواي سه گانه بر يكديگر نيست و مي‌توان از يك قوه به قوه ديگر شكايت برد. بنابراين در قانون اساسي هر يك از قواي سه گانه مي‌توانند در عين حفظ استقلال قواي ديگر بر كار آنها نظارت نمايند.
2. نظارت هر قوه بر قوه ديگر، نبايد مرز استقلال آنها را نقض نمايد و تا جايي كه ممكن است بايد از راه شفا‏ف‌‌سازي به اجراي قانون كمك ‌نمايد و جامعه را متقاعد نمايد.
3. اعلام نتيجه سؤال و جواب در معرض افكار عمومي مي‌تواند نقش ضمانت اجرايي افكار عمومي را نيز به كمك بياورد تا قانون اساسي اجرا شود، و متخلفان دست از تخلف خود در پيشگاه افكار عمومي بردارند.
نظارتي كه قوه مقننه بر قوه مجريه دارد را نيز بايد از مجاري اعمال نقش ضمانت اجرايي اين قوه دانست. مطابق اصل يكصد و بيست و دوم قانون اساسي «رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است.» هر يك از وزارء نيز علاوه بر اين كه در برابر رئيس جمهور مسئولند در برابر مجلس نيز نسبت به وظايف خاص خويش مسئول هستند و در اموري كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مسئول اعمال ديگران نيز هستند.[9] چنان كه رئيس جمهور كه مطابق اصل يكصد و سي و چهارم بر كار وزيران نظارت دارد. «در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است».[10]و بايد پاسخگوي اقدامات احياناً خلاف قانون اساسي آنان باشد. ابزارهاي نظارتي و كنترلي مجلس بر دولت از قبيل استيضاح[11] وزراء و يا رئيس جمهور نيز در اين راستا قابل توجه است.
5.شوراي نگهبان:
قواي حاكم در جمهوري اسلامي به قواي مقننه و مجريه و قضائيه تقسيم مي‌شوند و صلاحيت هر كدام از اين قوا در قانون اساسي مشخص و متمايز است. حق قانونگذاري مطابق قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي واگذار شده است.[12] صلاحيت مجلس نيز در اين خصوص صلاحيت انحصاري است[13]. اما در عين حال «مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد.»[14]قانون اساسي براي تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت قوانين مجلس شوراي اسلامي با شرع يا قانون اساسي مرجعي به نام شوراي نگهبان را پيش‌بيني كرده است.[15] اساساً طبق قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي جز در دو مورد جزيي كه قانونگذاري به حساب نمي‌آيند، بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد.[16]شوراي نگهبان نه تنها در تصويب قوانين بلكه در انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، ‌مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي نيز به نظارت مي‌پردازد[17]، تا اجراي شرع و قانون اساسي را در اين حوزه‌ها محافظت نمايد.
6. مردم:
حكومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‌گري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي همكيش و همفكر است كه به خود سازمان مي‌دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي حركت به سوي الله بگشايد[18]. در چنين ديدگاهي نقش مردم در استقامت و سلامت مباني نظام و محور آن كه قانون اساسي است به خوبي واضح است اين نقش زماني جدي‌تر تعقيب مي‌شود كه دانسته شود نظام جمهوري اسلامي بر پايه‌ باورهاي ايماني مردم نظير توحيد، نبوت، معاد، عدل و امامت شكل گرفته است.[19]در جمهوري اسلامي ايران اين نقش از راه مشاركت جدي و فعال مردم در اداره جامعه تأمين و تضمين مي‌شود و مطابق قانون اساسي امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود كه از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظير اينها يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد.[20] جهت دهي امور كشور به سمت سامان مطلوب و ايده‌آل در راستاي برنامه‌ها و اهداف قانون اساسي از كانال مشاركت مردم در اداره نظام امكان‌پذير است. مشاركت مردمي را نبايد تنها در چارچوب مشاركت در سامان سهم‌پذيري آنان در اداره قواي نظام دانست كه به آن اشارت رفت.[21]بلكه اين نقش خصوصاً در بعد نظارت بر اركان نظام و مراقبت از سلامت آن اهميت دو چندان مي‌يابد.
«در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.»[22] در واقع در نظام اسلامي ولايت يكسويه نيست و همان گونه كه حاكمان بر مردم ولايت دارند و از حق سلطه برخوردارند، مردم نيز به جهت وجه مشترك ايماني كه بين آنان و حاكمان وجود دارد، ‌از ولايت ديني برخوردارند، چنان كه قرآن كريم مي‌فرمايد: «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر»؛ در چنين حالتي است كه نقش نظارتي مردم بر حاكمان از جهت احترام به قانون اساسي كه به عنوان يك ميثاق ملي و عهد الهي و به يك معنا فرمان نامه حاكميت ديني به شمار مي‌رود خود را مي‌نماياند. مردم از طريق آزادي بيان[23] و تشكيل احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي[24] و تشكيل اجتماعات و يا راهپيمايي‌ها مي‌توانند رسالت ضمانتي خود را در راستاي اجراي قانون اساسي تعقيب كنند.
در اين ميان دولت جمهوري اسلامي در راستاي تقويت نقش نظارتي مردم موظف به ايجاد زمينه‌هاي لازم همچون تقويت حس مسئوليت در مردم و بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در همه زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و وسايل ديگر و تأمين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون و مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي خويش مي‌باشد. چنان كه در اصل سوم قانون اساسي به اين وظايف اشاره شده است.
7. قوه قضائيه:
تحقق بخشيدن به عدالت قبل از هر چيز مرهون اجراي عادلانه و همه جانبه قانون اساسي است و قوه قضائيه كه «مسئول تحقق بخشيدن به عدالت»[25] و «احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع»[26] و «نظارت بر حسن اجراي قوانين»[27] است مي‌بايد وجهه همت خويش را مصروف اجراي همه جانبه قانون اساسي از سوي همه قوا و برخورد با متخلفان و گردنكشان از قانون اساسي نمايد. قوه قضائيه از راه‌هاي مختلفي مي‌تواند به وظيفه خطير خود در حراست از قانون اساسي بپردازد كه به آنهااشاره مي نمائيم:
الف. دادگاه قانون اساسي:
مطابق قانون اساسي رئيس قوه قضائيه موظف است به تناسب مسئوليت‌هاي فوق و ديگر مسئوليت‌هاي مندرج در اصل يكصد و پنجاه و ششم به ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري مبادرت ورزد.
دادگاهي به نام دادگاه قانون اساسي تاكنون محقق نشده است، اما بدون ترديد، در تهيه مقدمات آن و ارائه لايحه به مجلس شوراي اسلامي براي تشكيل چنين دادگاهي نقش قوه قضائيه غيرقابل انكار است.به موجب اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي تشكيل و تعيين صلاحيت آن منوط به حكم قانون است.
ب. سازمان بازرسي كل كشور:
بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري، سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌گردد.[28]اين سازمان زير نظر شوراي عالي قضايي تشكيل مي‌شود و موظف است كليه وزارتخانه‌ها، ادارات، نيروهاي نظامي، انتظامي، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي، شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها، دفاتر اسناد رسمي، مؤسسات عام المنفعه، نهادهاي انقلابي و سازمانهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنها متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحاء برآنها نظارت يا كمك  مي‌نمايد و كليه سازمانهايي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنها است بر اساس برنامه منظم بازرسي نمايد.[29] همان طور كه ملاحظه مي‌شود صلاحيت و حيطه عمل اين سازمان در چارچوب اعمال اداري است و به منظور نظارت بر حسن اجراي قوانين است كه بر اساس قانون اساسي بايد نسبت به آن از سوي قوه قضائيه اعمال نظارت باشد.
ج. ديوان عدالت اداري:
طبق اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها و يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر قوه قضائيه تأسيس گرديده و دست اين ديوان در رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و مأمورين آنها در امور راجع به وظايفشان مي‌تواند نسبت به آئين‌نامه و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص صلاحيت دارد.[30]مطابق قانون ديوان عدالت اداري و در اجراي اصل يكصد و هفتاد قانون اساسي، ديوان عدالت اداري موظف است چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب‌نامه‌ها و يا آيين‌ نامه‌هاي دولتي با مقررات اسلامي مطرح گرديد، شكايت را به شوراي نگهبان ارجاع نمايد. چنانچه شوراي نگهبان طبق اصل چهارم خلاف شرع بودن را تشخيص داد، ديوان حكم ابطال آن را صادر نمايد. و چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت آنها با قوانين و يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه بود شكايت را در هيات عمومي ديوان مطرح نمايد و چنانچه اكثريت اعضاي هيأت عمومي شكايت را وارد تشخيص دادند حكم ابطال آن صادر مي‌شود.[31]از آنجا كه «رسيدگي در ديوان محتاج به تقديم درخواست است»،[32] بنابراين نقش آگاهي و احساس مسئوليت مردم و حس مشاركت عمومي در جريان امور كشور از لوازم تأثيرگذاري ديوان عدالت اداري در روند ضمانت اجرايي قانون اساسي به شمار مي‌رود و دولت مهمترين نقش را در ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي در اين ارتباط طبق قانون اساسي (اصل سوم) برعهده دارد.
د. قانون مجازات اسلامي:
مجازات‌هايي كه قوه قضائيه بر مبناي قانون مجازات اسلامي براي متخلفين از اصول قانون اساسي پيش بيني كرده است را بايد از مجاري اعمال نقش نظارتي قوه قضائيه به حساب آورد. به عنوان مثال فصل دهم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي كه در تقصيرات مقامات و مأموران دولتي است را مي‎توان شاهد آورد كه مثلاً در ماده 73 مقرر داشته  است: «هر يك از مقامات و مأمورين دولتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.» و در ماده 75 براي حبس افراد برخلاف قانون، مجازات تعيين شده. در ماده 77 به مجازات بازداشت غيرقانوني و بيش از حد مقرر در قانون اساسي پرداخته است و ماده 78 به مجازات بازداشت‌ها و تعقيبات جزايي خلاف قانون اشاره كرده است و ماده 80 مجازات خاصي را براي نقض اصل تفكيك قوا ( دخالت مقامات قوه مجريه در موارد تحت صلاحيت قوه قضائيه) مقرر كرده،و يا ماده 81 براي ضمانت منع شكنجه كه در قانون اساسي آمده است مجازات تعيين كرده است. در مجموع مي‌توان اين مواد و ساير مواد فصل دهم قانون مجازات اسلامي را تضمين كننده اجراي قانون اساسي در بخش حقوق ملت، دانست.

پي نوشت ها:
[1] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل پنجاه و هفتم.
[2] . همان، اصل يكصد و دهم، ‌بند 1.
[3] . همان، اصل يكصد و دهم، بند 2.
[4] . همان، اصل يكصد و سيزدهم.
[5] . همان، اصل پنجاه و هفتم.
[6] . همان، مقدمه.
[7] . همان، اصل يكصد و بيست و يكم.
[8] . همان، اصل نودم.
[9] . همان، اصل يكصد و سي و هفتم.
[10] . همان، اصل يكصد و سي و چهارم.
[11] . ر. ك: آيين نامه داخلي مجلس ماده 150.
[12] . ر.ك: قانون اساسي ج. ا. ا. اصل هفتاد و يكم و اصل يكصد و هجدهم.
[13] . ر.ك: همان،اصل پنجاه و هشتم.
[14] . همان،اصل هفتاد و دوم.
[15] . همان و اصل نود و يكم، و اصل نود و چهارم و نود وششم.
[16] . همان،اصل نود و سوم.
[17] . همان،اصل نود و نهم.
[18] . همان، مقدمه.
[19] . همان، اصل دوم.
[20] . همان،اصل ششم.
[21] . همان و اصل هفتم قانون اساسي.
[22] . همان، اصل هشتم.
[23] . همان، اصل بيست و چهارم.
[24] . همان، ‌اصل بيست و ششم.
[25] . همان، اصل يكصد و پنجاه و ششم.
[26] . همان، بند 2.
[27] . همان، بند 3.
[28] . همان، اصل يكصدو هفتاد و چهارم.
[29] . ر.ك: قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، مصوب 19/7/60. ماده 2.
[30] . ر.ك‌: قانون ديوان عدالت اداري، ماده 11.
[31] . قانون ديوان عدالت اداري، مصوب 4/11/60، ماده 25.
[32] . قانون ديوان عدالت اداري، ماده 12.