منابع فقه براي پاسخگويي به نيازمندي‎هاي حقوقي و قانوني همه عصرها و زمان‎ها چيست؟ آيا اين منابع براي تأمين نيازهاي هر عصري كافي است؟

فقه تئوري واقعي و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است.[1] كمال و غنامندي فقه، ريشه در كمال و غنامندي دين دارد. زيرا فقه فهم احكام دين و مقررات ديني از منابع ديني است و دين هم كامل و جامع است و هم جاويد و ماندگار. كمال دين به آن معني است كه تا برپايي قيامت هرچه لازم بود از سوي پروردگار تشريع شده و چيزي از قانون زندگي فروگذار نگرديده است.[2] راز ماندگاري دين آن است كه احكام و قوانين دين با سرشت و نهاد آدمي هماهنگ و سازگار است[3] و چون در نهاد و فطرت آدمي تغيير و تحولي نيست، دين و احكامي كه با آن هماهنگ است، نيز ماندگار و غير قابل فرسايش است. غنامندي فقه از همين‎جا ناشي مي‎شود. فقه با ابزار اجتهاد و از طريق منابعي چون قرآن، سنت، عقل و اجماع به فهم و استخراج احكام دين مي ‎پردازد. اصلي‎ترين منبع فقهي در اسلام، قرآن و سنت است و براي تفسير و شناخت آن در موارد ابهام و سكوت، عقل به ياري مي‎رسد و گاه از عرف و بناء عقلاء نيز بهره مي‌گيرد و اين منابع كافي است كه علماي امت، نظر اسلام را درباره هر موضوعي كشف نمايند.[4]1. قرآن: قرآن كتاب عمل همه مسلمين است. قرآن نه كتاب فقه است و نه كتاب فلسفه و عقائد و نه كتاب تاريخ. در عين حال سرمشق فقه و عقيده و فلسفه و تاريخ‎نگاري مسلمين است و اين جلوه‎اي از معجزه كلام الهي است. ريشه همه اعتقادات اصولي و احكام فرعي در قرآن يافت مي‎شود. خداوند دربارة قرآن مي‎فرمايد: «وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْري لِلْمُسْلِمِينَ»[5] «ما قرآن را بر تو نازل كرديم تا همة مسائل را روشن كند و رهنمون باشد به همراه رحمت و بشارت براي مسلمين.» در تفسير روشن‎تري از موضع قرآن نسبت به نيازهاي جوامع مختلف در كلام امام صادق ـ عليه السّلام ـ آمده است: كه فرمود: بدرستي كه خداوند تبارك و تعالي؛ قرآن را براي زمان و مردم خاصي قرار نداده است. بدانيد كه قرآن براي هر زماني جديد است در پيشگاه هر مردمي تا عالم واپسين هم‎چنان شاداب و جذاب خواهد ماند.[6] پس دو نكته ترديدناپذير است: يكي اين‎كه قرآن پاسخگوي همه نيازهاي ديني انسان از جمله نيازهاي فقهي و حقوق اوست. ديگر اين‎كه قرآن براي همه زمان‎ها و مكان‎ها و نسل‎ها و عصرها است و در هر عصري به فراخور نيازها و ظرفيت فكري مردم، پاسخ فراهم مي‎آورد.
2. سنت: با اين‎كه منبع و مصدر و پايه شناخت احكام و قوانين شرعي قرآن است، ولي در صحنه عملي اجتهاد و كار استنباط نياز مجتهد به سنت براي شناخت احكام حوادث و پديده‎هاي زندگي مادي و معنوي بيش از كتاب است. زيرا تنها حدود پانصد آيه (بنابر مشهور) از قرآن به بيان احكام شرعي پرداخته و به عنوان آيات الاحكام شناخته شده است و بخش مهمي از اين احكام در آياتي است كه داراي اجمال و اطلاق مي‎باشد و نياز به تفسير و توضيح دارد. اين تفسير و توضيح در سنت رسول ـ صلي الله عليه و آله و سلّم ـ و بيانات ائمه معصومين ـ عليه السّلام ـ آمده است.[7] ما در قرآن مي‎بينيم كه خداوند فرموده به «وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ» يعني نماز برپا داريد و زكات بدهيد. امّا كيفيت و چگونگي اداي نماز و پرداخت زكات در قرآن نيامده، تفصيل آن را بايد در سنت يعني گفتار و كردار و تقرير معصومين ـ عليهم السّلام ـ جست. گرچه در باور اهل تَسنن، منبع سنت در گفتار و كردار و تقرير رسول خدا محدود مي‎شود، امّا در باور تشيع، حوزه سنت بسي وسيع‎تر است و شامل گفتار و رفتار و امضاء ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ نيز مي‎شود. اماميه براساس دلايل قرآن و روايي فراوان و نيز براهين عقل معتقدند كه با وفات پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلّم ـ اگرچه عصر وحي سپري شده ولي كار امامت و هدايت و بيان احكام پايان نيافته و تداوم دارد.[8] و از اين‎رو است كه منبع فقهي شيعه بسي پربارتر و غني‎تر است.
3. عقل: اسلام ملاك تكليف را عقل قرار داده است و آن را در كنار كتاب و سنت يكي از منابع فقه به شمار مي‎آورد. در حديث است كه خداوند براي بندگانش دو راهنما قرار داده، يكي ظاهري و ديگري باطني، راهنماي ظاهري پيامبر و ائمه ـ عليهم السّلام ـ و راهنماي باطني عقل است.[9]علما و فقيهان همواره چراغ عقل را در حوزه‎هاي استنباط افروخته نگاه داشته و فقه اجتهادي باز و منطقي و معقول را حراست و تقويت كرده‎اند.[10]با توجّه به اين جايگاه عقل، اگر در حالي ما بدون آن‎كه در قرآن يا سنت چيزي داشته باشيم، به حكم عقل، مصلحت يا مفسده‎اي را كشف كنيم، به حكم آن آشنائي كه با روح اسلام داريم ـ كه اگر مصلحت مهمي باشد اسلام از آن صرف نظر نمي‎كند و اگر مفسده مهمي باشد اسلام اجازه نمي‎دهد ـ فوراً به حكم عقل، حكم شرع را كشف مي‎كنيم. اسلام ديني است كه اعلام كرده، ما از مصلحت‎ها و مفسده‎هاي مهم نمي‎گذريم.[11] البتّه مراد حكم عقلي قطعي است، نه تخمين و حدس عقلي. آنجا كه عقل در درك مصالح و مفاسد قاطع است، هم مي‎تواند حكم شرع را كشف كند هم مي‎تواند قانوني را تأييد و تحديد كند و يا تعميم و تخصيص دهد.
4. عرف و بناي عقلائي: از آن‎جا كه فقه با متن جامعه و زندگي روزمرة مردم مرتبط است و پيوند وثيق و محكمي با عرفيات دارد، به هر ميزان كه يك فقيه در مقام فهم و بررسي احكام شرعي، عرفي‎تر باشد، استنباط او به واقع نزديك‎تر است. به استثناي بخش عبادات، معظم ابواب فقه را موضوعاتي تشكيل مي‎دهند كه ماهيت عرفي دارند. بيع، اجاره، صلح، نكاح و هبه و… اموري نيستند كه شريعت اسلام آن را ايجاد كرده باشد. بلكه اين امور ماهيت عقلائي دارند و در جوامع قبل از اسلام نيز مرسوم بوده‎اند و نقش اسلام در اين‎گونه موارد امضائي بوده است.
در يك نگاه كوتاه به فقه و اصول روشن مي‎شود كه بناي عقلا هم در فقه پايه استدلال براي احكام و قواعد فقهي است و هم در اصول به عنوان يكي از منابعي كه در طريق استنباط احكام شرعي قرار مي‎گيرد، جايگاه خاصي دارد. حجيت خبر واحد (خبري كه در اتصال به معصوم ـ عليهم السّلام ـ بيش از يك سند ندارد) عمل به ظواهر كتاب و سنت، اصل لزوم در معاملات و… عمدتاً بر سيرة عملي عقلاء مبتني است و بر اين اساس با اتكاء به عرف و مبناي عقلاء نيز مي‎توان احكام و قواعد فقهي را بدست آورد. بسياري از قوانين و حقوق امروزي از قبيل قوانين مربوط به راهنمائي و رانندگي، حقوق مرزهاي هوايي، مجموعه قوانين پست و تلگراف، عقد بيمه و… را با تكيه به اين مبنا مي‎توانيم تصحيح كنيم. گرچه بخش وسيعي از اين قوانين و حقوق در اطلاقات و عمومات قرآن و سنت نيز ريشه دارد و از آن طريق قابل تأييد و تصحيح‎اند، هرچه بناي عقلا بر آن قرار گيرد مي‎توان آن را مبناي فقهي قرار داد، مشروط بر اين‎كه از طرف شارع منعي نرسيده باشد.[12] در توضيح اين سخن مي‎گوئيم كه اسلام و فقه به عرف و مبناي عقلائي احترام مي‎گذارد، امّا اين احترام به حدي است كه بناي عقلا و تعارض با احكامي كه ريشه در قرآن و سنت دارد قرار نگيرد، اساساً حجيت بناي عقلا بنابر نظر مشهور علماء از آنجا است كه مورد امضاء و تأييد معصوم قرار گرفته است. و از آنجا كه شرع در برابر عرف و بناي عقلاء موضع مخالف داشته باشد، عرف و بناي عقلا ارزش خود را از دست مي‎دهد. در نتيجه بناي عقلاء يا بايد امضاء و تقرير معصوم را به همراه داشته باشد و يا حداقل با نظر و حكم شارع تضاد و تعارض نداشته باشد.[13]بنابراين فقه شيعه از منابع كافي براي پاسخگويي به نيازهاي هر زمان بهره‎مند است. اگر از اين منابع استفاده بهينه به عمل آيد، هيچ‎گاه فقه شيعه از تحولات زمان عقب نمي‎ماند. هر چند اجماع نيز به عنوان يكي از منابع استنباط احكام ذكر گرديده است، ولي از آنجا كه حجيّت اجماع به جهت كاشفيت از قول معصوم است و تحصيل آن بسي مشكل و دشوار و نقل آن حجيت لازم را ندارد، از اين‎رو از پرداختن به آن خودداري به عمل آمد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. هادي، اسماعيل، منابع حقوق در اسلام.
2. محقق داماد، سيد مصطفي، مباحثي از اصول فقه، دفتر دوم، منابع فقه.

پي نوشت ها:
[1] . امام خميني، صحيفة نور، ج 21، ص 19 ( سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، اول، تهران، 1369).
[2] . علامه مجلسي، بحارالانوار، ج 2، ص 305، روايت 49ـ48، باب 34، (مؤسسة الوفاء، بيروت، لبنان، طبع دوم، 1938 م).
[3] . روم/30.
[4] . مطهري، مرتضي، مجموعة آثار، ج 2، ص 241.
[5] . نحل/ 89.
[6] . محمدي ري شهري، محمد، ميزان الحكمة، مكتب الاعلام الاسلامي، ‌طبع اول، 1363 هـ .ش، ج 8، ص 70.
[7] . نور/56.
[8] . جناتي، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي،‌كيهان، تهران، اول 1370، ص 80.
[9] . محمدي ري‎شهري، همان، ج 6، ص 402.
[10] . جناتي، محمد ابراهيم، همان، ص 225.
[11] . مطهري، مرتضي، اسلام و مقتضيات زمان، صدرا، تهران، اول، 1370، ج 2، ص 37ـ38.
[12] . اصفهاني، محمدحسين، نهاية الدراية، آل‎البيت، ج 5، ص 30.
[13] . جهت تحقيق مراجعه شود به:
الف: عبداللهي، محمود، بناء عقلاء، منابع فقه و زمان و مكان، مجموعه آثار كنگرة بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني، ج 9.
ب: واعظي، احمد، نقش عرف در استنباط فقهي، همان.