منابعي را که از اختلاف شيعه و سني در مسائل اقتصادي در فقه بحث مي کند، معرفي کنيد؟

گسترش عدالت و برآوردن نيازهاي مادي و معنوي انسان ها بزرگ ترين هدف در دين اسلام به شمار مي آيد که دست يابي به تمامي ارزش ها و آرمان هاي فردي و اجتماعي را در گرو تشکيل حکومتي سالم و صالح ممکن دانسته است. بنابر اين اسلام براي پديد آوردن و پابرجايي چنين حکومتي و براي رفع نيازهاي مالي آن، راه کار هايي را مشخص کرده و بيت المال را در تشکيلات حکومتي جاي داده است تا مردمان، وجوهات مالي خود را که دين بر عهده ي آنان نهاده شده به آن جا تحويل دهند. مهم ترين واجبات مالي اسلام که در آيات و روايات به آن ها به روشني اشاره شده است عبارتند از:
1. زکات
2. خمس
3. خراج: مالياتي که دولت در واگذاري زمين و ديگر خدمات از مردم مي گيرد.
4. انفال: معادن، گنج ها و زمين هاي باير که در اختيار حکومت قرار مي گيرند.
5. کفارات، صدقه ها، نذورات و …
با توجه به اين موارد بايستي دقت کرد که دين اسلام فقط ديني معنوي و فردي نبوده، بلکه در کنار سعادت اخروي به سعادت و صلاح دنيوي بشريت نيز برنامه هاي مترقي دارد و منابعي را براي پايه ريزي اقتصاد و تأمين احتياجات حکومت در رساندن جامعه به پيشرفت مادي و معنوي تعيين کرده است و فقه اسلامي اعم از شيعه و سني در يکايک اين موارد بحث هاي مفصلي دارند و لذا براي روشن شدن اختلافات موجود در برنامه هاي اقتصادي اسلام بين انديشمندان شيعه و سني بهترين راه و روش، رجوع کردن به کتاب هايي است که علما درباره زکات، خمس، خراج، انفال، کفارات و … بحث کرده اند. به عنوان نمونه به سه مورد اشاره مي شود و براي مطالعه بيشتر کتاب هايي معرفي مي گردد:
1. در ديدگاه مشهور علماي شيعه در 7 مورد لازم است خمس داده شود، ولي اهل سنت فقط در غنائم بدست آمده از جنگ، خمس را لازم مي دانند و در بقيه موارد قائل به لزوم خمس نيستند.[1]2. زکات: مشهور بين علماي شيعه اين است که فقط در نه چيز زکات لازم است ولي اهل سنت در معادن و گنج هاي پيدا شده و نيز کالاي تجارت و ميوه جات نيز دادن زکات را واجب مي دانند.[2]3. پول هاي رايج: در ديدگاه علماي شيعه زکات از طلا و نقره اي که سکه باشد، واجب است ولي در ميان اهل سنت علاوه بر طلا و نقره مسکوک به طلا و نقره اي که سکه هم نباشد و نيز بر پول هاي رايج امروزي با گذشت يک سال، زکات واجب است.[3]کتاب هايي که در آن ها به اين اختلافات اشاره شده است عبارتند از:
1. الخلاف: شيخ ابي جعفر محمد طوسي در 6 جلد: ]در اين کتاب اختلاف هاي شيعه و سني در همه ابواب فقه آمده است[.
2. تذکره الفقهاء؛ حسن بن يوسف معروف به علامه حلي در 10 جلد و در همه ابواب فقه موارد اختلاف را آورده است.
3. منتهي المطالب؛همان، در 2 جلد به طور مختصر.
4. الانتصار؛ علم الهدي سيد مرتضي، در يک جلد ] مواردي که فقط شيعه به آن قائل شده را با دلايل آورده است و براي بحث مورد نظر پرسشگر از زکات، کفارات، در اين کتاب آمده است و درست نبودن ديدگاه اهل سنت در اين گونه مسائل را ذکر کرده است.
البته در بحث اقتصاد اسلامي علاوه بر منابع اقتصادي براي حکومت از مباني اقتصادي نيز سخن به ميان آمده که بحث هايي در کتب فقهي از آن ها شده است و اين مباني امروزه در جامعه مي تواند بر پايه ديدگاه اسلامي اجرا گردد، اين مباني جمله در کتاب هاي: کتاب المتاجر، کتاب الرهن، کتاب الشرکه، کتاب المضاربه، کتاب المزارعه، کتاب المساقات، کتاب الاجاره، کتاب الشفعه، کتبا الجعاله، کتاب احياء الموات و … آمده که   منابع معرفي شده به اين ها نيز بايد توجه کرد.

پي نوشت ها:
[1]. شيخ طوسي، ابي جعفر محمد؛ الخلاف،قم، موسسه نشر اسلامي، اول، 1417 هـ . ق، ج2، ص 116.
[2]. همان، ص 5 به بعد و ر.ک: قرضاوي، يوسف؛ فقه الزکاه، بيروت، موسسه الرساله، بي تا، ج1، ص 350.
[3]. جزيري؛ عبد الرحمان، الفقه علي المذاهب الاربعه، بيروت، دار احياء التراث العربي، ج1، ص 605.