اگر هدف غایى از استقرار نظام اسلامى را تجلى بخشیدن به عبادت خالق با مفهوم وسیع عبادت تلقى کنیم، مقدمه آن این است که در طول زمان به موازات پیشرفت و توسعه اقتصادى، اجتماعى جامعه، اخلاق و معنویت افراد در جامعه نیز افزایش یابد. با توجه به این مدل عمومى و شاخص ارزیابى و نظر به اینکه: 1.کیفیت هر یک از ارتباطهاى انسانى در کیفیت سایر ارتباطها اثر مستقیم دارد.
براى مثال: ـ انسانى که رابطه اى قوى و متین با خداوند متعال دارد.نسبت به انسانى که ارتباطى سطحى و ضعیف با خداوند دارد، رابطه اى بسیار متفاوت با دیگر انسانها خواهد داشت .
ـانسانى که بطور واقعى به سایر انسانها علاقه مند است رابطه اى متفاوت با طبیعت دارد، در مقایسه باانسانى که دچار خود خواهى افراطى است.
2.داده و ستاده اى گسترده بین نظامهاى مختلف اجتماعى وجود دارد که تحولات هر کدام، تحقق اهداف سایر نظامها را متأثر مى سازد.
براى مثال: ـ نحوه و میزان تخصیص منابع در نظام اقتصادى، تحقق اهداف کیفى و کمى نظام آموزشى و تربیتى را متأثر مى کند.
ساز و کار داخلى نظام اقتصادى، محتواى نظام فرهنگى جامعه را تغییر مى دهد.
این سئوال مطرح مى گردد: آیا امکان پذیر است که مسئولیت پیشرفت و توسعه اقتصادى و اجتماعى و سیاسى جامعه را بر عهده تعدادى خاص از نظامهاى اجتماعى مثلا نظام اقتصادى، اجرایى قرار دهیم و مسئولیت پى گیرى ارتقاى سطح اخلاق و معنویت جامعه بر عهده نظامهاى دیگر، مثل نظام فرهنگى یا نظام تبلیغى؟ و به عبارت کلى تر آیا صحیح است که مسئول توسعه اقتصادى، اجتماعى و سیاسى را قوه مجریه بدانیم و ارتقاى اخلاق و معنویت جامعه را بر عهده مقام معظم ولایت، علماء و روحانیون و نهادهاى مذهبى قرار دهیم؟ با یک نگرش نظام دار (سیستمى) و درک واقعیتهاى ملموس مناسبات اجتماعى به سادگى روشن مى گردد که پاسخ منفى است و باید : «تمامى نظامهاى اجتماعى در جریان جرح و تعدیل و اصلاح روابط درونى خود همواره مسئولیت خود را همزمان با دو هدف ارتقاى اخلاق و معنویت جامعه و زمینه سازى پیشرفت و توسعه اقتصادى و اجتماعى و سیاسى جامعه تعقیب نمایند» .
این نظریه وقتى تحقق عملى پیدا مى کند که مفهوم رفتارى و عملیاتى آن از بالاترین ساز و کارهاى درونى نظامهاى عمده اجتماعى تا سطح کوچک ترین واحدهاى اجرایى و واحدهاى مختلف اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى تعریف و تبیین گردد و به دنبال آن آگاهى و فرهنگ عمومى براى این تغییر عملکرد آماده شود.براى مثال: ـ یک مبلغ مذهبى در یک مسجد محلى باید هدف اصلى خود را هدایت مردم براى ارتقاى رابطه معنوى انسان با خالق و بهبود خصوصیات اخلاقى افراد تلقى نماید، اما در کنار آن، بایستى آماده سازى افراد براى حضورى مؤثر در سازندگى و توسعه اقتصادى، سیاسى، اجتماعى جامعه را نیز جزء مسئولیتهاى خود تلقى کند.
ـیک مدیر عامل کارخانه در جامعه اسلامى ضمن آنکه هدف اصلى خود را افزایش کمى و کیفى محصول کارخانه مى داند شخصا باید مسئولیت ارتقاى معنویت و اخلاق کارکنان خود را بر عهده گیرد و توجه داشته باشد که محصول کارخانه او در خدمت سازندگى توأمان مادى و معنوى جامعه قرار گیرد.
به نظر مى رسد پذیرش این استراتژى در ساماندهى نظامهاى اجتماعى تنها راه دستیابى به جامعه مطلوب اسلامى و تجلى بخشیدن به حضور جهان بینى اسلامى و باورهاى دینى در روابط درونى جامعه است، اما به دلیل مغایر بودن آن با روالهاى سنتى تجربه شده در جامعه ما و جدایى طولانى مدت دین از صحنه حکومت، ممکن است براى بسیارى از افراد، حرف نامشخص و طبعا غیر منطقى به نظر برسد، لذا علاوه بر استدلالهاى قبلى توجه را به چند نکته کلیدى جلب مى نماید.
1.نیازهاى متنوعى که در وجود انسانها تعبیه شده، داراى پتانسیل و جوشش درونى متفاوتى است.
براى مثال، گر چه در کنار نیازهاى جسمى و مادى انسانها نیاز به پرستش خالق، نیاز به خدمت به دیگران، نیاز به خلاقیت و…وجود دارد، اما در روال زندگى تلاش براى تأمین نیازهاى جسمى و مادى، روند غالب به خود خواهد گرفت و انسانها را از یک زندگى متعادل دور مى سازد .
فلسفه ارسال انبیا و تشکیل حکومت مبتنى بر تفکر دینى در حقیقت بر پایى نظام اجتماعى است تا از طریق ساز و کارهاى درونى آن توجه انسانها به نیازهاى مختلف و همچنین تأمین پاسخ متناسب با اهمیت هر یک از نیازهاى انسان با فطرت حنیف مد نظر قرار گیرد.
حال اگر پاسخ به نیازهاى مادى و جسمى بر عهده تعدادى از نظامها و پاسخ به سایر نیازها و به ویژه نیازهاى اصیل انسانى بر عهده نظامهاى دیگر گذاشته شود از رهگذر فعال بودن روزمره نیازهاى مادى در انسانها، بتدریج نظامهاى اقتصادى و اجرایى پاسخ دهنده به نیازهاى مادى نقش غالب را پیدا کرده و سایر نظامها منزوى مى شوند که یکى از عواقب طبیعى آن جذب نخبگان و استعدادهاى درخشان به نفع نظامهاى اقتصادى و اجرایى و تقویت متوالى نظامهاى اقتصادى و اجرایى و تضعیف متوالى نظامهاى مسئول در تأمین نیازهاى اصیل انسانى است.
2.علاوه بر فعال بودن وسوسه تأمین نیازهاى جسمى و مادى در خود انسانها، در حال حاضر نیز یک نظام مادى پیشرفته و توسعه یافته و موفق در تشکیل یک زندگى شیطانى و ظاهر فریب در دنیا وجود دارد که دائما خود را در معرض دید انسانهاى جامعه اسلامى قرار مى دهد و بیش از پیش نیازهاى مادى و جسمى را تحریک مى سازد و این عامل همراه با پدیده درونى انسان مى تواند عدم رشد متعادل نظامهاى اجتماعى را تشدید نماید.
آنچه به عنوان نتیجه بحث تا این مرحله مد نظر بود دست یابى به این نتیجه بود که: گام کلیدى براى تحقق اهداف دوران سازندگى انقلاب اسلامى، طراحى نوعى نظامهاى مختلف اقتصادى، سیاسى، فرهنگى است که بر مبناى تحقق همزمان هدف اصلى هر نظام زمینه تحقق هدف غایى فراهم گردد.با این نگرش که تمام نظامها باید ضمن تعقیب هدف اصلى خود تحقق اهداف سایر نظامها را زمینه سازى و تقویت نمایند.
اما آیا با طراحى مناسب این نظامها، تحقق اهداف انقلاب اسلامى میسر مى گردد؟ پاسخ این است که این شرط لازم است، اما شرط کافى آن: آماده سازى فرهنگ عمومى براى پذیرش این نظامها و حضور سازنده تک تک افراد جامعه براى عضویتى سازنده در هر یک از این نظامهاست، چرا که بر اساس نگرش نظام مند، بین نظامها و انسانهاى یک جامعه داده و ستاده دائمى وجود دارد و باید براى شروع اصلاحات، همراهى تحولات درونى انسانها و نظامها مد نظر قرار گیرد .
آماده سازى فرهنگ عمومى خود نیازمند کار آمد سازى نظامهاى فرهنگ ساز جامعه است.
طى کردن چنین مسیرى در تحولات جامعه مستلزم تحقق یک سلسله اقدامات کلان در ساختار مدیریت عالى نظام است که اهم آن عبارت است از: 1.تشکیل یک نهاد نظریه پردازى با حضور اسلام شناسان و صاحبنظران در علوم پیشرفته روز و در مسائل کلان کشوردارى، براى طراحى مشخص تر عوامل و روابط درونى نظامهاى مختلف اداره جامعه، .تشکیل هسته هاى کارشناسى براى عملیاتى کردن نظریه هاى مصوب در چارچوب قوانین و نظامنامه هاى اجرایى و طى کردن تصویب مراحل قانونى تصویب آنها، 3.سازماندهى نظام آموزشى جدید براى تمامى عناصر تشکیل دهنده نظامهاى مختلف اجرایى براى ایجاد نگرش تازه در راستاى تحقق نظام جدید، 4.سازماندهى یک نظام کار آمد برنامه ریزى مطابق با اهداف جدید نظام و به دنبال آن تخصیص مناسب منابع در اختیار حکومت، 5.اصلاحات همه جانبه اما تدریجى، مطابق با یک برنامه جامع بلند مدت براى کار آمد کردن نظام دولتى براى سازماندهى توده هاى وسیع مردمى در سازندگى همه جانبه کشور، 6.توجه و عنایت خاص به نظام تعلیم و تربیت جامعه، شامل، محیط خانواده، مدرسه، روحانیت، دانشگاه، صدا و سیما از طریق تخصیص مناسب منابع انسانى، منابع مالى و سایر لوازم و امکانات در خور یک نظام مبتنى بر اسلام، 7.تشکیل یک نظام کار آمد نظارت و ارزشیابى از روند عمومى تحولات جامعه به ویژه ارزیابى میزان تحقق اهداف کیفى و آرمانى نظام مقدس جمهورى اسلامى، 8.تشکیل نهادهاى تحقیقاتى مناسب و در خور اهمیت نظام مقدس جمهورى اسلامى براى تجزیه و تحلیل دلایل پیشرفت و شکست در هر یک از حوزه هاى مهم و کلیدى از اهداف نظام مقدس جمهورى اسلامى.
(حسن بنیانیان ، آسیب شناسى انقلاب اسلامى ، راه انقلاب، ص 185)
براى مثال: ـ انسانى که رابطه اى قوى و متین با خداوند متعال دارد.نسبت به انسانى که ارتباطى سطحى و ضعیف با خداوند دارد، رابطه اى بسیار متفاوت با دیگر انسانها خواهد داشت .
ـانسانى که بطور واقعى به سایر انسانها علاقه مند است رابطه اى متفاوت با طبیعت دارد، در مقایسه باانسانى که دچار خود خواهى افراطى است.
2.داده و ستاده اى گسترده بین نظامهاى مختلف اجتماعى وجود دارد که تحولات هر کدام، تحقق اهداف سایر نظامها را متأثر مى سازد.
براى مثال: ـ نحوه و میزان تخصیص منابع در نظام اقتصادى، تحقق اهداف کیفى و کمى نظام آموزشى و تربیتى را متأثر مى کند.
ساز و کار داخلى نظام اقتصادى، محتواى نظام فرهنگى جامعه را تغییر مى دهد.
این سئوال مطرح مى گردد: آیا امکان پذیر است که مسئولیت پیشرفت و توسعه اقتصادى و اجتماعى و سیاسى جامعه را بر عهده تعدادى خاص از نظامهاى اجتماعى مثلا نظام اقتصادى، اجرایى قرار دهیم و مسئولیت پى گیرى ارتقاى سطح اخلاق و معنویت جامعه بر عهده نظامهاى دیگر، مثل نظام فرهنگى یا نظام تبلیغى؟ و به عبارت کلى تر آیا صحیح است که مسئول توسعه اقتصادى، اجتماعى و سیاسى را قوه مجریه بدانیم و ارتقاى اخلاق و معنویت جامعه را بر عهده مقام معظم ولایت، علماء و روحانیون و نهادهاى مذهبى قرار دهیم؟ با یک نگرش نظام دار (سیستمى) و درک واقعیتهاى ملموس مناسبات اجتماعى به سادگى روشن مى گردد که پاسخ منفى است و باید : «تمامى نظامهاى اجتماعى در جریان جرح و تعدیل و اصلاح روابط درونى خود همواره مسئولیت خود را همزمان با دو هدف ارتقاى اخلاق و معنویت جامعه و زمینه سازى پیشرفت و توسعه اقتصادى و اجتماعى و سیاسى جامعه تعقیب نمایند» .
این نظریه وقتى تحقق عملى پیدا مى کند که مفهوم رفتارى و عملیاتى آن از بالاترین ساز و کارهاى درونى نظامهاى عمده اجتماعى تا سطح کوچک ترین واحدهاى اجرایى و واحدهاى مختلف اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى تعریف و تبیین گردد و به دنبال آن آگاهى و فرهنگ عمومى براى این تغییر عملکرد آماده شود.براى مثال: ـ یک مبلغ مذهبى در یک مسجد محلى باید هدف اصلى خود را هدایت مردم براى ارتقاى رابطه معنوى انسان با خالق و بهبود خصوصیات اخلاقى افراد تلقى نماید، اما در کنار آن، بایستى آماده سازى افراد براى حضورى مؤثر در سازندگى و توسعه اقتصادى، سیاسى، اجتماعى جامعه را نیز جزء مسئولیتهاى خود تلقى کند.
ـیک مدیر عامل کارخانه در جامعه اسلامى ضمن آنکه هدف اصلى خود را افزایش کمى و کیفى محصول کارخانه مى داند شخصا باید مسئولیت ارتقاى معنویت و اخلاق کارکنان خود را بر عهده گیرد و توجه داشته باشد که محصول کارخانه او در خدمت سازندگى توأمان مادى و معنوى جامعه قرار گیرد.
به نظر مى رسد پذیرش این استراتژى در ساماندهى نظامهاى اجتماعى تنها راه دستیابى به جامعه مطلوب اسلامى و تجلى بخشیدن به حضور جهان بینى اسلامى و باورهاى دینى در روابط درونى جامعه است، اما به دلیل مغایر بودن آن با روالهاى سنتى تجربه شده در جامعه ما و جدایى طولانى مدت دین از صحنه حکومت، ممکن است براى بسیارى از افراد، حرف نامشخص و طبعا غیر منطقى به نظر برسد، لذا علاوه بر استدلالهاى قبلى توجه را به چند نکته کلیدى جلب مى نماید.
1.نیازهاى متنوعى که در وجود انسانها تعبیه شده، داراى پتانسیل و جوشش درونى متفاوتى است.
براى مثال، گر چه در کنار نیازهاى جسمى و مادى انسانها نیاز به پرستش خالق، نیاز به خدمت به دیگران، نیاز به خلاقیت و…وجود دارد، اما در روال زندگى تلاش براى تأمین نیازهاى جسمى و مادى، روند غالب به خود خواهد گرفت و انسانها را از یک زندگى متعادل دور مى سازد .
فلسفه ارسال انبیا و تشکیل حکومت مبتنى بر تفکر دینى در حقیقت بر پایى نظام اجتماعى است تا از طریق ساز و کارهاى درونى آن توجه انسانها به نیازهاى مختلف و همچنین تأمین پاسخ متناسب با اهمیت هر یک از نیازهاى انسان با فطرت حنیف مد نظر قرار گیرد.
حال اگر پاسخ به نیازهاى مادى و جسمى بر عهده تعدادى از نظامها و پاسخ به سایر نیازها و به ویژه نیازهاى اصیل انسانى بر عهده نظامهاى دیگر گذاشته شود از رهگذر فعال بودن روزمره نیازهاى مادى در انسانها، بتدریج نظامهاى اقتصادى و اجرایى پاسخ دهنده به نیازهاى مادى نقش غالب را پیدا کرده و سایر نظامها منزوى مى شوند که یکى از عواقب طبیعى آن جذب نخبگان و استعدادهاى درخشان به نفع نظامهاى اقتصادى و اجرایى و تقویت متوالى نظامهاى اقتصادى و اجرایى و تضعیف متوالى نظامهاى مسئول در تأمین نیازهاى اصیل انسانى است.
2.علاوه بر فعال بودن وسوسه تأمین نیازهاى جسمى و مادى در خود انسانها، در حال حاضر نیز یک نظام مادى پیشرفته و توسعه یافته و موفق در تشکیل یک زندگى شیطانى و ظاهر فریب در دنیا وجود دارد که دائما خود را در معرض دید انسانهاى جامعه اسلامى قرار مى دهد و بیش از پیش نیازهاى مادى و جسمى را تحریک مى سازد و این عامل همراه با پدیده درونى انسان مى تواند عدم رشد متعادل نظامهاى اجتماعى را تشدید نماید.
آنچه به عنوان نتیجه بحث تا این مرحله مد نظر بود دست یابى به این نتیجه بود که: گام کلیدى براى تحقق اهداف دوران سازندگى انقلاب اسلامى، طراحى نوعى نظامهاى مختلف اقتصادى، سیاسى، فرهنگى است که بر مبناى تحقق همزمان هدف اصلى هر نظام زمینه تحقق هدف غایى فراهم گردد.با این نگرش که تمام نظامها باید ضمن تعقیب هدف اصلى خود تحقق اهداف سایر نظامها را زمینه سازى و تقویت نمایند.
اما آیا با طراحى مناسب این نظامها، تحقق اهداف انقلاب اسلامى میسر مى گردد؟ پاسخ این است که این شرط لازم است، اما شرط کافى آن: آماده سازى فرهنگ عمومى براى پذیرش این نظامها و حضور سازنده تک تک افراد جامعه براى عضویتى سازنده در هر یک از این نظامهاست، چرا که بر اساس نگرش نظام مند، بین نظامها و انسانهاى یک جامعه داده و ستاده دائمى وجود دارد و باید براى شروع اصلاحات، همراهى تحولات درونى انسانها و نظامها مد نظر قرار گیرد .
آماده سازى فرهنگ عمومى خود نیازمند کار آمد سازى نظامهاى فرهنگ ساز جامعه است.
طى کردن چنین مسیرى در تحولات جامعه مستلزم تحقق یک سلسله اقدامات کلان در ساختار مدیریت عالى نظام است که اهم آن عبارت است از: 1.تشکیل یک نهاد نظریه پردازى با حضور اسلام شناسان و صاحبنظران در علوم پیشرفته روز و در مسائل کلان کشوردارى، براى طراحى مشخص تر عوامل و روابط درونى نظامهاى مختلف اداره جامعه، .تشکیل هسته هاى کارشناسى براى عملیاتى کردن نظریه هاى مصوب در چارچوب قوانین و نظامنامه هاى اجرایى و طى کردن تصویب مراحل قانونى تصویب آنها، 3.سازماندهى نظام آموزشى جدید براى تمامى عناصر تشکیل دهنده نظامهاى مختلف اجرایى براى ایجاد نگرش تازه در راستاى تحقق نظام جدید، 4.سازماندهى یک نظام کار آمد برنامه ریزى مطابق با اهداف جدید نظام و به دنبال آن تخصیص مناسب منابع در اختیار حکومت، 5.اصلاحات همه جانبه اما تدریجى، مطابق با یک برنامه جامع بلند مدت براى کار آمد کردن نظام دولتى براى سازماندهى توده هاى وسیع مردمى در سازندگى همه جانبه کشور، 6.توجه و عنایت خاص به نظام تعلیم و تربیت جامعه، شامل، محیط خانواده، مدرسه، روحانیت، دانشگاه، صدا و سیما از طریق تخصیص مناسب منابع انسانى، منابع مالى و سایر لوازم و امکانات در خور یک نظام مبتنى بر اسلام، 7.تشکیل یک نظام کار آمد نظارت و ارزشیابى از روند عمومى تحولات جامعه به ویژه ارزیابى میزان تحقق اهداف کیفى و آرمانى نظام مقدس جمهورى اسلامى، 8.تشکیل نهادهاى تحقیقاتى مناسب و در خور اهمیت نظام مقدس جمهورى اسلامى براى تجزیه و تحلیل دلایل پیشرفت و شکست در هر یک از حوزه هاى مهم و کلیدى از اهداف نظام مقدس جمهورى اسلامى.
(حسن بنیانیان ، آسیب شناسى انقلاب اسلامى ، راه انقلاب، ص 185)