همه آشنايان با مسائل شرعى و فقه و فقاهت، خوب مى‏دانند كه فقه اسلامى متكى به ادله و مبانى شرعى است و فقيه كسى است كه هر فتوايش به شرع مقدس مستند باشد؛ زيرا استنباط و بيان حكم شرعى به دليل و مدرك شرعى نيازمند است وگرنه تهمتى آشكار است كه از كبائر محرم خواهد بود. اگر چه ممكن است فقيه تنها به بيان وظيفه عقلى مكلفان بپردازد، ليكن اولا، موارد آن بسيار نادر است و ثانيا، در اين صورت نه مى‏توان به چنين شخصى فقيه گفت و نه بيانگر حكم شرعى.
در بين مدارك و مبانى احكام شرعى، اخبار و احاديث، نقش اساسى و عمده دارند؛ زيرا قرآن كريم كتاب معجزه پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) است، نه بيانگر احكام شرعى فرعى و لذا به ندرت به بيان احكام فرعى پرداخته است و عقل نيز اين توان را ندارد كه حكم شرعى فرعى را بيان كند و تنها بعضى از موارد كلى احكام فرعى را مى‏تواند جولانگاه خود قرار دهد. بنابراين، تنها كانالى كه بايد از آن گذر كرد و به احكام الهى رسيد، احاديث ائمه اطهار (ع) است.
در اين كه بايد احكام و وظايف شرعى را از سنت و اخبار برداشت كرد جاى نزاع ندارد. مورد بحث و نزاع اين است كه آيا مى‏توان به اخبار و احاديثى كه صدور و دلالتشان قطعى نيست عمل كرد، يا تنها به خبرى مى‏توان عمل كرد كه دست كم، صدورش از معصوم (ع) قطعى باشد كه به آن «خبر متواتر» يا «خبر محفوف به قرينه» تعبير مى‏كنند؟ به تعبير ديگر آيا مى‏توان به خبر واحد نيز عمل كرد؟ آيا خبر واحد حجيت دارد يا نه؟
در اين جا دو نظريه پديد آمده است: يكى نظريه حجيت خبر واحد است و ديگرى نظريه عدم حجيت آن. منظور از حجيت خبر واحد اين است كه اخبار و احاديثى كه قطعى الصدور نيستند، حجتند؛ يعنى دليل خاصى وجود دارد كه بر اعتبار آنها دلالت دارد و منظور از عدم حجيت خبر واحد اين است كه دليل خاصى بر اعتبار روايات غيرقطعى الصدور، وجود ندارد.
مشهور فقيهان، نظريه حجيت خبر واحد را پذيرفته‏اند و به عده‏اى از آنان نسبت داده شده است كه نظريه عدم حجيت آن را قبول كرده‏اند.
كسانى كه خبر واحد را حجت مى‏دانند، مطلق خبر واحد را معتبر نمى‏دانند، بلكه شرايطى را براى آن قائلند. مثلا علماى پيشين خبرى را حجت مى‏دانستند كه راويانش شيعه و عادل باشند، ولى متأخران اتفاق دارند كه ثقه بودن راويان براى تصديق خبر كفايت مى‏كند.
اين عمده اختلاف در ميان قائلان به حجيت خبر واحد است، اگر چه سخنان ديگرى هم هست كه چندان اهميتى ندارد. تنها سخن بسيار با اهميت مرحوم ملا احمد نراقى است كه قابل توجه و بررسى است، زيرا اين سخن بيرون از مدار سخنان قدما و متأخران قرار گرفته و محتواى بسيار نو و جديدى را در بر دارد و در صورت پذيرفتن آن، راه بسيار وسيعى به سوى احكام شرع باز مى‏گردد.
مرحوم نراقى مدعى است هر خبرى كه موجب علم يا ظن به حكم شرعى گردد، حجت است و بايد مكلف به آن عمل كند، چه راويان آن شيعه باشند و چه نباشند، چه از عدالت و وثاقت برخوردار باشند و چه نباشند؛ زيرا تمام ملاك براى حجيت يك خبر اين است كه مفيد ظن باشد و ادعاى ديگر آن مرحوم اين است كه تمام اخبار و احاديث در كتاب‏هاى شيعه، اين خصوصيت را دارند، مگر خبرى كه دليل خاصى بر عدم جواز عمل به آن داشته باشيم. بنابراين مى‏توان گفت: اهم مصاديق حجت در فقه، اخبار و احاديث در كتاب‏هاى شيعه است، به ويژه اخبار كتاب‏هاى معتبر اصحاب. پيدا است كه اين نظريه كاملا متمايز از دو نظريه مذكور است؛ اگر چه مى‏توان قائلان ديگرى هم براى اين نظريه پيدا كرد، ليكن ادله‏اى كه براى اثبات آن در كلام نراقى آمده است در كلمات ديگران وجود ندارد؛ لذا بررسى دلايل او ضرورى به نظر مى‏رسد.
براساس گفته نراقى، وى داراى چهار كتاب اصولى بوده است و در آنها دراين زمينه سخن گفته است، ليكن چون هيچ يك از آن كتاب‏ها دراختيار نگارنده نيست و از طرفى كتاب عوائد الأيام آخرين كتابى است كه پاره‏اى از مسائل اصولى از جمله مسأله حجيت خبر واحد در آن مورد بررسى دقيق قرار گرفته، ديدگاه‏هاى او را براساس اين كتاب، مورد بحث و بررسى و تجزيه و تحليل قرار مى‏دهيم.
نراقى در آغاز مقاله‏اى كه در اين كتاب براى اثبات اصالت حجيت اخبار موجود در كتاب‏هاى اصحاب به رشته تحرير در آورده، پنج مقدمه را ذكر مى‏كند و سپس مقاصدش را در پنج مقام مطرح و اثبات مى‏نمايد. او مقام اول را به اثبات جواز عمل به اخبار فى الجمله اختصاص مى‏دهد و چهار دليل براى اثبات اين مدعا اقامه مى‏كند. در مقام دوم اين مدعا را مطرح مى‏كند كه به هر خبرى كه دليل قطعى يا ظنى بر منع عمل به آن وجود ندارد، مى‏توان عمل كرد و براى اثبات اين مدعا به دو بيان كه در مقام اول داشته، اكتفا كرده است. در مقام سوم به اثبات حجيت خبر فى الجمله مى‏پردازد، و اين مدعا را نيز با چهار دليل اثبات مى‏كند . او در مقام چهارم، در صدد اثبات حجيت هر خبرى برمى‏آيد كه مظنون الصدق است، چه اين ظن از ناحيه راويان آن حاصل شود و چه از ناحيه امور ديگر، مگر اين كه دليل و برهانى بر عدم حجيتش وجود داشته باشد. بالاخره درمقام پنجم حجيت هر خبرى را كه از ائمه اطهار نقل شده، ثابت مى‏كند.
در اين مقال به نقل و شرح اين مطالب بسيار پر ارزش مى‏پردازيم و گاه در پايان هر مسأله، به اختصار، نظر خود را نيز اظهار مى‏داريم.

مقدمات نراقى
 

مقدمه اول :
 

نراقى در مقدمه نخست مى‏نويسد:
عقل اين معنا را به طور ضرورى درك مى‏كند كه فعل يا ترك كارى كه عقلا قبيح نيست، جايز است؛ زيرا فرض اين است كه نه عقل، فعل يا تركش را قبيح مى‏داند و نه شرع نسبت به آن حكمى دارد و معناى جواز عقلى همين است كه عقل، فعل و ترك چيزى را قبيح نداند، بلكه مى‏توان گفت: عقل در چنين مواردى نه تنها به جواز عقلى، بلكه به جواز شرعى آن نيز حكم مى‏كند و اين يا براى آن است كه فعل و ترك جايز شرعى، منع و حرجى ندارد، كه در اين جا چنين است، يا براى اين است كه عقل به طور صريح، حكم مى‏كند به اين كه شارع نسبت به فعل و ترك كارى كه درباره آن امر و نهى ندارد، عقاب ندارد. (1)
به نظر مى‏رسد كه عقل ناتوان‏تر از اين است كه حسن و قبح افعال جزئى را درك كند و لذا ترديدى نيست كه نسبت به افعال جزئى حكمى ندارد نه اين كه حكمش اين باشد كه نه فعل اين كار قبيح است و نه تركش. خلاصه اين كه در چنين مواردى اين مسأله مطرح است كه آيا أصل، اباحه است يا حظر و منع، و بديهى دانستن اباحه، امرى مخدوش و مردود است، اگر چه مسأله قبح عقاب بلا بيان، ترديدناپذير و غير قابل انكار است، ليكن اين به معناى حكم عقل به عدم قبح دو طرف فعل و ترك و حكم به جواز آن دو نيست. اگر از اين مدعا تنزل كنيم و بپذيريم كه در چنين مواردى، عقل به جواز فعل و ترك حكم مى‏كند بى‏ترديد جواز شرعى آن از اين حكم عقلانى استفاده نمى‏شود؛ زيرا قاعده ملازمه در چنين مواردى جارى نمى‏شود. دقت كنيد .

مقدمه دوم :
 

مرحوم نراقى مى‏نويسد:
هرگز نمى‏توان چيزى را مدرك حكم شرعى قرار داد مگر مفيد علم يا ظن به حكم شرعى باشد يا اين كه علم يا ظن به حجيت آن داشته باشيم وگرنه چگونه مى‏توانيم آن را نشانه حكم شرعى قرار دهيم؟ ! (2)
سخن ما اين است كه تنها چيزى كه در مقدمه مى‏توان گفت اين است كه امور موجب علم به احكام، مى‏توانند مدارك احكام قرار داده شوند، چنان كه اگر چيزى حجت باشد نيز مى‏تواند جزء مدارك احكام قرار داده شود، اما اين كه امور ظن آور هم مى‏توانند جزء مدارك احكام قرار داده شوند يا نه، چيزى است كه بايد در ذى المقدمه مورد بررسى قرار گيرد. لذا نمى‏توان آن را مفروض گرفت و به عنوان مقدمه خودش پذيرفت و سپس درباره آن بحث كرد.

مقدمه سوم :
 

راه‏هاى حصول علم به احكام شرعى محدود است و آن عبارت است از: عقل، شنيدن از معصوم، خبر متواتر، خبر محفوف به قرينه و اجماع قطعى. راه‏هاى تحصيل ظن به احكام شرعى نيز محدود است و آن جز ظواهر كتاب و اخبار و شهرت بين اصحاب و اجماع منقول و اصل و عدم ظهور مخالف، چيز ديگرى نيست؛ زيرا ظنون حاصل از ظن به علت و حكمت حكم و حمل بر افراد ديگر و مانند اينها، جزء مصاديق قياسى و در مذهب ما ممنوع است. (3)
نقد آشكار به اين مقدمه اين است كه جزء بديهيات است كه راه‏هاى تحصيل ظن به احكام، منحصر در آنچه در كلام مرحوم نراقى آمده، نيست، چنان كه همه ظنون ديگر، ظنون قياسى نيست؛ زيرا ظن قياسى تعريف خاصى دارد و براساس آن تعريف، موارد خاصى پيدا مى‏كند و بديهى است كه ظنون حاصل از غير آن موارد، ظنون قياسى به حساب نمى‏آيد.

مقدمه چهارم :
 

در فرض بقاى تكاليف واقعى و انسداد باب علم به آنها، اين امكان هست كه شارع مقدس احتياط را واجب كند و همه مكلفان را ملزم به احتياط كند، ليكن اين تنها در صورتى امكان‏پذير است كه جمع بين محتملات، ممكن باشد يا آنها قدر مشتركى داشته باشند، تا احتياط ممكن شود، وگرنه در فرض دوران امر بين حرمت و وجوب يا بين استحباب و كراهت، كه جمع بين محتملات آنها امكان ندارد و قدر مشتركى هم وجود ندارد، احتياط، امكان‏پذير نيست و به حكم عقل و شرع نمى‏توان مكلف را در چنين مواردى ملزم به احتياط كرد. (4)
اين سخن كه در دوران امر بين دو محذور، احتياط امكان ندارد، سخنى است متين و غير قابل انكار، ليكن حكم به اين كه احتياط در غير اين موارد، امكان دارد، خالى از مناقشه نيست؛ زيرا در فرض اين كه احتياط، اختلال نظام را به دنبال داشته باشد، چنان كه در احتياط كلى چنين است، نمى‏توان امكان آن را از طرف خداوند متعال، قبول كرد.

مقدمه پنجم :
 

مرحوم نراقى مقدمه پنجم را بسيار مفصل و طولانى بيان كرده است و ما تنها به ذكر خلاصه آن مى‏پردازيم:
منظور از اين فصل ـ كه ما آن را مقاله مى‏ناميم ـ بيان اثبات حجيت اخبار و احاديث ائمه (ع) به طور قطع و يقين است وگرنه وجود ادله ظنى بر حجيت آنها روشن است و جاى بحث و بررسى نيست؛ زيرا افزون بر اخبار و روايات زيادى كه بر اين معنا دلالت دارند، شهرت، اجماع محصل، اجماعات منقول و ظواهر قرآن نيز بر اين مطلب دلالت دارند و پس از اين به آنها اشاره خواهد شد. (5)
شايان ذكر است كه منظور از اين مقاله، اثبات حجيت خبر واحد است كه حد اكثر، مفيدظن است و پيدا است كه اثبات حجيت ظنى چون خبر واحد به ظن ديگر مانند خود آن، امكان‏پذير نيست، بلكه بايد پشتوانه حجيت هر ظنى، قطع و يقينى باشد كه حجيتش ذاتى است.
بنابراين قيام شهرت و اجماع و مانند اينها بر حجيت خبر واحد، كه حجيت خود آنها محل گفتگو است، كمترين فايده‏اى را در بر ندارد و در نتيجه بايد در مقام اثبات حجيت خبر واحد، دليل قطعى ارائه كرد و دست كم مدعا را با ظن خاص به اثبات رساند. گويا نظر مرحوم نراقى به همين معنا باشد؛ يعنى گويا مى‏خواهد بگويد: ما ادله ظنى معتبرى داريم كه بر حجيت خبر واحد دلالت مى‏كنند.
مرحوم نراقى پس از ذكر مقدمات ياد شده مى‏گويد:
حال كه اين مقدمات روشن گرديد، بايد دانست كه ما در اين مقاله دو بحث داريم: يكى اين كه آيا عمل كردن به اخبار و احاديث مدون در كتاب‏هاى شيعه، جايز است يا نه؟ ديگر اين كه آيا آنها حجت و معتبرند و در نتيجه عمل به آنها واجب است؟ و چون طرح بحث در هر يك از آن دو، دو گونه است: يكى اجمالا و به طور مهمل و ديگرى تفصيلا و به طور عموم. چهار بحث خواهيم داشت و ما اين چهار بحث را در چهار مقام مورد بررسى قرار مى‏دهيم.
آن مرحوم پس از اين سخنان، وارد مقام اول مى‏گردد، ليكن با تصريح ياد شده، به بحث در چهار مقام اكتفا نمى‏كند، بلكه مقام ديگرى را به آن مقامات مى‏افزايد، اگر چه اين امكان هست كه مقام پنجم را يكى از صغريات مقام چهارم دانسته، ليكن به جهت رعايت نكته‏اى كه خود او در همان جا به آن اشاره مى‏كند به تبيين و شرح ويژه مقام پنجم مى‏پردازد:
مقام اول ـ اثبات اصالت جواز عمل به خبر فى الجمله
مرحوم نراقى در آغاز اين فصل مى‏گويد : «سه دليل براى اثبات اين مدعا وجود دارد.» ولى در مقام استدلال چهار دليل ذكر مى‏كند :

دليل اول :
 

از دو حال خارج نيست: يا ما نسبت به عمل به اين اخبار حكمى داريم ـ كما اين كه نسبت به هر واقعه‏اى حكمى داريم ـ يا نداريم. اگر نسبت به اين واقعه حكم شرعى نداشته باشيم، به حكم مقدمه اول بايد فعل و ترك آن جايز باشد و بدينسان مطلوب، ثابت مى‏شود و اگر نسبت به آن، حكم شرعى داشته باشيم، بايد به دنبال آن حكم رفت و آن را به دست آورد و چنانچه ادله حجيت خبر، كه در ادامه مى‏آيد، پذيرفته شوند مطلوب ما ثابت مى‏شود و در غير اين صورت دليل قاطعى بر حرمت عمل به آن اخبار و احاديث وجود ندارد، بلكه در مقدمه پنجم گذشت كه ظنون فراوانى بر حجيت آنها دلالت مى‏كنند؛ بنابراين، اگر راه رسيدن ما به حكم اين واقعه، بسته باشد و در عين حال حكم آن براى ما بماند، ناچار بايد به مطلق ظن يا ظن خاص يا اصل عملى يا تخيير عمل كنيم، ولى احتياط امكان ندارد، همان طور كه در مقدمه چهارم اشاره شد؛ زيرا به اتفاق امت، امر، داير است بين وجوب و حرمت، و هر كدام را كه بگيريم، مطلوب ما ثابت مى‏شود. (6)
مرحوم نراقى پس از اين سخنان همين مطالب را مفصل‏تر بيان كرده و نشان داده است كه عمل به هر يك از اين امور مستلزم جواز عمل به خبر واحد است و نتيجه گرفته است كه جواز عمل به خبر واحد، امرى اجتناب‏ناپذير و غير قابل انكار است.
نقد آشكار بر اين گفتار اين است كه:
اولا، بحث اساسى درباره مسأله حجيت خبر واحد اين است كه آيا اخبار و احاديث منقول از ائمه (ع) اعتبار شرعى خاصى دارند يا نه؟ به عبارت ديگر آيا دليل خاصى وجود دارد كه به اين اخبار اعتبار و حجيت داده باشد يا نه، بلكه حجيت آنها از باب حجيت ظن مطلق است؟
بنابراين جواز عمل به خبر فى‏الجمله هر چند از باب ظن مطلق، فايده‏اى را در بر ندارد .
ثانيا، در آن استدلال آمده است كه اگر حكم شرعى عمل به خبر واحد باقى باشد، دليلى بر حرمت آن وجود ندارد و لذا راه رسيدن به آن حكم منسد است، در حالى كه اصل حرمت عمل به ظن، اصل مسلم و انكار ناپذيرى است كه افزون بر عقل، آيات زيادى بر آن دلالت مى‏كند. با اين حساب چگونه آن مرحوم مى‏گويد: دليلى بر حرمت عمل به خبر واحد وجود ندارد؟ !
پاسخ اين است كه آن مرحوم به اين آيات توجه داشته است و لذا در صدد پاسخ‏گويى از اين اشكال برآمده است و آن اين كه آيه «لاتقف ما ليس لك به علم» به پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اختصاص دارد و هيچ ربطى به ديگران ندارد. و آيه « إن يتبعون إلا الظن» و آيه «و ما يتبع أكثرهم إلا ظنا» به اعتبار تضمن مذمت بر حرمت عمل به ظن دلالت دارد، ولى در اين دو آيه، پيروى از ظن مذمت نشده است، بلكه عدم پيروى از غيرظن مورد مذمت قرار گرفته است و آيه «إن الظن لا يغني من الحق شيئا» تنها بر اين امر دلالت مى‏كند كه ظن از چيزى بى‏نياز نمى‏كند، نه اين كه بر حرمت عمل به ظن دلالت كند. (7)
اين‏ها جواب‏هاى مرحوم نراقى است، ليكن بى‏ترديد هيچ يك از آنها قانع كننده نيست. اين كه درباره آيه اول گفته است كه به پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اختصاص دارد، حرف عجيبى است؛ زيرا نهى در مواردى درست است كه احتمال مخالفت باشد و امر در جايى درست است كه متعلقش ممكن باشد . پيدا است كه در اين جا پيامبر به ظن و شك و وهم عمل نمى‏كرده و جاى توهم عمل كردن هم نيست، تا مورد نهى الهى واقع شود؛ زيرا چگونه پيامبرى كه وابسته به منبع وحى الهى و «ما ينطق عن الهوى» است به ظن و شك غيرمعتبر عمل مى‏كند، پس بايد پذيرفت كه خطاب «لاتقف» نه تنها به پيامبر اختصاص ندارد، بلكه شامل او نيز نمى‏شود مگر به نوعى تأويل، همان طور كه خطاب «لان أشركت ليحبطن عملك» نيز چنين است.
جواب دوم شگفت‏انگيزتر است؛ زيرا مذمت عدم پيروى جز از ظن و گمان دست كم مذمت بر پيروى از ظن نيز هست، وگرنه بايد مذمت، متوجه پيروى نكردن از علم و به دنبال علم نرفتن، گردد، در حالى كه چنين نشده است. بنابر اين بى‏ترديد فهم عرفى در اين گونه تعبيرات، توجه مذمت به مستثنا است و لذا اگر به كسى گفته شود: شما كارى جز ولگردى انجام نمى‏دهى و اين موجب شرمندگى ما شده است، مفهوم عرفى‏اش اين است كه او را بر ولگردى مذمت مى‏كند نه بر انجام ندادن كارى براى گوينده يا براى خودش و اگر هم انجام ندادن كار مثبت، موردنظر مذمت كننده باشد، به طور قطع ولگردى نيز مورد نظر بوده و مذمت، متوجه آن نيز گرديده است.
در اين جا پيروى از ظن مورد تخطئه و مذمت خداوند متعال واقع شده است.
به گمان ما دلالت جمله «إن الظن لا يغني من الحق شيئا» كه به دنبال بعضى از آيات گذشته آمده است بر حرمت و عدم جواز عمل به ظن، قابل انكار نيست؛ زيرا وقتى ظن، حق نباشد، باطل است و وقتى باطل باشد و به خدا و شريعت نسبت داده شود قطعا حرام است؛ چه اين كه تهمت ناروايى است كه خداوند متعال درباره‏اش گفته است: «ء آلله أذن لكم أم على الله تفترون» .

پي نوشت ها :
 

1) عوائد الأيام، چاپ سنگى، ص .154
2) همان.
3) همان.
4) همان.
5) همان، ص .155
6) همان، ص .156
7) همان، ص .157
 

منبع : www.naraqi.com
ادامه دارد ….
ae