چكيده :
 

از آنجا كه در مقدّمه واجب، بيشتر روي بحث ملازمه مانور داده مي شود يقينا يك بحث فقهي نخواهد بود و جريان كلامي بودن آن نيز يک داوري غير منصفانه و علمي است، اين كه بحث بيشتر روي ملازمه وجوب ذي المقدمه و وجوب مقدّمه متمركز است نه روي اصل وجود ملازمه بنا بر اين مقدمه واجب از زمره مبادي احکام به شمار مي رود نيز قابل اثبات نيست؛ و بادر نظر داشت نقض و ابرام هاي كه وجود دارد مقدمه واجب را از مبادي اصول نيز نمي توان شمرد زيرا ثمرات عملي و ارزشمند بسياري به دنبال دارد و با در نظر داشت اين مطالب مي توان گقت كه مقدمه واجب يك بحث اصولي بوده و آن هم از نوع عقلي اش مي باشد.
كليد واژگان: نزاع ،جايگاه، مقدمه واجب، قاعده،اصولي، فقهي

مقدمه:
 

از دير باز درجايگاه مسأله مقدّمه واجب در بستر يکي از علوم، ميان علما و دانشمندان بحث ها و نزاع هاي گسترده صورت گرفته است؛و با در نظر داشت اين که مسأله مقدّمه واجب يک از مسائل و بحث هاي دقيق علمي و مؤثر مي باشد برآن شدم تابه اندازه وسع و توانم نقطه نظرات لازم و مهم را دراين رابطه به بحث و کنکاش بگيرم تا باشد براي تثبيت جايگاه اين بحث،گام هر چند کوچک برداشته باشم.

نظرات:
 

الف:مسأله مقدمه واجب، يک مسأله فقهي است روشن است که اگر ما مسأله مورد نزاع را به اين صورت مطرح کرده وبگويم:»مقدّمة الواجب واجبة أم لا؟»اين مسأله يکي ازمسأئل فقهيه خواهد شد زيرا ميزان درمسأله فقهيه عبارت از اين است که موضوع قضيّه عبارت از فعل مکلّف و محمول آن هم يکي از احکام تکليفيه يا يکي از احکام وضعيّه باشد و چنين عنواني در«مقدمة الواجب أم لا؟» تحقّق دارد زيرا همان طور که ذي المقدّمه يکي از افعال مکلّفين است مقدّمه نيز به عنوان فعل مکلّف مطرح است.«نصب نردبان» نيز به عنوان فعل مکلّف مطرح خواهد بود و اصولاً گاهي مشاهده مي شود مولا بين مقدّمه و ذي المقدّمه در يک عبارت جمع مي کند، مثلاً مي گويد:«ادخل السوق واشترالّحم»،همان طورکه «اشتراء»فعل مکلّف است.«دخول السوق»هم فعل مکلّف است. در اين صورت،مسأله مقدّمه واجب مثل اين مسأله فقهي است که بگوييم: «صلاة الجمعة واجبة في عصرالغييبة أم لا؟».(1) البته بين اين مسأله و مسأله مقدّمه واجب، يک فرق وجود دارد ولي اين فرق تأثيري در فقهي بودن مسأله ندارد و آن فرق اين است که ما در مسائل فقهي به دو نوع مسأ له برخورد مي کنيم که از يکي به«مسأله فقهي»وازديگري به «قاعده فقهي»تعبير مي شود، «قاعده فقهي»هم همان»مسأله فقهي»است و به فقه ارتباط دارد با اين تفاوت که موضوع در مسأله فقهي، تنها حکايت از يک معنون مي کند، صلاة الجمعة عنواني است که بيش از يک معنون ندارد و آن عبارت از واقعيت صلاة الجمعه است، صلاة جمعه حتّي از صلاة ظهر هم حکايت نمي کند. امّا موضوع در قاعده فقهيه عبارت از عنواني است که داراي معنون هاي متعدّدي است، مثلاً موضوع درقاعده«کلّ مايضمن بصحيحه يضمن بفاسد» يک عنوان است که معنون هاي متعدّدي دارد، يکي از معنون هاي «مايضمن بصحيحه» عبارت از بيع و معنون ديگر آن عبارت از اجاره است. ساير عقود معاوضي که در آنها ضمان به مسمّيٰ تحقّق دارد نيز از معنون هاي اين عنوان مي باشند. به عبارت ديگر:«مسأله فقهي وقاعده فقهي، در فقهي بودن مشترکند ولي يکي از آنها جزئي و ديگري کلّي است». در ما نحن فيه نيز اگر محلّ بحث عبارت از «مقدمةالواجب واجبة أم لا؟»باشد، همانند«صلاةالجمعة في عصرالغيبة واجبة أم لا؟» خواهد بود با اين تفاوت که صلاةالجمعه داراي يک معنون و مقدّمه واجب داراي معنون هاي متعدّد است. در باب صلاة، وضو، طهارت ثوب و طهارة بدن مقدّمه واجب مي باشند، ولي کلّي بودن مقدّمه واجب باعث نمي شود که بحث آن از فقهي بودن خارج شود، بالاخره هرجا مقدّمه واجب تحقّق داشته باشد،فعل مکلّف است .(2) از متأخرين آقاي مکارم شيرازي قائل به قاعده فقهي بودن مقدّمه واجب مي باشد که استدلالش همان توضيحات قبلي با اندک تغيير مي باشد که از اين قرار است:« و الإنصاف أنّ هذه النزاعات والتطويلات قد نشأت من عدم التفكيك بين المسألة الاصوليّة و المسألة الفقهيّة و بين القاعدة الفقهيّة، فإنّ المسألة من الفقهيّة وليست من المسائل الاصوليّة و لا من المسائل الفقهيّة، و سرّه يظهر بملاحظة ما ذكرنا في أوّل الاصول من معيار كون المسألة اصوليّة أو القواعدفقهيّة أو قاعدة فقهيّة، فقد مرّ هناك: أنّ المسألة الاصوليّة هي القواعد التي لا تشمل على حكم شرعي بل تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي أو الوظيفة العمليّة، و إنّ المسألة الفقهيّة هي التي تبحث عن نفس الأحكام الفرعيّة الخاصّة والتكاليف الجزئيّة العمليّة في كلّ باب باب من أبواب الفقه المعدّة لعمل المقلّدين، و أمّا القاعدة الفقهيّة فهي عبارة عن الأحكام الكلّية الفرعيّة التي تجري في جميع أبواب الفقه أو في أبواب عديدة من الفقه، ولا يمكن تفويض أمر تطبيقها على مصاديقها إلى المقلّدين مثل قاعدة «لا تعاد» التي تجري في جميع أبواب الصّلاة، وقاعدة «لا حرج» التي تكون جارية في جميع أبواب الفقه، فكلّ واحدة منهما تسمّى قاعدة لكونها كلّية، وفقهيّة لكون الحكم فيها حكماً من الأحكام الفرعيّة الشرعيّة (والمراد من الحكم هو الأعمّ من عقده الإثباتي والنفي فيشمل حتّى مثل مفاد قاعدة لا حرج الذي هو عبارة عن نفي الحكم لا الحكم نفسه).فظهر أنّ مسألة وجوب المقدّمة من القواعد الفقهيّة لأنّها حكم فرعي كلّي حتّى بناءً على عنوانها الآخر وهو ثبوت الملازمة بين وجوب الشي‏ء ووجوب مقدّمته وعدمه، لأنّ لازم وجود الملازمة بين وجوب شي‏ء ووجوب مقدّمته إنّ المقدّمة واجبة بوجوب ذيها، وعلى هذا لا يمكن تفويض أمر تطبيقها على مصاديقها إلى المقلّدين، فإنّه يحتاج إلى دقّة ونظر وإحاطة بامور لا يقدر عليها المقلّد، كما في سائر القواعد الفقهيّة: فقد يكون وجوب المقدّمة معارضاً لحرمة ذاتيّة لا بدّ من ملاحظة الأرجح منهما كما في الدخول في الأرض المغصوبة لنجاة الغريق، وقد يكون وجوب ذي المقدّمة مشروطاً إلى غير ذلك ممّا لا يسع المقلّد تشخيصها(3). با اين توضيحات که انجام شد مي توان گفت که بحث مقدّمه واجب يک بحث کاملاً فقهي است منتهي از نوع قاعده فقهيه .و چنان که روشن شد آقاي مکارم درصورت تغيير بحث به ملازمه باز مقدمه واجب را يک بحث فقهي مي داند.

الف -1:اشکال:
 

اگر مسأله مقدّمه واجب جزء قواعد فقهي است چرا آن را در علم اصول مورد بحث قرار داده و درکتب قواعد فقهي مطرح نکرده اند؟ در حالي که ذکرآن در علم اصول، ظهور دراين دارد که اين مسأله جزء علم اصول است و اصولاً مسأله اي در هر علمي مطرح مي شود، ظهور قوي دارد در اين که اين مسأله جزء مسائل همان علم است و به عنوان مسأله استطرادي نمي باشد؛ چنانکه مرحوم صاحب کفايه نيز به اين اشکال اشاره کرده و مي فرمايند:« كما هو المتوهم من بعض العناوين كي تكون فرعية و ذلك لوضوح أن البحث كذلك لا يناسب الأصولي و الاستطراد لا وجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون عن المسائل الأصولية» (4)و اکثر ازمتأخرين هم به اين اشکال به نحوي اشاره کرده اند(5). پاسخ اين اشکال را که بحث مقدّمه واجب يک بحث استطرادي و فرعي در علم اصول نيست در مطلب بعدي پي مي گيريم.

ب:مقدّمه واجب بحث کاملاً اصولي است
 

مشهور متأخرين بحث مقدّمه واجب را يک بحث کاملاّ اصولي مي داند(6) که يکي از آن هامرحوم آخند مي باشند که براي حل اين اشکال چنين ابراز نظر مي کنند:« الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة (مقدمةالواجب) البحث عن الملازمة بين وجوب الشي‏ء و وجوب مقدمته فتكون مسألة أصولية لا عن نفس وجوبها»(7) ترجمه: ظاهراً آنچه مهم است که در اين مسأله بدان پرداخته شود ،بحث از ملازمه ميان وجوب شيئ و وجوب مقدّمه آن است ،در نتيجه اين مسأله،مسأله اصولي است، نه آن که به خود وجوب مقدّمه پرداخته شود.(8)

ب-1:توضيح عبارت مرحوم آخندوديگر متأخرين که قائل به اين نظريه هستند:
 

باتوجه به اين که ذکر اين مسأله در علم اصول، ظهور در اصولي بودن آن دارد، ما با استناد به اين ظهور، صورت مسأله را تغيير مي دهيم به گونه اي که بتواند باظابطة مسأله اصوليه تطبيق کند.ظابطة مسأله اصوليه اين است که نتيجة مسألة اصوليه بتواند به عنوان يک کبراي کلّي براي استنباط حکم فقهي قرار گيرد.ايشان(مرحوم صاحب کفايه) مي فرمايد: مادر بحث مقدّمه واجب مي آييم و موضوع و محمول مسأله را به اين صورت تغيير مي دهيم که«الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذي المقدّمة ثابتة عقلاً أم لا؟»دراين صورت ،موضوع درقضيّة مورد بحث ،فعل مکلّف نيست بلکه عبارت از ملازمه است.

حالا اگر ما بحث کرديم که آيا بين اين دو حکم شرعي ملازمه عقليه وجود دارد يا نه؟ اين ديگر ارتباط مستقيم با فعل مکلّف ندارد بلکه اين مانند ساير مسائل اصوليه ،مي تواند کبراي قياس استنباط واقع شود که نتيجه آن قياس، عبارت از حکم فرعي فقهي باشد. مثلاّ قياس را به اين صورت ترتيب دهيم که:

صغري:وضو، مقدّمه براي صلاة واجب است.
 

کبري:بين وجوب ذي المقدمه ووجوب مقدمة ،درجميع موارد ملازمه ثابت است.
نتيجه: بين وجوب وضو ووجوب صلاة ملازمه تحقّق دارد. مي بينيم که در اين جا، فعل مکلّف (عبارت ازوضوست) به عنوان موضوع درنتيجه قياس واقع مي شود. پس بين وجوب وضو و وجوب صلاة ملازمه تحقّق دارد و اين عبارت أخراي از وجوب مقدّمه است، نه اين که نتيجه اش وجوب مقدّمه باشد. بين«الوضوء واجب»و «الوضوءبين وجوبه و وجوب الصلاة، يتحقّق الملازمة» فرقي وجود ندارد .وجوب صلاة که تحقّق دارد، ملازمه هم وجود دارد، بنابراين ديگر نيازي به قياس نداريم. همين جاست که مرحوم آخوند با تغيير موضوع و محمول مسأله ،ظهور مسأله را در اصولي بودن حفظ مي کند. البته اگر در موردي نتوانيم صورت مسأله تغيير دهيم، نا چاريم از آن ظهور صرف نظر کنيم.(9) بعد از مرحوم آخند مشهور متأخرين چون مرحوم نائيني(10)،مرحوم مظفر(11)مرحوم امام خميني (12)مرحوم خوئي (13)مرحوم فاضل لنکراني(14) و… بحث مقدّمه واجب را اصولي دانسته و از صاحب کفايه در اين بحث پيروي کرده اند البته مرحوم بروجردي و غروي مؤلف نهاية الدرايه به تبع از حاجبي و شيخ بهايي مخالف مي باشند،(15) که به بحث مفصّل آن (که چگونه و با چه استدلال به اين نظريه قائل شده اند) بعداً اشار خواهد شد.

ب-2:مسأله مقدّمه واجب ازکدام صنف مسائل اصولي است؟ حال که اصولي بودن اين مسأله با توضيحات انجام شده روشن شد، مي گويم، مسائل علم اصول دو صنف اند:
 

الف- مسائل الفاظ که مربوط به ظهور و دلالت لفظ امر و نهي و مشتق و مانند آن است.
ب- مباحث عقليّه که مربوط به حکم عقل است وکاري به عالم الفاظ ندارد. حال سؤال مطرح مي شود که آيا مسأله مقدّمه واجب ازکدام صنف مسأله اصولي است؟ پاسخ: مسأ له مقدّمه واجب طبق تعبير مشهور تا زمان مرحوم آخند که مي گفتند: آيا امر به ذي المقدّمه امر به مقدّمات آن هم هست يا نه، مسأله به مباحث الفاظ و باب اوامر سازگاري دارد و سخن در دلالت امر است. و طبق تعبير مرحوم آخند و متأخّرين( که :آيا ميان وجوب شرعي ذي المقدّ مه و وجوب شرعي مقدّمه ملازميّه عقليّه وجود دارد يا نه؟ يعني عقل حکم به ملازمه مي کند يا خير؟ )کاملا روشن است که مسأله با مباحث عقلي مناسبتر است.

ب-3:شواهد لفظي بودن آن در کلام مشهور:
 

الف- طرح مسأله به عنوان مذکور( امر به ذي المقدّمه ايجاب مقدّمه را اقتضا مي کند يا خير؟
ب- قرار دادن و ذکر مسأله در رديف مسائل الفاظ و در باب اوامر، ظهور در لفظي بودن آن دارد.
ج- استدلال مشهور بر عدم وجوب شرعي مقدّمه گواه صادقي بر لفظي بودنِ مسأله نزد آنان دارد.(16) براي همين است که مرحوم صاحب معالم نيز مسأله مقدّمه واجب را در رديف مباحث الفاظ مطر ح کرد و اين خود قرينه بر اين است که با مسأله به صورت يک مسأله لفظي بر خورد کرده است و در مقام استدلال هم وقتي مي خواهد وجوب مقدّمه واجب را انکار کند مي گويد: « هيچ يک ازدلالات سه گانه مطابقه و تضمّن و التزام ،دلالت به وجوب مقدّمه نمي کند اينجاست که مقدّمه ،واجب نيست».(17) مرحوم آخوند مي فرمايند: «اين استدلال صاحب معالم هم شاهد ديگري است بر اين که ايشان با مسأله مقدّمه واجب به عنوان يک بحث لفطي برخورد کرده است. و اگر بحث لفظي شد بايد ببينييم که آيا دلالات مطابقه يا تضمّن يا التزام هست يا نه؟ در حالي که اگر مسأله ، عقلي باشد، ربطي به باب دلالات ندارد».(18)

ب-4:شواهد عقلي بودن مسأله مقدّمه واجب:
 

الف- در مسأله مقدّمه واجب اصل وجود وعدم ملازمه در مقام ثبوت و واقع و نفس الامر مورد بحث است که آيا واقعاً ملازمه اي هست يا نه؟عقل ملازمه مي بيند يا نه؟ آن را دراک مي کند يا نه؟بدان حکم مي کند يا نه؟با وجود نزاع در مقام ثبوت ،نوبت به نزاع در مقام اثبات و دلالت و ظهور امر نمي رسد؛ زيرا مقام اثبات فرع مقام ثبوت است. و مقام ثبوت در رتبه مقدّم است و تا بحث در رتبه سابق است نوبت به بحث ظواهر و وضع و لغت نمي رسد. چنانچه در مسأله استعمال لفظ در اکثر از معناي واحد( که گفته شد استعمال عقلاً محال است )با وجود امتناع عقلي نوبت به بحث از ظهور وضعي و استعمالي نمي رسد(19) .
ب- دراستدلال مشهور بر نفي وجوب ،دلالت بر وجوب را در دلالات ثلاث منحصر کرده و نتيجه گرفتند در حالي که دلالات ديگري هم هست از قبيل دلالت التزاميّه اي که لزومش بيّن بالمعني الاعمّ باشد، يا غير بيّن بوده و با برهان ثابت شود، و دلالت وجوب ذي المقدّمه بروجوب مقدّمه از دو قسم اخير است. پس استدلال ناقص است .
ج- بحث ما منحصر به مواردي نيست که درآنها وجوب ذي المقدّمه از ظاهر امر و صيغه افعل استفاده شود يعني اين که منحصر به واجبات که استفاده شده از کتاب و سنّت باشد نيست؛ بلکه هرگاه ذي المقدّمه اي واجب شد(جه عقلاً واجب شد وجه به حکم اجماع و سيره و يا کتاب وسنّت ولي ظهور نداشته باشد و اجمال داشته باشد ، و يا داراي ظهور و صراحت باشد)آيا بالملازمه مقدّمات آنها هم واجب مي شوند ياخير؟ و در واجباتي که با اجاع و سيره و عقل اثبات شده اصلاً لفظي و ظهوري نيست که مربوط به عالم الفاظ باشد.پس صد در صد مسأله عقلي و سخن درملازميّه عقليّه است.(20)

ب-6:توضيح کلام مرحوم صاحب کفايه دربحث مذکور
 

در بحث مقدّمه واجب صورت مسأله را به هر شکلي قرار دهيم ،محلّ نزاع اين است که آيا مقدّمه ، علاوه برلزوم عقلي ،وجوب شرعي مولوي هم دارد يا نه؟ما مي خواهيم ببينيم وقتي مولا مي گويد: «أقيموا الصلاة»و ما از خارج ،به دليل ديگر، مي فهميم که وضو شرطيت براي صلاة دارد(21)آيا همان طور که وجوب ذي المقدّمه (يعني صلاة) وجوب شرعي و مولوي است، (22) لازمه عقلي شرطيت اين است که وضو هم(مثل صلاة )داراي يک وجوب مولوي باشد يا اين که درباب وضو ، وجوب شرعي مولوي مطرح نيست، بلکه آنچه درباب وضو مطرح است ، همان لزوم عقلي و لابدّيت عقليه است، يعني عقل، وقتي ملاحظه کرد شارع، وضو را به عنوان شرط براي صلاة دانسته است، ما را الزام مي کند که وضو بگيريم؟ البته عقل، شرطيت و عدم شرطيت وضو را درک نمي کند، امّا وقتي شارع گفت: «الوضوءشرط للصلاة» باحفظ شرطيت، حکم مي کند که برمکلّف لازم است به جهت رعايت تحقّق صلاة ، وضو بگيرد و نماز بخواند. درباب مقدّمه واجب، کسي نيامده لزوم عقلي مقدّمه را منکر شود. لزوم عقلي چيز است که مورد قبول منکرين وجوب مقدّمه واجب نيز واقع شده است.کسي نيامده بگويد:«با اين که شارع وضو را شرط نماز قرار داده، شما وقتي به عقل مراجعه کنيد و از عقل بپرسيد که آيا لازم است من اين شرط را انجام دهم يا نه؟عقل جواب بدهد:مي خواهي انجام بده و مي خواهي انجام نده» چگونه مي توان بين اين مسأله و بين اين که عقل مي گويد:«حتماً بايد اطاعت مولا تحقّق پيدا کند» جمع کرد؟لذا لزوم عقلي مقدّمه، امري ضروري و بديهي و غير قابل انکار است.بحث در اين است که علاوه بر اين لزوم عقلي مسلّم، آيا مقدّمه واجب داراي يک وجوب شرعي و مولوي هم هست يا نه؟(23) در اين صورت، براساس بيان مرحوم آخوند که محل« نزاع را عبارت از ملازمه قرار داده و حاکم به ملازمه را هم عبارت از عقل دانسته است، آيا طرفين ملازمه چيست؟ طرفين ملازمه عبارت از وجوب شرعي مولوي ذي المقدّمه و وجوب شرعي مولوي مقدّمه است. بنابراين، محلّ نزاع به اين صورت مطرح مي شود که از نظر عقل، بين وجوب شرعي مولوي ذي المقدّمه و وجب شرعي مقدّمه، ملازمه اي تحقّق دارد؟پس ملازم، عقليه است ولي طرفين ملازمه ،شرعي است.يکي وجوب شرعي مولوي ذي المقدّمه و ديگري وجوب شرعي مولوي مقدّمه است. البته نفسي بودن و غيري بودن وجوب مقدّمه جهت ديگري است.نفسي بودن و غيري بودن، هم با شرعي بودن متناسب است و هم با مولوي بودن. يعني وجوب شرعي مولوي گاهي نفسي است)مثل وجوب ذي المقدّمه) وگاهي غيري است(مثل وجوب مقدّمه).(24) بيان ديگر: نزاع درباب مقدّمهً واجب ،مربوط به وجوب شرعي مقدّمه (علاوه برلابدّيت عقليه)است. ولي درعين حال، با توجه به اينکه درباب مقدّمه واجب ،بحث ملازمه مطرح است،اين ملازمه بايد از طريق عقل استفاده شود.مسأله اصولية عقليه، ارتباطي به باب الفاظ و باب دلالات لفظيه پيدا نمي کند. بحث مقدّمهً واجب، جزء مباحث الفاظ علم اصول نيست بلکه جزء مباحث عقليه علم اصول است. ما وقتي بحث مي کنيم که«القطع حجّة»،حاکم به حجيّت قطع عبارت از عقل است و اين بحث به عنوان بحثي عقلي مطرح است. در باب ملازمه هم همين طوراست. حاکم به ملازمه (برفرض حکم به ملازمه)چيزي جز عقل نيست(25) لذا مرحوم آخوند براي همين به صاحب معالم اعتراض کردند که گويا صاحب معالم اين مسأله(مقدّمه واجب) را درجزء مباحث الفاظ علم قرار داده اند و نبايد يک بحث عقلي را درجزء مباحث الفاظ قرار داد و اين که مرحوم آخوند خودش چرا آن را در مباحث الفاظ بحث کرده است مطلب است که بعداً به آن خواهم پرداخت.

ب-7:مرحوم مظفر وبحث عقلي بودن مقدمه واجب
 

مرحوم مظفر مي فرمايند : نيست شکّي دراين که بحث ما از ملازمات است حال بنابراين که ما ملازمه بين وجوب ذي المقدّمه و مقدّمه را بپذيريم که هنوز اثبات نه شده مي گويم: لزوم وملا زمه بر سه قسم است:
الف- لزوم بيّن بالمعني الاخص: و آن عبارت است از اين که مجرّد تصوّر ملزوم، مستلزم تصوّر لازم باشد مثل عمي و بصر و علم وجهل و…وتمام مواردي که بين دوامر ملکه وعدم ملکه باشد که تصوّر عدم ملکه بدون تصوّر خود ملکه ممکن نيست از اين قبيل است.
ب- لزوم بيّن بالمعني الاعم :و آن لزومي که در دلالت التزاميه معتبر است از همين قسم لزوم است و آن عبارت است از اين که مجرّد تصوّر لازم و حکم به لازم بلکه علاوه بر تصوّر ملزوم تصوّر لازم .تصوّر نسبت بين هر دو تا بايد انجام شود تا تصديق به نسبت پيديد آيد و حکم به لازم کنيم مثل: زوجيّت براي اربعه که بايد اربعه و زوجيّت را هر کدام جدا گانه تصوّر کنيم و سپس نسبت بين اين دو تا را نيز تصوّر کنيم تا سرانجام چنين حکم کنيم که: اربعه زوج است.
ج- لزوم غير بيّن: دراين لزوم علاوه برتصوّر طرفين و نسبت بين آنها به استدلال و اقامه دليل نيز نيازمند هستيم مثلاً براي تصديق به نسبت و حکم به لازم (العالم حادث)که مجرّد تصوّر عالم و حدوث و نسبت بين آنها کافي نيست بلکه بايد صغري و کبري تشکيل دهيم و بگويم: العالم متغيّر-کلّ متغيّر حادث تا نتيجه بگيريم و تصديق کنيم که: فالعالم متغيّرحادث. حال بنابر نظرات کساني که در ما نحن فيه يعني مقدّمه واجب ،ملازمه بين وجوب ذي المقدّمه و وجوب مقدّمه را ملازمه غير بيّن بالمعني اعم مي دانند ناچارند اين مسأله را داخل در ملازمات عقليّه بدانند چون اين دلالات، دلالت عقليه است و تا زمانيکه اين حکم عقلي به ملا زمه حجّت نباشد نتوان گفت ، فالمقدّمة واجبة ، پس اثبات وجوب به حکم عقل است نه به دلالت لفظيّه پس ربطي به مباحث الفاظ ندارد .و امّا بنابر نظرية کساني که ملازمة بين آن دوران ملازمه بيّن بالمعني الاخص مي دانند ،در اين صورت اثبات لازم به دلالت التزامي هم از دلالات وضعيّه لفظيّه است .و همانطوري که دلالت مطابقي از ظواهر است و حجت است از مولا بر عبد و از عبد برمولا، مدلول التزامي نيز همنطور ميباشد. و بنابراين، مسئله مورد بحث داخل در مباحث الفاظ که مرحوم آخوند آن را رد نمود خواهد بود.(26) مرحوم مظفر با اين توضيحات نتيجه مي گيرد که مسأله با در نظر داشت اختلاف اقوال داراي دو جهت مي باشد که بنابر قولي داخل در مباحث الفاظ و بنابر قولي هم داخل در مباحث عقليّه خواهد بود. و براي اين که اين دو جهت را جمع کند، مسأله مقدّمه واجب را در بخش ملازمات عقليّه مطرح کرده اند، چون به هرحال سخن از ثبوت ملازمه است و حاکم به اين ملازمه هم عقل است؛ منتهي بنابر قول کساني که ملازمه را بيّن بالمعني الاخص مي دانند مي تواند اين مسأله صغري براي کبري کلي اصالة الظهور و حجيت ظواهر باشد از باب اين که مدلول به دلالت التزاميّه لفظيّه است و آن هم از ظواهر است و از طرف ديگر هم هي تواند صغري کبراي کلي حجيّت حکم عقل قرار بگيرد به خاطر اين که سخن از ملازمه است و حاکم بر اين ملازمه عقل است. و امّا بنابر قول کساني که ملازمه را غير بيّن يابيّن بمعني الاعم مي دانند مسأله فقط صغري حجيّت عقل است و ربطي به مباحث الفاظ ندارد، پس قدر جامع بين دو نظريه آن است که اين بحث را صغراي حجيّت عقل قرار دهيم.(27) امّا اين که مسأله مقدّمه واجب از مستقلات عقليه است يا غير مستقلات ؟مرحوم مظفر فرموده اند :روشن است که از غير مستقلات عقليه است .زيرا غير مستقلات عقليه آن است که عقل در وصول به نتيجه استقلال ندارد و حاکم علي الاطلاق نيست بلکه همواره صغري را از انضمام آن دو، به نتيجه مي رسد ؛ مثلاً:«هذا الفعل واجب شرعاً وکل فعل واجب شرعاً يلزمه عقلاً وجوب مقدمته شرعاً»نتيجه حاصل مي شود که پس مقدّمه اين عمل وجوب شر عي دارد.

ولي درکتاب المنطق لزوم را بيّن بالمعني الاعم گرفته اند که عبارت شان از اين قرار است:« و من هذا الباب(اي اللزوم البيّن بالمعني الاعم)لزوم وجوب المقدّمه لوجوب ذيلها فانک اذا تصورت وجوب الصلاة وتصورت الوضو و تصورت النسبة بينه و بين الصلاة وهي توقف الصلاة الواجبه عليه حکمت بالملازمه بين وجوب الصلاة و وجوب الوضوء.» (29) اما مرحوم مظفر در دو مورد ديگر در اصول فقه به نحوي بين به معناي اعم را پذيرفته اند يکي در بحث دلالت سياقيه مي باشد که در رابطه با دلالت اشاره نموده اند: «ومن هذ الباب دلالة وجوب الشيء علي وجوب مقدمه لانه لازم لوحوب ذي المقدّمه باللزوم البين بالمعني الاعم» و ديگر در مبحث تقسيمات واجب در رابطه با وجوب تبعي فرمودند: هردلالت التزامي اي که لزومش بين بالمعني الاخص نباشد مثل وجوب مقدّمه در دلالت تبعي خواهد بود.پس با اين توضيحات مي توان گفت که نظر مرحوم مظفر همان لزوم بيّن بالمعني الاعم مي باشد و با اين حالت بايد بحث مقدمه واجب در باب ملازمات عقليه طرح شود نه در مباحث الفاظ (30)که مرحوم مظفر نيز چنين کرده است.
ب-8 مرحوم آخوند وديگر متأخرين چرا مسأله مقد مه واجب را درمباحث الفاظ مطرح کرده است؟
اين سوال درذهن هر کسي( بعد از اين که نظر متأخرين و آخوند را در رابطه با مسأله بداند) مطرح خواهد شد که چرا آن را در مباحث الفاظ برخلاف نظريه خويش گنجانده اند؟ شايد بتوان اين طوري پاسخ داد که مشهور اصوليين( به غير از مرحوم مظفر و استادش مرحوم محقق اصفهاني) براي بخش ملازمات عقليه يک بحث مستقل وجدائي مطرح نکرده اند و براي همين است که طبق سيره گذشتگان آن را در مباحث الفاظ بطور استطرادي بحث نموده اند،چنانکه مبحث ضد و اجتماع امر و نهي در شيء واحد و…را نيز در مباحث الفاظ قرار داده اند(31).البته قابل ياد آوري است که مرحوم آخوند با آن که مسأله مقدّمه واجب را در مباحث الفاظ مطرح کرده اند اما تذکر داده اند که اين مسأله،يک مسأله عقلي مي باشد(32).

ج:مسأله مقدّمه واجب مي تواند بحث کلامي باشد؟
 

بعضي مي گويند :چون مقدّمه واجب، بحث عقلي است پس بايد بحث کلامي باشد. اين حرف بسيار بعيد به نظر مي رسد و بلکه تعجب بر انگيز مي باشد ،زيرا درست است مباحث کلامي ،مباحث عقلي هستند ولي همه مباحث عقلي ،مباحث کلامي نيستند. مثلاّ مباحث علم اصول داراي دو بخش است :مباحث الفاظ و مباحث عقليه. آيا مي توان گفت :«تمام مباحث عقليه علم اصول داخل در مباحث کلامي مي باشند» ؟اين سخن چنان واضح البطلان است که نياز به استدلال براي آن نيست و بلکه با اندک ترين دقّت عقلي مي توان قائل به عدم آن شد.

د:مسأله مقدمه واجب ازمبادي احکاميه هست ياخير؟
 

مباديه احکاميه عبارت از مسائلي است که در ارتباط با احکام بحث مي کند، مثل بحث در«ماهيت وجوب و حرمت»، «وجود ياعدم وجود تضادّ بين وجوب و حرمت»و…اين ها مسائلي است که( بعد ازمفروغ عنه بودن اصل حکم) در ارتباط با شؤن حکومت بحث مي کند. بعضي آمده اند قائل شده اند که مقدمه واجب از مبادي احکاميه است و از متأخرين مرحوم غروي (33)بروجردي است که به تبع از مرحوم حاجبي و شيخ بهايي(34) به اين نظريه پيو سته اند.که در اينجا مافقط به استدلال مرحوم بروجردي مي پردازيم که ايشان آمده با اين روش استدلال نظر خويش را تثبيت کند: « ثم إنّ هذه المسألة(مقدّمه واجب) من المبادي الأحكاميّة التّصديقيّة و ليست فقهية و لا أصوليّة و لا لغويّة كما توهم أمّا الأوّل فلأنّ البحث فيها ليس عن عمل المكلّف أعني وجوب المقدمات بل البحث إنّما هو عن التّلازم بين وجوب الشّي‏ء و وجوب مقدماته و لأنّ ضابطة المسائل الفقهيّة هو أنّ المجتهد إذا اجتهد فيها و أعطاها بيد المقلد أمكن له العمل بها بدون أن يكون محتاجا إلى اجتهاد آخر كما لو اجتهد في أصالة البراءة في الشّبهات الموضوعيّة بخلاف ما نحن فيه لأنّه إذا اجتهد و حكم بوجوب مقدمة الواجب لم ينفع ذلك للمقلد حتى يبين له أنّ ذلك الشّي‏ء مقدمة كما في أصالة البراءة في الشّبهات الحكميّة و أمّا الثّاني فلأنّ البحث فيها ليس من عوارض الكتاب و السّنة و لا عن دلالة الأمر أصلا لما عرفت أن البحث إنّما هو غير التّلازم و لو ثبت الوجوب بالإجماع و العقل لا يقال إنّهما أيضا من موضوع الأصول لأنّا نقول المسألة الأصوليّة ما يبحث فيها عن أحوال الأدلّة بعد ثبوتها لا عن نفس وجودها و هنا الكلام في نفس حكم العقل بوجوب المقدمة فلا يرجع إلى الأدلة العقليّة حتى يدخل في الأصول بل يكون نظير مسألة أن العقل هل يحكم بالحسن و القبح أو لا و أمّا الثّالث فلأنّ المسألة اللّغويّة فيجب فيها عن الدّلالة بعد تسليم تحقق المدلول كدلالة النّهي على الفساد فإنّ الفساد أمر محقق إنّما النّزاع في دلالة النّهي عليه مع أنّ الكلام ليس مختصا بما إذا استفيد الوجوب من الأمر بل يشمل المستفاد من الإجماع و العقل أيضا فالتّحقيق أنّها من جملة المبادي الأحكاميّة الّتي يبحث فيها عن الحكم و لوازمه كذكر معنى الوجوب و الاستحباب و نحو ذلك‏»(35) مرحوم بروجردي با اين استدلال مي خواهد اثبات کند که مسأله مقدّمه واجب جزء مبادي احکاميه است ولي اگر با دقّت به توضيحات قبلي نظر افگنيم و محدوده بحث مباديه احکاميه را هم بدانيم، درمي يابيم که بحث در مقدّمه واجب ،جزء مبادي احکام نيست؛ بلکه بحث درآن در ارتباط با ملازمه است. مي خواهيم ببينيم آيا بين وجوب ذي المقدّمه و وجوب مقدّمه ملازميه عقليه وجود دارد؟ اين چه ربطي به بحث از شؤون احکام دارد؟چه ربطي به ماهيّت وجوب دارد؟چه ارتباطي به بحث از وجود يا عدم وجود تضاد بين وجوب و حرمت و امثال اين بحث ها دارد؟ و استدلال مرحوم بروجردي در اين که ملازمه جزء مسائل علم اصول نيست نيز ناقص مي باشد زيرا بحث در اصل وجود حکم عقل نيست بلکه بحث ما در جريان اين حکم عقل درميان وجوب ذي المقدّمه و وجوب مقدّمه مي باشد پس با اين حالت نمي توان اين نظر را پذيرفت.

هـ :آيامسأله مقدمه واجب را مي توان جزء مبادي اصول قرار داد ؟
 

يکي از معدود کساني از متأخرين که قائل به اين نظريه(که مسأله مقدّمه واجب جزء مبادي اصول است )مي باشد مؤلف کتاب منتقي الاصول است. زيرا ايشان بعد از يک کنکاش مفصّل در رابطه با اختلاف اقوال که در مسأله مقدمه واجب وجود دارد گزينه هاي اصولي بودن و يا فقهي بودن مسأله مقدّمه واجب را منتفي مي داند و نظر خود را اين گونه ابراز مي کند :« و الإنصاف: ان المسألة ليست من المسائل الأصولية و لا الفقهية، و انما هي من مبادئ الأصول. اما عدم كونها من مسائل الأصول: فلما عرفت في مبحث ضابط المسألة الأصولية من ان المسألة الأصولية ما كانت نتيجتها رافعة لتحير المكلف في مقام العمل، اما تكوينا كمباحث الملازمات العقلية، أو تعبدا، كمباحث الأمارات. و لا يخفى ان هذه المسألة لا تتكفل هذه الجهة، إذ لا تحيّر للمكلف في مقام العمل و أداء الوظيفة، إذ لا بد عليه من الإتيان بالمقدمة تحصيلا لامتثال ذيها وجبت شرعا أو لم تجب، فوجوب المقدمة و عدمه لا يؤثر في عمل المكلف أصلا. و اما عدم كونها من مسائل الفقه: فلان المسائل الفقهية ما يبحث فيها عن عوارض الفعل الشرعية العملية لا مطلق العوارض الشرعية. و لا يخفى ان وجوب المقدمة شرعا لا أثر عمليا له، إذ لا إطاعة له و لا عصيان و لا ثواب عليه .و لا عقاب و لا بعث فيه و لا زجر و قد عرفت ان المكلف يلزمه الإتيان بالمقدمة سواء كانت واجبة شرعا أو لم تكن. و اما كونها من المبادئ: فلما عرفت من ان ثمرتها العملية تحقيق صغرى لمسألة التعارض بناء على الوجوب، أو صغرى لمسألة التزاحم بناء على عدم الوجوب، و كل من مسألتي التزاحم و التعارض من مسائل الأصول، فهي بذلك تكون من مبادئ المسألة الأصولية فلاحظ.» مؤلف منتقي الاصول از اين که ثمره عملي برا ي اين ملازمه قائل نيست آن را درجزء مبادي اصول قرار داده است .
پاسخ به نظريه أخير:
اولاً چنانکه خود مؤلف منتقي الاصول نيز قبول دارند که اين ملازمه (ميان ذي المقدّمه ومقدّمه) وجوب شرعي مقدّمه را به دنبال دارد، ولي از اينکه اين يک ثمره عملي به حساب نمي آيد پس نمي توان جزء مسائل علم اصول قرار داد. ولي براي ايشان مي توان چنين استدلال کرد که حرف شما در صورت درست است که اين ملازمه با آنکه خودش يک ثمره علمي نيست هيچ ثمره عملي بر آن مترتب نباشد؛ و حال آنکه اين ملازمه (ميان ذي المقدّمه ومقدّمه)ثمرات عملي بسياري را بدنبال دارد، که براي نمونه از شرط متأخر(غسل شب آينده براي صحت روزه امروز)، مقدّمات مفوته(غسل جنابت قبل از طلوع فجرکه شرط صوم فردا است)، مقدمات عباديه(مقدمات که قصد قربت مي طلبند و بدون آن صحيح نيست)، و اجازه لاحقه براي عقد فضولي و…نام برد. اينها همه ثمرات عملي است که بر اين بحث مترتب است و با قائل شدن به ملازمه اشکالات زيادي در موضوعات قبلي رفع مي شود.

نتيجه:
 

با همه توضيحات ونقل اقوال که انجام شد مي توانيم چنين جمع بندي کنيم :که مسأله مقدّمه واجب، با در نظر داشت رويکرد بحث بسوي ملازمه قطعاً فقهي نخواهد بود و مسأله کلا مي بودن آن نيز يک قضاوت کلي و دور از واقعيت بوده و بعيد به نظر مي رسد، و مبادي احکام بودن آن نيز از اين که در اصل وجود ملازمه بحث نيست بلکه در ملازمه وجوب ذي المقدمه و وجوب مقدّمه بحث است نيز قابل اثبات نيست ؛و اينکه از مبادي اصول باشد نيز با نقض و ابرام موجود مورد قبول واقع نه شد، زيرا ثمرات عملي بسياري بر اين بحث (مسأله مقدّمه واجب) مترتب است، که هيچ منصفي نمي تواند آن را انکار کند. با در نظر داشت اين اشکالات که در اقوال موجود بود بايد اعتراف کرد که جاي هيچ ترديدي باقي نمي ماند که مسأله مقدّمه واجب يک مسأله کاملاً اصولي است البته بحث آن نيز عقلي بوده و بحث کردن در ارتباط با آن ،با يک شيوه و رويکرد لفظي و يا قرار دادن آن در مباحث الفاظ اصول ، عمل صحيح و درستي نخواهد بود؛ زيرا يک موضوع عقلي هيچ انس و الفتي با مباحث الفاظ ندارد. قابل ياد آوري است که اصولي بودن مسأله مقدّمه واجب ،نظر مشهور از متأخرين نيز مي باشد .

پي‌نوشت‌ها:
 

1. اصول فقه شيعه،ج4ص180، عناية الاصول،ج1، ص281وحقايق الاصول، ج1، ص215
2. منتهي الدرايه،ج2، ص97، اصول فقه شيعه،ج1، ص181
3. انوار الاصول،ج1،ص342
4. کفاية الاصول ،ص89
5.مجمع الافکار، ج1،ص238-239،مطارح الانظار، ص37وبدائع الافکار، ص295
6.فوا ئدالاصول، ج1،ص261و تحريرات في الاصول، ج3،ص8-9
7.کفاية الاصول،ص89
8.ترجمه وشرح کفاية الاصول، محمد مسعود عباسي، ج1،ص251-252و فوائدالاصول،ج1،ص261و تحريرات في الاصول،ج3، ص8-9
9.اصول فقه شيعه،ج1،ص181-182، الحاشية علي الکفايه،ج1، ص228-229وحواشي مشکيني، ج1، ص447، شرح کفاية الاصول، ج 2، ص71-76
10.فوائد الاصول، ج1،ص261واجود التقريرات، ج1،ص281
11.اصول الفقه،ج1،ص259
12. تهذيب الاصول،ج1،ص153-155
13.در اسات في علم الاصول ،ج1،ص249-250
14.ايضاح الکفايه،ج2،ص166
15.نها يةاالاصول،ص154و نهاية الدرايه، ج1،ص295
16.شرح کفاية الاصول،ص74-75
17.معلم الدّين، ص62
18.کفايه الاصول، ص114
19.منتقي الاصول، ج2،ص101وعناية الاصول، ج1،ص281-282
20.شرح کفايه الاصول،ص75
21.فعلاً هم کاري نداريم که اين مقدّمه عقليّه باشد يا عاديه، در اين جهت که بحث مي کنيم فرقي نمي کند.
22.امر در«اقيموا الصلاة»مثل امر در«اطيعوا الله» نيست.امر در«اطيعوا الله» امر ارشادي است امّا د«ااقيموا الصلاة» ارشاد به چيزي نيست بلکه امر مولوي است.
23.مناهيج الاصول،ج1،ص323-329
24.اصول فقه شيعه،ج4،ص183-184،حواشي مشکيني، ج1،ص447و دراسات في علم الاصول،ج1، ص249-250
25.تهذيب الاصول،ج1،ص155، عنايةالاصول،ج1،ص281-282وحقا ئق الاصول،ج1،ص215
26.اصول الفقه،ج2،ص260و شرح اصول فقه، محمدي،ج2،ص135-137
27.اصو ل الفقه،ج2،ص260-261وشرح اصول فقه،محمدي،ج2،ص136
28.اصول الفقه،ج2،ص260
29. المنطق،ص88
30. شرح اصول فقه، محمدي،ج2، ص137-138
31. همان، ص138
32. کفاية الصول، ص114
33. نهايةالدرايه، ج1،ص295
34. لمحاة الاصول، ص111، نهاية الاصول ، ص154و تحريرات في الاصول،ج3،ص8-9
35.غايةالمسئول، ص226
کتابنامه:
1. آملي ميرزا هاشم، مجمع الافکار، (5جلدي)[بي جا] چاپخانه علميه،1395 ه ق
2.اردکاني، فاضل ، غاية المسئول، [بي جا] مؤسسه آل البيت(عليهم السلام)[بي تا] 3. انصاري، مرتضي، مطارح الانظار،[بي جا] مؤسسه آل البييت(عليهم السلام)[بي تا] 4. بروجردي، سيدحسين، نهاية الاصول،[بي جا]نشر تفکر،1415ه ق
5. بروجردي، سيدحسين، الحاشية علي الکفاية،[بي جا]انتشارات انصاريان،1412 ه ق
6. بروجردي، سيدحسين، لمحات في الاصول،[بي جا] مؤسسه تنظيم نشر آثار امام خميني،1421 ه ق
7. جمال الدين حسن بن زين الدين، معالم الدين، قم،انتشارات اسلامي،[بيتا] 8. حکيم ،سيد محسن،حقائق الاصول، (2جلدي)،[بي جا]،کتابفروشي بصيرتي،1408 ه ق
9.خميني،سيد روح الله، مناهيج الاصول،(2جلدي)[بي جا] مؤسسه تنظيم نشر آثار امام خميني،1415ه ق
10. خميني ،سيد مصطفي، تحريرات في الاصول،[بي جا] مؤسسه تنظيم نشر آثار امام خميني،1418ه ق
11. خميني،سيد روح الله، تهذيب الاصول،(3جلدي)[بي جا] اسماعيليان،1382
12.خوئي سيد ابوالقاسم، دراسات في علم الاصول(4جلدي)[بي جا]مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامي ،1419
13. روحاني، محمد حسين، منتقي الاصول،(7جلدي)[بي جا]چابخانه امير،1413ه ق
14.رشتی، ميرزا، بدائع الافکار،[بي جا]، مؤسّسه آل البيت(عليهم السلام)،1313
15. شيرازي، ميرزا، تقريرات الشيرازي ،(4جلدي)[بي جا]مؤسسه آل البيت(عليهم السلام)1409
16. شيرازي، مکارم، انوار الاصول،(3جلدي)[قم] مکتبة امير المؤمنين][بي تا] 17. عباسي ،مسعود،ترجمه و شرح کفايةالاصول،قم دارالفکر،1386
18. غروي،محمد حسين، نهاية الدراية(3جلدي)[بي جا] انتشارات سيد الشهدا،1374ه ش
19.فيروز آبادي، سيدمرتضي، عنايةالاصول، (6جلدي) قم،انتشارات فيروز آبادي،1400ه ق
20. لنکراني، فاضل، اصول فقه الشيعة، تقرير:محمود ملکي اصفهاني ونصير ملکي اصفهاني، (6جلدي)قم، مرکز فقهي ائمه اطهار (عليهم السلام)1381
21. لنکراني، فاضل، ايضاح الکفاية، تقرير، سيد محمد حسيني قمي، (6جلدي)قم،انتشارات نوح،1382
22.محمدي خراساني، علي،شرح اصول فقه، قم دارالفکر،1385
23.محمدي خراساني، علي،شرح کفايةالاصول ،قم،الاما الحسن بن علي،1383
24.مظفر، محمدرضا، المنطق، بيروت،دارالتعارف،1400ه ق
25. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه(2جلدي)قم،اسماعيليان1375،
26.مروّج، سيد محمد جعفر، منتهي الدرايه، (8جلدي)[بي جا]انتشارات دار الکتب جزايري،1415ه ق
27. مشکيني، ابوالحسن، حواشي المشکيني،[بي جا]،انتشارات لقمان،1413 ه ق
28. نائيني، محمد حسين، فوائد الاصول، (4جلدي)انتشارات اسلامي،1417ه ق
29.نائيني، محمد حسين، أجود التقريرات،(2جلدي)،قم، انتشارات مصطفوي،1368