برخی واژه شناسان برای نسخ معنایی اصلی نقل کرده اند که به حسب موارد فرق می کند: گاهی برداشتن چیزی و گذاشتن چیز دیگر به جای آن، و گاه تغییر و تبدیل چیزی به چیز دیگر است. (1) برخی برای نسخ در لغت چند معنا گفته اند: (2)
1. ازاله و از بین بردن چیزی؛ لذا «نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَ» بدین معناست که آفتاب سایه را از بین می برد. همچنین گفته شده است: «نَسَخَتِ الرِّیحُ الآثارَ»؛ یعنی باد آثار را از بین می برد.(3)
2. تغییر و تبدیل چیزی به چیز دیگر.
3. نوشتن دوباره ی چیزی از روی چیزی دیگر که استنساخ و انتساخ هم گفته می شود.
نسخ در اصطلاح قرآن پژوهان، حدیث پژوهان و اصولیان، عبارت از: رفع امر ثابت در شریعت با سپری شدن زمان آن است. (4) به عبارت دیگر: رفع حکم شرعی به دلیل شرعی.(5)
محقق حلی رحمه الله در تعریف نسخ می گوید: اعلام به پایان یافتن حکمی که با دلیل شرعی ثابت شده، به دلیل شرعی دیگری که متأخر از آن است، به گونه ای که اگر آن دلیل نبود، حکم اول ثابت می ماند.(6)
استاد معرفت رحمه الله، در تعریف آن می نویسد: رفع حکم سابق بر حسب ظاهر، اقتضای دوام داشته، به تشریح لاحق، به گونه ای که جایگزین آن گردد و امکان جمع میان هر دو نباشد.(7)

الف.تعریف حدیث ناسخ و منسوخ

حدیث ناسخ، حدیثی است که حکم شرعی ثابت در قرآن یا حدیث دیگری دربردارد و خود، متضمن حکم جدیدی است؛ و منسوخ حدیثی است که حکم شرعی آن با حدیث ناسخ برداشته شده است. (8)
شهید ثانی رحمه الله می نویسد: «النّاسخُ ما دَلَّ عَلیَ رَفْعِ حُکْمٍ شَرْعِیٍ سابِقٍ وَ المَنْسُوخُ ما رُفعَ حُکْمُهُ الشَّرْعیِ بِدَلیلٍ شَرْعِیٍ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ»؛ (9) حدیث ناسخ حدیثی است که بر رفع حکم شرعی که پیش از این ثابت بوده است، دلالت می کند و حدیث منسوخ، حدیثی است که حکم شرعیِ ثابت آن، برداشته شده است.

ب.شرایط تحقق نسخ

نسخ احکام شرعی چهار شرط ضروری دارد:
1.وجود دلیل معتبر بر ثبوت حکم پیشین و ابطال آن با دلیل جدید.
2. همان گونه که حکم منسوخ شرعی است، دلیلی که رافع و ناسخ آن است نیز باید شرعی باشد.
3. صدور دلیل ناسخ پس از صدور دلیل حکم منسوخ.
4. حکم منسوخ باید محدود به زمان خاصی نباشد.(10)

ج.وجود ناسخ و منسوخ در روایات و پیامد آن

در وقوع نسخ در احادیث تردیدی نیست. در برخی روایات، آشکارا از وجود ناسخ و منسوخ در روایات همانند نسخ در قرآن و پیامد تعارض در آنها خبر داده شده است. برقی در المحاسن آورده است:‌«عَنْ جابِرٍ قالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السّلام کَیْفَ اخْتَلَفَ أَصْحابُ النَّبیِّ صلی الله علیه و آله و سلم فِی المَسْحِ عَلَی الخُفَّینِ فقالَ کانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ یَسْمَعُ مِنَ النَّبیِّ صلی الله علیه و آله و سلم الحَدِیثَ فَیَغِیبُ عَنِ النّاسِخِ وَ لا یَعْرِفُهُ فَإذا أَنْکَرَ ما خالَفَ ما فی یَدَیْهِ کَبُرَ عَلَیْهِ تَرْکُهُ وَ قَدْ کانَ الشَّیءُ یُنْزَلُ عَلَی رَسُولِ الله صلی الله علیه و آله و سلم فَعَمِلَ بِهِ زَماناً ثُمَّ یُؤْمَرُ بِغَیْرِهِ فَیَأْمُرُ بِهِ أَصْحابَهُ وَ أُمَّتَهُ حَتَّی قالَ أُناسُ یا رَسُولُ الله إِنَّکَ تَأْمُرُنا بِالشَّیءِ حَتَّی إِذا اعْتَدْناهُ وَ جَرَیْنا عَلَیْهِ أَمَرْتَنا بِغَیْرِهِ فَسَکَتَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله و سلم عَنْهُمْ فَأُنْزِلَ عَلَیْهِ: (قُلْ ما کُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ… إنَّ أَتَّبَعُ إِلّا ما یُوحی إِلَیَّ وَ مَا أَنا إِلّا نَذِیرٌ مُبینٌ)؛ (11) جابر گوید: به امام باقر علیه السّلام گفتم: چگونه اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره ی مسح بر خُفَّین(12) اختلاف نمودند؟ حضرت فرمود: فردی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از ایشان حدیثی را می شنید، ولی ناسخ از چشم او پنهان می ماند و آن را نمی شناخت. در این هنگام آن روایت مخالفی که در دستش بود، انکار می شد، و ترکش بر او سنگین می نمود. گاهی هم چیزی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرود می آمد و در برهه ای به آن عمل می شد، سپس مأمور به غیر آن می گشت و آن حضرت اصحاب و امت خود را به آن امر می فرمود. حتی برخی گفتند: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم! شما ما را به کاری امر می کنید، همین که به آن عادت می کنیم و بر طبق آن عمل می نماییم، ما را به کار دیگری دستور می دهید! حضرت صلی الله علیه و آله و سلم سکوت نمودند و آیه ی «قُلْ ما کُنْتُ بِدْعاً…»(13) بر ایشان نازل شد».
این حدیث و احادیث مشابه دیگر، افزون بر آن که گواه روشنی بر نسخ در احادیث و نسخ حدیث با حدیث است، شاهدی است بر اینکه نسخ باعث وجود تعارض در اخبار می شود. (14) در روایت عاصم بن حمید از منصور بن حازم آمده است:
«قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِالله علیه السّلام… فأخْبِرْنِی عَنْ أَصحابِ رَسُولِ الله صلی الله علیه و آله و سلم صَدَقُوا عَلَی مُحَمَّدٍ صلَی الله علیه و آله و سلم أمْ کَذَبُوا قالَ بَلْ صَدَقُوا قالَ قُلْتُ فَما بالُهُمُ اخْتَلَفُوا فَقالَ أَما تَعْلَمُ أَنَّ الرَّجُلَ کانَ یَأتِی رَسُولَ الله صلی الله علیه و آله و سلم فَیَسألُهُ عَنِ المسألَةِ فَیُجِیبُهُ فیها بِالجَوابِ ثُمَّ یُجیبُهُ بَعْدَ ذَلِکَ ما یَنْسَخُ ذَلِکَ الجَوابَ فَنَسَخَتِ الأحادیثُ بَعْضَها بَعضاً؛ (15) «ابن حازم گوید: به امام صادق علیه السّلام گفتم: آگاهم سازید آیا اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر آن حضرت دروغ بستند یا به راستگویی عمل کردند؟ فرمود: راست گفتند. گفتم: پس چرا اختلاف پیدا کردند؟ فرمود: مگر نمی دانی فردی خدمت پیغمبر صلی الله علیه و‌آله و سلم می آمد و از او مسأله ای را می پرسید و آن حضرت جوابش را می فرمود و بعدها پاسخی دیگر می داد که پاسخ اول را نسخ می کرد. پس برخی از احادیث، برخی دیگر را نسخ می کند».
امام صادق علیه السّلام در حدیث مشابه دیگری در پاسخ منصور بن حازم به نسخ حدیث با حدیث تصریح کرده است.(16)

د.اهمیت شناخت ناسخ و منسوخ

از برخی روایات جایگاه ویژه ی شناخت نسخ روشن می گردد، در این روایات نسخ عامل تعارض، و ناآگاهی درباره ی ناسخ و منسوخ، موجب انحراف و هلاکت فرد دانسته شده است. امام صادق علیه السّلام می فرماید: «أخْبِرُونی أَیُّها النَّفَرُ أَلَکُمْ عِلْمٌ بِناسِخِ القُرآنِ مِنْ مَنْسُوخَهِ وَ مُحْکَمِهِ مِنْ مُتَشابِهِهِ الَّذی فِی مِثْلِهِ ضَلَّ مَن ضَلَّ وَهَلَکَ مَنْ هَلَکَ مِنْ هَذِهِ الاُمَّةِ فَقالُوا لَهُ بَعْضَهُ فَأَمَّا کُلَّهُ فَلا فَقالَ علیه السّلام لَهُمْ مِنْ هاهُنا أُوتِیتُمْ وَ کَذلِکَ أَحادِیثُ رَسُولِ الله صلی الله علیه و آله و سلم؛ (17) ای جماعت! به من بگویید: ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه قرآن را می دانید که هر که گمراه شده از اینجا گمراه شده، و هر که از این امت هلاک شده از این راه هلاک شده؟ در پاسخ آن حضرت گفتند: بعضی را می دانیم و همه ی آن را نمی دانیم. حضرت علیه السّلام فرمود: به خاطر همین نادانی است که گرفتار شدید. احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز همین گونه است».
در حدیثی آمده است: حضرت علی علیه السّلام از کنار قصه گویی که روایات را نقل می کرد (و یا قاضی ای که با نقل روایات قضاوت می کرد) می گذشت. به او فرمود: آیا ناسخ را از منسوخ می شناسی؟ جواب داد: خیر. امام فرمود: هم خود هلاک شده ای و هم دیگران را هلاک ساخته ای.(18)
در خطبه 210 چنین آمده است: شخصی از علی علیه السّلام درباره ی حدیث های نوآورده و خبرهایی که در دست مردم است و با یکدیگر اختلاف دارد، پرسید. امام فرمود: «إنَّ فِی أَیْدِی النّاسِ حَقَّاً و باطِلاً وَ صِدْقاً و کَذِباً وَ ناسِخاً و مَنْسُوخاً وَ عامّاً و خاصّاً وَ مُحْکَماً و متَشابِهاً وَحِفْظاً وَ وَهَماً وَ قَدْ کُذِبَ عَلَی رَسُولِ الله صلی الله علیه و آله و سلم عَلَی عَهْدِهِ حَتَّی قامَ خَطِیباً فَقالَ أَیُّها الناسُ قَدْ کَثُرَتْ عَلَیَّ الکَذّابَةٌ فَمَنْ کَذَبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّداً فَلْیَتِبوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ ثُمَّ کُذِبُ عَلَیْهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ إِنَّما أتاکُمُ الحَدیثُ مِنْ أَرْبَعَةٍ لَیْسَ لَهُمْ خامسٍ… رَجُلٍ ثالثٍ سَمعَ مِنْ رَسُولِ الله صلی الله علیه و آله و سلم شیئاً أمَرَ بِهِ ثُمَّ نَهَی عَنْهُ وَ هُوَ لا یَعْلَمُ أوْ سَمِعَهُ یَنْهَی عَنْ شیءٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ وَ هُوَ لا یَعْلَمُ فَحَفِظَ مَنْسُوخَهُ وَ لَمْ یَحْفَظِ النّاسِخَ وَ لَوْ عَلِمَ أنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفََضَهُ وَ لَوْ عِلمَ المُسْلِمَونَ إذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوه…؛ (19) در دست مردم حق است و باطل، راست است و دروغ، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، محکم و متشابه و آنچه در خاطر سپرده شده است و آنچه راوی در آن گمان پردازی کرده است. بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در زمان او دروغ بستند تا جایی که به پا خاست و فرمود: «مَنْ کَذَبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّداً فَلیَتَبَوَّا مَقْعَدهُ مِنَ النّارِ»؛ (20) هر که عامدانه بر من دروغ بندد، جایگاه خود را آتش قرار داده است. حدیث را چهار دسته نزد تو آرند که پنجمی ندارد: … سومین، مردی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیده است که به چیزی فرمان داد، سپس از آن نهی فرمود، و این را نمی داند، یا شنیده است از چیزی نهی فرموده، سپس بدان فرمان داد، و او این امر را نمی داند، در نتیجه منسوخ را به خاطر دارد و ناسخ در خاطر او نیست، و اگر می دانست آنچه به خاطر دارد، منسوخ است، آن را رها می کرد و چنانچه مسلمانان هنگامی که حدیث را از او می شنوند، بدانند که منسوخ است آن را رد کرده و نمی پذیرفتند».(21)
ابن شبرمه گوید: حدیثی از امام صادق علیه السّلام شنیده ام که هرگاه یادم می آید، نزدیک است سینه ام پاره گردد. فرمود: خبر داد مرا پدرم از جدم و ایشان از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم-ابن شبرمه گوید: به خدا سوگند که نه پدرش بر جدش دروغ بست و نه جدش به رسول خدا-که ایشان فرمود: «مَنْ عَمِلَ بِالْمقاییسِ فَقَدْ هَلَکَ وَ أَهْلَکَ وَمَن أَفْتَی النّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ هُوَ لا یَعْلَمُ النّاسِخَ مِنَ المَنْسوخِ وَ الْمُحْکَمَ مِنَ المُتشابِهِ فَقَدْ هَلَکَ و أَهْلَکَ؛ (22) آن کس که به قیاس عمل کرد، هلاک شد و هلاک گردانید، و هر کس بدون علم، فتوا دهد در حالی که ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه را نمی داند، به راستی هلاک شد و هلاک کرد».
شیخ بهایی رحمه الله در جامع عباسی، در بررسی مقدمات لازم استنباط می نویسد: «(دومّ) احادیث نبویّه صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السّلام که از‌ آنها احکام شرعیّه مستنبط می شود و در دانستن ‌آنها دانستن بیست و پنج امر لازم است و آن دانستن ناسخ و منسوخ آنهاست و عموم و خصوص و امر و نهی و اطلاق و تقیید و محکم و متشابه و اجمال و بیان و ظاهر و مؤوّل و قصد الفاظ و کیفیّت دلالت و مقاصد الفاظ و متواتر و آحاد و مسند و مرسل و مقطوع و حال روات و تعارض ادلّه و قوّت استخراج و ایات قرآنیّه».(23)
ابن خلدون آورده است: «معرفةُ الناسخِ و المنسوخِ من أجلّ علوم الحدیث وأصعبها. قال الزهری: أعیا الفقهاء و أعجزهم أن یعرفوا ناسخ حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منسوخه».(24)
پدر شیخ بهائی رحمه الله می نویسد:‌«مِنَ المُهمِّ علی الفقیهِ فی الأحادیثِ معرفةُ ناسخِها و منسوخِها، فانَّ کثیراً مِن الاختلافِ فیها و فی الاحکامِ إنما نشَأَ مِن ذلکَ؛ (25) شناخت ناسخ یا منسوخ بودن حدیث، برای فقیه بسیار ضروری است؛ چه منشأ بسیاری از اختلافات در حدیث و احکام، وجود نسخ در آن است».
به هر رو، ناآگاهی و بی دقتی درباره ی ناسخ و منسوخ موجب فهم نادرست روایات و چه بسا وارونه آن خواهد شد.
جایگاه ارزنده ی نسخ در حدیث، عالمان را بر آن داشت تا آن را مستقلاً یکی از شاخه های علوم حدیث به حساب آورند (26) و در این باره تألیفاتی را ارائه دهند. در تعریف «علم ناسخ الحدیث و منسوخه» آورده اند: علمی است که از ناسخ و منسوخ در احادیث صحبت می کند.(27)
برخی از اهل سنّت درباره ی موضوع ناسخ و منسوخ در احادیث تألیفات مستقلی به رشته ی تحریر درآورده اند که از جمله ی آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
الاعتبار فی بیان الناسخ و المنسوخ من الاخبار، نوشته ی ابن حازم همدانی (م 583 ق)؛ (28) و کتاب الناسخ و المنسوخ فی الحدیث از ابوبکر احمد بن محمد الأشرم (270 ق)؛ (29)و کتاب الناسخ و المنسوخ من الاحادیث، تألیف بدرالدین رازی (بعد 630 ق).(30)

هـ.امکان و وقوع نسخ در روایات

میان حدیث پژوهان در امکان و وقوع نسخ اصطلاحی اختلاف است. برخی در آن تردید نموده،‌(31) ولی اکثر عالمان امکان و وقوع نسخ اخبار را پذیرفته اند (32) و ناسخ حدیث را هم بیانِ معصوم علیهم السّلام می دانند. البته در هنگام شک، اصل عدم نسخ است.
لازم به ذکر است که نسخ اصطلاحی (به معنای اخص) فقط در روایات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مطرح است؛ (33) زیرا تنها ایشان، مشرِّع احکام است و روایات ائمه علیهم السّلام برای تبیین احکام وارد شده اند و اینکه در روایاتی نسخ حدیث را به احادیث ائمه علیهم السّلام دانسته، (34) به همین معنای نسخ تبیینی است.(35) مؤلف کتاب اخبار و آثار ساختگی می نویسد: «مسأله ناسخ یا منسوخ بودن حدیث، فقط در مورد احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ممکن است وجود داشته باشد، اما در مورد احادیث ائمه علیهم السّلام نمی توان مسأله نسخ را مطرح کرد؛ زیرا این مسأله تنها در دوران تشریع-که با وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پایان می یابد-امکان مطرح شدن و به اجرا درآمدن را دارد».(36)
روایت زیر می تواند شاهد بر این مطلب باشد: زراره می گوید از امام صادق علیه السّلام درباره حلال و حرام پرسیدم، فرمود: «حَلالُ محَمَّدٍ صلی الله علیه و آله و سلم حَلالٌ أَبَداً إِلَی یَوْمِ القِیامَةِ وَ حَرامُهُ حَرامُ أَبَداً إِلَی یَومِ القِیامَةِ لا یَکُونُ غَیْرُهُ وَ لا یَجِی ءُ غَیْرُه؛ (37) حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم همیشه تا روز قیامت حلال است و حرامش همیشه تا روز قیامت حرام، غیر حکم او حکمی نیست و جز او پیغمبری نیاید».(38) نیز امام رضا علیه السّلام فرمودند:‌«وَ شَرِیعَةُ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله و سلم لا تُنْسَخُ إِلَی یَوْمِ القیَامَةِ وَ لا نَبِیَّ بَعْدَهُ إِلَی یَوْمِ القِیامَةِ…».(39)
گفتنی است برخی محققان از اینگونه نسخ، به نسخ تبلیغی تعبیر نموده اند، در برابر نسخ تشریعی که به معنای صدور نسخ از لسان اهل بیت علیهم السّلام است؛ چه از نظر اینان، ائمه علیهم السّلام نیز مانند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مشرّع احکامند. اما جای خود آمده است که مشرّع بودن ائمه علیهم السّلام ثابت نیست.(40)
در نسخ حدیث با حدیث مانند نسخ قرآن با قرآن، میان علما اختلافی نیست. در این باره، روایتی از امام صادق علیه السّلام بر این امر صحه می گذارد. محمدبن مسلم می گوید:
«قُلْتُ لَهُ ما بالُ أَقْوامٍ یَرْوُونَ عَنْ فُلانٍ وَ فُلانٍ عَنْ رَسُولِ الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یُتَّهَمُونَ بِالکَذِبِ فَیجِیءُ مِنکُمْ خِلافُهُ قالَ إنَّ الحَدِیثَ یُنْسَخُ کما یُنْسَخُ القُرآنُ؛ (41) به امام صادق علیه السّلام گفتم: چه می شود که افرادی غیر متهم به دروغگویی به نقل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کنند و سپس سخنی از شما برخلاف آن می رسد؟ امام فرمود: حدیث هم نسخ می شود، همچنان که قرآن نسخ می شود».
هاشم معروف حسنی ذیل این روایت می نویسد:
«در این جا روشن است که مراد امام این نبوده است که حدیث وی حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را منسوخ می کند و مردم پس از آن، هم حدیث ناسخ و هم حدیث منسوخ را روایت می کنند، بلکه حدیث امام علیه السّلام این را روشن می کند که در آن زمان نسخی صورت پذیرفته است».(42)
البته محتمل است مراد از نسخ در روایت، نسخ لغوی (به معنای اعم آن) باشد. این گونه نسخ مختصر به روایات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیست و در روایات اهل بیت علیهم السّلام هم وجود دارد.
بنابراین اصلِ امکان نسخ در شریعت اسلامی، مسلم است و شبهه استحاله نسخ، ناشی از قیاس قانون گذاری شارع با امور بشری است. نسخ در احکام الهی به معنای آن است که شارعِ حکیم در تشریع، از باب لطف و مصلحت، تدریج در بیان احکام را رعایت کرده است (43) و او در واقع احکام منسوخ را بر طبق مصلحتی برای مدت معینی که تنها خود می داند، جعل نموده است، ولی مکلفان آن را حکمی همیشگی تصور کرده اند. شارع پس از مدتی که می گذرد و مصلحت آن حکم تمام می شود، مطابق مصلحت زمان جدید، حکم دیگری را جعل و ابلاغ می کند.(44)

و. مراد از نسخ در روایات

باید دقّت کرد که مراد از نسخ در روایات چیست؟ آیا مراد اصطلاحی است؛ یعنی از بین رفتن حکم موقتی به وسیله ی حکم دیگر، که اگر چنین باشد، این سؤال مطرح است که به راستی آیا این مقدار ناسخ و منسوخ در روایات داریم؟ یا اینکه مقصود همان معنای لغوی آن است؟ به نظر می رسد مراد از نسخ معنای لغوی و عام آن باشد که شامل نسخ حکم و نسخ ظهور دلیل هر دو می شود، بدین گونه که دلیل خاص، عمومیت دلیل عام را نسخ می کند.
استاد معرفت رحمه الله می گوید: «ناسخ و منسوخ نزد پیشینیان، مفهومی گسترده تر از این مفهوم اصطلاحی داشته است. درگذشته، هرگونه تغییر در حکم پیشین را نسخ می گفتند، که شامل تخصیصِ عموم و تقییدِ اطلاق نیز می گردید».(45)
از ابن عباس نقل شده است که گوید: آیه ی «مَنْ کَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِی حَرْثِهِ وَ مَنْ کَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ مَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ نَصِیبٍ‌»(46)یا آیه ی «مَنْ کَانَ یُرِیدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِیهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِیدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ یَصْلاَهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً»(47) نسخ شده است. (48) قرطبی می گوید: این از باب نسخ اصطلاحی نیست، بلکه از باب اطلاق و تقیید است. (49)
شاطبی نیز در الموافقات می نویسد: در اصطلاحات علمای متقدم، نسخ در معنای عامی به کار رفته است که شامل عام و خاص، مطلق و مقید و مجمل و مبین نیز می شود. شاطبی پس از اشاره به حدیث ابن عباس که ذکر شد، از طریق مکی نقل نموده که وی استثنائات را از موارد نسخ به شمار آورده است.(50)
گرچه اصطلاح نسخ در روایات به مفهومی اعم از عام و خاص و مطلق و مقید به کار رفته است، گویا نمی توان در همه جا این مدعا را پذیرفت؛ برای نمونه در حدیثی از امام صادق علیه السّلام در کنار عام و خاص، سخن از ناسخ و منسوخ به میان آمده است. «فالقرآنُ: عامٌ، و خاصٌ، و محکمٌ، و متشابهٌ، و ناسخٌ، و منسوخٌ، و الراسخونَ فی العلمِ یَعلَمُونَه؛ (51) قرآن، عام و خاص، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ دارد و راسخان در علم آنها را می دانند».(52)

ز.اقسام نسخ

نسخ حکم به دلیل شرعی دوگونه است: نسخ صریحی و نسخ ضمنی.
الف. نسخ صریحی، آن است که شارع یکی از احکام قبلی خود را به طور صریح الغا کند و ناسخ آن را اعلام نماید. از باب مثال در حدیث زیر نسخ حکم حرمت زیارت قبور را صریحاً اعلام نموده است.«عَنْ عَلِی علیه السّلام قالَ قالَ رسُولُ الله صلی الله علیه و آله و سلم نَهَیتُکُمْ عَنْ ثلاثٍ نَهَیْتُکُمْ عَنْ زِیارَةِ القُبُورِ. أَلا فَزُورُوها وَ نَهَیتُکُمْ عَنْ إخْراجِ لُحُومِ الأضاحِی مِنْ مِنًی بَعْدَ ثَلاثٍ. ألا فَکُلُوا وَادَّخِرُوا وَ نَهَیتُکُمْ عَنِ النَّبیذِ. أَلا فانْبِذُوا وَ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرامٌ یَعْنِی الَّذِی ینْبَذُ بِالْغَداةِ وَ یشْرَبُ بالعَشِی وَینْبَذُ بالعَشِی وَیشْرَبُ بِالْغَداةِ فَإذا غَلَی فَهُوَ حَرامٌ؛ (53) از علی علیه السّلام نقل است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من شما را از سه چیز نهی می کردم: از زیارت قبور نهی می کردم، حال توجّه کنید، اعلام می کنم: قبور را زیارت کنید. از بیرون آوردن گوشتهای قربانی از منی بعد از سه روز نهی می کردم، حال توجّه کنید، اعلام می کنم: آنها را بخورید و ذخیره سازید. از نبیذ و شراب ساختن باز می داشتم، حال توجّه کنید، اعلام می کنم: شراب بسازید ولی مسکر آن حرام است؛ مقصود این است که نبیذ و شرابی که صبح انداخته شود و شب نوشیده شود یا شب انداخته شود و صبح خورده شود، جایز است امّا وقتی به غلیان آمد دیگر حرام است و آشامیدنش جایز نیست».
ب. نسخ ضمنی آن است که شارع بدون اشاره و تعرّض به حکم سابق، حکم دیگری را که نقیض مفاد آن است، وضع کند، مثل آیه ی «وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوَاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً»(54) که بدون اشاره به حکم سابق که عده ی وفات یک سال کامل تعیین شده، (55) حکم دیگری صادر فرموده و آن را چهار ماه و ده روز قرار داده است.(56)

ح.تقدم نسخ یا ترجیح

در میان فقیهان و حدیث پژوهان درباره ی رفع تعارض میان اخبارِ مختلف و متعارضی که در یک مسأله رسیده است، روشهای عمومی و مشترکی وجود دارد که عمده ی آن بر عمل کردن به آنها در رفع تعارض، اتفاق نظر دارند، مانندِ روش جمع، روش ترجیح، روش تخییر یا توقف. با وجود این، در ترتیب میان این روشها، دیدگاه ها و مبانی مختلفی وجود دارد که در اینجا به آنچه مرتبط با نسخ است، به کوتاهی اشاره می کنیم. (57)
بیشتر علمای حنفیّه ترتیب میان روشها را چنین می دانند: نسخ، ترجیح، جمع، تساقط. ابن عبدالشکور می گوید: اگر [حدیث پژوه] برای رفع تعارض، روایت متأخّر را می شناسد، متأخّر ناسخ خواهد بود و گرنه نوبت به مرجّحات می رسد و اگر مرجَّحی در میان نیست، از روش جمع بهره ببرد و اگر جمع هم ممکن نبود، دو روایت تساقط می کنند».(58)
برخی اصولیان معاصر اهل سنت، مانند عبدالکریم زیدان، زکی الدین شعبان نیز همین نظر را پذیرفته اند.(59)
از عالمان شیعه مرحوم شیخ الطائفه بر این باور است که در برخورد با دو روایت مختلف، اگر تاریخ صدور هر دو معلوم باشد، می توان آن را بر نسخ حمل نمود و گرنه احکام متعارضین را دارند. (60) وی در باب تعارض، برخلاف مشهور شیعه،‌(61) روش ترجیح را بر روش جمع مقدم می دارد.(62)
همچنین در علم اصول این پرسش محل بحث و اختلاف است که نسخ از جمله ی موارد ترجیح است یا جمع عرفی، و بر فرض ترجیح، رتبه و جایگاه نسخ چیست؟ (63) شیخ انصاری در فرائد دو احتمال در تقدّم و تأخّر بر سایر مرجحات مطرح می کند (64) و نیز در فرض جمع عرفی، بحث است که در دَوَران میان نسخ و تخصیص کدام مقدّم است. (65) دیدگاه مشهور، تخصیص را مقدم بر نسخ می داند(66) ولی برخی تفصیل داده اند.(67)

ط.راههای شناخت حدیث ناسخ از منسوخ

نسخ روایات پیامبر صلی الله علیه و‌ آله و سلم تنها به دست خود حضرت صلی الله علیه و آله و سلم است و این جز به دلیل معتبر ثابت نمی شود. اگر دلیل معتبر بیانگر نسخ پیدا شد، وقوع نسخ پذیرفتنی است وگرنه اصلِ عدم نسخ کاربرد می یابد. حدیث پژوهان برای شناسایی نسخی که در روایات رخ داده، طرقی را ارائه نموده اند،‌(68) که عبارتند از:
1. تصریح پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم و یا تصریح امامان علیهم السّلام؛ (69) مانند: «کُنْتُ نَهَیْتُکُمْ عَنْ زیارَةِ القُبُورِ أَلا فَزُورُوها».(70)
2. قول صحابی؛ مانند: «کانَ آخرُ الامرین من رسولِ الله ترکُ الوضوء مما مسَّته النارُ».(71)
3. اطلاعات تاریخی؛ توجه به تقدم و تأخر زمانی صدور روایات، معین می کندکه کدام روایت ناسخ و کدام روایت منسوخ است؛ چنان که از صحابه نقل شده است: «کُنّا نَعمَلُ بالاَحدَثِ فالأحدَث»؛ یا مانند حدیث نبوی:‌«اَفطَرَ الحاجمُ و المحجومُ»(72) که به حدیث‌: «احتَجَمَ و هو صائمٌ»، (73) نسخ شده است؛ زیرا حدیث اول-که حاکی از بطلان روزه ی کسی است که حجامت کند-در سال هشتم هجرت صدور یافته و مضمون حدیث دوم که حاکی از حجامت پیغمبر در حال روزه است، در سال دهم هجرت بوده است. (74)
4. اجماع؛ (75) مانند: حدیث قتل شارب خمر در مرتبه ی چهارم.(76)

پی نوشت ها :

1. «النسخ، أصل واحد، إِلا انّه مختلف فی قیاسه. قال قوم: قیاسه رفع شیء و اِثبات غیره مکانه. و قال آخرون: تحویل شیء الی شیء». احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج5، ص 424؛ اسماعیل جوهری، صحاح، ج1، ص 433.
2. محمدبن ابوبکر رازی، مختار الصحاح، ص 273؛ محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، ص 334؛ خلیل بن احمد فراهیدی، العین، ج4، ص 202؛ احمد فیومی، المصباح المنیر، ج2، ص 308؛ فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج2، ص444؛ ابوهلال عسکری، الفروق فی اللغه، ص 121، ترجمه، تعلیق و تصحیح محمد علوی مقدم؛ ابن منظور، لسان العرب، ج3، ص 61؛ محمدمرتضی زبیدی، تاج العروس، ج2، ص 282؛ راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن کریم، ص 511.
3. ابوهلال عسکری، الفروق فی اللغه، ص 121؛ محمود زمخشری، اساس البلاغه، ص 454؛ محمدبن عبدالله زرکشی، البرهان فی علوم القرآن، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج2، ص 29.
4. ابوالقاسم خویی، البیان، ص 277.
5. محمدعبدالعظیم زرقانی، مناهل العرفان، ج2، ص 191.
6. جعفر حلی، معارج الاصول، ص 161.
7. محمدهادی معرفت، التمهید، ج2، ص 274؛ همو، علوم قرآنی، ص 251، حسن بن زید الدین عاملی، معالم الدین، ص 221؛ سیدمرتضی علم الهدی، الذریعه، ج1، ص 414.
8. میرداماد در تعریف ناسخ می گوید: «حدیثٌ دَلَّ علی نهایةِ استمرارِ حکمٍ شرعیٍ ثابتٍ بدلیلٍ سمعیٍّ سابق». و المنسوخ: «حدیثٌ ثَبَتَ استمرارُ حکمِه الشرعیِ بدلیل شرعیٍ متاخرٍ عنه». محمدباقر میرداماد، الرواشح السماویه، ص 247، الراشحة السابعة و الثلاثون، عبدالله مامقانی، مقباس الهدایة، ج1، صص 275-276؛ جلال الدین سیوطی، تدریب الراوی، ج2، ص 195.
9. زین الدین بن علی عاملی(شهید ثانی) الرعایة فی علم الدرایه، ص 127.
10. محمدبن ابراهیم جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ج1، ص 58.
11. احمد بن محمد برقی، المحاسن، ج2، ص 299؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج2، صص 242 و 243؛ ج77، ص 268.
12. خُفّ، هر آنچه به پای گردد، مانند کفش، نعلین و …، پای افزار، موزه.
13. احقاف 46: 9:«قُلْ مَا کُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَ مَا أَدْرِی مَا یُفْعَلُ بِی وَ لاَ بِکُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا یُوحَى إِلَیَّ وَ مَا أَنَا إِلاَّ نَذِیرٌ مُبِینٌ‌» بگو: من پیامبر نوظهوری نیستم و نمی دانم با من و شما چه خواهد شد. من تنها از آنچه بر من وحی می شود، پیروی می کنم، و جز بیم دهنده آشکاری نیستم!
14. علی سیستانی، الرافد فی علم الاصول، ص 29.
15. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، ج1، ص 65؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج2، ص 228؛ محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج27، ص 208.
16. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص 65، ح3؛ محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج27، ص 208، ح 33616.
17. ابن شعبة حرانی، تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، ص 349.
18. علی بن ابی بکر هیثمی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج1، ص 154؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج2، ص 121، ب 16: النهی عنِ القولِ بغیرِ علِم؛ و ج92، ص 110. أنَّ علیّاً علیه السّلام مَرَّ عَلَی قاضٍِ فَقالَ: «هَلْ تَعْرِفُ النّاسِخَ مِنَ المَنسُوخِ؟ فَقالَ: لا فَقال: هَلَکَت و أهْلَکْتَ؛ تأویل کُلِّ حَرْفٍ مِنَ القُرآنِ عَلَی وُجُوهُ».
19. سیدرضی، نهج البلاغه، تحقیق صبحی الصالح، ص 325، خطبه ی 210؛ محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص 63، باب اختلاف الحدیث؛ محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج27، ص 306، ب 14: باب عدم جواز استنباط احکام؛ حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج9، ب 121: باب تحریم الکذب علی الله، ص 90 و ج17، ص 339، ب 14: باب حکم استنباط الاحکام النظریة؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج2، ص 228، ب 29: علی اختلاف الاخبار؛ ج34، ص 169؛ ج36، ص 273، ب 41؛ ج75، ص 77، ب 16؛ احمد بن علی طبرسی،الاحتجاج، ج1، ص 263، احتجاجه علی من قال بالرأی؛ حسن بن شعبه حرانی، تحف العقول، وصفه لنقلة الحدیث…، ص 193؛ محمدبن علی قمی (شیخ صدوق)، الخصال، ج1، ص 255؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج11، خ 203، ص 38؛ محمدبن ابراهیم نعمانی؛ الغیبة، باب ما روی فی ان الائمة اثنا عشر، ص 75؛ سلیم بن قیس هلالی، کتاب سلیم بن قیس، ص 620؛ محمد جمال الدین قاسمی، قواعد التحدیث، ص 162.
20. قابل توجه است که این روایت را فریقین از پیامبراکرم صلی الله علیه وآله و سلم نقل نموده و پاره ای از دانشمندان شیعه و اهل سنت ادعای تواتر آن را کرده اند ر.ک: زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، الرعایة فی علم الدرایه، ص 69؛ میرزا حبیب الله خویی، منهاج البراعه، ج14 ص 29؛ جمال الدین قاسمی، قواعد التحدیث، ص 179.
21. سیدرضی، نهج البلاغه، ترجمه ی جعفر شهیدی، ص 242.
22. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص 43، باب النهی عن القول بغیر علم.
23. محمدبن حسین بهائی عاملی، جامع عباسی، ج2، ص 351.
24. عبدالرحمن ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ج1، ص 440.
25. حسین بن عبدالصمد عاملی، وصول الأخیار إلی اصول الأخبار، ص 119.
26. عبدالرحمن بن خلدون، تاریخ ابن خلدون تحقیق خلیل شحاده و سهیل زکار، ج1، ص 556؛ صبحی صالح، علوم الحدیث و مصطلحه، ص 107.
27. صبحی صالح، علوم الحدیث و مصطلحه، ص 112؛ زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، الرعایة فی علم الدرایه، ص 127؛ زین العابدین قربانی، علم حدیث و نقش آن، ص 122؛ عثمان بن عبدالرحمن شهرزوری، مقدمة ابن الصلاح، ص166؛ جعفر سبحانی، اصول الحدیث و احکامه، ص 87، عبدالله مامقانی، مقباس الهدایه، ص 275.
28. إسماعیل پاشا بغدادی، ایضاح المکنون، تصحیحِ محمدشرف الدین یالتقایا، رفعت بیلگه الکلیسی، ج1، ص 97.
29. إسماعیل پاشا بغدادی، هدیة العارفین، ج1، ص 50.
30. خیرالدین زرکلی، الاعلام، ج1، ص 217.
31. محمدبن حسن طوسی، العدة، ج2،‌ص 501.
32. ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ج1، ص 440.
33. حسین بن عبدالصمد عاملی، وصول الأخیار إلی أصول الأخبار، ص 118؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج6، ص 127، ب 51، ح7522.
34. برخی احادیث دال بر وجود نسخ در کلام پیام و امامان علیهم السّلام است (محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص 64، ح2 و 3؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج2، ص 228، ح9 و 10) که اینها را باید توجیه نمود. (محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج6، ص 127، ب 51، ح 7522)؛ با وجود این برخی فقیهان وجود نسخ تا زمان ائمه علیهم السّلام را پذیرفته اند. (ابوالقاسم خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ج5، ص 319).
35. «معنی النسخ فی أحادیثهم هو اخبارهم علیهم السّلام عن انتهاء أمد الحکم». میرزا هاشم آملی، مجمع الأفکار، ج4، ص 445.
36. هاشم معروف الحسنی، اخبار و آثار ساختگی، ترجمه ی حسین صابری، ص 91.
37. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص 58، باب البدع و الرأی و المقاییس.
38. این حدیث تصریح می کند که هیچ گونه تغییری در احکام صادره از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم راه ندارد. همچنین امام باقر علیه السّلام می فرماید: «قالَ جَدِّی رَسُولُ الله صلی الله علیه و آله و سلم أیُّها الناسُ حَلالی حَلالٌ إلَی یَوْمِ القیامَةِ-وَ حَرامِی حَرامٌ إِلَی یَوْمِ القِیامَةِ-ألا وَ قَدْ بَیَّنَهُما اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الکَتابِ-وَ بَیَّنْتُهُما لَکُمْ فِی سُنَّتِی وَ سِیرَتِی…» محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج27، ص 169، ب 12.
39. محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج28، ص 338، ب 7؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج76، ص 221، ب 97.
40. ر.ک: علی سیستانی، الرافد فی علم الاصول، ص 26.
41. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص 64، ح2؛ محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج27، ص 208، ح 33615.
42. هاشم معروف الحسنی، اخبار و آثار ساختگی، ترجمه ی حسین صابری، ص 91.
43. ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ج1، ص 440.
44. هر چند به حسب ظاهر ناسخ با منسوخ مخالف است، در جهت مصلحت، هر دو مشترکند. برای دیدن مصالح تغییر قبله، ر.ک: علیرضا سید کباری، اهتمام قرآن به عنصر زمان، مجموعه آثار کنگره امام خمینی رحمه الله …، ج2، صص 320-321؛ برای تفصیل بیشتر ر.ک: محمدحسین طباطبایی، المیزان، ج1، ذیل آیات 142 -151 بقره.
45. محمدهادی معرفت، علوم قرآنی، ص 248.
46. شوری 42: 20: «کسی که زراعت آخرت را بخواهد، به کشت او برکت و افزایش می دهیم و بر محصولش می افزاییم؛ و کسی که فقط کشت دنیا را بطلبد، کمی از آن به او می دهیم، اما در آخرت هیچ بهره ای ندارد».
47. اسراء 17: 18: «آن کس که(تنها) زندگی زودگذر (دنیا) را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم-و به هر کس اراده کنیم-می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد، که در آتش سوزانش می سوزد و در حالی که نکوهیده و رانده ی(درگاه خدا) است».
48. محمدبن احمد قرطبی، تفسیر القرطبی، ج16، ص 19.
49. همان. «الصواب أن هذا لیس بنسخ، لان هذا خبر … أن هذا من باب المطلق و المقید، و أن النسخ لا یدخل فی الاخبار».
50. ابراهیم بن موسی شاطبی، الموافقات، تحقیق مشهور بن حسن آل سلمان، ج3، ص 344. «و ذلک أن الذی یظهر من کلام المتقدمین أن النسخ عندهم فی الإطلاق أعم منه فی کلامِ الأصولیین، فقد یطلقون علی تقیید المطلق نسخاً، و علی تخصیص العموم بدلیل متصل أو منفصل نسخًا، و علی بیان المبهم و المجمل نسخاً، کما یطلقون علی رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متأخر نسخاً؛ لأن جمیع ذلک مشترک فی معنی واحداً، و هو أن النسخ فی الاصطلاح المتأخر اقتضی أن الأمر المتقدم غیر مراد فی التکلیف، و إنما المراد ما جیء به آخراً؛ فالأول غیر معمول به، والثانی هو المعمول به».
51. هاشم بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج1، ص 45، ب 7؛ نیز ر.ک: محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص 62، باب اختلاف الحدیث: «إنَّ فی أیْدِی النّاسِ حقّاً وَ باطلاً وَ صِدْقاً و کَذِباً وَ ناسِخاً و مَنْسوُخاً وَ عاماً و خاصّاً وَ محْکَماً وَ متَشابهاً و حِفْظاً وَ وَهْماً».
52. محتمل است، در این حدیث مقصود از عام و خاص معنای اصطلاحی و متعارف آن نباشد؛ چه اینکه گاهی مقصود از عام و خاص در روایات، لفظ عامی است که فرد خاصی از آن اراده شده است؛ یعنی ظاهرش عموم است؛ ولی در واقع فرد خاصی مراد است؛ مانند: «إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَ هُمْ رَاکِعُونَ‌»، مائده5: 55؛ ولی شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده اند؛ همان کسانی که نماز را بر پا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.
53. محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج14، ص 171، ب 41: باب جواز أکل لحوم الأضاحی؛ حسین بروجردی، جامع احادیث الشیعه، ج3، ص 711؛ محمدبن علی قمی (شیخ صدوق)، علل الشرائع، ج2، ص 439، ب 181.
54. بقره2: 234.
55. بقره2: 240.
56. محمدابراهیم جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ج1، ص 61؛ به نقل از: اصول ارشاد، ص 184؛ فرهنگ معارف اسلامی، ج4، ص 454.
57. ر.ک: علی دلبری، مبانی رفع تعارض اخبار، ص 150.
58. عبدالمجید سوسوه، منهج التوفیق و الترجیع، ص 116؛ نیز ر.ک: وهبه زحیلی، اصول الفقه، ج2، ص 1176.
59. ر.ک: عبدالکریم زیدان، الوجیز فی اصول الفقه الاسلامی، ص 369؛ زکی الدین شعبان، اصول الفقه الاسلامی، صص 317-319؛ زکریا بردیسی، اصول الفقه الاسلامی، ص 436؛ علی حسب الله، اصول التشریع الاسلامی، ص 238؛ به نقل از: عبدالمجید سوسوه، منهج التوفیق و الترجیح، ص 117.
60. محمدبن حسن طوسی، العدة، ج1، ص 395، فصل 22، و ج2، ص 559؛ حبیب الله رشتی، بدائع الأفکار، ص 461.
61. عبدالله مامقانی، مقباس الهدایه، ج1،‌ص 268؛ جلال الدین سیوطی، تدریب الراوی، ج2، صص 197-199؛ عثمان بن عبدالرحمن شهرزوری، مقدمة ابن الصلاح، ص 285؛ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، ج2، ص 784؛ محمدکاظم خراسانی، کفایة الاصول، ص 437؛ همو، دُرَر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، ص 435؛ محمدحسن نائینی، فوائد الاصول، ج4، ص 727؛ احمدبن ادریس شافعی، الرساله، ص 341؛ ابراهیم شاطبی، الموافقات، ج3، ‌ص 106 و ج4، ص 294؛ محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، صص 518 و 537؛ ناصر مکارم شیرازی، انوار الاصول، به کوشش احمد قدسی، ج3، ص 570؛ روح الله خمینی، التعادل و التراجیح، ص 188؛ وهبه زحیلی، اصول الفقه، ج2، ص 1182.
62. مرتضی انصاری، فرائد الاصول، ج2، ص 784؛ ناصر مکارم شیرازی، انوار الاصول، ج3، ص 570؛ محمدحسن آشتیانی، بحر الفوائد فی شرح الفرائد، ج4، ص 51.
63. «معنی النسخ فی احادیثهم هو اخبارهم علیهم السّلام عن انتهاء أمد الحکم فان لم یکن احتمال التقیة و لاغیرها یمکن ان یکون الأحدثیة مرجحة». هاشم آملی، مجمع الأفکار، ج4، ص 445، الجهة التاسعة.
64. مرتضی انصاری، فرائد الأصول، ج4، ص 71؛ مرتضی فیروزآبادی، عنایة الأصول فی شرح کفایة الأصول، ج6، ص 54.
65. محمدباقر صدر، مباحث الأصول، ج2، ص 540.
66. حسن موسوی، منتهی الأصول، ج2، ص 575، الأمر السادس؛ حبیب الله رشتی، بدائع الأفکار، ص 95؛ عبدالکریم حائری، درر الفوائد، ج2، ص 299؛ ابوالحسن مشکینی، حواش المشکینی، ج3، ص 336؛ هاشم آملی، مجمع الأفکار، ج2، ص 223، ج4، ص 402؛ محمدرضا گلپایگانی، افاضة العوائد، ج2، ص 391.
67. روح الله خمینی، الرسائل، ج2، ص 32.
68. حسین بن عبدالصمد عاملی، وصول الأخیار إلی أصول الأخبار، ص 118؛ محمدباقر میرداماد، الرواشح السماویه، ص 248؛ محمدبن حسن طوسی، العدة، ج2، ص 554. شیخ می نویسد: ناسخ یا منسوخ بودن حدیث گاهی از خود لفظ (مثلاً: أنّ رمضان نسخ عاشوراء، وَ أنّ الزکاة نسخت الحقوق الواجبة فی الأموال) و گاه از معنای آن (در صورت دو حدیث متضاد در دو تاریخ متفاوت) روشن می گردد.
69. روایات ائمه علیهم السّلام همانند اجماع، می تواند بیانگر نسخی باشد که پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم علم آن را به اهل بیت علیهم السّلام سپرده است. مرتضی انصاری، فرائد الأصول، ج4، ص 71؛ حسین بن عبدالصمد عاملی، وصول الأخیار إلی أصول الأخبار، ص 118. «نعم قد یدل حدیثهم علی أن بعض الأحادیث أو بعض الأحکام المستفادة من السنة قد نسخت لا أنها هی بنفسها ناسخة».
70. حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج2، ص 364؛ محمدبن یزید قزوینی، سنن ابن ماجة، ج1، ص 501.
71. ابن اشعث سجستانی، سنن أبی داوود، ج1، ص 49، ح 192؛ باب فی ترک الوضوء…؛ محمدبن عیسی ترمذی، سنن الترمذی، ج1، ص 116، ح80، باب فی ترک الوضوء…؛ احمدبن شعیب نسایی، سنن النسائی، ج1، ص 108، باب ترک الوضوء مما غیرت النار.
72. احمد بن حنبل، مسند احمد، ج5، ص 276، ح284؛ ابن اشعث سجستانی، سنن أبی داوود، ج2، ص 770، ح 2367، باب 28، کتاب الصوم، محمدبن یزید قزوینی، سنن ابن ماجة، ج1، ص 537، ح680، باب 18.
73. محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ج3، ص 685، ح 1837، باب الحجامة.
74. محمدباقر بن محمد میرداماد، الرواشح السماویه، ص 249.
75. «منه ما عرف بدلالة الاجماع. و الاجماع لا ینسخ و لا ینسخ و لکنه یدل علی ناسخ». حسین بن عبدالصمد عاملی، وصول الأخیار إلی أصول الأخبار، ص 118.
76. ابن اشعث سجستانی، سنن أبی داوود، ج4، صص 164-165، ح 4482 و 4485، باب إذا تتابع فی شرب الخمر؛ محمد بن یزید قزوینی، سنن ابن ماجة، ج2، ص 859، ح 2572 و 2573، الباب 17؛ محمدبن عیسی ترمذی، سنن الترمذی، ج4، ص 48، ح 1444؛ محمدباقر بن محمد میرداماد، الرواشح السماویه، ص 249.

منبع مقاله :
دلبری، سیدعلی(1391)، آسیب شناسی فهم حدیث، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، معاونت پژوهشی، دفتر پژوهش، چاپ اول