قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
در مباحث مدیریتى، ذیل عنوان عام نظارت، بحثی را به عنوان «نظارت مؤثر» طرح مى کنند. مراد نظارتى است که به ثمر مى نشیند و آثار آن مشهود مى گردد. این نظارت ترکیبى از بهترین راهکارها و سازوکارها است که پس از استعلام و اطلاعات گیرى از منابع مورد نظارت، بلافاصله به اقدام اصلاحى دست مى زند و تا پایان به حصول نتیجه، کار را پى مى گیرد.(7)برخى کارشناسان از نظارت پویا، فعال و زنده یاد مى کنند(8) و در جایى دیگر از نظارت دقیق نام مى برند.(9) برخى تفسیر نظارت را به استصوابى (در مقابل استطلاعى یا استرجاعى) مصداقى بارز از نظارت دقیق و مؤثر مى دانند. در جزوه اى که اداره کل روابط عمومى شوراى نگهبان، با عنوان نظارت استصوابى منتشر کرده است در نظارت مؤثر(استقراء) هر گونه عملکرد مجرى را بدون تصویب و تنفیذ ناظر، فاقد قدرت اجرایى و بى تأثیر مى داند.
آنچه مورد اهتمام این نگارش است «نظارت مؤثر» مى باشد که برآنیم موانع و شرایط تأثیر را بحث کنیم، تا هر ناظر و هر منظورى در هر رده و مقام و در هر وضعیتى وظیفه خود را بداند. على القاعده در مقابل نظارت مؤثر، نظارت نادرست، غیر مؤثر و ناقص مطرح است که نبود آن از بودش بهتر است و افاقه اى و افاده اى ندارد. و قطعاً مطمح نظر قانونگذار و دیگر عناصر مطرح کننده نظارت، نبوده است.
الف – موانع تأثیر نظارت
موانع را مى توان به دو دسته «بیرونى» و «درونى» تقسیم کرد؛ موانع درونى همان آفت هاى نفسانى و رذایل اخلاقى هستند و موانع بیرونى عبارتند از موانع ساختارى، قانونى، اجرایى، سیاسى و اجتماعى.
– اول: موانع درونى
این موانع و عوایق، که هم در نظارت کننده هست و هم در نظارت شونده، ریشه در خودپرستى وخودخواهى دارند. اوج خودخواهى، خودکامگى است و خود را معیار قرار دادن و همه امور را با منافع خود سنجیدن، منافع دیگران را فرع بر منافع خود دانستن، دچار «اثره» شدن که «اثره» ضد «ایثار» و مقدم داشتن خود بر دیگران است نه مقدم داشتن دیگران بر خود. این خود محورى که ناشى از کبر است و خود برتربینى، عایق هر نوع کنترل و نظارتى است. گریز از نقد و خشم از ابراز عیوب و نقایص خود، چون نظارت را مجرایى براى افشاى عیوب خود مى داند آن را نمى پذیرد، نظارت گریز «یا نظارت ستیز» مى شود.
هر چه که با حفظ قدرت و جاه او مخالفت کند به سخریه مى گیرد. فساد مى کند. خود را مصلح مى داند؛ «وقتى به آنان گفته مى شود در زمین فساد نکنید مى گویند ما فقط اصلاح کننده ایم، آگاه باشید اینها همان مفسدانند ولى نمى فهمند.»(10)
فرق نمى کند نظارت کننده هم مى تواند گرفتار هواى نفس باشد قصد انتقام دارد نه انتقاد. حسادت دارد، نمى تواند کسى را برتر و خوب تر ببیند. در قالب نظارت، نمامى و همازى مى کند. عیب مى چیند و تهمت مى زند. غیبت مى کند و سوء ظن دارد. به عنوان نظارت، تجسس مى کند. به هر شکل رقیب را مى خواهد از صحنه بیرون کند. همه چیز را براى خود مى خواهد. او هم قصد اصلاح ندارد.
نظارت کننده دروغ مى بافد و پرونده مى سازد. نظارت شونده دروغ مى گوید و پروند مى سوزد و خود را برى مى داند. این همان است که حافظ مى گوید: «تو خود حجاب خودى حافظ از میان برخیز» و مولوى مى سراید: «نفس اژدرها است او کى مرده است» و یوسف صدیق مى فرماید:
«من هرگز خودم را تبرئه نمى کنم که نفس (سرکش) به بدیها امر مى کند مگر آنچه را پروردگارم رحم کند پروردگارم آمرزنده، مهربان است.»(11)
تفاوت نمى کند در یک نظام دینى بر پا شده از خون شهدا و نفس نفیس امام خمینى قدس سره و مجاهدتهاى گمنامان و عبادات اصحاب لیل، باز هم نفس اماره هست. میل به کسب غنیمت بیشتر، پست بالاتر و حفظ مسند وجود دارد، شیفتگى قدرت به جاى تشنگى خدمت، وجود دارد.
نفس همه جا هست چه بسا در افراد متدین و نظام دینى بیشتر رخنه کند. بسیار کسان خوب شروع مى کنند بد عاقبت مى شوند. با شعار خدمت مى آیند و در پى قدرت هستند. میل به دنیا و ثروت هم که حدیث خود را دارد. دنیایى که خودخواهان را بر زمین زد! امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به دنیا مى فرماید:
«(اى دنیا) سوگند به خدا اگر تو شخصى دیدنى و قالبى حسى بودى، حدود خداوند را در مورد بندگانى که آنها را با آرزوها فریب داده اى بر تو جارى مى کردم و کیفر پروردگار را در مورد ملت هایى که آنها را به هلاکت افکنده اى و قدرتمندانى که آنها را تسلیم مرگ و نابودى نموده اى و هدف انواع بلاها قرار داده اى، در آنجا که نه راه پس داشته اند و نه راه پیش، درباره ات به مرحله اجرا مى گذاردم.
هیهات، کسى که در لغزشگاههاى تو قدم گذارد، سقوط مى کند کسى که بر امواج بلاهاى تو سوار گردد غرق مى شود. (اما) کسى که از دام هاى تو خود را کنار دارد، پیروز مى گردد. آنکه از دست تو سالم رسته از هیچ ناراحت نیست که معیشت او به تنگى گراییده؛ چرا که دنیا در نظر او همچون روزى است که زمان زوال و پایان گرفتنش فرارسیده.
از من دور شو، سوگند به خدا من رام تو نخواهم شد تا مرا خوار سازى. زمام اختیارم را به دست تو نخواهم سپرد، که به هر جا مى خواهى ببرى.»(12)
این امام معصوم و حاکم با دیدگاه فوق است که خود را از نظارت و مشورت مستغنى نمى داند:
«آگاه باشید حق شما بر من این است که جز اسرار جنگى هیچ سرى را از شما پنهان نسازم و در امورى که پیش مى آید، جز حکم الهى کارى را بدون مشورت شما انجام ندهم. هیچ حقى را از شما به تأخیر نیندازم، بلکه آن را در وقت و سر رسیدن آن پرداخت کنم و نیز حق شما بر من این است که همه شما در پیشگاه من مساوى باشید…»
چرا امام حق پرسش گرى مردم و وظیفه پاسخ گویى خود را مطرح مى کند؟ چون نظارت پذیر است و چون دنیا را با آن ادبیات زیبا کنار زده است. لذا بعد از خودمحورى و خودکامگى، دنیاگرایى و هوى و هوس و آرزوهاى دنیوى است که مانع نظارت پذیرى است و باعث نظارت غلط هم هست. در حکمت عملى و اخلاق، «کتمان سر»، «اهداى عیوب»، «عیب پوشى»، «عدم تشییع فاحشه» و «عدم اذاعه اسرار» را راه کارى براى ناظر و «عدم کتمان شهادت»، «صداقت»، «ترس از خد» و «سداد» را راه کارى براى نظارت شونده در نظر گرفته است.
اگر در یک کلمه جامع بخواهیم سلامت نفسانى و اخلاقى فرآیند نظارت را طرح کنیم واژه اى بهتر از «نصیحت» نمى یابیم. خطبه 34 امیرالمؤمنین که حق خود را نصیحت مردم نسبت به خود، به عنوان حاکم مى داند و «النصیحه فى المشهد و المغیب» در جلوى رو و پشت سر باید نصیحت شود و نیز حق مردم را به گردن خود «فالنصیحه لکم» مى داند، (نصیحت طرفینى).
نصیحت به معناى موعظه و اندرز نیست به معناى دلسوزى و خیرخواهى است. حاکم و محکوم خیر یکدیگر را بخواهند. این خیرخواهى به عنوان یک ملاک عام است و در فرآیند نظارت هم مطرح است. نظارت شونده و نظارت کننده خیرخواهى نسبت به یکدیگر داشته باشند، در این صورت سلامت و امنیت طرفین تضمین مى شود.
«نصیحت» ماده اى است که ویروس خودخواهى و دنیاطلبى را، که مادر همه امراض اخلاقى است نابود مى کند. همه چیز شفاف و صاف مى شود. نظارت شونده هر نوع اطلاعاتى را، کما هو، ارائه مى کند و نظارت کننده هم این اطلاعات را با رعایت اخلاق اسلامى، بدون افشا و تشییع و اذاعه، به شکل مخفى مى گیرد و از طریق مراجع ذیصلاح اقدام اصلاحى را انجام مى دهد که به نفع طرفین خواهد بود. اوج نصیحت مانع درونى نظارت را مى زداید.
دوم: موانع بیرونى نظارت مؤثر
الف – موانع ساختارى
با چه سازوکارى باید نظارت کرد «[چه نظارت از بالا به پایین»، «چه پایین به بال» و «چه نظارت هم عرض ]». درست است که نهادهایى مثل خبرگان، شوراى نگهبان، سازمان بازرسى قوه قضائیه و… به عنوان ساختارهاى نظارتى در نظر گرفته شده اند، ولى در برخى مواقع ابهاماتى در سازوکار وجود دارد. به عنوان نمونه، ارائه لایحه هاى «اصلاح قانون انتخابات» و «لایحه اصلاح قانون وظایف و اختیارات رئیس جمهور»* و همچنین «عدم سازوکار لازم براى نظارت رهبرى در خبرگان» و «اشتراک قوه قضاییه و مقننه در نظارت بر قوه مجریه» و… از این قبیل ا ست که باید به یک اصلاح ساختارى و یک توافق دست یافته شود، تا جایى براى این گونه لوایح و اختلافات و ابهامات نباشد. همین موارد حاکى از مشکلات و عدم گویایى ساختارى است.
1. انتخابات
بزرگترین مشکل برگزارى انتخابات در ایران اسلامى، که به یک بیمارى اپیدمى و مزمن تبدیل شده، وجود مشکل ساختارى در قانون انتخابات کشور است که در هر دوره از برگزارى انتخابات با اندکى بى تدبیرى و یا بى اطلاعى و عدم توجه مجریان به دستگاه نظارتى، معضل و گره کورى را در روند اجرایى به وجود مى آورد. که تنها با تدبیر و دخالت ولى فقیه و استفاده از حکم حکومتى، موضوع حل و فصل مى گردد. ادامه این روند جداى از نشان دادن پویایى و نقش برجسته و لایت فقیه در اسلام و قانون اساسى مى تواند تهدید جدى براى نظام تلقى شود. بهتر است که با رفع مشکل ساختارى امور از طریق مجارى قانونى طى شود و معضلى به وجود نیاید. تا از پتانسیل رهبرى و ولى فقیه خرج گردد.
قانون اساسى، در اصل 99، تکلیف نظارت بر انتخابات را به عهده شوراى نگهبان گذاشته، ولى مسؤولیت اجراى انتخابات را با تمامى نقش و اهمیت و نقشى که مجرى مى تواند در جریان برگزارى انتخابات از خود بروز دهد به قوانین عادى سپرده است.
براساس ماده 25 قانون انتخابات مصوب مجلس شوراى اسلامى، وزارت کشور مجرى انتخابات است. و طبق ماده 16 همان قانون، فرمانداران باید هیأت اجرایى تشکیل دهند و اینها باید از طرف هیأت نظارت تأیید شوند و وقت و هزینه توان فرسایى بر دوش نظام گذاشته مى شود تا اصطکاک این دو هیأت حل شود و نوعاً اختلافات آنها حل نشدنى است. در جهان امروز کشورهایى که با نظام دموکراتیک رأى گیرى اداره مى شوند با تشکیل کمیته ملى انتخابات یا کمیسیون ملى انتخابات این مشکل ساختارى را برطرف کرده اند. در این کشورها کمیسیون یا کمیته ملى با عضویت نمایندگانى از 3 قوه و یا حتى حضور نمایندگانى از سندیکاها و احزاب سیاسى تشکیل مى شود که مسؤولیت برگزارى کل انتخابات در کشور را برعهده دارند.(13)
2. نظارت بر قوه مجریه
یکى از کارشناسان فقه سیاسى معتقد است:(14)
«نظارت بر قوه مجریه بین قوه قضاییه و مقننه مشترک است؛ یعنى مجلس شوراى اسلامى بر قوه مجریه نظارت دارد و قوه قضاییه نیز همین طور، در پاسخ باید گفت: تفاوت نظارت این دو نهاد در آن است که نظارت قوه قضاییه مطلق است و موارد آن تعیین نشده است و به طور کلى نظارت بر حسن اجراى قوانین بر عهده این قوه نهاده شده است که در مورد قوه مجریه و حتى قوه مقننه، با رعایت سایر قوانین صلاحیت نظارت دارد، در حالى که نظارت مجلس شوراى اسلامى محدود است؛ یعنى راههاى نظارتى آن کاملا تعیین شده است؛ مثل اظهار نظر نمایندگان، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص. لذا قانون اساسى از به کار بردن لفظ نظارت براى مجلس شوراى اسلامى خوددارى کرده و فقط موارد نظارت را ذکر کرده است و این بدان معنا است که مجلس صرفاً انواع خاصى از نظارت را مى تواند اعمال کند، نه همه موارد را، اما در مورد قوه قضاییه، نظارت به طور مطلق آمده است.»
نفس این پاسخ، حاکى از یک شکل ساختارى در بعد نظارتى در سطح قوا است. از لحاظ ارزش خوب است که ما این همه ناظر بر یکدیگر داشته باشیم، ولى عالم قانون و اجرا، ساختار مى طلبد و دچار درگیرى و اشکال مى شویم و همیشه با رفاقت یا کدخدا منشى باید حل کنیم یا هزینه مناقشات پدید آمده را متحمل شویم و نهایتاً دست به دامان ولى فقیه شویم.
3. نظارت بر رهبرى (توسط خبرگان)
این نظارت از ابعاد گوناگون مبهم است؛ از جمله ابهام ساختارى که در قانون اساسى اولیه (و پیام ها و دیدارهاى امام خمینى رحمة الله و در وصیت نامه ایشان) به آن اشاره اى نشده است. در بازنگرى هم پس از رحلت امام رأى نیاورد. جالب است که نوعاً از طرف کسانى رأى نیاورد که بعدها از طرفداران نظارت مردمى بر رهبرى شدند! بعدها که مجلس خبرگان «هیأت تحقیق» از رهبرى را تصویب کرد، اعتراض بعضى حقوقدانان را در پى داشت(15) که: «آیا مجلس خبرگان بر طبق قانون اساسى حق تصویب چنین ماده اى را داشته است؟ و آیا وظیفه هیأت تحقیق در این ماده دخالت در امور رهبرى تلقى نمى گردد؟»
با نگاهى به مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، معلوم مى شود موافقان نظارت هم دچار نوعى تردید بوده اند:(16) «مقصود از نظارت، زیر نظر گرفتن اقدامات رهبرى توسط چند نفر نیست، بلکه مراقبت مورد نظر است (یک مراقبتى) نه نظارت که بگویند فردا چند نفرى انتخاب مى کنند که به این کار باید نظارت داشته باشند.» و بعدها این کمیته نظارتى تشکیل شد. بالاخره باید روشن شود و با حفظ قداست رهبرى وظیفه نظارت انجام پذیرد. اینکه نظارت در بازنگرى قانون اساسى تصویب نشود ولى در خبرگان تصویب شود و براى آن کمیته هم لحاظ شود، آیا این غیر از یک مشکل ساختارى در فرآیند نظارت است؟!(17)
4. لایحه اصلاح قانون وظایف و اختیارات رییس جمهورى
در ماده 13 قانون فعلى وظایف و اختیارات رییس جمهور دارد که:
«به منظور پاسدارى از قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و در اجراى اصل 113 قانون اساسى، رییس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع بازرسى، پى گیرى، بررسى و اقدامات لازم مسؤول اجراى قانون اساسى مى باشد.»
در ماده 1 لایحه مزبور آمده است:
«متن زیر و تبصره ذیل آن به انتهاى ماده 13 اضافه مى شود:
«رییس جمهور مى تواند وظایف مربوط به نظارت، کسب اطلاع، بازرسى، پى گیرى و بررسى را از طریق هیأتى متشکل از افراد صاحب نظر در امور حقوقى و اجرایى به نام هیأت پى گیرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران انجام دهد.»
شوراى نگهبان هم پاسخ داد:
«در مواردى که رهبرى در دستگاهاى زیر نظر خود اعمال ولایت نموده باشند، دادن اختیارات نظارت و کسب اطلاع به رییس جمهور نسبت به آن خلاف شرع شناخته شد.»
این یک نمونه از این گفتمان بین دو نهاد عظیم نظام است که بعد از گذشت ربع قرن، طرح مى شود که خود نوعى مانع ساختارى است که ناظر چه کسى است، رهبر یا رییس جمهور؟
ب – موانع قانونى
1. انتخابات
مناقشات ایجاد شده چگونگى برگزارى انتخابات مجلس هفتم، جداى از برداشت علل متفاوت و جانبدارانه و تفسیر به رأى از قانون موجود و عدم تمکین از ناظرى که مسؤولیت خود را از قانون اساسى مى گیرد، نشان از مشکلات اساسى و وجود نقایصى در قانون موجود انتخابات دارد که پیوسته در دوره هاى مختلف با شدت و ضعف، میان مجرى و ناظر ظهور و بروز مى یابد.
به عنوان نمونه طبق قوانین موجود، صلاحیت داوطلبان براى نمایندگى مجلس، مى باید احراز گردد اما حد و حدود و چگونگى احراز صلاحیت مشخص نشده است، لذا یکى از مناقشات جدى دستگاه مجرى و ناظر از همین جا نشأت مى گیرد تا آنجا که رهبر معظم انقلاب براى جلوگیرى از زحمت اعضاى محترم شوراى نگهبان و استیفاى حقوق مردم، مجبور به تبیین شرایط احراز به حدود عرفى و عقلایى شد. در صورت وجود قانونى شفاف، ریشه درگیرى از بین مى رود.(18)
در حالیکه بعضى معتقدند: ما باید عدم صلاحیت را احراز کنیم.(19) و معتقدند که براساس اصل 37 قانون اساسى، اصل بر برائت است و نیز با توجه به اینکه اصاله الصحه از مسلمات فقهى و دینى ما است، باید اصل را بر وجود شرایط لازم و صلاحیت و شایستگى قرار داد، مگر اینکه عدم صلاحیت و فقدان شرایط محرز شود.(20) در پاسخ مى آید که: امام رحمة الله وصیت کرده اند: «نااهلان و نامحرمان نباید در نظام نفوذ کنند و این که اصل برائت، در جرم و تخلف است ولى در مناصب حکومتى که بحث از جرم نیست، جاى اصل صحت و برائت نمى باشد.
به هر حال، قانون باید شفاف و با مبنا باشد و از جمله موارد غیر شفاف قانونى، نزاعى است که در نظارت استصوابى و استطلاعى است.(21)
2. نظارت بر رهبرى
گفته شده: اگر بنا ا ست که نظارت مطلق در اصل 99 قانون اساسى، نظارت استصوابى تفسیر شود، باید واژه «نظارت» در اصول دیگر قانون اساسى نیز به همین معنا تفسیر شود و حال آنکه چنین نیست؛ مثلا مى دانیم خبرگان رهبرى بر کار رهبرى نظارت دارند، اما نظارت آن ها استصوابى نیست و یا نظارت نمایندگان سه قوه بر صداوسیما استصوابى نیست.
پاسخ داده اند: تفسیر نظارت در اصل 99 به نظارت استصوابى، معنایش این نیست که در همه جا نظارت استصوابى است و چیزى به نام نظارت استطلاعى در کار نیست. ممکن است در جایى منظور قانون گذار از نظارت، استصوابى باشد و در جاى دیگر استطلاعى باشد. این به نظر و رأى مفسر بستگى دارد.(22)
چرا مسائل به این مهمى را به تفسیر مفسر واگذاریم، بهتر نیست قوانین را شفاف کنیم؟
ج – موانع اجرایى
در جاهایى که مشکلات ساختارى و قانونى وجود ندارد یا بر طرف مى شود، شاهد مشکلات اجرایى خواهیم بود که عمدتاً به خاطر ضعف مدیریت، ندانم کارى، ناهماهنگى و ناکارآمدى به وجود مى آید؛ مثلا ممکن است مجلس نظارت بر قوه مجریه و نظارت بر اجراى مصوبات خود را توسط دولت به علت اشتغالات زیاد یا زائد، عدم مدیریت قوى در مجلس، عمل نکند یا مدیریت زمانى نداشته باشند و یا نمایندگان به جاى نظارت، به امور عمرانى مناطق خود مشغول شوند و براى جلب رضایت و آرا براى دور بعد، به یک کارگزار شبیه شوند و حتى لازم باشد در نوبت بنشینند واز استاندار وقت بگیرند، (با این حال) چگونه مى توانند نظارت کنند.
و یا اعضاى خبرگان رهبرى، به علت کهولت سن یا مهیا نکردن یا نبودن سازوکار نظارت و یا عدم عزم و اعتقاد به نظارت و اینکه ما چگونه مى توانیم نظارت کنیم؟ این وظیفه را انجام ندهند؛ به خصوص که هر کدام مشاکل و مشاغل فراوان خاص خود را هم داشته باشند. نوع موانع اجرایى به ضعف یا عدم (مدیریت نظارت) بر مى گردد؛ چرا که باید بپذیریم نظارت امرى مهم است و مدیریت خاص مى خواهد و اصولا (عدم نظارت) راحت تر است و دردسرهاى مخصوص را هم ندارد. در حالى که اگر سلامت یک نظام به نظارت بستگى دارد، باید آن را مثل یک سنگربان حفظ کرد. چشم تیزبین نظام بود و بدون خستگى و خیرگى، با مهارت و نظر به این مهم همت گماشت. به هر حال، یکى از موانع و آسیب هاى نظارت، نبود «مدیریت نظارت» است که چه بسا از همه عمده تر و شایع تر است. این فکر و ملاحظه که «اگر نظارت کنى، نظارت مى شوى، پس بهتر است نکنى» یک قاعده نانوشته مهلک است.
در اینجا مناسب است که نکاتى از نظارت نادرست و غیرمؤثر، که در مباحث مدیریت مطرح مى شود طرح گردد. در بسیارى از سازمانها سیستم هاى کنترل نمى توانند اطلاعات صحیحى از عملکرد سازمانى به این مدیریت فراهم کنند، مدیرانى که باز خورد کنترلى ناصحیح دریافت مى دارند، به اقداماتى دست مى زنند که متناسب با موفقیت نیست.
– الف – کنترل بیش از حد و کمتر از حد
کنترل بیش از حد، مقررات افراطى را بر فعالیت ها و اجراى وظایف افراد تحمیل مى کند و آزادى عمل فردى را تحدید مى کند، کنترل کمتر از حد حاصل مقررات ضعیف یا عدم وجود مقررات براى اجراى فعالیت ها مى باشد. و به آزادى عمل بیش از اندازه منجر مى شود. هر دو نوع آسیب زا است؛ کنترل بسیار زیاد مانع از ابتکار عمل مى شود. مشکلات روحى ایجاد مى کند. سازمان را به سوى تشریفات زاید فراوان هدایت مى کند و موجب کندى تصمیم گیرى و اجرا مى شود. کنترل بسیار کم مى تواند به هماهنگى داخلى صدمه بزند و موجب مصرف افراطى منابع یا عدم بهره بردارى کافى از آن بشود. اصل مهم، یافتن تعادل درست میان کنترل ها براى پشتیبانى از عملکرد سازمان است.(23)
– ب – ناهماهنگى در نظارت یا نظارت هاى ناهماهنگ
اگر سیستم هاى کنترل، به طور نامناسب طراحى شده باشند، امکان دارد پیام هاى نامربوطى براى کارکنان بفرستند. مدیران باید سیستم هاى کنترلى تهیه کنند که با ترغیب رفتارهاى مناسب در کارکنان موجب موفقیت سازمان در بلند مدت شوند؛ مثلا اگر بخواهیم افراد تحت کنترل بخشى از وقت خود را صرف پروژه هاى آینده کنند، ولى حقوق را ثابت نگهداریم، در نتیجه فرد مورد نظر بدون فکر به آینده و با خیال راحت از تأمین حقوقش در کار اجرایى صرف ادامه مى دهد. این جاست که سیستم کنترل با سیستم پرداخت ناهماهنگ است.
– ج – عدم توانایى در تنوع کنترل ها
استراتژیهاى کنترل، غالباً انعکاس ساختار سازمانى است؛ براى نمونه، یک سازمان متمرکز، احتمالا سیستم کنترل واحد و متمرکزى دارد که مجموعه استانداردهاى مشابه را براى اجرا در بخش ها و واحدها وضع مى کند. برخى سازمانها پراکندگى فراوان دارند، در نقاط مختلف کشور، اینها سیستم هاى کنترل مختلف مى خواهند، اعمال، یک نوع نظارت کار را مشکل مى کند.(24)
– د – نظارت تحمیلى به جاى نظارت برخود
حقیقت این است که براى بالا نگه داشتن عملکرد نمى توان صرفاً روى نظارت تکیه کرد؛ زیرا که افراد نظارت را از طریق غیبت، انتقال، بازده با کیفیت پایین و از این قبیل کارها خنثى مى کنند.
یکى از مشکلات ناشى از تأکید روى نظارتهاى رسمى این است که این گونه نظارتها اغلب به واکنش هاى نامطلوب منجر مى شوند. احساس بیزارى، ضعف بیشتر عملکرد و تلاش براى درهم شکستن سیستم منجر مى شود و منجر به امور ذیل مى گردد. (از دید «ادوارد لادار» و «جان راد»)
1. رفتار ادارى غیرقابل انعطاف (خشک)
این رفتار حاکى از تمایل افراد به این است که خود را در ارتباط با سیستم نظارت، خوب جلوه دهند. افراد تلاش خود را به نقاط مورد سنجش، بیشتر متوجه مى کنند و اغلب هدفهاى مهم تر سازمان را فراموش مى کنند.
2. رفتار استراتژیک
این رفتار عبارت است از تمایل افراد به تهیه اطلاعات، به گونه اى که این اطلاعات در محدوده زمانى معین خوشایند جلوه کند (فریب).
3. گزارش اطلاعات نامعتبر
بعضى اوقات، افراد از طریق اطلاعات نادرست و نامعتبر سیستم را مى کوبند.(25)
همه آنچه تا به حال گفته شد، خصایص و پیامدهاى نظارت غیرمؤثر و نادرست است که نوعاًناشى از ضعف در مدیریت نظارت است که از آسیب هاى مهم به شمار مى رود.
لذا صرف عدم وجود اشکالات ساختارى و قانونى نمى تواند نظارت را مؤثر کند. باید ناظران را آموزش داد و به جاى «نظارت مدیریتى»، «مدیریت نظارتى» اعمال کرد. تا ماشین نظارت خاموش نشود و به گل ننشیند.
– ه – موانع سیاسى – اجتماعى
آقاى عمید زنجانى معتقد است:(26)«سه تعبیر الان جزو تعابیر دارج در فرهنگ سیاسى کشور است که ممکن است در تمام نظارت ها مطرح شود؛ یکى اعمال سلیقه، دیگرى منافع گروهى و سومى گرایش سیاسى. این سه در تمام سطوح مدیریت حضور دارد. در تمام سطوح نظارتى هم حضور دارد. اگر این مسأله موجب خدشه در نظارت باشد. باید در تمام نظارت ها باشد و لازمه اش آن است که باید نظارت را از مدیریت حذف کرد.»
ما با اقتباس از این گفتار، این 3 عامل را، که مخدوش کننده نظارت است، به بررسى مختصر مى گذاریم:
1. اعمال سلیقه
هیچ انسانى خالى از سلیقه نیست و تردیدى نیست که سلایق در خلایق مختلف و پراکنده است. اختلاف سلیقه نوعاً به روش بر مى گردد هر چند در هدف و یا وسیله هم مى تواند نمود کند. وقتى یک ناظر از یک روش ناخشنود باشد، با این پیش فرض منفى، به نظارت شونده نمره و نگاه منفى دارد. بالاخره افراد هم که معصوم نیستند. به این ایراد (یا شبهه) توجه کنید:(27)
«معناى نظارت استصوابى این است که یک عده خود را معیار اسلام و حق مطلق بپندارند و همه طبقات در شناخت مبانى اسلامى، ارزش ها مفاسد و مصالح موظف باشند عقل و درک خویش را کنار گذاشته، تابع محض درک و برداشت خاص آنان باشند. این یک امر خرافى است و با هیچ عقل و منطقى سازگار نیست.»
فعلا کارى به ناصواب بودن و لحن بد این عبارت نداریم، ولى به هر حال، نظارت است و ناظر و سلیقه هاى خاص. باید مواظب هر نوع اعمال سلیقه باشیم و خطر آن را گوشزد کنیم.
اعمال «بى طرفى» امرى بسیار مشکل است؛ چون انسان بى طرف نداریم. مثل داورى که در یک مسابقه ورزشى قضاوت کند و بى طرف باشد، امکان دارد ولى مشکل است.
2. منافع گروهى
نمى دانیم مراد ایشان از «منافع گروهى» یا «منافع حقوقى» چیست؟ شاید منافع صنفى مراد باشد[ در مقابل منافع شخصى که در عنوان قبل طرح شد]، به قرینه عنوان جداى «گرایش سیاسى» این منافع از سنخ سیاسى هم نیست، حدى میانه است. گروه سرمایه داران، بازاریان، فرهنگیان، آیا این مراد است یا این حالت که در فرهنگ سازمانى است که هر کس به هر بخش که مى پیوندد، آنجا را محور قرار مى دهد و از آن موضع صحبت مى کند و تمام مقررات و آیین نامه ها را به نفع آن بخش که تصدى یا تولى آن را به عهده مى گیرد، تفسیر مى کند، و اعتبارات را به آن سمت سرازیر مى خواهد. و اتفاقاً اگر بخش او تغییر کرد و به بخش مقابل رفت، همین حالات گروه خواهانه و حقوق گرایانه ناشى از بخشى نگرى را به آنجا مى برد که این حالت در یک قضاوت مثبت این است که هر کس مى خواهد کارآمدى بخش خود را ارتقا دهد و حالت منفى آن، تسرى روح عشیره اى و قبیله اى در دل سازمانهاى مدنى و مدرن است؟! با این تفسیر حقوق خاصى براى بخشى بیش از بخش هاى دیگر طلب مى کند. از این حالت گاهى به «بخشى نگرى» تعبیر مى شود.
بر این اساس در فرآیند «نظارت»، «بخشى نگرى» یک آفت خواهد بود؛ چرا که اگر آن بخش ناظر باشد، خصمانه و غیر منصفانه نظارت مى کند و اگر نظارت شونده باشد نهایت فرار و اختفا از واقعیات را پیشه مى کند تا از هجوم ناظران مصون بماند تا بخش او هر چند ناموفق است و غیر سالم ولى موفق و سالم نشان داده شود.
3. گرایش سیاسى
این عامل یا مانع هم مثل عناصر قبل، امرى گریزناپذیر است. نمى شود بدون گرایش سیاسى بود. بالاخره انسان در یک جناح مى گنجد. البته بحث فقط از دو جناح نیست، جناح هاى فرعى و مخفى داخل هر جناح بزرگ بسى فراوان تر است؛ مثل احزاب غربى که در درون خود جناح هاى متعددى دارند که در زمان انتخاب درون حزبى عود و بروز مى کند. وقتى گروه ناظر از یک گرایش سیاسى باشد، على القاعده نظارت یک سویه خواهد بود. براى حذف رقیب، ویا تضعیف جایگاه گرایش سیاسى مقابل، این گرایش حتى در قضاوت هم ممکن است دخالت کند؛ چرا که نظارت و قضاوت نهایتاً از یک خانواده محسوب مى شوند؛ زیرا در نظارت، بالمال، نوعى قضاوت نهفته است و در قضاوت هم نظارت وجود دارد. ما همیشه از این گرایش ها در نظارت ها ضرر مى بینیم و ضربه مى خوریم. احکام قاضیان و ناظران، خالى از اغراض سیاسى نمى تواند باشد.
آقاى عمید زنجانى دو راه حل براى شوراى نگهبان، براى سلامت از سه مانع (سلیقه، منافع گروهى و گرایش سیاسى) ارائه مى کند.(28)
(البته بحث ما در نظارت بسیار فراگیر و شامل است و نظارت شوراى نگهبان فقط بخشى از آن را تشکیل مى دهد ولى در عین حال چون این راه حل خطاب به این نهاد است، از باب نمونه اشاره مى شود):
راه حل نخست: توسعه راههاى کسب اطلاع است؛ به این شکل که دو سویه عمل شود تا به واقعیت ها به اندازه کافى توجه شود و اطمینان بیشترى به بارآورد و سطح کار بالا رود. ممکن است انسان با کسب اطلاع از چهار مطلب، به یک نتیجه اى برسد، اما اگر اطلاع از چهل مطلب داشته باشد به نتیجه مطمئن ترى مى رسد یا ممکن است در نتیجه هیچ تأثیرى نداشته باشد اما بدیهى است اطلاعات بیشتر اتقان بیش ترى را در تصمیم گیرى خواهد داشت.
راه حل دوم (راه حل حقوقى): رویه اى را که ما براى خروج از دوگانگى قضایى در سیستم اجرایى اتخاذ کردیم، کاملا با سیستم نظارتى؛ مثلا کشور فرانسه متفاوت است. آنها در درون قوه مجریه براى نظارت بر تخلفات از یک نظام قضایى درجه 2 استفاده کردند، لذا از نظر معیارهاى حقوق اساسى، نظام فرانسه دچار مشکل است و دوگانگى قوه قضاییه در کل ساختار نظام سیاسى فرانسه به چشم مى خورد، خوشبختانه ما به این ورطه دچار نشدیم. در هیأت هاى بدوى، کار را با حضور قضات اجرایى کردیم. قضات شخصشان را مى آورند اما شخصیتشان را نمى آورند. قضات عضو این هیأت ها هستند ولى نه به عنوان عضوى از قوه قضاییه. پیشنهاد این است: هیأت هایى که شوراى نگهبان به عنوان ابزار کار براى انجام وظایف خودش در اجراى اصل 99 استفاده مى کند، از حضور قضات استفاده شود، البته به عنوان اشخاصى که صلاحیت تصمیم گیرى در مسائل حقوقى و قضایى را دارند، نه به عنوان قاضى قوه قضاییه. حضور چنین افرادى که از صلاحیت هاى بالاى قضایى برخوردارند، در میان هیأت هاى نظارت شوراى نگهبان به این هیأت ها یک حالت نیمه قضایى مى دهد که سنجش و تصمیم گیریها و نظرها به دور از معیارهاى قضایى نباشد و با توجه به جامعیت قضایى باشد.
البته هر دو پیشنهاد با حفظ استقلال شوراى نگهبان است؛ چون اصل 99 نظارت را بر عهده شوراى نگهبان گذارده است. هیچ بخشى از این نظارت نمى تواند بیرون از شوراى نگهبان اعمال شود.
این دو پیشنهاد از طرف ایشان، یک راه حل هم قبلا در ذیل موانع ساختارى عرضه شد که تشکیل (کمیته ملى انتخابات) است، (مراجعه شود).
ارائه این راه حلها حاکى از جدى بودن آسیب ها است، هر چند هیچ راه حلى خالى از مناقشه نیست. ولى صرف ارائه آن، آنهم از طرف انسانهاى بى غرض، نشانگر این است که همیشه یک پالایش در روشها و مقررات نظارتى باید اعمال شود تا از حداکثر اتقان برخودار گردد.
پی نوشت ها:
7. ر.ک.به: مبانى مدیریت، ج 2، گرى دسلر با ترجمه داود مدنى، صص 249-263
8. ماهنامه ناظر، ش 16، ص 12
9. همان، ش 4، ص 33
10. بقره: 12و11
11. یوسف: 53
12. نهج البلاغه، نامه 45، فرازهاى 23تا27
13. ر.ک.به: ماهنامه ناظر، شماره 13-14، صص 61-62 (تلخیص).
14. عمید زنجانى، ماهنامه ناظر، ش 12، صص 7-8
15. حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ایران، دکتر سیدجلال الدین مدنى، ج 2، ص 112 به نقل از فصلنامه حکومت اسلامى، شماره 14، ص 128
16. مشروح مذاکرات، ص 1264
17. به موجب ماده یک مصوبه مجلس خبرگان درباره اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى آمده است: «به منظور اجراى اصل یکصدویازدهم قانون اساسى خبرگان از میان خود، هیئت تحقیقى را مرکب از هفت نفر براى دو سال با رأى مخفى انتخاب مى نمایند تا به وظائف مذکور در این قانون عمل نمایند. افراد هیأت باید فراغت کافى را براى انجام وظائف محوله داشته باشند و شاغل سمت هاى اجرایى و قضایى از جانب مقام رهبرى نبوده و از بستگان نزدیک وى نیز نباشند.»
هیأت تحقیق یاد شده در ماده یک طبق ماده 3 مصوبه مذکور موظف شده است که هر گونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل یکصدو یازدهم در محدوده قوانین و موازین شرعى به دست آورد و نسبت به صحت و سقم گزارش هاى واصله در این رابطه تحقیق و بررسى کرده و در صورت لزوم با مقام رهبرى در این باره ملاقات کنند.
در اجراى حق نظارت خبرگان بر امور رهبرى هم چنین ماده نوزدهم مصوبه مذکور مقرر داشته است: «هیأت تحقیق موظف است با هماهنگى مقام رهبرى به تشکیلات ادارى آن مقام توجه داشته و آن مقام در جلوگیرى از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات مذکور مساعدت نماید. »(کنگره امام خمینى رحمة الله و اندیشه حکومت اسلامى، مجموعه آثار شماره 6، ص 253)
18. ر.ک.به: ماهنامه ناظر، ش 13-14، ص 62
19. همان، ص 15
20. نظارت استصوابى، عباس نیکزاد، (روابط عمومى شوراى نگهبان)، ص 21
21. ر.ک.به: همان، که حدود 24شبهه را در اطراف نظارت استصوابى پاسخ داده است.
22. نظارت استصوابى، ص 61، (روابط عمومى شوراى نگهبان).
23. مبانى سازمان مدیریت، طاهره فیض، صص 226-7
24. همان، ص 237
25. مبانى مدیریت، گرى رسلر، ترجمه داود مدنى، از ص 248 تا 254(تلخیص).
26. فصل نامه حکومت اسلامى، ش 30، ص 65
27. نامه آقاى منتظرى در رد نظارت استصوابى، به نقل از جزوه نظارت استصوابى (روابط عمومى شوراى نگهبان، ص 44)
28. فصلنامه حکومت اسلامى، ش 30، صص 65-6
( شرایط و موانع نظارت ،سید صمصام الدین قوامى ،فصلنامه حکومت اسلامی33)
آنچه مورد اهتمام این نگارش است «نظارت مؤثر» مى باشد که برآنیم موانع و شرایط تأثیر را بحث کنیم، تا هر ناظر و هر منظورى در هر رده و مقام و در هر وضعیتى وظیفه خود را بداند. على القاعده در مقابل نظارت مؤثر، نظارت نادرست، غیر مؤثر و ناقص مطرح است که نبود آن از بودش بهتر است و افاقه اى و افاده اى ندارد. و قطعاً مطمح نظر قانونگذار و دیگر عناصر مطرح کننده نظارت، نبوده است.
الف – موانع تأثیر نظارت
موانع را مى توان به دو دسته «بیرونى» و «درونى» تقسیم کرد؛ موانع درونى همان آفت هاى نفسانى و رذایل اخلاقى هستند و موانع بیرونى عبارتند از موانع ساختارى، قانونى، اجرایى، سیاسى و اجتماعى.
– اول: موانع درونى
این موانع و عوایق، که هم در نظارت کننده هست و هم در نظارت شونده، ریشه در خودپرستى وخودخواهى دارند. اوج خودخواهى، خودکامگى است و خود را معیار قرار دادن و همه امور را با منافع خود سنجیدن، منافع دیگران را فرع بر منافع خود دانستن، دچار «اثره» شدن که «اثره» ضد «ایثار» و مقدم داشتن خود بر دیگران است نه مقدم داشتن دیگران بر خود. این خود محورى که ناشى از کبر است و خود برتربینى، عایق هر نوع کنترل و نظارتى است. گریز از نقد و خشم از ابراز عیوب و نقایص خود، چون نظارت را مجرایى براى افشاى عیوب خود مى داند آن را نمى پذیرد، نظارت گریز «یا نظارت ستیز» مى شود.
هر چه که با حفظ قدرت و جاه او مخالفت کند به سخریه مى گیرد. فساد مى کند. خود را مصلح مى داند؛ «وقتى به آنان گفته مى شود در زمین فساد نکنید مى گویند ما فقط اصلاح کننده ایم، آگاه باشید اینها همان مفسدانند ولى نمى فهمند.»(10)
فرق نمى کند نظارت کننده هم مى تواند گرفتار هواى نفس باشد قصد انتقام دارد نه انتقاد. حسادت دارد، نمى تواند کسى را برتر و خوب تر ببیند. در قالب نظارت، نمامى و همازى مى کند. عیب مى چیند و تهمت مى زند. غیبت مى کند و سوء ظن دارد. به عنوان نظارت، تجسس مى کند. به هر شکل رقیب را مى خواهد از صحنه بیرون کند. همه چیز را براى خود مى خواهد. او هم قصد اصلاح ندارد.
نظارت کننده دروغ مى بافد و پرونده مى سازد. نظارت شونده دروغ مى گوید و پروند مى سوزد و خود را برى مى داند. این همان است که حافظ مى گوید: «تو خود حجاب خودى حافظ از میان برخیز» و مولوى مى سراید: «نفس اژدرها است او کى مرده است» و یوسف صدیق مى فرماید:
«من هرگز خودم را تبرئه نمى کنم که نفس (سرکش) به بدیها امر مى کند مگر آنچه را پروردگارم رحم کند پروردگارم آمرزنده، مهربان است.»(11)
تفاوت نمى کند در یک نظام دینى بر پا شده از خون شهدا و نفس نفیس امام خمینى قدس سره و مجاهدتهاى گمنامان و عبادات اصحاب لیل، باز هم نفس اماره هست. میل به کسب غنیمت بیشتر، پست بالاتر و حفظ مسند وجود دارد، شیفتگى قدرت به جاى تشنگى خدمت، وجود دارد.
نفس همه جا هست چه بسا در افراد متدین و نظام دینى بیشتر رخنه کند. بسیار کسان خوب شروع مى کنند بد عاقبت مى شوند. با شعار خدمت مى آیند و در پى قدرت هستند. میل به دنیا و ثروت هم که حدیث خود را دارد. دنیایى که خودخواهان را بر زمین زد! امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به دنیا مى فرماید:
«(اى دنیا) سوگند به خدا اگر تو شخصى دیدنى و قالبى حسى بودى، حدود خداوند را در مورد بندگانى که آنها را با آرزوها فریب داده اى بر تو جارى مى کردم و کیفر پروردگار را در مورد ملت هایى که آنها را به هلاکت افکنده اى و قدرتمندانى که آنها را تسلیم مرگ و نابودى نموده اى و هدف انواع بلاها قرار داده اى، در آنجا که نه راه پس داشته اند و نه راه پیش، درباره ات به مرحله اجرا مى گذاردم.
هیهات، کسى که در لغزشگاههاى تو قدم گذارد، سقوط مى کند کسى که بر امواج بلاهاى تو سوار گردد غرق مى شود. (اما) کسى که از دام هاى تو خود را کنار دارد، پیروز مى گردد. آنکه از دست تو سالم رسته از هیچ ناراحت نیست که معیشت او به تنگى گراییده؛ چرا که دنیا در نظر او همچون روزى است که زمان زوال و پایان گرفتنش فرارسیده.
از من دور شو، سوگند به خدا من رام تو نخواهم شد تا مرا خوار سازى. زمام اختیارم را به دست تو نخواهم سپرد، که به هر جا مى خواهى ببرى.»(12)
این امام معصوم و حاکم با دیدگاه فوق است که خود را از نظارت و مشورت مستغنى نمى داند:
«آگاه باشید حق شما بر من این است که جز اسرار جنگى هیچ سرى را از شما پنهان نسازم و در امورى که پیش مى آید، جز حکم الهى کارى را بدون مشورت شما انجام ندهم. هیچ حقى را از شما به تأخیر نیندازم، بلکه آن را در وقت و سر رسیدن آن پرداخت کنم و نیز حق شما بر من این است که همه شما در پیشگاه من مساوى باشید…»
چرا امام حق پرسش گرى مردم و وظیفه پاسخ گویى خود را مطرح مى کند؟ چون نظارت پذیر است و چون دنیا را با آن ادبیات زیبا کنار زده است. لذا بعد از خودمحورى و خودکامگى، دنیاگرایى و هوى و هوس و آرزوهاى دنیوى است که مانع نظارت پذیرى است و باعث نظارت غلط هم هست. در حکمت عملى و اخلاق، «کتمان سر»، «اهداى عیوب»، «عیب پوشى»، «عدم تشییع فاحشه» و «عدم اذاعه اسرار» را راه کارى براى ناظر و «عدم کتمان شهادت»، «صداقت»، «ترس از خد» و «سداد» را راه کارى براى نظارت شونده در نظر گرفته است.
اگر در یک کلمه جامع بخواهیم سلامت نفسانى و اخلاقى فرآیند نظارت را طرح کنیم واژه اى بهتر از «نصیحت» نمى یابیم. خطبه 34 امیرالمؤمنین که حق خود را نصیحت مردم نسبت به خود، به عنوان حاکم مى داند و «النصیحه فى المشهد و المغیب» در جلوى رو و پشت سر باید نصیحت شود و نیز حق مردم را به گردن خود «فالنصیحه لکم» مى داند، (نصیحت طرفینى).
نصیحت به معناى موعظه و اندرز نیست به معناى دلسوزى و خیرخواهى است. حاکم و محکوم خیر یکدیگر را بخواهند. این خیرخواهى به عنوان یک ملاک عام است و در فرآیند نظارت هم مطرح است. نظارت شونده و نظارت کننده خیرخواهى نسبت به یکدیگر داشته باشند، در این صورت سلامت و امنیت طرفین تضمین مى شود.
«نصیحت» ماده اى است که ویروس خودخواهى و دنیاطلبى را، که مادر همه امراض اخلاقى است نابود مى کند. همه چیز شفاف و صاف مى شود. نظارت شونده هر نوع اطلاعاتى را، کما هو، ارائه مى کند و نظارت کننده هم این اطلاعات را با رعایت اخلاق اسلامى، بدون افشا و تشییع و اذاعه، به شکل مخفى مى گیرد و از طریق مراجع ذیصلاح اقدام اصلاحى را انجام مى دهد که به نفع طرفین خواهد بود. اوج نصیحت مانع درونى نظارت را مى زداید.
دوم: موانع بیرونى نظارت مؤثر
الف – موانع ساختارى
با چه سازوکارى باید نظارت کرد «[چه نظارت از بالا به پایین»، «چه پایین به بال» و «چه نظارت هم عرض ]». درست است که نهادهایى مثل خبرگان، شوراى نگهبان، سازمان بازرسى قوه قضائیه و… به عنوان ساختارهاى نظارتى در نظر گرفته شده اند، ولى در برخى مواقع ابهاماتى در سازوکار وجود دارد. به عنوان نمونه، ارائه لایحه هاى «اصلاح قانون انتخابات» و «لایحه اصلاح قانون وظایف و اختیارات رئیس جمهور»* و همچنین «عدم سازوکار لازم براى نظارت رهبرى در خبرگان» و «اشتراک قوه قضاییه و مقننه در نظارت بر قوه مجریه» و… از این قبیل ا ست که باید به یک اصلاح ساختارى و یک توافق دست یافته شود، تا جایى براى این گونه لوایح و اختلافات و ابهامات نباشد. همین موارد حاکى از مشکلات و عدم گویایى ساختارى است.
1. انتخابات
بزرگترین مشکل برگزارى انتخابات در ایران اسلامى، که به یک بیمارى اپیدمى و مزمن تبدیل شده، وجود مشکل ساختارى در قانون انتخابات کشور است که در هر دوره از برگزارى انتخابات با اندکى بى تدبیرى و یا بى اطلاعى و عدم توجه مجریان به دستگاه نظارتى، معضل و گره کورى را در روند اجرایى به وجود مى آورد. که تنها با تدبیر و دخالت ولى فقیه و استفاده از حکم حکومتى، موضوع حل و فصل مى گردد. ادامه این روند جداى از نشان دادن پویایى و نقش برجسته و لایت فقیه در اسلام و قانون اساسى مى تواند تهدید جدى براى نظام تلقى شود. بهتر است که با رفع مشکل ساختارى امور از طریق مجارى قانونى طى شود و معضلى به وجود نیاید. تا از پتانسیل رهبرى و ولى فقیه خرج گردد.
قانون اساسى، در اصل 99، تکلیف نظارت بر انتخابات را به عهده شوراى نگهبان گذاشته، ولى مسؤولیت اجراى انتخابات را با تمامى نقش و اهمیت و نقشى که مجرى مى تواند در جریان برگزارى انتخابات از خود بروز دهد به قوانین عادى سپرده است.
براساس ماده 25 قانون انتخابات مصوب مجلس شوراى اسلامى، وزارت کشور مجرى انتخابات است. و طبق ماده 16 همان قانون، فرمانداران باید هیأت اجرایى تشکیل دهند و اینها باید از طرف هیأت نظارت تأیید شوند و وقت و هزینه توان فرسایى بر دوش نظام گذاشته مى شود تا اصطکاک این دو هیأت حل شود و نوعاً اختلافات آنها حل نشدنى است. در جهان امروز کشورهایى که با نظام دموکراتیک رأى گیرى اداره مى شوند با تشکیل کمیته ملى انتخابات یا کمیسیون ملى انتخابات این مشکل ساختارى را برطرف کرده اند. در این کشورها کمیسیون یا کمیته ملى با عضویت نمایندگانى از 3 قوه و یا حتى حضور نمایندگانى از سندیکاها و احزاب سیاسى تشکیل مى شود که مسؤولیت برگزارى کل انتخابات در کشور را برعهده دارند.(13)
2. نظارت بر قوه مجریه
یکى از کارشناسان فقه سیاسى معتقد است:(14)
«نظارت بر قوه مجریه بین قوه قضاییه و مقننه مشترک است؛ یعنى مجلس شوراى اسلامى بر قوه مجریه نظارت دارد و قوه قضاییه نیز همین طور، در پاسخ باید گفت: تفاوت نظارت این دو نهاد در آن است که نظارت قوه قضاییه مطلق است و موارد آن تعیین نشده است و به طور کلى نظارت بر حسن اجراى قوانین بر عهده این قوه نهاده شده است که در مورد قوه مجریه و حتى قوه مقننه، با رعایت سایر قوانین صلاحیت نظارت دارد، در حالى که نظارت مجلس شوراى اسلامى محدود است؛ یعنى راههاى نظارتى آن کاملا تعیین شده است؛ مثل اظهار نظر نمایندگان، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص. لذا قانون اساسى از به کار بردن لفظ نظارت براى مجلس شوراى اسلامى خوددارى کرده و فقط موارد نظارت را ذکر کرده است و این بدان معنا است که مجلس صرفاً انواع خاصى از نظارت را مى تواند اعمال کند، نه همه موارد را، اما در مورد قوه قضاییه، نظارت به طور مطلق آمده است.»
نفس این پاسخ، حاکى از یک شکل ساختارى در بعد نظارتى در سطح قوا است. از لحاظ ارزش خوب است که ما این همه ناظر بر یکدیگر داشته باشیم، ولى عالم قانون و اجرا، ساختار مى طلبد و دچار درگیرى و اشکال مى شویم و همیشه با رفاقت یا کدخدا منشى باید حل کنیم یا هزینه مناقشات پدید آمده را متحمل شویم و نهایتاً دست به دامان ولى فقیه شویم.
3. نظارت بر رهبرى (توسط خبرگان)
این نظارت از ابعاد گوناگون مبهم است؛ از جمله ابهام ساختارى که در قانون اساسى اولیه (و پیام ها و دیدارهاى امام خمینى رحمة الله و در وصیت نامه ایشان) به آن اشاره اى نشده است. در بازنگرى هم پس از رحلت امام رأى نیاورد. جالب است که نوعاً از طرف کسانى رأى نیاورد که بعدها از طرفداران نظارت مردمى بر رهبرى شدند! بعدها که مجلس خبرگان «هیأت تحقیق» از رهبرى را تصویب کرد، اعتراض بعضى حقوقدانان را در پى داشت(15) که: «آیا مجلس خبرگان بر طبق قانون اساسى حق تصویب چنین ماده اى را داشته است؟ و آیا وظیفه هیأت تحقیق در این ماده دخالت در امور رهبرى تلقى نمى گردد؟»
با نگاهى به مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، معلوم مى شود موافقان نظارت هم دچار نوعى تردید بوده اند:(16) «مقصود از نظارت، زیر نظر گرفتن اقدامات رهبرى توسط چند نفر نیست، بلکه مراقبت مورد نظر است (یک مراقبتى) نه نظارت که بگویند فردا چند نفرى انتخاب مى کنند که به این کار باید نظارت داشته باشند.» و بعدها این کمیته نظارتى تشکیل شد. بالاخره باید روشن شود و با حفظ قداست رهبرى وظیفه نظارت انجام پذیرد. اینکه نظارت در بازنگرى قانون اساسى تصویب نشود ولى در خبرگان تصویب شود و براى آن کمیته هم لحاظ شود، آیا این غیر از یک مشکل ساختارى در فرآیند نظارت است؟!(17)
4. لایحه اصلاح قانون وظایف و اختیارات رییس جمهورى
در ماده 13 قانون فعلى وظایف و اختیارات رییس جمهور دارد که:
«به منظور پاسدارى از قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و در اجراى اصل 113 قانون اساسى، رییس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع بازرسى، پى گیرى، بررسى و اقدامات لازم مسؤول اجراى قانون اساسى مى باشد.»
در ماده 1 لایحه مزبور آمده است:
«متن زیر و تبصره ذیل آن به انتهاى ماده 13 اضافه مى شود:
«رییس جمهور مى تواند وظایف مربوط به نظارت، کسب اطلاع، بازرسى، پى گیرى و بررسى را از طریق هیأتى متشکل از افراد صاحب نظر در امور حقوقى و اجرایى به نام هیأت پى گیرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران انجام دهد.»
شوراى نگهبان هم پاسخ داد:
«در مواردى که رهبرى در دستگاهاى زیر نظر خود اعمال ولایت نموده باشند، دادن اختیارات نظارت و کسب اطلاع به رییس جمهور نسبت به آن خلاف شرع شناخته شد.»
این یک نمونه از این گفتمان بین دو نهاد عظیم نظام است که بعد از گذشت ربع قرن، طرح مى شود که خود نوعى مانع ساختارى است که ناظر چه کسى است، رهبر یا رییس جمهور؟
ب – موانع قانونى
1. انتخابات
مناقشات ایجاد شده چگونگى برگزارى انتخابات مجلس هفتم، جداى از برداشت علل متفاوت و جانبدارانه و تفسیر به رأى از قانون موجود و عدم تمکین از ناظرى که مسؤولیت خود را از قانون اساسى مى گیرد، نشان از مشکلات اساسى و وجود نقایصى در قانون موجود انتخابات دارد که پیوسته در دوره هاى مختلف با شدت و ضعف، میان مجرى و ناظر ظهور و بروز مى یابد.
به عنوان نمونه طبق قوانین موجود، صلاحیت داوطلبان براى نمایندگى مجلس، مى باید احراز گردد اما حد و حدود و چگونگى احراز صلاحیت مشخص نشده است، لذا یکى از مناقشات جدى دستگاه مجرى و ناظر از همین جا نشأت مى گیرد تا آنجا که رهبر معظم انقلاب براى جلوگیرى از زحمت اعضاى محترم شوراى نگهبان و استیفاى حقوق مردم، مجبور به تبیین شرایط احراز به حدود عرفى و عقلایى شد. در صورت وجود قانونى شفاف، ریشه درگیرى از بین مى رود.(18)
در حالیکه بعضى معتقدند: ما باید عدم صلاحیت را احراز کنیم.(19) و معتقدند که براساس اصل 37 قانون اساسى، اصل بر برائت است و نیز با توجه به اینکه اصاله الصحه از مسلمات فقهى و دینى ما است، باید اصل را بر وجود شرایط لازم و صلاحیت و شایستگى قرار داد، مگر اینکه عدم صلاحیت و فقدان شرایط محرز شود.(20) در پاسخ مى آید که: امام رحمة الله وصیت کرده اند: «نااهلان و نامحرمان نباید در نظام نفوذ کنند و این که اصل برائت، در جرم و تخلف است ولى در مناصب حکومتى که بحث از جرم نیست، جاى اصل صحت و برائت نمى باشد.
به هر حال، قانون باید شفاف و با مبنا باشد و از جمله موارد غیر شفاف قانونى، نزاعى است که در نظارت استصوابى و استطلاعى است.(21)
2. نظارت بر رهبرى
گفته شده: اگر بنا ا ست که نظارت مطلق در اصل 99 قانون اساسى، نظارت استصوابى تفسیر شود، باید واژه «نظارت» در اصول دیگر قانون اساسى نیز به همین معنا تفسیر شود و حال آنکه چنین نیست؛ مثلا مى دانیم خبرگان رهبرى بر کار رهبرى نظارت دارند، اما نظارت آن ها استصوابى نیست و یا نظارت نمایندگان سه قوه بر صداوسیما استصوابى نیست.
پاسخ داده اند: تفسیر نظارت در اصل 99 به نظارت استصوابى، معنایش این نیست که در همه جا نظارت استصوابى است و چیزى به نام نظارت استطلاعى در کار نیست. ممکن است در جایى منظور قانون گذار از نظارت، استصوابى باشد و در جاى دیگر استطلاعى باشد. این به نظر و رأى مفسر بستگى دارد.(22)
چرا مسائل به این مهمى را به تفسیر مفسر واگذاریم، بهتر نیست قوانین را شفاف کنیم؟
ج – موانع اجرایى
در جاهایى که مشکلات ساختارى و قانونى وجود ندارد یا بر طرف مى شود، شاهد مشکلات اجرایى خواهیم بود که عمدتاً به خاطر ضعف مدیریت، ندانم کارى، ناهماهنگى و ناکارآمدى به وجود مى آید؛ مثلا ممکن است مجلس نظارت بر قوه مجریه و نظارت بر اجراى مصوبات خود را توسط دولت به علت اشتغالات زیاد یا زائد، عدم مدیریت قوى در مجلس، عمل نکند یا مدیریت زمانى نداشته باشند و یا نمایندگان به جاى نظارت، به امور عمرانى مناطق خود مشغول شوند و براى جلب رضایت و آرا براى دور بعد، به یک کارگزار شبیه شوند و حتى لازم باشد در نوبت بنشینند واز استاندار وقت بگیرند، (با این حال) چگونه مى توانند نظارت کنند.
و یا اعضاى خبرگان رهبرى، به علت کهولت سن یا مهیا نکردن یا نبودن سازوکار نظارت و یا عدم عزم و اعتقاد به نظارت و اینکه ما چگونه مى توانیم نظارت کنیم؟ این وظیفه را انجام ندهند؛ به خصوص که هر کدام مشاکل و مشاغل فراوان خاص خود را هم داشته باشند. نوع موانع اجرایى به ضعف یا عدم (مدیریت نظارت) بر مى گردد؛ چرا که باید بپذیریم نظارت امرى مهم است و مدیریت خاص مى خواهد و اصولا (عدم نظارت) راحت تر است و دردسرهاى مخصوص را هم ندارد. در حالى که اگر سلامت یک نظام به نظارت بستگى دارد، باید آن را مثل یک سنگربان حفظ کرد. چشم تیزبین نظام بود و بدون خستگى و خیرگى، با مهارت و نظر به این مهم همت گماشت. به هر حال، یکى از موانع و آسیب هاى نظارت، نبود «مدیریت نظارت» است که چه بسا از همه عمده تر و شایع تر است. این فکر و ملاحظه که «اگر نظارت کنى، نظارت مى شوى، پس بهتر است نکنى» یک قاعده نانوشته مهلک است.
در اینجا مناسب است که نکاتى از نظارت نادرست و غیرمؤثر، که در مباحث مدیریت مطرح مى شود طرح گردد. در بسیارى از سازمانها سیستم هاى کنترل نمى توانند اطلاعات صحیحى از عملکرد سازمانى به این مدیریت فراهم کنند، مدیرانى که باز خورد کنترلى ناصحیح دریافت مى دارند، به اقداماتى دست مى زنند که متناسب با موفقیت نیست.
– الف – کنترل بیش از حد و کمتر از حد
کنترل بیش از حد، مقررات افراطى را بر فعالیت ها و اجراى وظایف افراد تحمیل مى کند و آزادى عمل فردى را تحدید مى کند، کنترل کمتر از حد حاصل مقررات ضعیف یا عدم وجود مقررات براى اجراى فعالیت ها مى باشد. و به آزادى عمل بیش از اندازه منجر مى شود. هر دو نوع آسیب زا است؛ کنترل بسیار زیاد مانع از ابتکار عمل مى شود. مشکلات روحى ایجاد مى کند. سازمان را به سوى تشریفات زاید فراوان هدایت مى کند و موجب کندى تصمیم گیرى و اجرا مى شود. کنترل بسیار کم مى تواند به هماهنگى داخلى صدمه بزند و موجب مصرف افراطى منابع یا عدم بهره بردارى کافى از آن بشود. اصل مهم، یافتن تعادل درست میان کنترل ها براى پشتیبانى از عملکرد سازمان است.(23)
– ب – ناهماهنگى در نظارت یا نظارت هاى ناهماهنگ
اگر سیستم هاى کنترل، به طور نامناسب طراحى شده باشند، امکان دارد پیام هاى نامربوطى براى کارکنان بفرستند. مدیران باید سیستم هاى کنترلى تهیه کنند که با ترغیب رفتارهاى مناسب در کارکنان موجب موفقیت سازمان در بلند مدت شوند؛ مثلا اگر بخواهیم افراد تحت کنترل بخشى از وقت خود را صرف پروژه هاى آینده کنند، ولى حقوق را ثابت نگهداریم، در نتیجه فرد مورد نظر بدون فکر به آینده و با خیال راحت از تأمین حقوقش در کار اجرایى صرف ادامه مى دهد. این جاست که سیستم کنترل با سیستم پرداخت ناهماهنگ است.
– ج – عدم توانایى در تنوع کنترل ها
استراتژیهاى کنترل، غالباً انعکاس ساختار سازمانى است؛ براى نمونه، یک سازمان متمرکز، احتمالا سیستم کنترل واحد و متمرکزى دارد که مجموعه استانداردهاى مشابه را براى اجرا در بخش ها و واحدها وضع مى کند. برخى سازمانها پراکندگى فراوان دارند، در نقاط مختلف کشور، اینها سیستم هاى کنترل مختلف مى خواهند، اعمال، یک نوع نظارت کار را مشکل مى کند.(24)
– د – نظارت تحمیلى به جاى نظارت برخود
حقیقت این است که براى بالا نگه داشتن عملکرد نمى توان صرفاً روى نظارت تکیه کرد؛ زیرا که افراد نظارت را از طریق غیبت، انتقال، بازده با کیفیت پایین و از این قبیل کارها خنثى مى کنند.
یکى از مشکلات ناشى از تأکید روى نظارتهاى رسمى این است که این گونه نظارتها اغلب به واکنش هاى نامطلوب منجر مى شوند. احساس بیزارى، ضعف بیشتر عملکرد و تلاش براى درهم شکستن سیستم منجر مى شود و منجر به امور ذیل مى گردد. (از دید «ادوارد لادار» و «جان راد»)
1. رفتار ادارى غیرقابل انعطاف (خشک)
این رفتار حاکى از تمایل افراد به این است که خود را در ارتباط با سیستم نظارت، خوب جلوه دهند. افراد تلاش خود را به نقاط مورد سنجش، بیشتر متوجه مى کنند و اغلب هدفهاى مهم تر سازمان را فراموش مى کنند.
2. رفتار استراتژیک
این رفتار عبارت است از تمایل افراد به تهیه اطلاعات، به گونه اى که این اطلاعات در محدوده زمانى معین خوشایند جلوه کند (فریب).
3. گزارش اطلاعات نامعتبر
بعضى اوقات، افراد از طریق اطلاعات نادرست و نامعتبر سیستم را مى کوبند.(25)
همه آنچه تا به حال گفته شد، خصایص و پیامدهاى نظارت غیرمؤثر و نادرست است که نوعاًناشى از ضعف در مدیریت نظارت است که از آسیب هاى مهم به شمار مى رود.
لذا صرف عدم وجود اشکالات ساختارى و قانونى نمى تواند نظارت را مؤثر کند. باید ناظران را آموزش داد و به جاى «نظارت مدیریتى»، «مدیریت نظارتى» اعمال کرد. تا ماشین نظارت خاموش نشود و به گل ننشیند.
– ه – موانع سیاسى – اجتماعى
آقاى عمید زنجانى معتقد است:(26)«سه تعبیر الان جزو تعابیر دارج در فرهنگ سیاسى کشور است که ممکن است در تمام نظارت ها مطرح شود؛ یکى اعمال سلیقه، دیگرى منافع گروهى و سومى گرایش سیاسى. این سه در تمام سطوح مدیریت حضور دارد. در تمام سطوح نظارتى هم حضور دارد. اگر این مسأله موجب خدشه در نظارت باشد. باید در تمام نظارت ها باشد و لازمه اش آن است که باید نظارت را از مدیریت حذف کرد.»
ما با اقتباس از این گفتار، این 3 عامل را، که مخدوش کننده نظارت است، به بررسى مختصر مى گذاریم:
1. اعمال سلیقه
هیچ انسانى خالى از سلیقه نیست و تردیدى نیست که سلایق در خلایق مختلف و پراکنده است. اختلاف سلیقه نوعاً به روش بر مى گردد هر چند در هدف و یا وسیله هم مى تواند نمود کند. وقتى یک ناظر از یک روش ناخشنود باشد، با این پیش فرض منفى، به نظارت شونده نمره و نگاه منفى دارد. بالاخره افراد هم که معصوم نیستند. به این ایراد (یا شبهه) توجه کنید:(27)
«معناى نظارت استصوابى این است که یک عده خود را معیار اسلام و حق مطلق بپندارند و همه طبقات در شناخت مبانى اسلامى، ارزش ها مفاسد و مصالح موظف باشند عقل و درک خویش را کنار گذاشته، تابع محض درک و برداشت خاص آنان باشند. این یک امر خرافى است و با هیچ عقل و منطقى سازگار نیست.»
فعلا کارى به ناصواب بودن و لحن بد این عبارت نداریم، ولى به هر حال، نظارت است و ناظر و سلیقه هاى خاص. باید مواظب هر نوع اعمال سلیقه باشیم و خطر آن را گوشزد کنیم.
اعمال «بى طرفى» امرى بسیار مشکل است؛ چون انسان بى طرف نداریم. مثل داورى که در یک مسابقه ورزشى قضاوت کند و بى طرف باشد، امکان دارد ولى مشکل است.
2. منافع گروهى
نمى دانیم مراد ایشان از «منافع گروهى» یا «منافع حقوقى» چیست؟ شاید منافع صنفى مراد باشد[ در مقابل منافع شخصى که در عنوان قبل طرح شد]، به قرینه عنوان جداى «گرایش سیاسى» این منافع از سنخ سیاسى هم نیست، حدى میانه است. گروه سرمایه داران، بازاریان، فرهنگیان، آیا این مراد است یا این حالت که در فرهنگ سازمانى است که هر کس به هر بخش که مى پیوندد، آنجا را محور قرار مى دهد و از آن موضع صحبت مى کند و تمام مقررات و آیین نامه ها را به نفع آن بخش که تصدى یا تولى آن را به عهده مى گیرد، تفسیر مى کند، و اعتبارات را به آن سمت سرازیر مى خواهد. و اتفاقاً اگر بخش او تغییر کرد و به بخش مقابل رفت، همین حالات گروه خواهانه و حقوق گرایانه ناشى از بخشى نگرى را به آنجا مى برد که این حالت در یک قضاوت مثبت این است که هر کس مى خواهد کارآمدى بخش خود را ارتقا دهد و حالت منفى آن، تسرى روح عشیره اى و قبیله اى در دل سازمانهاى مدنى و مدرن است؟! با این تفسیر حقوق خاصى براى بخشى بیش از بخش هاى دیگر طلب مى کند. از این حالت گاهى به «بخشى نگرى» تعبیر مى شود.
بر این اساس در فرآیند «نظارت»، «بخشى نگرى» یک آفت خواهد بود؛ چرا که اگر آن بخش ناظر باشد، خصمانه و غیر منصفانه نظارت مى کند و اگر نظارت شونده باشد نهایت فرار و اختفا از واقعیات را پیشه مى کند تا از هجوم ناظران مصون بماند تا بخش او هر چند ناموفق است و غیر سالم ولى موفق و سالم نشان داده شود.
3. گرایش سیاسى
این عامل یا مانع هم مثل عناصر قبل، امرى گریزناپذیر است. نمى شود بدون گرایش سیاسى بود. بالاخره انسان در یک جناح مى گنجد. البته بحث فقط از دو جناح نیست، جناح هاى فرعى و مخفى داخل هر جناح بزرگ بسى فراوان تر است؛ مثل احزاب غربى که در درون خود جناح هاى متعددى دارند که در زمان انتخاب درون حزبى عود و بروز مى کند. وقتى گروه ناظر از یک گرایش سیاسى باشد، على القاعده نظارت یک سویه خواهد بود. براى حذف رقیب، ویا تضعیف جایگاه گرایش سیاسى مقابل، این گرایش حتى در قضاوت هم ممکن است دخالت کند؛ چرا که نظارت و قضاوت نهایتاً از یک خانواده محسوب مى شوند؛ زیرا در نظارت، بالمال، نوعى قضاوت نهفته است و در قضاوت هم نظارت وجود دارد. ما همیشه از این گرایش ها در نظارت ها ضرر مى بینیم و ضربه مى خوریم. احکام قاضیان و ناظران، خالى از اغراض سیاسى نمى تواند باشد.
آقاى عمید زنجانى دو راه حل براى شوراى نگهبان، براى سلامت از سه مانع (سلیقه، منافع گروهى و گرایش سیاسى) ارائه مى کند.(28)
(البته بحث ما در نظارت بسیار فراگیر و شامل است و نظارت شوراى نگهبان فقط بخشى از آن را تشکیل مى دهد ولى در عین حال چون این راه حل خطاب به این نهاد است، از باب نمونه اشاره مى شود):
راه حل نخست: توسعه راههاى کسب اطلاع است؛ به این شکل که دو سویه عمل شود تا به واقعیت ها به اندازه کافى توجه شود و اطمینان بیشترى به بارآورد و سطح کار بالا رود. ممکن است انسان با کسب اطلاع از چهار مطلب، به یک نتیجه اى برسد، اما اگر اطلاع از چهل مطلب داشته باشد به نتیجه مطمئن ترى مى رسد یا ممکن است در نتیجه هیچ تأثیرى نداشته باشد اما بدیهى است اطلاعات بیشتر اتقان بیش ترى را در تصمیم گیرى خواهد داشت.
راه حل دوم (راه حل حقوقى): رویه اى را که ما براى خروج از دوگانگى قضایى در سیستم اجرایى اتخاذ کردیم، کاملا با سیستم نظارتى؛ مثلا کشور فرانسه متفاوت است. آنها در درون قوه مجریه براى نظارت بر تخلفات از یک نظام قضایى درجه 2 استفاده کردند، لذا از نظر معیارهاى حقوق اساسى، نظام فرانسه دچار مشکل است و دوگانگى قوه قضاییه در کل ساختار نظام سیاسى فرانسه به چشم مى خورد، خوشبختانه ما به این ورطه دچار نشدیم. در هیأت هاى بدوى، کار را با حضور قضات اجرایى کردیم. قضات شخصشان را مى آورند اما شخصیتشان را نمى آورند. قضات عضو این هیأت ها هستند ولى نه به عنوان عضوى از قوه قضاییه. پیشنهاد این است: هیأت هایى که شوراى نگهبان به عنوان ابزار کار براى انجام وظایف خودش در اجراى اصل 99 استفاده مى کند، از حضور قضات استفاده شود، البته به عنوان اشخاصى که صلاحیت تصمیم گیرى در مسائل حقوقى و قضایى را دارند، نه به عنوان قاضى قوه قضاییه. حضور چنین افرادى که از صلاحیت هاى بالاى قضایى برخوردارند، در میان هیأت هاى نظارت شوراى نگهبان به این هیأت ها یک حالت نیمه قضایى مى دهد که سنجش و تصمیم گیریها و نظرها به دور از معیارهاى قضایى نباشد و با توجه به جامعیت قضایى باشد.
البته هر دو پیشنهاد با حفظ استقلال شوراى نگهبان است؛ چون اصل 99 نظارت را بر عهده شوراى نگهبان گذارده است. هیچ بخشى از این نظارت نمى تواند بیرون از شوراى نگهبان اعمال شود.
این دو پیشنهاد از طرف ایشان، یک راه حل هم قبلا در ذیل موانع ساختارى عرضه شد که تشکیل (کمیته ملى انتخابات) است، (مراجعه شود).
ارائه این راه حلها حاکى از جدى بودن آسیب ها است، هر چند هیچ راه حلى خالى از مناقشه نیست. ولى صرف ارائه آن، آنهم از طرف انسانهاى بى غرض، نشانگر این است که همیشه یک پالایش در روشها و مقررات نظارتى باید اعمال شود تا از حداکثر اتقان برخودار گردد.
پی نوشت ها:
7. ر.ک.به: مبانى مدیریت، ج 2، گرى دسلر با ترجمه داود مدنى، صص 249-263
8. ماهنامه ناظر، ش 16، ص 12
9. همان، ش 4، ص 33
10. بقره: 12و11
11. یوسف: 53
12. نهج البلاغه، نامه 45، فرازهاى 23تا27
13. ر.ک.به: ماهنامه ناظر، شماره 13-14، صص 61-62 (تلخیص).
14. عمید زنجانى، ماهنامه ناظر، ش 12، صص 7-8
15. حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ایران، دکتر سیدجلال الدین مدنى، ج 2، ص 112 به نقل از فصلنامه حکومت اسلامى، شماره 14، ص 128
16. مشروح مذاکرات، ص 1264
17. به موجب ماده یک مصوبه مجلس خبرگان درباره اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى آمده است: «به منظور اجراى اصل یکصدویازدهم قانون اساسى خبرگان از میان خود، هیئت تحقیقى را مرکب از هفت نفر براى دو سال با رأى مخفى انتخاب مى نمایند تا به وظائف مذکور در این قانون عمل نمایند. افراد هیأت باید فراغت کافى را براى انجام وظائف محوله داشته باشند و شاغل سمت هاى اجرایى و قضایى از جانب مقام رهبرى نبوده و از بستگان نزدیک وى نیز نباشند.»
هیأت تحقیق یاد شده در ماده یک طبق ماده 3 مصوبه مذکور موظف شده است که هر گونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل یکصدو یازدهم در محدوده قوانین و موازین شرعى به دست آورد و نسبت به صحت و سقم گزارش هاى واصله در این رابطه تحقیق و بررسى کرده و در صورت لزوم با مقام رهبرى در این باره ملاقات کنند.
در اجراى حق نظارت خبرگان بر امور رهبرى هم چنین ماده نوزدهم مصوبه مذکور مقرر داشته است: «هیأت تحقیق موظف است با هماهنگى مقام رهبرى به تشکیلات ادارى آن مقام توجه داشته و آن مقام در جلوگیرى از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات مذکور مساعدت نماید. »(کنگره امام خمینى رحمة الله و اندیشه حکومت اسلامى، مجموعه آثار شماره 6، ص 253)
18. ر.ک.به: ماهنامه ناظر، ش 13-14، ص 62
19. همان، ص 15
20. نظارت استصوابى، عباس نیکزاد، (روابط عمومى شوراى نگهبان)، ص 21
21. ر.ک.به: همان، که حدود 24شبهه را در اطراف نظارت استصوابى پاسخ داده است.
22. نظارت استصوابى، ص 61، (روابط عمومى شوراى نگهبان).
23. مبانى سازمان مدیریت، طاهره فیض، صص 226-7
24. همان، ص 237
25. مبانى مدیریت، گرى رسلر، ترجمه داود مدنى، از ص 248 تا 254(تلخیص).
26. فصل نامه حکومت اسلامى، ش 30، ص 65
27. نامه آقاى منتظرى در رد نظارت استصوابى، به نقل از جزوه نظارت استصوابى (روابط عمومى شوراى نگهبان، ص 44)
28. فصلنامه حکومت اسلامى، ش 30، صص 65-6
( شرایط و موانع نظارت ،سید صمصام الدین قوامى ،فصلنامه حکومت اسلامی33)