۵. كيفيت دادرسى و صدور حكم
براى روشن شدن نحوه دادرسى در نظام قضايى اميرالمومنين(عليه السلام) نياز به بيان مقدمه‏اى‏است.
در طول تاريخ قضا، قبل و بعد از اسلام، نظامهاى مختلف رسيدگى وجود داشته كه عبارتند از: نظام اتهامى، نظام تفتيشى و نظام مختلط[۶۲].
 

نظام اتهامى
 

اين نظام قديمى‏ترين شيوه رسيدگى به دعاوى و داراى ويژگيهاى زير است:
الف) ضرورت طرح شكايت از شاكى:
در اين نظام تعقيب متهم فقط در صورت شكايت زيان‏ديده از جرم و مراجعه او به قاضى، امكان‏پذير است.
ب) شفاهى بودن رسيدگى.
ج) علنى بودن محاكمه و وجود هيات منصفه.
د) ترافعى بودن نظام اتهامى:
شاكى بايد كليه ادله موجود عليه متهم را تا جلسه دادرسى ارائه كند.
به علت فقدان مرحله بازپرسى يا بازجويى، متهم در جلسه محاكمه و رسيدگى از ادله اطلاع مى‏يافت و ادله، آزادانه مورد بحث و گفتگو قرار مى‏گرفت و پس از دفاع متهم و پايان يافتن تحقيقات از سوى دادگاه، قاضى كه حَكَم محسوب مى‏شد، با در نظر گرفتن ادله طرفين، به صدور حكم اقدام مى‏كرد.
ه) رعايت تساوى بين اصحاب دعوا.
و) ادله اثبات دعوا عبارت بود از اقرار شهود و سوگند براى رفع اتهام از متهم (قسامه) و آزمونهاى سنتى.

نظام تفتيشى
 

بر خلاف نظام اتهامى كه فاقد مرحله تحقيقاتِ مقدماتى يا بازپرسى بود و هر گونه تحقيق و تفحص در جلسه دادگاه صورت مى‏گرفت، در نظام تفتيشى تحقيقات مقدماتى نقش موثرى دارد، به گونه‏اى كه در نظام تفتيشى قرون وسطى‏، اعظم وقت مقامات قضايى صرف تهيه دليل و مقدمات رسيدگى مى‏شد و جلسه رسيدگى دادگاه تا حدودى جنبه تشريفاتى داشت و در بسيارى از موارد براى تسجيل و اعلام نتايج به دست آمده قبلى تشكيل مى‏گرديد.
ويژگيهاى اين نظام عبارتند از:
الف) قضات حرفه‏اى
در اين نظام بر خلاف نظام اتهامى، قاضى، فردى حرفه‏اى است كه در رسيدگى نقش فعالى دارد و همين نقش با اهميت است كه به مرحله تحقيقات مقدماتى اهميت مى‏دهد.
ب) وحدت قاضى و دادستان
در نظام تفتيشى قاضى نقش دادستان را نيز ايفا مى‏كند، بدين ترتيب كه به محض اطلاع از وقوع جرم و حتى قبل از شكايت شاكى، تحقيقات را آغاز مى‏كند.
ج) كتبى بودن رسيدگى
د) غير علنى بودن رسيدگى
ه) غير ترافعى بودن رسيدگى
و) ادله اثبات دعوا
در اين نظام اقرار مهمترين دليل اثبات جرم محسوب مى‏شد و لذا نوعاً با شكنجه‏هاى شديد بود و بعد از اقرار، شهادت شاهدان بدون توجه به تقوا و پاكدامنى آنان، حتى براى صدور حكم اعدام كفايت مى‏كرد.
اين نظام داراى معايب فراوانى است، از جمله:
الزام متهم به سوگند، شكنجه او، عدم امكان دخالت وكيل مدافع در تحقيقات مقدماتى و هنگام مواجهه شهود با متهم، عدم اطلاع متهم از اتهامات منتسب به خود، الزام به اجراى مجازات در روز صدور حكم و الزام شاهد به تاييد مجدد موداى گواهى.

نظام مختلط
 

در اين نظام، مرحله تحقيقاتى و رسيدگى در دادگاه جداست و مقررات حاكم بر آنها تفاوت دارند. در مرحله تحقيقاتى با توجه به ضرورت كسب اطلاعات لازم از متهم به شكل نظام تفتيشى، حقوق و آزاديهاى وى محدود مى‏گردد، اما در مرحله رسيدگى به دادرسى، طبق اصول نظام اتهامى و با رعايت كامل حق دفاع صورت مى‏گيرد.
به طور خلاصه در نظام اتهامى تحقيقات مقدماتى وجود ندارد و همه چيز در دادگاه معلوم مى‏شود و در نظام تفتيشى همه همت بر تحقيقات مقدماتى است، اما در نظام مختلط، به هر دو اهميت داده مى‏شود. اكنون اين نظام الگوى بسيارى از كشورهاى اروپايى و حتى اسلامى است و در ايران، پس از انقلاب و قبل از تصويب دادگاههاى عمومى متداول بوده است.
با حفظ اين مقدمه بايد ديد نظام قضايى علوى كدام است. نظر مشهور، نظام دادرسى را اتهامى مى‏داند، ولى با قدرى دقت در سيره قضايى آن حضرت و سيرى در قضاوتهاى فراوان ايشان، اثبات مى‏شود نظام دادرسى حضرت مختلط بوده است.
آن حضرت، شريح قاضى را به عنوان قاضى تحقيق كه مقدمات كار را فراهم مى‏كند، تلقى مى‏نمايد و مى‏فرمايد: «در دماء و حقوق مسلمانان و حدود الهى، حكم را به عهده من بگذار[۶۳]».
در نامه‏اى كه به استاندار موصل مى‏نويسد، دستور تحقيق در خصوص عاقله فردى كه قتل خطايى انجام داده بود مى‏دهند، با عبارت: «فافحص عن امره؛ در كار او تحقيق كن‏[۶۴]».اگر مراد اين باشد كه نتيجه تحقيق را براى آن حضرت بفرستد، والى موصل، قاضى تحقيق مى‏شود و اگر براى قضاوت خودش تحقيق نمايد، نشانگر تحقيق مقدماتى قبل از قضاوت است.
در نظام اتهامى صرفاً به اقرار و شهود و سوگند اكتفا مى‏شود و به جز اينها دليلى شناخته شده براى اثبات حكم توسط قاضى وجود ندارد، اما در قضاوتهاى اميرالمومنين به ادله ديگرى مثل علم قاضى و قرعه‏كشى هم تكيه مى‏شود. امام(عليه السلام) در بسيارى از قضاوتها، به علم خود اطمينان مى‏كرد، بدون اينكه به بيّنه و سوگند و اقرار تكيه كند، مثل واقعه‏اى كه شيخ صدوق و طوسى نقل مى‏كنند كه در عهد ايشان، دو زن در يك زمان زاييدند. يكى از آنان پسر و ديگرى دختر آورد. آنكه دختر زاييد، پسر را از گهواره بيرون آورد و دختر خود را به جاى او گذاشت و مدعى شد پسر از اوست و با مادر پسر نزد اميرالمومنين رفت. حضرت دستور داد شير دو زن را بسنجند و هر كدام سنگين‏تر بود، پسر از آنِ او باشد.[۶۵] در واقعه‏اى ديگر مردى سالخورده، زنى را به نكاح درآورد. پيرمرد هنگام نزديكى مُرد. زن آبستن بود و پسرى به دنيا آورد. پس از مدت مديدى، فرزندان پيرمرد، زن را به زنا متهم كردند و بر ادعاى خود گواهى دادند و مرافعه به خليفه دوم كردند. او دستور سنگسار زن را داد. در راه زن به امام برخورد و كمك خواست. حضرت چند تن از كودكان همسال كودك متهم را خواند و آنها را به بازى سرگرم نمود.
سپس به آنها گفت: بنشينيد. همگى نشستند، بعد گفت: برخيزيد، كه برخاستند، ولى كودك يتيم كف دست را بر زمين تكيه داد و برخاست. امام(عليه السلام) كودك را ارث داد و برادرانش را حد افترا زد. عمر پرسيد: چگونه تشخيص دادى؟ گفت: از برخاستن و تكيه كردن كودك به كف دست، معلوم شد او از پيرمرد است.[۶۶] موارد فراوان ديگرى از اين قبيل، تمايز نظام دادرسى حضرت را از نظام اتهامى مشخص مى‏كرد.
گاه قرعه مى‏كشيد. يك شخصى وصيت كرده بود بعد از مرگش، ثلث بندگانش را آزاد كنند. امام با قرعه معين كرد كدام آزاد شوند.[۶۷] به طور كلى هرگاه دو طرف دعوى‏ شاهد اقامه مى‏كردند و گواه طرفين از هر حيث مساوى بود، امام با قرعه حق سوگند را به يكى از آنان كه قرعه به نامش اصابت مى‏كرد، مى‏داد و هنگام قرعه‏كشى اين دعا را مى‏خواند: اى پروردگار آسمان! هر كدام از طرفين دعوى‏ حق است، حقش را بپردازد.[۶۸] در نظام اتهامى، بازجويى وجود ندارد، ولى حضرت در قضاوتهاى خود بازجويى داشت، مانند زنى كه بكارت دخترى را با انگشت زايل كرد و به او تهمت زنا زد و زنان همسايه را بر ادعاى خود گواه گرفت. حضرت از شهود بازجويى به عمل آورد و نهايتاً حق را به دختر داد.[۶۹] در اينجا هم بى‏طرفى نقض، و هم بازجويى شد كه هر دو در نظام اتهامى وجود ندارد.
در موردى ديگر به عكس عمل كرد؛ يعنى بر خلاف واقعه فوق كه به نفع متهم از مدعى و شهود بازجويى كرد، در مورد پسرى كه مدعى بود عده‏اى پدر او را كشته‏اند و آنها انكار مى‏كردند، حضرت، جداگانه از متهمان بازجويى كرد به شكلى كه آنها را متفرق كرد و با نقشه علمى كه امروزه وظيفه پليس (پليس علمى) است، قاتل بودن آنها را ثابت كرد.[۷۰] تمام موارد فوق نشانگر تمايز نظام دادرسى حضرت از نظام اتهامى، بعد از مرافعه بود. مواردى هم يافت مى‏شود كه حضرت به تعقيب متهمان، قبل از مرافعه مى‏پرداخت، بدون اينكه شاكى خصوصى باشد. حضرت به عنوان «والى مظالم» و «مدعى‏العموم» به ردّ مظالم و تعقيب متهمان مى‏پرداخت. آنچه راجع به والى مظالم گفتيم، از همين قبيل است. بر اساس «كونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً»[۷۱] حضرت اقدام به تعقيب و مجازات مجرمان بدون شكايت شاكيان خصوصى مى‏كرد. اين امر در حقوق اللَّه بيشتر مشهود و مشهور است.
در سيره امام در مورد كسانى كه در اثر فحاشى به رسول خدا(صلي الله عليه و آْله و سلم) محكوم به اعدام مى‏شدند، بدون محكمه، حكم در مورد آنها اجرا مى‏شد يا خود امام اجرا مى‏كرد، كما اينكه يك بار در حضور رسول خدا، كسى كه آن حضرت را تكذيب كرده بود، گردن زد.[۷۲] حاكم مى‏توانست دستور قتل ساب النبى(صلي الله عليه و آْله و سلم) و يا هر مرتد را صادر كند.[۷۳] اگر ولايت بر حسبه را امرى قضايى محسوب كنيم، مجازاتهاى امام به شكل فورى و قاطع، نشانگر مجازاتهاى بدون محكمه است. اين مجازاتها كه نوعى تعزيرات است، بين نظام دادرسى علوى و نظام دادرسى اتهامى، تمايز ايجاد مى‏كند، چرا كه در نظام اتهامى هيچ مجازاتى بدون محكمه انجام نمى‏پذيرد.
نظام قضايى امام، با نظام تفتيشى هم مغاير بود. عمده‏ترين تمايز در اقرار است كه در موارد زنا و لواط وقتى افراد به جرم خويش اقرار مى‏كردند، حضرت به لطايف‏الحيل سعى درپوشاندن قضيه داشت و طرف را از اقرار خود برمى‏گرداند، مگر اينكه چهار بار اقرار مى‏كرد،كه حكم جارى مى‏شد[۷۴] يا مى‏بخشيد و اين با نظامى كه اساسش بر شكنجه و اقرار بود، تفاوت دارد.
با دلايل فوق آشكار مى‏شود نظام دادرسى حضرت، اصطلاحاً نظامى مختلط است، مخصوصاً در حقوق و دعاوى كيفرى كه حضرت حق تحقيق را براى خود محفوظ مى‏داشت.
ممكن است گفته شود آنجا كه حضرت از نظام اتهامى در دادرسى جدا مى‏شد و اصول‏بى‏طرفى و طرح دعوى توسط شاكى خصوصى يا ترافعى بودن دعوى‏ را نقض مى‏كرد،ديگر نقش قاضى نداشته، بلكه به عنوان والى بود، كه پاسخ آن را در وظايف قاضى‏داديم. نظام قضايى حضرت، مجموعه‏اى از عناصر است كه قضا به معناى اخص، جزءآن محسوب مى‏شود، علاوه بر اينكه والى مظالم، قاضى اعظم با قدرت بيشتر از قاضى‏عادى است.
خصوصيت ديگر نظام دادرسى علوى، عمومى بودن آن، در مقابل تخصصى بودن است. مراد از عمومى بودن دادرسى، رسيدگى توامان قاضى به امور حقوقى و كيفرى است، در مقابل تخصصى كه قضات به قاضى حقوقى و قاضى كيفرى تقسيم مى‏شوند، سيره قضايى امام و قضات منصوب ايشان، نشانى از تخصصى بودن دادرسى ندارد، بلكه مرافعات حقوقى در امور مالى و خانواده و كيفرى (جرم و جنايتِ موجب حد و قصاص را مورد رسيدگى و صدور حكم قرار مى‏دادند.)
اين نظام بر اساس وحدت قاضى در دادرسى استوار بود، ولى قاضى مجاز به مشورت بود، حتى رسول خدا به اميرالمومنين به عنوان قاضى يمن دستور مشورت در امور مهم را مى‏دهند.[۷۵] در عين حال در اين نظام اصرارى بر وحدت قاضى نيست و با تعدد قاضى سازگاراست.
بر اين اساس، نادرست بودن اين پندار كه عمومى بودن دادرسى را با اتهامى بودن آن مساوى يا مساوق مى‏داند، روشن مى‏گردد، زيرا مختلط و اتهامى بودن بر اساس معيارهايى همچون بى‏طرفى قاضى، لزوم شاكى خصوصى، تحقيقات قبل از صدور حكم، وجود يا عدم هيات منصفه، مورد مقايسه قرار مى‏گيرد، عمومى يا تخصصى بودن بر اساس ماده دعوى‏ كه‏حقوقى يا كيفرى باشد، مورد تمييز و تشخيص واقع مى‏گردد. بنابراين نظام قضايى علوى‏در بُعد دادرسى از جهت مالكيت دعوا، عمومى و از حيث مراحل رسيدگى، مختلط محسوب مى‏گردد.

ادله اثبات دعوى‏
 

نظام قضايى علوى، همان طور كه در حين مقايسه اتهامى يا مختلط بودن ملاحظه شد، بر پنج عنصر استوار است: علم قاضى، شاهد، سوگند، اقرار و قرعه‏كشى.
از اين ميان، سه عنصر شهود و سوگند و اقرار، امرى عقلايى و متداول در تمام نظامات قضايى، اعم از اتهامى و تفتيشى و مختلط و عمومى و يا تخصصى، البته با اختلافات در نوع اجرا و شرايط است، اما علم قاضى و قرعه‏كشى از مختصات نظام قضايى علوى است كه مشهور فقيهان شيعى قديماً و حديثاً آن دو را حجّت مى‏دانسته، هرچند فقهاى عامه با آن مخالف هستند، اما از ديد قوانين حقوقى و موضوعه، چه قانون مدنى، چه كيفرى، نظام قضايى شيعى و سنّى توامان آن را حجت ندانسته و مورد عمل قرار نمى‏دهند.[۷۶]

سازمان قضايى نظام علوى
 

آخرين مبحث از نظام ساختارى قضايى آن حضرت، مبحث سازمان قضايى است. بايد گفت بساطت و سادگى حكومت در صدر اسلام، با تشكيلات عريض و طويل دمساز نبود و بسيارى از امور قضايى به سادگى انجام مى‏گرفت، گرچه خصوصيات يك سازمان تشكيلاتى نيرومند در آن يافت مى‏شد.
به طور خلاصه بايد گفت: سازمان آن حضرت غيرمتمركز بود و به استانها در خصوص قضا تفويض اختيار و يا توكيل شده بود. آن طور كه از عهدنامه مالك برمى‏آيد، اختيار تام درقضا و نصب قاضى به او داده شده بود، همين طور به رفاعه، والى اهواز و والى موصل، البته‏شريحِ قاضى بنا به دلايلى از تفويض كامل برخوردار نبود و به شكل قاضىِ تحقيق عمل‏مى‏كرد.
از جهت مكانى، آن حضرت در مسجد و دكهالقضاى معروف خود قضاوت مى‏كرد.[۷۷] البته حدود و مجازاتها را بيرون مسجد اِعمال مى‏نمود. فقهاى اهل سنت كه قضاوت در مسجد را مكروه مى‏دانند،[۷۸] بين اثبات حكم و اجراى آن خلط كرده‏اند.
حضرت براى برخى مجازاتها زندان داشته و بنا به قول مشهور علماى فريقين، اولين فردى بود كه زندان را بنا نهاد.[۷۹] در زمان رسول خدا(صلي الله عليه و آْله و سلم) و خلفاى بعدى، از ساختمانها و امكانات موجود به عنوان زندان استفاده مى‏شد[۸۰] اما حضرت بدين منظور مكانى ساخت. به احكام زندان در نظام علوى در مبحث ساختار حقوقى خواهيم پرداخت.
امام على(عليه السلام) پليس قضايى داشته كه به او در دستگيرى و تعقيب مجرمان يارى مى‏دادند و نقش ضابط را ايفا مى‏كردند.[۸۱] همچنين از وجود كارشناسان در شناسايى جرم و مجرم بهره مى‏گرفت‏[۸۲] كه اصطلاح فنى و متداول آن پليس علمى است، به ويژه در مسايل مخصوص زنان كه كارشناسان زن لحاظ مى‏شدند.[۸۳] البته نقش پليس علمى را آن حضرت عمدتاً خود ايفا مى‏كرد، به طورى كه گاه بدون توجه به بيانات شهود و مدعيان، به كاوش علمى مى‏پرداخت و بر اساس آن عمل مى‏كرد كه در بحث علم قاضى به آن اشاره شد.

پي‌نوشت‌ها:
 

[۶۲]. آيين دادرسى كيفرى، محمد آشورى، ج‏۱.
[۶۳]. وسائل الشيعه، باب ۳، از ابواب صفات قاضى، ح‏۱.
[۶۴]. همان، ج‏۱۹، كتاب ديات، باب ۲، از ابواب ديات عاقله، ح‏۱.
[۶۵]. همان، ج‏۱۸، باب ۲۱، ص‏۲۱۰، از ابواب كيفيه الحكم.
[۶۶]. همان، ح‏۳.
[۶۷]. همان، باب ۱۲، از ابواب كيفيه الحكم، ح‏۳، و احاديث ديگر اين باب.
[۶۸]. همان، ح‏۱۹.
[۶۹]. همان، باب ۱۹، از ابواب كيفيه الحكم، ح‏۱.
[۷۰]. همان، باب ۲۰، از ابواب كيفيه الحكم، ح‏۱.
[۷۱]. نهج‏البلاغه، نامه ۴۷، بخش ۲.
[۷۲]. وسائل الشيعه، باب ۱۸، از ابواب كيفيه الحكم، ح‏۱.
[۷۳]. همان، باب ۱، از ابواب حد مرتد، ح‏۱ و باب ۲۵، از ابواب حد قذف، ح‏۳.
[۷۴]. همان، باب ۵، از ابواب حد لواط، ح‏۱.
[۷۵]. القضاء فى الفقه الاسلامى، سيد كاظم حسينى حائرى، ص‏۱۹۴.
[۷۶]. همان، ص‏۱۸۹، به نقل از الوسيط، عبدالرازق السنهورى، ج‏۲۷، ص‏۳۳.
[۷۷]. مستدرك الوسائل، باب ۱۷، ابواب كيفيه الحكم، ح‏۵ و ۷.
[۷۸]. شرائع‏الاسلام، ج‏۴، ص‏۷۴؛ جواهر، ج‏۴۰، ص‏۸۰.
[۷۹]. دراسات في ولايه الفقيه، ج‏۲، ص‏۴۳۵، به نقل از احكام السجون، موائلى، ص‏۴۵.
[۸۰]. همان.
[۸۱]. وسائل الشيعه، باب ۲۴، از ابواب كيفيه الحكم، ح‏۱۳.
[۸۲]. تهذيب، شيخ طوسى، ج‏۱۰، ص‏۲۶۸، ح‏۸۸.
[۸۳]. وسائل الشيعه، باب ۲۴، از ابواب كيفيه الحكم، ح‏۱۳.
 

منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد…

۵. كيفيت دادرسى و صدور حكم
براى روشن شدن نحوه دادرسى در نظام قضايى اميرالمومنين(عليه السلام) نياز به بيان مقدمه‏اى‏است.
در طول تاريخ قضا، قبل و بعد از اسلام، نظامهاى مختلف رسيدگى وجود داشته كه عبارتند از: نظام اتهامى، نظام تفتيشى و نظام مختلط[۶۲].
 

نظام اتهامى
 

اين نظام قديمى‏ترين شيوه رسيدگى به دعاوى و داراى ويژگيهاى زير است:
الف) ضرورت طرح شكايت از شاكى:
در اين نظام تعقيب متهم فقط در صورت شكايت زيان‏ديده از جرم و مراجعه او به قاضى، امكان‏پذير است.
ب) شفاهى بودن رسيدگى.
ج) علنى بودن محاكمه و وجود هيات منصفه.
د) ترافعى بودن نظام اتهامى:
شاكى بايد كليه ادله موجود عليه متهم را تا جلسه دادرسى ارائه كند.
به علت فقدان مرحله بازپرسى يا بازجويى، متهم در جلسه محاكمه و رسيدگى از ادله اطلاع مى‏يافت و ادله، آزادانه مورد بحث و گفتگو قرار مى‏گرفت و پس از دفاع متهم و پايان يافتن تحقيقات از سوى دادگاه، قاضى كه حَكَم محسوب مى‏شد، با در نظر گرفتن ادله طرفين، به صدور حكم اقدام مى‏كرد.
ه) رعايت تساوى بين اصحاب دعوا.
و) ادله اثبات دعوا عبارت بود از اقرار شهود و سوگند براى رفع اتهام از متهم (قسامه) و آزمونهاى سنتى.

نظام تفتيشى
 

بر خلاف نظام اتهامى كه فاقد مرحله تحقيقاتِ مقدماتى يا بازپرسى بود و هر گونه تحقيق و تفحص در جلسه دادگاه صورت مى‏گرفت، در نظام تفتيشى تحقيقات مقدماتى نقش موثرى دارد، به گونه‏اى كه در نظام تفتيشى قرون وسطى‏، اعظم وقت مقامات قضايى صرف تهيه دليل و مقدمات رسيدگى مى‏شد و جلسه رسيدگى دادگاه تا حدودى جنبه تشريفاتى داشت و در بسيارى از موارد براى تسجيل و اعلام نتايج به دست آمده قبلى تشكيل مى‏گرديد.
ويژگيهاى اين نظام عبارتند از:
الف) قضات حرفه‏اى
در اين نظام بر خلاف نظام اتهامى، قاضى، فردى حرفه‏اى است كه در رسيدگى نقش فعالى دارد و همين نقش با اهميت است كه به مرحله تحقيقات مقدماتى اهميت مى‏دهد.
ب) وحدت قاضى و دادستان
در نظام تفتيشى قاضى نقش دادستان را نيز ايفا مى‏كند، بدين ترتيب كه به محض اطلاع از وقوع جرم و حتى قبل از شكايت شاكى، تحقيقات را آغاز مى‏كند.
ج) كتبى بودن رسيدگى
د) غير علنى بودن رسيدگى
ه) غير ترافعى بودن رسيدگى
و) ادله اثبات دعوا
در اين نظام اقرار مهمترين دليل اثبات جرم محسوب مى‏شد و لذا نوعاً با شكنجه‏هاى شديد بود و بعد از اقرار، شهادت شاهدان بدون توجه به تقوا و پاكدامنى آنان، حتى براى صدور حكم اعدام كفايت مى‏كرد.
اين نظام داراى معايب فراوانى است، از جمله:
الزام متهم به سوگند، شكنجه او، عدم امكان دخالت وكيل مدافع در تحقيقات مقدماتى و هنگام مواجهه شهود با متهم، عدم اطلاع متهم از اتهامات منتسب به خود، الزام به اجراى مجازات در روز صدور حكم و الزام شاهد به تاييد مجدد موداى گواهى.

نظام مختلط
 

در اين نظام، مرحله تحقيقاتى و رسيدگى در دادگاه جداست و مقررات حاكم بر آنها تفاوت دارند. در مرحله تحقيقاتى با توجه به ضرورت كسب اطلاعات لازم از متهم به شكل نظام تفتيشى، حقوق و آزاديهاى وى محدود مى‏گردد، اما در مرحله رسيدگى به دادرسى، طبق اصول نظام اتهامى و با رعايت كامل حق دفاع صورت مى‏گيرد.
به طور خلاصه در نظام اتهامى تحقيقات مقدماتى وجود ندارد و همه چيز در دادگاه معلوم مى‏شود و در نظام تفتيشى همه همت بر تحقيقات مقدماتى است، اما در نظام مختلط، به هر دو اهميت داده مى‏شود. اكنون اين نظام الگوى بسيارى از كشورهاى اروپايى و حتى اسلامى است و در ايران، پس از انقلاب و قبل از تصويب دادگاههاى عمومى متداول بوده است.
با حفظ اين مقدمه بايد ديد نظام قضايى علوى كدام است. نظر مشهور، نظام دادرسى را اتهامى مى‏داند، ولى با قدرى دقت در سيره قضايى آن حضرت و سيرى در قضاوتهاى فراوان ايشان، اثبات مى‏شود نظام دادرسى حضرت مختلط بوده است.
آن حضرت، شريح قاضى را به عنوان قاضى تحقيق كه مقدمات كار را فراهم مى‏كند، تلقى مى‏نمايد و مى‏فرمايد: «در دماء و حقوق مسلمانان و حدود الهى، حكم را به عهده من بگذار[۶۳]».
در نامه‏اى كه به استاندار موصل مى‏نويسد، دستور تحقيق در خصوص عاقله فردى كه قتل خطايى انجام داده بود مى‏دهند، با عبارت: «فافحص عن امره؛ در كار او تحقيق كن‏[۶۴]».اگر مراد اين باشد كه نتيجه تحقيق را براى آن حضرت بفرستد، والى موصل، قاضى تحقيق مى‏شود و اگر براى قضاوت خودش تحقيق نمايد، نشانگر تحقيق مقدماتى قبل از قضاوت است.
در نظام اتهامى صرفاً به اقرار و شهود و سوگند اكتفا مى‏شود و به جز اينها دليلى شناخته شده براى اثبات حكم توسط قاضى وجود ندارد، اما در قضاوتهاى اميرالمومنين به ادله ديگرى مثل علم قاضى و قرعه‏كشى هم تكيه مى‏شود. امام(عليه السلام) در بسيارى از قضاوتها، به علم خود اطمينان مى‏كرد، بدون اينكه به بيّنه و سوگند و اقرار تكيه كند، مثل واقعه‏اى كه شيخ صدوق و طوسى نقل مى‏كنند كه در عهد ايشان، دو زن در يك زمان زاييدند. يكى از آنان پسر و ديگرى دختر آورد. آنكه دختر زاييد، پسر را از گهواره بيرون آورد و دختر خود را به جاى او گذاشت و مدعى شد پسر از اوست و با مادر پسر نزد اميرالمومنين رفت. حضرت دستور داد شير دو زن را بسنجند و هر كدام سنگين‏تر بود، پسر از آنِ او باشد.[۶۵] در واقعه‏اى ديگر مردى سالخورده، زنى را به نكاح درآورد. پيرمرد هنگام نزديكى مُرد. زن آبستن بود و پسرى به دنيا آورد. پس از مدت مديدى، فرزندان پيرمرد، زن را به زنا متهم كردند و بر ادعاى خود گواهى دادند و مرافعه به خليفه دوم كردند. او دستور سنگسار زن را داد. در راه زن به امام برخورد و كمك خواست. حضرت چند تن از كودكان همسال كودك متهم را خواند و آنها را به بازى سرگرم نمود.
سپس به آنها گفت: بنشينيد. همگى نشستند، بعد گفت: برخيزيد، كه برخاستند، ولى كودك يتيم كف دست را بر زمين تكيه داد و برخاست. امام(عليه السلام) كودك را ارث داد و برادرانش را حد افترا زد. عمر پرسيد: چگونه تشخيص دادى؟ گفت: از برخاستن و تكيه كردن كودك به كف دست، معلوم شد او از پيرمرد است.[۶۶] موارد فراوان ديگرى از اين قبيل، تمايز نظام دادرسى حضرت را از نظام اتهامى مشخص مى‏كرد.
گاه قرعه مى‏كشيد. يك شخصى وصيت كرده بود بعد از مرگش، ثلث بندگانش را آزاد كنند. امام با قرعه معين كرد كدام آزاد شوند.[۶۷] به طور كلى هرگاه دو طرف دعوى‏ شاهد اقامه مى‏كردند و گواه طرفين از هر حيث مساوى بود، امام با قرعه حق سوگند را به يكى از آنان كه قرعه به نامش اصابت مى‏كرد، مى‏داد و هنگام قرعه‏كشى اين دعا را مى‏خواند: اى پروردگار آسمان! هر كدام از طرفين دعوى‏ حق است، حقش را بپردازد.[۶۸] در نظام اتهامى، بازجويى وجود ندارد، ولى حضرت در قضاوتهاى خود بازجويى داشت، مانند زنى كه بكارت دخترى را با انگشت زايل كرد و به او تهمت زنا زد و زنان همسايه را بر ادعاى خود گواه گرفت. حضرت از شهود بازجويى به عمل آورد و نهايتاً حق را به دختر داد.[۶۹] در اينجا هم بى‏طرفى نقض، و هم بازجويى شد كه هر دو در نظام اتهامى وجود ندارد.
در موردى ديگر به عكس عمل كرد؛ يعنى بر خلاف واقعه فوق كه به نفع متهم از مدعى و شهود بازجويى كرد، در مورد پسرى كه مدعى بود عده‏اى پدر او را كشته‏اند و آنها انكار مى‏كردند، حضرت، جداگانه از متهمان بازجويى كرد به شكلى كه آنها را متفرق كرد و با نقشه علمى كه امروزه وظيفه پليس (پليس علمى) است، قاتل بودن آنها را ثابت كرد.[۷۰] تمام موارد فوق نشانگر تمايز نظام دادرسى حضرت از نظام اتهامى، بعد از مرافعه بود. مواردى هم يافت مى‏شود كه حضرت به تعقيب متهمان، قبل از مرافعه مى‏پرداخت، بدون اينكه شاكى خصوصى باشد. حضرت به عنوان «والى مظالم» و «مدعى‏العموم» به ردّ مظالم و تعقيب متهمان مى‏پرداخت. آنچه راجع به والى مظالم گفتيم، از همين قبيل است. بر اساس «كونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً»[۷۱] حضرت اقدام به تعقيب و مجازات مجرمان بدون شكايت شاكيان خصوصى مى‏كرد. اين امر در حقوق اللَّه بيشتر مشهود و مشهور است.
در سيره امام در مورد كسانى كه در اثر فحاشى به رسول خدا(صلي الله عليه و آْله و سلم) محكوم به اعدام مى‏شدند، بدون محكمه، حكم در مورد آنها اجرا مى‏شد يا خود امام اجرا مى‏كرد، كما اينكه يك بار در حضور رسول خدا، كسى كه آن حضرت را تكذيب كرده بود، گردن زد.[۷۲] حاكم مى‏توانست دستور قتل ساب النبى(صلي الله عليه و آْله و سلم) و يا هر مرتد را صادر كند.[۷۳] اگر ولايت بر حسبه را امرى قضايى محسوب كنيم، مجازاتهاى امام به شكل فورى و قاطع، نشانگر مجازاتهاى بدون محكمه است. اين مجازاتها كه نوعى تعزيرات است، بين نظام دادرسى علوى و نظام دادرسى اتهامى، تمايز ايجاد مى‏كند، چرا كه در نظام اتهامى هيچ مجازاتى بدون محكمه انجام نمى‏پذيرد.
نظام قضايى امام، با نظام تفتيشى هم مغاير بود. عمده‏ترين تمايز در اقرار است كه در موارد زنا و لواط وقتى افراد به جرم خويش اقرار مى‏كردند، حضرت به لطايف‏الحيل سعى درپوشاندن قضيه داشت و طرف را از اقرار خود برمى‏گرداند، مگر اينكه چهار بار اقرار مى‏كرد،كه حكم جارى مى‏شد[۷۴] يا مى‏بخشيد و اين با نظامى كه اساسش بر شكنجه و اقرار بود، تفاوت دارد.
با دلايل فوق آشكار مى‏شود نظام دادرسى حضرت، اصطلاحاً نظامى مختلط است، مخصوصاً در حقوق و دعاوى كيفرى كه حضرت حق تحقيق را براى خود محفوظ مى‏داشت.
ممكن است گفته شود آنجا كه حضرت از نظام اتهامى در دادرسى جدا مى‏شد و اصول‏بى‏طرفى و طرح دعوى توسط شاكى خصوصى يا ترافعى بودن دعوى‏ را نقض مى‏كرد،ديگر نقش قاضى نداشته، بلكه به عنوان والى بود، كه پاسخ آن را در وظايف قاضى‏داديم. نظام قضايى حضرت، مجموعه‏اى از عناصر است كه قضا به معناى اخص، جزءآن محسوب مى‏شود، علاوه بر اينكه والى مظالم، قاضى اعظم با قدرت بيشتر از قاضى‏عادى است.
خصوصيت ديگر نظام دادرسى علوى، عمومى بودن آن، در مقابل تخصصى بودن است. مراد از عمومى بودن دادرسى، رسيدگى توامان قاضى به امور حقوقى و كيفرى است، در مقابل تخصصى كه قضات به قاضى حقوقى و قاضى كيفرى تقسيم مى‏شوند، سيره قضايى امام و قضات منصوب ايشان، نشانى از تخصصى بودن دادرسى ندارد، بلكه مرافعات حقوقى در امور مالى و خانواده و كيفرى (جرم و جنايتِ موجب حد و قصاص را مورد رسيدگى و صدور حكم قرار مى‏دادند.)
اين نظام بر اساس وحدت قاضى در دادرسى استوار بود، ولى قاضى مجاز به مشورت بود، حتى رسول خدا به اميرالمومنين به عنوان قاضى يمن دستور مشورت در امور مهم را مى‏دهند.[۷۵] در عين حال در اين نظام اصرارى بر وحدت قاضى نيست و با تعدد قاضى سازگاراست.
بر اين اساس، نادرست بودن اين پندار كه عمومى بودن دادرسى را با اتهامى بودن آن مساوى يا مساوق مى‏داند، روشن مى‏گردد، زيرا مختلط و اتهامى بودن بر اساس معيارهايى همچون بى‏طرفى قاضى، لزوم شاكى خصوصى، تحقيقات قبل از صدور حكم، وجود يا عدم هيات منصفه، مورد مقايسه قرار مى‏گيرد، عمومى يا تخصصى بودن بر اساس ماده دعوى‏ كه‏حقوقى يا كيفرى باشد، مورد تمييز و تشخيص واقع مى‏گردد. بنابراين نظام قضايى علوى‏در بُعد دادرسى از جهت مالكيت دعوا، عمومى و از حيث مراحل رسيدگى، مختلط محسوب مى‏گردد.

ادله اثبات دعوى‏
 

نظام قضايى علوى، همان طور كه در حين مقايسه اتهامى يا مختلط بودن ملاحظه شد، بر پنج عنصر استوار است: علم قاضى، شاهد، سوگند، اقرار و قرعه‏كشى.
از اين ميان، سه عنصر شهود و سوگند و اقرار، امرى عقلايى و متداول در تمام نظامات قضايى، اعم از اتهامى و تفتيشى و مختلط و عمومى و يا تخصصى، البته با اختلافات در نوع اجرا و شرايط است، اما علم قاضى و قرعه‏كشى از مختصات نظام قضايى علوى است كه مشهور فقيهان شيعى قديماً و حديثاً آن دو را حجّت مى‏دانسته، هرچند فقهاى عامه با آن مخالف هستند، اما از ديد قوانين حقوقى و موضوعه، چه قانون مدنى، چه كيفرى، نظام قضايى شيعى و سنّى توامان آن را حجت ندانسته و مورد عمل قرار نمى‏دهند.[۷۶]

سازمان قضايى نظام علوى
 

آخرين مبحث از نظام ساختارى قضايى آن حضرت، مبحث سازمان قضايى است. بايد گفت بساطت و سادگى حكومت در صدر اسلام، با تشكيلات عريض و طويل دمساز نبود و بسيارى از امور قضايى به سادگى انجام مى‏گرفت، گرچه خصوصيات يك سازمان تشكيلاتى نيرومند در آن يافت مى‏شد.
به طور خلاصه بايد گفت: سازمان آن حضرت غيرمتمركز بود و به استانها در خصوص قضا تفويض اختيار و يا توكيل شده بود. آن طور كه از عهدنامه مالك برمى‏آيد، اختيار تام درقضا و نصب قاضى به او داده شده بود، همين طور به رفاعه، والى اهواز و والى موصل، البته‏شريحِ قاضى بنا به دلايلى از تفويض كامل برخوردار نبود و به شكل قاضىِ تحقيق عمل‏مى‏كرد.
از جهت مكانى، آن حضرت در مسجد و دكهالقضاى معروف خود قضاوت مى‏كرد.[۷۷] البته حدود و مجازاتها را بيرون مسجد اِعمال مى‏نمود. فقهاى اهل سنت كه قضاوت در مسجد را مكروه مى‏دانند،[۷۸] بين اثبات حكم و اجراى آن خلط كرده‏اند.
حضرت براى برخى مجازاتها زندان داشته و بنا به قول مشهور علماى فريقين، اولين فردى بود كه زندان را بنا نهاد.[۷۹] در زمان رسول خدا(صلي الله عليه و آْله و سلم) و خلفاى بعدى، از ساختمانها و امكانات موجود به عنوان زندان استفاده مى‏شد[۸۰] اما حضرت بدين منظور مكانى ساخت. به احكام زندان در نظام علوى در مبحث ساختار حقوقى خواهيم پرداخت.
امام على(عليه السلام) پليس قضايى داشته كه به او در دستگيرى و تعقيب مجرمان يارى مى‏دادند و نقش ضابط را ايفا مى‏كردند.[۸۱] همچنين از وجود كارشناسان در شناسايى جرم و مجرم بهره مى‏گرفت‏[۸۲] كه اصطلاح فنى و متداول آن پليس علمى است، به ويژه در مسايل مخصوص زنان كه كارشناسان زن لحاظ مى‏شدند.[۸۳] البته نقش پليس علمى را آن حضرت عمدتاً خود ايفا مى‏كرد، به طورى كه گاه بدون توجه به بيانات شهود و مدعيان، به كاوش علمى مى‏پرداخت و بر اساس آن عمل مى‏كرد كه در بحث علم قاضى به آن اشاره شد.

پي‌نوشت‌ها:
 

[۶۲]. آيين دادرسى كيفرى، محمد آشورى، ج‏۱.
[۶۳]. وسائل الشيعه، باب ۳، از ابواب صفات قاضى، ح‏۱.
[۶۴]. همان، ج‏۱۹، كتاب ديات، باب ۲، از ابواب ديات عاقله، ح‏۱.
[۶۵]. همان، ج‏۱۸، باب ۲۱، ص‏۲۱۰، از ابواب كيفيه الحكم.
[۶۶]. همان، ح‏۳.
[۶۷]. همان، باب ۱۲، از ابواب كيفيه الحكم، ح‏۳، و احاديث ديگر اين باب.
[۶۸]. همان، ح‏۱۹.
[۶۹]. همان، باب ۱۹، از ابواب كيفيه الحكم، ح‏۱.
[۷۰]. همان، باب ۲۰، از ابواب كيفيه الحكم، ح‏۱.
[۷۱]. نهج‏البلاغه، نامه ۴۷، بخش ۲.
[۷۲]. وسائل الشيعه، باب ۱۸، از ابواب كيفيه الحكم، ح‏۱.
[۷۳]. همان، باب ۱، از ابواب حد مرتد، ح‏۱ و باب ۲۵، از ابواب حد قذف، ح‏۳.
[۷۴]. همان، باب ۵، از ابواب حد لواط، ح‏۱.
[۷۵]. القضاء فى الفقه الاسلامى، سيد كاظم حسينى حائرى، ص‏۱۹۴.
[۷۶]. همان، ص‏۱۸۹، به نقل از الوسيط، عبدالرازق السنهورى، ج‏۲۷، ص‏۳۳.
[۷۷]. مستدرك الوسائل، باب ۱۷، ابواب كيفيه الحكم، ح‏۵ و ۷.
[۷۸]. شرائع‏الاسلام، ج‏۴، ص‏۷۴؛ جواهر، ج‏۴۰، ص‏۸۰.
[۷۹]. دراسات في ولايه الفقيه، ج‏۲، ص‏۴۳۵، به نقل از احكام السجون، موائلى، ص‏۴۵.
[۸۰]. همان.
[۸۱]. وسائل الشيعه، باب ۲۴، از ابواب كيفيه الحكم، ح‏۱۳.
[۸۲]. تهذيب، شيخ طوسى، ج‏۱۰، ص‏۲۶۸، ح‏۸۸.
[۸۳]. وسائل الشيعه، باب ۲۴، از ابواب كيفيه الحكم، ح‏۱۳.
 

منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد…