قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
آیت الله تبریزى قائل به ولایت فقیه از راه حسبه به معناى وسیع آن است. ایشان در کتاب صراط النجاه این گونه امور را به دو دسته تقسیم کرده است: 1. امور حسبیه به مفهوم مضیق،
2. امور حسبیه به معناى موسع.صراط النجاه، ص 10 و 12.
«حسبه» در لغت به معناى اجر و ثواب است و در اصطلاح فقهى، به کارهایى گفته مى شود که شخص یا نهاد خاصى، متولّى آنها نیست و از دیگر سو مى دانیم که خداوند راضى نیست این امور بر زمین بماند؛ مثل سرپرستى اطفال بى سرپرست و حفظ اموال آنان، دفن مسلمانى که خویشاوند ندارد، حفظ اموالِ اشخاص غایب و… .
از نظر فقهى، مسؤولیت این گونه کارها، بر عهده فقیه عادل است و یا حقّ تصدى این مسؤولیت ها به طور متیقن با فقیه عادل است. اگر او در دسترس نبود، بر عهده مسلمانان عادل و در غیر این صورت بر عهده دیگر مسلمانان است. بنابراین با وجود فقیه عادل، دیگران حقّ تصرّف در امور حسبیّه را ندارند.
حال آیا اداره جامعه اسلامى و امور سیاسى، اقتصادى و فرهنگى -که قطعاً در سرنوشت دنیوى و اخروى مردم دخالت دارد از امور حسبیّه است یا اینکه شارع، اصلاح نظام آموزشى، قانون گذارى، امور فرهنگى و عدالت اجتماعى و… را به حال خود واگذارده و انجام آنها را خواستار نشده است؟!
مسلماً این گونه امور از مهم ترین امورى است که اگر متصدى نداشته باشد، جامعه دچار بیشترین هرج و مرج و انحراف مى شود. پس چطور ممکن است حفظ مال کودکان بى سرپرست و اشخاص دیوانه یا غایب، از امورى باشد که خداوند به ترک آنها راضى نبوده و بر فقیه عادل تصدّى این امور واجب باشد؛ ولى حفظ اموال عمومى، حفظ جان و مال و ناموس مسلمانان، حفظ مرزهاى کشور و برپایى حکومت عدل -که در سایه آن احکام دین در جامعه پیاده شود مورد توجّه خداوند نباشد؟! آیا مى توان گفت: خداوند نسبت به اموال ایتام اهتمام دارد؛ ولى نسبت به حفظ کیان مسلمین اهتمام ندارد؟
هرگز نمى توان گفت که دین، تصدى حقوق فردى جزئى را بر عهده فقیه مى داند؛ ولى نسبت به حقوق عمومى و اداره جامعه اسلامى نظرى ندارد.
آیا باور کردنى است که اسلام هر گونه تسلّط کافران را بر مسلمانان ممنوع کرده باشد (وِ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً)؛نساء (4)، آیه 141. ولى نسبت به تشکیل جامعه اى مستقل و ایمن از خطر دشمنان داخلى و خارجى، بى تفاوت باشد؟!
بنابراین تشکیل حکومت از بارزترین مصادیق امور حسبیّه و از اهم واجبات است و فراهم کردن مقدّمات آن نیز واجب مى باشد. دلیل این مطلب را مى توان در دو مقدمه خلاصه کرد:
یکم. خداوند راضى نیست مصالح و احکام وابسته به حکومت اسلامى از بین برود.
دوم. انجام دادن این مهم بر عهده فقیه است؛ زیرا از ادلّه شرعى، مى فهمیم که شرط تصدّىِ حکومت دینى، فقاهت است و قدر مسلّم آن است که فقیه مى تواند آن را تصدّى و سرپرستى کند؛ زیرا اصل بر این است که هیچ کس بر دیگرى حق امر و نهى ندارد؛ مگر آنکه از طرف خداوند مُجاز باشد. بنابراین روشن مى شود که سرپرستى امور حسبیّه، با تأسیس حکومت دینى و زعامت ولى فقیه، پیوندى ناگسستنى دارد.حسینى حائرى، سید کاظم، ولایه الامر فى عصر الغیبه، ص 96.
آیت الله تبریزى در این زمینه مى فرماید: «شارع راضى به تصدّى امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نیست. بر مسلمانان قطع ایادى ظلمه -در صورت تمکّن واجب است و ایجاد امنیّت براى مؤمنان، از اهمّ مصالح مى باشد و حفظ آن واجب است. اگر فقیه صالح یا مأذون از جانب فقیه، تصدّى امور مسلمانان را بر عهده گرفت، دیگران حقّ تضعیف وى را ندارند و وجوب اطاعت متصدّى در امور راجع به انتظام جامعه، بعید نیست. محدوده اختیارات وى از حفظ حوزه اسلام و مسلمین تجاوز نمى کند».تبریزى، آیت الله شیخ جواد، ایصال الطالب الى التعلیق على المکاسب، قم، 1411، ج 3، ص 36-40.
2. امور حسبیه به معناى موسع.صراط النجاه، ص 10 و 12.
«حسبه» در لغت به معناى اجر و ثواب است و در اصطلاح فقهى، به کارهایى گفته مى شود که شخص یا نهاد خاصى، متولّى آنها نیست و از دیگر سو مى دانیم که خداوند راضى نیست این امور بر زمین بماند؛ مثل سرپرستى اطفال بى سرپرست و حفظ اموال آنان، دفن مسلمانى که خویشاوند ندارد، حفظ اموالِ اشخاص غایب و… .
از نظر فقهى، مسؤولیت این گونه کارها، بر عهده فقیه عادل است و یا حقّ تصدى این مسؤولیت ها به طور متیقن با فقیه عادل است. اگر او در دسترس نبود، بر عهده مسلمانان عادل و در غیر این صورت بر عهده دیگر مسلمانان است. بنابراین با وجود فقیه عادل، دیگران حقّ تصرّف در امور حسبیّه را ندارند.
حال آیا اداره جامعه اسلامى و امور سیاسى، اقتصادى و فرهنگى -که قطعاً در سرنوشت دنیوى و اخروى مردم دخالت دارد از امور حسبیّه است یا اینکه شارع، اصلاح نظام آموزشى، قانون گذارى، امور فرهنگى و عدالت اجتماعى و… را به حال خود واگذارده و انجام آنها را خواستار نشده است؟!
مسلماً این گونه امور از مهم ترین امورى است که اگر متصدى نداشته باشد، جامعه دچار بیشترین هرج و مرج و انحراف مى شود. پس چطور ممکن است حفظ مال کودکان بى سرپرست و اشخاص دیوانه یا غایب، از امورى باشد که خداوند به ترک آنها راضى نبوده و بر فقیه عادل تصدّى این امور واجب باشد؛ ولى حفظ اموال عمومى، حفظ جان و مال و ناموس مسلمانان، حفظ مرزهاى کشور و برپایى حکومت عدل -که در سایه آن احکام دین در جامعه پیاده شود مورد توجّه خداوند نباشد؟! آیا مى توان گفت: خداوند نسبت به اموال ایتام اهتمام دارد؛ ولى نسبت به حفظ کیان مسلمین اهتمام ندارد؟
هرگز نمى توان گفت که دین، تصدى حقوق فردى جزئى را بر عهده فقیه مى داند؛ ولى نسبت به حقوق عمومى و اداره جامعه اسلامى نظرى ندارد.
آیا باور کردنى است که اسلام هر گونه تسلّط کافران را بر مسلمانان ممنوع کرده باشد (وِ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً)؛نساء (4)، آیه 141. ولى نسبت به تشکیل جامعه اى مستقل و ایمن از خطر دشمنان داخلى و خارجى، بى تفاوت باشد؟!
بنابراین تشکیل حکومت از بارزترین مصادیق امور حسبیّه و از اهم واجبات است و فراهم کردن مقدّمات آن نیز واجب مى باشد. دلیل این مطلب را مى توان در دو مقدمه خلاصه کرد:
یکم. خداوند راضى نیست مصالح و احکام وابسته به حکومت اسلامى از بین برود.
دوم. انجام دادن این مهم بر عهده فقیه است؛ زیرا از ادلّه شرعى، مى فهمیم که شرط تصدّىِ حکومت دینى، فقاهت است و قدر مسلّم آن است که فقیه مى تواند آن را تصدّى و سرپرستى کند؛ زیرا اصل بر این است که هیچ کس بر دیگرى حق امر و نهى ندارد؛ مگر آنکه از طرف خداوند مُجاز باشد. بنابراین روشن مى شود که سرپرستى امور حسبیّه، با تأسیس حکومت دینى و زعامت ولى فقیه، پیوندى ناگسستنى دارد.حسینى حائرى، سید کاظم، ولایه الامر فى عصر الغیبه، ص 96.
آیت الله تبریزى در این زمینه مى فرماید: «شارع راضى به تصدّى امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نیست. بر مسلمانان قطع ایادى ظلمه -در صورت تمکّن واجب است و ایجاد امنیّت براى مؤمنان، از اهمّ مصالح مى باشد و حفظ آن واجب است. اگر فقیه صالح یا مأذون از جانب فقیه، تصدّى امور مسلمانان را بر عهده گرفت، دیگران حقّ تضعیف وى را ندارند و وجوب اطاعت متصدّى در امور راجع به انتظام جامعه، بعید نیست. محدوده اختیارات وى از حفظ حوزه اسلام و مسلمین تجاوز نمى کند».تبریزى، آیت الله شیخ جواد، ایصال الطالب الى التعلیق على المکاسب، قم، 1411، ج 3، ص 36-40.