نظر امام در رابطه با ولایت فقیه و حکومت اسلامی قبل از انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب چیست؟

از ابتداى عصر غیبت، فقیهان و اندیشمندان اسلامى، به دلیل احساس نیاز بیشتر در مورد رهبرى جامعه اسلامى، با استناد به قرآن و روایات معصومین(ع) به مسأله «ولایت فقیه» اهمیت داده و در آثار مختلف خود، به این موضوع پرداخته اند. بررسى این آرا و نظریات به خوبى نشان مى دهد که فقیهان و اندیشمندان اسلامى، از ابتدا در مورد اصل ولایت فقیه اتفاق نظر داشته اند.
مرحوم نراقى (م 1245 ه) مى نویسد: «ولایت فقیه فى الجمله بین شیعیان اجماعى است و هیچ یک از فقها فى الجمله در ولایت فقیه اشکال نکرده است».نراقى، احمد، عوائد الایام، ص 186.
ابن ادریس (از فقهاى قرن ششم هجرى) مى نویسد: «ائمه همه اختیارات خود را به فقهاى شیعه واگذار کرده اند».ابن ادریس، سرائر، ج 2، ص 25.
صاحب جواهر (م 1266 ه) مى گوید: «کسى که در ولایت فقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده است و معنا و رمز کلمات معصومین(ع) را نفهمیده است».جواهر الکلام، ج 2، ص 398.
امام خمینى(ره) نیز در این زمینه مى فرماید: «موضوع ولایت فقیه، چیز تازه اى نیست که ما آورده باشیم؛ بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است. حکم میرزاى شیرازى در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود … همه علما تبعیت کردند… مرحوم کاشف الغطاء بسیارى از این مطالب را فرموده اند… مرحوم نراقى همه شئون رسول الله را براى فقها ثابت مى دانند. آقاى نائینى نیز مى فرمایند: این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى شود… این مسأله تازگى ندارد…».امام خمینى(ره)، ولایت فقیه، صص 113 – 112.
پاره اى از منابع فقهى اندیشه ولایت فقیه از ابتداى غیبت کبرى عبارت است از:
– شیخ مفید (333 – 413): المقنعه، ص 810؛
– ابوالصلاح حلبى (م. 447ه): الکافى فى الفقه، ص 422؛
– ابن ادریس حلى (م. 598ه): السرائر، ص 537؛
– محقق کرکى (م. 940ه): رسائل، رساله صلاه الجمعه، ج 1، ص 141؛
– محقق حلى (م. 676ه): مسالک الافهام (شرح شهید ثانى بر کتاب محقق حلى)، ج 1، ص 53؛
– مقدس اردبیلى (م. 990ه): مجمع الفوائد والبرهان، ج 4، ص 205؛
– حسینى عاملى (م. 1226ه): مفتاح الکرامه (کتاب القضاء)، ج 10، ص 21؛
– ملا احمد نراقى (م. 1245 ه): عوائد الایام، ص 187؛
– میرفتاح مراغى (م. 1266ه): عناوین، ص 345؛
– شیخ محمد حسن نجفى (م. 1266ه): جواهر الکلام، ج 16، ص 178
– شیخ مرتضى انصارى (م. 1281ه): المکاسب، ص 154 و القضاء و الشهادات، ص 243؛
– حاج آقا رضا همدانى (م. 1322ه): مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ص 160؛
– سید بحرالعلوم (م. 1326ه): بلغه الفقیه، ج 3، ص 221؛
– آیت الله بروجردى (م. 1382ه): البدر الزاهر (تقریرات درس خارج)، ص 52؛
– شیخ مرتضى حائرى (م. 1362ه): صلوه الجمعه، ص 144؛
– امام خمینى (م. 1368ه): کتاب البیع، ج 2، ص 488 و…
نتیجه آنکه مسأله لایت فقیه از جهت نظرى، عمرى به درازاى اصل اسلام و بویژه فقه شیعه دارد و به هیچ روى، نمى توان آن را نظریه اى جدید به حساب آورد.
آنچه در زمینه پیشینه تاریخی و عملی ولایت فقیه گذشت علاوه بر اثبات شرعی و سیاسی بودن این موضوع در نزد فقهای بزرگ شیعه ، مبین اظهار نظر و اقدام عملی فقها در اعصار گذشته علی رغم وجود بسیاری محدودیت ها و فشارهای ناشی از حکومت های جور بوده است و فقهای بزرگوار تا آنجا که امکانات و شرایط محیطی اجازه می داده در پرداختن به این موضوع کوتاهی نکرده اند. و آن چه که در منابع معتبر فقهی و آثار فقهای بزرگ شیعه وجود دارد بیانگر اهتمام آنان به این اصل و اظهار نظر پیرامون آن است ؛ از ابتداى عصر غیبت، فقیهان و اندیشمندان اسلامى، به دلیل احساس نیاز بیشتر در مورد رهبرى جامعه اسلامى، با استناد به قرآن و روایات معصومین(ع) به مسأله «ولایت فقیه» اهمیت داده و در آثار مختلف خود، به این موضوع پرداخته اند.

دیدگاه حضرت امام خمینى رحمه الله

در میان معاصران نیز بزرگ ترین احیاگر آن در نظر و عمل امام خمینى رحمه الله مى باشند. وى بر آن بود که «ولایت فقیه»، امرى کاملاً بدیهى و بى نیاز از دلیل و از امورى است که تصوّر دقیق و درست موضوع، به تصدیق آن مى انجامد؛ امام خمینى رحمه الله در کتاب ولایت فقیه در تفسیر و تبیین این روایت، چنین مى نگارد: «همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام علیه السلام به آیه شریفه به دست مى آید، موضوع سؤال حکم کلى بوده و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است و عرض کردم که براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزایى هم به قضات مراجعه مى شود و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى. رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایى، براى الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام علیه السلام سؤال مى شود که: آیا به سلاطین و قدرت هاى حکومتى و قضات رجوع کنیم؟ حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا – چه اجرایى و چه قضایى – نهى مى فرمایند و دستور مى دهند که ملت اسلام در امور خود، نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که عمّال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن، اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته اند یا خانه اش را غارت کرده اند، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند. همچنین اگر طلب کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى تواند به قضات سرسپرده و عمّال ظلمه مراجعه نماید.
هر گاه در چنین مواردى به آنها رجوع کرد، به «طاغوت»؛ یعنى، قدرت هاى ناروا روى آورده است و در صورتى که به وسیله این قدرت ها و دستگاه هاى ناروا، به حقوق مسلم خویش رسید «فانما یأخذه سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له»، به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند …. این حکم سیاست اسلام است. حکمى است که سبب مى شود مسلمانان از مراجعه به قدرت هاى ناروا و قضاتى که دست نشانده آنها هستند، خوددارى کنند تا دستگاه هاى دولتى جائر و غیراسلامى، بسته شوند و راه به سوى ائمه هدى علیهم السلام و کسانى که از طرف آنها، حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمّال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند … بنابر این تکلیف ملت اسلام چیست و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامى رجوع کنند؟ «قال: ینظران من کان منکم ممن کان روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا»؛ «[ فرمود:] در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا – طبق قاعده – آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلى و شرعى مى شناسند، رجوع کنند».ولایت فقیه، صص 80 – 77.
ایشان در جاى دیگر مى گوید: «… این فرمان که امام علیه السلام صادر فرموده کلى و عمومى است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران حکومت ظاهرى خود، حاکم و والى و قاضى تعیین مى کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند و تعبیر به «حاکماً» فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایى مطرح است و به سایر امور حکومتى ارتباطى ندارد. غیر از صدر و ذیل روایت و آیه اى که در حدیث ذکر شده، استفاده مى شود که موضوع تنها تعیین قاضى نیست که امام علیه السلام فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان، تکلیفى معین نکرده و در نتیجه یکى از دو سؤالى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت هاى اجرایى ناروا بوده، بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اى نیست. جاى تردید نیست که امام علیه السلام فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام علیه السلام اطاعت نمایند».همان، صص 102 – 106.
نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع شرایط – علاوه بر منصب هاى ولایت در افتا، اجراى حدود و اختیارات قضایى، نظارت بر حکومت و امور حسبیه – در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى شود. بدیهى است امام علیه السلام شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمى که به نصب عام از جانب معصوم علیه السلام نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وى، به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم علیه السلام و در نتیجه مخالفت با حکم خدا است.
افزون بر این روایت، روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر ولایت فقیه دارد که به جهت اختصار از ذکر آنها خوددارى مى شودجهت آگاهى بیشتر ر.ک: خمینى، روح اللَّه، ولایت فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، صص 48 – 148..
نظریه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختیارات ولى فقیه -که مورد قبول اکثریت فقهاى شیعه مى باشد این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتى امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولایتى که در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده، براى فقیه نیز ثابت است؛ به جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است (از قبیل پاره اى از اختیاراتى که پیامبر(ص) در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته اند).
از اختیارات حکومتى یاد شده، به «ولایت مطلقه» تعبیر مى شود که به اختصار به توضیح آن مى پردازیم:
کلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهایى و ارسال در برابر «مشروط» (Conditional) و یا در برابر «نسبى» (Relative) است.
کاربرد این واژه در علوم اعتبارى از نظر دایره «وسعت اطلاق» بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار مى رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام هاى سیاسى غالباً به رژیم هاى فاقد قانون اساسى یا نامقید به قانون، گفته مى شود؛ ولى در نظام «ولایت فقیه» معانى دیگرى دارد:
1. یکى از معانى «ولایت مطلقه فقیه» این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست؛ بلکه شامل همه امور اجتماعى مى شود و در واقع رهبرى سیاسى و اجتماعى را در بر مى گیرد. در این معنا «ولایت مطلقه» همان معنایى را دارد که امروزه از «ولایت فقیه» فهمیده مى شود و افزوده شدن کلمه «مطلقه» چیزى بر آن نمى افزاید؛ بلکه صرفاً نقش توضیحى و تأکیدى دارد.
2. معناى دیگر، آن است که اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان، با یکى از احکام اولیه شرعى -که از نظر اهمیت در رتبه پایین ترى قرار دارد در تزاحم قرار گیرد، ولى فقیه -که موظف به حفظ مصالح عالى جامعه اسلامى است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، مى تواند؛ بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعى اولى را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخریب مسجد حرام است؛ اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان کشى حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعى، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد، نمى توان به آن دست زد؛ لیکن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه، مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخریب کند. در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزى راضى نیست. براساس این معنا روشن مى شود که:
ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنى، مطلق بودن ولایت، گره گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است.
از طرفى ولایت مطلقه خود مقید به قیودى است؛ نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. قیودى که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:
مصلحتِ اهم بودن و اجتماعى بودن. به عبارت دیگر ولى فقیه نمى تواند:
1. دل خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامى کند.
2. مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولى فقیه.
3. تنها مصالحى را مى تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترک آنها نباشد.