نظریه بنیادگرایی-سپاه صحابه پاکستان

عوامل رشد بنیادگرایى مذهبى

درباره عوامل رشد بنیادگرایى اسلامى در کشورهاى اسلامى در چند دهه اخیر دیدگاه هاى مختلفى ارائه شده که هر کدام بخشى از واقعیت ها را منعکس مى سازد. ساموئل هانتینگتون ـ مبتکر نظریه «برخورد تمدن ها« ـ معتقد است اسلامگرایى اخیر ریشه در نارضایتى مسلمانان از سلطه و تهاجم بى رحمانه فرهنگ غربى بر کشورهاى اسلامى دارد:
بدون شک یکى از دلایل مهم احیاى دوباره اسلام, واکنش در برابر غرب است, البته تإثیر مدرنیسم در عرصه هاى اقتصادى و اجتماعى را نباید در این زمینه نادیده گرفت. بدون تردید از این نظر مى توان بازگشت به اسلام را در حکم یک اعتراض فرهنگى قلمداد کرد. بنیادگرایان مسلمان از این بابت نگران هستند که مبادا فرهنگ غربى تهدیدى براى آنها به حساب آید… .1
هرایر دکمجیان ظهور اسلام گرایى را معلول بحران هاى داخلى کشورهاى اسلامى دانسته و مى گوید:یک الگوى تجربى تاریخى در این مورد, رابطه علت و معلول میان بحران هاى اجتماعى و ظهور جنبش هاى مذهبى انقلابى و یا تجدید حیات طلبانه است که خواستار از بین بردن نظم رسمى موجود و ساختن جامعه اى نوین بر پایه برنامه ایدئولوژیک ویژه خود هستند. 2
این دو دیدگاه على رغم تفاوت با یکدیگر, مشترکات زیادى نیز دارند و هر کدام به تنهایى و یا به صورت تلفیقى مى تواند وضعیت ظهور و رشد اسلامگرایى را تا حدودى تبیین کند
اما در خصوص پاکستان به نظر مى رسد «تئورى بحران», از جامعیت و استحکام بیشترى برخوردار باشد, زیرا بحران هاى داخلى و منطقه اى مرتبط با این کشور که در دو دهه اخیر تشدید یافته, تإثیر مستقیمى بر رشد بنیادگرایى در این کشور و بلکه منطقه داشته است; بنابراین بهتر است پدیده رشد بنیادگرایى اسلامى و فرقه اى در این کشور را در چارچوب همین نظریه مورد بررسى قرار دهیم.
براساس نظریه بحران, وجود بحران در داخل پاکستان و در منطقه, احساسات و تمایلات مذهبى انقلابى را در این کشور تشدید کرده و سبب واکنش هاى جمعى و سازمان یافته مذهبى به منظور مقابله با بحران گردیده است. این بحران ممکن است داخلى باشد یا خارجى.

بحران داخلى

کشور پاکستان سال هاست که با سه بحران سیاسى, اقتصادى و اجتماعى رو به روست. این بحران ها از دهه هاى پیش کم و بیش در این کشور وجود داشته است; از این رو ده ها حزب سیاسى و اسلامى با هدف مبارزه با این بحران ها به وجود آمدند, اما نه تنها توفیقى نداشتند که به نحوى به تشدید این بحران ها نیز کمک کرده اند. در این جا به تبیین سه بحران یاد شده مى پردازیم.
1. بحران سیاسى
ریشه هاى اصلى بحران سیاسى در این کشور به بحران مشروعیت برمى گردد. بر اساس قانون اساسى سال 1972 ـ و همچنین قبل از آن ـ مشروعیت نظام سیاسى پاکستان بر دو پایه استوار یافته است: اسلام و جمهوریت. اسلام فلسفه اصلى موجودیت پاکستان را تشکیل مى دهد, زیرا انگیزه تشکیل یک کشور اسلامى تنها عاملى بود که رهبران سیاسى و مذهبى این کشور را در کنار هم قرار داد و وادار به استقلال از هند کرد. بنیان گذاران پاکستان براى تحقق نظام سیاسى اسلام در این کشور, راهکار جمهوریت را در پیش گرفتند. از همان زمان, دموکراسى به عنوان ساختار قانونى کشور به تصویب رسید. محمد على جناح موسس پاکستان در این باره چنین مى گوید: »نظام جدید نظام جمهورى خواهد بود که در آن حاکمیت و اقتدار اعلا در دست مردم مى باشد«.3 او در سخنرانى چهارده فوریه 1948 خود در »سبى« راجع به تلفیق اسلام و دموکراسى گفت: »بیایید ما بنیان جمهوریت خویش را بر نظریه و اصول راستین اسلام استوار سازیم. پروردگار ما به ما آموخته است که امور حکومتى باید بر مبناى مشورت انجام پذیرد«.4
اما با وجود قرار گرفتن اسلام و جمهوریت به عنوان زیر بناى نظام سیاسى کشور, دولت هاى حاکم هرگز نتوانسته اند در ارائه سازوکارهاى تحقق این دو اصل زیر بنایى موفقیت به دست آورند. ناکامى دولت ها بیشتر از سهل انگارى آنها و نیز وجود احزاب حاکم که همگى لیبرال و دموکرات بودند, ناشى مى شود. احزاب فعال در این کشور به دو گروه عمده تقسیم مى شود: احزاب سیاسى و احزاب اسلامى. این دو گروه, در واقع نماینده دو گرایش مختلف هستند: گرایش اسلام خواهى و گرایش جمهورى خواهى. قدرت سیاسى تا کنون در انحصار جمهورىخواهان بوده که میانه خوبى با اسلامیزه کردن کشور ندارند. احزاب سیاسى جمهورى خواه در واقع هیچ گاه نخواسته اند نظام سیاسى پاکستان یک نظام اسلامى تلقى شود. به گفته خورشید احمد ندیم, حزب »مسلم لیگ« (قدرتمندترین حزب جمهورى خواه) نه تنها براى دینى ساختن کشور تلاشى نکرده بلکه بر عکس کوشیده است نظام را به نظامى سکولار و غیردینى تغییر دهد.5
مسلم لیگ از سال 1947 تا 1971 قدرت را در این کشور در اختیار داشت, اما هیچ گاه درصدد تإمین مشروعیت دینى بر نیامد. پس از سال 1971 که »حزب مردم« به رهبرى ذوالفقار على بوتو ـ پدر بى نظیر بوتو ـ جایگزین مسلم لیگ شد, روند اسلام زدایى سرعت بیشترى پیدا کرد. بوتو فردى انقلابى و داراى گرایش هاى آرمان گرایانه سوسیالیستى بود. او مبارزه با نظام طبقاتى را مهم ترین هدف دولت خود اعلام نمود. و چنین وانمود مى کرد که اسلام و سوسیالیسم در مسائل اجتماعى و اقتصادى دیدگاه مشترکى دارند و حرکت به سوى سوسیالیسم گامى به سوى تحقق ایده هاى اجتماعى و اقتصادى اسلام نیز خواهد بود. او در سخنرانى خود در یک اجلاس حزبى در شهر پیشاور چنین اظهار نظر کرده بود:
من مى خواهم این نکته را روشن سازم که بین اسلام و سوسیالیسم در مسائل اجتماعى و اقتصادى هیچ گونه تفاوتى وجود ندارد. اگر میان این دو اختلاف مى بود من سوسیالیسم را رها مى کردم. مغایر قرار دادن اسلام با سوسیالیسم تبلیغات نیروهایى است که توده ها را استثمار نموده و مى خواهند خون آنان را بمکند.6
بوتو در واقع تلاش مى کرد تا مشروعیت دینى دولت را در پرتو تفسیرهاى سوسیالیستى از دین, تإمین کند, اما این گونه تفسیرها مورد قبول رهبران مذهبى آن کشور قرار نگرفت و اسلامگرایان با وارد کردن اتهام ارتداد به بوتو و ضد دین خواندن دولت او, علیه او بسیج شدند و دولت وى را در سال 1977 سرنگون کردند.
در دهه 1990, قدرت دوباره بین دو حزب غیر مذهبى »مسلم لیگ« و »مردم« دست به دست شد و هر دو حزب در برابر تصویب »لایحه شریعت« که احزاب اسلامى جهت اسلامى کردن رژیم حقوقى کشور پیشنهاد داده بودند مقاومت کردند. مقاومت دو حزب سیاسى در برابر لایحه شریعت, به منزله نادیده گرفتن اصل »اسلام« که یک پایه مشروعیت نظام سیاسى را تشکیل مى داد تلقى گردید و تشنج سیاسى مجددا از سرگرفته شد. تداوم این وضعیت بارها دولت هاى حزبى را به سقوط کشانده است. درمیانه سال هاى 1977 ـ 1988, دولت نظامى ضیإ الحق کوشید گام هایى در جهت اسلامیزه کردن کشور بردارد. این سیاست دولت, حزب »جماعت اسلامى« را بسیار به دولت نزدیک کرد; اما مشکل عمده این بود که دولت نظامى ضیإ, پایه دیگر مشروعیت یعنى جمهوریت را کاملا به فراموشى سپرد. استبداد نظامى دولت ضیإ, مشروعیت رژیم او را زیر سوال برد. بدین ترتیب دولت هاى حاکم بر این کشور هیچ گاه نتوانستند مشروعیت دینى لازم را به دست آورند.
اما رکن دوم مشروعیت یعنى جمهوریت و دموکراسى نیز به خوبى مورد توجه دولت ها قرار نگرفته است. گرچه دولت هاى غیر نظامى در این کشور همیشه از طریق انتخابات به قدرت رسیده اند, اما این دولت ها پس از کسب قدرت, اصول و ارزش هاى دموکراسى را نادیده گرفته و به تدریج به سمت اقتدارگرایى تمایل پیدا کرده اند. انحراف از اصول دموکراسى تنها به جناح حاکم محدود نمى شد, بلکه احزاب مخالف خارج از دولت یا در کنار دولت نیز به این اصول و موازین تعهد عملى نشان نمى دادند. احزاب مخالف حاکمیت, معمولا به بهانه وجود تقلب در انتخابات, ناتوانى دولت در تحقق وعده هاى انتخاباتى و افزایش فساد در دستگاه حاکم, مخالفت با دولت را قبل از اتمام زمان قانونى آن آغاز کرده و با راه اندازى راهپیمایى هاى اعتراضآمیز, دولت را مجبور به برگزارى انتخابات زود رس و یا انحلال مى کردند. این روند در دوران تمام دولت ها به گونه هاى مختلف تکرار شده است, به طورى که از سال 1947 (سال تإسیس پاکستان) تا 1998 (کودتاى نظامى پرویز مشرف) تنها یک نخست وزیر (ذوالفقار على بوتو, 1972 ـ 1977) توانسته است دوران قانونى نخست وزیرى خود را به پایان برساند; سایر دولت هاى انتخابى در این کشور هرگز قادر به اتمام دوره قانونى خود نگردیده وهمه قبل از موعد قانونى با بحران مواجه شده و مجبور به کنار رفتن یا انحلال به دست رئیس جمهور و یا سرنگونى به دست ارتش شده; بنابراین هیچ یک از دولت ها ى پیشین این کشور نتوانسته اند مشروعیت لازم را بر مبناى اسلام و جمهوریت به دست آورند.
مشکل اساسى این است که احزاب سیاسى عمده پاکستان تنها بر مبناى ارزش هاى دموکراسى پایه گذارى شده و ماهیت آنها به گونه اى است که قادر به جذب و هضم ارزش هاى اسلامى در درون خود نیستند و همین امر در گذشته مانع از دست یابى این دولت ها به مشروعیت لازم شده و در آینده نیز این مشکل ادامه خواهد یافت. احزاب سیاسى عمده کشور, به جاى تلاش براى کسب مشروعیت بر مبناى دو اصل تصریح شده در قانون اساسى یعنى اسلام و جمهوریت, سعى دارند با تکیه بر یک اصل, اصل دیگر را تخریب کنند و این در حالى است که جامعه و فرهنگ کشور هرگز آماده پذیرفتن یک اصل و حذف اصل دیگر نیست.
احزاب اسلامى تاکنون با دید خوش بینانه به انتظار ایجاد تغییرات و اصلاحات لازم از سوى احزاب غیر مذهبى نشسته بودند, اما اکنون به خوبى دریافته اند که مسلم لیگ و حزب مردم هرگز خواهان به اجرا گذاردن اصل اسلام در کشور نمى باشد. این احزاب در واکنش به کارشکنى هاى متعمدانه دموکرات ها راجع به اسلامى کردن کشور, تمام کوشش هاى خود را به توسعه نفوذ و قدرت خود معطوف کرده تا بتوانند در آینده قدرت را خود به دست گیرند. به اعتقاد اینها اکنون سکولاریست ها در حل معضلات رو به تزاید سیاسى و اقتصادى کشور به بن بست کامل رسیده اند و جامعه و دولت پاکستان نیاز مبرم به وجود نیروهاى جدیدى دارند که به فساد آلوده نباشند و این نیروها تنها در صفوف اسلامگرایان قابل رشد و پرورش هستند.
2. بحران اقتصادى
پاکستان با جمعیت بیش از 140 میلیون نفر سال هاست که با معضلات حاد اقتصادى دست به گریبان است. حکومت هاى پیشین با دریافت وام از خارج که هم اکنون به چهل میلیارد دلار مى رسد, کوشیدند از بحران ها عبور کنند, اما هیچ یک در اندیشه یک راه حل بنیادى و ساختارى بر نیامدند. بالا بودن نرخ رشد جمیعت (سه درصد), فقدان منابع زیر زمینى, هرج و مرج در سیستم مالیاتى, رشد فساد مالى در دستگاه حاکمه و افزایش سرسام آور هزینه هاى نظامى, مانع از آن گردیده تا اقتصاد بیمار این کشور سامان پیدا کند. وضعیت نظام مالیاتى به گونه اى است که بر اساس آمار اداره مالیات در سال مالى 1984 ـ 1985 تنها از 27 درصد درآمدها مالیات اخذ گردیده واز 73 درصد دیگر چشم پوشى شده است.7 سطح زندگى عمومى عمدتا پایین و رقت آور است.
طبق برخى آمارها نزدیک به چهل درصد از جمیعت 146 میلیون نفرى پاکستان زیر خط فقر زندگى مى کنند. بیست میلیون کودک در شرایطى که در اکثر موارد شبیه شرایط بردگان است مشغول به کار هستند. نرخ بى سوادى در این کشور 68 درصد است.8
در آمدهاى صادراتى نیز رو به کاهش بوده است. در سال 1999 کسرى تراز خارجى به 1/5 میلیارد دلار رسید. توزیع درآمدهاى ملى در بخش هاى داخلى بسیار نامتوازن است. در سال مالى (1990 ـ 1991), 31 درصد بودجه براى امور دفاعى, 28 درصد براى باز پرداخت وام هاى خارجى و بهره هاى آن, 35 درصد براى هزینه هاى ادارى و دولتى و تنها 6 درصد براى خدمات اجتماعى و توسعه شهرى اختصاص یافته بود.9
مشکلات اقتصادى در سال هاى اخیر به ویژه بعد از دوره دوم حکومت نواز شریف 1996 ـ 1998 حادتر گردید. بیکارى, ارتشا, فساد مالى, سرقت و… در حال افزایش است. گرچه پرویز مشرف از سال 1998 به بعد تا حدودى با فساد مالى و ادارى مبارزه کرد و موفقیت هایى نیز داشت; اما واقعیت این است که ریشه کنى یا حتى کاهش جدى چنین معضلاتى در توان دولت نیست. رشد فزاینده نرخ بیکارى و فقر, جامعه را در آستانه انفجار قرار داده است. بنابر بعضى آمارها تقریبا 13 جمعیت سیزده میلیونى شهر کراچى در خانه هاى مخروبه زندگى مى کنند.10 این وضعیت به احزاب و موسسات خیریه اسلامى فرصت داده است تا بیش از پیش سیاست هاى دولت سکولار را به باد انتقاد بگیرند. جوانان و نوجوانان عمدتا بیکار که امیدشان به توانایى دولت در رفع مشکلات اقتصادى شان را از دست داده اند, احزاب و موسسات خیریه اسلامى را تنها پناهگاه واقعى خود یافته اند. این جوانان بعضا به خاطر تإمین زندگى خود و خانواده به استخدام احزاب جهادى در افغانستان و کشمیر در مىآیند.
تداوم این شرایط, جوانان و مردم فقیر کشور را مجذوب شعارهاى تندروانه و انقلابى احزاب اسلامى همچون عدالت اجتماعى و اقتصادى, مبارزه با فساد, بیکارى و استثمار زمینداران بزرگ کرده است. برخى گروه هاى مذهبى با پشتوانه مالى سرمایه داران عرب حاشیه خلیج فارس و دولت هاى آنان توانسته اند اعتماد تعداد زیادى از افراد وابسته به طبقات محروم را به خود جلب کنند. جوانان دردمند و بعضا عقده اى با انگیزه هاى اقتصادى و انتقام گیرى از صاحبان قدرت و ثروت و یا صرفا مذهبى به امید پاداش هاى اخروى, به سوى گروه هاى تندرو اسلامى کشیده مى شوند.
3. بحران اجتماعى
یکى از بحران هاى فعال در جامعه پاکستان, بحران اجتماعى است که از تلاقى سه نوع فرهنگ قبایلى ـ فئودالى, اسلامى و غربى به وجود آمده است. در این کشور سه گروه اجتماعى فعال حضور دارند: سران قبایل و زمینداران بزرگ, مذهبى هاى سنت گراى دیوبند و اهل حدیث و…, و روشنفکران غربگرا. این گروه هاى سه گانه هر کدام از نفوذ زیادى در جامعه برخوردارند. حضور همزمان این گروه ها در سطوح مختلف اجتماعى, سیاسى و ادارى, نزاع هاى داخلى آنان را در همه بخش هاى اجتماعى و سیاسى گسترش داده و مانع از تحقق نظم یکپارچه در کشور گردیده است. اینها گاهى با ایجاد دسته هاى مسلح و مانور دادن در سطح شهرها, آشکارا نظام و اقتدار دولت را به چالش مى کشانند. در سال هاى اخیر گروه هاى تندرو مذهبى نیز اقدام به تإسیس شاخه هاى نظامى کرده اند. درگیرىهاى فرقه اى روند نظامى گرى در جامعه را تشدید نموده است. دولت پرویز مشرف پس از روى کار آمدن, یکى از اهداف اصلى دولت خود را خلع سلاح مردم اعلام کرد, اما پس از دو سال تلاش ناچار شد که شکست در این زمینه را به طور رسمى اعلام کند. روشنفکران غربگرا که عمدتا قدرت و نفوذ آنها در بخش هاى ادارى و دانشگاهى متمرکز شده است, سعى مى کنند با استفاده ابزارى از نیروهاى دولت, ضعف نظامى خود را جبران کرده و بتوانند در برابر رقیبان قبایلى و مذهبى خود قدرت نمایى کنند.
در چنین شرایطى, نظم, قانون و امنیت عمومى, بازیچه دست همین سه گروه اجتماعى است و این وضعیت, فضا را براى فعالیت گسترده باندهاى فساد و تبهکار و قاچاق و آدم ربا بیش از پیش فراهم کرده است. اکنون وضعیت امنیتى در بعضى شهرها به گونه اى است که شهروندان جرإت ندارند با یک وسیله نقلیه جدید مانند موتور از یک نقطه شهر به نقطه دیگر آن با خاطرى آرام تردد کنند, زیرا دسته هاى کوچک چند نفرى و غالبا مسلح افراد بیکار که در حاشیه خیابان ها و نقطه هاى کور کوچه ها و مسیرها پراکنده اند هر لحظه مى توانند طعمه مورد نظر خود را به راحتى به دام انداخته و راحت تر از آن از چنگ پلیس و قانون نیز فرار کنند.
تلاش دولت هاى حاکم بر پاکستان ـ نظامى و غیرنظامى ـ براى غلبه بر بحران نا امنى و قانون ستیزى تا کنون دستاورد خاصى نداشته است, حتى دولت کنونى پرویز مشرف به ویژه وزیر کشور او معین الدین حیدر, که در ابتدا بسیار جدى به نظر مى رسید و مبارزه با تروریسم, فساد و ناامنى را مهم ترین مسوولیت خود مى خواند, هرگز نتوانست رضایت مردم را در این زمینه به دست آورد.
رشد فزاینده نا امنى در جامعه, این گرایش و ذهنیت را در میان مردم به خصوص مذهبى ها به وجود آورده که دولت و ارتش قادر به حفظ نظم و قانون نیست, زیرا دولت از درون خود چنان از هم گسسته و در نزاع هاى داخلى و فساد فرو رفته است که هیچ نوع امیدى براى تغییر و اصلاح وضعیت موجود از سوى آن نمى رود. از طرف دیگر, حضور شبکه هاى تهدید کننده نظم و قانون در داخل جامعه چنان قدرتمند مى باشد که کمتر مقام قضایى و امنیتى کشور توان مقاومت در برابر تهدیدات آنان را در خود مى بیند و یا دست کم برخورد با آنها را با صرفه نمى داند. حدود یک ماه قبل که اعظم طارق, رهبر سپاه صحابه, به اتهام فعالیت هاى تروریستى در زندان بود, به علت تهدیدات هوادارانش مبنى بر اشغال ساختمان پارلمان و… فورى از زندان آزاد شد, زیرا دولت به خوبى مى دانست که اگر در برابر تهدیدات افراطیون سپاه صحابه کوتاه نیاید ممکن است حوادث ناگوار دیگرى به وقوع پیوندد.
بحران هاى منطقه اى
اشغال افغانستان در سال 1358 (1979 م) توسط شوروى سابق موازنه قوا در جنوب آسیا را بر هم زد. غرب و جهان اسلام با احساس خطر از تغییر موازنه قوا به علت پیشروى کمونیسم به سمت جنوب, ائتلاف پنهانى مشترک علیه خطر کمونیسم در این منطقه تشکیل داده و به حمایت از مجاهدان افغانستان برخاستند. پاکستان به عنوان خط مقدم جبهه و مقر فرماندهى گروه هاى جهادى افغانستان, بیش از هر کشور دیگرى در منطقه, درگیر بحران افغانستان گردید. دولت ضیإ الحق با تشویق »جماعت اسلامى پاکستان« به رهبرى قاضى حسین احمد و »جمعیت علماى اسلام« تحت رهبرى فضل الرحمن و سمیع الحق مبنى بر حمایت و همکارى با مجاهدان, مسیر حضور فعالانه گروه هاى اسلامى پاکستان را در جهاد مسلحانه افغانستان گشود.
درگیر شدن گروه هاى مذهبى پاکستان در مسائل افغانستان, فرهنگ سیاسى و دینى این گروه ها را دست خوش دگرگونى کرد. هواداران گروه هاى اسلامى پاکستان به طور منظم در جهاد افغانستان شرکت مى کردند و این ارتباط تإثیرات عمیق خود را به صورت رشد فرهنگ مبارزه و مقاومت در میان اسلامگرایان این کشور بر جاى گذاشت. در اواخر دهه 1980 میلادى که جهاد افغانستان با پیروزى بر ارتش شوروى, دستاورد مهم خود را به نمایش مى گذاشت, امیدهاى تازه اى از موفقیت رویکرد انقلابى در میان گروه هاى اسلامى پاکستان به وجود آمد. دولت پاکستان به سرعت متوجه این خطر گردیده و اقدامات لازم جهت تغییر مسیر این تمایلات را در دست گرفت. پاکستان با تشویق تندروان اسلامى, جبهه اى در داخل کشمیر تحت سلطه هند گشود. هدف پاکستان از گشودن جبهه کشمیر, تکرار تجربه افغانستان در کشمیر بود و از طرف دیگر, در نظر داشت موج رو به رشد انقلابى و افراطى جهاد و شهادت طلبى در داخل کشور را به بیرون از مرزها هدایت کند.
اعضاى گروه هاى مبارز کشمیرى مانند »حرکه الانصار« و »لشکر طیبه« قبل از حضور در جبهه هاى کشمیر, مدتى را در افغانستان نیز سپرى کرده بودند. آنها معتقدند فرهنگ جهاد و مبارزه در جهان اسلام از کشور افغانستان صادر شده است. پروفسور حافظ سعید رهبر گروه »لشکر طیبه« در این باره مى گوید: »واقعیت این است که در هر نقطه اى از جهان که جهاد ادامه دارد از نتایج جهاد افغانستان است و من این را مهم ترین دستاورد جهاد افغانستان مى دانم«.11
تإثیر جهاد افغانستان بر محافل مذهبى پاکستان به گونه اى بود که مدارس دینى این کشور آموزش مباحث نظرى جهاد و سیاست سنتى اسلامى را جزو برنامه هاى آموزشى خود قرار دادند و همین امر باعث شد تا نسل جدیدى از تندروان اسلامى در این کشور پرورش یابد. اکنون مدارس وابسته به مکتب دیوبندى, مانند دارالعلوم حقانى در پیشاور و دارالعلوم بینورى تاون در کراچى پایگاه مهم فکرى بنیادگرایان به شمار مى رود.
گروه هاى تندرو مذهبى که در یکى دو دهه اخیر در پاکستان ظهور کرده اند, عموما داراى گرایش هاى انقلابى و فرقه اى بوده واز روش هاى مبارزه مسلحانه براى دست یابى به اهدافشان سود مى جویند. این گروه ها نظام طالبان در افغانستان را الگوى سیاسى خود قرار داده و در تلاش هستند آن را در پاکستان و کشمیر نیز پیاده کنند. اعظم طارق, رهبر سپاه صحابه, مى گوید: »عملکرد دولت طالبان براى ما چراغ راهنماست«. 12 او در جاى دیگر, حکومت طالبان را حکومت آرمانى اسلامى در جهان اسلام نامیده است.13 مولانا سمیع الحق, مدیر مدرسه حقانى و رهبر یک شاخه »جمعیت علماى اسلام«, درباره الگوگیرى از دولت طالبان مى گوید: »باید ریشه کفر و فساد را در پاکستان بخشکانیم, افغانستان الگوى اصلى ماست, جایى که طلاب نظم را بر آن حاکم کرده اند«.14
مهم ترین گروه هاى بنیادگرا در پاکستان
شایان ذکر است که مقصود ما از گروه هاى بنیادگرا ـ آن طورى که غربى ها مدعى اند ـ همه احزاب اسلامى نیست, بلکه احزابى است که گرایش هاى خاص دینى توإم با تعصبات فرقه اى دارند که از یک طرف, با تجدد همخوانى نشان نمى دهند و از طرف دیگر, با قرائت هاى اسلامى دیگر روش خصومتآمیز در پیش گرفته اند. همه احزاب اسلامى پاکستان به این معنا بنیادگرا به شمار نمى روند. برخى از آنها گرایش اخوانى دارد مانند »جماعت اسلامى« که مودودى در سال 1941 آن را بنیان نهاد و اکنون قاضى حسین احمد رهبرى آن را به عهده دارد; برخى دیگر داراى گرایش نوگرایانه از نوع انقلاب اسلامى ایران است, مانند »تحریک جعفریه« که در سال 1979 تإسیس شد, اما در سال 1984 با روى کار آمدن عارف حسین به فعالیت هاى سیاسى نیز روى آورد. در این جا درباره بنیادگرایان اسلامى به اختصار توضیح مى دهیم.

جمعیت علماى اسلام (گروه فضل الرحمن)
»جمعیت علماى اسلام« در سال 1946 از »جمعیت علماى هند« منشعب شد. رهبران برجسته آن عبارت بودند از مولانا بشیر احمد عثمانى, سلیمان ندوى, مولانا احتشام الحق ثانوى, مفتى محمود و احمد على. این حزب پس از استقلال پاکستان (1947), مدتى دچار از هم گسیختگى شد, اما در سال 1956 با تلاش مولانا مفتى محمود بازسازى و احیا گردید. جمعیت علماى اسلام از آن زمان به بعد به عنوان یک حزب سیاسى وارد فعالیت هاى سیاسى گردید و در انتخابات نیز شرکت مى جست; اما مهم ترین پیروزى انتخاباتى آن از کسب هفت کرسى در مجلس فراتر نرفته است. پس از درگذشت مفتى محمود, فرزند روحانى او مولانا فضل الرحمن رهبرى حزب را به عهده گرفت.
جمعیت علماى اسلام عمده ترین حزب سیاسى متعلق به مکتب دیوبندى به شمار مى رود. این گروه تا نیمه اول دهه 1980 تنها نماینده سیاسى رسمى دیو بندىها تلقى مى شد; اما از سال 1985 به بعد سپاه صحابه و برخى احزاب کوچک دیگر نیز در میان دیوبندىها ظهور یافتند که از لحاظ فکرى تفاوت هاى جدى با جمعیت ندارند. جمعیت علماى اسلام عمدتا از پشتون هاى ایالت بلوچستان و سرحد تشکیل گردیده و در دوران جهاد افغانستان روابط بسیار نزدیکى با گروه هاى پشتون افغان برقرار کرده بود. پس از پیروزى مجاهدان افغان در بهار 1371 (1992 م) و بروز جنگ هاى داخلى, جمعیت علماى اسلام با حمایت دولت پاکستان و برخى کشورهاى عربى, »جنبش طالبان« را به وجود آوردند.
جمعیت داراى مدارس مذهبى فراوانى در پاکستان است که ده ها هزار طلبه دینى در آنها مشغول تحصیل هستند. این مدارس, مراکز مهم آموزش هاى تفکر تندروانه مکتب دیوبندى و افکار بنیادگرایانه شمرده مى شود. وجود همین مدارس به جمیعت فرصت داد تا در راه اندازى جنبش طالبان در سال 1994 نقش فعالى ایفا کند. رشید احمد مى گوید: »طالبان در مدارس تحت سرپرستى مولانا فضل الرحمن, مولوى تندرو و حزبش جمعیت العلماى اسلام, درس خوانده اند«.15
این جمعیت از نظر فکرى و سیاسى از حکومت اسلامى به روش حکومت خلفاى راشدین حمایت مى کند. بر اساس منشور جمعیت, نظام سیاسى مورد نظر آن نظامى است که بر مبناى کتاب و سنت و مطابق مذهب اکثریت سنى به وجود آمده باشد.

جمعیت علماى اسلام (گروه مولانا سمیع الحق)
این گروه در گذشته عضو جمعیت علماى اسلام به رهبرى مولانا فضل الرحمن بود, اما از آن انشعاب کرد و تحت رهبرى مولانا سمیع الحق شاخه جدیدى را به وجود آورد. مولانا سمیع الحق از روحانیون پشتون تبار صوبه سرحد است و قلمرو نفوذ او عمدتا در همان صوبه محدود مى گردد. شهرت مولانا سمیع الحق بیشتر در گرو شهرت مدرسه معروف »دارالعلوم حقانى« است. او ریاست این مدرسه را به عهده داشته و در همان جا مشغول تدریس علوم اسلامى است.
مدرسه حقانى در ناحیه »اکوراختک« پیشاور واقع شده است. در این مدرسه حدود سه هزار طلبه از کشورهاى مختلف مشغول تحصیل هستند. مولانا شیرعلى شاه استاد حدیث مدرسه حقانى مى گوید: »در سال جارى سه هزار طلبه از کشورهاى مختلف به تحصیل در این مدرسه مشغولند که البته بیشتر این طلبه ها افغانى هستند و در واقع هشتاد درصد از فارغ التحصیلان این مدرسه نیز در جهاد افغانستان نقش دارند«. وى مى افزاید: »تابه حال بیش از ده هزار نفر از این مدرسه فارغ التحصیل شده اند«. 16 مولانا شیرعلى شاه درباره مواد آموزشى مدرسه چنین مى گوید: »این مدرسه سعى دارد بر تربیت نوجوانان چچنى, ترکمنستانى و… نظارت کند تا آنها بر اساس تعالیم اسلامى و جهادى تربیت شوند«.17
مدرسه مولانا سمیع الحق نه تنها بر آموزش اصول انقلابى مانند جهاد, شهادت و مبارزه با کفر و آمریکا توجه ویژه نشان مى دهد که آموزش هاى نظامى و استفاده از سلاح را نیز جزء برنامه هاى جنبى مدرسه قرار داده است. سمیع الحق در پاسخ به سوال یک روزنامه نگار خارجى درباره آموزش هاى نظامى به طلاب در داخل مدرسه, مى گوید: »بلى البته, ولى بسیارى از دانشآموزان جوان ما تعطیلات شش هفته اى خود را در پادگان هاى آموزشى مى گذارنند و گاهى اوقات هم پیش مىآید که دیگر باز نمى گردند, زیرا در راه نبرد در کشمیر به شهادت مى رسند«.18 ایشان در پاسخ به سوال دیگرى راجع به فتواى جهاد اسامه بن لادن در برابر آمریکایى ها مى گوید:
از این بابت بسیار خوشحال است, زیرا آمریکا شیطان بزرگ است و اسامه بن لادن به حق فتوا داده است که باید هر کجاى جهان که آمریکایى ها را دید کمر به قتل آنهابست.19
سپاه صحابه
سپاه صحابه در ششم سپتامبر 1985 به دست حق نواز جنگوى در شهر »جنگ« از توابع ایالت پنجاب بنیان گذارى شد. حق نواز جنگوى قبلا عضو جمعیت علماى اسلام بود. او فردى مذهبى, متعصب و شدیدا ضد شیعه شناخته شده بود. انگیزه اصلى او از تإسیس »سپاه صحابه« بنابر اظهارات خود او و سایر رهبران این گروه, مقابله با نفوذ ایران در پاکستان و جلوگیرى از رشد تشیع سیاسى در این کشور بوده است. مولانا ضیإالرحمن فاروقى, سرپرست پیشین سپاه صحابه, درباره اهداف تإسیس سپاه صحابه چنین مى گوید:
مولانا حق نواز شهید به منظور جلوگیرى از موج فزاینده خصومت با صحابه کرام و پس از اعلام تکفیر خلفاى راشدین توسط رهبرى کشور همسایه, سپاه صحابه را در تاریخ ششم سپتامبر 1985 در شهر جنگ پایه گذارى نمود.20
مولانا فاروقى عمده ترین وظیفه سپاه صحابه را »حفظ و پاسدارى حرمت صحابه« دانسته است.
سپاه صحابه جزو پیروان مکتب دیوبندى به شمار مى رود. حق نواز جنگوى, بنیان گذار مقتول آن, پس از گسترش فعالیت هاى تبلیغاتى جمهورى اسلامى ایران در پاکستان و آغاز جنبش شیعى تحت عنوان »تحریک نفاذ فقه جعفریه« (نهضت اجراى فقه جعفرى) در این کشور سپاه صحابه را بنیان گذارى کرد. این گروه از افراطى ترین گروه هاى مذهبى در این کشور است و همه یا عمده فعالیت هاى آن, بر محور ضدیت با شیعه مى چرخد. سپاه صحابه آغازگر درگیرىهاى فرقه اى در پاکستان شناخته مى شود. از نظر این گروه مهم ترین وظیفه یک عضو سپاه صحابه مبارزه با شیعه است. به همین دلیل تا به حال صدها تن از شیعیان را در شهرهاى مختلف به قتل رسانده است. در اوایل, حملات تروریستى این حزب بیشتر متوجه اعضاى »نهضت جعفرى« بود, اما در سال هاى اخیر, سیاست مداران, حقوق دانان, بازرگانان, کارمندان و مدیران دولتى شیعه مذهب را نیز آماج حملات تروریستى خود قرار داده است.
سپاه صحابه از لحاظ سیاسى طرفدار روى کار آمدن دولت سنى در پاکستان بوده و این موضوع را همیشه در بیانات رسمى خود اظهار داشته است. اعظم طارق رهبر کنونى این گروه مى گوید: »در پاکستان با توجه به اکثریت جمعیت باید حکومتى سنى به وجود آید, همان طورى که در ایران با توجه به اکثریت شیعه حکومت شیعى رسمیت پیدا کرده است«.21
سپاه صحابه, آن طورى که گفته مى شود, از سوى برخى کشورهاى عربى به ویژه عربستان حمایت مالى مى شود. این حمایت ها توانسته است سپاه صحابه را به یک حزب بزرگ در پاکستان و خارج از پاکستان تبدیل کند. بر اساس آمارهاى رسمى رهبرى این حزب در سال 1994, این گروه داراى چهارده هزار دفتر نمایندگى در هفده کشور جهان بوده است.22

لشکر جنگوى
»لشکر جنگوى« یکى از گروه هاى افراطى مذهبى است که گفته مى شود از طرف سپاه صحابه به منظور درگیرى با »نهضت جعفرى« تإسیس شده است. این گروه چندین سال به عنوان شاخه نظامى سپاه صحابه عمل مى کرد. افراد آن عمدتا مسلح بوده و فعالیت هاى آن بیشتر از نوع تروریستى و دامن زدن به مسائل فرقه اى مى باشد. در سال 1995 پس از آن که سپاه صحابه تحت فشار احزاب میانه رو اسلامى وارد ائتلاف با احزاب دیگر در »شوراى همبستگى ملى« (ملى یک جهتى کونسل) به منظور حل منازعات فرقه اى گردید, لشکر جنگوى به سرکردگى ملک اسحاق و ریاض بسرا و غلام رسول شاه از سپاه صحابه منشعب شده و از پیوستن به »شوراى همبستگى ملى« امتناع ورزیدند. دلیل نپیوستن لشکر جنگوى به شورا این بود که رهبران آن از پیوستن به ائتلافى که شیعیان در آن عضو باشند پرهیز داشتند. افراطى گرایى بیش از حد رهبران این گروه, شکاف بین آنان و سپاه صحابه را تشدید نمود. اعظم طارق در بررسى عوامل انشعاب این گروه از سپاه صحابه چنین مى گوید:
این درست است که رهبران لشکر جنگوى, ملک اسحاق و ریاض بسرا, در گذشته عضو سپاه صحابه بودند, اما زمانى که سپاه صحابه به عضویت »شوراى همبستگى ملى« در آمد و رهبر آن به دلیل مخالفت با ریاست زن در دوران حکومت بى نظیر بوتو به زندان افتاد, آنها از سپاه صحابه خداحافظى نموده و به لشکر جنگوى پیوستند. سپاه صحابه امروز نیز به مبارزات خود در محدوده قانون و با استدلال ادامه مى دهد و نفرت و بیزارى خویش را از سیاست ها و عملکردهاى لشکر جنگوى اعلام مى نماید.23
اعظم طارق معتقد است که در انشعاب »لشکر جنگوى« عوامل اطلاعاتى دولت دست داشته اند. او مى گوید دولت براى بد نام کردن و تضعیف و تقسیم سپاه صحابه, لشکر جنگوى را به وجود آورد.24
به هر حال رهبران لشکر جنگوى به دلیل دست داشتن در ترور رهبران مذهبى شیعیان و حمله به خانه فرهنگ ایران در مولتان و لاهور تحت تعقیب قرار گرفته و هم اکنون ملک اسحاق و ریاض بسرا دو متهم اصلى, در افغانستان به سر مى برند. افراد وابسته به لشکر جنگوى نه تنها در اقدامات خشونتآمیز و مسلحانه در داخل پاکستان دخیل هستند که در افغانستان و کشمیر نیز در کنار طالبان و حرکه المجاهدین و لشکر طیبه سرگرم مبارزه اند.

گروه هاى کشمیرى ـ پاکستانى
در یک دهه اخیر, نسل دیگرى از گروه هاى بنیادگراى مذهبى در این کشور رشد کرده است که مى توان از آنها به »گروه هاى کشمیرى ـ پاکستانى« تعبیر کرد. این گروه ها به منظور جهاد در کشمیر علیه سلطه 53 ساله هند تشکیل گردیده و در جبهه کشمیر در حال مبارزه هستند. خاستگاه اصلى این گروه ها پاکستان بوده و یا متإثر از بنیادگرایى اسلامى پاکستان مى باشند. احزاب عمده این جریان جدید عبارتند از »حرکه المجاهدین«, »لشکر طیبه«, »جیش محمد« و »مجاهدین البدر«.
رهبران این گروه ها معمولا در پاکستان مستقرند. فعالیت هاى آنها در شهرهاى بزرگ پاکستان به ویژه در کراچى که اکثر جمعیت آن را مسلمانان مهاجر هندى تبار تشکیل مى دهد, بسیار چشمگیر است. نمایندگى هاى این گروه ها کمک هاى مردمى را از سراسر پاکستان جمع آورى کرده و در میان مجاهدان مستقر در کشمیر و خانواده آنان و خانواده شهدا توزیع مى کنند. کمک هاى مذهبى مانند گوشت هاى قربانى در ایام عید قربان و فطریه در عید فطر که از طریق اکیپ هاى مستقر در مساجد جمع آورى مى شود یکى دیگر از منابع در آمد این گروه ها را تشکیل مى دهد.
»لشکر طیبه« که یکى از گروه هاى بسیار فعال کشمیرى است, تحت رهبرى پروفسور حافظ سعید عملیات هاى چریکى زیادى را در کشمیر انجام مى دهد. این گروه وابسته به »مکتب اهل حدیث« است که از لحاظ اعتقادى به وهابیت بسیار نزدیک مى باشد. گروه دیگر »حرکه المجاهدین« است که در گذشته »حرکه الانصار« نامیده مى شد ـ این گروه پس از قرار گرفتن نام آن در فهرست گروه هاى تروریستى از سوى آمریکا, نام خود را تغییر داد. این دو گروه مراکز آموزشى خود را به دلیل فشار آمریکا بر پاکستان, از پاکستان به افغانستان منتقل کرده و نیروهاى آنها تا آخر در کنار طالبان و افراد اسامه بن لادن فعالانه حضور داشتند. به ویژه پس از جنگ کارگیل در سال 1998 بخش عمده این نیروها از کشمیر به افغانستان منتقل شدند.
از دیگر گروه هاى کشمیرى ـ پاکستانى, گروه »مجاهدین بدر« و »جیش محمد« هستند. این دو گروه عمدتا نظامى هر از چند گاهى عملیاتى را در داخل کشمیر انجام مى دهند. در اول اکتبر سال 2001 »جیش محمد« حمله سنگینى بر پارلمان کشمیر در سرینگر انجام داد که در آن 38 نفر از اعضاى پارلمان و محافظان آنها کشته شدند. 25
گروه هاى کشمیرى ـ پاکستانى در کنار فعالیت هاى سیاسى و نظامى, فعالیت هاى آموزشى را نیز ادامه مى دهد. طبق برخى آمارها »دو گروه اسلامگراى لشکر طیبه و حرکه المجاهدین چیزى بیش از 180 مدرسه در اختیار دارند« که همه26 این مدارس در داخل پاکستان قرار دارد.

دولت و معضل بنیادگرایى مذهبى
دولت پاکستان که از مشروعیت لازم در نزد تندروان اسلامى برخوردار نیست, در دو دهه اخیر کوشیده است با تشویق تندروان مذهبى در سهمگیرى فعال در مسائل افغانستان و کشمیر و نیز آزاد گذاشتن آنها در انجام فعالیت هاى سیاسى, تبلیغى و نظامى در این دو منطقه, به نحوى توجه آنها را به مشکلات جوامع اسلامى خارج از پاکستان معطوف کرده و بدین ترتیب با جلب رضایت آنها, موقعیت داخلى و خارجى خود را تحکیم بخشد. بهره بردارى دولت از این گروه ها در سیاست منطقه اى, تإثیر مهمى بر افزایش نفوذ این گروه ها در داخل جامعه پاکستان نیز داشته است, زیرا پاکستان در این مدت امکانات فراوانى در اخیتار این گروه ها قرار داد تا آنها بتوانند نقش اساسى ترى در راستاى سیاست خارجى پاکستان در منطقه به عهده بگیرند.
اما مهم این است که این گروه ها ممکن است حکومت غیراسلامى پاکستان را با خطر رو به رو سازد. امین سیف الله یکى از رهبران گروه مجاهدین البدر مى گوید: »همین که جهاد در افغانستان و کشمیر تمام شود, یک انقلاب اجتماعى در پاکستان بر پا خواهیم کرد تا عدالت را به ملت هدیه کنیم«.27
مقامات دولت پاکستان به خوبى مى دانند که رابطه آنان با تندروان اسلامى و فرقه اى در گذشته معمولا با تنش همراه بوده است و اکنون که این گروه ها به صورت قابل توجه تقویت و مسلح گردیده اند, این تنش ها ممکن است شکل خشونتآمیزى پیدا کرده و موجودیت نظام فعلى را با خطر رو به رو سازد. در واقع دولت پاکستان پس از یک دوره همکارىهاى تنگاتنگ با تندروان اسلامى, اینک خود را بر سر یک دو راهى دشوار مى بیند که انتخاب هر کدام, مى تواند هزینه هاى زیادى را بر دولت تحمیل کند. دولت ناگزیر است یا مانند گذشته سیاست همراهى با افراطیون مذهبى را در داخل و منطقه ادامه دهد که این امر گرچه دولت را در مهار قدرت این گروه ها و استفاده بهینه ازآن در سیاست منطقه اى کمک خواهد کرد, اما ادامه این روند, پاکستان را به سوى انزواى بیشتر در منطقه و جهان کشانده و بحران اقتصادى کشور را تشدید خواهد کرد; این در حالى است که این سیاست دولت, ممکن است بر اثر واکنش هاى خصمانه همسایگان, هرگز با موفقیت نهایى همراه نگردد و یا این که اسلام آباد ناگزیر شود پروژه هاى نیمه تمام خود در افغانستان و کشمیر را به حال خود واگذار کرده و افراطیون مذهبى را در داخل مرزهاى پاکستان محصور کند. در این صورت بدون تردید جایگاه پاکستان در میان همسایگان و حتى جهان بهبود یافته و تنش در روابط هند و پاکستان نیز احتمالا کاهش خواهد یافت و حتى ممکن است دو کشور وارد همکارىهاى اقتصادى فعال تر از قبیل انتقال خطوط لوله نفت از آسیاى میانه گردند; اما این چرخش مى تواند به معناى رو بر تافتن دولت از سیاست هاى اسلامى تفسیر شده و در داخل کشور باعث ناخرسندى تندروان اسلامى گردد.
اکنون پاکستان بر سر دو راهى سختى قرار گرفته است. دولت مشرف با درک حساسیت شرایط جدید که بعد از حملات آمریکا به افغانستان و فروپاشیدن طالبان به وجود آمده است, مى کوشد بین این دو گزینه به گونه اى جمع کند; از یک طرف, امکانات هوایى, زمینى و اطلاعاتى خود را در اختیار آمریکا قرار داده است تا جهت ضربه زدن به تندروان اسلامى (ابزار سیاست منطقه اى دیروز پاکستان) از آن استفاده نماید و از طرف دیگر, تا پیش از سقوط طالبان, همکارىهاى اطلاعاتى و تدارکاتى خود با طالبان و نیز جنگجویان کشمیرى و هواداران اسلامى آن در داخل کشور را حفظ کرده و مى کوشید بدنه اصلى طالبان را از نابودى کامل نجات دهد.
نکته بسیار مهمى که در این جا محتمل به نظر مى رسد, ظهور تغییراتى است که پس از دولت مشرف به وجود خواهد آمد. در گذشته معمولا با بروز شکاف بین دولت و ملت, دولت ها بر اثر فشار مردمى از هم فرو مى پاشیدند و در نهایت یکى از دو حزب عمده مسلم لیگ یا حزب مردم قدرت را در دست مى گرفت; اما این بار که مسلم لیگ و حزب مردم با شکست هاى مکرر خود در گذشته محبوبیت خود را از دست داده و جریان سومى تحت عنوان جبهه اسلامگرایان در معادلات سیاسى پاکستان ظهور کرده است, این احتمال بسیار جدى است که در آینده این گروه ها قدرت را در دست گیرند. اگر احزاب اسلامى تحت فشارهاى داخلى و بیرونى روند همگرایى کنونى خود را تقویت کرده و به یک انسجام واقعى دست یابند, تغییر در نظام سیاسى آینده پاکستان بسیار محتمل به نظر مى رسد. گرچه به حاکمیت رسیدن اسلامگرایان به خودى خود خطرى براى جامعه به شدت مذهبى و سنتى پاکستان ایجاد نمى کند, اما اگر این حرکت به سوى فرقه گرایى یا خصومت جویى مذهبى کشیده شود, در آن صورت, در منطقه شمارش معکوس براى بروز بحران هاى حادتر آغاز خواهد شد.
(پاکستان و بنیادگرایى اسلامى،محمد اکرم عارفى، فصلنامه علوم سیاسی ش 16)