موضوع جدایی دین و سیاست و عوامل طرح آن
جدایی دین و سیاست، نظریه‌ای است که بر اساس آن،‌ سیاست و دین حوزه عملکردی جداگانه دارند. به تعبیری، حوزة عملکرد سیاست،‌ اجتماع و جامعه و حوزة عملکرد دین، فرد است. این نظریه در مغرب زمین از پایان قرون وسطی، به بعد مطرح و عنوان شده است. در جهان اسلام نیز گاهگاه به ویژه در دوران معاصر و تحت تأثیر نگرشهای غربی، این مسأله مورد توجه واقع شده و طرفدارانی یافته است. یکی از مهم‌ترین علل و عوامل طرح مسأله در جهان غرب برخورد میان کلیسا و دین با اهل علم و مردم مغرب زمین بود. کلیسا و اربابان آن شیوه‌های ارتجاعی، در تبیین دین و برخورد با مسائل اجتماعی را نسبت به هم و اصل علم در پیش گرفتند و در واکنش به این اقدامات و نگرشهای متهجرانه، برخی از حاکمان جامعه غربی نیز که از اعمال نظرهای اربابان کلیسا به تنگ آمده بودند؛ برای بیرون راندن حریف خویش از صحنة سیاست از همین مسأله، بعضی دیدگاه کلیسا، سود بردند و بحث جدا بودن حوزه دین و سیاست را مطرح کردند. به تدریج نتیجة چنین کوششی پذیرفتن این نظریه بود که دین مربوط به امور عبادی،‌ فردی، ارتباط بین انسان و خداوند و برخی دستورات اخلاقی است و امور سیاسی و اجتماعی مربوط به دولتمردان و سیاسیون است. بدین ترتیب، سهم دین در سیاست عملاً نادیده انگاشته شد و تبدیل به نهادی گردید که متکفل رابطة درونی خود با خداست. این تجربه تاریخی غرب باعث شد تا برخی دیدگاه‌های مشابه نیز در جهان اسلام مطرح گردد و به دفاع از سکولاریزم بپردازند. در حالی که آنان به تفاوت ماهیت دین اجتماعی اسلام با مسیحیت تحریف شده‌ای که بوسیله کشیشان مرتجع تبلیغ می‌شد توجهی نداشته و یا عملاً به آن توجه نمی‌کردند. این نوع نگرش به شدت از سوی امام خمینی مورد انتقاد قرار می‌گیرد. در دیدگاه ایشان بحث جدایی از سیاست نوعی بدعت است و جایگاهی ندارد و تحت‌تأثیر عوامل گوناگون وارد جهان اسلام شده است. ایشان از جمله عواملی را که به این بحث دامن می‌زند به شرح زیر معرفی می‌کنند:

1- استعمار و استعمارگران
 

استعمارگران جهت پیش بردن مقاصد خود از این نظریه مشابه یک ابزار و وسیلة کارآمد استفاده کردند. با پیدایش استعمار و نیاز غرب به بازارها مواد خام و نیروی کاری موجود در مشرق زمین و نگرانی غرب از اتحاد و مبارزة مسلمانان در برابر منافع غرب، استعمارگران صلاح گزینش خویش را مطرح ساختند و آوای جدایی دین از دیانت را سر دادند. تا با جدا کردن مسلمانان از حوزة سیاست، به آسانی بتوانند بر امور اجتماعی آن‌ها تسلط یابند. استعمارگران برای ورود خویش به سرزمین اسلامی از حربه‌های گوناگون استفاده کردند؛ اما در این میان حربة سیاسی طرح نظریة جدایی دین و سیاست، از جایگاه خاصی برخوردار بوده، که امام خمینی بارها به این موضوع اشاره کردند: «همه می‌دانیم و باید بدانیم که آنچه از قرن‌ها پیش تا کنون بر سر مسلمین آمده، خصوصاً در یکی دو قرن اخیر که دست دولتهای اجنبی به کشورهای اسلامی باز شده و سایه شرم آنان بلاد مسلمین را به تاریکی و ظلمات کشانده است و ذخایر خداداد آنان را به فناء داده و به طور مداوم می‌دهد، غفلت مسلمانان از مسائل سیاسی و اجتماعی اسلام است، که به دست استعمارگران و استثمارچیان و عمّال غرب زده و شرق زدة آنان به توده‌های مسلمانان محروم تحمیل شده است.»(61)

2- عوامل بیگانه و غرب زدگان
 

از آنجایی که استعمارگران برای دستیابی به مقصود خویش همرنگی با گروههای تحت سلطة خود را ترجیح می‌دهند، از افراد و عوامل وابسته و غرب زده استفاده می‌کنند. بر همین اساس، سعی استعمارگران آن بود که مقاصد خویش را از زبان غرب زدگان بومی اعلام و القاء کنند. امام خمینی این موضوع را این گونه مورد توجه قرار داده‌اند: «چپاولگران حیله‌گر کوشش کردند به دست عمال به اصطلاح روشنفکر خود، اسلام را همچون مسیحیت منحرف، به انزوا کشانند و علماء را در چهارچوب مسائل عبادی محبوس کنند؛ و ائمه جماعات را در مساجد و محافل عقد و ازدواج منزوی؛ و مقدسین از توده را، سرگرم ذکر و دعا، و جوانان عزیز را سرگرم عیش و نوش، از صحنه امور سیاسی و اجتماعی و اهتمام به امور مسلمین و گرفتاری بلاد مسلمین خارج نمایند … و از این جهالت و غفلت ما سوء استفاده نمودند، و بلاد مسلمین را یا مستعمره خویش نمودند و یا به استثمار کشیدند»، (62)

3- روحانیت دنیاپرست و ناآگاه
 

گروهی که در نظر امام خمینی بیش از بسیاری از گروههای دیگر در تحقق نظریه جدایی دین و سیاست در اسلام ایفای نقش نموده‌اند، روحانیون بی‌خبر از اسلام و دنیاپرست هستند این‌ها اسلام را طور دیگری معرفی کرده و می‌کنند و شکل ناقصی از دین ارائه می‌دهند تا از این طریق خاصیت سیاست و انقلابی آن را از اسلام بگیرند به بیان امام خمینی: «شکل ناقصی که از اسلام در حوزه‌های علمیه عرضه می‌شود برای این منظور است که خاصیت انقلابی و حیاتی اسلام را از آن بگیرند و نگذارند مسلمانان در کوشش و جنبش و نهضت باشند. آزادیخواه باشند. دنبال اجرای احکام اسلام باشند؛ حکومتی به وجود بیاورند که سعادتشان را تأمین کند؛ چنان زندگی داشته باشند که در شأن انسان است.»(63)
ضرورت حکومت در دوران غیبت از دیدگاه امام خمینی
یکی از مباحث پایه‌ای و مهم در اندیشه سیاسی امام خمینی اعتقاد به ضرورت حکومت و دفاع از لزوم وجود نظم سیاسی در جامعه است. اصولاً شیعیان بر خلاف برخی جریانات فکری صدر اسلام (مانند خوارج)، از اصل لزوم نظم سیاسی در جامعه حمایت می‌کردند و تا توان تأسیس نظام بدیلی را در خود نمی‌یافتند، از فروپاشی نظم سیاسی موجود حمایت نمی‌کردند. اما در عین حال آنان نظام سیاسی امامت را نظام مطلوب خود می‌دانستند و برای تأسیس آن تلاش می‌کردند. با آغاز دوران غیبت، زندگی عمومی و سیاسی شیعیان با بحران مهمی مواجه شد و با عدم حضور امام در جامعه، دو دیدگاه مختلف در بین شیعیان مطرح گردید. برخی معتقد بودند که در دوران غیبت به دلیل عدم حضور امام، لازم است از هر گونه تلاش در تأسیس نظام سیاسی و اجرای احکام اجتماعی اسلام پرهیز وبه زندگی تقیه‌آمیز در حکومت غیر مشروع اکتفا کرد؛ زیرا «منصب» منصب ائمه است. ولایت از آن آنان است واحدی نمی‌تواند بدون اجازه آنان کوچک‌ترین دخالتی داشته باشد. در مقابل جریانهای فکری دیگری با تکیه بر ضرورت استمرار زندگی عمومی و نظام سیاسی شیعیان در دورة غیبت، در جستجوی نظامهای مختلف بدیل و مشروع بودند که بتوانند جایگزین امامت معصوم در شرایط غیبت باشد و با توجه به اذن امام بتوانند مسئولیتهای ولایی امام را به انجام برساند. امام خمینی از جمله فقهایی است که معتقد به لزوم تأسیس نظام سیاسی در دوران غیبت است. ایشان با ارائه دلائل عقلی و نقل تلاش می‌کند تا اثبات کند که اولاً اصل وجود حکومت برای جوامع بشری ضروری است؛ ثانیاً در هر زمانی از جمله زمان غیبت، جامعه نیاز به حکومتی مطلوب دارد که برای استقرار آن باید تلاش کرد. ایشان برای اثبات این مدعا به دلائل عقلی و نقلی متعددی در آثار خود استناد می‌کند که از آن جمله موارد زیر می‌باشد.

1- جلوگیری از ناامنی و هرج و مرج و تأمین امنیت مرزها
 

جلوگیری از ناامنی و هرج و مرج و برقراری نظم، امنیت عمومی و سامان اجتماعی یکی از نیازهای بشری است. امام خمینی نیز این موضوع را مورد تأکید قرار داده و حفظ جامعه و نفی هرج و مرج و پریشانی را واجب دانسته و تأمین این امر را جز از طریق تشکیل حکومت در جامعه ممکن نمی‌داند.
ایشان معتقد است: «با توجه به اینکه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکید شرایع الهی است و بی‌نظمی و پریشانی امور مسلمانان امر نکوهیده و ناپسند است و پر واضح است که حفظ نظام و سد طریق اختلال، جز به استقرار حکومت و وجود حاکم در جامعه تحقق نمی‌پذیرد، لذا هیچ تردیدی در لزوم اقامة حکومت باقی نمی‌ماند.»(64) تأمین امنیت مرزها و حفظ استقلال جامعه نیز امری است که از نگاه امام خمینی عقلاً و شرعاً واجب است، ولی تحقق چنین وجوبی جز از طریق ایجاد حکومت و سیستم سیاسی در جامعه امکان ندارد: «حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم بیگانگانه و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن عقلاً و شرعاً واجب است. تحقق این امر به جز تشکیل حکومت اسلامی میسّر نیست.»(65)

2- لزوم رفع ظلم و ستم و دفاع از مظلومان
 

جلوگیری از ظلم و ستم و دفاع و حراست از محرومان، مظلومان و مستضعفان در جامعه به عنوان یک امر عقلی و یک واجب شرعی جز از طریق ایجاد دستگاه حکومتی و نظام سیاسی ممکن نیست و این امر نیز از نیازهای ضروری جامعه تلقی می‌گردد. بنابراین ضرورت حکومت برای تحقق این امر، یک ضرورت عقلی و شرعی است.

3- نیاز اجرای احکام اسلام به حکومت
 

برخی از احکام اسلامی به گونه‌ای تبیین و تشریع شده‌اند که اولاً، تحقق آن‌ها جز از طریق ایجاد یک نظام سیاسی و اداری کامل شدنی نیست و ثانیاً، خود برای تکوین حکومت و اداره سیاسی جامعه وضع شده‌اند؛ بنابراین از نظر امام خمینی: «اولاً احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می‌سازد. در این نظام حقوقی هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است… ثانیاً با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمی‌یابیم که اجرای آن‌ها و عمل به آن‌ها، مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره، نمی‌توان به وظیفة اجرای احکام الهی عمل کرد.»(66)
ایشان به بیان برخی از احکام اسلامی که از چنین ماهیتی برخوردار هستند می‌پردازند؛ نظیر احکام مالی (خمس، زکات، جزیه و …)، احکام دفاعی ملی، احکام حقوقی و جزایی (67) و …

4- ضرورت استمرار اجرای احکام به حکومت
 

احکامی که توسط پیامبر اسلام (ص) بیان شده است، احکامی هستند ابدی و منحصر به زمان شخص پیامبر (ص) نیستند و پس از رحلت آن حضرت نیز کاربرد آن‌ها برای جامعه امری الزامی است. احکام اسلام حدود به زمان و مکان نیست، و تا ابد باقی و لازم‌الأجراست. (68) و اجرای آن‌ها نیاز به وجود نظام سیاسی در جامعه دارد. امام خمینی می‌گویند: «این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است، برخلاف ضروریات اعتقادی اسلام است. بنابراین، چون اجرای احکام پس از رسول اکرم (ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره ضرورت می‌یابد. (69) »

5- سنت رسول خدا و ائمه در تلاش برای ایجاد حکومت
 

از نگاه امام خمینی، سنت و سیرة رسول خدا (ص) خود دلیلی کامل بر ضرورت تشکیل حکومت در جامعه است؛ زیرا تاریخ گواهی می‌دهد که آن حضرت خود مبادرت به ایجاد حکومت و اجرای قوانین در چارچوب یک نظام سیاسی در جامعه کرده است. برای مثال، به قضاوت و داوری پرداخته، سفیرانی به جوامع دیگر اعزام نموده، پیمانهای سیاسی و نظامی را منعقد ساخته، جنگ را فرماندهی نموده و احکام حکومتی را اجرا کرده و همین طور برای اداره امور امت پس از خود نیز جانشین و خلیفه تعیین کرده است. «سنت و رویه پیغمبر اکرم (ص) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است. زیرا: اولاً خود تشکیل حکومت داد … ثانیاً، برای پس از خود به فرمان خدا تعیین» حاکم کرده است. (70) سیره حضرت علی (ع) نیز مؤید همین معناست، چه آن حضرت پس از بیعت مردم با او به دنبال عزل و قتل عثمان، مبادرت به ایجاد سازمان حکومتی و اجرایی نموده و پس از آن حضرت، امام حسن مجتبی (ع) نیز تا زمان انعقاد صلح با معاویه به مدت شش ماه شیوة پدر و جدّ خویش را ادامه داده است. بنابراین ضرورت دارد این روند جهت استمرار اجرای احکام اسلام در همة زمان‌ها از جمله دوران غیبت ادامه یابد.

6- وجود دلائل نقلی که بر ضرورت حکومت تأکید دارند
 

برخی روایتهایی که امام خمینی در مورد ضرورت حکومت به آن‌ها استناد نموده است، عبارتند از :
اول روایت موثق و مستند فضل بن شاذان نیشابوری از امام رضا (ع)؛ در این روایت دلایل زیادی در بیان ضرورت و لزوم تشکیل حکومت آمده است، نظیر حفظ حدود، اجرای قوانین، رعایت و حفظ حقوق، جلوگیری از تعداد افراد به یکدیگر، بقای جامعه، حکمت پروردگار، حفظ نظم و امنیت و …(71)
دوم خطبه حضرت زهرا (ع)؛ (72) که بر اساس آن علت ضرورت حکومت و امامت، نظام بخشی امت و جامعه و جلوگیری از اختلاف و تفرقه می‌باشد.
سوم کلام حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه که بر اساس آن امامت به عنوان نظام بخشیدن به جامعه و به سامان آوردن آن مطرح شده است (73) و …

ولایت فقیه یا حاکم اسلامی
 

بعد از اثبات ضرورت حکومت در دوران غیبت؛ این مسأله مطرح می‌شود که چه کسی باید در رأس حکومت قرار گیرد و بر دیگران حکومت نماید. در میان انسان‌ها هیچ کس حقّ ولایت و سرپرستی نسبت به دیگر افراد را دارا نمی‌باشد. زیرا طبق عقاید تشیع، حق حکومت فقط از آن خداوند است، اولاً و بالذات. وافرادی می‌توانند حاکم باشند که مأذون از طرف خداوند باشند. بر اساس اعتقاد شیعیان، امامت و حاکمیت از آن پیامبر اکرم (ص) و بعد از آن حضرت از آن ائمه اطهار بوده، که آن‌ها منصوب از طرف خداوند هستند (74). «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم (75)» به اعتقاد برخی فقهای اسلامی، در دوران غیبت، این وظیفه به عهدة فقها به عنوان نائبان امام، نهاده شده است. امام خمینی از جمله فقهایی است که معتقد به استمرار نظام سیاسی در دوران غیبت با حاکمیت فقهاست؛ و به همین دلیل همواره در آثار مختلف سیاسی خود بر بحث نقش فقها در تأسیس حکومت مشروع تأکید داشته است؛ لذا به بررسی دلائل ایشان بر اثبات ولایت فقیه می‌پردازیم.

دلائل اثبات ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی
 

امام خمینی برای اثبات ولایت فقیه در دوران غیبت، به دلایل مختلف عقلی و نقلی و یا ترکیبی از آن دو استناد می‌کنند. برخی از این براهین از جهتی دلایل فقهی است و بعضی دیگر دلایل کلامی محسوب می‌شود. هر چند هر دلیل را نمی‌توان برهان کلامی و یا هر دلیل نقلی را برهان فقهی دانست، ولی براهین عقلی اقامه شده در این بحث رنگ کلامی دارند و با شیوة استدلالی جدلی بیان می‌شوند و ادلة نقلی مطرح شده در حوزة فقه قرار می‌گیرند و به شیوة حقوقی مورد بحث واقع می‌شوند.
امام خمینی ضمن اشاره به هر دو قسم از براهین، با توجه به اینکه برهان عقلی را برهان تام دانسته‌اند، از دلیل نقلی به عنوان مؤیدی بر آنچه از عقل به دست می‌آید استفاده می‌کنند.

یک. دلائل عقلی ولایت فقیه
 

امام خمینی معتقدند که : «ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن‌ها موجب تصدیق می‌شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد.»(76) البته منظور از بدیهی در اینجا بدیهی کلامی است؛ یعنی پس از تصدیق، اصول دین (توحید و معاد، و نبوت) مطرح می‌گردد. ضرورت نبوت خود به خود و بدیهی، ضرورت امامت را به مثابه ادامة نبوت در پی دارد و در اثر پذیرش ضرورت امامت است که می‌توان به ضرورت ولایت فقیه رسید، پس بدیهی بودن ولایت فقیه به معنای بدیهی بودن رهبری شرعی در جامعة دینی و ناشی از بداهت نبوت و امامت است. نتیجة این بحث این است که امام در بحث از دلایل و براهین عقلی ولایت فقیه به همان دلایل و براهین نبوت، امامت و ضرورت حکومت و رهبری در جامعة بشری استناد می‌کنند. ایشان برای نمونه می‌فرمایند: «همان دلایلی که لزوم امامت را اثبات می‌کند، عیناً لزوم حکومت در دوران غیبت ولی عصر (عج) را در بر دارد … و آیا خردمندانه است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج میان مسلمین و پریشانی احوال آن‌ها رضا داده است. (77) »ایشان دلیل عقلی دیگر را توجه به ماهیت حکومت اسلامی ذکر می‌کنند و ضمن اشاره به ویژگی‌های دولت اسلامی- که در آن قوانین الهی اجرا می‌شود- معتقدند که عقل حکم می‌کند که برای اجرای صحیح قوانین مذکور، شخصی که آگاه‌ترین فرد به احکام مذکور است در رأس حکومت قرار گیرد و ناظر بر اجرای قوانین باشد. بر این اساس، ایشان شرایط حاکم اسلامی (والی) را در پرتو دلیل عقلی روشن می‌سازند: «عقل و نقل با هم متحدند در اینکه والی باید عالم به قوانین (فقیه) و عادل در میان مردم و در اجرای احکام باشد. بنابراین امر حکومت به عهدة فقیه عادل نهاده می‌شود و هم اوست که صلاحیت ولایت مسلمین را دارد. (78)»

دو. دلائل نقلی ولایت فقیه
 

مجموعه‌ای دیگر از مستندات بحث ولایت فقیه ادلة نقلی است. ادلة نقلی در مقابل دلیل عقلی شامل دلایل اخذ شده از دو دلیل کتاب و سنت است، به طور عمده دلایل نقلی مورد نظر امام برای اثبات ولایت فقیه بر روایات و احادیث تمرکز دارد و امام نیز به روایاتی چند تمسک کرده است که در اینجا به آن‌ها اشاره می‌شود. لازم بک ذکر است که این روایات به طور عمده در مباحث دیگر فقها (همچون مرحوم نراقی و شیخ انصاری) نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند اما تفاوت اساسی نحوة برداشت و استنباط امام خمینی از این روایات است که تفاوت ایشان را با دیگران نشان می‌دهد.
روایتهای مورد نظر امام خمینی در اثبات ولایت فقیه عبارتند از :
1. مرسلة شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه
این روایت در کتاب البیع (79)، ولایت فقیه (80) و رسالة الاجتهاد و تقلید آمده است.
«قال امیرالمؤمنین (ع) قال رسول الله (ص) : اللهم ارحم خلفائی. قیل یا رسول الله (ص) و مَن خلفائک؟ قال (ص): الذین یأتون من بعدی یروون عنی حدیثی و سنتی؛ امیر مؤمنان حضرت علی (ع) فرمود که رسول خدا(ص) فرمودند: بار خدایا جانشینان من را مورد رحمت خویش قرار ده. پرسش شد: ای فرستادة خدا جانشینان شما چه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که پس از من می‌آیند و گفتار مرا بازگو می‌کنند و سنت و روش مرا روایت می‌نمایند.»امام خمینی این روایت را مورد اعتماد دانسته، به ویژه که صدوق آن را در دو اثر خود ذکر نموده است. ایشان همچنین ضمن بررسی متن روایت، مفهوم خلیفه به معنای جانشین را مورد بررسی قرار داده‌اند و ظهور آن را در ولایت و حکومت و لااقل قدر متقین مدلول آن را ولایت و حکومت دانسته‌اند.
2. روایت علی بن ابی حمزة بطائنی به نقل از کافی
«قال: سمعت اباالحسن موسی بن جعفر (ع) یقول: اذا مات المومن بکت علیه الملائکه و بقاع الارض التی کان یعبدالله علیها ابواب السماء التی کان یصعد فیها با عماله و ثَلُم فی الاسلام ثُلمه لا یسدها شی‌ء لان المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کَحِصن سور المدینه لها؛ (81) از امام کاظم شنیدم که فرمود: هنگامی که مؤمن از دنیا می‌رود فرشتگان و مکانهایی از زمین که او در آن‌ها خدای را پرستش کرده است و درهای آسمان که وی به سبب اعمال نیکش در آن‌ها بالا می‌رفت همگی بر او می‌گویند و رخنه‌ای در پیکرة اسلام پدید می‌آید که هیچ چیز آن را پر نمی‌کند، چرا که فقهای مؤمن دژ مستحکم آن هستند.»(82) حضرت امام در استنباط از روایت نیز می‌گویند: «اینکه فرموده‌اند» فقها حصون اسلامندیعنی مکلفند اسلام را حفظ کنند، و زمینه‌ای را فراهم آورند *(83) که بتوانند حافظ اسلام باشند و این از اهم واجبات است. (84)
3. موثقه سکّونی
«… عن ابی عبدالله (ع): قال رسول الله الفقهاء امناء الرسل مالم ید خلوا فی‌الدنیا، قیل یا رسول‌الله و ما دخولهم فی الدنیا؟ قال اتبّاع السلطان. فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم علی دینکم؛ (85) فقیهان امانت داران رسولان هستند مادام که داخل در دنیا نشده‌آند. پرسش شد که ورود آن‌ها در دنیا چیست؟ فرمود تبعیت از سلطان اگر چنین کنند در دین خود از آن‌ها برحذر باشید.»
وجه استدلال امام با آنچه در روایت سابق ذکر شد شباهت تام دارد، بدین معنا که امانت را در تمام شئون مربوط به پیامبر می‌داند که روشن‌ترین شأن آن، رهبری امت و گسترش عدالت در جامعه و انجام همة مقدمات و لوازم و شرایط آن است. (86)
4. توقیع منسوب به امام زمان (عج)
… و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله …
و دربارة حوادث واقعه (حوادث روز و مسائل جدید) به راویان حدیث و سنت ما رجوع کنید، به تحقیق که آنان دلیل و حجت من بر شما و من دلیل خداوند هستم. حضرت امام وجوهی چند در استدلال به متن روایت فوق ذکر کرده‌اند. ایشان مطرح می‌سازند که: «ظاهر حدیث دلالت بر آن دارد که فقها در مورد برخی از رویدادها که از قبیل بیان احکام نیست، مرجعیت دارند … ثانیاً… تمام اختیاراتی که برای امام، به عنوان حجت خداوند بر مردمان وجود دارد، عیناً برای فقها، که از جانب امام به عنوان حجت بر مردمان تعیین شده‌اند، نیز جاری است، بنابراین در دلالت حدیث بر ولایت فقیه تردید نیست. (87) »
5. روایت شریح
حضرت علی (ع) به شریح فرمودند: «یا شریح قد جلست مجلساً لا یجلسه الانبی او وصی نبی او شقی؛ ای شریح تو بر جایگاهی تکیه زده‌ای که جز پیامبر یا وصی پیامبر یا انسان نگون‌بخت کسی دیگر بر آن تکیه نمی‌زند.»امام در این روایت مرسله بیان می‌کنند که قضاوت از شئون فقیه است و منصب قضا از مناصب فقهای عادل است. «از روایت برمی‌آید که تصدی منصب قضا با پیامبر صلی‌الله‌علیه و آله یا وصی اوست. در اینکه فقهای عادل به حسب تعیین ائمه‌(ع) منصب قضا (دادرسی) را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهای عادل است اختلافی نیست …»(88) و چون فقیه عادل نه پیامبر است و نه شقی، پس وصی است و وصی از تمام اختیارات وصیت‌کننده برخوردار است. امام خمینی استناد می‌کنند که چون حق قضاوت برای فقیه ثابت است، پس ریاست و حمایت او نیز محرز می‌باشد. (89)
6. مقبولة عمر بن حنظله(90)
امام صادق (ع) پس از آنکه در جواب پرسش عمربن حنظله رجوع به حاکمان طاغوت را در موارد منازعه در قرض و میراث حرام دانسته‌اند، در جواب این سؤال که شیعیان در این موارد چه کنند، فرموده‌اند: « … ینظر ان من کان منکم ممن قد رَوی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا … فلیرضوا به حَکَماً. فانی قد جعلته علیکم حاکماً … فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانمّا استخفَّ به حکم الله و علینا رُدّ و الرّادُّ علینا الرّادُّ علی الله و هو علی حدِّ الشّرک بالله. آن دو اهل نزاع و شکایت به فردی از شما که حدیث ما را روایت می‌کند و در حلال و حرام ما می‌نگرد و احکام ما را می‌شناسد توجه کنند و باید او را به قضاوت و داوری بپذیرند، چرا که من چنین فردی را بر شما حاکم قرار دادم. پس اگر به حکم ما قضاوت کرد و از او نپذیرفتند حکم الهی را کوچک شمرده و ما را رد کرده‌اند و هر کس حکم ما را مردود داند، حکم الهی را مردود دانسته و چنین کسی در حد شرک به خداست.»
به طور کلی حاصل استدلال امام این است که: «اینکه فرموده است:»انی قد جعلته علیکم حاکما به جای «علیکم قاضیا» همه قرینه است بر اینکه مقصود تعیین مرجع برای جمیع امور مرتبط به والیان است که از جمله آن‌ها نیز قضاوت است. پس مراد از «حاکم»، «قاضی» نیست، بلکه مطلق کسی است که برای «حکم» و «قرار» به او رجوع شود. (91) لازم به ذکر است که اکثر فقها، این حدیث را با توجه به مقبوله بودن مورد اعتماد قرار داده‌اند و به آن استناد کرده‌اند. اما آنچه در استدلال امام دیده می‌شود، همچنان که در روایات پیشین نیز گذشت، برداشت وسیع‌تری از مفهوم روایت و تسرّی آن به شئون حکومتی جامعه است. امام خمینی همچنین در ذیل این روایت به شبهاتی که مانع برداشت وسیع از روایت می‌شده پاسخ داده است و ضمن تحلیل از جایگاه طرح و برنامة حکومت می‌نویسند: «امام صادق (ع) با این» نصب ولایتاساس استواری برای ملت و مذهب می‌نهد، به طوری که اگر این طرح در جامعة اسلامی منتشر شود و مردم آن را از فقها بشنوند … موجبات بیداری و توجه مردم، خصوصاً جوانان فراهم می‌آید. پس شاید (بدین وسیله) موجبات قیام برای تشکیل حکومت فراهم گردد. (92)
8. روایت ابی خدیجه
« … اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم قاضیاً و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضاً الی السلطان الجائر؛ فردی را که به خوبی حلال و حرام ما را می‌شناسد (برای فصل خصومت و داوری) تعیین کنید، زیرا من او را بر شما داور (قاضی) قرار دادم و مبادا که بعضی از شما علیه برخی دیگر به زمامدار ستمگر برای شکایت مراجعه کند.» هر چند امام خمینی خود مطرح می‌سازند که بحث مورد نظر در اینجا اختلافات حقوقی و لذا بحث داوری و قضاوت است، ولی از بخش پایانی روایت استفاده می‌کنند که در اموری که مربوط به قدرتهای اجرایی است به آن‌ها (ستمگران) مراجعه ننمایید. (93) و از دید ایشان منظور از سلطان جائر، همة حکومت‌کنندگان غیر اسلامی اعم از قاضیان، قانونگذاران و مجریانی هستند، همین سه نهاد اصل حکومت است، لذا این روایت نیز مؤید روایت پیشین است.
9. صحیحة قداح و روایت البوالبختری
«عن عبدالله (ص) : … انّ العلماء ورثه الانبیاء لم یورثوا دیناراً ولا در همان ولکن ورثوا العلم، فمن اخذ منه اخذ به حظ وافر؛ (94) عالمان وارثان پیامبران هستند. به درستی انبیاء درهم و دینار از خود به ارث نمی‌گذارند ولکن ارث آنان» علم است. پس هر کس از آن (علم) بهره گیرد، بهرة فراوان برده است. امام خمینی در وجه استدلال بر این روایت می‌فرمایند :مقتضی اینکه فقها وارثان انبیاء هستند- و از جملة انبیاء پیامبر خاتم است و انبیای دیگری که ولایت عامه داشته‌اند – انتقال هر آنچه برای آنان بوده به فقهاست، مگر اینکه ثابت شود انتقال ممکن نیست؛ و شبهه‌ای نیست که سلطنت قابل انتقال است. (95) ایشان منظور از علما را نه امامان معصوم که علمای امت می‌دانند و وراثت را نیز درتمام شئون پیامبران دانسته و اینکه ذکر شده آن‌ها دینار و درهم به جای نمی‌گذارند، کنایه از این است که آنان با اینکه ولیّ امر بوده و حکومت بر مردم دارند، رجال الهی هستند، افرادی مادی نیستند تا در پی جمع‌آوری رخارف دنیوی باشند. (96) پیرامون مسأله ولایت فقیه و حکومت اسلامی، مسائل و مطالب زیادی مطرح است که برای اطلاع بیشتر می‌توان به کتابهایی که در این زمینه نوشته شده رجوع کرد. به کتبی همچون ولایت فقیه و حکومت اسلامی امام خمینی و ولایت فقیه علامه جوادی آملی.

روحانیت و حکومت در عصر حاضر
 

درزمان فعلی که مردم مسلمان ایران با رهبری امام خمینی توانسته‌اند، حکومت اسلامی را تشکیل دهند بر عهدة روحانیت است که سعی در تقویت آن نموده و ولی فقیه را که یک اسلام شناس آگاه می‌باشد را در امر رهبری و هدایت جامعه یاری نموده و در صورت لزوم احتیاج و داشتن استعداد، هر نقطه از نظام که لازم شد، خدمتگذار باشند. چنان که امام خمینی (ره) می‌فرمایند: «روحانیون و علما و طلاب باید کارهای قضایی و اجرایی را برای خود یک امر مقدس و یک ارزش الهی بدانند. (97) »
نتیجه
از بعد از دوران غیبت طبق فرمایشات ائمه، علما زمام امور مسلمین را در دست داشته و آن‌ها مسئولیت هدایت و رهبری آن‌ها را بر عهده دارند. یک روحانی برای آنکه بتواند به نحو احسن وظایف خود را در زمینة اجتماعی به انجام برساند ابتدا بایستی خود را به سلاح علم بیآراید و در کنار تحصیل علم به تهذیب خویش نیز مشغول گردد. بعد از تحصیل سلاح علم و کسب ملکه تقوی او وظیفه تبلیغ و ارشاد را بر عهده خواهد داشت. او نیز بایستی که به عنوان حافظ اسلام بوده و از چارچوب دین حراست نماید وبا نیرنگ‌ها و خدعه‌های مبارزه نماید و نگذارد که دین از مسیر صحیح خود خارج شود. علما که به عنوان نائبان ائمه می‌باشند تمام مسئولیتهای ظاهری آنان را نیز بر عهده دارند و از طرفی که اجتماع مسلمین عقلاً نیازمند به نظام منسجم حکومتی می‌باشد و سیرة عملی پیامبر اکرم (ص) و ائمه (ع) تشکیل حکومت بوده است، لذا آن‌ها نیز وظیفة دارند که در صورت فراهم آمدن شرایط، تشکیل حکومت اسلامی دهند. امام خمینی از جمله فقیهانی بودند که عقیده به عینیت دین و سیاست داشتند و با فعالیتهای علمی و عملی خود توانستند به این ایده جامعه عمل بپوشانند و تشکیل حکومت اسلامی دهند. در روایاتی که پیرامون شهر قم وارد شده است، روایاتی داریم که شهر قم در آخرالزمان، مرکز اسلام بوده و علمای آن حجه بر مردم زمین می‌باشند؛ و آن‌ها هستند که دین را در سرتاسر زمین منتشر کرده، به نحوی که همة مردم جهان مطلع می‌شوند؛ و امروزه که انقلاب اسلامی ایران شکل گرفته می‌بینیم که در این سی سالة گذشته چگونه توانسته است تا حدودی این وظیفة صدور اسلام به تمام نقاط جهان راه حکومت اسلامی که در رأس آن ولایت فقیه قرار دارد، به خوبی عملیاتی نماید. طبق فرمایشات امام خمینی و مقام معظم رهبری، برای اینکه انقلاب اسلامی بتواند زمینه‌ساز ظهور باشد بایستی پنج مرحله را طی نماید که به یاری خداوند متعال بعد از این مراحل، زمان ظهور مصلح کل فرا خواهد رسید. «مسؤولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فداه است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد.»(98) برای آنکه بتوانیم به اهداف نهایی انقلاب برسیم باید مراحلی را طی کنیم، و آماده شدن جهان برای ظهور امری است که دفعی واقع نمی‌شود بلکه به صورت تدریجی و طی مراحل است.
قدم اول: ایجاد انقلاب اسلامی
«قدم اول که پر هیجان‌تر و پرسر و صداتر از همه است، ایجاد انقلاب اسلامی است، کار آسانی نبود لکن این آسان‌ترین است.»(99)
قدم دوم: ایجاد نظام اسلامی
«قدم بعدی، ترتیب نظام اسلامی بر انقلاب اسلامی است. یعنی ایجاد نظام اسلامی، یعنی هندسة عمومی جامعه، اسلامی بشود که این هم شد.»(100)
قدم سوم: ایجاد دولت اسلامی
«قدم بعدی که از این‌ها دشوارتر است، ایجاد دولت اسلامی است، دولت نه به معنای هیأت وزیران، یعنی مجموعة کارگزاران حکومت، یعنی من و شما. این مشکل‌تر از مراحل قبلی است.»(101) «من امیدوارم که حکومت اسلامی در ایران تشکیل بشود، و از مزایایی که حکومت اسلام هست بر بشر روشن بشود تا بشریت بفهمد که دین اسلام چه دینی است؛ و در روابط بین حکومت و ملت‌ها چه روابطی است و در طرز اجرای عدالت چه نحوی است، و شخص اول مملکت با رعیّت چه جور فرق دارد در زندگی» (102) «دنبال اسم نیستیم که حالا ما اسم جمهوری اسلامی پیدا کردیم کافی است برای ما. ما در هر یک از مواردی که هست، در تمام شئون مملکتمان، می‌خواهیم که احکام اسلام باشد، قرآن حکومت کند بر ما؛ قانون اسلام بر ما حکومت کند؛ هیچکس دیگر حکومت نداشته باشد، و ما الآن بین راه هستیم، نرسیده‌ایم به مقصد. (103)»
قدم چهارم: ایجاد کشور اسلامی
«بعد از این مرحله، مرحله تلألؤ وتشعشع نظام اسلامی است، یعنی مرحلة ایجاد کشور اسلامی. اگر این مرحله به‌وجود آمد، آنگاه برای مسلمان‌های عالم، الگو و اسوه می‌شویم، »لتکونوا شهداء علی الناس (104) اگر توانستیم این مرحله را به سلامت طی کنیم، آنگاه مرحله بعدی، ایجاد دنیای اسلام است. ببینید، فرآیند تحقق نظام اسلامی، همین‌طور قدم به قدم به نتایج نهایی خود نزدیک می‌شود. نمی‌شود توقع داشت که (مسؤولان) خود را اصلاح نکنند، اما دنیا را اصلاح کرده باشند یا کشور، اسلامی بشود. (105) «اگر دولت به معنای واقعی کلمه اسلامی شد، آن وقت کشور به معنای واقعی کلمه اسلامی خواهد شد، عدالت مستقر خواهد شد، تبعیض از بین خواهد رفت، فقر به تدریج ریشه کن می‌شود، عزت حقیقی برای آن مردم به وجود می‌آید، جایگاهش در روابط بین‌الملل ارتقاء پیدا می‌کند، این می‌شود کشور اسلامی.»(106)
قدم پنجم: دنیای اسلامی
«از این مرحله که عبور کنیم، بعدش دنیای اسلامی است. از کشور اسلامی می‌شود دنیای اسلامی درست کرد، الگو که درست شد، نظایرش در دنیا به وجود می‌آید.»(107) «امت اسلامی آنچنان که پیامبر مکرم اسلام (ص) و تعالیم قرآن، طرح و برنامه‌ریز آن بوده‌اند مجموعه‌ای از انسان‌ها هستند که از علم، اخلاق، حکمت، روابط صحیح و اجتماع برخوردار از عدالت بهره‌مندند و نتیجة همة این‌ها رسیدن انسان به اوج تکاملی است که استعداد آن را خداوند در او قرار داده است.»(108) «با همان قدرتی که تا اینجا آمدید، از اینجا به بعد هم با همین قدرت به پیش بروید، و یک حکومت اسلامی عادلانه ان‌شاءالله به جاهای دیگر سرایت کند؛ و همه ممالک اسلامی تحت لوای اسلام با هم متحد باشند، بلکه همه مستضعفان جهان ان‌شاءالله از قید و بند مستکبرین خارج بشوند.»(109) بنابراین مهم‌ترین وظیفه روحانیت درزمان کنونی، در راستای تحقق کامل این پنج مرحله بوده، که با تحقق آن‌ها زمینه برای ظهور مصلح کل، مهدی موعود (عج) فراهم آمده و انشاء اله پرچم اسلام برفراز تمام کرة زمین برافراشته خواهد شد.

پي نوشت ها :
 

1. ولایت فقیه امام، ص 79.
2. منیة المرید ص 27.
3. روحانیت و حوزه‌های علمیه ص 77.
4. همان ص 77 .
5. الزمره : 9.
6. میزان الحکمة ج 8 ص 3930.
7. همان.
8. همان.
9. همان ص 3932.
10. همان ص 3940.
11. همان.
12. همان ص 3946.
13. همان.
14. همان ص 3966.
15. همان ج 4 ص 1634.
16. روحانیت و حوزه‌های علمیه ص 621.
17. آل عمران 1640 .
18. کلمات قصارص 184.
19. الشمس : 9، 10.
20. غرر الحکم.
21. مصابح الشریعه، ص 349.
22. منیة المریه ص 53.
23. روحانیت و حوزه‌های علمیه ص 412.
24. غرر الحکم ص 443.
25. همان ص 443.
26. روحانیت و حوزه‌های علمیه ص 631.
27. همان ص 413.
28. النحل : 125.
29. اصول کافی ج 1، ص 51.
30. روحانیت و حوزه‌های علمیه ص 76.
31. مریم : 97.
32. نوح : 1.
33. میزان الحکمه، ج 4 ص 1569.
34. مصباح الشریعه ص 349.
35. بقره : 155.
36. آل عمران 146.
37. بقره : 45.
38. سفینه البحار، ج 3، ص 14.
39. ق : 39.
40. آل عمران 159.
41. شعراء 215.
42. کلمات مختصر ص 193.
43. روحانیت و حوزه‌های علمیه ص 131.
44. مفاتیح‌الجنان ص 678.
45. همان ص 1061.
46. اصول کافی ج 1، ص 47.
47. روحانیت و حوزه‌های علمیه ص 184.
48. نهج البلاغه خطبه 40 ص 92.
49. المیزان ج 3، ص 144، 149.
50. ولایت فقیه ص 10 .
51. صحیفه امام، ج 1، ص 269.
52. همان، ج 13، ص 431.
53. همان، ص 432.
54. همان ج 21 ص 402- 403.
55. اصول کافی چ 1 ص 59.
56. صحیفه‌ی امام، ج 4، ص 19-0.
57. همان ج 20 ص 113.
58. تحریرالوسیله، ج 1، ص 234.
59. صحیفه امام، ج 15، ص 11.
60. همان، ج 19، ص 180.
61. همان چ 18، ص 88.
62. همان ج 18، ص 89.
63. ولایت فقیه، ص 10.
64. شئون و اختیارات ولی فقیه، ص 23.
65. همان.
66. همان، ص 29-30 .
67. همان، ص 31- 34 .
68 ولایت فقیه، ص 26.
69. همان، ص 27.
70. همان، ص 26.
71. ولایت فقیه، ص 38- 41.
72. به نقل از : کتاب البیع، ج 2، ص 622.
73. نهج‌البلاغه، حکمت، 244.
74. رجوع به کتاب ولایت فقیه علامه جوادی آملی، ص 29.
75. نساء: 59.
76. ولایت فقیه، ص 9.
77. کتاب البیع، ص 461.
78 همان، ص 465.
79. امام خمینی، شئون و اختیارات ولی فقیه، مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع، ترجمه اداره کل مرکز روابط فرهنگی، ص 40- 37.
80. امام خمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، ص 70-64.
81. محمد بن یعقوب کلینی، پیشین، ج 1، ص 38 (کتاب فضل العلم).
82. همان، ج 1، ص 38.
83. یعنی حکومت تشکیل دهند.
84. ولایت فقیه، ص 67-68.
85. محمد بن یعقوب کلینی، پیشین، ج 1، ص 46.
86. شئون و اختیارات ولی فقیه، ص 44. به علاوه امام این روایت را در تأکید روایت قبلی آورده است.
87. همان، ص 45- 46.
88. ولایت فقیه، ص 75.
89. شئون و اختیارات ولی فقیه، ص 47؛ ولایت فقیه، ص 78.
90. همان، ص 48- 52؛ همان، ص 88- 92.
91. ولایت فقیه، ص 89- 93.
92. امام خمینی، شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع، ترجمه جعفر کیوانی، ص 39.
93. ولایت فقیه، ص 93.
94. کلینی، پیشین، ص 32-34.
95. کتاب البیع، ص 824 – 483.
96. ولایت فقیه، ص 103.
97. روحانیت و حوزه‌های علمیه، ص 329.
98. (صحیفه امام ج 21، ص 327)
99. (همان، ج 8، ص 41)
100.(مقام معظم رهبری 12/9/80)
101. (همان 21/9/80)
102(صحیفه امام، ج 4، ص 417)
103.(همان، ج 8، ص 43)
104. (بقره: 143)
105.(مقام معظم رهبری 21/9/80)
106 (همان 21/9/1378)
107 (همان 23/6/83)
108.(همان)
109. (صحیفه امام، ج 10، ص 153)

فهرست منابع
1. علی بن ابیطالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغه، جمع‌آوری سید رضّی، ترجمه محمد دشتی، 1379، قم، انتشارات صحفی.
2. علی بن ابیطالب (ع)، امام اول، غررالحکم و دررالکلم، تألیف عبدالواحد آمری، 1381، قم انتشارات امام عصر (عج).
3. کلینی، محمد ابن یعقوب، اصول کافی، جلد 4، ترجمه سید جواد مصطفوی، 1382، تهران، انتشارات وفا.
4. شهید ثانی، زین العابدین بن علی بن احمد العاملی، منیه المرید، 1386، قم انتشارات اسماعیلیان.
5.ری شهری محمد میزان الحکمه، 1377، قم، انتشارات دارالحدیث.
6. قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان، ترجمه الهی قمشه‌ای، 1381، دفتر نشر نوید اسلام
7. قمی، عباس، سفینه‌البحار، 1384، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
8. جعفر بن محمد (ع)، امام ششم، مصباح الشریعه، شرح و ترجمه علامه مصطفوی، 1382، تهران، مرکز نشر آثار علامه مصطفوی.
9. طباطبایی، محمد حسین، تفسیرالمیزان، 1384، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
10. خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، 1387، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
11. خمینی، روح‌الله، کلمات قصار، 1385، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
12. خمینی، روح‌الله، روحانیت و حوزه‌های علمیه، 1387، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
13. خمینی، روح‌الله، صحیفه امام،22 جلد، 1379، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
14. خمینی روح‌الله، شئون و اختیارات ولی فقیه، 1365، تهران، وزرات ارشاد اسلامی.
15. خمینی روح‌الله، تحریر الوسیله، 2 جلد، 1401 قمری، قم اسماعیلیان.
/ع