چکیده

نسبت قرآن و سنت، از دیرباز مورد توجه محققان بوده است. مبحث حجیت ظواهر کتاب در منابع اصولی، عهده‌دار تحقیق ابعادی از موضوع است. برخی گمان کرده‌اند که حجیت ظواهر کتاب، نوعی استقلال در فهم آیات کریمه را به ارمغان می‌آورد. این مقاله درصدد است نشان دهد که حجیت فهم از ظواهر کتاب، بعد از فحص از روایات و اخبار حاصل می‌شود و بر موضوع ضرورت فحص، عموم عالمان اصولی و زعمای اخباری تأکید و تصریح کرده‌اند. در پایان به تأثیر احتمالی موضوع بحث مقاله درباره‌ی تفسیر قرآن با قرآن اشاره، و از ارباب تحقیق برای پرداختن به موضوع دعوت شده است.

گفتار اول: مبادی تصدیقی بحث

الف) اعجاز قرآن از موضوعاتی است که در حوزه‌ی علوم قرآنی و اعتقاد عامه‌ی مسلمانان مورد اجماع است و در موارد بسیاری براساس بعد اعجازی قرآن، اعتبار کتاب الاهی و آورنده‌ی آن مورد تصدیق قرار می‌گیرد. در این مرحله، اعتبار و حجیت کتاب به معنای صحت انتساب آن به حق تعالی و تصدیق دعوی الاهی بودن متحدی به کتاب، یعنی رسول گرامی اسلام است. گاه از این مرحله به «حجیت ذاتی قرآن» یاد می‌شود که مدلول آن، عدم اتکای قرآن به غیر در هویدا ساختن بُعد الاهی خود است؛ البته یادآوری می‌کنیم اثبات الاهی بودن کتاب، در اعجاز آن منحصر نیست و راه‌های دیگری هم در این زمینه وجود دارد؛ از جمله سایر معجزات نبوی که دعوی نبوت را اثبات می‌کند، الاهی بودن کتاب را هم به ثمر می‌نشاند.
ب) از موضوعات دیگری که اهل نظر در آن اتفاق دارند، فهم‌پذیری عمده‌ی ظواهر کتاب است به این معنا که اگر کسی به لغت عرب آشنا باشد، از خواندن جمله‌ها و تعابیر کتاب الاهی، معانی و مطالبی را استنباط می‌کند و ظواهر کتاب به زبانی ناشناخته و به صورتی پیچیده و معماگونه و نامفهوم نازل نشده است.
این رتبه از ظهور را «ظهور بدوی» گویند؛ البته به طور مسلم و دست کم حروف مقطعه از این کلیت بیرون بوده، براساس عرف لغت عرب، معانی قابل درکی ندارند.
ج) کلام معصومان: نیز مانند قرآن، کلام وحی شمرده شده و در مقام ثبوت همنشین و همراه قرآن است و این دو، هیچ‌گونه جدایی از یکدیگر ندارند (علوم القرآن، ج 1، ص 187-207). به نظر می‌رسد نظریات عمده‌ای که در موضوع «حجیت ظواهر کتاب» وجود دارد درباره این مقدمات دارای اشتراک نظر بوده و محل دقیق نزاع و مناقشه‌های فیمابین، در موضعی غیر از این موارد است.

گفتار دوم: تمایز ظهور بدوی و مراد جدی

گفته شد وضعیت غالب در قرآن بر این منوال است که از لغات و مفرداتی استفاده شده که براساس عرف زبان عرب، قابل فهم است و همچنین از حیث هیأت‌های ترکیبی و تصدیقات، خواننده کتاب، از ظواهر جملات کتاب می‌تواند مفهوم را استنباط کند.
از طرف دیگر روشن است که به طور معمول، متکلم، «معنایی» را در ضمیر خود قصد می‌کند و تعابیر و جمله‌هایی را که استخدام و استعمال می‌کند، سرانجام برای آشکار کردن این معنا نزد مخاطب بوده، و هدف نهایی او از تکلم، ارائه‌ی آن مقصود است. این غرض اصلی که در نهاد متکلم مستتر است و جمله‌ها و تعابیر عهده‌دار رساندن آن هستند، «مرادی جدی» نامیده می‌شود (صدر، 1412، ج 1، ص 88). در مباحث اصولی، تحقق چنین مرتبه‌ای از دلالت را که به دستیابی به «مراد جدی» گوینده بینجامد، به چند شرط وابسته می‌دانند:
1. احراز شود که متکلم در مقام بیان و رساندن مطلبی است؛
2. معلوم شود که متکلم، جدی است و شوخی نمی‌کند؛
3. اطمینان حاصل شود که متکلم، معنای کلام خودش را درک می‌کند و آن را قصد کرده است؛
4. قرینه‌ای مبنی بر اینکه گوینده، معنایی متفاوت با معنای موضوعُله کلامش قصد کرده، نصب نشده باشد (مظفر، 1386، ج 1، ص 20).
بر این اساس می‌توان مدلول تصدیقی کلام را مطلبی دانست که متکلم در ورای جمله‌های خود، قصد بیان و انتقال آن را به مخاطب دارد و روشن است که در مباحث حجیت ظواهر کتاب، سرانجام باید روشن شود که روش دستیابی به چنین مدلولی از قرآن چگونه است. به عبارت دیگر، تردیدی نیست که خداوند متعالی در ورای ظواهر کتاب، مقاصد و مرادهای جدی دارد که مطلوب همه، دستیابی به آن است و موضوع مباحث حجیت ظواهر کتاب هم، تعیین روشی معتبر برای تحصیل آن مرادها به شمار می‌رود.

گفتار سوم: تعیین موضوع حجیت

بحث حجیت از مباحث مهم اصول فقه است. موضوع مباحث «حجیت»، راهیابی و دستیابی به اموری است که این شایستگی و صلاحیت را دارند که دلیل و حجت بر احکام و معارف دین باشند؛ البته معنای سخن این نیست که به ضرورت، از طریق این ادله همواره می‌توان به عین واقع احکام و معارف دست یافت که اگر چنین شود، نهایت سعادت است؛ ولی نکته این است که اگر فرضاً خطایی هم صورت گیرد، ما معذور بوده، به دلیل مخالفت با احکام واقعی عقاب نخواهیم شد؛ چرا که در حد توان تلاش خود را به کار بسته‌ایم (همان، ج 2، ص 5).
با این مقدمه می‌گوییم که موضوع حجیت در این مباحث، تعیین روش معتبری است که ما را به مراد جدی کتاب برساند. دستیابی به مراد جدی منوط به شرایطی است. شرط چهارم این بود که قرینه‌ی لازم الرجوعی افزون بر کلام متکلم نصب نشده باشد؛ به طوری که دستیابی به مراد، بر مراجعه به آن متکی باشد. محل اصلی نزاع، تعیین شأن سنت در مقایسه با کتاب است و پرسش اصلی این است که آیا خداوند متعالی در کنار ظواهر کتاب مراجعه و ملاحظه‌ی سنت را هم از مخاطبان خواسته است یا نه، و آیا سنت به صورت قرینه‌ی منفصل کتاب تعیین و اعلام شده است یا نه. به تعبیر دیگر، آیا ظواهر کتاب به نحو مستقل شأنیت دلالت بر احکام و معارف دین را دارد یا نه و آیا می‌توان بدون مراجعه و فحص از اخبار معصومان به ظواهر کتاب معتقد شد و عمل کرد؟
به این ترتیب، وقتی از حجیت معانی مستفاد از ظواهر کتاب پرسیده می‌شود، هیچ‌گونه انکاری یا غفلتی در باب وجود ظواهر قابل فهم در کتاب صورت نگرفته است؛ بلکه محل نزاع در این است که آیا خداوند در ایفاد مقاصد خود، به همین ظواهر کتاب بسنده فرموده یا سنت معصومان را هم به صورت قرینه‌ی منفصل کتاب وضع و جعل کرده است و مخاطبان در مقام تشخیص دین قابل عمل و اعتقاد نمی‌توانند کتاب را در دلالت مستقل بدانند و خود را از مراجعه به سنت مستغنی تلقی کنند.

توجه:

ممکن است گفته شود که منظور از حجیت در تفسیر قرآن، مقام استناد معنا به لفظ است و نه استناد به متکلم. در این باب باید توجه شود که حتی در فرض قبول این تعریف، باز هم باید ارزش تفسیری را که در این مقام حاصل می‌شود، در مقام استناد به شرع تعیین کرد و آن هم به درک مراد جدی منوط است. به هر حال، حجیت مورد نظر اصولیان به کشف مراد متکلم مربوط می‌شود و مکتوب حاضر همین جهت را پی گرفته است.

گفتار چهارم: سنت؛ قرینه‌ی منفصل کتاب

خداوند نیز مانند هر متکلم دیگری مجاز است برای کلامش قرینه‌ی منفصل قرار دهد و مخاطبان را مکلف سازد تا به آن مراجعه کنند. شواهد و ادله‌ی بسیاری تحقق این موضوع را تصدیق می‌کند؛ به طور نمونه به چند مورد اشاره می‌شود.
1. پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) با ارائه‌ی معجزات متعدد و متنوعی، نبوت خود را برای مردم اثبات کرده است. مفهوم اتیان معجزه این است که آورنده‌ی آن، سفیر و نماینده‌ی خداوند است و آنچه از طرف خداوند بگوید، معتبر و حجت و مطاع است. به این ترتیب، اگر آن بزرگوار درباره‌ی آیات قرآن مطالبی را بازگوید، حجیت و اعتبار دارد و بر ما لازم است سخنان وی را در مقام فهم مرادهای جدی کتاب و به عنوان قرینه‌ی منفصل کتاب اخذ کنیم.
2. برخی آیات قرآن، با صراحت شأن تعلیم و نقش تبیین کتاب را به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) اسناد می‌دهد و حضرت (صلی الله علیه و آله و سلم) را معلم کتاب معرفی می‌کند.
3. بسیاری از آیات قرآن تبعیت مطلق و اطاعت بی قید و شرط از نبی را الزام می‌کنند.
این گروه آیات به طور ضمنی، سخن نبی را هم در کنار قرآن، دارای حجیت و لازم الاتباع دانسته است.
4. واقعیت تاریخی و عملکرد خارجی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و مؤمنان هم بر همین روال بوده که اگر آن بزرگوار، توضیحاتی را در کنار قرآن می‌فرموده، اصحاب، آن بیان را بر فهم خود از قرآن، حاکم می‌دانسته‌اند (معرفت، 1418، ج 1، ص 175/ ابوطبره، 1414، ص 30).
5. روایات متعدد و متنوعی در اختیار قرار دارد که مدلول مشترک آنها، ضرورت مراجعه به اخبار به صورت قرینه‌ی منفصل کتاب است؛ یعنی افراد نمی‌توانند فهم مستقل خود را حجت بدانند.
6. ساختار قرآن هم گواه مهمی بر این نکته است به این معنا که آیات فراوانی در قرآن وجود دارد که دارای ابهام، اجمال، و تشابه هستند؛ به طوری که بسیاری از آنها در انعقاد ظهور بدوی هم با مشکلاتی مواجه می‌شوند و در کشف مراد جدی از این آیات مانع وجود دارد، مگر اینکه مبین الاهی، معنایی را برای این آیات تعیین کند.

گفتار پنجم: انعقاد ظهور کتاب در گرو مراجعه به قراین منفصل

نکته‌ی مهمی که در مباحث اصول مورد توجه قرار می‌گیرد، این است که ظهور، در صورتی کاشف از مراد جدی متکلم است که قرینه‌های کلام نیز اثر خود را در آن ظاهر کرده باشند. به عبارت دیگر، انعقاد ظهور به قرینه‌ی متصل و منفصل کلام وابسته است؛ به ویژه در قرینه‌ی منفصل قبل از اینکه به قرینه توجهی صورت گیرد، برای کلام، معنای ظاهری اولیه به دست می‌آید؛ اما این ظاهر به محض مواجهه با قرینه، منتفی و باطل می‌شود و ظاهری که از کلام معتبر است، معنایی است که با توجه به قرینه‌ی منفصل به دست آید. به تعبیر دیگر، اگر بدانیم کلام دارای قرینه‌ی منفصلی است اصولاً ظهوری برای کلام منعقد نمی‌شود و ظهور کلام پس از مراجعه به قرینه تحصیل می‌شود (مظفر، 1386، ج 2، ص 146)؛ زیرا که کلام برای تعیین مراد متکلم است و مراد او در مجموع قرینه و ذی‌القرینه با هم مستقر است. به تعبیر اصولی، «ظهور قرینه (متصل و منفصل) بر ظهور ذی‌القرینه مقدم است» (صدر، 1412، ج 1، ص 106)؛ یعنی برای کشف مراد متکلم از کلامش باید مدلول قرینه‌های کلامش را مورد توجه قرار دهیم و معنای کلام او را در پرتو این قرینه‌ها دریابیم. به عبارت دیگر، قبل از مراجعه به قرینه، اصولاً کلام گوینده تمام نخواهد بود و هیچ‌گاه نمی‌توان مستقل از قرینه و از طریق یک کلام ناقص، در مورد گوینده داوری معتبری کرد.
مرحوم مظفر در کتاب خود چنین آورده است:
ظهور، اساساً منعقد نمی‌شود، مگر اینکه به صورت یقینی یا ظنی از مراد جدی متکلم پرده بردارد؛ بدین سبب، قرینه‌ی منفصله، ظهور را همواره از میان برمی‌دارد. بله، قبل از علم به وجود قرینه‌ی منفصله، مخاطب به نحو بدوی، قطع یاظنی حاصل می‌کند که در اثر علم به وجود قرینه، این دو زایل می‌شوند، و گفته می‌شود که در این وضعیت، ظهوری برخلاف مقتضای قرینه‌ی منفصله شکل گرفته است. این کلام میان اصولی‌ها رایج است و در حقیقت، منظورشان آن ظهور بدوی است که در اثر علم به قرینه‌ی منفصله از میان می‌رود، نه اینکه دو ظهور در کار است: یکی ظهوری که با قرینه‌ی منفصله از میان نمی‌رود و یکی ظهوری که با آن از میان می‌رود (مظفر، 1386، ج 2، ص 146).
به این ترتیب، کلام یک ظهور جدی دارد و آن ظهوری است که پس از تأثیر قرینه‌ی منفصله شکل می‌گیرد و پیش از تأثیر آن، اساسا ظهوری شکل نمی‌گیرد، مگر اینکه کلام قرینه‌ی منفصل نداشته باشد.
مرحوم آیت الله خویی هم ضمن بحث از «تخصیص قرآن به وسیله‌ی خبر واحد»، به همین موضوع اشاره می‌کند:
و روشن است حجیت ظاهری که در سیره‌ی عقلا به وضعیتی اختصاص دارد که قرینه‌ای برخلاف ظهور اقامه نشده باشد؛ چه قرینه متصله باشد و چه منفصله؛ اما اگر قرینه‌ای برخلاف ظاهر ارائه شود، لازم است از ظاهر دست برداشته و بر وفق قرینه عمل شود (خویی، 1408، ص 400).
مرحوم میرزای نائینی هم در مباحث اصولی خود، برای ظهور سه مرتبه قائل می‌شود: یکی مرتبه‌ی تصوری، دیگری آن ظهور تصدیقی که طبق آن مجازیم بگوییم متکلم چنین گفت و مرتبه‌ی سوم آن ظهور تصدیقی که مراد واقعی متکلم را آشکار می‌کند؛ به طوری که طبق آن مجازیم بگوییم متکلم این گونه اراده کرده است. وی پس از بیان این سه مرتبه، می‌گوید.
مرتبه‌ی سوم به طور مطلق بر فقدان قرینه متکی است؛ حتی قرینه‌ی منفصله، و حجیت، حکمی است که بر این مرتبه از ظهور مترتب می‌شود؛ پس اگر قرینه‌ی منفصله‌ای وارد شود (تا چه رسد به قرینه‌ی متصله) مرتبه‌ی سوم از میان می‌رود و موضوع حجیت نیز منتفی می‌شود (خویی، 1354، ج 1، ص 529)؛
یعنی در فرض علم به وجود قرینه‌ی منفصله، دیگر ظهور مرتبه‌ی سوم منعقد نمی‌شود و حجیت هم که حکم همین مرتبه است، به تبع آن نمی‌تواند بر کلام حمل شود.
مشاهده می‌شود که وجه مشترک آرای همه‌ی این افاضل در این است علم به وجود قرینه‌ی منفصل، مانع انعقاد ظهور کلام متکلم است و فقط پس از مراجعه به قرینه‌ی مذکور و اعمال اثر آن می‌توان از اعتبار و حجیت آنچه فهمیده می‌شود، سخن گفت.
براین اساس می‌توان گفت: حجیت ظواهر کتاب پس از مراجعه و فحص از اخبار و قراین منفصل کتاب به دست می‌آید. ظواهر کتاب هم در مقام کشف از مراد جدی متکلم، در پرتو اخبار معصومان منعقد می‌شود و آنچه قبل از فحص از اخبار واصله به صورت ظهور بدوی کتاب به دست می‌آید، اساساً موضوع حجیت و اعتبار نیست و در وضعی که متکلم قرآن اعلام کرده قراین کتاب نزد معصومان: است نمی‌توان در کشف مرادهای حق تعالی به نحو مستقل به ظواهر بدوی کتاب بسنده کرد.

گفتار ششم: اتفاق آرای بزرگان اصول در ضرورت فحص از اخبار

1. نظر شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری در کتاب مهم خود (رسائل) بحثی را به ظنون معتبر اختصاص داده است. از جمله ظنون معتبر این است که در مقام استنباط احکام شرعی به متون کتاب و سنت مراجعه، و برای تشخیص مراد متکلم، از علایم و قراردادهای معمول میان مردم و عرف ایشان استفاده شود. مرحوم شیخ می‌فرماید: اعتبار استفاده از قوانین عرف، محل اختلاف نیست، الا اینکه در مورد ظواهر کتاب شواهدی ارائه شده است که بر منع عمل به ظواهر کتاب دلالت می‌کند و حاصل استفاده‌ای که از این اخبار می‌شود، این است که مقصود متکلم قرآن، تفهیم مطالب از طریق خود این کلام نبوده است؛ پس نمی‌توان متن قرآن را از قبیل محاورات عرفی به شمار آورد. به دنبال ذکر اشکال که آن را به جمعی از اخباریان نسبت می‌دهد، مرحوم شیخ پاسخ خود را مطرح می‌کند. اساس پاسخ شیخ بر این نکته متکی است که این دسته اخبار و روایات، مراجعه به قرآن را به طور کلی ممنوع نکرده‌اند؛ بلکه همان نقش قرینه‌ی منفصله را برای اخبار قائل شده‌اند و در واقع، مراجعه به اخبار را در کنار قرآن الزام می‌کنند. وی می‌گوید:
این روایات بر این دلالت ندارند که عمل به ظواهری که معنای روشنی دارد، بعد از فحص از نسخ و تخصیص و اراده‌ی خلاف ظاهر آنها در اخبار، منعی داشته باشد (شیخ انصاری، [بی تا]، ج 1، ص 92)؛
سپس مرحوم شیخ توضیح می‌دهد که ظواهر اخباری که از تفسیر به رأی منع می‌کند، متوجه مخالفان اهل بیت: است که به قرآن بسنده می‌کنند و به سخن اهل بیت توجه ندارند و حتی با فهم خود از قرآن به امامان، ایراد می‌گیرند؛ در حالی که از بدیهیات تفکر شیعه این است که سخنان معصومان، بر ظواهر قرآن مقدم، و در حکم قرینه‌ای است که اگر کنار قرآن لحاظ شود، معنای کلام الاهی قابل تحصیل و حجت می‌شود و سرانجام شیخ پس از بیان مطالبی نتیجه می‌گیرد که استفاده از ظواهر کتاب پس از فحص از روایات با اخبار مذکور، منافاتی ندارد:
خلاصه، مقتضای انصاف این است ظهور اخبار مذکور را در این ندانیم که از عمل به ظاهر کتاب بعد از فحص و جست‌وجوی ادله‌ی دیگر و به ویژه آثار وارده از معصومان، نهی کرده باشند (همان، ص 93).

2. رأی مرحوم آخوند خراسانی

مرحوم آخوند در کفایةالاصول بحثی را به «حجیت ظهور لفظی» اختصاص داده است. در این بحث، ابتدا تأکید می‌کند برای تشخیص مراد شارع می‌توانیم از اصول رایج در محاورات کلامی عُقلا استفاده کنیم؛ سپس متذکر می‌شود که برخی از بزرگان معتقدند: ظواهر کتاب حجیت ندارد و ادله‌ای را از قول ایشان ذکر می‌کند.
دلیل اولی که مرحوم آخوند ذکر می‌کند، اختصاص امامان به فهم قرآن است که شاهد آن، روایات منع از فتوا و تفسیر به رأی است. مرحوم آخوند درباره‌ی این دسته از اخبار چنین توضیح می‌دهد که مدلول آنها، منع از «استقلال در فتوا» از طریق قرآن است؛ ولی اگر فتوا پس از مراجعه به اخبار و فحص از روایات باشد، منعی ندارد:
اگر امام صادق (علیه السلام) ابوحنیفه و قتاده را از فتوادادن به وسیله‌ی قرآن منع کرده، به جهت این بوده که آنها در مقام فتوا از طریق مراجعه به قرآن، از مراجعه به اهل کتاب استغنا ورزیده و استقلال جسته‌اند و این روایات، به صورت مطلق از استدلال به ظواهر کتاب منع نکرده‌اند؛ به ویژه در فرضی که به روایات معصومان مراجعه، و از آنچه منافی ظواهر کتاب باشد، فحص انجام شود و از دستیابی به منافی یأس حاصل شود (خراسانی، 1412، ص 326).
از این کلام مرحوم آخوند به روشنی استفاده می‌شود که وی برای ظواهر کتاب به نحو استقلالی حجیت قائل نیست و اخبار و روایات معصومان را به صورت قراین لازم الرجوع بر کشف مرادهای حق تعالی از ظواهر کتاب می‌داند.

3. بیان جالب مرحوم مظفر

مرحوم مظفر در کتاب اصول فقه خود، ضمن بحث از «حجیت ظواهر کتاب» می‌گوید: عقیده به عدم حجیت ظواهر کتاب به برخی از اخباریان نسبت داده شده است؛ سپس با بیان گویایی به تشریح منظور اصولیان از حجیت ظواهر می‌پردازد:
معتقدان به حجیت ظواهر کتاب، منظورشان این نیست که هر چه در کتاب باشد، حجت است؛ در حالی که در کتاب، هم آیات محکم وجود دارد و هم آیات متشابه و تفسیر متشابهات به رأی مجاز نیست؛ البته جدا کردن محکم و متشابه از یکدیگر بر جست و جوگری که اهل تدبیر باشد، کار سختی نیست و اگر این کار انجام شود، اخذ به ظواهر آیات محکم منعی ندارد.
افزون بر این، منظورشان از جواز عمل به آیات محکم این نیست که می‌توان در این کار بدون فحص کامل از قراین تسریع کرد یعنی قراینی که در کتاب و سنت موجودند و صلاحیت برگرداندن آیه را از ظهور آن دارند، نظیر ناسخ، مخصص، مقید و قرینه‌ی دال بر مجاز بودن کلام (مظفر، 1386، ج 2، ص 156).
مرحوم مظفر، پس از توضیحاتی، دوباره به موضوع انکار حجیت ظواهر توجه می‌کند و می‌پرسد که منظور منکر حجیت ظواهر کتاب چیست. اگر سخن منکر این است که کسی مجاز نیست به ظواهر آیات بسنده کند و از مراجعه به قراینی که شایستگی تغییر در ظواهر را دارند، خودداری کند، این سخن صحیح است و گویندگان حجیت ظواهر هم منکر آن نیستند؛ بلکه به آن ملتزم هستند (همان، ص 157).
به نظر می‌رسد توضیحات مرحوم مظفر، مقصود بزرگان اصول را از حجیت ظواهر به طور کامل روشن می‌کند به این معنا که حجیت ظواهر در کلمات ایشان هیچ شائبه‌ای از استقلال قرآن در حجیت ندارد و هرگونه حجیت ظواهر در پرتو فحص منعقد می‌شود.

4. رأی مؤلف البیان و برخی اعلام دیگر

مرحوم آیت الله خویی در کتاب البیان فی تفسیر القرآن، فصلی را به حجیت ظواهر قرآن اختصاص داده، و نظیر سایر بزرگانی که آرای آنها ذکر شد، گفته است: عده‌ای از محدثان، منکر حجیت ظواهر قرآن شده، و ادله‌ای را برای آن ارائه کرده‌اند. در توضیح روایات منع از تفسیر به رأی می‌گویند: اینکه مدلول الفاظ یک متن براساس قواعد عرفی و با ملاحظه‌ی قراین متصل و منفصل آن تعیین شود، مصداق تفسیر به رأی نیست؛ بلکه تفسیر به رأی می‌تواند استقلال در فتوا بدون مراجعه به امامان: باشد؛ در حالی که می‌دانیم این بزرگواران در وجوب تمسک همانند قرآن هستند. ایشان در کلمات خود، حمل الفاظ قرآن را بر ظواهر آن پس از فحص از قراین متصل و منفصل موجود در کتاب و سنت مجاز می‌دانند (خویی، 1408، ص 269). مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین الاصول در کتاب خود همین رأی را به صورت نظر اصولی‌ها مطرح ساخته است:
اصولی‌ها معتقد نیستند که می‌توان به صورت استقلالی به کتاب مراجعه کرد و در کنار آن، به اخبار رجوع نکرد و از مخصصات و مقیدات، فحص به عمل نیاورد و ناسخ و منسوخ را استخراج نکرد (قمی، 1303، ص 398 به نقل غراوی، 1413، ص 101).

گفتار هفتم: تأکید اخباری‌ها بر ضرورت فحص از قراین کتاب

وجود اختلاف تاریخی میان عالمان اصولی و اخباری، محل تردید نیست.
صرف نظر از مواضع متعدد اختلاف و میزان این جدایی، به ظاهر، مسأله‌ی ضرورت فحص از قراین کتاب با اتفاق نظر این دو گروه عالمان مواجه است. عالمان اخباری هم به صورت خیلی جدی معتقدند که علوم قرآن و حقایق آن نزد معصومان است و ما نمی‌توانیم مستقلاً و بدون رجوع به اهل ذکر، مراد کتاب را از ظواهر آن استنباط کنیم و باید مقاصد قرآن را پس از فحص از روایات معصومان کشف کنیم.

1. نظر محدث استرآبادی

مرحوم محدث استرآبادی (متوفای 1303 ق) که سرشناس‌ترین عالم اخباری است، در کتاب مشهور خود الفوائد المدنیه ضمن تشریح عقاید عالمان اخباری، تعابیری درباره‌ی قرآن به کار گرفته است که نشان می‌دهد عقیده‌ی او منع کلی از ظواهر کتاب نیست؛ بلکه این منع در حالتی است که از طریق مراجعه به روایات، قراین مربوط به آیه مورد لحاظ قرار نگرفته باشد؛ به طور مثال، وی در پاسخ به این پرسش که چرا اخباری‌ها به ظواهر آیاتی نظیر «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده: 1) و یا «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ …» (مائده: 6)، استناد و عمل می‌کنند، می‌گوید: این استناد پس از آن است که درباره‌ی این آیات، فحص از اخبار صورت گرفته و معنای آنها روشن شده باشد (استرآبادی، [بی تا]، ص 164).
همو در جای دیگری به نفی حجیت آرای صحابه می‌پردازد و تأکید می‌کند که بسیاری از علوم قرآن در اختیار آنها نبوده و این علوم به صورت کامل و انحصاری در اختیار امیرمؤمنان و فرزندان معصوم او است و بر این اساس، برای شناخت ناسخ و منسوخ قرآن و فراگیری مرادهای الاهی در قرآن و اینکه کدام آیه بر ظاهر خود باقی، و کدام آیه بر ظاهر خود باقی نمانده است، لازم است به سخنان معصومان مراجعه کنیم (همان، ص 173).
از این گونه تعابیر برمی‌آید که از طریق مراجعه به امامان هم مرادهای کتاب به دست می‌آید و هم می‌توان فهمید که استناد به معنای ظاهری کدام آیه مجاز است و معنای ظاهری کدام آیه قابل استناد نیست.
مناسبت دارد به جمله‌ی مشهوری که از اخباریان نقل می‌شود، اشاره‌ای داشته باشیم: «لایجوز استنباط الاحکام النظریه من ظواهر الکتاب و لاظواهر السنن النبویة ما لم یعلم احوالهما من جهة اهل الذکر (علیه السلام)»؛ «جایز نیست احکام نظری از ظواهر کتاب و ظواهر سنن نبوی استنباط شود، مگر اینکه چگونگی این دو (ظواهر کتاب و سنت نبوی) از طریق بیان اهل ذکر (علیه السلام) روشن شده باشد».
جمله‌ای که مضمون آن در سخنان اخباری‌ها تکرار می‌شود، گاهی موهم این شده که اساساً ظواهر کتاب هیچ‌گونه حجیتی ندارد؛ در حالی که کلمات دیگر و عملکرد اخباری‌ها شاهد بر این است که این منع تا زمانی وجود دارد که از طریق فحص، تبیینی درباره‌ی این ظواهر صورت نگرفته باشد و دلیل تقدم فحص بر تمسک به ظواهر این است که به وجود نسخ و تقیید و تخصیص و تأویل این ظواهر که علم آن نزد امامان است علم اجمالی داریم؛ پس این ظواهر، بعد از روشن شدن نقش و تأثیر امور بر آنها دارای حجیت و قابل تمسک است. مرحوم محدث استرآبادی این نکته را ضمن شرح آرای قدما از اخباری‌ها در مورد قرآن (استرآبادی، ص 47) و ضمن بحث دلالت و معنای حدیث ثقلین و نحوه‌ی تمسک به کتاب و سنت مورد اشاره و تأکید قرار داده است (همان، ص 128).

2. رأی شیخ حرعاملی

محدث کبیر، شیخ حرعاملی، در مجموعه‌ی حدیثی بزرگ خویش، بابی را به نفی رأی و قیاس اختصاص داده است. وی در توضیحات عنوان این باب می‌نویسد: بیش از 220 حدیث روایت شده و ماحصلش این است که احکام نظری و غیرضرور را نمی‌توان از ظواهر قرآن استنباط کرد، مگر اینکه تفسیر این آیات را از کلام معصومان: ملاحظه، و در اخبار، فحص کامل کنیم تا وضع آیه از جهت ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، عام و خاص و سایر شرایط آن روشن نمود یا احادیثی در موافقت با ظواهر کتاب آمده باشد و از این طریق، عمل به ظواهر کتاب و سنت الزامی شود (حر عاملی، 1403، ج 18، ص 20).
همین بزرگوار در کتاب الفوائد الطوسیه نیز به موضوع دوباره اشاره، و تأکید می‌کند که قراین آیات نزد امامان است و مردم این قراین را نمی‌دانند؛
بدین‌سبب بر همه لازم است در مقام تفسیر کتاب، به امامان رجوع کنند تا میان وجوه فراوانی که در آیات وجود دارد، معنایی که حجت است، روشن شود (حر عاملی، 1403، ص 191-192/ معرفت، 1481، ج 1، ص 91).
از این تعابیر، دلیلی بر منع کلی از مراجعه به قرآن به دست نمی‌آید؛ بلکه تأکید اخباری‌ها بر منع استنباط از ظواهر کتاب، پیش از فحص از بیانات معصومان است. در ضمن در مبنای اخباری‌ها ظواهر کتاب بدون وجود اخبار فاقد حجیت می‌شود که این نکته، تفاوت مهمی با مبنای اصولی‌ها ایجاد می‌کند؛ ولی در بحث این مکتوب، نکته‌ی مهم و مورد توجه، ضرورت فحص از اخبار است که سخن دو گروه در آن تشابه دارد.

گفتار هشتم: رویکرد متفاوت دو گروه در حجیت ظواهر کتاب

به رغم اختلاف‌های فراوانی که میان اخباری‌ها و اصولی‌ها وجود دارد، رأی دو گروه در موضوع ضرورت فحص بسیار نزدیک است و هر دو گروه، ظواهر کتاب را مستقلاً و پیش از فحص از اخبار و قراین حجت نمی‌شمارند.
این تشابه رأی را برخی از محققان معاصر هم مورد تأکید و تدقیق قرار داده‌اند؛ اما اینکه چرا مناقشه‌های جاری میان دو گروه توسعه یافته است، ریشه‌ی مسئله را می‌توان به رویکرد متفاوت دو گروه به موضوع ظواهر کتاب مربوط دانست که منشأ اختلاف‌های بعضاً لفظی شده است؛ البته تأثیر منفی آرای برخی افراطی‌های اخباری هم به گسترش اختلاف‌ها دامن زده است.
به نظر می‌رسد جهت‌گیری و نقطه‌ی تأکید دو گروه در این بحث با هم اختلاف دارد و نفی و اثبات‌های صورت گرفته از دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است. آنچه اخباری‌ها نفی می‌کنند، بیشتر به تفکر اهل سنت یا گرایش‌هایی از آن گونه ناظر است و آنچه را اصولی‌ها اثبات می‌کنند، دست کم از جهتی مورد انکار بسیاری از بزرگان اخباری نیست.
مسئله به صورت اجمالی، چنین است که اخباری‌ها، بیشتر نگران استقلال در استنباط از ظواهر کتاب بوده‌اند و اینکه مبادا نوعی از قیاس و استحسان در تفسیر کتاب راه یابد و از مراجعه به صاحبان علم کتاب استغنا صورت گیرد؛ بدین سبب به طور عمده به روایات منع از تفسیر برأی و اکتفا به عقل و نظر در درک کتاب، ارجاع داده‌اند (استرآبادی، [بی تا]، ص 106). در واقع بعد تنزیهی استفاده از کتاب را مورد تأکید قرار داده‌اند؛ و گرنه ایشان هم ظواهر آیات را به هدایت و دلالت اخبار، قابل استفاده می‌دانستند.
در طرف مقابل، اصولیان ضمن تنقیح مقصود خود از منبع بودن عقل در دین و عدم منافات آن با سخنان اهل بیت: مسئله را از بعد اثباتی نظر کرده‌اند که اگر مراجعه به آیات را مثل مراجعه‌ی ترک به متن فارسی بدانیم و ظواهر کتاب را تا این حد بی خاصیت و بی تأثیر بشناسیم، با بسیاری از اخبار و روایات و سیره‌ی معصومان سازگار نیست (غراوی، 1413، ص 94)، و منظور آنها از حجیت ظواهر کتاب این بوده که مثل هر متنی می‌توان طبق اصول عرفی کلام، از قرآن مطالبی را فهمید با این تفاوت که این فهم برای کشف مراد جدی، استقلالاً حجت نیست و ضرورت دارد به قرینه‌ی منفصل کتاب یعنی اخبار، مراجعه شود و تفحص صورت گیرد.

تذکر:

البته مسلک اخباری‌ها و اصولی‌ها در یک موضوع قابل جمع نیست؛ موردی که پس از فحص از اخبار، شواهد روایی قابل اعتمادی درباره‌ی موضوع آیه به دست نیاید که روش اخباری‌ها در این زمینه، توقف و احتیاط (استرآبادی، صص 47 و 146)، و روش اصولی‌ها اخذ به ظاهر است (شیخ انصاری، ج 1، ص 90-106؛ خویی، 1408، ص 267-272) این تفاوت، در مبانی ریشه دارد که پیگیری آن از هدف این مکتوب دور است.

گفتار نهم: پاسخ به شبهه

گاهی اشکال می‌شود که اگر قرآن در حجیت مستقل نباشد و در حجیت خود به اخبار متکی باشد، به معضل دَور مبتلا خواهیم شد؛ چرا که می‌دانیم حجیت روایات هم به کتاب متکی است و مراجعه‌ی ما به سنت، به دلیل دستور کتاب به این امر مهم است. این قرآن است که به سنت اعتبار بخشیده. حال اگر کتاب هم در حجیت، وامدار سنت باشد، دور باطل پیش خواهد آمد و رفع این مشکل به این است که قرآن در حجیت خود اتکایی به سنت نداشته باشد (طباطبایی، 1375، ص 25/ جوادی، 1378، ج 1، ص 88).
این شبهه را از جهات گوناگونی می‌توان پاسخ داد:
1. در طرح مسئله، دو مرتبه و معنا از حجیت با هم خلط شده است: یکی حجیت به معنای الاهی بودن اصل قرآن، و دیگری حجیت ظواهر کتاب به معنای صالح برای عمل و اعتقاد بودن آنچه از ظواهر کتاب فهمیده می‌شود، به این ترتیب:
الف) قرآن در اصل الاهی بودن خود متکی به غیر نیست و می‌توان به اتکای ابعاد اعجازی آن، الاهی بودنش را پذیرفت و اعجاز قرآن، کلام آورنده‌ی کتاب (سنت) را اعتبار می‌بخشد.
ب) آنچه از ظواهر آیات استنباط می‌شود، پس از مراجعه به حجت الاهی دیگر یعنی سنت، اعتبار کافی را برای عمل و عقیده می‌یابد.
تفکیک دو مرتبه از حجیت، شبهه‌ی دور را منتفی می‌سازد.
2. صدق دعوی نبوت، صرفاً به اعجاز قرآن متکی نبوده، و معجزه‌های گوناگونی این دعوی را اثبات کرده است. هنگامی که دعوی نبوت تصدیق شود، هم قرآن و هم سنت، اجمالاً دارای حجیت می‌شوند. این حجیت و اعتبار اقتضا دارد که در مقام فهم مرادهای الاهی و کشف محتوای دین به هر دو منبع معتبر در کنار هم مراجعه شود. در این تبیین، شبهه‌ی دور اساساً منتفی است.
3. خود سنت در موارد متعددی جنبه‌ی اعجازی دارد؛ نظیر پیشگویی‌های غیبی یا مواردی که مخاطب، الاهی بودن آن را درک کند، و همین جنبه می‌تواند مستقلاً حجت سنت را کنار قرآن تأمین کند و شبهه‌ی دور هم منتفی باشد.

گفتار دهم: تأملی در روش تفسیر قرآن به قرآن

با توجه به مفهوم حجیت ظواهر کتاب که طبق رأی عالمان اصول تبیین، و روشن شد که حجیت ظهور پس از قراین منفصل کتاب یعنی اخبار، محقق می‌باشد، و ظهور بدوی آیات پیش از مراجعه و فحص فاقد حجیت است، این پرسش پیش می‌آید که روش مشهور و گرانسنگ تفسیر قرآن به قرآن با این مبنا چه نسبتی دارد. آیا روش مذکور، با نظر اصولی تعارض دارد یا قابل جمع است؟ به نظر می‌رسد با توجه به سهم اغماض ناپذیر روایات و سنت در حجیت فهم حاصل از کتاب، دقت در موضوع سؤال، شایسته و بایسته است. برای نزدیک شدن به پاسخی در خور پرسش مذکور، نکاتی را یادآور می‌شویم. پیش‌تر یادآوری می‌کنیم که موضوع حجیت، دلالت مفاهیم ظاهری کتاب بر مرادهای الاهی است.
1. مرحوم علامه طباطبایی که مبدع این روش است، همواره از جایگاه رفیع حجیت روایات یاد، و تأکید کرده که در فروع و تفاصیل آیات، باید به سنت مراجعه کنیم (طباطبایی، 1389، ج 12، ص 216). همو در مواردی که نتوانسته از طریق ظاهر به معنایی اعتماد کند یا احتمال‌های گوناگون قابل ترجیح نبوده و آیا به اجزای آن از اجمال و تشابه و ابهام خارج نشده، حل مشکل را در مراجعه به سنت دانسته است.
2. روش عملی مرحوم علامه بنابر گزارش برخی از اعاظم شاگردان وی، این بوده که با سیری عمیق و طولانی که در سنت داشته، می‌کوشیده است در مقام تفسیر، همواره جانب روایات را رعایت کند و به گونه‌ای آیات را در مقام تفسیر به کار گیرد که تفسیرش با مقتضای روایات در تعارض نباشد (جوادی، ص 254)؛ البته وجود چنین تعهدی نسبت به روایات، تا چه میزان با مدلول روش قرآن به قرآن سازگاری دارد، در خور بررسی است. افزون بر این، در مواردی هم سرانجام امکان استظهار معنای روشنی برای آیه از طریق ارجاع به سایر آیات حاصل نشده است.
3. مؤلف محترم تفسیر تسنیم بر آن است که ثمره‌ی تفسیر قرآن با قرآن را می‌توان به «قرآن» اسناد داد؛ ولی قابل اسناد به «اسلام» نیست و نمی‌توان آنچه را از انضمام آیات به دست می‌آید، پیام دین و سخن اسلام تلقی کرد؛ از این رو، پذیرش و عمل آن، مصداق «حسبنا کتابا» خواهد بود و چنین گفتار یا رفتاری مخالف سنت قطعی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است که قرآن نیز آن را منبع مبانی و ادله‌ی دین قرار داده است (جوادی، 1378، ج 1، ص 160-161).
وی بر آن است که استناد به قرآن برای معتقد شدن به «اصول اعتقادی» و عملی کردن به «فروع عملی» بدون رجوع به روایات بی ارزش است و در حقیقت، سخن «مجموع ثقلین» سخن اسلام است، نه سخن «یکی از دو ثقل» به تنهایی» (همان، ص 160).
بر اساس این ارزش‌گذاری، اگر حجیت را در معنای مورد نظر اصولیان که حکم مراد جدی متکلم است، در نظر بگیریم، حجیت ظواهر کتاب بدون مراجعه به قراین منفصل آن، در حد اسناد یک معنا به ظواهر آیات و نه دین، معتبر است که این کار را در تفسیر قرآن با قرآن می‌توان انجام داد؛ اما حجیت ظواهر کتاب که بعد از فحص از قراین و اعمال اثر آنها باشد در حد اسناد به دین بوده و می‌توان به آن معتقد شد و عمل کرد. به عبارت دیگر، ماحصل تفسیر قرآن به قرآن قبل از فحص از اخبار، برای اسناد به دین در حد احتمال و فاقد حجیت شرعی است.
4. برخی محققان و فاضلان فعلی که در مواردی، افتخار شاگردی مرحوم علامه را هم داشته‌اند، ضمن بزرگداشت و تقدیر از ویژگی‌های روش تفسیر علامه، بر آن هستند که در روش مذکور، آن‌گونه که شایسته است به روایات اهمیت داده نشده است؛ به طور مثال برخی گفته‌اند: در تفسیر، استفاده از سنت و عترت، بیش از آن مقدار که استاد علامه متذکر شده است، ضرورت دارد (عمید زنجانی، 1373، ص 312)، و یا بعضی دیگر معتقدند: قرآن دارای اصطلاح خاص است که صرفاً از طریق روایات می‌توان این معانی ویژه را درک کرد و روش تفسیر قرآن به قرآن، فاقد توانایی کشف این حوزه از معانی قرآن است که وی، بعد مهم را در تفسیر، همین بخش می‌شناسد (گرامی، ص 136-147). برخی دیگر هم به انتقاد از این مبنای مرحوم علامه پرداخته‌اند که براساس مبنای خود در روش مذکور، کلیه‌ی روایات آحاد و غیرقطعی الصدور یا غیرمتواتر را در مقام فهم قرآن فاقد اثر شرعی یا کاشفیت می‌دانند (به جز احکام عملی)؛ سپس به اثبات حجیت خبر واحد ثقه در مقام تفسیر قرآن پرداخته، و شأنیت قرینه بودن را برای این روایات درباره‌ی قرآن ثابت کرده‌اند (معرفت، 1380، ص 142-146).

نتیجه

تفسیر قرآن به قرآن ما را در کشف قراین داخلی قرآن برای فهم آیات کمک می‌کند؛ ولی باید قراین منفصل آیات که در سنت آمده، به آن ضمیمه شود تا با تحقیق و دقت و تعمق در خور، معنایی را که حجت است، به دست آوریم.
در پایان تأکید می‌کنیم که آنچه در این قسمت به آن اشاره شد، موضوعی است که ارباب تحقیق می‌باید درباره‌ی آن آرای خود را مطرح سازند و به تنقیح موضوع کمک کنند و اصحاب بصیرت نیز با تدبر در افکار متضارب، رأی حکیمانه‌ای را به دست آورند و قصد تأمل اخیر نیز دعوت به این فتح باب بوده است، نه ادای حق آن.

پی‌نوشت‌ها:

1. دکترای فلسفه‌ی دین، محقق و پژوهشگر.

منابع تحقیق:
1. استرآبادی، محمد امین؛ الفوائد المدینه؛ قم: دارالنشر لأهل البیت (علیهم السلام)، [بی تا].
2. الوطبره، جدی جاسم محمد؛ المنهج الاثری فی تفسیر القرآن الکریم؛ قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1414 ق.
3. انصاری، شیخ مرتضی؛ فوائد الاصول؛ قم: مؤسسة النشر الاسلامی، [بی تا].
4. جوادی آملی، عبدالله؛ پیرامون وحی و رهبری؛ تهران: انتشارات الزهرا، 1368 ش.
5. ـــ ؛ تفسیر تسنیم؛ قم: مرکز نشر اسرأ، 1378 ش.
6. حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ بیروت: داراحیأ التراث، 1403 ق.
7. حکیم، محمدتقی؛ الاصول العامه للفقه المقارن؛ بیروت: دارالاندس، 1383 ق.
8. خراسانی، محمدکاظم؛ کفایةالاصول؛ قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1412 ق.
9. خرمشاهی، بهاالدین؛ دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی؛ تهران: انتشارات دوستان، 1381 ش.
10. خمینی، روح الله؛ مناهج الوصول الی علم الاصول؛ قم: مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام، 1373 ش.
11. خویی، ابوالقاسم؛ اجود التقریرات؛ صیدا: مطبعة العرفان، 1354 ش.
12. ـــ ؛ البیان فی تفسیر القرآن؛ بیروت: دارالزهرا، 1408 ق.
13. سبحانی، جعفر؛ رسالت جهانی پیامبران؛ قم: انتشارات مکتب اسلام، 1374 ش.
14. صدر، محمدباقر؛ دروس فی علم الاصول؛ قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1412 ق.
15. طباطبایی، محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ قم: دارالکتب الاسلامیة، 1389 ق.
16. ـــ ؛ قرآن در اسلام؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1375 ش.
17. عمید زنجانی، عباسعلی؛ مبانی و روش‌های تفسیر قرآن؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد 1373 ش.
18. غراوی، محمد عبدالحسین محسن؛ مصادر الاستنباط بین الاصولیین و الاخباریین؛ قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1413 ق.
19. قمی، ابوالقاسم؛ قوانین الاصول؛ تهران: [بی نا]، 1303 ش.
20. گرامی، محمدعلی؛ «روشی نو در تفسیر قرآن کریم»؛ مجله بینات، ش 27، سال هفتم.
21. مجلسی، محمدباقر؛ بحارالانوار؛ تهران: دارالکتب، الاسلامیه، 1362 ش.
22. مرکز الثقافة و المعارف القرآنیه؛ علوم القرآن عند المفسرین؛ قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1416 ق.
23. مظفر، محمدرضا؛ اصول الفقه؛ نجف: دارالنعمان، 1386 ق.
24. معرفت، محمد‌هادی؛ التفسیر و المفسرون فی ثوبة القسیب؛ مشهد: دانشگاه علوم رضوی، 1418 ق.
25. ـــ ؛ «کاربرد حدیث در تفسیر»؛ مجله‌ی تخصصی دانشگاه علوم رضوی، ش 1، سال اول، 1380 ش.
26. وحید البهبهانی، محمدباقر؛ الفوائد الحائریه؛ قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1415 ق.
منبع مقاله:
بای، حسینعلی؛ (1394)، فلسفه‌ی فقه (جلد اول)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.