ريشه هاي حقوق شهروندي در دنياي جديد
 

جي. اچ. مارشال، از نظريه پردازان حقوق شهروندي در دنياي جديد، معتقد است فرايند شکل گيري حقوق، که سرانجام به حق شهروندي منجر مي شود، از حقوق مدني آغاز گرديده و پس از دست يابي افراد به حقوق سياسي، وارد مرحله ديگري مي شود که عبارت از حقوق اجتماعي است.
به طور خلاصه، حقوق مدني معادل حق مالکيت؛ حقوق سياسي معادل حق رأي يا انتخاب شدن و انتخاب کردن؛ و سرانجام حقوق اجتماعي معادل حق برخورداري از امکانات جامعه و احراز شرايط مساوي با ديگران در مقام استفاده از منابع جامعه است. به دنبال اين بحث، مارشال موضوع شهروندي را مطرح مي کند و اظهار مي دارد که به واسطه تساوي در حقوق، مفهوم شهروندي معنا مي يابد. در اين صورت مي توان از فرد يا حقوق فردي سخن گفت؛ به عبارت ديگر، در
نظام هاي ديکتاتوري، که حق فرد در آن پايمال مي شود، نمي توان سخن از حقوق شهروندي به ميان آورد. در اين جوامع نظرات، عقايد و فرهنگ هاي مختلف يکسان تلقي نمي شوند. حقوق شهروندي آنگاه برجسته مي شود که از يک سو دولت وجود داشته باشد، و از ديگر سوي، افراد يا گروه هايي در صحنه سياسي حضور داشته باشند که در مقابل حرکت هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي به نقد و گفتگو پردازند. به عنوان مثال، مي توان جامعه شوروي سابق را مصداق جامعه اي دانست که دولت، گروه ها را در خود جذب مي کند. اين دو دسته مي توانند به عنوان دو بازوي يک اندام مکمل يکديگر باشند.
توجه به اين نکته ضروري است که پديده شهروندي، در معناي جديد، محصول شرايطي است که در يونان و روم و البته اروپاي قرون ميانه، وجود داشته است. در جامعه يونان و روم، که البته شهروندي اعمال مي شد، نابرابري موقعيت، بدون چون و چرا پذيرفته شده بود( شهروندي، 1381، ص 31).
در آن جوامع، موضوع برده داري مقبول همگان بوده و به عنوان اصل پذيرفته شده بود. بدين ترتيب، اصل شهروندي دربرگيرنده تمامي ساکنان شهر نبوده است. به عنوان مثال، در يونان زنان و بردگان از حق شهروندي محروم بودند(همان).
در روم، اما موقعيت شهروندي تغيير يافت و شکل گسترده تري به خود گرفت تا به ابزاري براي کنترل و آرام سازي اجتماعي تبديل شود( همان، ص 32). موضوع شهروندي در يونان، با مشارکت سياسي ارتباط داشت؛ و فضيلت مدني، علي رغم محدوديت هايش، مي توانست موجب افتخار باشد. موضوعي که در روم ناديده انگاشته مي شد، تا درازاي آن جامعه را به آرامش رسانده و نظارت خود را بر آن اعمال نمايد. اما، در هر حال، بايد اذعان نمود که در هر دو جامعه آتني و رومي، شاهد وجود نخبگاني از مالکان و جنگجويان هستيم که بر فعاليت نيروي کاربرده نظارت مي کردند( kuper,Adam,1985:107).
شهروندي پديده اي مستقل است که به ذات نمي تواند با دولت درهم آميزد.
زماني که ايده شهروندي با دخالت دولت همراه مي شود، شرايطي به وجود مي آورد که سعي در يکسان انگاري همگاني داشته و انتظار انجام اعمالي را دارد که عامه مردم بايد به يک اندازه درباره آنها تلاش کنند. در اين حالت، مرزهاي بين شهروندي و مليت درهم مي ريزند و خطراتي مي آفرينند که فرانسه دوران روبسپير نمونه آن است( شهروندي، پيشين، ص 51). در مورد فرانسه ملاحظه مي شود که ايده فرهنگي مليت جنبه سياسي به خود مي گيرد. از اين روي، ترور و فضيلت را با هم جمع مي کند. منطق روبسپير اين جمله معروف بود که :« بدون فضيلت، ترور فاجعه آميز است و بدون ترور فضيلت بي قدرت است»(همان).
فرانسه در سال هاي بعد از 1780 ميلادي، در جهت الغاي سلطنت و استقرار جمهوري حرکت کرد. اما به واسطه وجود اين تفکر مدتي به فساد گراييد و پس از قتل هاي فراوان عاقبت شخص روبسپير هم به اشد مجازات محکوم شد.
جداسازي بين دو مفهوم ملت و شهروندي از اهميت زيادي برخوردار است. ملت، يک پديده سياسي و فرهنگي است که در صدد گردآوري همگان، تحت افکار و آرمان هاي مشترک است، در حالي که موضوع شهروندي، تفاوت ها را در نظر آورده و در صدد حضور مردم در عرصه مشارکت است. با وجود قوميت هاي مختلف در عرصه جهاني هيچگاه نمي توان از موقعيت تعدد اقوام صرف نظر کرد. به عبارت ديگر، در تمامي کشورها اقوام متعدد خواهان حقوق برابر با سايرين هستند. اين نکته نيز روشن است که حقوق برابر در مقابل تعهدات و مسئوليت ها قرار دارد.
بنابراين فرهنگ و شهروندي تفکيک مي شود، يعني قبول تساوي حقوق افراد جامعه، موضوع تفکيک هاي فرهنگي موجود را به حاشيه مي برد. در اين زمينه مي توان از تفکيک هاي قومي و مذهبي نام برد. امرتيا سن از موارد متعددي ياد مي کند که در آنها، اين قبيل تفکيک ها برانگيزنده تضاد هويت است( هويت و خشونت، 1388، ص 131). اين گونه تضادها قادرند زمينه هاي خشونت را در جامعه مهيا کنند. تضادهايي که مي توانند انتخاب ديگر شيوه هاي
زندگي را براي اعضاي يک جامعه دشوار کنند. در همين زمينه، وقتي از حق حاکميت همگاني يا مردم سالاري سخن مي گوييم، به هيچ وجه نظر به مفاهيم صرف غربي نداريم. در اين جا، به عنوان مثال مي توان به نشر مردم سالاري در افريقاي جنوبي اشاره کرد؛ نلسون ماندلا با پافشاري بر آن، سرانجام توانست ايده مردم سالاري را به سفيدپوستان، که خود را اروپايي مي خواندند، تحميل کند. همچنين، مي توان بر موفقيت تحميل دموکراسي در عراق توسط آمريکاييان ترديد روا داشت( همان، ص 81 و 85).
به اين ترتيب، مي توان ديد که اشاعه مردم سالاري تعلق به مغرب زمين ندارد و مي تواند از هر جايي سرچشمه بگيرد و در عين حال، در مورد جامعه اي خاص مي توان در مورد منشأ بشردوستانه آن شک روا داشت( تاريخ قرن هيجدهم، 1364، ص 427).

حق شهروندي در نهج البلاغه و آراي برخي صاحب نظران
 

موضوح حقوق شهروندي را با نگاهي به موضوع حقوق عمومي و انواع آن، که از نهج البلاغه قابل استخراج است، آغاز مي کنيم. اين دسته از حقوق، که از مهم ترين موارد حقوق بشرند، عبارت اند از حق حيات، حق آزادي و مساوات.
حق حيات زيرمجموعه حقوق عمومي است که بيشتر در برابر قدرت دولت ها به آن استناد مي شود، گرچه در روابط خصوصي نيز قابل اجرا است. يعني هرکس بايد به حيات ديگران احترام بگذارد. نهج البلاغه در زمينه حق حيات، از ريختن خون به ناحق برحذر مي دارد. اميرالمؤمنين(ع) در فرمان خود به مالک اشتر، او را موکداً به اجتناب از آن سفارش مي کنند. به مصداق ملاحظه انواع احکام و قضاوت ها درباره ديه، قصاص و غيره، قواعد حقوقي براساس احترام به حق حيات تنظيم شده اند.
حق آزادي، در تعريف حقوقي، به طور خلاصه نوعي استقلال و خودساماني در زمينه هاي گوناگون زندگي است که از لحاظ رشد شخصيت انسان ضرورت داشته و در چارچوب مقررات و ممنوعيت هاي الهي و عقلايي قرار مي گيرد.
از آنجا که حق آزادي در مناسبت با حکومت تعريف مي شود، اميرالمؤمنين(ع) حاکمان را به سعه صدر فرا مي خواند و عفو و بردباري را در زماني که فرد قدرت مجازات دارد، پسنديده مي داند. افزون بر اين امام(ع) در نهج البلاغه مردم را از اطاعت افرادي که به حسب بزرگي، نسب و نژاد خود افتخار مي کنند، باز مي دارد. اميرالمؤمنين(ع) از مردم مي خواهد که با ايشان همچون سرکشان سخن نگويند و شنيدن حق را بر وي سنگين مشمارند. موارد متعددي را در نهج البلاغه مي توان برشمرد که حاکي از توجه به حق فردي در پرسش و سؤال است. با آنکه حضرت علي(ع) از سوابق سؤال کننده، مطلع بوده و به آن اذعان دارد، اما حق فرد را در دريافت پاسخ محفوظ مي دارد. اين امر حاکي از سعه صدر حاکم بوده، که لازمه حکومت است. در اين موارد مي توان به خطبه هاي 19، 162 و 184 نهج البلاغه رجوع کرد.
واژه عدل در فرهنگ اسلامي گستره معنا و کاربردي وسيع داشته، و مي تواند مفهوم مساوات را نيز دربرگيرد. اميرالمؤمنين(ع) عدل را با معاني گوناگون تعريف مي کند، به عنوان مثال، قوي ترين بنيان( غرر، ح 1873)، ميزان الهي( همان، ح 3464)، بنياد زندگي مردم( همان، ح 1954)، زيبايي کار حکمرانان(همان)، پرده دولت ها( همان، ح 1873) و… همچنين با نگاهي به فرامين اميرالمؤمنين(ع) در نهج البلاغه، ملاحظه مي شود که همگي آنها بدون توجه به مليت، نژاد و صنف و … مردم صادر شده اند. به عنوان مثال، مساوات در بهره مندي از بيت المال، که در اين مورد مي توان به فزون خواهي طلحه و زبير از بيت المال اشاره کرد( شرح نهج البلاغه، ج 2، ص 173)، در منظر اميرالمؤمنين(ع) حتي مصاحبت با رسول الله نيز موجب فزون خواهي از بيت المال نمي شود. مثال ديگر مددجويي عقيل، برادر اميرالمؤمنين(ع)، و يا دو زن که يکي عرب و ديگري غيرعرب بودند و علي حق آنها را از بيت المال به تساوي پرداخت کرد.
اميرمؤمنان(ع)، مساوات در برابر قانون را فراروي قرار مي دهند، اين موضوعي است که خوارج با کج فهمي و درک نادرست از آيات قرآن نظام حقوقي اي
را تعريف کردند که اشخاص گناهکار در زمره کافران قرار گرفته و از حقوق اجتماعي محروم مي شدند. در نتيجه، حقوق شهروندان حکومت اسلامي از بين مي رفت. اميرالمؤمنين(ع) در برابر اين بي عدالتي ايستاد و سرانجام يک بنيان حقوقي تساوي جويانه را استقرار بخشيد.
مساوات در رجوع به دادگاه صالح و رسيدگي عادلانه نيز از مصاديق ديگر تساوي شهروندان از منظر اميرالمؤمنين(ع) بود. براساس نامه 47 نهج البلاغه، اميرالمؤمنين(ع) مطالبي را به برخي از واليان خود نوشته اند که هشداري در جهت مأيوس نشدن ناتوانان از عدالت قضايي است.
براساس نهج البلاغه مي توان اين برداشت را مطرح ساخت که حقوق انساني در هر زمان محترم شمرده شده و محافظت از آن مفروض است. در پناه حاکميت اسلامي جان و اموال مردم محترم شمرده مي شود و حاکميت خود را موظف به ملاحظه اين امر مهم مي داند. تمام افراد جامعه، از جمله خوارج، از حق حيات برخوردار بوده و اموالشان نيز مصون از تعرض باقي مي ماند. از ديدگاه اميرالمؤمنين(ع) رعايت حقوق مردم و رعايت حقوق حکومت توأمان وجود دارند و نمي توان فقط بر يکي از آن دو تأکيد نمود. در بخشي از خطبه 207 نهج البلاغه وقتي که حضرت علي (ع)درباره حقوق حاکم و مردم سخن مي گويد، چنين مي فرمايد:
و اگر کسي را بر ديگري حقي باشد که ديگري را براو حقي نباشد، چنين حقي مختص خداوند سبحان است، و آفريدگانش را چنين حقي نيست. زيرا او قدرت و توانايي دارد و در هرچه قضا و قدر گوناگون او جاري گردد عادل و دادگر است.
پس از خداوند متعال، که حضرت درباره او چنين سخن مي گويد که گويا به واسطه قدرتش از دايره بحث مربوط به حقوق بشر خارج مي شود؛ اما در مورد انسان، به طور کلي، حقوق متقابل مورد نظر است. يعني يک مفهوم در بين انسان ها حاکم است و آن مفهوم حق است. جالب توجه آنکه در خطبه مذکور نياز تمامي انسان ها به يکديگر مورد تأکيد قرار گرفته است و در اين نيازمندي تفاوتي بين
آحاد جامعه لحاظ نشده است. دليل اين يکساني همانا ملاک حق است. ايشان به مردم سفارش مي کنند که در حق گويي و مشورت با ايشان کوتاهي نکنند، زيرا ممکن است که ايشان هم اشتباه کنند. در سرتاسر اين سخنان، توجه به حقوق مردم و مساوي بودن آنها در برابر حق هويدا است. فراموش نکنيم که اين سخنان در حدود يک هزار و چهارصد سال پيش اظهارشده اند.
در خطبه 207 نهج البلاغه، هنگامي که اميرالمؤمنين(ع) درباره حکومت خود سخن مي گويند ابتدا مطالبي را در مورد مفهوم حق بيان مي دارند. ايشان افزون بر اظهار حق الهي خلافت، باز به موضوع متقابل بودن حق بين حکومت و مردم مي پردازند و از همان آغاز به دو سويه بودن آن توجه مي دهند. جالب آنکه بلافاصله اين گونه بيان مي کنند:
حق فراترين چيزها هنگام وصف و گفتگوي با يکديگر و تنگ ترين چيزها زمان کردار و انصاف دادن با هم است.
منظور از آوردن اين دو جز کنار هم بيانگر تأکيد ايشان بر اين تقابل است. البته پيشتر اشاره شد که يک طرفه بودن حق را فقط مختص خداوند دانسته و از پاداش الهي سخن مي گويند. دراين خطبه سخنان جالبي وجود دارد که در رابطه والي و مردم است. اما آنچه گفتني است آن که اميرالمؤمنين(ع) آشکارا و با تأکيد به حقوق مردم مي پردازند تا از اين طريق و به واسطه تماس مردم سرانجام دستگاه حکومت در سلامت به سر برد. ملاحظه مي شود که مي توان بر اين پافشاري اميرالمؤمنين(ع) بر حق فردي و عمومي و مردمي نام حق شهروندي نهاد. حتي مي توان پا را فراتر نهاده و اظهار نمود که منظور ايشان هيچگاه صرف طرفداران يا شيعيان نبوده و آحاد مردم که ممکن است از اقوام و فرهنگ هاي گوناگون باشند را دربرمي گيرد. با چنين تلقي از سخن اميرالمؤمنين(ع)، توجه ايشان به آنچه که امروزه حقوق شهروندي خوانده مي شود آشکار مي گردد. مي توان ديد که حق تساوي مدني کانتي از حيث مشارکت همه شهروندان و نيز تبديل« شهروند منفعل» به «شهروند فعال»( فلسفه حقوق، 1388، ص 170)، معنايي بيش از اين در بر ندارد.
با اين توصيف، اميرالمؤمنين(ع) حقي را براي مردم ايجاد مي کنند و در عين حال، بر آن تأکيد مي ورزند تا به فراموشي سپرده نشود. به دنبال اين سخنان به موضوع مدنيت و شهرنشيني مي رسيم. هرکس که در اين شهر به سر مي برد داراي حقوق و وظايفي است که لازم الاتباع اند و يکايک افراد ساکن در اين شهر به عنوان عضوي از آن به حساب مي آيند و بايد از ظرفيت هاي آن برخوردار بشوند.
به دنبال برخورداري اهالي شهر از قابليت هاي عضويت در مدينه، حق مشارکت شهروندان قابل مشاهده خواهد بود. به طور کلي مشارکت زماني رخ مي دهد که حقوق افراد محترم شمرده بشود و اين تنها راه کشانيدن مردم به انجام وظايف خود است. مردمي که کنار نهاده شوند و در تصميم گيري ها دخالتي نداشته باشند، هيچگاه احساس عضويت در شهر نخواهند داشت و همين نکته است که اميرالمؤمنين(ع) را وا مي دارد که بر حق مردم تأکيد بنمايند. بزرگي مقام و برتري در دين، هيچيک مانع از کمک شدن و نيازمند بودن به اندرز و نصيحت نيست( همان، خطبه 207). از اينجا راه ارتباط متقابل گشوده مي شود و مشارکت معنا پيدا مي کند. همه اينها براي غلبه نيافتن يکي بر ديگري است. حاکم و مردم در رابطه دوسويه قرار مي گيرند، تا فتنه ها و نابخردي ها از ميان برخيزد. کمک متقابل اين دو، زمينه برپايي حق را فراهم مي سازد و اين از کلمات اميرالمؤمنين(ع) به وضوح استنباط مي شود. مشارکت مستلزم دو شرط است: اول، به رسميت شناخته شدن عضويت فرد در حيات جمعي؛ و دوم، انجام وظايف مدني از ناحيه شهروندان.
اميرالمؤمنين(ع) در خطبه 207، پس از بيان رابطه حاکم و مردم، چندين بار واژه تعاون را به کار مي برند. بدان معنا که برپاداشتن حق جز از طريق تعاون ميسر نمي شود و بدون همکاري و مشارکت مردم استقرار نمي يابد. کمک، حتي از سوي کسي که ديگران او را ناچيز بشمارند؛ و ان صغرته النفوس؛ نيز لازم است و سايرين از آن بي نياز نيستند. چنانکه ملاحظه مي شود در همه اين موارد زندگي جمعي و شرايط اجتماعي، مورد نظر گوينده بوده و حق الهي
اساساً مطرح نيست، بلکه استدلال بر مبناي رابطه هاي واقعي و ملموس زندگي جمعي صورت مي گيرد و راه حضور و مشارکت همگاني را گوشزد مي کند. استفاده مکرر از واژه تعاون جاي تأمل بسيار داشته و حاکي از توجه به آن در انديشه امام علي(ع) است. قابل ذکر است که در ادامه همين خطبه و به دنبال ستايشي که يکي از حاضرين از اين سخنان اميرالمؤمنين(ع) به عمل مي آورد، ايشان او را خطاب قرار داده، مي فرمايند که با وي چنين سخن نگويد و سپس اينگونه ادامه مي دهند:
از گفتن حق يا مشورت به عدل کوتاهي نکند زيرا که امکان خطاي او( حضرت علي) هم وجود دارد چون هر دو بنده خدا هستند و مصون از خطا نمي باشند و از اين رو، تذکر دادن و کمک کردن همواره لازم است( همان، خطبه 207).

پي‌نوشت‌ها:
 

1- استاد دانشگاه شهيد بهشتي.
2- استاديار دانشگاه علامه طباطبايي.
 

منبع:نشريه النهج، شماره 29.
ادامه دارد…