نمونه ي ششم: امام خميني(ره) (م1368 ش)؛ در فقه سياسي امام خميني(قدس سره) مسائل سياسي مهمي جاري است. اصل نفي ولايت جائر به وضوح مورد بحث قرار گرفته است. انديشه ي سياسي و فقه سياسي امام خميني(ره) در دوران معاصر، از مهم ترين انديشه هاي سياسي و فقه سياسي در تاريخ پر افتخار شيعي است. انديشه ي سياسي ايشان به کمک شناخت دقيق اوضاع و شرايط و امکانات و يا استعانت از اصل پويايي اجتهاد شيعي و خاصيت تحول پذيري آن در درون فقه اسلامي شکل گرفته که البته با پشتوانه اي فلسفي، عرفاني و کلامي نيز درآميخته و تقويت گرديده است. در نظر ايشان، فقه، تئوري اداره ي جامعه است.
امام خميني(قدس سره)، به عنوان مرجعي نوانديش و انديشمندي اسلامي، مباني نظري خود را بر اساس اسلام ناب محمدي(ص) و تاريخ پوياي شيعي، با عنايت به کتاب و سنت و عقل اجتهادي و اجماع فقيهان وارسته اي همچون محقق کرکي، شيخ طوسي، شيخ مفيد، صاحب جواهر، بروجردي و بسياري از فقيهان ديگر که بر عنصر حاکميت اسلامي در جوهره ي فقه بوده، بيان داشته اند. ايشان قانون اسلامي را تکامل يافته ترين دانسته و مي فرمايند:
قانون براي اصلاح جامعه کافي نيست. براي اين که قانون مايه ي اصلاح و سعادت بشر بشود، بايد قوه ي مجريه باشد تا آن را اجرا کند. بنابراين خداوند در کنار ارسال قوانين شرعي، رسولي فرستاد تا آن را در جامعه ي بشري اجرا کند. رسول اکرم(ص) در جامعه ي اسلامي در رأس تشکيلات اجرايي قرار داشت و در کنار ابلاغ اسلام آنها را اجرا مي کرد. بعد از رسول اکرم(ص)، خليفه و جانشين او، همين وظيفه را به عهده داشت (امام خميني، 1369، 90).
ايشان در مورد حکومت اسلامي اين اصول را مطرح فرموده اند:
1) اصل تکليف، تکليف گرايي و عمل بر اساس تکليف و وظيفه ي شرعي و حتي تغيير در رفتار به سبب تغيير وظيفه جايگاه مهمي در فهم انديشه و عمل سياسي حضرت امام دارد. ايشان خود تصريح کرده اند که تمامي رفتارهاي ايشان بر اساس تکليف بوده است.
ما بنا داريم به تکليف عمل کنيم (امام خميني، 1368، 220).
2) اصل دعوت و گسترش اسلام، که کليه ي اقدامات امام خميني(ره) را مي توان در همين راستا مورد تحليل قرار داد.
3) اصل ابهام زدايي از چهره ي اسلام، ايشان معتقد بودند چنان که واقعيت هم آن را نشان مي داد که در ناحيه ي معرفي اسلام، تلاش بر ابهام سازي بوده، لذا حضرت ايشان خود را موظف به ابهام زدايي از چهره ي اسلام مي نمودند.
4) اصل نفي سبيل، مهم ترين موضع گيري امام خميني(ره) در نفي سلطه ي خارجي بود که در اين راستا معارضه ي شديد را با کاپيتولاسيون مشاهده مي کنيم.
5) اصل تقدم اهم بر مهم؛ شايد بتوان اشاره داشت که اساسي ترين امر در نظر ايشان، حفظ نظام بود که در اين راستا موضع گيري هاي روشني در فقه سياسي ايشان موجود است.
6) اصل عمل بر اساس توان؛ روشن است که ايشان خود را مأمور به وظيفه دانسته و مکلف به نتيجه نمي دانستند که تصريحات فراواني در کلمات ايشان در اين راستا بوده است.
7) اصل عدالت؛ عنصر عدالت را در قضا، شهادات، اقتصاد و کليه ي امور، مورد توجه قرار داده بودند.
8) اصل زمان و مکان؛ زمان و مکان، دو عنصري بودند که امام خميني(قدس سره) در فقه سياسي خودشان آنها را معيار براي تطبيق قوانين قرار داده بودند.
9) اصل ولايت الهي، ولايت جائر را نفي کرده و لزوم نفي آن را در قالب انقلاب اسلامي و اجتماعي مطرح مي کردند.
10) اصل حکومت اسلامي و ولايت فقيه
امام خميني(قدس سره) در دوران معاصر در نظريه ي حکومت، ولايت و ولايت فقيه، توسعه ي گسترده اي دادند و براي دست يابي به نظام صالح اسلامي و استقرار حکومت اسلامي و طرح نظام ولايي و حذف نظام استعماري و استکباري غير الهي و طاغوتي و در راستاي اين انديشه هاي بنيادي، مقدمه و ضرورت انقلاب همه جانبه ي فکري، سياسي و اجتماعي را مطرح نمودند و همه ي آن چه را که در گذشته ي فقه سياسي به صورت تئوريک مطرح گرديده بود، به صورت نظام عملي سياسي مطرح نموده اند.
امام خميني(قدس سره)، در ايده هاي خود، بحث ولايت را از آنجا آغاز مي کند که «پيامبر(ص) شريعتي جامع آورده اند و هيچ مسأله اي را فروگذار نکرده اند و ما قطعاً مي دانيم که نسبت به حکومت و اداره ي امت اسلامي نيز برنامه دارد و الا نقض فاحشي خواهد بود، زيرا وجود حکومت و نظام ضروري بشر است و فرقي نيز بين حضور و غيبت نيست، و اين به ضرورت عقل ثابت است که البته رواياتي نيز بر آن دلالت دارد» (امام خميني،1368، 6). امام(قدس سره) در ادامه به اين روايت هم اشاره مي فرمايند.
امام خميني(ره) تصريح مي کنند:
بايد عرض کنم حکومت که شعبه اي از ولايت مطلقه ي رسول الله(ص) است، يکي از احکام اوليه ي اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است. حاکم مي تواند مسجد يا منزلي را که در مسير خيابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مي تواند مساجد را موقع لزوم تعطيل کند و مسجدي را که ضرار باشد، در صورتي که رفع تخريب نشود، خراب کند. حکومت مي تواند قراردادهاي شرعي را که خود با مردم بسته است، در موقعي که آن قرار داد مخالف صالح کشور و اسلام باشد، يک جانبه لغو کند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي که جريان آن مخالف مصالح کشور و اسلام است، از آن مادامي که چنين است جلوگيري کند، حکومت مي تواند از حج، که از فرايض مهم الهي است، در موقعي که مخالف مصالح کشور اسلامي دانست، موقتاً جلوگيري کند (امام خميني، 1374، 170).
بر اساس ديدگاه امام خميني(قدس سره) فقه اسلامي، فقهي سياسي است، که روح و جان آن، دولت اسلامي، تشکيل حکومت اسلامي و رهبري فقيهي جامع الشرايط است و حکومت، فلسفه ي علمي تمام فقه است. در انديشه ي امام خميني(قدس سره) ولايت و حکومت در فقه سياسي، اصلي ترين و بنيادي ترين مسأله است و در صورتي که مسلمانان گرفتار والي جائر هستند بايد به تغيير آن اقدام نمايند. امام خميني(قدس سره) براي اين ديدگاه خودشان، که بايد مسلمانان حکومت تشکيل دهند و از پذيرش ولايت جائر احتراز کنند، دلايلي را ارائه کرده اند که دلايل ايشان را به طور کلي در موارد ذيل مي توان خلاصه نمود.

1) اجراي احکام شريعت
 

احکام مقدس اسلام، جنبه ي مقطعي ندارند که فقط در دوره ي رسول اکرم(ص) و ائمه ي معصومين(ع) اجرا شوند، بلکه خصوصيت ابدي دارند و هرگز نبايد تعطيل شوند، اين احکام بايد ضمانت اجرايي داشته باشند و ضمانت اجرايي آن، حکومت است، زيرا به وسيله ي حکومت، قوانين اسلامي که ساختار حکومتي دارند، اجرا مي شوند.
دليل بر لزوم تشکيل حکومت، ماهيت و کيفيت قوانين اسلام و احکام شرع است، ماهيت و کيفيت اين قوانين مي رساند که براي تکوين يک دولت و براي اداره ي سياسي و اقتصادي و فرهنگي جامعه، تشريع گشته است (امام خميني، 1368، 32).
‏

2) اقتدا به پيامبر اکرم(ص)
 

امام خميني(قدس سره)، به عنوان اقتداي به پيامبر اکرم(ص) همين شيوه را اعمال مي فرمايند:
سنت در رويه ي رسول اکرم(ص) دليل بر لزوم تشکيل حکومت است، زيرا اولاً خود تشکيل حکومت داد… و ثانياً براي پس از خود، به فرمدليل بر لزوم تشکيل حکومت، ماهيت و کيفيت قوانين اسلام و احکام شرع است، ماهيت و کيفيت اين قوانين مي رساند که براي تکوين يک دولت و براي اداره ي سياسي و اقتصادي و فرهنگي جامعه، تشريع گشته است (امام خميني، 1368، 32).

2) اقتدا به پيامبر اکرم(ص)
 

امام خميني(قدس سره)، به عنوان اقتداي به پيامبر اکرم(ص) همين شيوه را اعمال مي فرمايند:ايي بر فقيهان و افراد معتمد و عادل است. پس اگر کسي از آنان موفق به تشکيل حکومت شد، بر ديگران پيروي از او واجب است (امام خميني، 1374، 165).

4) نظريه ي ولايت فقيه در دوره ي غيبت
 

يکي از مباحث مهمي که در فقه سياسي شيعه، از دوره ي غيبت تاکنون به صورت يک نظريه ي سياسي مطرح شده است، نظريه ي ولايت فقيه در دوره غيبت است. گرچه مباني و بنيادهاي نظري اين مسأله در دوران رسالت و امامت شيعي در قالب راه کارهاي حاکميت اسلامي در دوره ي غيبت مطرح شده، لکن به صورت يک راهبرد در فرهنگ شيعي و فقه سياسي آن پس از دوره ي غيبت، صورتي منظم پيدا نمود. اين مسأله از مباحث عمده و مهم در فلسفه ي سياسي اسلام و در فقه سياسي آن است، مترقي ترين نمود حکومت اسلامي و کليدي ترين نظريه ي سياسي اسلام در دوره ي غيبت امام معصوم(ع) است که داراي مباني نظري، نقلي، معرفتي، عرفاني، کلامي و فقهي فراواني است و به طور کلي به لحاظ ماهيت وجودي اش متقدم به آيات کريمه ي قرآن و سنت رسول اکرم(ص) و ائمه ي معصومين(ع) است.
نظريه ي ولايت فقيه، عامل پيوند جامعه ي اسلامي با کانون معنوي هستي، يعني خداي متعال است که از مشکات وجودي رسول اکرم(ص) تراويده و از ناحيه ي مصابيح الهدايه، يعني حضرات ائمه ي معصومين(ع)، مورد تأکيد فراوان قرار گرفته است. نظريه اي ملهم از متن تعاليم و آموزه هاي قرآن مجيد است، امري است فطري، عقلاني، عرفاني و شهودي و بالاخره آموزه ي پرنمود تفکر سياسي اسلام است، عامل بالندگي تفکر اسلامي، عالم حفظ نظام و جامعه ي اسلامي است، مانع سلطه ي مستکبران و زورگويان عالم و هموار کننتده ي زمينه ي رشد و تعالي جامعه ي توحيدي و ولايي است.
اين نظريه، در دوره ي غيبت، هم از ناحيه ي فيلسوفان و حکيماني نظير فارابي و سهروردي و… مطرح شده و هم از ناحيه عارفاني همچون سيد حيدر آملي و هم از ناحيه متکلمين همچون شيخ مفيد و خواجه ي طوسي و هم از ناحيه ي فقيهان نام بردار شيعه، که البته در دوره ي معاصر آن چه که بيشتر مطرح است و رواج اکثري دارد، بحث ولايت فقيه از زاويه ي فقهي آن است.
البته اين مسأله، خود، نشان گر آن است که مسأله ي ولايت فقيه مسأله اي چند ضلعي و چند تباري و به اصطلاح، چند رشته اي و ميان رشته اي هم هست. اين بحث، کاملاً مبتني بر مباني ديني است که در سرشت و ساختمان دين، به کار رفته است.

مباني ولايت فقيه در فقه سياسي
 

در فقه سياسي اسلام، جهت گيري هاي کلي وجود دارد که اين جهت گيري ها، مبناي طرح نظريه ي ولايت و ولايت فقيه شده و لذا در فقه سياسي اسلام جز ولايت رسول اکرم(ص) و ائمه معصومين(ع) و فقه مشروعيت نخواهد داشت و جز همين ولايت، مورد سفارش قرار نگرفته است که به اين مباني اصولي اشاره مي کنيم.
1) ولايت که به معناي حکومت، سرپرستي و صاحب اختياري است، حق ويژه و انحصاري خداوند است «إِنِ الحُکمُ إِلاّ لِلهِ» (انعام، 57)؛ حکومت، حکم و قانون گذاري جز براي خدا نيست.
و نيز مي فرمايد:«وَمَن لَم يَحکُم بِما أَنزَلَ اللهُ فَأُولئِکَ هُمُ الکافِرُونَ» (مائده،44)؛ و هر که به حکم الهي، فرمان نراند، آنان کافرند.
بر اساس اين ذهنيت و تئوري است که هيچ انساني بدون تفويض الهي، حق حاکميت و سرپرستي ندارد و هر انساني که بدون تفويض الهي، به هر عنوان ديگري، مدعي سرپرستي و يا عهده دار آن شود، طاغوت است و از نظر الهي آنان همگي معزولند.
«ان ائمه الجور لمعزولون عن دين الله و عن الحق، فقد ضلوا و اضلوا…» (نعماني، 1422هـ، 127)؛ همانا امامان جور، معزولند از نظر دين الهي و خداوند، آنان گمراهند و گمراهگر.
2) ولايت بر انسان ها در فقه سياسي اسلام با معيار صلاحيت ها و شايستگي هايي است که خداوند تعيين مي کند، ملاک هايي که در کليه ي ابواب فقهي در مبحث قضا، حدود، شهادات و… مورد تأکيد قرار گرفته است.
3) در بين آموزه هاي ديني، چنان که در کتاب الصلوه و الحج و الصوم و الجهاد و… منعکس شده آموزه ي ولايت، اعتبار بخش ساير آموزه ها دانسته شده، در اين زمينه در کتاب الحجه اصول کافي و ذيل کليه ي عناوين فقهي و ابواب آن، مباحث مشروح و مفصلي تبيين گرديده است.
4) خلافت الهي در جامعه ي انساني؛ يکي از مبادي و مباني فقه سياسي اسلام، بحث خلافت الهي انسان است. از ديدگاه ديني، انسان، عهده دار حاکميت خدا و وارث نهايي زمين و حکومت در آن است، لذا زمين و آن چه در آن است اختصاص به امام مي يابد، انفال و ثروت هاي عمومي، نيزارها و بيشه ها و جنگل ها و… اختصاص به خدا و رسول و امام دارد. اين پرتوي از خلافت الهي انسان است که در ابواب فقهي، انعکاس تام و تمام يافته است.
«يَسئَلُونَکَ عَنِ الأَنفالِ قُلِ الأَنفالُ لِلهِ وَ الرَّسُولِ» (انفال،1)؛ از تو اي پيامبر درباره انفال مي پرسند، بگو که انفال از آن خدا و رسول است.
در کتاب الانفال در فقه شيعي، فراوان به اين روايت استناد گرديده است که «وللامام المال و له بعد الخمس الانفال و الانفال کل ارض خربة باداهلها و کل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا رکاب و له رئوس الجبال و بطون الاودية و الاجام و کل ارض خربه لا رب لها و له صوافي الملوک ما کان في ايديهم من غير وجه الغصب لان الغصب کله مردود و هو وارث من لا وارث له…» (الحر عاملي، 1418هـ، 147)؛ و براي امام است خالص اموال و براي امام است بعد از خمس، انفال. و انفال هر زميني خرابي است که اهل آن کوچ کرده اند و هر زميني است که تصرف شده، بدون جنگ و براي امام است کوه ها و بيابان ها و بيشه زارها و نيزارها و هر زمين غيرآبادي که صاحب ندارد و براي امام است قطايع پادشاهان و آن چه با غصب به دست آمده، زيرا اموال مغصوبه به امام باز مي گردد و امام، وارث زميني است که وارث ندارد.
5) اصل امامت و رهبري و اختيارات
امامت و رهبري، اصلي خدشه ناپذير و غير قابل انکار است؛ با همه ي اختيارات گسترده اي که از ناحيه ي خدا مي يابد، اختيار بر قضا، شهادات، حدود، ديات، زکات، خمس، اموال و امور سياسي و حکومتي و اجتماعي.
هدايت جهان هستي، با حکمت و قدرت لايزال، جزئي از مجموعه ي تعاليم توحيدي قرآن است و وانهادن آنها به پيامبر اکرم(ص) و امام نيز لازمه ي لاينفک آن است که در زمان غيبت به عهده ي فقيه عادل با تقوا و مدير و مدبر قرار مي گيرد.

6) تکيه بر عنصر عدالت
 

چه انگيزه و هدفي والاتر از اين که در کليه ي آموزه هاي سياسي فقه شيعي، بر عنصر عدالت تکيه شده«وَ اُمِرتُ لِأَعدِلَ بَينَکُمُ» (شوري،15)؛ و من مأمورم تا بين شما عدالت ورزم.
مسائل ديگري همچون صلح گرايي، مشارکت و تعاون، مسالمت گرايي و… مبناي ولايت فقيه قرار مي گيرند.

ويژگي هاي حاکم اسلامي در فقه سياسي شيعه
 

جستار مهمي که در فقه سياسي شيعه عامل بقا، جاودانگي و ماندگاري تشيع گرديده و شيعه را در مسند اعتراض و انقلاب تاريخي نشانده است، ويژگي هاي حاکم اسلامي در فقه سياسي شيعه است.

1) قاطعيت و صراحت
 

حاکم اسلامي در تصويري که از آن در فقه سياسي ارائه شده، بايد مظهر قاطعيت و صراحت باشد تا بتواند حقوق را استيفا کرده، متجاوزان را تنبيه کرده و ظالمان را سر جاي خود بنشاند. علي(ع) در توصيف حاکم چنين مي فرمايد:« لا يقيم امر الله، الا من لا يصانع و لا يضارع و لا يتبع المطامع» (صبحي صالح، 1387هـ، 448)؛ امر و قانون خدا را بر پا نمي دارد، مگر کسي که اهل سازش و چاپلوسي نيست، و اظهار همگرايي با دشمن و ذلت و خواري نمي کنند و از طمع ها پيروي نمي نمايد.
بديهي است که فرمانروايي در نظام ديني، و ولايت بر جان و مال هستي جامعه، با مجامله و سازش و دشمن گرايي و طمع ورزي هرگز تناسبي ندارد. راجع به کافران در اندام فقه سياسي، برخورد آميخته با قاطعيت مطرح شده در کتاب جهاد، غلظت و صلابت و قاطعيت، در مواجهه با کفار مورد تأکيد قرار گرفته است.
فقه سياسي در جهاد با اهل بغي، هيچ گونه مدارايي را روا نمي داند. همچنين در اجراي حدود الهي، قاطعيت دارد. «الزّانِيَهُ وَ الزّانِي فَاجلِدُو کُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَهَ جَلدَهٍ وَ لاَ تَاخُذکُم بِهِما رَافَهً فِي دِينِ اللهِ» (نور،2)؛ زن و مرد زناکار را صد تازيانه بزنيد و رأفت و مهرباني در حق آنها روا نداريد.

2) عدالت پيشگي
 

حاکم اسلامي بايد مظهر دادگري باشد. اين مسأله در تمام حوزه هاي حاکميت بايد از ناحيه ي حاکم رعايت شود. عدالت حاکم در فقه سياسي، مورد توجه اکيد و همه جانبه قرار گرفته است.
بحث عدالت در مسأله ي بينه و قاضي، از مباحث فقه سياسي است، و بيشترين معرکه ي آراء در آن رخ داده است. در فقه سياسي شيعه، اين مساله از ارکان قضا و حکم دانسته شده است. مسأله ي عدالت در همه حوزه ها و ساختارهاي فقه اسلامي به عنوان حالت و ملکه اي نفساني، محل اتفاق فقها است که در اثر تمرين و ممارست ايجاد مي شود، چنان که در کتاب القضا و الشهادات و… فقها در مقام تعريف آن، چنين اتفاق نظري را ملحوظ دانسته اند. اين نگاه به عدالت، نگاهي است فقيهي که در اکثر ابواب فقه اسلامي به عنوان شرايط فردي که مي خواهيد مسئوليت يا تکليفي را بپذيرد، مطرح شده است. عدالت در اين نگاه، لايه ها و سطوح مختلفي يافته که پايين ترين سطح آن عمل به واجبات و ترک محرمات در ظاهر و ملأ عام است و با ترک واجبي يا انجام دادن امر حرامي ساقط مي شود. حتي بعضي تسري به عمل خلاف مروت هم داده اند. در اين مورد، فقط به عبارتي از امام خميني(ره) اکتفا مي کنيم «تزول صفه العداله حکماً بارتکاب الکبائر او الاصرار علي الصغائر، بل بارتکاب الصغائر علي الاحوط و تعود بالتوبه اذا کانت الملکه المذکور باقيه» (امام خميني، 1401هـ، 29)؛ صفت عدالت، به لحاظ حکم فقهي، به ارتکاب گناهان کبيره و يا اصرار بر گناهان صغيره زايل مي شود. بلکه بنابر احتياط به ارتکاب صغيره (بدون اصرار آن)، و اگر ملکه ي عدالت در نفس کسي باقي باشد، با انجام توبه به او بازمي گردد. در هر حال صفت عدالت نسبت به حاکم، بارزترين آن است که در فقه سياسي شيعه حضور پررنگي يافته است.

3) علم به قانون و ملکه ي اجتهاد
 

حاکم اسلامي، بايد به قانون الهي علم داشته باشد، چون حاکم اسلام است. اگر حاکم اسلام است بايد به قوانين اسلامي، و کليت قوانين شريعت، علم تفضيلي داشته باشد و علم اجتماعي کفايت نمي کند.
اين مسأله، مورد وفاق اکثر فقيهان سياسي انديش قرار گرفته و به آن تصريح نموده اند.

در قرآن مجيد، در باب اداره ي مجتمع انساني، علم به شريعت ضرورتي قطعي يافته چنان که در داستان طالوت، مي فرمايد:«إِنَّ اللهَ اصطَفاهُ عَلَيکُم وَ زادَهُ بَسطَهً فِي العِلمِ وَ الجِسمِ»(بقره، 247)؛ خداوند او را بر شما برگزيده و بر علم و توانايي جسمي اش وسعت بخشيده است.
امام خميني(قدس سره) در اين باب مي نويسد:
ان الحاکم ينبغي ان يتحلي بالعلم بالقانون و عنده ملکه العداله مع سلامه الاعتقاد و حسن الاخلاق و هذا ما تقضيه العقل السليم خاصه(امام خميني،1410هـ، 464)؛ همانا سزاوار است و بايسته که حاکم به زيور علم به قانون آراسته باشد، و در او ملکه ي عدالت يا سلامت اعتقادي و حسن اخلاق موجود باشد. و اين امري است که عقل سليم اقتضايش را دارد.
براي تحقق علم به قانون، در حاکم اسلامي، ملکه ي اجتهاد ضروري است، چون بدون اجتهاد، قادر بر درک مضامين و تعاليم شريعت نخواهد بود.
در انديشه ي سياسي فقها، از جمله امام خميني(ره)، شرط اجتهاد، از شرايط اولي و ضروري رهبري امت اسلامي تلقي گرديده است و لذا بحث مرجعيت نمي تواند ملاک باشد، بلکه شرط اجتهاد، وافي به عرف و مقصود دانسته شده است.

5) برخورداري از درايت سياسي
حاکم اسلامي، محور اداره ي جامعه ي ديني و رکن اساسي مجتمع اسلامي است و او است که مي تواند آرمان هاي اسلامي را در جامعه به بار بنشاند. او است که مي تواند با علم به احکام شريعت، آنها را در جامعه ي ديني به مرحله ي عمل برساند و اجرا نمايد.