دیدگاه فقها
 

1 . شیخ الطایفه در خلاف، مساله 22:
 

هرگاه مردی لواط کرده و دخول نماید، مجازاتش قتل است و امام(ع) مخیر است که وی را با شمشیر به قتل برساند یا دیواری بر وی خراب کند و یا از مکان بلندی پرت کند.
اگر دخول نکرده باشد ومحصن باشد باید سنگسار شود و در صورت بکر بودن(عدم احصان) باید صد تازیانه بخورد. دلیل ما اجماع امامیه و روایات است.
گویا شیخ طوسی از جهت موضوع، بهره گیری جنسی کمتر از دخول را لواط بر شمرده و آن گاه درصدد جمع میان روایات باب برآمده است و در فرض دخول، به قسم دوم از روایات یعنی قتل عمل کرده و در کمتر از دخول به قسم اول عمل کرده است. به علاوه،در معنای (اهداب من جبل) نیز توسعه داده و سخن از پرتاپ کردن از مکان بلند را به میان آورده است، چنان که در قتل با شمشیرتوسعه داده و خراب کردن دیوار بر وی را مطرح کرده اند. دلیل این سخن شیخ بر ما معلوم نیست.

2 . شیخ طوسی در کتاب مبسوط گفته است:
 

کشتن کسی که با مردی لواط کرده و یا به زن اجنبی دخول کرده واجب است. امام میان گردن زدن وی و پرتاب کردن او از دیوار بلند وخراب کردن دیوار بر او و سنگسار و سوزاندن با آتش، مخیر است.
اگر این عمل زشت را با مرد بدون دخول انجام دهد، در صورت احصان سنگسار می شود و در صورت بکر بودن(عدم احصان) تازیانه می خورد. (35)
مشاهده می شود در این عبارت، از حیث موضوع به خصوص زن اجنبی توسعه داده نشده و از نظر حکم، تخییر میان اقسام سه گانه قتل مطرح شده است و در فرض دخول، به روایات قسم دوم عمل شده و در کمتر از دخول، به روایات قسم اول عمل شده است، درحالی که این جمع هیچ دلیلی ندارد و هیچ گونه اشاره ای در میان روایات جز روایت دوم از باب اول به آن نشده است.

3 . علامه حلی در ارشاد الاذهان(36) می گوید:
 

لواط، وطی مذکر است که در صورت دخول، فاعل و مفعول هر دو کشته می شوند البته در صورتی که هر دو بالغ و عاقل باشند چه هردو حر باشند یا عبد، چه هر دو مسلمان باشند یا کافر، چه هر دو محصن باشند یا غیر محصن یا یکی محصن باشد و دیگری غیر محصن و… .
امام در کشتن وی میان زدن وی با شمشیر و سوزاندن و سنگسار و پرت کردن از جای بلند و خراب کردن دیوار بر وی یا جمع میان یکی از این ها و سوزاندن، مخیر است.
اگر دخول نشده باشد هر دو صد تازیانه می خورند چه هر دو حر باشند، چه عبد، چه مسلمان باشند، چه کافر، چه محصن باشند، چه غیر محصن یا یکی محصن باشد و دیگری غیر محصن، بنا بر قولی… .

4 . صاحب تلخیص المرام می نویسد:
 

در صورت تحقق لواط با دخول، کشتن فاعل و مفعول در صورتی که عاقل و بالغ باشند، واجب است چه حر باشند و چه عبد، مسلمان باشند یا کافر، محصن باشند یا غیر محصن یا یکی محصن باشد و دیگری غیر محصن… و امام(ع) در کشتن وی میان زدن با شمشیر وسوزاندن و سنگسار و پرت کردن از جای بلند و خراب کردن دیوار بروی مخیر است. همچنین جمع میان سوزاندن و غیر آن جایزاست.
اگر دخول نشده باشد مانند استمتاع از میان دو ران در صورت احصان مجازات وی سنگسار است و در صورت عدم احصان بنابرقولی صد تازیانه زده می شود…(37).
در این عبارت نیز میان دو قسم روایات جمع شده است و در صورت دخول به قسم دوم عمل شده است و در کمتر از دخول به قسم اول عمل شده است در حالی که این جمع و همچنین توسعه در قتل به گونه ای که در عبارت آمده است هیچ شاهدی ندارد.

5 . محقق حلی در شرایع می نگارد:
 

لواط وطی مذکر است چه دخول صورت بگیرد و چه نگیرد، و هیچ کدام آنها جز با چهار بار اقرار یا شهادت چهار مرد به دیدن، ثابت نمی شود… و دخول، کشتن فاعل و مفعول را در صورتی که هریک بالغ و عاقل باشند واجب می گرداند. در این حکم حر و عبد،مسلمان و کافر، محصن و غیر محصن برابرند… کیفیت اقامه این حد از این قرار است: اگر لواط به دخول باشد کشته می شود. در روایتی آمده که اگر محصن باشد سنگسار می شود و اگر غیر محصن باشد تازیانه می خورد و اولی اشهر است. امام در کشتن وی میان زدن وی با شمشیر و سوزاندن و سنگسار و پرت کردن او از بلندی و خراب کردن دیوار بر وی مخیر است و نیز جمع کردن میان یکی از اینها وسوزاندن جایز است.
اگر دخول نشده باشد حد وی صد تازیانه است.
در نهایه آمده است: اگر محصن باشد سنگسار می شود و اگر غیر محصن باشد تازیانه می خورد. اولی اشبه است.(38)
چنان که مشاهده می کنید در موضوع توسعه داده شده است و با عبارت (وغیره) به کمتر از دخول نیز لواط اطلاق شده است، در حالی که در این صورت به تصریح شهید ثانی در مسالک، ج 14، ص 40، وطی صدق نمی کند وبه طریق اولی بر قرار دادن آلت میان دو ران یادو کپل، لواط صدق نمی کند هر چند قائل شویم که از نظر حکمی این دو ملحق به لواط هستند، چنان که صاحب نهایه با عبارت(والاول اشبه) به همین قائل شد و حد زنارا برای آن قرار داد.

6 . فاضل مقداد در کنز العرفان گفته است:
 

بنابر قول ابو مسلم، حمل (ایذاء) در آیه بر قتل ممکن است ، زیرا این حد لواط است. وی حد لواط را قتل می داند و ظاهر اطلاق کلامش این است که به مقتضای روایات قسم دوم، تفاوتی میان محصن و غیر محصن، و فاعل و مفعول نیست.(39)

7 . راوندی در فقه القرآن گفته است:
 

لواط کننده اگر در دبر دخول کرده باشد، بدون مراعات احصان، قتل وی واجب است.(40)
آنچه این سخن را تقویت می کند این است که در شرع مقدس اسلام حدود شرعی به جهت بازداشتن مردم از اعمال زشت و جنایات است و هر چه عمل زشت تر باشد زجر و منع شارع قوی تر است و بدون اختلاف، لواط عملی به مراتب زشت تر از زناست و قرآن نیز به این مطلب صراحت دارد و لذا باید منع در لواط قوی تر باشد، این قیاس نیست، بلکه نوعی استدلال است.
گفته اند که: لواط زشت تر از زناست، زیرا لواط استمتاع از آلتی است که هرگز بر انسان استفاده از آن مباح نیست، بر خلاف زنا به علاوه تعطیلی احکام شرعی لازم نمی آید. بنابر این هر وقت خداوند در قرآن یا بر زبان پیامبر(ص) حکمی را جاری نماید ما آن را می پذیریم… و مجازات هر کسی که علیه وی حکم لواط با انجام دخول ثابت شده باشد، یکی از پنج چیز است: پرت کردن از جای بلند، خراب کردن دیوار بروی، گردن زدن، سنگسار، سوزاندن با آتش. اگر به یکی از چهار روش نخست کشته شود می توان به جهت تشدید عقوبت و بزرگ نشان دادن آن، جسد وی را سوزاند.(41)
از سخن راوندی دانسته می شود که وی، هر چند موضوع را به دخول اختصاص داده است اما به روایات قسم دوم عمل کرده و به روایات قسم اول اشاره نکرده است، چنان که محقق اشاره کرده است و ترجیح این روایات را چنین توجیه کرده که لواط زشت تر اززناست و به همین جهت باید روایاتی را که حد لواط را حد زنا می داند، رها نمود. به ذهن ایشان خطور کرده که این روش قیاس است وآن را چنین پاسخ داد که نوعی استدلال و نه قیاس است.
وی در پایان به نص قرآن استدلال کرد، با اینکه نص قرآن (ایذاء) است ولی ایشان ایذاء را بر قتل حمل کرده است، چون تصور کرده که قتل یکی از مراتب ایذاء است ولی چنین نیست، زیرا ایذاء درجایی صدق می کند که موضوع محفوظ می باشد اما اگر موضوع باقی نباشد، ایذاء صدق نمی کند.
برداشت مشهور فقیهان همانند برداشت کسانی است که ذکر شد و گویا ایشان میان روایات به گونه ای که ذکر شد یعنی توسعه موضوع جمع کرده اند، زیرا کمتر از دخول را نیز لواط دانسته اند و لذا اصل لواط را که همان دخول باشد بر قسم دوم حمل کرده اند و حکم آن را قتل به اقسامش دانسته اند و ملحق به لواط را که کمتر از دخول باشد بر قسم اول حمل کرده اند و حد آن را حد زنا قرار داده اند.از این بیانات معلوم شد که این جمع جز در برخی روایات باب نکاح شاهدی ندارد.
از امام صادق(ع) روایت شده است که امیر مؤمنان(ع) فرمودند:
اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الکفر.
از حذیفة بن منصور نقل شده است که از امام صادق(ع) پرسیدم: لواط چیست؟ فرمود: (ما بین الفخذین، آمیزش میان دو ران است.)پرسیدم پس دخول چیست؟ فرمود: ذلک الکفر بما انز الله علی نبیه(ص)، این کفر به دین خداست.
ظاهر این روایات بزرگ جلوه دادن این گناه و تاکید بر ترک آن است و گرنه از نظر فقهی حکم به کفر لواط کننده نمی شود. احکامی مانند جدا شدن همسر از او، حرام بودن حیوانی که توسط وی ذبح شده است و مانند آن بر او بار نمی شود.
صاحب جواهر گفته است:
ظاهرا اطلاق لواط بر غیر دخول مانند استفاده از میان دو ران یا میان دو کپل، استعمال مجازی است.(42) شاهد دیگر بر جمع مشهور، مرفوعه ابو یحیی واسطی است. می گوید: از امام در باره دو مردی که از میان دو ران یکدیگر استمتاع می کنند، پرسیدم، حضرت فرمود:
حد هما حد الزانی، فان ادعم احدهما علی صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسیف اخذت ما اخذت منه و ترکت ما ترکت،یرید بها مقتله، والداعم علیه یحرق بالنار(43)، حد این دو، حد زنا کار است. اگر یکی به دیگری دخول کرده باشد، ضربت کشنده ای با شمشیر به فاعل زده می شود تا هر مقدار که دراو نفوذ کرد و مفعول با آتش سوزانده می شود.
با توجه به مطالب یاد شده در پایان نظر خواننده را به چند نکته جلب می کنیم:
نکته اول: به چه دلیل فقها فرموده اند: امام در کشتن لواط کننده میان پنج چیز مخیراست؟ خراب کردن دیوار بر او را از کجا آورده اند؟براین کار چگونه قتل صدق می کند در حالی که گاه منجر به قتل نمی شود؟
ما در روایات و عمل امام(ع) چیزی را که بر این مطالب دلالت کند، نیافتیم.
نکته دوم: پرت کردن از بلندی از کجا آورده شده است؟ در حالی که در روایت سخن از پرت کردن وی از کوه با دست و پای بسته، به میان آمده است، که گاه منجر به قتل می شود و گاه هم نمی شود، زیرا پرت شدن از کوه غلط خوردن تدریجی است ولی پرت شدن ازجای بلندی، دفعی و قتلی فجیع است.
ظاهر سخن این است که سوزاندن زنده محکوم نیز یکی از اقسام قتل است. که این هم هیچ دلیلی که در مقام بیان حکم خداوند باشد، ندارد و آنچه در حدیث علوی آمده بود که حضرت فرمود: (ان رسول الله قد عمل فی مثلک بثلاثة…) و مرد لواط کننده سخت ترین راهها را برای قتل خود برگزید که همان سوزاندن باشد… توجیهاتی دارد:
اولا، امام(ع) از پیش می دانسته که این روش منتهی به توبه وی می شود و به همین جهت حد از وی ساقط خواهد شد.
ثانیا، بیشتر فقیهان گفته اند: این روش امام(ع) بسان عمل پیامبر اکرم(ص) بر فرض ثبوت اختصاص به همان مورد خاص داشته است که مصلحتی آن را ایجاب می کرده است و چنین احکامی که در یک واقعه خاص صادر شده است لسان ندارند تا بتوان به اطلاق آنها تمسک کرد.
ثالثا، در روایات دیگر که پیش از این اشاره کردیم از سوزاندن زنده نهی شده است.
نکته سوم: به مقتضای روایات صحیح یاد شده در صورت دخول، بر لواط کننده حد زنا بار می شود، یعنی در صورت احصان سنگسارمی شود و در فرض عدم احصان به وی تازیانه زده می شود.
در استمتاعات دیگر غیر از دخول، تعزیر می شود ، زیرا هر چند چنین عملی حرام است ولی موضوعا لواط بر آن صدق نمی کند وبیشتر روایات قسم دوم احکامی بوده اند که در وقایع خاص صادر شده اند.
شاید این احکام بر اساس مصلحتی بوده است که امام(ع) در نظر داشته و این غیر از حکم خداوند است که امام(ع) به صراحت بیان داشته که حد لواط کننده حد زنا کار است.
این نظر، دیدگاه غیر مشهور است که محقق حلی، صاحب شرایع به آن معتقد است و اشهر همان قول اول است. از نظر ما قول غیرمشهور به قواعد فنی فقهی روایی نزدیک تر است.

پي‌نوشت‌ها:
 

(35) مبسوط، ج 8، كتاب الحدود، تصحيح و تعليق محمدباقر بهبودى، چاپ حيدرى، ص 7.
(36) ارشاد الذهان، ج2، كتاب الحدود، چاپ جامعۀ مدرسين، ص 175.
(37) تلخيص المرام في معرفة الاحكام، ص 320و321.
(38) شرايع الاسلام، ج4،ص160.
(39) كنزالعرفان فى فقه القرآن، ج2، كتاب الحدود، ص 340.
(40) فقه القرآن، ج2، كتاب الحدود، باب الحد فى اللواط والسحق، ص 367، چاپ خيام.
(41) فقه القرآن، راوندى، ج2.
(42) جواهر الكلام،ج4،ص376.
(43) وسايل،ج 28، باب 3 ازابواب حدّ لواط، ح6.
 

منبع: فصلنامه فقه اهل بیت (علیهم السلام)، شماره 33