روایات جایگاه و وظیفه دولت را در مسئله قیمتگذارى تبیین میکنند؛ یعنى اگر قیمتگذارى دولتى به معناى پایین آوردن قیمت طبیعى کالا باشد، در حقیقت، ستم به تولید کننده و آسیبرسانى به حرکت تولید است. از اینرو، دولت حق ندارد قیمت کالاها را پایینتر از قیمت طبیعى که با سختىِ تولید و وضع طبیعى بازار هماهنگ است، تعیین کند، حتّى اگر بحران یا کمبودِ کالا پیش آمده باشد؛ بلکه وظیفه دارد با عوامل غیر طبیعى که قیمتها را از حدّ طبیعى بالاتر میبرند، رویارویى کند. بر همین پایه است که شمارى از فقیهان، فتوا دادهاند که در صورت اجحافِ فروشنده، حاکم اسلامی میتواند به قیمتگذارى بپردازد.